شهد افتتاح أسواق العملة المحلية في سوريا اليوم السبت، تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي، بنسبة قدرت بنحو 0.41% وفق تقديراته.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3625 ليرة شراء، و 3690 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4041 ليرة شراء، و 3997 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3520 كما سجل في إدلب ما بين 3510 شراء و 3520 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 260 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

بالمقابل تراجعت أسعار معدن الذهب في مناطق سيطرة النظام اليوم السبت 29 يناير/ كانون الثاني، 2022، بنحو 5 آلاف ليرة سورية للغرام الواحد، وفق تسعيرة رسمية.

ونشرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق عبر صفحتها على فيسبوك، نشرة أسعار الذهب في سوريا حيث سجل سعر غرام الذهب عيار 21 للمبيع 179 ألف ليرة سورية، للشراء 178 ألف و 500 ليرة سـورية.

وفي وقت سابق وصل سعر غرام الذهب عيار 21 إلى 183 ألف ليرة سورية للمبيع، و للشراء 182 ألف و 500 ليرة سـورية، وفق تقديرات الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد.

وتحذر جمعية الصاغة بين الحين والآخر من وجود بضائع منتشرة في الأسواق دون دمغة الجمعية، معممةً على أصحاب الورش وبائعي الجملة بأنه في حال تم ضبط هذه البضاعة فستعتبر غير نظامية وتعامل على أنها مهربة، وفق تعبيرها.

وتحدث رئيس جمعية الصاغة وصناعة المجوهرات غسان جزماتي، في وقت سابق أن عام 2021 سجّل انخفاضاً بشكلٍ كبير بمبيعات ذهب الادخار من ليرات وأونصات ذهبية.

من جانبه أعلن مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عدة توصيات للجنة الاقتصادية كان أبرزها تمديد العمل ببرنامج دعم أسعار الفائدة لمدة عام، حيث تتحمل الدولة 7 % من الفائدة المحددة من قبل المصارف على القروض التي يتم منحها بناء على البرنامج.

ووفقا لما لبيان تناقلته مصادر إعلامية موالية فإن آلية تنفيذ البرنامج تم تحديدها وفق الاتفاق الإطاري الموقع بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والمصارف، وكلفت الوزارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بمتابعة إجراءات تنفيذ البرنامج.

وأعلن المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه برئاسة حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد على منح إجازات الاستثمار اللازمة لمشروع صناعة الخيوط البلاستيكية والنسيج البلاستيكي في حلب، ومشروعين لإنشاء مخبرين لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة.

وقرر رفع الحد الأدنى لقيمة الموجودات الثابتة لإنشاء مخابر لاختبار تجهيزات الطاقة البديلة ليصبح 10 مليارات ليرة بدلاً من 5 مليارات، حرصاً على ضمان معايير الجودة والكفاءة لتجهيزات الطاقات المتجددة، كما وافق المجلس على استيراد الشركة السورية للنقل والسياحة (الكرنك سابقاً) 45 باص بولمان بقياسات مختلفة، وعلى توسيع مشروع شاطئ الكرنك في محافظة طرطوس ليضم 48 شاليها.

فيما حدد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد أسعار البقوليات في السوق بعد توضيحه لتكلفة إنتاجها وهامش الربح، ونشر الوزير سالم عبر صفحته تفاصيل كلفة كيلو غرام النخب الأول من البقوليات لدى الموردين، حسب تقديراته.

وزعم الوزير "سالم"، إلى أن هذه الأسعار هي للنخب الأول الفاخر والمعبأ بأكياس ممتازة، مشيراً إلى أنه بالنسبة لسعر الدوغما، يتم طرح 170 ليرة من سعر الجملة أو المستهلك، وأن هذه الأسعار هي تخفيض عن أسعار السوق السوداء.

وبلغ شعر العدس الأسود: (3550 ليرة)، العدس المجروش: (3950 ليرة)، والبرغل: (2800 ليرة)، الطحين: (2000 ليرة)، السميد: (2950 ليرة) وتبلغ كلفة الخياس والغربلة والتعبئة وربح الجملة للعدس الأسود 350 ليرة، وللعدس المجروش 350 ليرة، وللحمص 350 ليرة، وللبرغل 250 ليرة، وللدقيق (الطحين) 250 ليرة، وللسميد: 300 ليرة.

وبناءً على ذلك، تُحدد الأسعار كما يلي، العدس الأسود المورد: 3550 ليرة – الجملة: 3900 ليرة – المستهلك 4200 ليرة، العدس المجروش المورد: 3950 ليرة – الجملة: 4300 ليرة – المستهلك: 4600 ليرة حمص حب نمرة 8 – 9 المورد: 4300 ليرة – الجملة: 4650 ليرة – المستهلك: 5000 ليرة.

والبرغل المورد: 2800 ليرة – الجملة: 3050 ليرة – المستهلك: 3250 والدقيق (الطحين) المورد: 2000 ليرة – الجملة: 2250 ليرة – المستهلك: 2400 ليرة السميد المورد: 2950 ليرة – الجملة: 3250 ليرة – المستهلك: 3500 ليرة.

وأعلن مدير عام الشركة العامة للصناعات المعدنية بردى، علي عباس، عن تجاوز مبيعات الشركة قيمة ملياري ليرة سورية خلال عام 2021 الماضي، وأضاف بحسب وكالة أنباء النظام أن الشركة سوّقت منتجات (أجهزة كهربائية مختلفة) بقيمة 2.028 مليار ليرة سورية خلال العام الماضي، كما سجلت مبيعات وصلت لحدود 2.366 مليار ليرة.

وذكر أن الشركة تعتزم إدخال المكيفات إلى قائمة منتجاتها خلال العام الحالي، كما ستتمكن أيضًا من تصنيع أدوات بلاستيكية للقطاعين العام والخاص، بعد توقيعها لعقد مع مركز الدراسات والبحوث العلمية بهدف تأهيل وصيانة وتشغيل آلة "الميلكرون"، لحقن البلاستيك، حسب وصفه.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الخميس 27 تشرين الثاني/ نوفمبر، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي، بنسبة قدرت بنحو 14% وفق تقديراته.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3640 ليرة شراء، و 3605 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4063 ليرة شراء، و 4019 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3525 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3530 كما سجل في إدلب ما بين 3510 شراء و 3520 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 267 ليرة سورية شراء، و 260 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وأصدرت جمعية الصاغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق أسعار المعدن الأصفر اليوم الخميس دون تعديل على أسعار أمس الأربعاء وذلك ضمن استقرار دام لعدة أيام.

