سجلت الليرة السوريّة خلال تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 24 آذار/ مارس، حالة من الاستقرار باستثناء تغيير محدود في سعر صرف التركية مقابل الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

وبقي الدولار الأمريكي في دمشق ما بين 3,870 ليرة شراءً، و3,920 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، حسب موقع اقتصاد المحلي.

وذكر المصدر ذاته أن الدولار الأمريكي في الشمال السوري بقي ما بين 3,860 ليرة شراءً، و3,910 ليرة مبيعاً، وبقي سعر صرف اليورو في دمشق، ما بين 4,250 ليرة شراءً، و4,310 ليرة مبيعاً.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.76 ليرة تركية للشراء، و14.86 ليرة تركية للمبيع.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، لليوم الثاني حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 205500 ليرة شراءً، 206000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 176071 ليرة شراءً، 176571 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أعلنت غرفة تجارة حلب التابعة للنظام، عن إطلاق معرض خلال شهر رمضان المبارك، يشارك فيه 120 محلاً تجارياً، اتفقوا فيما بينهم على البيع بأقل من سعر التكلفة وخصوصاً لبعض المواد الغذائية.

وكشف عضو مجلس إدارة الغرفة، أيمن باشا، في تصريحات لإذاعة موالية للنظام، أن الغرفة ستضخ مبلغاً مالياً كبيراً كتدخل إيجابي منها لتخفيض الأسعار ما دون التكلفة بنسبة تصل إلى 10 - 20 بالمئة، خاصة على السلع الأساسية كالسكر والرز والزيت.

وفي سياق منفصل أعلنت "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عن فتح باب التقسيط للمواطنين العاملين في دوائر النظام الرسمية لشراء المواد الغذائية المتوافرة في صالاتها، بسقف 500 ألف ليرة، بمناسبة حلول شهر رمضان وذلك ضمن شروط تنسف ما يطلق عليه إعلام النظام اسم "المكرمة".

وقالت إن التقسيط متاح للموظفين دون كفيل أو فوائد، وتشمل على المواد الغذائية المتوفرة في الصالات ليتبين أن الشروط المفروضة تقلل من فعالية هذا الإجراء بشكل كبير حيث يستثني (المواد التي يتم توزيعها بموجب البطاقة الذكية)، وما يقلل من تأثير هذا الإجراء المعلن هو مدة سداد فاتورة التقسيط حيث تبلغ نحو 40 ألف شهريا على مدى 12 شهر.

في حين نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات صادرة عن وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة النظام "بسام طعمة"، برر خلالها تأخير توزيع الدفعة الثانية من المازوت المنزلي، فيما كشف عن حجم واردات النفط الإيراني إلى مناطق سيطرة النظام شهريا.

وقال "طعمة" "يأتينا من إيران حوالي 3 مليون برميل نفط خام شهرياً من خلال الخط الائتماني الإيراني والخط الخاص"، وبرر تأخير توزيع الدفعة الثانية من المازوت المنزلي بسبب انخفاض كميات النفط المكرر في مصفاة حمص.

فيما كشف موقع موالي لنظام الأسد عن وجود "خطوط ذهبية معفاة التقنين"، بدمشق، وذلك مقابل مبلغ مالي يصل إلى نصف مليون ليرة سورية، ويأتي ذلك رغم نفي وزارة الكهرباء على لسان "غسان الزامل"، بوجود خطوط ذهبية معفاة من التقنين الكهربائي للمواطنين، وفق تعبيره.

ونقل الموقع عن صاحب مكتب عقاري في إحدى مناطق المخالفات بدمشق بأنه يعيش خارج التقنين بعد حصوله على خط كهرباء معفي من التقنين مقابل نصف مليون ليرة، ويجري تأمين هذه الخطوط الكهربائية التي لا تخضع لتقنين من قبل موظفي طوارئ الكهرباء العاملين لدى حكومة النظام.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق. 

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجلت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء تراجعاً جديداً، مقابل الدولار واليورو والليرة التركية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، إن الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ارتفع بقيمة 40 ليرة، مسجلاً ما بين 3870 ليرة شراءً، و3920 ليرة مبيعاً، وكان دولار دمشق قد ارتفع 80 ليرة، خلال اليومين الماضيين.

في حين سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، فيما ارتفع سعر صرف اليورو في دمشق، 30 ليرة، ليصبح ما بين 4250 ليرة شراءً، و4310 ليرة مبيعاً، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب بقيمة 50 ليرة، ليصبح ما بين 3860 ليرة شراءً، و3910 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، ليتراوح ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.74 ليرة تركية للشراء، و14.84 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار في مناطق شمال سوريا.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 205500 ليرة شراءً، 206000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 176071 ليرة شراءً، 176571 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وأعلنت شركة "وتد" للمحروقات التابعة لهيئة تحرير الشام بإدلب رفع سعر البنزين المستورد حيث أصبح سعر ليتر "البنزين مستورد أول" بدولار و162 سنتا، بعد أن كان بدولار و143 سنتا في آخر نشرة أسعار.

وبررت بأن ذلك بالارتفاع العالمي للنفط وأبقت الشركة التي تحتكر بيع وتوزيع المحروقات على أسعار بقية أنواع المحروقات، ويبلغ سعر "المازوت مستورد أول" 970 سنتا، وأسطوانة الغاز 12 دولارا و630 سنتا، و"المازوت مكرر أول" 504 سنتات، والمازوت من النوع المحسن 668 سنتا للتير الواحد.

وأعلنت شركة الكهرباء التركية "AK energy" في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، عن رفع أسعار الكهرباء بنسبة تجاوزت 30 بالمئة، دون مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للسكان في الشمال السوري.

وفي التفاصيل رفعت الشركة سعر الكيلو واط الواحد المنزلي إلى سعر 2.45 ليرة تركية بعد أن كان بـ1.85 ليرة تركية، كما ارتفع سعر الكيلو واط التجاري الواحد إلى 3.20 ليرة تركية بعد أن كان بـ3 ليرات تركية.

وفي سياق منفصل، كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن قرار برفع غرامات الذبح خارج المسالخ بدمشق حتى مليون ليرة سورية يصدر خلال أيام، كما يشمل رفع الغرامات المالية "نبش القمامة"، التي اعتبرها مسؤول لدى النظام بأنها تدر أرباحاً، والغرامات لم تعد رادعة وذات فاعلية، حسب وصفه.

