شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 6 تشرين الثاني/ نوفمبر، تحسناً نسبياً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، فيما لا تزال تتخطى عتبة 5,150 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5165 وسعر 5200 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5152 للشراء، 5192 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.19 بالمئة.

وتسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 5155 للشراء، و 5180 للمبيع

وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر 5190 للشراء، و 5210 للمبيع، وتراوحت الليرة التركية ما بين 276 ليرة سورية للشراء، و280 ليرة سورية للمبيع، والليرة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

ونقلت صحيفة موالية للنظام عن مصدر في جمعية الصاغة أن الارتفاع العالمي لسعر الأونصة الذهبية انعكس على سعر غرام الذهب محلياً، حيث سجلت الأونصة الذهبية العالمية ارتفاعاً بحوالي 50 دولاراً عن سعر نهاية الأسبوع الماضي لتصل إلى 1684 دولاراً مع بداية الأسبوع الحالي.

وأضاف، أن حركة البيع تشهد ركوداً حالياً نتيجة بدء موسم الشتاء وما يتطلبه من تأمين مستلزمات اللباس والتدفئة، بالتزامن مع افتتاح المدارس والجامعات وهو المتعارف عليه لدى الصاغة بأنه فترة انخفاض المبيعات لانشغال الناس بتأمين متطلبات أخرى في هذه الفترة من العام.

وقفزت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم أمس السبت إلى أعلى ذروة سعرية مؤخرا ليرتفع الغرام عيار 21 قيراط بمقدار 8 آلاف ليرة سورية مسجلاً 239 ألف ليرة سورية، وقفز سعر الأونصة الذهبية السورية  إلى حوالي 9 ملايين و420 الف ليرة سورية.

وصرح رئيس الجمعية "غسان جزماتي"، أن سعر الأونصة عالمياً يرتفع نهاية كل عام، كون ميزانية الشركات الأوروبية كافة تملك فائضاً في نهاية العام ليشتروا ذهباً بالأرباح، لافتاً إلى أنه في حال وجد دولار لديهم يستبدلوه بالذهب، علماً أنه يعود للانخفاض في بداية كل عام.

واعتبر أن ارتفاع سعر غرام الذهب حقيقي وليس وهمياً، بسبب ارتفاع سعر الأونصة عالمياً وليس لارتفاع سعر الصرف، إذ زاد سعر غرام الذهب ما يقارب 9000 ليرة، حيث سجلت الأونصة سعر 1684 دولاراً أمريكياً.

وكانت جمعية الصاغة قد شددت على ضرورة الالتزام بالتسعيرة الصادرة عن الجمعية، مؤكدة أنه السعر النظامي وغير ذلك فهو سعر وهمي ومخالف وكل من يبيع بغير التسعيرة الرسمية يتحمل المسؤولية القانونية في المخالفة والغرامة.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد نشرة أسعار جديدة للفروج ومشتقاته وسجلت انخفاضاً طفيفاً على النشرات الصادرة عن مديرية التجارة بدمشق، بينما مازالت أغلب الأسواق تشهد تفاوتاً واضحاً بالأسعار، وفق جريدة تابعة لإعلام النظام.

وقررت اللجنة الاقتصادية السماح للصناعيين بالإدخال المؤقت لمستلزمات الإنتاج والتعبئة والتغليف بقصد التصنيع وإعادة التصدير بناء على قانون الجمارك رقم 38 الصادر في عام 2006، وذلك بعد اجتماع عقد الشهر الماضي بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتجارة الداخلية والصناعة.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن من المقرر أن تستعرض حكومة النظام بيانها المالي لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2023 أمام مجلس الشعب والذي يبشر بأن هناك تحسناً لجهة تعزيز مقومات النمو الاقتصادي وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين المستوى المعيشي مع المحافظة على الدعم الحكومي المقدم للشريحة المستحقة لهذا الدعم والأهم حسب البيان.

وزعمت حكومة نظام الأسد وفق البيان المنقول عنها العمل تحسين الرواتب والأجور للعاملين في الدولة سواء من خلال المنح المستمرة أم زيادة الرواتب والتعويضات الممنوحة وبناء عليه تم وضع مشروع الموازنة العامة والتي قدرت بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة مقدارها 24,2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022.
 
وأطلقت الشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية خدمات منظومتها مدفوعات حيث بلغ عدد المطالبات المالية المسددة من تاريخ إطلاق المنظومة وحتى نهاية أيلول العام الحالي أكثر من 12 مليون مطالبة بقيمة تجاوزت الـ 295.1 مليار ليرة سورية لخدمات عدد من الجهات العامة.
 
وحسب معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية "رانيا أحمد"، فإن مشاركة نظام الأسد في معرض الصين الدولي للاستيراد ليست الأولى، وكانت المنتجات السورية تلقى استحسان المستهلك الصيني والمشاركين في المعرض بشكل دائم.

وأضافت، ودائماً ما يكون هناك شراء لهذه المنتجات، وقد قالت وزارة الاقتصاد عبر صفحتها الشخصية: إن هذا المعرض يعد أول معرض عالمي يركز على الاستيراد على المستوى الوطني، إذ بلغ حجم التداول التراكمي لأربع دورات أكثر من 270 مليار دولار.

بالمقابل صادقت وزارة التجارة الداخلية لدى النظام على تأسيس “شركة فطرس” والتي تعود ملكيتها لمستثمرين أحدهما من الجنسية الباكستانية والآخر من الجنسية اللبنانية وستعمل الشركة في استيراد وتصدير وتوزيع وتجارة وتسويق مواد البناء والإكساء والديكور والعزل، وتجارة المفروشات وغيرها.

وصرح الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "محمد كوسا"، في وقت سابق، بأن المستثمر الذي ينظر نظرة استراتيجية يعلم أن سوريا في المستقبل ستستقر وسيتحسن الوضع فيها كما أنه سيربح فرصة الاستثمار في البلاد حتى وإن تأخرت المكاسب المادية مدة زمنية.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,200 ليرة سورية للدولار الواحد، ببعض المناطق.