وحسب الأسعار الرسمية الصادرة عن الجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 182500 ليرة شراءً، 183000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 156357 ليرة شراءً، 156857 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جهة ردت وزارة "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد على مقال نشره موقع موالي للنظام تحت عنوان: "قرار غريب بتسمية مدير فرع لمخابز حماة متهم بقضايا فساد"، واعتبرت الوزارة أن "ما ورد في المقال مرفوض جملة وتفصيلاً ماتضمنه مهاترات وتشهير"، حسب كلامها.

وكان كشف موقع مقرب من نظام الأسد التجاوزات التي تحصل في بعض أفران حماة، والتلاعب بكميات الطحين في مخبز شطحة، إضافة إلى وجود كميات كبيرة من الخبز المرمي على قارعة الطريق الواصل بين بلدة شطحة وقرية الرصيف في منطقة الغاب وسط سوريا.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية صادرة عن "أدهم بلان"، مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الكهرباء التابعة لحكومة نظام الأسد، وتضمنت تبريرات مثيرة للجدل لقرار رفع سعر العدادات في مناطق سيطرة النظام، فيما أعلن وزير الكهرباء عن حصة سوريا من الكهرباء العابرة إلى لبنان.

في حين قال مدير السورية للتجارة بدمشق وسيم معطي في تصريح نقلته صحيفة موالية لنظام الأسد إن هناك قوائم وصلت للسورية للتجارة من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمربين الراغبين بتسويق الفروج لمصلحة المؤسسة، موضحاً أنه تم التواصل معهم.

وذكر أن هناك بعض المربين طلبوا منا التواصل مع مكاتب من أجل استجرار الفروج عن طريقهم، ونحن لا نرغب بذلك ونريد استجراره من المربين مباشرة، وأن آخرين وافقوا على استجرار الفروج منهم مباشرة، ورأى أن هذه المكاتب أو حتى جمعية مربي الدواجن قد تكون وسيطاً أو سمساراً.

وقال، نحن نحاول الضغط على المربين من أجل استجرار الفروج بسعر 6400 ليرة للكيلو، معتبراً أن هذا السعر يعتبر مرضياً للمستهلك والمربي في ظل انخفاض التكاليف حالياً، ونفى توقف السورية للتجارة عن بيع الفروج وأن الكميات الموجودة حالياً في الصالات بدمشق قليلة.

ونقل موقع تلفزيون موالي لنظام الأسد عن مسؤولين في شركة "سيريتل"، تصريحات حول وضع شبكتي الاتصالات والإنترنت من حيث الخدمة وتغطية الشبكة وجودتها، واسباب انقطاعها المتكررة وتراجعها مؤخراً، الذي أرجعته المصادر إلى تردي الكهرباء.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان في ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فيروس "كورونا".

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 26 كانون الثاني/ يناير، حالة من الاستقرار النسبي وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب رصد "الليرة اليوم"، أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإنّ نسبة تراجع أو تحسن اليوم السورية اليوم تكاد لا تذكر وذلك بنسبة 0.01٪ حيث لم تشهد أسعار الليرة مقابل الدولار واليورو تغيرات ملحوظة.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3635 ليرة شراءً، و 3600 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4100 ليرة شراءً، و 4056 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلا من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 268 ليرة سورية شراءً، و 261 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وأصدرت جمعية الصاغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق أسعار المعدن الأصفر اليوم الأربعاء دون تعديل على أسعار أمس الإثنين التي جاءت بعد استقرار دام لعدة أيام.

وحسب الأسعار الرسمية الصادرة عن الجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 182500 ليرة شراءً، 183000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 156357 ليرة شراءً، 156857 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

أصدرت وزارة السياحة الأسعار الجديدة لمنشآت الإطعام، لتشمل لائحة من الأسعار التأشيرية متضمنة الأطباق أو الخدمات الأكثر انتشاراً بين المنشآت السياحية، وذلك بعد دراستها بشكل كامل لتكون حسب وصف الوزارة منصفة للجميع وتحقق للمنشآت إيرادات منطقية معقولة بموجب التكاليف الحقيقة، علماً أن جميع المنشآت السياحية ملزمة بتصديق أسعارها.

وزعم نظام الأسد بأن الأسعار الجديدة تحقق التكاليف المباشرة وغير المباشرة مع نسبة ربح معقولة للمنشآت السياحية، علماً أن نسبة الربح هي أقل نسبة ربح بقرار أسعار صدر منذ 2011 وبموجب الأسعار الجديدة يصل سعر الأركيلة للمنشآت تصنيف (نجمتين) إلى 5500 ليرة، والمنشآت من مستوى (3 نجوم) 6400 ليرة، وأكثر من ذلك بالنسبة للمنشآت من فئة 4 و5 نجوم.

ونقلت إذاعة محلية موالية للنظام الأسد عن "زياد البلخي"، وهو مسؤول "الجودة والرقابة السياحية"، في وزارة السياحة التابعة لنظام الأسد، تصريحات إعلامية حول إعلان لائحة الأسعار الجديدة للمطاعم والمنشآت السياحية، قائلاً: إن "المنشآت السياحية ملزمة سابقاً بتحصيل ضرائب من المشتري وإيصالها لوزارة المالية"، على حد قوله.

