شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة خلال افتتاح سوق العملات الرئيسية في سوريا اليوم السبت حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وفي التفاصيل بقي الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و4010 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

فيما سجل دولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً كذلك ارتفعت التركية في إدلب، 5 ليرات سورية، لتصبح ما بين 224 ليرة سورية للشراء، و234 ليرة سورية للمبيع.

وحسب موقع "اقتصاد"، المحلي بقي اليورو في دمشق، ما بين 4170 ليرة شراءً، و4220 ليرة مبيعاً، فيما ارتفعت التركية في دمشق، 5 ليرات سورية، لتصبح ما بين 226 ليرة سورية للشراء، و236 ليرة سورية للمبيع.

وأما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 16.78 ليرة تركية للشراء، و16.88 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل مباشر.

من جانبه قال كشف رئيس جمعية الصاغة وصناعة المجوهرات لدى نظام الأسد بحلب "جان بابلانيان"، إن أسواق الذهب محلياً تشهد حالة ركود وذلك بسبب امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي وذلك بعد تأثرها ارتفاعاً في أسواق دول العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.

وتوقع أنه مع قدوم المغتربين لقضاء فصل الصيف وانتهاء عمليات حصاد المواسم الزراعية يساهم بتحسين عمليتي البيع والشراء وحركة الإنتاج بالإضافة إلى نشاط حفلات الأعراس في فصل الصيف.

وصرح "بابلانيان"، بأنه حالياً تتم دراسة أولية كمشروع إصدار قرار يسمح للتجار والوافدين العرب والأجانب إدخال الذهب الخام من عيار 24 قراط بهدف تصنيعه بشكل مشغول وإعادة تصديره عن طريقهم.

ورجح المسؤول ذاته بأن تكون هذه الدراسة مساهمة بشكل كبير في تنشيط حركة الورشات المصنعة للذهب وزيادة الإنتاج في ورشات حلب كون المصوغات الذهبية السورية الاكثر طلباً في الأسواق العربية، وفق تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تصريحات حول مناقشة "مجلس التصفيق"، أداء وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والقضايا المتصلة بعملها، لدى النظام وتضمنت عرض قدمه وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية "محمد الخليل"، حمل جملة من التناقضات حول نمو التجارة الخارجية في سوريا.

وفي حديثه عن واقع التجارة الخارجية في سوريا خلال السنوات العشر السابقة، تشير البيانات التي قدمها إلى تناقضات كبيرة في الأرقام، وخصوصاً حديثه عن تراجع فاتورة الاستيراد بنسبة 77 بالمئة في الفترة بين عامي 2011 و2021، رغم إقراره بأن سوريا أصبحت مستوردة بشكل شبه كامل للنفط والقمح، حسب ما أكده موقع "اقتصاد"، المحلي.

فيما زعمت مصادر إعلامية موالية إن أسعار الأسماك في أسواق محافظة اللاذقية، انخفضت بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية حيث وصل سعر أصناف محددة إلى نحو 4 آلاف ليرة للكيلو الواحد.

وصرح رئيس جمعية الصيادين في اللاذقية نبيل فحام إن الانخفاض في سعر أنواع "البلميدا، البلموط" بسبب كثرة العرض وقلة الطلب،  في حين يباع كيلو العصيفري بـ10 آلاف ليرة بعد أن كان يباع بسعر يتراوح بين 23000-27000 ليرة سورية.

وبرر رئيس جمعية القصابين "مفيد القاضي"، تراجع عمليات ذبح الذبائح لدى مسلخ السويداء، بنسبة 80 في المئة، بأنه يعود إلى "عزوف عدد كبير من اللحامين عن الذبح، من جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي، وعدم تأمين مادة المازوت لهم من قبل اتحاد حرفيي السويداء، وخاصة أنهم لم يحصلوا عليها منذ عامين".

وذكر مدير السياحة في محافظة طرطوس بسام عباس أن كلفة الليلة في بعض الفنادق تصل إلى 300 ألف ليرة سورية، وذكر أن "القطاع رفع الجاهزية لاستقبال الموسم، ومتفائلون بموسم جيد رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية"، وفق تعبيره.

واعتبر أن القطاع السياحي قطاع مستهلك، والمنشآت تستجر موادها من السوق، وهناك ارتفاع بالأسعار بسبب العوامل التي أدت لارتفاع تكاليف التشغيل وزيادة ساعات التقنين الكهربائي، وتأمين حوامل الطاقة للمولدات، بالإضافة إلى "ارتفاع أسعار المواد الأولية لتقديم الخدمات والارتفاع عن العام الماضي بنسبة 40 إلى 50 في المئة".

وقدّر مدير سياحة طرطوس، بسام عباس، كلفة الاصطياف في المحافظة، "حسب كل شخص"، بحدود 200 ألف ليرة سورية  وقال عباس، إن الليلة في الفنادق الشعبية بحدود 28 ألف ليرة، وبالفنادق تصنيف 4 نجوم تصل الليلة لـ 300 ألف ليرة سورية.

وكانت نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية نقلاً عن شخصيات اقتصادية في مناطق سيطرة النظام تنوعت بين تسويق التبريرات والمزاعم حول تردي الوضع الاقتصادي المتجدد فيما انتقدت بعض الشخصيات إجراءات حكومة النظام التي فاقمت الوضع المعيشي المتدهور.

هذا ويواصل إعلام النظام الرسمي والموالي تصدير المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، ومنذ 24 شباط/ فبراير الفائت، أضاف مسؤولي النظام ذريعة الحرب الروسية على أوكرانيا كسبب رئيسي ومباشر للتدهور الاقتصادي، وصولا إلى انقسام بعض التصريحات بين مؤكد لتأثير الحرب وآخر ينفي، ولم يمنع ذلك ابتكار مزاعم جديدة وصلت إلى "قناة السويس" في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في إغلاق الأسبوع اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبقي الدولار الأمريكي بدمشق ما بين 3960 ليرة شراءً، و4010 ليرة مبيعاً، حيث بقيت أسعار صرف الليرة السورية عند المستويات المنخفضة التي تراجعت إليها، مقابل الدولار خلال اليومين السابقين، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4170 ليرة شراءً، و4220 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 221 ليرة سورية للشراء، و231 ليرة سورية للمبيع.

وفي الشمال السوري المحرر بقي الدولار في إدلب، ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً، كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 219 ليرة سورية للشراء، و229 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

وأما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 17.26 ليرة تركية للشراء، و17.36 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل مباشر.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم الخميس دون تعديل على أسعار أمس حيث سجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

من جانبه برر نظام الأسد عبر عدد من أعضاء جمعية معتمدي الغاز بدمشق تأخر تسليم مادة الغاز المنزلي للمواطنين، وزعموا أن السبب في ذلك قلة العمال لتحميل سيارات الغاز، ويتزامن ذلك مع استمرار أزمة المحروقات ووعود بتحسن الإنتاج مع وصول توريدات نفطية إلى مناطق سيطرة النظام.