وذكرت أن القرار يتضمن رفع الغرامة لتتراوح بين 300 ألف وحتى مليون ليرة، وزعم أن قيمة الغرامة السابقة لا تتجاوز الـ10 ألاف ليرة، ما أوجد ضرورة لرفعها للتشدد في الرقابة على المخالفات وخاصة التي تكثر خلال الأعياد والأضاحي.

بالمقابل نفى رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية "بسام كامل"، رفع سعر عبوة الزيت النباتي إلى 13,840 ليرة سورية، وسط تناقض وتضارب بين الأسعار المعلنة رسيماً حيث قال مسؤول إنه لا يزال 8,200 ليرة فيما صرح آخر بوصوله إلى 9,500 وفق تعبيره.

وقالت صحيفة تابعة للنظام، إن الصناعة النسيجية السورية تواجه أخطاراً كبيرة، وذلك بسبب النقص في بعض أنواع الخيوط وارتفاع أسعارها، نتيجة تحكم التجار بتسعيرها بعد إعراض مستوردي هذه المواد عن استيرادها إثر ارتفاع التكاليف والروتين المتبع في آليات التمويل.

ونقلت عن صناعيين قولهم إن غلاء أسعار الخيوط القطنية ونقصها سيؤديان حكماً إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بما فيها الألبسة، وهو ما سيدفع ثمنه المواطنون إضافة للصناعيين، وذكروا أن الغزو الروسي لأوكرانيا لم يؤثر على الصناعة النسيجية السورية، وأشاروا إلى قرارات مصرف النظام المركزي التي طالت القطاع بشكل مباشر. 

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات العملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء حالة من التذبذب ترافق مع تراجع سعر صرف الليرة مقابل سلة العملات الأجنبية وفقا لما رصدته شبكة "شام"، الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق 60 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 3830 ليرة شراءً، و3880 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وارتفع سعر صرف اليورو في دمشق، 60 ليرة، ليصبح ما بين 4220 ليرة شراءً، و4280 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق، 4 ليرات سورية، ليتراوح ما بين 254 ليرة سورية للشراء، و264 ليرة سورية للمبيع.

وذكر موقع اقتصاد المحلي أن الدولار في إدلب ارتفع بقيمة 40 ليرة، ليصبح ما بين 3810 ليرة شراءً، و3860 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، ليتراوح ما بين 252 ليرة سورية للشراء، و262 ليرة سورية للمبيع.

فيما تحسن سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، بصورة طفيفة، إلى ما بين 14.71 ليرة تركية للشراء، و14.81 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار في مناطق شمال سوريا.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

في حين خفّضت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، 4000 ليرة سورية، لغرام الـ 21، ظهيرة يوم الثلاثاء، وذلك بعد استقرار دام لثلاثة أيام.

وحسب التسعيرة الجديدة التي نشرتها الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 205500 ليرة شراءً، 206000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 176071 ليرة شراءً، 176571 ليرة مبيعاً، حسب تقديراتها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

ونقلت صحيفة رسمية عن "وائل الطويل"، المدير العام لمؤسسة إكثار البذار التابع للنظام، قوله إن أضراراً كبيرة لحقت بمزارعي البطاطا في محافظة درعا وخاصة تلك التي تمت زراعتها في وقت مبكر، وأضاف الطويل، بحسب أن الأضرار لحقت أيضاً بمزارعي محافظة حماة، أما في محافظة طرطوس فالأضرار أخف بكثير لكونها منطقة دافئة.

وارتفعت أسعار البطاطا في السوق السورية مؤخراً إلى أكثر من 2200 ليرة للكيلو على الرغم من أن وزارة التموين تسعر الكيلو في صالات السورية للتجارة بـ 1700 ليرة، إلا أن الكميات الموجودة لديها محدودة.

وقال موقع موالي للنظام قبل يومين، إن تجار سوق الهال بدمشق، قاموا بتحويل آلاف الأطنان من البطاطا المستوردة من مصر إلى البرادات، من أجل احتكارها والاستفادة من ارتفاع أسعارها، لدى الإعلان رسمياً عن تضرر محصول البطاطا السورية جراء الصقيع.

بالمقابل اعتبر "ماهر أدنوف"، الخبير والمحلل الاقتصادي أن ما يحدث في المصارف اللبنانية يبدو كأنه مخطط له ومقصود ومدروس من أجل زيادة الأزمة في الاقتصاد السوري الذي يعاني قلة الموارد من القطع الأجنبي.

وأضاف بأن العديد من المصادر أكدت أن حجم إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية تتراوح ما بين 20 – 42 مليار دولار، مشيراً إلى أن رجال الأعمال السوريين كانوا يستخدمون البنوك اللبنانية لتجنب العقوبات الدولية وغيرها من القيود.

فيما عبّر الكثير من السوريين عن استغرابهم من فقدان المحروقات من الأسواق بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى مستويات خيالية، متسائلين: ما علاقة استيراد النفط الذي يأتي أغلبه من إيران بالأزمة الأوكرانية، وفق تعبيرهم.

وارتفع سعر أسطوانة الغاز إلى ما يقارب راتب الأستاذ الجامعي، وارتفع سعر بيدون المازوت إلى 100 ألف ليرة، وسعر تنكة البنزين إلى 90 ألف ليرة، ومع ذلك فإن الحصول عليها بهذه الأسعار ليس سهلاً، بحسب ما أكد العديد من السوريين في مناطق النظام في تصريحات نقلها موقع "اقتصاد" المحلي.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق. 

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الإثنين 21 آذار/ مارس، حالة من التحسن النسبي وسط استمرار حالة التذبذب وعدم الاستقرار خلال تداولات العملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وتراجع سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السوريّة في الشمال السوري المحرر ليُطابق نظيره في دمشق فيما بقي الأخير مستقراً، حسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" المحلي.

ووفق المصدر الاقتصادي ذاته بقي الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3750 ليرة شراءً، و3800 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وبقي سعر صرف اليورو في دمشق، ما بين 4150 ليرة شراءً، و4200 ليرة مبيعاً، كذلك بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 246 ليرة سورية للشراء، و256 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر تراجع الدولار بإدلب بقيمة 25 ليرة، ليسجل نفس أسعار نظيره في دمشق وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 248 ليرة سورية للشراء، و258 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، بصورة طفيفة، إلى ما بين 14.73 ليرة تركية للشراء، و14.83 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

في حين حددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد حيث بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 210,000 ليرة شراءً، 209,500 ليرة مبيعاً، والـ 18 ذهب، بـ 180,000 ليرة شراءً، 179,500 ليرة مبيعا.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقابل نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية متناقضة بين وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك من جهة ومدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، من جهة أخرى مدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين".