واعتبر "البلخي"، المسؤول في وزارة السياحة أن "الفرق الحالي هو وجود آلية إلكترونية فقط"، متناسياً قيمة الرفع وزيادة قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على المنشآت، وزعم أن لائحة الأسعار تعتمد على آلية لجنة أسعار مركزية لا تفرض زيادة وإنما تأتي بهدف إلزام المنشآت السياحية بالإعلان عن أسعارها بسبب تنوع الخدمة والأطباق المقدمة في المطاعم.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تكليف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، لمسؤول فرع السورية للحبوب في اللاذقية "هيثم إسماعيل" بإدارة مخابز حماة بشكل مؤقت بعد إقالة مدير مخابز حماة وتحصيل ملايين الليرات دفعت كغرامات مع تزايد الفساد والتجاوزات.

وتحدث عضو "مجلس التصفيق" البرلمان ، الداعم لنظام الأسد "وائل ملحم"، عن صفقات فساد ونهب وحالة اهمال واستهتار في واقع الكهرباء في حمص، إذ قال إن كهرباء حمص تغطي على السرقات، والفساد المستشري في مفاصل العمل في هذا القطاع.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء 25 كانون الثاني/ يناير، بقاء سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار واليورو، في حالة استقرار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وذكر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، أن سعر صرف الليرة التركية تراجع مقابل الليرة السورية، والدولار، في أسواق العملة المحلية بسوريا، وذلك خلال تعاملات افتتاح وظهيرة اليوم الثلاثاء.

وحسب المصدر ذاته بقي الدولار الأمريكي في العاصمة دمشق، ما بين 3550 ليرة شراءً، و3600 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وفق تقديراته.

بينما بقي الدولار الأمريكي في محافظة إدلب ما بين 3620 ليرة شراءً، و3670 ليرة مبيعاً، وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4020 ليرة شراءً، و4080 ليرة مبيعاً.

ووفقا لنشرة أسعار العملات الأجنبية اليوم تراجع سعر صرف التركية في دمشق، وسجل ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و 267 ليرة سورية للمبيع، وتراجع سعر صرف التركية في إدلب، مسجلا ما بين 261 ليرة سورية للشراء، و 271 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.50 ليرة تركية للشراء، و13.55 ليرة تركية للمبيع، والليرة التركية عملة متداولة في الشمال السوري، وينعكس سعرها مقابل الدولار الأمريكي بشكل مباشر على سكان المناطق المحررة شمال سوريا.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

هذا ويفرض نظام الأسد عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وأصدرت جمعية الصاغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء دون تعديل على أسعار أمس الإثنين التي جاءت بعد استقرار دام لعدة أيام.

وحسب الأسعار الرسمية الصادرة عن الجمعية بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 182500 ليرة شراءً، 183000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 156357 ليرة شراءً، 156857 ليرة مبيعاً.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وقال موقع اقتصادي داعم للنظام إن وزارة المالية لدى نظام الأسد قراراً ألزمت من خلاله جميع منشآت الإطعام ومطاعم الوجبات السريعة بدءا من الفلافل وصولاً إلى مطاعم الفروج والشاورما بإضافة ضريبة تقدر بحوالي 8% سيتم تحصيلها من المواطن بشكل مباشر عند شراء أي طعام أو ساندويش جاهز.

وبحسب أحد أصحاب المحلات بدمشق فإنه سيتم إضافة مبلغ 1400 ليرة على الفروج الجاهز و 325 ليرة على سندويشة الشاورما كضريبة، في حين نفى نظام الأسد عبر وزارة المالية فرض ضرائب جديدة على المنشآت وزعم أن "ما ينفذ تطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير"، وفق تعبيره.

في حين كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن تسليم حكومة النظام "مبقرة زاهد"، في طرطوس وهي ثاني أكبر مبقرة في سوريا، إلى الجانب الإيراني تنفيذاً لعقد استثمار المبقرة الذي يمتد إلى 25 عاما، مقابل 200 ألف دولار سنوياً، وفق وسائل إعلام موالية للنظام.

بالمقابل صرح "ريدان الشيخ"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات في ريف دمشق "انطلاقاً من التوجه الحكومي، تقرر تخفيض مخصصات النقل من المحروقات يومياً في ريف دمشق، لمصلحة مازوت التدفئة".

وكشف المصدر تخفيض عدد الطلبات اليومية لوسائل النقل إلى 12 طلباً بانخفاض 4 طلبات تذهب لمصلحة مازوت التدفئة، وزعمت حكومة النظام تخصيص مادة المازوت المتوافرة لمصلحة التدفئة، خلال الأيام العشرة المقبلة.

واعتمد نظام الأسد برنامج المراسلة الفوريّة تلجرام، لطلب حيث ذكرت وسائل إعلام موالية لنظام أن التسجيل على المازوت الحر عبر التلجرام حصرا، وذلك عبر رابط قناة مشروع "البطاقة الذكية"، التي تعتمد على تطبيق وين للتسجيل وتفقد البيانات المتعلقة بالمخصصات التي يحددها النظام للمواطنين.

من جهته نشر الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عامر شهدا"، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك منشوراً علّق خلاله تصريحات المستشارة الخاصة "لونا الشبل"، للإعلام الروسي، كما فند دعوات النظام لجذب المستثمرين ورأس المال السوري.

هذا وتشهد مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات فيما يواصل تطبيق قرارات التقنين وتخفيض المخصصات للسكان وسط تدهور الأوضاع المعيشية.

رصدت شبكة شام الإخبارية أسعار العملات الرئيسية في سوريا، اليوم الاثنين 24 كانون الثاني/ يناير، حيث شهدت استقراراً جزئياً، وذلك باستثناء تحرك طفيف في سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب شمال غربي سوريا.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، المحلي إن أسعار الصرف الرئيسية بقيت مستقرة، دون تغيرات تذكر، حيث بقي "دولار دمشق"، ما بين 3550 ليرة شراءً، و3600 ليرة مبيعاً، في الوقت الذي يحدد مصرف النظام المركزي، دولار الحوالات بـ 2500 ليرة فقط.

وحسب المصدر ذاته سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي دولار إدلب ما بين 3620 ليرة شراءً، و3670 ليرة مبيعاً.

في حين بقي اليورو في دمشق، ما بين 4020 ليرة شراءً، و4080 ليرة مبيعاً، كما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و270 ليرة سورية للمبيع.

وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 264 ليرة سورية للشراء، و274 ليرة سورية للمبيع، فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.32 ليرة تركية للشراء، و13.42 ليرة تركية للمبيع.

بالمقابل ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، وفق نشرة يوم الإثنين، 24 كانون الثاني 2022 الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات التابعة لنظام الأسد.

وأعلنت الجمعية في نشرتها عبر صفحتها في فيسبوك أن سعر غرام الذهب من عيار 21، سجل سعرا وقدره، 183 ألف ليرة سورية، وبلغ مقدار الارتفاع 3 آلاف ليرة سورية.

وكان سجل سعر الغرام، 180 ألف ليرة سورية، وهو السعر الذي استقر عليه الذهب، طيلة الأسبوع الفائت، وبررت الجمعية الحرفية سبب ارتفاع سعر غرام الذهب، إلى ارتفاع سعر الأونصة عالميا، إلى 1843 دولار، للأونصة الذهبية الواحدة.

وارتفع سعر الأونصة العالمية، بقيمة 43 دولار، ما بين شهري كانون الأول وكانون الثاني، وهو مارفع سعر غرام الذهب في سوريا، من 174 ألف ليرة، إلى 183 ألف ليرة.

وسجل غرام الذهب من عيار 18، سعرا وقدره، 156875، ليرة سورية، فيما بلغ سعر شراء غرام العيار 21، 182500 ليرة سورية، ووفق تصريح نقيب الصاغة في اللاذقية في نيسان الفائت فإن هبوط سعر الصرف أسهم بانخفاض سعر الذهب في سوريا.

وطالب رئيس النقل البري في مناطق سيطرة النظام "مازن إبراهيم"، بضرورة زيادة كمية البنزين المخصصة كل خمسة أيام لسائقي التكاسي، أو تخفيض أيام استلام الكمية المخصصة ليكون هناك إنصاف وعدم رفع الأسعار، وفق تصريحات إعلامية نقلتها إذاعة محلية موالية للنظام.

وقال إن "زيادة كمية البنزين المخصصة لسائقي التكاسي، تسهم بتخفيف معاناة السائقين، الذين يذهبون لرفع الأسعار نتيجة اعتمادهم على السعر الحر للمادة"، وأكد أن مكتب "نقابة عمال النقل البري"، لم يشارك بعملية إصدار تسعيرة "التكاسي" الجديدة ولم يطلع عليها ويجب أن يكون هناك إنصاف لإيجاد حل منطقي لأزمة المواصلات في البلد.

وفي خبر منفصل أشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن موجة الصقيع التي حلت على سوريا مؤخرًا تسببت بالمزيد من المعاناة لمربي الدجاج وانعكس الأمر إلى غلاء شديد شهده سعر الفروج في الأسواق، وما يزيد الطين بلة، أن هؤلاء المربين يقعون بين مطرقة التسعيرة الرسمية غير المنصفة والتي تفرض عليهم البيع بخسارة، وبين سندان غلاء الأعلاف وشح الدعم الحكومي رغم التشدق به عبر إعلام النظام الرسمي.

ولفت صاحب مدجنة في حديث لصحيفة موالية إلى أن القطاع الحكومي انسحب من دعم المربين وتركهم تحت رحمة تجار القطاع الخاص من الأعلاف التي ارتفع سعرها 500 بالمئة، والاعتماد على الحطب للتدفئة بغياب البطاقات الذكية عن المربين والمازوت الزراعي الذي يعطى بالقطارة حيث يبلغ سعر طن الحطب 350 ألفاً والفوج قد يحتاج إلى عدة أطنان.

وقال وزير الكهرباء في حكومة "غسان الزامل"، إن قبل عام 2011 كان يوجد في "درج"، وزير المالية الحالي "كنان ياغي"، مليار دولار، وذلك لتبرير نقص القطع الأجنبي والحديث عن مدى توافرها من باب المقارنة المثيرة للجدل.

وعدّل نظام الأسد سعر تركيب عداد الكهرباء المنزلي ليصبح (100 ألف ليرة بدلاً من 21 ألف ليرة)، فيما برر مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، تزايد نظام التقنين الحالي، ووعد بأنه سيصبح التقنين الكهربائي موحداً في كل المحافظات.

وعقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وحسب "قطنا"، "تبلغ قيمة كيلو السماد 1000 ليرة و القمح 1500، كما يبلغ سعر طن بذار البطاطا 3.5 ملايين، والهامش الربحي غير كافي، والسوق هو المتحكم بالهوامش الربحية وهناك متاجرة مابين أسواق الجملة والمستهلك"، وفق تعبيره.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد تغييرات نسبية خلال إغلاق الأسبوع، وذكرت مواقع ومصادر اقتصادية أن استقرار السعر جاء على ارتفاع ولا ينعكس على الأوضاع المعيشية والاقتصادية في سوريا.

وحسب رصد "الليرة اليوم"، المحلي لأسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن اليوم السورية تراجعت اليوم بنسبة 0.14٪ حيث شهدت أسعار صرف الدولار واليورو، تغيرات طيفية.

وسجل الدولار في دمشق ما بين 3630 ليرة شراءً، و 3595 ليرة مبيع، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، وكذلك في إدلب، نفس أسعار نظيره في دمشق، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

كما سجل اليورو في دمشق ما بين 4118 ليرة شراءً، و 4074 ليرة مبيعاً، فيما ارتفع سعر صرف الليرة التركية في كلا من دمشق وإدلب، ليصبح ما بين 270 ليرة سورية شراءً، و 262 ليرة سورية مبيعاً.

ويشكل الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام فرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وأبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام اليوم الأحد سعر غرام الذهب دون أي تعديلات على أسعار أمس وتعد ممارسات الجمعية ضمن قراراتها من أبرز أسباب تدهور وخسارة قطاع الصاغة في البلاد.

وحسب نشرة الأسعار الصادرة عن جمعية الذهب وصياغة المجوهرات بدمشق فقد سجل الذهب بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 180,000 ليرة شراءً، 179,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 154,286 ليرة شراءً، 153,786 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبها أصدرت "رئاسة مجلس الوزراء"، لدى نظام الأسد بلاغاً قررت خلاله تمديد عطلة الجهات العامة وبررت ذلك في نقص الكميات المتوفرة من وسائل التدفئة، بسبب "العقوبات الاقتصادية" المفروضة على نظام الأسد.