وقالت مصادر في وزارة النفط إن عملية رفع الإنتاج في يوم أو في أسبوع لا يعني بالنتيجة تقصير مدة استلام الأسطوانة لدى المستهلك، فتحسين المدة الزمنية يحتاج إلى دورة كاملة، علماً أن تحسن التوريدات في الوقت الحالي أدى إلى رفع الإنتاج، وفق زعمها.

في حين نشر إعلام النظام عدة تصريحات إعلامية تضمنت الكشف عن حصائل تسويق القمح، وطالب نسبة من الفلاحين بتأمين أكياس الخيش ديناً لأنهم لا يملكون السيولة النقدية لشرائها، مع تأكيد العديد من المزارعين تأخر المصرف الزراعي في حمص بدفع ثمن القمح رغم تسليم المحصول، دون تبريرات منطقية.

هذا عضو "مجلس التصفيق"، "بسيم الناعمة"، وقدر أن كل لوح طاقة شمسية ارتفع سعره من شهر حتى الآن أكثر من 300 ألف ليرة سورية، وطالب بوضع ضريبة واضحة على كل لوح طاقة شمسية 10 آلاف أو 15 ألفاً على اللوح المستورد فهناك ماركات عالمية مشهورة ومشهود لها بالجودة ولا داعي خضوعها للفحص، علماً أن رسم فحص اللوح الواحد مع اللصاقة يبلغ 65 ألف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

واصلت الليرة السورية تراجعها خلال افتتاح سوق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء، حيث ارتفع الدولار على حساب الليرة السورية، وبقي فوق حاجز 4 آلاف ليرة سورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وارتفع الدولار الأمريكي بدمشق، 10 ليرات جديدة، ليصبح ما بين 3960 ليرة شراءً، و4010 ليرة مبيعاً، كان "دولار دمشق" قد ارتفع 25 ليرة، يوم أمس الثلاثاء وفق موقع اقتصاد المحلي.

في حين سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وارتفع "دولار إدلب"، 10 ليرات أيضاً، ليصبح ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً.

فيما تراجع اليورو في دمشق، بوسطي 5 ليرات، ليُسجل ما بين 4170 ليرة شراءً، و4220 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 221 ليرة سورية للشراء، و231 ليرة سورية للمبيع.

كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 219 ليرة سورية للشراء، و229 ليرة سورية للمبيع، أما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 17.26 ليرة تركية للشراء، و17.36 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

ورفع "مصرف النظام المركزي" في 13 نيسان الماضي سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة إلى 2,814 بدلا من 2,515 ليرة، وحدّد سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الواردة من الخارج بـ2,800 بدلاً من 2,500 ليرة.

فيما حافظ غرام الذهب على سعره في السوق السورية لليوم الثالث على التوالي إذ لم يزل سعر الغرام عيار 21 قيراط عند 200 وألفي ليرة سورية، وذلك بدعم من سعر الأونصة العالمي 1828 دولاراً، في حين بلغ سعر الأونصة الذهبية السورية 8 ملايين 200 ألف ليرة سورية.
 
ووفقاً للمؤشر الخاص بأسعار الذهب فقد سجل الغرام عيار 21 قيراط سعراً قدره 200 وألفي ليرة سورية، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 173 ألف و143 ليرة سورية وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 22 ألف ليرة  سورية.
 
في حافظت الليرة الذهبية عيار 21 قيراط على سعرها البالغ مليون و720 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و820 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و720 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و155 ألف ليرة سورية.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء لدى نظام الأسد الموافقة على توصية اللجنة الاقتصادية المضمنة منح وزارة الصناعة-المؤسسة العامة للسكر قرضاً مالياً قدره 25 مليار ليرة سورية لتغطية قيمة الشوندر المستجر من الفلاحين والتجهيز لدورة الشوندر السكري وتسديد قيم عقود ومستلزمات الإنتاج المبرمة وإنتاج السكر الأبيض والخميرة الطرية.

وأصدر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد عمرو سالم يصدر قراراً بتفويض مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات دراسة تكاليف المنتجات المحلية (حلاوة - طحينية - معكرونة - شعيرية..) وتكاليف استيراد زيت RPD والزيوت الخام المستخدمة في صناعة المواد الغذائية حصراً، وفق بيان رسمي.

وأصدرت الهيئة العامة للضرائب والرسوم في وزارة المالية لدى نظام الأسد القرار رقم 706 القاضي بإلزام ممارسي المهن الصناعية والمكلفين بالضريبة استخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة.

وتنص المادة الأولى من القرار على اعتبار المكلفين بالضريبة على الدخل من فئة الأرباح الحقيقية، ممارسي المهن الصناعية ملزمين باستخدام آلية الربط الإلكتروني للفواتير المصدرة، بهدف تحديد مجموع الإيرادات الإجمالية لأعمالهم وأرباحهم الصافية الخاضعة لهذه الضريبة.

فيما نقلت صحيفة موالية للنظام عن عدد من سائقي الشاحنات التي تعمل عبر معبر "نصيب" الحدودي مع الأردن، ما وصفوه بأنها عشوائية في العمالة داخل المعبر، وفرض حالة استغلال وأجور (عتالة) تصل إلى حد "الأتاوت"، حسب وصفهم.

وأقرّ مدير في المديرية العامة للجمارك، بوجود هكذا مشكلة في المعبر، موضحاً أن سبب المشكلة هو عدم التمكن من إبرام عقد مع نقابة العتالين، وتحديد الأجور بشكل موضوعي وعادل للعامل ولصاحب الشاحنة، مرجعاً ذلك إلى منح عقد تأمين العمالة لمقاول محدد يتم التعامل معه من مديرية جمارك درعا.

وأوردت مصادر إعلامية تابعة لنظام الأسد نشرة الأسعار في سوق الهال بدمشق وزعمت بأن سعر كيلو البندورة وصل إلى حدود 500 ليرة والحورانية بـ1000 ليرة والبطيخ يتراوح بين 700 و1000 ليرة والأناناس 500 ليرة، الكوسا 400 ليرة، الباذبجان 500 ليرة، الفليفلة الخضراء بين 600 و800 ليرة، الخيار بين 400 و600 ليرة.

وقالت إن سعر البصل بلغ 400 ليرة، في حين بلغ سعر كيلو الدراق نحو 6000 ليرة والكرز كذلك، أما المشمش فقد انخفض سعره إلى 5000 ليرة في الوقت الذي تسجل فيه أسعار الخضار والفواكه في المحال والأسواق الأخرى ثلاثة أضعاف السعر الموجود في سوق الهال. 