وكشفت مصادر إعلامية عن وجود دراسة لرفع أسعار الخبز السياحي والصمون، وسط ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بأنواعها كافة، وترافق ذلك مع تبريرات رسمية من قبل مسؤولي النظام تشير إلى عدة أسباب منها الأحوال الجوية والغزو الروسي لأوكرانيا.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الإثنين 21 مارس/ آذار رصد ارتفاع أسعار الخضار بشكل جنوني خلال الأيام القليلة الماضية، ونقلت مداخلات عن مواطنين يطالبون بردع التجار الذين يستهدفون لقمة العيش بكل مباشر، متجاهلة قرارات النظام.

وقدر عضو "لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه" بدمشق، أسامة قزيز، بأن الأسعار في الأسواق المحلية ارتفعت منذ بداية الشهر الحالي بنسبة وصلت إلى 50% لبعض أنواع الخضار والفواكه"، وبرر ذلك بموجات البرد المتلاحقة.

وسجلت أسعار الخضار في السوق أرقاماً غير مسبوقة، وقد وصل سعر كيلو الفاصولياء الخضراء إلى 15 ألف ليرة، والبطاطا إلى 3500 ليرة، الكوسا 4500 ليرة ومثلها لكيلو الباذنجان، والفليفلة بين 6500 – 7800 ليرة، الفول الأخضر 6 آلاف ليرة، البصل 1700 ليرة، الخسة بـ1500 ليرة، باقة البقدونس 500 ليرة.

وشهدت أسعار الحبوب أرقاماً كبيرة ليتراوح سعر البرغل بين 5500 – 6500 ليرة، والأرز بين 4- 5 آلاف ليرة حسب نوعه، الفريكة بين 11 – 12500 ليرة، المعكرونة 3 آلاف ليرة للربطة الواحدة، الشعيرية 3 آلاف ليرة للكيس الصغير، العدس 8 آلاف ليرة.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 20 آذار/ مارس، حالة من التحسن خلال افتتاح تداولات العملات الرئيسية في سوريا مقارنة مع إغلاق يوم أمس، الأمر الذي لم ينعكس على ارتفاع الأسعار في عموم البلاد، حيث بقيت الليرة رغم التحسن النسبي ضمن مرحلة الانهيار، وفق مواقع اقتصادية.

وفي التفاصيل تراجع الدولار في دمشق مقابل الليرة السورية بقيمة 35 ليرة، ليصبح ما بين 3750 ليرة شراءً، و3800 ليرة مبيعاً وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

فيما تراجع سعر صرف اليورو في دمشق، 50 ليرة، ليصبح ما بين 4150 ليرة شراءً، و4200 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في دمشق، 3 ليرات سورية، إلى ما بين 246 ليرة سورية للشراء، و256 ليرة سورية للمبيع.

في حين تراجع الدولار الأمريكي في الشمال السوري المحرر بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 3775 ليرة شراءً، و3825 ليرة مبيعاً، كذلك تراجع سعر صرف التركية في إدلب، 3 ليرات سورية، إلى ما بين 248 ليرة سورية للشراء، و258 ليرة سورية للمبيع.

وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.71 ليرة تركية للشراء، و14.81 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في مناطق شمال سوريا.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

بالمقابل أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، وذلك رغم تراجع سعر الأونصة العالمي، وسعر الدولار في السوق المحلية.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة فإن أسعار المعدن الأصفر لم تتغير حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 209500 ليرة شراءً، 210000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 179500 ليرة شراءً، 180000 ليرة مبيعاً.

من جهته كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا مطولا حمل عبارات تتضمن تبرير تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، وبعد سلسلة من تصريحات النفي أقر بقوله إن "غلاء المعيشة لا يمكننا إنكارها"، فيما ادعى توفر المواد وعدم فقدان أي مادة أساسية، حسب زعمه.

واستهل "سالم"، منشوره بتبريرات تأثر مناطق سيطرة النظام بارتفاع الأسعار العالمية في المواد بالنسبة للمواد المستوردة، وقال: إننا "تستورد بكميّات صغيرة ومتلاحقة بسبب العقوبات التي تؤثّر على عدد السفن والبواخر التي تأتي إلى مرافئنا"، وأضاف أن الغلاء يشمل المنتجات المحلية والزراعية وبرر ذلك بأن الأعلاف والسماد والمبيدات مستوردة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن محافظة حلب شهدت ارتفاع اشتراك "الأمبيرات"، بشكل كبير وغير منضبط يصل لحوالي الضعف خلال أسبوع، وذلك وسط غياب التيار الكهربائي بذريعة وجود مولدات الكهرباء رغم نفي النظام تشريع تجارة "الأمبيرات" في حلب.

وذكرت أن أصحاب مولدات الأمبيرات يرفعون أسعار الإشتراك على مزاجهم منذ أسبوع كان سعر الأمبير الواحد 7 آلاف ليرة أسبوعياً ومدة التشغيل 5 ساعات ليقوموا قبل أيام برفع التسعيرة لتصبح 10 آلاف ليرة للأمبير الواحد.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق. 

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت الليرة السورية اليوم السبت، 19 آذار/ مارس، خلال افتتاح أسواق العملات الرئيسية في سوريا، حالة من الاستقرار النسبي، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ولفت موقع "اقتصاد"، المحلي إلى أن العملات الرئيسية في عموم سوريا لم تسجل تغييرات ملحوظة مقارنة بإغلاق الأسبوع يوم الخميس الماضي، باستثناء تراجع طفيف في سعر صرف الليرة التركية.

وقال المصدر ذاته إن الدولار الأمريكي في دمشق بقي ما بين 3785 ليرة شراءً، و3835 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، حسب وصفه.

وكذلك بقي صرف اليورو في دمشق، ما بين 4200 ليرة شراءً، و4250 ليرة مبيعاً، فيما تراجع سعر صرف التركية في دمشق، إلى ما بين 249 ليرة سورية للشراء، و259 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار في إدلب ما بين 3800 ليرة شراءً، و3850 ليرة مبيعاً، وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، إلى ما بين 251 ليرة سورية للشراء، و261 ليرة سورية للمبيع.

وتراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.71 ليرة تركية للشراء، و14.81 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

في حين أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة دون تغيير، وذلك رغم تراجع سعر الأونصة العالمي، وسعر الدولار في السوق المحلية.

