سجلت الليرة السورية تحسناً جديداً مقابل العملات الرئيسية فيما تبقى ضمن مرحلة الانهيار مع استمرار التذبذب والتخبط مع استمرار حالة الانهيار الاقتصادي المتجدد للعملة المحلية التي وصلت مؤخرا مستويات قياسية جديدة.

في حين تراوح الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 5130 ليرة شراءً، و5165 ليرة مبيعاً، وفي دمشق أيضا تراجع اليورو ليصبح ما بين 5091 ليرة شراءً، و5131 ليرة مبيعاً، وسط تحسن يقدر 1.05% وفق موقع "الليرة اليوم".

وفي محافظة إدلب شمال غربي سوريا تراجع الدولار ليصبح ما بين 5120 ليرة شراءً، و5170 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في كلٍ من الباب وعفرين وإعزاز، نفس أسعار إدلب فيما بقي الدولار في منبج، ما بين 5140 ليرة شراءً، و5150 ليرة مبيعاً.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.43 ليرة تركية للشراء، و18.58 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وأبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق سعر غرام الـ 21 ذهب، بـ 232500 ليرة شراءً، 233000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 199214 ليرة شراءً، 199714 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وقدر رئيس الجمعية الحرفية للصاغة لدى نظام الأسد بأن الطلب على الذهب مرتفع حالياً حيث تقدر الكمية المشتراة في أسواق دمشق بـ 2 كغ يومياً، كما تجد الإشارة إلى أن هناك طلبات لفتح باب التصدير تدرسها الجهات المعنية في وزارة الاقتصاد والجمارك.

في حين فرضت تموين النظام غرامة بنحو 176 مليون ليرة على محطة محروقات في حماة، أكثر من 30 مليون مليون ليرة غرامة لـ 7 متاجرين بالخبز التمويني، كما تم تغريم شخص بأكثر من 17 مليون ليرة بتهمة التجارة بالمازوت، وضبط كمية بلغت 2308 لتر، من قبل تموين النظام بدير الزور.

وقررت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة لنظام الأسد السماح باستيراد المواد الأساسية التالية العدس حب والعدس مجروش والحمص اليابس والفاصولياء وذلك لمدة 6 أشهر، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

من جانبه أصدر المصرف العقاري قراراً ينص على منح قروض شخصية بسقف 10 مليون ليرة سورية للعاملين بالدولة وعلى رأس عملهم بضمانة الراتب وبكفلاء من العاملين بالدولة حصراً على أن لا تقل مدة التسجيل بالتأمينات الاجتماعية عن سنة واحدة فقط، وفق شروط وصفت بأنها تعجيزية.

فيما صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تأسيس شركة جديدة ستعمل في عالم التطوير التقني، مركزها في دمشق، وتعود ملكية الشركة لمستثمر من الجنسية الصينية وله 90% من رأسمال الشركة، فيما تعود باقي الأسهم لمستثمر سوري.

وقدرت مصادر اقتصادية أن سعر الجاكيت الشتوي لا يقل عن 250 ألف ليرة ليصل في بعض المحلات إلى 325 ألف ليرة، أما في محلات البالة التي يلجأ إليها المواطنون ظناً منهم أنهم سيجدون فيها غايتهم فإن سعر الجاكيت لا يقل عن 100 ألف ليرة ويرتفع سعره إذا كان مصنوعاً من الفرو الطبيعي أو الجلد.

وفي مقارنة بسيطة عن الأسعار في العام الماضي فإن سعر الجاكيت كان 120 ألف ليرة في أسواق العاصمة ذات الأسعار المتوسطة، أي إن سعره هذا العام ارتفع بنسبة تزيد على 100 بالمئة، مع التذكير بأن الكثير من الموديلات هي ذاتها موديلات العام الماضي والكثير من المحلات لم تعرض بضائع هذا العام حتى الآن بحسب ما ذكر أصحابها للزبائن.