وحسب عضو لجنة الخضار في سوق الهال المركزي بدمشق فإن هناك انخفاض أسعار الخضار بشكل جيد كما ذكر أن صادرات الخضار سوف تنخفض خلال الأيام القادمة لأن الموسم البلدي لا يصدر إلا بنسب بسيطة لكن ورغم انخفاض الأسعار لا تزال بعض السلع والمواد الغذائية بعيدة عن متناول المستهلك.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وسبق أن شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية تزايدت على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة في يناير 2021، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة اليوم الثلاثاء 21 حزيران/ يونيو، حالة من التراجع بصورة محدودة، مقابل الدولار واليورو، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وارتفع الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق بقيمة 10 ليرات، مسجلاً ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار "دولار دمشق"، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وحسب موقع اقتصاد المحلي ارتفع الدولار في إدلب، بوسطي 10 ليرات، ليصبح ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيعاً، فيما بقيت التركية في دمشق، ما بين 220 ليرة سورية للشراء، و230 ليرة سورية للمبيع.

فيما بقيت التركية في إدلب، ما بين 219 ليرة سورية للشراء، و229 ليرة سورية للمبيع، أما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 17.25 ليرة تركية للشراء، و17.35 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

في حين أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي، دون تغييرات.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 201500 ليرة شراءً، 202000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 172643 ليرة شراءً، 173143 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها سجلت وزارة التجارة الداخلية لدى نظام الأسد أرقاما غير مسبوقة الضبوط اليومية، وكذلك مبالغ الغرامات والمخالفات، و لكن النتيجة على أرض الواقع لم تتغير، الأسعار بارتفاع مستمر، مواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، تدني الجودة والمواصفات.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن وزارة التجارة سجلت حضورا بارزا في الأسواق والأرقام، ولكن الأمر لم يغير شيئا في طرفي معادلة التاجر و المستهلك، فكلما ارتفعت أرقام المخالفات و مبالغها رفع التجار أسعار المنتجات لتعويض ما دفعوه من غرامات ورسوم.

وذكرت أن الأسواق اليوم معقدة ولا يمكن تحميلها لطرف دون آخر، المشكلة الأساسية هي نقص البضاعة في الأسواق، وهذا الأمر يجعل حتى أصحاب المحلات التجارية ضحايا مستوردي البضائع، فالمستورد الذي كان لديه عشرة تجار يشترون بضاعته، أصبح بعد القرارات الجديدة لتمويل إجازات الاستيراد لديه اليوم مئة تاجر وهو يختار من يريد والسعر الذي يريد و بدون فاتورة تحمي تاجر المفرق.

بالمقابل صرح وزير المالية في حكومة نظام الأسد "كنان ياغي"، بأن إيرادات الجمارك زادت بشكل ملحوظ رغم تراجع التجارة الخارجية، معتبرا ذلك دليلا على مكافحة الفساد، و قدر تحصيل مديرية الجمارك العامة التابعة للنظام مبلغ قدره 500 مليار ليرة خلال أشهر.

وذكرت مواقع اقتصادية بمناطق سيطرة النظام أن أسعار الفروج عاودت الارتفاع خلال اليومين الماضيين ليبلغ سعر الكيلو حوالي الـ 7700 ليرة سورية، بعد أن كان قد وصل لحوالي 6000 ليرة خلال الاسبوع.

وأرجع بعض أصحاب المحال ارتفاع أسعار الفروج مؤخراً إلى ارتفاع تكلفة تشغيل المولدات الكهربائية لتنظيف الفروج وبقاء قطعه مبردة، في حين بلغ سعر كيلو الدبوس نحو 8500 آلاف ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو الوردة حوالي 10 آلاف ليرة سورية.

وسجل كيلو الكستا سعراً قدره حوالي 12 ألف ليرة سورية وسطياً، وسجل كيلو الشرحات سعراً قدره 15 الف ليرة سورية، وبالعودة للحوم الحمراء فقد حافظت على أسعارها القياسية إذ بلغ سعر كيلو هبرة الخروف حوالي الـ 23 ألف  ليرة سورية، ووصل سعر كيلو هبرة العجل إلى 29 ألف ليرة سورية بشكل وسطي.
 
في حين توقع عدد من أصحاب محال القصابة في دمشق ارتفاع أسعارها خلال يومين أو أكثر بسبب اقتراب عيد الأضحى كونه يعتبر موسماً لبيع اللحوم الحمراء، كما وصل سعر كيلو اللحم المسوف لـ 28 ألف ليرة سورية للحم الغنم و 25 ألف  ليرة للحم العجل.
 
وفيما يخص شرحات لحم الغنم  فقد سجل الكيلو سعراً قدره 25 ألف ليرة سورية وسجلت شرحات العجل سعراً قدره 23 ألف  ليرة سورية للكيلو الواحد، وكيلو اللحم بعظم وصل إلى سعر 20 ألف ليرة سورية للحم الغنم و 18 ألف ليرة سورية.

فيما دافع رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد، عن حكومة نظامه مطالبا المستثمرين، بتغيير ثقافة الدعم التي يطلبونها دائماً من الحكومة، وذلك رغم تكثيف دعوات الاستثمار التي أطلقها نظام الأسد عبر العديد من المسؤولين والتي وصلت إلى تقديم "حسين عرنوس"، لتعهدات وزعم مسؤول آخر بأن البيئة الاستثمارية في سوريا أفضل من العديد من الدول.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة اليوم الإثنين خلال تعاملات افتتاح سوق العملات الرئيسية في سوريا، حالة من الاستقرار النسبي لليوم الثاني على التوالي، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وبقي الدولار الأمريكي بدمشق، ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دمشق، حيث  لم تسجل أسعار الصرف الرئيسية، تغيرات تُذكر، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وذكر موقع اقتصاد المحلي أن الدولار الأمريكي في 
إدلب، بقي ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيعاً كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 220 ليرة سورية للشراء، و 230 ليرة سورية للمبيع.

وفي العاصمة السورية دمشق سجل اليورو ما بين 4125 ليرة شراءً، و4175 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 220 ليرة سورية للشراء، و230 ليرة سورية للمبيع، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

وأما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراوح ما بين 17.23 ليرة تركية للشراء، و17.33 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار بشكل كبير.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم الإثنين دون تعديل على أسعار أمس حيث سجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل صرح رئيس جمعية صيانة السيارات لدى نظام الأسد بدمشق بأن  هناك سيارات في شوارع دمشق تعود لعام 1947، وأخرى لعام 1953 و1975، وهذه الأخيرة لا يقل سعرها عن 15 مليون ليرة، رغم أن أكثرها متوقف ولا يوجد لها قطع غيار.

بدوره زعم وزير التجارة الداخليّة "عمرو سالم"، بأنه وجه بطرح كميات إضافية وتشكيلة واسعة من السلع الأساسية والمواد الغذائية بمواصفات ونوعيات جيدة وبأسعار مقبولة وقريبة لأسعار الجملة والتكلفة بهدف تحقيق تدخل إيجابي "حقيقي" في الأسواق، وفق تعبيره.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن تشهد أسواق دمشق ارتفاعاً بأسعار الخضار وعلى رأسها الليمون في ظل انخفاض الكميات الموجودة من المادة وانتهاء الموسم، وخلال جولة في سوق جرمانا، تبين أن سعر كيلو واحد من الليمون يصل لـ10 آلاف ليرة سورية.

