شهدت الليرة السورية اليوم الأربعاء 2 تشرين الثاني/ نوفمبر، تراجعاً نسبياً في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، فيما لا تزال تتخطى عتبة 5,150 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.

وحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 5175 وسعر 5210 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 5119 للشراء، 5158 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 0.19 بالمئة.

وتسجل الليرة انخفاضاً متواصلاً، مقابل الدولار والعملات الأجنبية الرئيسية في عموم سوريا، ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 5119 للشراء، و 5130 للمبيع

وبلغ سعر الليرة مقابل الدولار بمدينة إدلب سعر 5200 للشراء، و 5210 للمبيع، وتراوحت الليرة التركية ما بين 276 ليرة سورية للشراء، و280 ليرة سورية للمبيع، والليرة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وقالت جمعية الصاغة في أسواق الذهب بدمشق وريفها، إنها أجرت جولة بعد ورود شكاوى من عدة مواطنين حول اختلاف التسعيرة بين محل وآخر، وجدت أن أغلب المحلات تضع بالفعل لائحة التسعيرة بعيارات الذهب المختلفة على واجهة العرض وفي مكان مكشوف، لكن هناك اختلافاً في عمليات البيع والشراء بين التّجار.

ونقل موقع موالي للنظام عن أحد بائعي الذهب، رفض ذكر اسمه، قال لنا إن التسعيرة النظامية في أغلب الأحيان بعيدة عن الواقع، ويوجد فرق لا يقلّ عن 5 إلى 8 آلاف في الغرام الواحد، يعني إن كانت التسعيرة نظامية 230 ألف ليرة، فهذا يعني في الأسواق أن السعر لا يقلّ عن 238 ألف ليرة، هذا غير أجرة الصياغة.

وتحذر الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات الحرفيين وبشكل يومي من المخالفة بالبيع أو الشراء بسعر مختلف عن السعر الصادر عنها، وصرح رئيس الجمعية "غسان جزماتي"، بأن أي سعر مغاير عن تسعيرة الجمعية هو سعر غير صحيح ومخالف للتعليمات، وفق تعبيره.

وذكر أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبد الرزاق حبزة"، أن المواطن اليوم خاسر في جميع الحالات، سواء باع الذهب أو اشتراه، لأن الذهب هو للادخار في الأزمات، لكن هذه المدخرات اليوم نفدت بسبب الغلاء الحاصل، وأن هناك حالات تلاعب وغش بسعر الغرام والوزن وهي كثيرة.

ولفت إلى أن الغش بات بالوزن والسعر والتصنيع من خلال التلاعب بأجرة الصياغة التي باتت مختلفة بين محل وآخر، وهي أجرة مبالغ بها، مما يجعل هناك مجالاً للتلاعب بالفاتورة، حتى الغش، كما يرى حبزة، صار بالأحجار الكريمة الموضوعة بالقطعة الذهبية من خلال التلاعب بقيمة الأجرة.

وأوضح أن الغش طال الذهب البرازيلي أيضاً الذي يبقى بلا قيمة، وحسب الاقتصادي "محمد القاسمي"، أن القفزات المتتالية بسعر الذهب يحدث فوضى بالأسواق وطلباً على الذهب، مما يجعل البعض من الصاغة يغش ويتلاعب بالتسعيرة لوجود فوارق رقمية كبيرة بين السعر النظامي والسوق السوداء.

وبالمقابل قال مدير التسليف في المصرف التجاري السوري "بلال عابدين"، عن منح 18 ألف قرض شخصي منذ إطلاق هذا المنتج مع نهاية عام 2020 خلال عامين بكتلة مالية تجاوزت 100 مليار ليرة سورية.

وذكر أن سقف هذا المنتج القرض الشخصي لدى التجاري السوري هو 25 مليون ليرة يمنح حتى 10 ملايين ليرة بكفالة شخصية وبسقف 25 مليون ليرة بضمانة عقارية حيث يحدد سقف القرض الممكن الحصول عليه من قبل الأفراد.