ومساء يوم الجمعة، سجل السعر العالمي للذهب أكبر انخفاض أسبوعي له منذ ما يقرب من أربعة أشهر، ليُغلق عند 1921.32 دولاراً للأونصة، وكان "دولار دمشق" قد خسر 150 ليرة سورية خلال تعاملات ما قبل إغلاق يوم الخميس.

وافتتح تعاملات السبت مستقراً عند نفس الأسعار، لكن الجمعية أبقت أسعار الخميس، سارية يوم السبت، دون تغيير، حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 209500 ليرة شراءً، 210000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 179500 ليرة شراءً، 180000 ليرة مبيعاً.

وتعني التسعيرة الرسمية أعلاه، أن جمعية الصاغة احتسبت الدولار بـ 3888 ليرة سورية وهو ما يُعرف اصطلاحاً بـ "دولار الذهب"، مع الإشارة إلى أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء، عصر السبت، يتراوح ما بين 3835 و3870 ليرة سورية. 

وتخضع جمعية الصاغة لسيطرة نظام الأسد، وتمثل مصالح العاملين في مجال صناعة وبيع الذهب ويعني اعتمادها لسعر دولار أعلى من السوق السوداء، أحد أمرين: إما أن جمعية الصاغة تتيح للصاغة أن يبيعوا الذهب للسوريين بسعر أعلى من السعر العالمي، أو أن الجمعية تستشعر ارتفاعاً جديداً للدولار في السوق السوداء، وفق موقع اقتصاد المحلي.

من جهتها نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة التابعة لنظام قراراً يقضي بمنح كافة العاملات في وزارة الصناعة في حكومة النظام والمؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارة ما وصفتها بأنها "مكافأة تقديرية" وتبين أن قيمتها 25 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 6.3 دولار فقط.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير عام "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" "منذر ونوس"، لدى النظام قوله إن هناك تعديلات على منظومة العمل الضريبي تمهيدا لإصلاح النظام الضريبي، حسب وصفه.

وذكر أن "هناك بعض التعديلات على منظومة العمل الضريبي وتمهيداً للانتقال وفق خطة العمل للعام القادم 2023 للضريبتين الأساسيتين ضريبة موحدة على الدخل وضريبة موحدة على المبيعات لتكون خطوة اساسية في إصلاح النظام الضريبي"، حسب وصفه.

في حين كشفت مواقع مقربة من نظام الأسد عن الحجز الاحتياطي على شركة "بنك قطر الوطني"، ونقلت عن البنك قوله إن "الحجز متعلق باتفاقية تحصيل تم إبرامها بين شركة بنك قطر الوطني وشركة محاماة سورية"، وفق تعبيرها.

بالمقابل تناقلت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد على موقع فيسبوك منشورا حول فرض غرامات مالية كبيرة على من يقوم بجمركة الهواتف عبر طرق غير رسمية، وتزامن ذلك مع إعلان صحيفة مقربة من النظام عن توقيف موظفين في جمارك النظام بحلب بتهم مختلفة.

هذا ونشر عضو في "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد منشوراً كشف فيه عن وجود "سرقة موصوفة" لمخصصات المواطن من مادة الغاز المدعوم حسب نوع الأسطوانة التي يستلمها، متسائلاً عن الجهة المستفيدة من السرقة حسب وزن الأسطوانة الفارغة، الأمر الذي يتكرر وصولاً إلى وجود عبوات غاز تحتوي على الماء السائل وسط تبريرات رسمية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة خلال إغلاق الأسبوع اليوم الخميس 17 آذار/ مارس، حالة من التراجع والانهيار المتجدد حيث اقتربت من حاجز الـ 4000 ليرة سورية، مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل ارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة السورية دمشق بقيمة 25 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً، وهذا أعلى سعر مبيع للدولار بدمشق منذ 29 آذار/مارس من العام الفائت 2021.

فيما سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وتواصل الليرة السورية انهيارها حيث ارتفع الدولار بدمشق بقيمة 60 ليرة، يوم أمس الأربعاء، وفق موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وقفز سعر صرف اليورو في دمشق، بوسطي 50 ليرة، ليصبح ما بين 4350 ليرة شراءً، و4400 ليرة مبيعاً، فيما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و 270 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار بوسطي 10 ليرات، ليسجل ما بين 3880 ليرة شراءً، و3930 ليرة مبيعاً وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع.

في حين تراجع سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.68 ليرة تركية للشراء، و14.78 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في الشمال السوري.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الصادرة عن النظام إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبها رفعت "جمعية الصاغة والمجوهرات"، التابعة لنظام الأسد بدمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، اليوم الخميس، بقيمة 2,000 ليرة سورية، لغرام الـ 21، وفق الصفحة الرسمية للجمعية.

وبررت الجمعية التابعة للنظام ارتفاع سعر الأونصة العالمي ليصبح بـ 1940 دولاراً، دون أن تشير إلى تأثير تهاوي سعر صرف الليرة السورية، والتي باتت تلامس حاجز الـ 4000 ليرة سورية، مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وحسب الجمعية، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 209500 ليرة شراءً، 210000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 179500 ليرة شراءً، 180000 ليرة مبيعاً، بعد رفع التسعيرة بقيمة 2000 ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جهته زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، توافر المواد والسلع الأساسية بالأسواق، مدعيا عدم وجود أزمة الحصول على الغذاء، مكررا تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس" قبل أيام.

وقال "سالم"، إن السلع والمواد الغذائية الأساسية تنساب إلى الأسواق المحلية، وتحدث عن بتطبيق القوانين في ضبط الأسواق ومحاسبة المحتكرين والمتاجرين بالمواد المدعومة وتعزيز التنسيق مع تجار الجملة ومستوردي المواد بهدف ضمان وجودها في الأسواق، حسب وصفه.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن حاكم مصرف النظام المركزي "محمد هزيمة"، افتتح فرع بنك سورية الدولي الإسلامي في منطقة الميدان بدمشق، والذي يعد الفرع العاشر للبنك في مدينة دمشق والفرع 29 على مستوى سوريا، وفق تعبيرها.

واعتبر الحاكم في تصريح له عقب الافتتاح أن افتتاح فروع جديدة للمصارف هي رسالة للثقة بالتعامل المصرفي، ونوع من أنواع التوسع الجغرافي في كل منطقة يفتتح فيها فرع جديد لأي مصرف، وزعم أن "الهدف الرئيسي للقطاع المصرفي يتمثل بتقديم الخدمات المصرفية بشكل مباشر للمواطنين".