وذكرت أن بعض المتسوقين يشترونه بالحبة حيث يتراوح سعرها بين 2000 – 2500 ليرة سورية، حسب حجمها إن وجدت، وأوضح أحد الباعة في السوق أن ارتفاع ثمنه يعود لانتهاء موسمه، بينما المتواجد الآن في السوق هو مخزّن بالبرادات ولا يتواجد بكميات كبيرة تغطي حاجات المواطن.

وحسب عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق "أسامة قزيز" فإن موسم الليمون انتهى من الساحل السوري ونحن نستورده من لبنان، ولكن حالياً لا يوجد استيراد وهذا السبب وراء ارتفاع ثمنه وفقدانه من بعض الأسواق، وفق تبريراته.

وكان صرح عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق الهال بدمشق "محمد العقاد"، لصحيفة موالية لنظام الأسد أن أسعار الفواكه تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في الأسواق بشكل عام، في حين هناك انخفاض ملحوظ في أسعار بعض الخضار وخصوصاً البندورة والبطاطا والفاصولياء وغيرها.

هذا وكشفت مصادر إعلامية عن إغلاق شركات الصرافة المرخصة لدى نظام الأسد في محافظة درعا، حيث تم توقيف كافة شركات تحويل الأموال، دون مبررات وتوضيح الأسباب، فيما نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصادر في شركة "الهرم"، حديثها عن "عطل تقني"، وفق زعمها.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجّلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد، حالة من التدهور مع استمرار تجاوزها حاجز 4,000 ليرة مقابل الدولار الواحد لليوم الثاني على التوالي، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 4010 ليرة شراءً، و 3975 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" دون تسجيل تغييرات مقارنة بإغلاق أمس.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4005 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4167 ليرة شراءً، و 4209 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.01 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3970 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 224 ليرة سورية شراءً، و 231 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وأبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، سعر الذهب اليوم الأحد دون تعديل على أسعار أمس حيث سجل الجرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن رئيس محكمة الجنايات المالية والاقتصادية "نظام دحدل"، "أن حالات تزوير الدولار قليلة جداً مقارنة بتزوير العملة المحلية، فلم يرد للمحكمة بدمشق سوى قضيتين منذ بداية العام حتى الآن، بينما تشكّل حالات تزوير العملة السورية 3% من مجمل القضايا المالية في المحكمة، ومعظمها لفئة الـ 5000 ليرة".

وذكر أن مصرف النظام المركزي يتبع آلية لكشف التزوير ةتتمّ عبر 3 خطوات، بدايةً من التدقيق في العلامة المائية، إذ تكون في العملة المزورة باللون الذهبي، كما لا تحتوي "المزورة" على ثقوب ليمرّ الضوء من خلالها، إضافة إلى أن الأرقام على يسار الورقة النقدية تكون مكتوبة بشكل غير صحيح من حيث المضمون والشكل.

وكان زعم المركزي بأن مزايا العملة النقدية من فئة 5000 ليرة تتميّز بطباعة نافرة تضفي على الورقة خشونة متميزة، وعلامة بشكل نجمة في أسفل يسار الورقة تظهر بلون موحّد عند النظر إليها بشكل مباشر، وعدا عن أن الصورة المائية، العقاب ورقم الفئة، يظهران عند النظر إلى الورقة في مواجهة الضوء، وفق تعبيره.

في حين نقلت جريدة مقربة من نظام الأسد تصريحات إعلامية عن الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "معن ديوب"، ضمن نظريات حول الاستثمار وإعادة الإعمار خلص خلالها إلى نتيجة مفادها بأن إعادة الإعمار يستوجب إعادة الأموال التي هاجرت خارج سوريا، حسب تعبيره.

وذكر "ديوب"، أن المطلوب في المرحلة الراهنة بعد إيجاد الأرضية التشريعية واللوجستية المناسبة استقطاب رؤوس الأموال المحلية بشكل يوفر لهم الطمأنينة للاستمرار بعملية الاستثمار، وكذلك العمل على توطين رؤوس الأموال التي هاجرت خلال الفترات السابقة وتشجيعهم على العودة إلى الاستثمار وإعادة البناء، وفق تعبيره.

هذا وزعم مدير فرع دمشق في "المؤسسة السورية للمخابز"، لدى نظام الأسد "أحمد حمدان"، بأن الازدحام في المخابز بات يقتصر على يوم الخميس، مدعياً إنهاء حالة الطوابير، فيما فرض نظام الأسد غرامات بالملايين على عدة مخابز ضمن مناطق سيطرة النظام.

وقالت مصادر إعلامية موالية إن أسعار الفروج عادت إلى الارتفاع مجدداً، في ظل ظروف مآساوية يعيشها الأهالي بسبب الأزمة الإقتصادية، وبحسب المصادر فإن ارتفاع الأسعار جاء بسبب حملة شنها المسؤولون عن هذا القطاع على عمليات التهريب من لبنان، التي اتهموها بأنها السبب في تراجع أسعار الفروج إلى ما دون سعر التكلفة، ما تسبب بخسارتهم، وبالتالي خروج المزيد من المربين من دائرة الإنتاج.

من جانبه قال عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، إن سبب ارتفاع أسعار الفروج مجدداً، هو توقف تهريب الفروج من لبنان منذ أكثر من أسبوع، وأضاف بأنه رغم ارتفاع سعر الفروج الحي إلا أن المربي ما يزال يخسر إذ إن تكلفة كيلو الفروج على المربي اليوم بحدود 7500 ليرة وفق ما نقلته صحيفة الوطن.

وأشار إلى أن السورية للتجارة لدى نظام الأسد حددت سعر شراء الفروج من المربين بـ 5500 ليرة، مشيراً إلى أنه سعر مجحف ولن يقبل به المربون، واتهمها بأنها لم تف بوعودها التي أطلقتها بأنها تنوي شراء الفروج من المربين بسعر 7 آلاف ليرة للكيلو، مؤكداً أن أفضل سعر دفعته كان 6500 ليرة.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جددت الليرة السورية تراجعها خلال أسعار صرف تعاملات افتتاح الأسبوع اليوم السبت، حيث بقيت الليرة منهارة مع استمرار تجاوزها حاجز 4 آلاف ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 4,010 ليرة شراءً، و 3,975 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" الذي قدر تدهور العملة المحلية بنسبة 0.12% وفق تقديرات الموقع.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 4,005 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4167 ليرة شراءً، و 4209 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.02 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3975 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 224 ليرة سورية شراءً، و 231 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وحسب النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد بدمشق، سجل الذهب ارتفاعاً في السوق المحلية بمعدل ألفي ليرة سورية، حيث سجل الغرام عيار 21 سعر مبيع 202,000 ليرة سورية.