وكشفت مصادر إعلامية محلية عن إصدار وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، قراراً أعفت بموجبه البضائع ذات المنشأ والمصدر الإيراني من الرسوم الجمركية، بالوقت الذي يشدد قوانين الجباية وتحصيل الضرائب على السوريين.

بالمقابل قال مسؤول في غرفة تجارة دمشق التابعة للنظام إن "بحر الاستيراد متاح للجميع لكن البعض حصل على يخت وآخرون على دراجة وطُلب منهم الإبحار"، وتحدث عن أسباب ارتفاع أسعار المواد في السوق، وانتشار احتكار القلة في مناطق سيطرة النظام.

وأظهرت بيانات وزارة المالية أن إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة في سورية بلغت 7014 مليار ليرة، (7 تريليون و14 مليار ليرة)، وذلك خلال الفترة من 3 أيار العام الماضي، وحتى 20 كانون الثاني الجاري.

وفي بيان حول البيوع العقارية، أوضحت الوزارة أنه تم توقيع 204 آلاف و400 عقد خلال تلك الفترة، (161 يوم عمل فعلي بعد حسم أيام العطلة)، وبلغ الوسطي اليومي لعدد العقود 1326، بينما بلغت القيم الرائجة لتلك العقود 7014 مليار ليرة، وبوسطي يومي للقيم الرائجة يعادل 45.2 مليار ليرة.

وأظهرت بيانات الوزارة أن النسبة الأكبر لتلك العقود كانت في محافظة ريف دمشق، وبنسبة 25.5%، تلتها محافظة اللاذقية بنسبة 12.5%، ثم حلب، بنسبة 11.7%، وحماة بنسبة 10.1%، فدمشق بنسبة 9.7%، وفي طرطوس9.1%، ثم السويداء بنسبة 4.6%، ثم درعا بنسبة 4.2%.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة استقرار في سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "الليرة اليوم"، المحلي اليوم السبت 22 كانون الثاني/ يناير، خلال تعاملات افتتاح أسواق العملة المحلية إن "دولار دمشق"، بقي ما بين 3625 ليرة شراءً، و 3590 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي "دولار إدلب"، ما بين 3620 ليرة شراءً، و3640 ليرة مبيعاً، وفق المصدر ذاته.

وكذلك أفاد الموقع الاقتصادي المحلي بأن اليورو بقي في دمشق، ما بين 4113 ليرة شراءً، و 4068 ليرة مبيعاً، فيما سجل سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 268 ليرة سورية للشراء، و260 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وحسب الصفحة الرسمية للجمعية بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 180,000 ليرة شراءً، 179,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 154,286 ليرة شراءً، 153,786 ليرة مبيعاً اليوم السبت.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جهته قال وزير الاقتصاد والتجارة التابع للنظام محمد سامر خليل إن "سورية بحاجة إلى استيراد أكثر من 1.5 مليون طن من القمح سنوياً، يتم استيراد معظمها من دولة روسيا الاتحادية التي تلعب دوراً رئيسياً في توفير ذلك"، على حد قوله.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال بحثه التبادل التجاري بين القرم وسوريا لزيادة مشترياتها من القمح، أن محصول القمح انخفض إلى 400 ألف طن من أصل مليوني طن.

وتستهلك سوريا 2.5 مليون طن من القمح سنوياً، ويتم تأمين بعضها من القمح المحلي، بينما يتم تأمين القسم الآخر من روسيا حيث استوردت سوريا في 2020 نحو 675 ألف طن وفقاً لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد.

بالمقابل قال المدير العام للمصرف العقاري لدى نظام الأسد، "مدين علي"، إن ودائع المصرف خلال العام الماضي تجاوزت 669 مليار ليرة، بينما بلغت نسبة قروض الترميم من القروض الممنوحة من قبل المصرف لعام 2021 البالغ عددها 3808 بمجموع 22.9 مليار ليرة سورية 44%.

وتجاوز عدد قروض الترميم التي منحها العقاري خلال العام الماضي 1661 قرضًا بقيمة 8.7 مليارات ليرة و414 قرض إكساء بقيمة 2.6 مليار ليرة، بينما منح المصرف 409 قروض شراء مسكن بقيمة 4.3 مليارات ليرة، بحسب ما نقلته صحيفة موالية للنظام.

وزعم ترميم رأسمال المصرف العقاري حتى 16 مليار ليرة بعد خسائر متراكمة على مدى عدد من السنوات الماضية سمح للمصرف برفع قيمة الإقراض للعميل الواحد حتى ثلاثة مليارات ليرة إذ كانت قدرة المصرف على إقراض العميل الواحد لا تتجاوز أكثر من 600 مليون ليرة.

في حين نشر وزير "التجارة الداخلية وحماية المستهلك"، لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، جهة اتصال قال إنها مخصصة لمن يتعرض لأي نوع من الابتزاز أو طلب رشوة، الأمر الذي دفع موالين إلى التعليق بقولهم: ماذا المواطن الذي يتعرض للاستفزاز، في إشارة إلى منشورات "سالم".

وكشف نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن "مازن إبراهيم"، رئيس نقابة عمال النقل والسكك الحديدية في دمشق عن التعاقد لتركيب معمل لتصنيع لوحات السيارات، منوهاً بأن هذا المعمل يحقق عند تشغيله إيراداً مالياً عشرات المليارات، حسب تقديراته.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة استقرار في سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وقال موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين"، اليوم الخميس 20 كانون الثاني/ يناير، خلال تعاملات افتتاح أسواق العملة المحلية إن دولار دمشق، بقي ما بين 3550 ليرة شراءً، و3600 ليرة مبيعاً.

وبقيت أسعار الصرف الرئيسية، مستقرة، دون تغيرات تُذكر حيث سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

وسجل دولار إدلب ما بين 3635 ليرة شراءً، و3685 ليرة مبيعاً، وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4020 ليرة شراءً، و4080 ليرة مبيعاً، كما بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 260 ليرة سورية للشراء، و270 ليرة سورية للمبيع.