وذلك بحسب دخلهم الشهري حيث يتم اقتطاع 40 بالمئة من الأجر الشهري للأشخاص العاديين بينما يمكن اقتطاع حتى 60 بالمئة من الأجور الشهرية للعسكريين والعاملين في قوى الأمن الداخلي إضافة لاحتساب التعويضات الثابتة لهم بنسبة 100 بالمئة.

وقدّر القسط الشهري لمن حصل على سقف القرض 25 مليون ليرة لمدة 10 سنوات بنحو 400 ألف ليرة وينخفض لنحو 370 ألف ليرة شهرياً للعسكريين وقوى الأمن الداخلي وذلك تبعاً لمعدل الفائدة حيث يتم احتساب سعر فائدة بمعدل 15.5 بالمئة للقروض الشخصية للأشخاص المدنيين.

وحسب "نضال مقصود" مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد فإن تدوين الأسعار على مغلفات المنتجات ليس من صلاحية المديرية وإنما المخول بالأمر هو مديريات حماية المستهلك وكذلك مديرية الشؤون الفنية.

وذكر أن من مهام مديرية الأسعار إصدار صكوك تسعيرية للمواد وإلزام الفعاليات التجارية بوضع التسعيرة المعتمدة لكافة المواد المتوفرة على أن تكون التسعيرة المحددة بمكان واضح يلزم أصحاب الفعاليات بالالتزام بها، داعياً المواطنين إلى ضرورة تعزيز ثقافة الشكوى وتقديم شكاوى لمديريات حماية المستهلك.

وقال "أحمد أديب أحمد"، أستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة تشرين، إن مفهوم التباين احصائياً هو تشتت القيم عن الوسط الحسابي لها، وبالتالي فإن تباين الأسعار ما بين سوق وآخر أو محل وآخر يمثل التشتت عن متوسط الأسعار الذي يمكن التعبير عنه بالسعر الوسطي.

واعتبر أن ذلك مؤشر سلبي في الأسواق ومن أهم أسبابه غياب الرقابة التموينية بشكل كامل، وإن كنا نجد يومياً تقارير بإغلاق بعض المحال ووقف نشاطاتها إلا أن كل التقارير التي تنشرها الصفحات الرسمية لا علاقه لها بالأسعار، وهذا يدل أن لجنه التسعير بعيدة عن الأسواق سواء في ما يخص تحديد الأسعار في نشرات الوزارة أو الرقابة.

من جانبه كشف "ممدوح العلان"، مدير مؤسسة الخط الحديدي الحجازي عن امتلاك المؤسسة أكثر من 448 ألف سهم في عقار "سوليدير" بالعاصمة اللبنانية، وهو مجمعات ومكاتب تجارية وخدمية وسط بيروت، وقال آخر مبلغ حصلت عليه المؤسسة بلغ أكثر من 203 آلاف دولار، إضافة إلى أكثر من 36 ألف سهم.

وأشار إلى وجود عقبات تواجه المؤسسة بتحصيل الإيرادات في الفترة الحالية، نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان، وذكر أن مؤسسة الخط الحديدي الحجازي أعلنت عن استثمار كل العقارات التي انتهت فترة استثمارها خلال عام 2022 في محافظة دمشق وريفها ودرعا، والتي حققت إيرادات تقدر بنحو ملياري ليرة سورية.

وحول مشروع "نيرفانا"، أوضح العلان أن نسبة تنفيذ الأساسات بلغت 35% والحفريات 50% ويقع مشروع "نيرفانا" خلف محطة الحجاز، ومن المقرر تشييد فندق سياحي خمس نجوم مع مجمع تجاري وخدمي وسياحي، بكلفة إجمالية لا تقل عن 25.44 مليار ليرة سورية، ومدة استثمار 45 عاماً.

وكان زعم وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن الدعم مستمر على مادتي الرز والسكر التموينيتين عبر البطاقة الذكية حيث سيتم إيصال المادة لمستحقيها، فيما سجلت المواد الغذائية والسلع الأساسية أسعار قياسية جديدة وبلغ السكر أصبح بـ 6000 وليتر زيت دوار الشمس قفز لـ16 ألف ليرة سورية.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.