جددت الليرة السورية اليوم الإثنين 7 تشرين الثلاثاء/ نوفمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، الاقتصادي سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5170 وسعر 5210 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5165 للشراء، 5210 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.15 بالمئة.

وفي حلب، تراوح سعر صرف الليرة مقابل الدولار ما بين 5190 للشراء، و 5200 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 5170 للشراء ،و 5230 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 5180 للشراء، و 5210 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 276 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، إذ بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 238500 ليرة شراءً، 239000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 204357 ليرة شراءً، 204857 ليرة مبيعاً.

ولا يلتزم معظم الصاغة في مناطق سيطرة النظام بالتسعيرة الرسمية نظراً لأنها غير متناسبة مع سعر الصرف الرائج للدولار في السوق السوداء، كما وأنهم يحصلون على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن.

بالمقابل أصدرت وزارة الزراعة التابعة للنظام ما قالت إنها "بطاقة خاصة" بتوزيع المحروقات على الفلاحين لمنع التلاعب، وإعطاء كل مزارع مخصصاته وفق إنتاجه، وذلك على غرار "البطاقة الذكية"، وبرر مدير زراعة ريف دمشق وجود هذه البطاقات لتنظيم توزيع المواد المدعومة للمستفيدين بالقطاع الزراعي وكشف أي حالة فساد أو هدر.

وأعلنت حكومة نظام الأسد عبر وزارة الدفاع تصفية الحقوق المالية بما يتعلق بالمعاش الصحي وتعويض الإصابة للجرحى العسكريين المسرحين وعددهم 44 جريحاً تطبيقاً لقانون تعدد الإصابة رقم 26 لعام 2019، الصادر عن الإرهابي "بشار الأسد" بشأن جرحى قواته.

وكشف وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" أنه يجري العمل على تعديل بعض مواد المرسوم 8 لعام 2021 تجاه تشديد المخالفات ورفع قيمة العقوبات والغرامات، وقال إنه عكس مايعتقد البعض بأن هناك تخفيف للعقوبات، يجري العمل على التشدد بالمخالفات أكثر.

وأكد أنه سيتم رفع قيمة العقوبات والغرامات والإغلاقات ورفع الحد الأعلى والأدنى للمخالفة كي تكون رادعاً حقيقياً للمخالفين والتفريق بين المخالفات، أي بين الفعاليات الاقتصادية الصغيرة والكبيرة، وستعيد لجنة دراسة التعديل على المرسوم 8 النظر بمخالفات نقص الوزن بالنسبة للخبز التمويني، ومخالفات التصرف بالدقيق.

وأعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في سوريا عن انخفاض قيمة المستوردات من 17 مليار يورو في العام 2010 إلى 6.3 مليارات يورو في عام 2018، وإلى 5.2 مليارات يورو في عام 2019، وصولاً إلى 4.1 مليارات يورو في العامين 2020 و2021.

وبحسب بيانات الوزارة التي نقلتها صحيفة موالية للنظام فإن المستوردات السورية انخفضت من العام 2010 إلى العام الماضي 2021 بمعدل 75.9% الأمر الذي اعتبرته وزارة الاقتصاد أن هذه السياسة هي الأفضل للاقتصاد الوطني حالياً.

وقدرت البيانات المالية للجمارك، بأن الجهاز الجمركي ضبط العام الماضي (2021) 3100 قضية تهريب تجاوزت قيمها 113 مليار ليرة، معظمها من المواد الغذائية والكهربائيات وقطع تبديل السيارات ومواد تجميل وألبسة ومستحضرات تجميل ومشروبات كحولية إضافة لضبط قضايا مخدرات وغيرها.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تعمل لتقليص فاتورة الاقتصاد المستنزفة للقطع والتي وصلت إلى 4.1 مليار يورو سنوياً خلال الأعوام الأخيرة، بعد أن كانت أكثر من 17 مليار يورو، وذلك تماشياً مع مقتضيات المرحلة، وما تتطلبه من ترشيد وتوجيه القطع باتجاه تأمين الاحتياجات الأساسية.

وأشارت جريدة تابعة لإعلام النظام في تقرير لها إلى أن الضغط لا يزال جارياً من قبل عتاة الاستيراد لفتح باب الاستيراد على مصراعيه الأمر الذي فسرته الصحيفة أنه لا يصب إلا في بوتقة مصالحهم الضيقة وما لعبهم على أوجاع المستهلكين.