وبلغ سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 265 ليرة سورية للشراء، و275 ليرة سورية للمبيع فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.35 ليرة تركية للشراء، و13.40 ليرة تركية للمبيع.

في حين أبقت جمعية الصاغة التابعة للنظام في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، يوم الخميس، وذلك لليوم الثامن على التوالي، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 179500 ليرة شراءً، 180000 ليرة مبيعاً.

كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 153786 ليرة شراءً، 154286 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم الخميس، سارية حتى صباح السبت على اعتبار يوم الأحد عطلة سوق الصاغة.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل كشف وزير المالية لدى نظام الأسد كنان ياغي عن أن الإيرادات الجمركية بلغت خلال شهر واحد نحو 100 مليار ليرة دون أن يحدد ما هو الشهر وفي أي عام، مؤكداً أن إيرادات الجمارك بشكل عام زادت بنحو 4 أضعاف خلال الفترة الأخيرة.

وأعلنت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد عن إطلاق المزاد الأول للأوراق المالية الحكومية "سندات الخزينة"، وذلك للمرة الأولى خلال العام 2022 الحالي، وكانت أعلنت مالية النظام قبل أشهر، عن عزمها تنظيم عدة مزايدات تهدف إلى تحصيل 600 مليار ليرة خلال العام الجاري.

وطرحت الوزارة عبر بيان رسمي الاكتتاب على سندات خزينة بأجل 5 سنوات، وبقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ليرة، وحددته في نهاية الشهر الحالي، وبحسب البيان يحق لجميع المصارف الخاصة والعامة الاكتتاب على هذه السندات.

من جهته قرر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد رفع رسوم إشغال مواقف السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص لتدخل بدلات الإشغال الجديدة موضع التنفيذ، حسب صحيفة مقربة من نظام الأسد، ووصلت بعضها إلى نحو مليوني ونصف ليرة سورية سنويا.

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن التعليمات الجديدة تنفذ اعتباراً من العام الحالي ضمن تعرفة وأجور جديدة وبررت ذلك ضمن توجه مجلس المحافظة للتخفيف من الإشغالات لا سيما السكنية ببعض الأحياء المزدحمة جداً، وفق تعبيرها.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

تقرير شام الاقتصادي 19-01-2022
سجلت الليرة السوريّة اليوم الأربعاء 19 كانون الثاني/ يناير، خلال تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة استقرار، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ولفتت مواقع اقتصادية سورية خلال رصد تعاملات افتتاح وظهيرة اليوم إلى حالة الاستقرار لسعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، وكذلك سعر صرف الليرة التركية، مقابل نظيرتها السورية ومقابل الدولار الأمريكي.

وقال موقع "الليرة اليوم"، المحلي خلال تعاملات افتتاح أسواق العملة المحلية إن "دولار دمشق"، بقي ما بين 3620 ليرة شراءً، و 3585 ليرة مبيعاً.

في حين سجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي "دولار إدلب"، ما بين 3620 ليرة شراءً، و3640 ليرة مبيعاً، وفق المصدر ذاته.

فيما سجل اليورو في دمشق، ما بين 4118 ليرة شراءً، و4073 ليرة مبيعاً، فيما سجل سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 267 ليرة سورية للشراء، و260 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وحسب الصفحة الرسمية للجمعية بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 180,000 ليرة شراءً، 179,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 154,286 ليرة شراءً، 153,786 ليرة مبيعاً اليوم الأربعاء دون تسجيل تغييرات تذكر على أسعار أمس.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جهته قال "زهير تيناوي" عضو لجنة الموازنة في مجلس التصفيق إن " من المقرر أن تطبق الحكومة التسهيلات الخاصة بالنقد مطلع هذا الشهر، ولكن تم تأجيل هذا الأمر إلى مطلع الشهر القادم".

وكان مصرف النظام المركزي قد أصدر قراراً سمح بموجبه برفع سقف السحوبات اليومية من 2 إلى 5 ملايين ليرة سورية يومياً، ورفع سقف المبالغ المنقولة بين المحافظات بما لا يتجاوز 10 ملايين ليرة، وذلك في منتصف الشهر الماضي.

وأضاف "تيناوي": "إن السبب في عدم التطبيق يعود إلى إجراءات داخلية جعلت الحكومة تتريث في تطبيق هذه الوعود، "ولم يوضح ماهية هذه "الإجراءات الداخلية"، وفق تعبيره.

وتحدث نظام الأسد عبر مسؤولة "السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة"، "رويدة النهار"، بأت سورية تعاني من آثار تغير المناخ، حيث تتعرّض لأسوأ موجة جفاف منذ سبعين عاماً، وفق تعبيرها.

وحسب "النهار"، فإنّ هذه الموجة نتيجة لانحباس الأمطار في معظم المناطق، وفي مناطق أخرى كالمناطق الساحلية التي تتعرّض للعواصف المطرية، تمّ إلحاق أضرار بالمحاصيل والمزارعين، بالإضافة إلى موجات الحر العالية في بعض المناطق.

وشهدت الجلسة الأسبوعية لـ "مجلس الوزراء"، التابع لنظام الأسد إقرار الموازنة التقديرية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بمبلغ 14 مليار ليرة سورية والخطة الفنية والمادية للصندوق لعام 2022، وفق بيان رسمي.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا اليوم الإثنين 17 كانون الثاني/ يناير، حالة من الاستقرار حيث لم تسجل أسعار الصرف تغيرات تُذكر، مقارنة بأسعار إغلاق اليوم السابق.

وقال موقع اقتصاد المحلي إن "دولار دمشق"، بقي ما بين 3550 ليرة شراءً، و3600 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات.

ولفت إلى أن "دولار إدلب"، ما بين 3635 ليرة شراءً، و3685 ليرة مبيعاً، وكذلك وبقي اليورو في دمشق، ما بين 4020 ليرة شراءً، و4080 ليرة مبيعاً.

