شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 26 تشرين الأول/ أكتوبر، تراجعاً نسبيا في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، حيث تخطت عتبة 5,200 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.

وبحسب موقع الليرة اليوم، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5210 وسعر 5180 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5224 للشراء، 5189 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.73 بالمئة.

وتسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 5197 للشراء، و 5210 للمبيع

وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر 5230 للشراء، و 5220 للمبيع، وتراوحت الليرة التركية ما بين 270 ليرة سورية للشراء، و280 ليرة سورية للمبيع، والليرة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية، حيث سجل الغرام عيار 21 سعر مبيع 233 ألف ليرة سورية، وشراء 232500 ليرة سورية، بينما سجل الغرام عيار 18 سجل سعر مبيع 199714، وشراء 199214 ليرة سورية، حسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة التابعة للنظام.

وبرر رئيس الجمعية "غسان جزماتي"، ارتفاع سعر غرام الذهب بمقدار ألفي ليرة بالسوق المحلية، بأنه متأثراً بارتفاع سعر الأونصة عالمياً، نتيجة التوترات السياسية الحاصلة دولياً، وارتفاع سعر الأونصة عالمياً، والتي وصلت في سوق 26 تشرين الأول إلى 1675 دولاراً، بسبب التوترات السياسية الدولية الحاصلة، والحرب الروسية – الأوكرانية.

وتوعد رئيس الجمعية على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة رسمياً، وبأنه حال ورود أي شكوى يتحمّل الحرفي المسائلة القانونية، مشدداً على أصحاب المحلات نشر الأسعار على واجهة المحلات تحت طائلة المخالفة التموينية، وفق تعبيره.

بالمقابل أعفى وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، مدير المؤسسة السورية للتجارة فرع حمص بسبب وجود مواد منتهية الصلاحية في صالات المؤسسة، فيما قال مدير السورية للتجارة إن "الرز الذي يباع في صالات السورية للتجارة من أفضل أنواع الرز  والزيت متوفر بكميات كبيرة في الصالات".

في حين دعا الخبير الاقتصادي "عامر شهدا"، لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بالعملات الأجنبية، وأضاف لضرورة الزيادة في كتلة الرواتب والأجور ضمن الموازنة جاءت لتغطية حاجة المهجرين العائدين وليست لرفع الرواتب.

وتوقع نظيره "شفيق عربش"، بأن عام 2023 سيكون أقسى بكثير من 2022 الجاري، تبعاً لأرقام الموازنة المعلن عنها، وقال إن كانت أرقام الموازنة حقيقية أو خلبية وضعت كيفما كان، علماً أن اعتماد الموازنة بلغ 16 مليار و550 مليون ليرة، 13550 مليار منها للإنفاق الجاري، و3 آلاف مليار للانفاق الاستثماري. بزيادة 24.2 بالمئة عن العام السابق.

واعتبر أنه تبعاً للتضخم فإن الموازنة أقل من موازنة العام الحالي، وتساءل كيف يتم سد العجز المتعلق بالمحروقات، حيث أن القائمين على القطاع النفطي صرّحوا سابقاً أن دعم المشتقات يكلف 30 مليار ليرة يومياً، أي الحاجة 11 ألف مليار بينما خصص لها 3 آلاف مليار فقط.

وذكر أنه لا يوجد أي أمل في تحسين الرواتب والأجور، بالنظر إلى اعتماد كتلة الرواتب البالغة 2114 مليار ليرة، وأضاف أن الموازنة لم تتحدث عن موارد الدولة أو تذكر نسبة العجز وكيف ستتم تغطيته. وقال: الموازنة غفلت عن دعم الكهرباء. ولا أعرف إن كان هذا يبشر برفع أسعار الكهرباء المنزلية أو التجارية والصناعية.

وكان أعلن مجلس الوزراء التابع للنظام عن الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.

وتبلغ قيمة الموازنة نحو 5 مليار و516 مليون دولار على سعر صرف الدولار في مصرف سورية المركزي البالغ 3000 ليرة سورية، بينما تعادل نحو 3 مليار و170 مليون دولار على سعر صرف السوق السوداء.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.