وبما يتعلق بالتهريب، أكدت أن تلك إشكالية كبرى ترقى إلى مستوى جريمة اقتصادية بامتياز ولا بد أن تضطلع الحكومة بهذا الأمر لاجتثاثه من جذوره، لاسيما إذا ما علمنا أن فاتورة التهريب تصل إلى 250 مليون دولار شهرياً، أي 3 مليارات دولار سنوياً

في حين أن فاتورة فتح باب الاستيراد على مصراعيه تستنزف 7 مليارات دولار وفقاً لمصرف النظام المركزي، وفي تقرير منفصل قالت صحيفة موالية للنظام إن مستوردات سوريا تتراجع لـ4.1 مليارات يورو في عامين، بمعدل %75.9 وسط تزايد قضايا التهريب.

وتواصل الأسعار على اختلاف أنواعها تحليقها اليومي بمناطق سيطرة النظام، ووصل سعر كيلو البندورة إلى 1600 ليرة سورية، بينما بقي سعر البطاطا بين 2700 لـ 3000 ليرة سورية حسب النوع بين قلع جديد ومخزن، في أسواق العاصمة دمشق.

فيما وصل سعر كيلو الزهرة مستقر إلى 1800 ليرة سورية، في حين سجل سعر كيلو الكوسا 2000 ليرة سورية، كما وصل سعر كيلو الفليفلة الخضراء الحدة 2000 ليرة سورية، وبلغ سعر كيلو الفليفلة الأميركية إلى 2500 ليرة سورية.

أما البصل الفرنسي فقد بلغ سعر الكيلو منه 2600 ليرة سورية، وبلغ سعر كيلو الملفوف نحو 800 ليرة سورية، وأما أسعار الفواكه ارتفعت لمستويات قياسية جديدة خلال الاسبوع الماضي، إذ بلغ سعر التفاح في أحسن حالاته نحو 6000 ليرة سورية، في حين أنواع الكسر تباع بـ 2600 ليرة سورية.

بينما وصل سعر كيلو البرتقال إلى 3500 ليرة سورية، والكرمنتينا فقد سجلت سعراً قدره 3000 ليرة سورية، في حين بلغ سعر كيلو الليمون الحامض الأصفر نحو 4500 ليرة سورية، والرمان وصل لسعر قدره 4000 ليرة سورية، أما الموز هو الوحيد الذي بقي عند سعر يتراوح بين 11 لـ 13 ألف و500 ليرة سورية.

ووصلت أسعار المعجنات في دمشق لمستويات قياسية جديدة خلال اليومين الماضيين ليباع أقل الأنواع سعراً بألف ليرة، حيث بلغ سعر قطعة المحمرة أو الجبنة 1000 ليرة سورية، وما تبقى من الأنواع تبدأ أسعاره من 1500 وصولاً حتى 5000 ليرة سورية.

وقال رئيس جمعية المطاعم "كمال نابلسي"، إن هناك تسعيرة جديدة بأسعار مغايرة لتلك التي وضعت ولم يوافق عليها المكتب التنفيذي السابق للمحافظة، وأشار إلى أن الجمعية لا زالت تنتظر المكتب الجديد ريثما ينتهي من كافة إجراءات الاستلام والتسليم ليتم عرض التسعيرة عليه.

وذكر مدير عام السورية للتجارة "زياد هزاع"، أن موضوع الرسائل النصية الخاصة باستلام مادتي السكر والرز مؤتمت، مؤكداً أن نسبة توزيع السكر خلال الدورة الحالية بلغت 40% حتى الآن، نتيجة النقص بالمادة خلال الفترة الماضية بسبب إشكالية في إنتاج معمل السكر والآن بدأ المعمل بإنتاج 600 طن يومياً.

وزعم زيادة الكميات خلال الأسبوع الماضي وأضاف، "سنشهد تحسناً في التوزيع في الأيام المقبلة وزيادة في الرسائل"، وقدر نسبة توزيع الأرز لغاية الآن 90%، وعمليات التوزيع مستمرة لحين اكتمال نسب التنفيذ لـ100% كما حصل في الدورة السابقة، مشيراً إلى أنه لا يمكن إرسال عدد كبير من الرسائل لتجنب حصول ازدحام على الصالات.

وجدد مزاعمه بأنه ليس هناك أي نية لرفع أسعار السكر والأرز على البطاقة الذكية على الرغم من ارتفاع تكلفة جميع المواد، مشيراً إلى أنه لا توجد أي دراسة الآن لإضافة مواد جديدة على البطاقة على الرغم من وجود مطالبات عديدة بإضافة مادة المتة ولكن هناك صعوبة بتأمين المادة لعدة أمور متعلقة بالشحن نتيجة العقوبات على البلاد.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.