وفي سياق منفصل أعلن مدير المؤسسة السورية للحبوب لدى نظام الأسد "عبد اللطيف الأمين"، عن إجراء محادثات مع الهند لتوريد 200 ألف طن من القمح، موضحاً أن المؤسسة بصدد البحث عن خيارات بديلة لاستيراد القمح.

وحول علاقة ذلك بالقرار الذي أصدرته روسيا بمنع تصدير القمح، قال المسؤول ذاته لصحيفة تابعة للنظام إن "الأمر يتعلق بالسعر فقط، وإن قرار روسيا بمنع تصدير القمح لا ينطبق على سوريا كما يعتقد".

وأضاف أن "هنالك ارتفاعاً في أسعار توريد القمح، إذ ارتفعت تكاليف الاستيراد من 317 دولاراً إلى 400 دولار للطن الواحد بعد رفع قيمة التأمينات"، مبيناً أن "العقود القديمة البالغة 300 ألف طن من روسيا، يتم توريدها تباعاً بالسعر القديم، والبواخر تفرغ الحمولة في المرافئ".

وكشفت مديرة فرع مؤسسة العمران لدى نظام الأسد في اللاذقية "رنا جلول" عن تم تدقيق عمل معامل البلوك وحسم أمر كل معمل مخالف أو مغلق وغير منتج بشكل نظامي، وبلغ عددها 40 معملاً خلال عام 2021، حسب تقديراتها.

وتحدثت مواقع إخبارية موالية عن اجتماع بين وزير الزراعة لدى نظام الأسد "حسان قطنا"، ومدير مكتب منظمة العمل ضد الجوع الإسبانية في دمشق داريوس فيتيك وذلك لبحث أولويات التعاون للمرحلة القادمة بين الوزارة والمنظمة، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام.

وأصدرت المكاتب التنفيذية ضمن مجالس المحافظات في مناطق سيطرة النظام قراراً بتحديد أسعار كل من الحليب والألبان والأجبان، في حين أصدرت مديرية التجارة وحماية المستهلك نشرة تأشيرية جديدة حددت فيها أسعار البيض واللحوم، على أن يبدأ العمل بها اعتباراً من تاريخ اليوم.

و أكد عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة اللاذقية تحديد سعر كيلو الحليب البقري بـ2000 ليرة سورية ، وكيلو اللبن بـ2200 ليرة سورية، وكيلو اللبنة البقرية معلب بعبوة بلاستيك 9000 ليرة سورية، كيلو الجبنة الخضرا 13000 ليرة سورية الجبنة المسنرة 19000 ليرة سورية.

وأضاف، بأن الأسعار الجديدة للحليب ومشتقاته، أقرت بناء على دراسة من قبل مديرية حماية المستهلك للأسعار الرائجة في أسواق المحافظة، وعلى ضوء بيانات التكلفة المقدمة من المنتجين والمربين الذين تقدموا بطلبات عبر اتحاد الفلاحين لرفع أسعار بيع منتجاتهم، وقالوا إنهم في حال استمر الوضع على ما هو عليه، سيضطروا للخروج من السوق.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 16 آذار/ مارس، تراجعاً محدوداً، مقابل الدولار واليورو في دمشق، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقدّر موقع "الليرة اليوم"، المحلي التراجع بما يصل نسبته إلى 0.38%، وذكر عبر موقعه الرسمي أن الليرة السورية سجلت في دمشق ما بين 3975 ليرة شراء و 3925 ليرة مبيع.

ولفت إلى أن السعر الرائج اليوم يظهر تراجع نسبي لليرة سورية مقارنة بأسعار إغلاق الأسبوع الماضي، وسجل الدولار في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق.

وسجل اليورو ارتفاعا قدر بنحو 0.67% ليصبح ما بين 4374 ليرة شراء، و 4314 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 271 ليرة سورية شراء، و263 ليرة سورية للمبيع، بتحسن كبير لليرة التركية قدره 0.01 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3915 ليرة شراء، و 3900 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 370 ليرة سورية، و 265 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

ونشرت صفحة مصرف النظام المركزي اليوم الأربعاء تعميم رقم 1/65/ص تاريخ 2022/03/14 المتضمن آلية إلغاء جزء من تعهد إعادة قطع التصدير بسبب إعادة البضاعة المصدرة وفق عدة بنود تضمنها التعميم.

في حين أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد أسعار الذهب دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 208,000 ليرة شراءً، 207,500 ليرة مبيعاً، والـ 18 ذهب، بـ 178,286 ليرة شراءً، 177,786 ليرة مبيعا.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

بالمقايل نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن "شادي خلوف"، مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق كشف خلالها عن إغلاق مخبز لمدة 37 يوماً وذلك بسبب استخدام مادة "مسرطنة" بصناعة الخبز في دمشق.

وكشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن تعليق حكومة النظام توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة (50 ليتر)، بالسعر المدعوم، ونقلت عن مصادر بررت ذلك "ضمن إجراءاتها الاحترازية في مواجهة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا"، وسط تكتم رسمي عن هذا الإجراء المعتمد في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت المصادر أن حكومة أوقفت توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة (50 ليتر)، بالسعر المدعوم، كما أنها غضت الطرف عن توزيع الـ (50 ليتر) التي كانت أعلنت عنها بالسعر الحر عبر البطاقات الذكية، حسب مواقع إخبارية وصفحات موالية لنظام الأسد.

وأوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

وانتقدت نفي مدير الهيئة لدى نظام الأسد لرفع الرسوم 100% ووصفه الخبر بالشائعات، كونه أكد في تصريح آخر إلغاء ما كان معمولاً به سابقاً من نظام الشرائح واللوائح السعرية لرسوم التعريف، واستبدالها بآلية جديدة ربط فيها تحديد تسعير رسوم تعريف الجهاز وفق نوعه وميزاته، وبسعره في بلد المنشأ.

في حين حذر "حكمت حداد"، عضو "لجنة مربي الدواجن" في "اتحاد غرف الزراعة" لدى نظام الأسد أن يفقد الفروج من الأسواق في بعد رمضان، مستبعداً فقدانه خلال شهر رمضان المقبل، مشيراً إلى مؤسسة الأعلاف باتت تجاري القطاع الخاص بأسعارها، بعد رفع الأسعار مؤخراً.