بالمقابل وافقت وزارة المالية لدى نظام الأسد على توزيع الأرباح الصافية الإضافية على العاملين في كل من المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء والشركة العامة لصناعة الكابلات بدمشق والشركة العامة لتعبئة المياه بطرطوس وشركة زيوت حماة وشركة حديد حماة التابعة لوزارة الصناعة.

وحسب القرار، يتم توزيع الأرباح على العاملين في هذه الجهات وفق مراكز العمل وباعتماد علامات تقييم لكل مركز عمل تقديراً لجهودهم المبذولة، وأوضحت وزارة الصناعة التي نشرت القرار بأن هذا الإجراء جاء استناداً لقرار رئاسة مجلس الوزراء باعتبار منتجات القطاع العام الصناعي سلعاً تنافسية حسب تعبيرها.

فيما شهدت أسعار الخضار انخفاضاً بحسب عضو لجنة تصدير الخضر والفواكه في سوق الهال لدى نظام الأسد "محمد العقاد"، وبالأخص البندورة التي باتت تباع بين 700 و1100 في حين وصل سعر الكيلو منها في الشهر الماضي إلى 5 آلاف ليرة.

وزعم "العقاد"، أن ليست البندورة التي انخفضت أسعارها بل وصل سعر الكوسا ما بين 600 إلى 700 ليرة والفاصولياء ما بين 2000 الى 1500 ليرة، والباذنجان ما بين 600 إلى 700 ليرة والبازلاء ما بين 1500 و2000 و البطاطا 1900 و2000 ليرة سورية، حسب وصفه.

في حين واصلت كل أنواع الفواكه ارتفاعها حيث لا يوجد فاكهة في السوق يقل سعرها عن 3500 ليرة، فقد وصل سعر الكرز إلى 6 آلاف ليرة والمشمش 4 آلاف ليرة والدراق الذي لا تراه إلا عند البعض إلى 7 آلاف ليرة ومع ذلك لايزال تصديرها مستمراً حيث يتم تصدير 5 برادات يومياً من الكرز والدراق والمشمش والخوخ إلى دول الخليج والسعودية.

وصرح مدير الزراعة بالقنيطرة أحمد ديب إلى أن إنتاج المحافظة من ثمار الكرز هذا الموسم 2751 طناً منها 2056 طناً من الكرز البعل و695 طناً من المروي، والمساحة المزروعة بعلاً 9000 دونم وعدد الأشجار نحو 270 ألفاً، بينما المساحة المروية 1051 دونماً وعدد أشجار الكرز المروي نحو 30 ألفاً، ومن الأنواع المزروعة الفرنسي والطلياني.

وبرر رئيس دائرة الأسعار بمديرية التجارة الداخلية بالقنيطرة "خميس الفواز"، أن عدم وجود تسعيرة لمادة الكرز والمشمش والجانرك والدراق بالنشرة الصادرة من قبلهم يعود إلى وجود تعاميم من الوزارة بعدم تسعير كل مادة منتجة يزيد سعرها عن ثلاثة آلاف ليرة، رغم أن الإنتاج محلي ولكن يخضع للعرض والطلب.

وارتفعت أسعار الفروج مجدداً في السوق السورية، وذلك بعد حملة شنها المسؤولون عن هذا القطاع على عمليات التهريب من لبنان، التي اتهموها بأنها السبب في تراجع أسعار الفروج إلى ما دون سعر التكلفة، ما تسبب بخسارتهم، وبالتالي خروج المزيد من المربين من دائرة الإنتاج.

وأرجع عضو لجنة مربي الدواجن التابع للنظام حكمت حداد، سبب ارتفاع أسعار الفروج مجدداً لتوقف تهريب الفروج من لبنان منذ أكثر من أسبوع، مبيناً في الوقت نفسه بأنه رغم ارتفاع سعر الفروج الحي إلا أن المربي ما يزال يخسر إذ إن تكلفة كيلو الفروج على المربي اليوم بحدود 7500 ليرة.

وذكر أن السورية للتجارة حددت سعر شراء الفروج من المربين بـ 5500 ليرة، مشيراً إلى أنه سعر مجحف ولن يقبل به المربون، واتهم حداد السورية للتجارة بأنها لم تف بوعودها التي أطلقتها بأنها تنوي شراء الفروج من المربين بسعر 7 آلاف ليرة للكيلو، مؤكداً أن أفضل سعر دفعته كان 6500 ليرة.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة خلال تعاملات إغلاق الأسبوع اليوم الخميس، حالة من التدهور والتضارب حيث سجل الليرة 4005 ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ووصل سعر مبيع الدولار الأمريكي 4005 ليرة سورية بينما يبلغ سعر الشراء 3970 ليرة، بحسب موقع "الليرة اليوم"، فيما أشار موقع اقتصاد المحلي إلى تضارب اتجاهات سعر صرف الدولار في السوق المحلية السورية، بين مناطق سيطرة النظام، والمناطق المحررة اليوم الخميس.

ولفت إلى تراجع دولار دمشق 10 ليرات، ليصبح ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، حسب موقع "اقتصاد"، كما تراجع اليورو في دمشق، 25 ليرة، ليصبح ما بين 4125 ليرة شراءً، و4175 ليرة مبيعاً.

أما في إدلب، سجل الدولار ارتفاعاً، ، في حين سجلت التركية تراجعاً جديداً، مقابل الدولار، وكذلك مقابل الليرة السورية، حيث سجل الدولار في إدلب شمال غربي سوريا ما بين 3925 ليرة شراءً، و3975 ليرة مبيعاً، وفق الموقع الاقتصادي ذاته.

في حين تراجعت التركية في إدلب، ليرة سورية واحدة، لتصبح ما بين 220 ليرة سورية للشراء، و230 ليرة سورية للمبيع، أما سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، فتراجع إلى ما بين 17.21 ليرة تركية للشراء، و17.31 ليرة تركية للمبيع.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب اليوم الخميس دون تعديل حيث بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 199500 ليرة شراءً، 200000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 170929 ليرة شراءً، 171429 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل حذر "مرصد الاقتصاد السوري"، في تقرير له، من تراجع الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في سوريا إلى مستويات قياسية، لافتاً إلى أنها قد تؤدي إلى ضياع جيل كامل من السوريين، مبيناً أن 12 عاماً من الصراع في سوريا، أحدثت تأثيراً مدمراً على السكان والاقتصاد، وأدت إلى تدهور البنية التحتية، وتعميق الشيخوخة الديموغرافية.

فيما أعلن "مصرف التوفير" لدى نظام الأسد عن باقة من القروض لتمويل المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، بسقوف تبدأ من 5 مليون كحد أدنى وتصل إلى 500 مليون ليرة.