وبرر رئيس لجنة صناعة الألبسة في غرفة صناعة حلب محمد زيزان ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الداخلة في صناعة الألبسة الشتوية بسبب مشاكل استيراد الأقمشة التي يتدخل فيها التاجر وأكثر من جهة أخرى، حيث يرتفع سعر القماش الواصل إلى المعمل بنسبة 30 بالمئة عن سعره الحقيقي.

ولفت إلى أن القرارات الصادرة من ناحية ترشيد الاستيراد زادت الأمر سوءاً، إضافة إلى أن تمويل الاستيراد لا يتم إلا عبر عدة مراحل هذا ما يدفع التاجر إلى وضع نسب أرباح كبيرة جداً لأنه يقوم بتجميد أمواله لفترات معينة نتيجة ذلك، كاشفاً أن نسبة الزيادة في أسعار القماش عن العام الماضي وصلت إلى 30%.

وأردف إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى يؤدي إلى ارتفاع أسعار الألبسة من جهة ضرورة زيادة أجور العمال الذين يعيلون أسراً أيضاً وذلك إرضاءً لهم، لافتاً إلى أن الأجور ارتفعت بنسبة 100 بالمئة عن العام الماضي، معتبراً أن تكاليف صناعة الألبسة تدخل ضمن دائرة واحدة مع أسعار المواد والخدمات بالقطاعات الأخرى.

وكذلك ارتفعت أسعار الحليب ومشتقاته من الألبان والأجبان في الأسواق مجدداً ، ليتضائل وينخفض الطلب عليه واستهلاكه، حيث تراوح سعر كيلو غرام الحليب بين 3200 و 4000 ليرة ، وسعر كيلو غرام اللبنة بين 12000-13500 ليرة سورية.

ويباع سطل اللبن الصغير الشعبي الذي لا يتجاوز وزنه 800 غرام ب3700 ليرة، في حين أن أسعار الأجبان تختلف حسب أنواعها، فكيلو الجبنة العادية يباع ب 16200 ليرة، ووصل سعر كيلو الجبنة “المشللة” الى 28500 ليرة ، ويتراوح سعر كيلو الجبنة القشقوان بين 35-40 ألف ليرة سورية.

من جهته عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان في دمشق "أحمد السواس"، أكد ارتفاع أسعار الحليب ومشتقاته، إذ لم يقتصر رفع الأسعار على المربين أو الذين يبيعون بالحر، فمعظم شركات الألبان والأجبان رفعت أسعارها، و ذلك أمر طبيعي نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج.

وقال نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق "ماهر الأزعط"، أن سعر كيلو الحليب في السوق المحلية بدمشق يتراوح ما بين 2800 إلى 3000 ليرة سورية وهو مخالف لتسعيرة وزارة التجارة الداخلية والذي حددته بـ 2200 ليرة سورية، مضيفاً أن سعر كيلو اللبن هو 2500 ليرة سورية، في حين سعر كيلو الحليب في ريف دمشق يترواح ما بين 2200 إلى 2300 ليرة سورية.

وارتفعت أسعار بعض أصناف الخضار والفواكه حوالي 100% خلال شهر تشرين الأول الجاري، وقال مواطنون أن نشرات التسعير الصادرة من الوزارة، لا يلتزم بها إلا تجار سوق الهال، بينما تعتمد بعض المحال مبدأ التسعير الكيفي، لتجد عدة أسعار للصنف نفسه في السوق الواحد.

وارتفع سعر كيلو البندورة من 800 ليرة سورية في بداية الشهر، إلى 1600 ليرة، بينما حافظ كيلو البطاطا على سعره الذي بين 2700 لـ 3000 ليرة سورية، وبلغ سعر كيلو الخيار الأرضي نحو 2900 ليرة سورية بفارق قدره نحو 500 ليرة سورية عن بداية الشهر.

واستقرت معظم أسعار الفواكه على أسعار قياسية، حيث وصل سعر كيلو الموز المستورد إلى 13500 ليرة وتراوح سعر كيلو التفاح بين 2000 لـ 5000 ليرة سورية ووصل سعر الرمان إلى 3000 ليرة سورية، يشار أن أسعار الخضار والفواكه، كما حال معظم المواد الغذائية تتفاوت بين يوم وآخر.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.