وأكد أن مؤسسة الأعلاف رفعت سعر الذرة إلى 1,500 والصويا أيضا، معتبرة أن المؤسسة باتت تجاري القطاع الخاص بأسعارها، وقدر أن 30% فقط من مربي الدواجن، يمارسون مهنتهم اليوم ولكن مع زيادة أسعار الأعلاف من المتوقع أن "ينقرضوا" على حد تعبيره.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت الليرة السوريّة الثلاثاء 15 آذار/ مارس، حالة من الاستقرار النسبي أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3850 ليرة شراءً، و3900 ليرة مبيعاً، وارتفع الدولار في إدلب ليطابق سعر صرف نظيره في دمشق، كما وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار مماثلة أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وبقي سعر صرف اليورو في دمشق، ما بين 4220 ليرة شراءً، و4270 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع.

وتحسن سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.55 ليرة تركية للشراء، و14.65 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

في حين أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد أسعار الذهب دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 208,000 ليرة شراءً، 207,500 ليرة مبيعاً، والـ 18 ذهب، بـ 178,286 ليرة شراءً، 177,786 ليرة مبيعا.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

وكان الذهب سجل أعلى ارتفاع له في آذار عام 2021 حيث وصل سعر الغرام إلى 230,000 ليرة سورية، وفقا لارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة حينها، وسط توقعات بوصول المعدن الأصفر إلى مستويات غير مسبوقة في سوريا.

بالمقابل زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن تأمين المواد الغذائية من أولى أولويات الحكومة وكذلك تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمشتقات النفطية وإطلاق الإنتاج في المشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث أطلق تصريحات إعلامية منفصلة عن الواقع.

وقال "عرنوس" "لن يكون هناك أي مشكلة غذاء في سورية ولدينا من القمح ما يكفي إلى ما بعد موسم الحصاد القادم إضافة الى استمرار توريدات القمح والمواد الغذائية الأساسية، مع الإيقاف المؤقت لتصدير عدد من المواد الغذائية المنتجة محليا"، وفق تعبيره.

من جهته نشر المهندس والكاتب "غسان جديد"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" وثائق جديدة حول ملفات فساد مشبوهة على أعلى المستويات في حكومة النظام، بمشاركة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، وعدد من المسؤولين، حيث خاطب رأس النظام بشكل مباشر وبرر ذلك بأنه "بسبب حجم الملف المالي والإنساني".

في حين قال مدير مكتب صحيفة موالية لنظام الأسد في طرطوس، "هيثم محمد"، إنه علم من مصدر مسؤول في الكهرباء أنه تم زيادة التقنين في المحافظة، فيما هاجم صحفي آخر يدعى "محمد بدران" وزير الكهرباء لدى نظام الأسد بعدة منشورات جاء فيها: "فضح كذب سيادته".

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد حالة من التراجع والانهيار لليوم الثاني على التوالي حيث اقتربت من حاجز 4,000 ليرة سورية للدولار الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وارتفع الدولار بدمشق على حساب الليرة المتهالكة 25 ليرة جديدة، ليصبح ما بين 3900 ليرة شراءً، و3950 ليرة مبيعاً، وهذا أعلى سعر مبيع لـ "دولار دمشق" منذ 29 آذار/مارس من العام الفائت، وفق موقع اقتصاد المحلي.

كان الدولار في العاصمة دمشق قد ارتفع 25 ليرة، أمس السبت فيما تشهد الليرة تراجعاً جديداً مقابل الدولار واليورو والليرة التركية، خلال تعاملات اليوم وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

ولفت الموقع الاقتصادي ذاته إلى ارتفاع سعر صرف اليورو في دمشق، 20 ليرة، ليصبح ما بين 4270 ليرة شراءً، و4320 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر ارتفع الدولار في إدلب بوسطي 20 ليرة، مسجلاً ما بين 3880 ليرة شراءً، و3930 ليرة مبيعاً، وارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع.

وبقي سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 14.67 ليرة تركية للشراء، و14.77 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق على تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الخميس، وذلك بعد 4 قفزات متتالية في السعر، منذ مطلع الأسبوع الجاري، ارتفع معها غرام الـ 21 ذهب، 14 ألف ليرة سورية.

ووفق التسعيرة الرسمية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 209,500 ليرة شراءً، 210,000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 179,500 ليرة شراءً، 180,000 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس الماضي.

وذكر "مصان النحاس"، رئيس لجنة المصارف والتمويل في غرفة تجارة دمشق لدى نظام الأسد في تصريح لصحيفة مقربة من النظام اليوم الأحد أن بات يسمح بتمويل نحو 99 بالمائة من المستوردات بالليرة السورية من خلال شركات الصرافة المرخص لها بتمويل المستوردات، وفق تعبيره.

وأصدرت وزارة الزراعة لدى نظام الأسد قراراً بمنع صيد الطرائد بأنواعها كافة في مناطق سيطرته لمدة سنة واحدة، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة للنظام، فيما برر مسؤول هذا القرار مشيراً إلى أنه مفروض تحت طائلة المساءلة والغرامات وعقوبات للمخالفين.

وذكر مدير الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة لدى نظام الأسد أن العقوبات للمخالف تتراوح بين 200 لـ500 ألف ليرة سورية، والحبس بين 15 يومًا و 60 يومًا وفقًا للمخالفة المرتكبة، وتحدث عن تنسيق وتعاون بين وزارة الزراعة مع وزارات الإدارة المحلية والدفاع والداخلية في حكومة نظام الأسد.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن خلال الفترة الحالية استخدمت عقود الهبة في البيوع العقارية بشكل مرتفع في دمشق وريفها وذلك لتجاوز عملية الإيداع في المصارف ولتجنب المزيد من النفقات المالية بالاعتماد على المكاتب العقارية التي تزدهر أعمالها حالياً وخاصة في الريف الدمشقي.

ونقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد عن أحد العاملين في تخليص المعاملات في ريف دمشق ويدعى جمال وافي تأكيده أن "الإقبال متزايد على عقود "الهبة"، وأن نسبة استخدامها حالياً تزيد على 70 في المئة وخاصة في ريف دمشق والسبب هو التهرب من الإشعار المصرفي لكون إجراءات البنوك صعبة جداً وتحتوي على تعقيدات لا يراها البائع أو الشاري سلسة".

واعتبر رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية" لدى نظام الأسد في دمشق "عابد فضلية"، أن ارتفاع الأسعار الحالي في سوريا، يعود إلى قلة المواد بسبب الاحتكار وحجب السلع عن البيع، إضافة لانخفاض نسبة الاستيراد.