وقالت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي إن البنك سيبدأ باستقبال طلبات القروض من الراغبين اعتباراً من 19 حزيران (يونيو) الجاري، وتستهدف القروض أصحاب المشاريع لكافة القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية والسياحية والتعليمية والإنتاج الزراعي.

وقدرت أن سقف قرض المشاريع المتوسطة يصل إلى 500 مليون ليرة، والغاية منه تمويل الدورة الإنتاجية للمشروع أو لإنشاء وتأسيس مشروع جديد بضمانة عقارية فقط وفائدة 13.5 % لمدة من خمس إلى عشر سنوات، وفق تعبيرها.
 
في حين أوصى مجلس الإدارة في شركة "سيريتل تيليكوم" في مناطق سيطرة النظام بتوزيع أرباح نقدية بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليار و750 مليون ليرة سورية، وفق إفصاح طارئ نشرته الشركة.

وقالت إن مجلس الإدارة يوصي بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 350 ليرة للسهم الواحد، أي بقيمة إجمالية 11 مليار و750 مليون ليرة، وذلك من الأرباح المدورة القابلة للتوزيع حتى عام 2021 ضمناً.

وكانت الهيئة العامة العادية لـ"شركة سيريتل" قررت في كانون الأول ديسمبر2021،  توزيع 350 ليرة سورية لكل سهم، أي 11.725 مليار ليرة سورية على كافة المساهمين، وذلك من الأرباح المدورة عن السنوات السابقة حتى نهاية 2018.

وتجاوز صافي إيرادات شركة "سيريَتل موبايل تيليكوم" 307 مليارات ليرة خلال أول 9 أشهر من 2021، وربحت منها نحو 79.6 مليار ليرة، وذلك بعد استبعاد خسائر فروق تقييم القطع البنيوي غير المحققة والبالغة نحو 3.44 مليار ليرة.
 
وفي منتصف تموز 2021، أنهت محكمة القضاء الإداري الحراسة القضائية على "سيريتل تيليكوم"، بعدما وقّعت الأخيرة محضر اتفاق مع "وزارة الاتصالات والتقانة"، وأعيد سهم الشركة للتداول في 15 تشرين الثاني 2021.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 15 حزيران/ يونيو، حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

وبلغ الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق ما بين 3935 ليرة شراءً، و3985 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار دولار دمشق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وفي الشمال السوري المحرر بقي ما بين 3915 ليرة شراءً، و3965 ليرة مبيعاً في إدلب، وبقيت التركية في إدلب، ما بين 221 ليرة سورية للشراء، و231 ليرة سورية للمبيع، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وبالعودة إلى دمشق سجل اليورو ما بين 4150 ليرة شراءً، و4200 ليرة مبيعاً، في حين بقيت التركية في دمشق، ما بين 222 ليرة سورية للشراء، و232 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 17.18 ليرة تركية للشراء، و17.28 ليرة تركية للمبيع، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

بالمقابل انخفض سعر غرام الذهب في السوق المحلية وذلك حسب أسعار الأربعاء 15 حزيران/ يونيو، وفقا لما أوردته الجمعية الحرفية لصياغة الذهب والمجوهرات التابعة لنظام الأسد بدمشق.

وذكرت الجمعية أن سعر غرام الذهب عيار 21 بلغ 200 ألف ليرة سورية بانخفاض ألف ليرة عن سعر أمس الثلاثاء، وبحسب الجمعية بلغ غرام الذهب عيار 18 سعرا قدره 171 ألف و429 ليرة سورية.

وسجل سعر أونصة الذهب عالمياً، مبلغ 1825.53 دولار للأونصة بانخفاض يقارب 50 دولار عن السعر السابق المسجل أمس وحققت الأونصة عالمياً في مطلع أذار الماضي أعلى سعر لها منذ بداية العام الحالي حيث وصلت لحدود 2000 دولار.

وصرح القاضي الشرعي الثالث في دمشق "خالد جندية"، بأن بعض الأشخاص يلجأون لوضع المهر بالذهب وقال إن أقل مهر جرى تسجيله هو 10 ليرات سورية فقط، فيما كان المهر الأعلى 15 ألف ليرة ذهبية، ويذكر أن سعر الذهب يتأرجح بين ارتفاع وانخفاض وسط عدم استقرار الأسواق من حيث العرض والطلب.

وذكر كشف مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية يحيى أحمد، أن المؤسسة أقرضت المتقاعدين خلال العام و لنهاية شهر آذار 1858 قرضاً بقيمة 2,158,438,139 ليرة ، في حين بلغ عدد قروض العاملين 45 قرضاً بقيمة 83,841,268 ليرة.

وزعم أن المؤسسة تدفع نحو 36 ملياراً معاشات شهرية للمتقاعدين، حيث بلغ عدد العاملين المسجلين والمشمولين بالنظام التأميني من جميع القطاعات "خاص، عام، مشترك عن نفسه، مشترك خارج القطر" 2,027,125 عاملاً، وقدر قيمة المعاشات والتعويضات المصروفة خلال العام المنصرم نحو 335 مليار ليرة حسب تقديراته.

ووفق المسؤول ذاته يبلغ عدد جهات القطاع الخاص المشترك لدى المؤسّسة 243927 جهة، وقد قامت كافة فروع المؤسّسة باتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب الأعمال المتخلفين عن سداد الاشتراكات التأمينية، وبلغ عدد الإنذارات الصادرة بحقهم 56,428 إنذاراً وأكثر من 24770 قرار حجز.

وفي سياق منفصل، افتتح محمد عصام هزيمة حاكم مصرف النظام المركزي فرعاً جديداً لبنك سورية الدولي الإسلامي في مجمع يلبغا بدمشق الذي يعد الفرع الحادي عشر للبنك في مدينة دمشق والفرع 30 على مستوى القطر، وذلك يوم أمس الثلاثاء.

وقال "تيسير الزعبي" رئيس مجلس إدارة بنك سورية الدولي الإسلامي إن افتتاح فروع جديدة للبنك سيكون له دور في دفع عجلة التطور الاقتصادي لتلبية متطلبات الفعاليات المختلفة من الخدمات المصرفية، وأضاف، أن البنك يدرك تماماً ضرورة التواجد بالقرب من عملائه أينما كانوا، على حد قوله.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجّلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الثلاثاء 14 حزيران/ يونيو، حالة من التدهور مع وصولها لمرة جديدة إلى 4,000 ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 4,000 ليرة شراءً، و 3,965 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" الذي قدر تدهور العملة المحلية بنسبة 0.25% مقارنة بإغلاق أمس.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3995 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4182 ليرة شراءً، و 4141 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.48 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3965 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 225 ليرة سورية شراءً، و 232 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

في حين انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية بمعدل 4 آلاف ليرة سورية وفق نشرة الأسعار الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق لدى نظام الأسد.