في حين بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 257 ليرة سورية للشراء، و267 ليرة سورية للمبيع، كذلك، بقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 262 ليرة سورية للشراء، و272 ليرة سورية للمبيع.

وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.40 ليرة تركية للشراء، و13.50 ليرة تركية للمبيع، ويشكل هذا التراجع الاقتصادي عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وفي سياق منفصل أصدر مصرف النظام المركزي، تعميما يجبر شركات الصرافة المُرخّصة، بقبول طلبات تمويل المستوردات لإجازات (موافقات) الاستيراد، على أن تقوم بجدولة عمليات التمويل لديها وفق الأولويات وبإشراف ورقابة المركزي التابع لنظام الأسد.

وكان أصدر المصرف النظام نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبها أصدرت "جمعية الصاغة وصنع المجوهرات"، بدمشق التابعة لنظام الأسد تسعيرة جديدة للذهب وذلك بعد أن بقيت التسعيرة الرسمية دون تسجيل تغييرات تذكر على مدى الأيام الثلاثة الماضية.

وحسب الصفحة الرسمية للجمعية بلغ غرام الـ 21 ذهب، بـ 180,000 ليرة شراءً، 179,500 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 154,286 ليرة شراءً، 153,786 ليرة مبيعاً، اليوم الإثنين.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.
بالمقابل أصدرت إدارة "معبر باب الهوى" الحدودي مع تركيا شمالي إدلب، تقريراً مفصلاً لعمل المعبر خلال العام الماضي 2021، موضحة أنه شهد فيه نشاط واضح، مفصلة بالأرقام إحصائيات عمل جميع الأقسام والاختصاصات في المعبر وأبرز إنجازاته.

وبحسب الإحصائية فقد شهدت حركة التصدير تطوراً ملحوظاً، حيث بلغ عدد الشاحنات التي تم تصديرها قرابة 11 ألف إرسالية، وقد كان على رأس المواد المُصدّرة من الداخل الحجر السوري المشغول والمنتجات الزراعية ومنتجات الصناعات الغذائية التي تعتمد على المنتج الزراعي المحلي.

بالمقابل أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، توجيهاً ينص على رفع الإعانة الدراسية الخارجية لأبناء قتلى وجرحى ومفقودين من عناصر ميليشيات النظام، وذلك دون تحديد قيمة الزيادة.

وجاء ذلك عقب صدور المرسوم التشريعي رقم 2 القاضي بمنح العاملين في المشافي العامة المختصة بالأورام تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد.

من جانبه زعم رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس" بأن العام 2021، كان عاماً مميزاً لجهة التعاون الوثيق والمثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مواصلا تصدير الوعود المتكررة ومن بينها تجاوز مشكلة النقل الداخلي متحدثا عن صفقة حافلات إيرانية عبر توريدها إلى سوريا.

ووعد "عرنوس"، إن مشكلة النقل الداخلي سيتم تجاوزها هذا العام 2022، من خلال التعاقد على (توريد 500 باص) من ما وصفه بـ"الجانب الإيراني الصديق، ومن خلال المنحة المقدمة من الجانب الصيني الصديق والتي تقدر بـ 100 باص" على حد قوله.

وقال إنه سيتم رفع أسعار المحروقات في سوريا إلى الأسعار العالمية، متذرعاً بمحاربة الفساد في توزيع المشتقات النفطية، وكشف أنه سيتم توزيع دعم نقدي مباشر لمستحقيه بعد رفع أسعار البنزين والمازوت المدعوم لتعادل أسعارها في السوق العالمية، حسب وصفه.

في حين نشر موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" قائمة أسعار الخضروات وبعض أصناف الفواكه بدمشق، حيث ارتفعت أسعار الخضروات في أسواق دمشق، لا سيما المستوردة منها، حيث سجل كيلو البندورة 1600 ليرة، والبطاطا 2000 ليرة سورية.

وشملت نشرة الأسعار الصادرة عن الموقع الاقتصادي المحلي سلّة متنوعة من الخضروات في سوق كفرسوسة القديم بدمشق، وبلغ سعر كيلو الخيار 1200 ليرة سورية، وليمون 1500 وجزر 1000 بطاطا نوعية عادية 1500 وبصل يابس 800".

يُضاف إلى ذلك كيلو الزهرة 600 ليرة سورية وملفوف 400 وثوم 3000 وفليفلة خضراء 4000 وباذنجان 2300، أما بخصوص الفواكه، فتراوح سعر كيلو الموز بين 5500 و6000 ليرة، وسجل كيلو التفاح العادي 2000 ليرة، والبرتقال 1500 ليرة للكيلو الواحد.

يشار إلى أنّ عموم مناطق سيطرة النظام تشهد حالة من الفوضى والفلتان في ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية إلى جانب تدني في مستوى الخدمات العامة، وسط إهمال كبير لتلك المناطق التي تعيش لأيام متواصلة دون كهرباء وماء واتصالات، في وقت يتذرع النظام بأنّ سبب تدني الخدمات يعود إلى العقوبات الاقتصادية والإجراءات المفروضة للوقاية من فيروس "كورونا".

سجلت الليرة السوريّة اليوم الأحد 16 كانون الثاني/ يناير، حالة من الاستقرار النسبي وسط تغيرات متضاربة بنسب طفيفة وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وحسب نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا، فإن الليرة السورية شهدت حالة من التذبذب مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وفق موقع "الليرة اليوم"، المحلي.

وذكر الموقع ذاته أن الدولار الأمريكي بالعاصمة دمشق سجل ما بين 3620 ليرة شراء، و 3585 ليرة مبيع، فيما تراوح اليورو في دمشق، ما بين 4133 ليرة شراء، و 4088 ليرة مبيع.

في حين سجل الدولار الأمريكي في كل من حلب 3615 للدولار الواحد، وفي حمص وحماة، 3620 كما سجل في إدلب ما بين 3625 شراء و 3630 للمبيع، دون تسجيل تغييرات ملحوظة.

وتراوحت التركية في إدلب ما بين 268 ليرة سورية شراء، و 260 ليرة سورية مبيع، ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع غياب القدرة الشرائية.