وذكر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق التابع للنظام "ياسر إكريم"، أن الحروب تدفع الناس إلى شراء البضاعة، ويعتبرونها أفضل من الحفاظ على المال، ما يسبب "انكماشاً في الأسواق وخوفاً من ارتفاع الأسعار".

وصرح الاقتصادي "هاني الخوري"، بأن المعاشات والأجور في سوريا "أقل من أي معدل معقول"، معتبراً أن الأجور الحالية، لا تشكل ميزة تشغيلية "لأن قيمة الرواتب تمنع نمو السوق ولا تدعم الاستهلاك".

وقدم أرقاماً اقتصادية تقريبية حول معدلات الأجور والرواتب الحالية في سوريا 2021، مبيناً أن الحد الأدنى للأجور هو 92 ألف ليرة شهرياً، والحد الأعلى لها، مع بعض التعويضات لا يتجاوز 200 ألف ليرة سورية، وفق صحيفة مقربة من نظام الأسد.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.

تراجعت الليرة السورية خلال افتتاح تداولات العملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت حيث شهدت حالة من التدهور المتجدد، حيث ارتفع الدولار على حساب الليرة بشكل ملحوظ، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وتشير الأرقام إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من قيمتها خلال تعاملات افتتاح اليوم مقارنة بأسعار إغلاق الخميس، كما سجلت أعلى سعر مبيع بدمشق منذ 29 آذار/مارس من العام الفائت، مع الاقتراب من حاجز 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن الدولار الأمريكي بدمشق ارتفع بقيمة 25 ليرة، ليصبح ما بين 3875 ليرة شراءً، و3925 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

في حين بقي سعر صرف اليورو في دمشق، مستقراً، ما بين 4250 ليرة شراءً، و4300 ليرة مبيعاً في حين وارتفع سعر صرف التركية في دمشق، ليرتين سوريتين، إلى ما بين 256 ليرة سورية للشراء، و266 ليرة سورية للمبيع.

فيما ارتفع الدولار في المناطق المحررة شمال سوريا بوسطي 10 ليرات، مسجلاً ما بين 3860 ليرة شراءً، و3910 ليرة مبيعاً فيما ارتفع سعر صرف التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، إلى ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.

وتحسن سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، إلى ما بين 14.67 ليرة تركية للشراء، و14.77 ليرة تركية للمبيع،  والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان في الشمال السوري.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

من جهتها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق على تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الخميس، وذلك بعد 4 قفزات متتالية في السعر، منذ مطلع الأسبوع الجاري، ارتفع معها غرام الـ 21 ذهب، 14 ألف ليرة سورية.

ووفق التسعيرة الرسمية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 209,500 ليرة شراءً، 210,000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 179,500 ليرة شراءً، 180,000 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس الماضي.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وتحذر جمعية الصاغة بين الحين والآخر من وجود بضائع منتشرة في الأسواق دون دمغة الجمعية، معممةً على أصحاب الورش وبائعي الجملة بأنه في حال تم ضبط هذه البضاعة فستعتبر غير نظامية وتعامل على أنها مهربة، وفق تعبيرها.

من جهته انتقد وزير الزراعة في حكومة النظام "حسان قطنا"،  آلية عمل غرف الزراعة التابعة للوزارة فيما طالبت الأخيرة بمداهمة مستودعات الأعلاف أسوة بتجار الزيت، وتزامن ذلك مع كشف مدير الإنتاج النباتي في وزارة الزراعة "أحمد حيدر"، انخفاض المساحة المزروعة بالقمح في سوريا.

وبالمقابل كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن استبعاد موظفين من الدعم بسبب توقيعهم على عقود لشراء أرض لصالح المؤسسة التي يعملون فيها في حلب قبل 11 عاماً، ما أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، في حادثة تضاف إلى فضح كذبة الأتمتة والربط الإلكتروني الذي يتشدق به مسؤولي النظام.

وبرر المسؤول لدى نظام الأسد "محمد خير العكام"، رفع مبالغ الغرامة في مواد القانون، نظراً لأن مراسيم العفو تزيل العقوبة المانعة للحرية بينما تبقى الغرامة رادعاً وفق حديثه، مدعيا أنه تم رفع غرامة النيل من هيبة الدولة لتصبح من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية.

وذكر أن المادة تنص على المعاقبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات والغرامة من 500 ألف إلى مليون كل من قام بنشر أمر على الشبكة ينال من شرف الموظف وكرامته في معرض ممارسته لوظيفته، وزعم أن القانون الجديد لا يعاقب على ما يتم نشره عبر مجموعات الواتساب أو المجموعات المغلقة، رغم تأكيد رسمي سابق على مراقبتها وفرض العقوبات.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن عدة وزارات في حكومة النظام تعد دراسات وقرارات من المتوقع الكشف عنها خلالها الأيام القادمة، وتقضي بفرض ضرائب ورسوم مالية لدخول المستشفيات ونقلت عن مصادر قولها إن الدراسة تنص على فرض رسوم مالية على كافة الحالات الواردة إلى المشافي العامة.

وكشفت مصادر إعلامية عن دراسة قرار يقضي بفرض رسوم تسجيل للطلاب في المدارس الحكومية من قبل وزارة التربية والتعليم في حكومة النظام، وقال نقلا عن مصادر إن الدراسة تتضمن فرض رسوم تسجيل على كافة المراحل الدراسية، تبدأ بـ 100 ألف ليرة سورية لطلاب المرحلة الابتدائية، وتصل إلى 300 ألف ليرة للمرحلة الثانوية.

ونشر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، تقريرا قال فيه بدا واضحاً ومنذ أعلنت روسيا الحرب على أوكرانيا، في 24 شباط الماضي، أن حكومة النظام السوري أخذت تستعد للأسوأ اقتصادياً، في أعقاب بيانات بدأت تشير إلى أن العديد من المخزونات الغذائية، من قمح وسكر وزيت، بالكاد تكفي لمدة شهرين، بينما أغلبها مستورد من الأسواق الروسية والأوكرانية.

وذكر أن النظام حرص على دعم استقرار سعر صرف الليرة السورية، غير أن اتجاهات السوق خالفت كل إجراءات النظام لضبط سعر الصرف، إذ سرعان ما تعرضت الليرة إلى تراجع كبير، فقدت من خلاله في غضون أسبوعين 250 ليرة من قيمتها مقابل الدولار، لتراوح عند مستوى 3900 ليرة، بعد أن كانت قبل الحرب الأوكرانية، تقف عند مستوى 3650 ليرة مقابل الدولار.