وجاء في نشرة أسعار اليوم الثلاثاء، أن غرام الذهب عيار 21 سجل سعر مبيع 201000 ليرة سورية، وسعر شراء 200500 ليرة سورية، بينما سجل سعر غرام الذهب عيار 18 سعر مبيع 172286 ليرة سورية، وسعر شراء 171787 ليرة سورية.

بالمقابل نقل موقع مقرب من نظام الأسد شكاوى عن بعض العمال من وصول رواتبهم في معامل القطاع الخاص إلى نسب عالية وصلت لحوالي 800 ألف ليرة سورية، إلا أنهم  فوجئوا عند التقاعد بأن الرواتب المسجلة في التأمينات الاجتماعية أقل من 93 ألف ليرة سورية.
 
ولفت مفتش سابق في التأمينات الاجتماعية لدى نظام الأسد إلى أن حقوق العمال في المناطق الصناعية وخاصة العاملين في الأعمال الخطرة مهدورة، وأن عمل التفتيش محدد بالقانون التدقيق على تسجيل العمال في التأمينات، والتدقيق على ترفيعات العمال المحددة بـ9 بالمئة كل عامين.
 
وذكر أن ذلك يضاف إلى أخذ العامل إجازاته السنوية، وأن يكون رب العمل متعاقداً مع أطباء لمعالجة العاملين لديه، وأن تكون إجازات الأعياد والأعطال مأجورة، والتدقيق على العمل الإضافي بعد 8 ساعات عمل المحددة بالقانون وأجرة الساعة بساعة ونصف ساعة عمل.

واعتبر أن تغيير المفتشين بشكل مستمر دليل على عدم نزاهة العمل في التفتيش والوقوف إلى جانب مصلحة رب العمل ضد مصلحة العامل، وأكد المفتش السابق أن الراتب التقاعدي لعامل أجره الشهري 800 ألف ليرة يجب أن يكون بحدود 500 ألف ليرة.
 
فيما نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد وعود متكررة حول أزمة المشتقات النفطية، حيث قالت إن وصول ناقلتي نفط من إيران هي أولى بشائر تفعيل الخط الائتماني بين النظامين السوري والإيراني، ومع تصاعد الوعود قالت مذيعة موالية إن الناقلتين وصلت للساحل بوقت سابق وقللت من الترويج الإعلامي حول قرب إنهاء أزمة المحروقات بمناطق سيطرة النظام.

من جهته، مدير مديرية العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل "محمود دمراني" بيّن أن مفتشي العمل خلال زياراتهم الدورية للمنشآت الخاصة يدققون الحد الأدنى للأجور المحدد بالقانون وهو 92900 ليرة سورية، والأنظمة الحاسوبية لا تقبل تسجيل بيانات أي عامل راتبه أقل من الحد الأدنى للأجور المحددة.
  
وقالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن وفق التحليل الفني والمالي لهيئة الرقابة على التأمين في سوريا لعام 2021، فقد تجاوز إجمالي التعويضات لشركات التأمين 50 مليار ليرة بزيادة 94 بالمئة عن العام السابق، بينما بلغ إجمالي الأقساط 90.6 مليار ليرة بزيادة 80 بالمئة عن العام السابق، كما حققت جميع شركات التأمين أرباحا صافية بلغت 28 مليارا، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 بالمئة عن العام السابق. 

هذا أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد أمس الإثنين 13 حزيران/ يونيو، عن استبعاد المحامين أصحاب مكاتب وشركات المحاماة التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات وفق البيانات الواردة من نقابة المحامين، وذلك بعد أيام من استبعاد المهندسين.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

شهدت أسعار صرف الليرة السوريّة اليوم الإثنين حالة من التحسن النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد، مع استمرار حالة تدهور العملة المحلية.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 3,990 ليرة شراءً، و 3,955 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم"، بعد أن سجل أسعار صرف أمس 4,000 ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3,985 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4,170 ليرة شراءً، و 4,129 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3,965 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 210 ليرة سورية شراءً، و 214 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

وصرح رئيس "الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق" لدى نظام الأسد "غسان جزماتي"، أن أغلب حالات بيع الذهب المغشوش معروضة خارج دمشق، حيث يتم بيع حلي وليرات بلون ذهبي مقابل سعر أعلى من سعر الجمعية بمبالغ تتراوح بين 13- 15 ألف ليرة عن كل غرام.

وقال إن الملاحظ في غالبية الحالات التي رصدتها الجمعية أن البيع معروض خارج دمشق في المحافظات، والإرسال في هذه الحالة يكون بطريقة ضد الدفع، بمعنى أن الشاري لا يستلم القطعة حتى يسدد ثمنها لشركة النقل.

وتابع "جزماتي"، بأنه لا يمكن للشاري فحص القطعة واسترجاع ثمنها في حال كانت مزورة، لأن البائع غير موجود إلا من خلال صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يمكن قفلها بعد البيع وإنشاء صفحة جديدة يباشر البيع عبرها مجدداً.

وبقي سعر غرام الذهب اليوم الإثنين دون تغييرات مقارنة بأسعار أمس حيث بلغ مع عيار 21 قيراطاً سعر 205 آلف ليرة سورية للمبيع، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراطاً سعر 175714 ليرة للمبيع، أما الليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها 1,740 مليون ليرة لتسجل الأونصة المحلية سعر 7,425 ملايين ليرة.

كما بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 22 قيراطاً 1,850 مليون ليرة، لتسجل الليرة الذهبية الإنكليزية من عيار 21 قيراطاً سعر 1,740 مليون ليرة سورية، وفق مصادر اقتصادية مقربة من نظام الأسد.

بالمقابل نشر وزير التجارة الداخليّة في حكومة النظام "عمرو سالم"، منشوراً تحدث فيه عن إمكانية تخفيض الأسعار بين 20 - 30 بالمئة من خلال علاقات وزارته التي وصفها بالممتازة مع بقية الوزارات، ما دفع خبير مصرفي للرد على هذه التصريحات وقال إن طرح الوزير غير اقتصادي وغير مجدي.

في حين تسجل أسعار الفواكه الصيفية ضمن مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً لا سيّما في أسواق دمشق، تزامناً مع موجة غلاء تعصف بمعظم أسعار السلع في الأسواق السورية وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

ووفقاً لمصادر إعلامية موالية فإن أسعار الفواكه الصيفية في المحال التجارية وسط دمشق تراوحت حيث سجل الدراق بين 8 إلى 11 ألفاً، والمشمش حسب الحبة من 5 إلى 9 آلاف، والكرز يصل إلى 10 آلاف ليرة، بينما وصل سعر كيلو البطيخ الأحمر إلى 1500 ليرة وأكثر أحياناً.

وقال المسؤول في جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها "أدهم شقير"، إن ارتفاع الفواكه بهذه الفترة يرجع لأسباب عديدة منها قلة الإنتاج نتيجة قلة عدد الأشجار التي كانت موجودة سابقاً في الغوطة قبل الحرب على بلدنا، والآن أصبحت كمية الأشجار المنتجة للفواكه في دمشق وريفها قليلة جداً.