ويشكل هذا الانهيار الاقتصادي المتجدد الذي يتفاقم عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

وكان أصدر مصرف النظام المركزي نشرة أسعار العملات والتي تضمنت رفع المركزي سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية بنسبة رفع نحو 100% ليقترب نسبياً من السوق الرائجة.

وتشير نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا الصادرة عن مصرف النظام المركزي إلى تحديد سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية.

وبذلك يصبح قريباً من سعر صرف الدولار في نشرة المصارف والصرافة، وحددت نشرة المصرف سعر صرف الدولار الأمريكي بالحد الأدنى بـ 2,500 ليرة، وبالحد الأعلى 2,525 ليرة، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة عن جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة اليوم الأحد، وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 179500 ليرة كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 153786 ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

وكانت بررت تقلبات أسعار الذهب بالتغيرات السريعة في أسعار صرف الدولار، وسعر الأونصة عالمياً، وذكرت أن تسعير الذهب محلياً يتم وفقاً لسعر دولار وسطي بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازية، وفق تعبيرها.

من جانبه تحدث نظام الأسد عبر وزير النفط والثروة المعدنية "بسام طعمة"، عن انتهاء أعمال الحفر الاستكشافية في بئر زملة المهر 1 بتدمر، باكتشاف جديد للغاز شرقي حمص، ما دفع العديد من الموالين للتعليق على الخبر وسط استهجان واضح وبعض التعليقات والردود الساخرة بنشر التبريكات لروسيا.

ونشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات إعلامية مثيرة للجدل تضمنت دعوة عضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق برفع الدعم عن جميع السوريين، وحصر تقديم المستحقين له بطلب الحصول عليه، على حد قوله.

وطرح "حلاق" تساؤلات جاء في نصها، "هل يعقل أن 88% من الشعب يستحق الدعم؟، وهل هؤلاء جميعهم تحت خط الفقر؟" وذكر أن المستبعدين من الدعم يشكلون فقط ما نسبته 12% وفق تقديراته.

بالمقابل نشر الصناعي الداعم للأسد "عصام تيزيني"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على فيسبوك حذر خلاله من نفاذ صبر السوريين وذلك مع تعامل المسؤولين على أسلوب "الترقيع"، وفق تعبيره.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

شهدت تعاملات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا حالة استقرار في سعر صرف الدولار واليورو مقابل الليرة السورية، وكذلك سعر صرف الليرة التركية، مقابل نظيرتها السورية ومقابل الدولار الأمريكي.

وقال موقع "الليرة اليوم"، المحلي اليوم السبت 15 كانون الثاني/ يناير، خلال تعاملات افتتاح أسواق العملة المحلية إن "دولار دمشق"، بقي ما بين 3625 ليرة شراءً، و 3590 ليرة مبيعاً.

وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، أو أقل منه بوسطي 10 ليرات، وبقي "دولار إدلب"، ما بين 3620 ليرة شراءً، و3640 ليرة مبيعاً، وفق المصدر ذاته.

وكذلك أفاد الموقع الاقتصادي المحلي بأن اليورو بقي في دمشق، ما بين 4138 ليرة شراءً، و4094 ليرة مبيعاً، فيما سجل سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 268 ليرة سورية للشراء، و260 ليرة سورية للمبيع.

ويشكل تدهور الاقتصاد المتجدد عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري لا سيّما النازحين مع انخفاض قيمة العملة المنهارة وسط انعدام لفرص العمل، وغياب القدرة الشرائية عن معظم السكان.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة يوم السبت، وذلك لليوم الثالث على التوالي وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة اليوم سارية حتى صباح الاثنين.

وحسب الجمعية، بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 179500 ليرة شراءً، 180000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 153786 ليرة شراءً، 154286 ليرة مبيعاً.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل قدرت مسؤولة في اقتصاد النظام عجز الميزان التجاري في سوريا خلال العام الفائت 2021 بنحو (3.33 مليار يورو)، وقالت إن الوزارة حافظت على الميزان رغم ارتفاع الأسعار عالميا، حسب تعبيرها.

ونقلت إذاعة موالية لنظام الأسد عن معاون وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية "رانيا أحمد"، قولها إن "سياسة الوزارة تركزت في #التجارة الخارجية على ترشيد الاستيراد والتركيز على الأولويات، وتنمية الصادرات".

وقالت إن في نهاية 2021 بلغ حجم الصادرات 664 مليون يورو فيما كان في 2020 نحو 618 مليون يورو، أما المستوردات في 2021 فبقيت متقاربة مع 2020 وبلغت تقريبا 4 مليار يورو، علما أن حجمها في 2018 كان 6.34 مليار يورو ثم 5.2 مليار في 2019.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن إمكانية حصول المواطن على مخصصاته من مادة المياه المعدنية مباشرة دون رسائل ضمن صالات "المؤسسة السورية للتجارة" عبر "البطاقة الذكية".

ونقلت وسائل الإعلام الرسمي لدى النظام عن مدير عام السورية للتجارة، "زياد هزاع"، زعمه أن الهدف من هذه الخطوة تأمين المادة للراغبين بشرائها مباشرة لكونها مادة أساسية لا يمكن انتظار الحصول عليها، على حد قوله.

كشفت وسائل إعلام إيرانية عن اتفاق مع نظام الأسد على إطلاق مصرف مشترك، وفق تصريحات وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، "رستم قاسمي"، وتزامن ذلك مع حديث وزير الاقتصاد لدى النظام عن تفعيل بنود اتفاق التعاون الاستراتيجي مع إيران.

وكشف "قاسمي"، الذي يرأس الجانب الإيراني من اللجنة الاقتصادية الإيرانية السورية المشتركة عن التوصل إلى توافقات جيدة وتقرر افتتاح مصرف مشترك وعلى ضوئه سيتم إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين.

وتشهد مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة في مختلف المواد الغذائية الأساسية "لا سيّما مادة الخبز"، والمشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم المقننة من تلك المواد فيما يواصل نظام الأسد تبربر ذلك بالعقوبات الاقتصادية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.