ولفت إلى أن هبوط الليرة السورية مقابل الدولار، متأثرة بالأزمة الأوكرانية، لم يكن مفاجئاً للكثير من المحللين، فهو هبوط منطقي مرتبط بالدرجة الأولى بارتفاع أسعار النفط العالمية من نحو 85 دولاراً للبرميل إلى أكثر من 120 دولاراً للبرميل، ما يعني بأن موازنة النظام السوري المخصصة لاستيراد المشتقات النفطية، سوف تزيد نفقاتها بنسبة لا تقل عن الـ 50 بالمئة.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تراجعت الليرة السورية خلال تداولات العملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين، حيث سجلت حالة تدهور نسبي لليرة السورية مقابل العملات الأجنبية لا سيّما الدولار الأميركي، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل سجلت الليرة السورية في العاصمة دمشق ما بين 3705 ليرة شراء و 3670 ليرة مبيع، وسجل الدولار الأمريكي في كل من حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، في تراجع نسبي قدر بنحو 0.27 بالمئة.

وسجل اليورو ارتفاعاً قدر بنحو 0.14%، ليصبح ما بين 4148 ليرة شراء، و 4104 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 261 ليرة سورية شراء، و 269 ليرة سورية للمبيع، بتحسن قدرت نسبته بنحو 0.75% وفق موقع "الليرة اليوم".

وفي الشمال السوري المحرر سجل الدولار الأمريكي ما بين 3720 ليرة شراء، و 3695 ليرة مبيع، فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 370 ليرة سورية، و 265 ليرة سورية مبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد نشرة أسعار الذهب في سوريا، دون تسجيل تغييرات تذكر حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 189500 ليرة شراءً، 190000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 162357 ليرة شراءً، 162857 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان لا تكون واقعية.

وذكرت وزارة التجارة الداخلية في تعميم مخصص لمن لم يستلم مخصصاته للدورة الحالية أن عليه التوجه إلى إدارات الفروع في محافظتهم للاستلام الفوري على جهاز الماستر و بدون رسالة حتى تاريخ 2 مارس/ آذار القادم، وفق تعبيرها.

من جهته أدلى وزير الصناعة في حكومة النظام "زياد صباغ"، بتصريحات إعلامية مثيرة حيث زعم إعطاء أولوية كبيرة للمدن الصناعية في الكهرباء والمحروقات، في حين تحدث عن تهرب معامل من دفع فواتير الكهرباء، ما أثار حفيظة المتابعين حيث تشهد الكهرباء تدني كبير وانقطاع متواصل في مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل نشر الصحفي الموالي لنظام الأسد "غسان جديد"، منشوراً مطولاً تضمن وثائق قال إنها رد على هجوم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، مؤخرا والذي قال في منشور له إن معلومات الصحفي مضللة وكاذبة، وفق تعبيره، قبل أن يتحول ذلك إلى سجال مثير للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي سياق منفصل برر مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد وجود مياه في أسطوانات محملا مسؤولية ذلك إلى الموزعين ومعتمدي الغاز بأنهم هم من يقومون بمثل هذه الألاعيب، وتبع ذلك تصريحات مسؤول آخر تحدث عن نية النظام تخفيض مدة انتظار دور استلام أسطوانات الغاز من 70 يوماً إلى 55 يوماً تقريباً، وفق تقديراته.

وزعم مدير التسعير في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "ممدوح ميسر"، وجود استقرار في أسعار السلع الغذائية وخاصة المستوردة، حيث حافظت 90% على أسعارها مع حصول انخفاض أسعار الخضار منذ أسبوعين تقريباً، وفق زعمه، مشيراً إلى أن ما يحدث حالياً في الأسواق هو تجاوزات من التجار.

وذكر أن المواد الأساسية متوافرة بالأسواق حالياً، ويتم تنفيذ عقود توريد جديدة لضمان انسيابيتها واستقرارها في الأسواق، معتبراً أن الأمن الغذائي بخير و"لا قلق عليه"، على حد وصفه، وقبل أيام أقر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "سالم"، بوجود شح في 33 مادة غذائية مما رفع أسعارها، وكذلك تصريحات التجار وغرف التجارة بأن المتاح في المستودعات بدأ بالنفاذ.

وقالت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن خلال جولتها على أسواق مدينة حلب أن الأسواق وصالات السورية للتجارة خالية من المواطنين، الأمر الذي أرجعه مدير صالة السورية للتجارة في منطقة الرازي، إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين، فاليوم السلع معروضة بكثافة في الأسواق من دون وجود أي نقص لكن لا يوجد سيولة كافية بين الناس للشراء.

وسجلت أسواق دمشق ارتفاعاً ملحوظاً في الأيام القليلة الماضية لأغلب المواد الغذائية والاستهلاكية، حيث وصل سعر كيلو الفروج إلى عشرة آلاف ليرة ووصل سعر البطاطا إلى 2500 ليرة وسعر الباذنجان إلى 4 آلاف ليرة وسعر الجبنة البيضاء إلى 17 ألفاً وسعر صحن البيض إلى 12 ألف ليرة.

كما ارتفعت أسعار البقوليات والحبوب بشكل كبير، فقفز سعر كيلو الأرز من 4800 إلى 5800 ليرة وكيلو الفاصوليا اليابسة إلى 7000 آلاف وسعر كغ العدس الأبيض إلى 8 آلاف ليرة في سوق المزة، واللوبيا 7000 ليرة للكغ، وأشار عدد من الباعة إلى عدم توفر مادة الزيت في الأسواق نتيجة توقف الاستيراد وعدم استيراد أصناف جديدة إضافة إلى قلة في مادة الشاي، حيث بلغ سعر كيلو الزيت النباتي 11 ألف ليرة وتراوح سعر كيلو السمن النباتي ما بين 12 ألفاً إلى 15 ألفاً حسب النوع.

هذا وتتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار بعدة مناطق كما ذكرت مصادر إعلامية موالية.

يذكر أنّ القطاع الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام يشهد حالة تدهور متواصل تزامناً مع انعدام الخدمات العامة، فيما تعيش تلك المناطق في ظل شح كبير للكهرباء والماء والمحروقات وسط غلاء كبير في الأسعار دون رقابة من نظام الأسد المنشغل في تمويل العمليات العسكرية، واستغلال الحديث عن فايروس "كورونا" بزعمه أنّ الأزمات الاقتصادية الخانقة ناتجة عن العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه المجرم.