إضافة إلى صعوبة النقل من المحافظات الأخرى، ومن جبل الشيخ والقنيطرة نتيجة غلاء الأسعار وارتفاع أسعار حوامل الطاقة وأجور النقل والعمالة ومستلزمات الإنتاج كلها، مع تأثير عوامل الطقس والمناخ على الإنتاج ما أدى لقلته، وهذه الأسباب وغيرها يمكن إسقاطها ليس فقط على أسعار الفواكه بل على كل أنواع الخضراوات والمنتجات، حسب وصفه.

هذا وتحدث نظام الأسد عن تعاقد الشركة العامة للنقل مع إحدى شركات القطاع الخاص لإعادة تأهيل واستثمار 40 باصاً من باصات الشركة المدمرة، وزعم عضو المكتب التنفيذي عن قطاع النقل والمواصلات بدمشق "مازن دباس"، بتوزيع نحو 90 باص نقل داخلي دون أن ينعكس ذلك على تفاقم أزمة النقل.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجّلت الليرة السوريّة خلال تعاملات سوق الصرف اليوم الأحد حالة من التدهور مع وصولها إلى 4,000 ليرة مقابل الدولار الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار بدمشق ما بين 4,000 ليرة شراءً، و 3,965 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق موقع "الليرة اليوم" مع مواصلة تدهور العملة المحلية مقارنة بإغلاق أمس.

وبلغ الدولار الأمريكي في محافظة حلب 3995 ليرة سورية، في حين سجل اليورو في العاصمة السورية دمشق ما بين 4167 ليرة شراءً، و 4209 ليرة مبيعاً، حسب الموقع الاقتصادي ذاته، مع تراجع الليرة أمام اليورو بنسبة 0.04 بالمئة.

وفي الشمال السوري المحرر سجلت الدولار الأمريكي مقابل الليرة في إدلب 3965 ليرة سورية، وسجلت الليرة التركية ما بين 210 ليرة سورية شراءً، و 214 ليرة سورية مبيعاً، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة السورية ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيّما في مناطق سيطرة النظام، فيما يستمر المصرف المركزي، في تحديد سعر 2,512 ليرة للدولار الواحد، بوصفه سعراً رسمياً معتمداً في معظم التعاملات، فيما يحدد صرف دولار الحوالات بسعر 2,800 ليرة سورية.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد، اليوم الأحد، غرام الذهب عيار 21 عند سعر 205000 ليرة سورية للمبيع، و 204500 ليرة سورية للشراء، بينما الغرام عيار 18 سجل سعر مبيع 175714 ليرة وسعر شراء 175214 ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل أعلنت "هيئة الاستثمار السورية"، لدى نظام الأسد عن منح إجازة استثمار لمشروع "صناعة الشواحن بأنواعها، والتابلت ووصلات الشحن ونقل البيانات ومكبرات الصوت السبيكر، وفق بيان نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

وقالت الهيئة إن "المشروع الأول من نوعه في سوريا، سيشمل أيضا صناعة البوربانك ووحدات التغذية بأنواعها والأنفرتر في المدينة الصناعية بعدرا، بكلفة استثمارية وقدرها 17.5 مليار ليرة سورية، من المتوقع ان يحقق هذا المشروع 300 فرصة عمل".

ويشهد قطاع الصناعة معوقات عدة، لا سيما مع ارتفاع أسعار وندرة المواد النفطية، فضلا عن غياب الكهرباء، يجد الصناعيون صعوبة في تدوير عجلات الإنتاج، ما دفع العديد من القطاعات إلى الإغلاق الكامل، ما انعكس سلبا على الصناعة السورية والأيدي العاملة.

وكشف وزير الصناعة "زياد الصباغ"، أواخر العام الماضي عن حجم خسائر الصناعة السورية المباشرة وغير المباشرة، حتى نهاية العام 2019، مشيراً إلى أن قيمة الأضرار تجاوزت 23.5 مليار دولار حتى نهاية 2019، للمنشآت الصناعية في سوريا.

وقالت صحيفة تابعة للنظام، إن سعر حليب الأطفال ارتفع خلال الأيام القليلة الماضية بما يتراوح بين 500 –1000 ليرة لبعض الأنواع، مشيرة إلى أن هذا المنتج مهم لنمو الأطفال ولا يمكن الاستغناء عنه، خاصة عند الأطفال في الشهور الأولى.

وذكرت أن المتاجرة بحليب الأطفال بات ظاهرة منتشرة في جميع المحافظات، حيث ينقطع فجأة من الأسواق والصيدليات لعدة أيام، ثم يظهر مرة أخرى بأسعار مرتفعة، لافتة إلى أن سعر عبوة حليب الأطفال يتراوح ما بين 14000 - 21950 ليرة حسب الشركة المنتجة، وقدرت حاجة الطفل شهرياً إلى 8 علب وسطياً، قيمتها نحو 150 ألف ليرة سورية.

وزعم مدير فرع السورية للتجارة في ريف دمشق باسل الطحان بأن نسبة توزيع السكر عبر البطاقة الذكية بلغت 96 بالمئة، كما بلغت نسبة توزيع الزيت نحو 40 بالمئة، لافتاً إلى أنه تم الأسبوع الفائت توزيع نحو 35 ألف ليتر عبر البطاقة، وزعم أن نسبة توزيع الرز مازالت متدنية وذلك بسبب عدم توافر المادة.

وأشار إلى طرح تشكيلة سلعية جديدة عبر صالات فرع ريف دمشق تضمنت 50 صنفاً من المواد الغذائية والمنظفات، بأسعار أقل من السوق بنسبة لا تقل عن 10 إلى 30 بالمئة، لافتاً إلى عدم توافر مادة الزيت النباتي والسمون حالياً في الصالات في حين يتوافر زيت الزيتون بنسبة أكبر وبأكثر من مصدر.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن أسعار كيلو لحم العجل نسبة دهن 25 بالمئة تجاوز سعرها 24 ألف ليرة والناعمة بـ 22.5 ألفاً، وكيلو اللحمة المسوفة بـ 15.5 ألفاً، وبالنسبة للغنم فسعر كيلو لحم الغنم نسبة دهن 25 بالمئة قطع 24 ألف ليرة، وناعم بـ 23 ألفاً، وكيلو المسوفة بـ 20 ألفاً وكيلو اللية بـ 15 ألف ليرة.

وكانت انتشرت على العديد من وسائل إعلام النظام، مزاعم لمسؤولين في وزارة التجارة الداخلية، تتحدث عن انخفاض أسعار الخضار في الأسواق بنسبة تراوحت بين 20 - 30 بالمئة، بالتزامن مع إعلان العديد من الجهات الخاصة إقامة أسواق خيرية للبيع بسعر مخفض عن سعر السوق.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.