تقرير شام الاقتصادي 29-09-2022  ● تقارير اقتصادية

تقرير شام الاقتصادي 29-09-2022 

اختتمت الليرة السورية الأسبوع اليوم الخميس 29 أيلول/ سبتمبر، بتحسن طفيف حيث بقيت في إطار حالة التدهور مع بقائها فوق حاجز 4,800 ليرة سورية للدولار الواحد، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

ورغم حالة التحسن النسبي تبقى الليرة السورية ضمن مرحلة الانهيار حيث سجل دولار في  دمشق ما بين 4810 ليرة شراءً، 4780 ليرة مبيعاً، وفق موقع الليرة اليوم الذي قدر نسبة التحسن بنحو 0.82 بالمئة.

وفي العاصمة السورية أيضا سجل اليورو في دمشق، ما بين 4668 ليرة شراءً، و4634 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 259 ليرة سورية للشراء، و 256 ليرة سورية للمبيع، مع تحسن يصل إلى 1.15 بالمئة.

في حين بقي الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا ما بين 4820 ليرة شراءً، و4810 ليرة مبيعاً
فيما بقيت التركية بإدلب، ما بين 251 ليرة سورية للشراء، و261 ليرة سورية للمبيع، وسجل سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، 18.50 ليرة تركية.

ويوم أمس أغلق صرف الليرة السورية مقابل الدولار، عند أدنى سعرٍ له على الإطلاق، حيث بلغ سعر الدولار الواحد 4830 بدمشق، وأعلى من ذلك في مناطق أخرى منها خارج سيطرة النظام، حيث سجلت محافظة حلب، سعر 4840 للشراء، و 4850 للمبيع.

وكانت الليرة قد كادت أن تلامس الـ 4800 مقابل الدولار في العاصمة دمشق، خلال شهر آذار/مارس من العام 2021، وكانت تلك أدنى عتبة في تاريخ الليرة حتى ذلك التاريخ، لتعاود حاليا الانهيار إلى هذا المستوى.

ويأتي ذلك بعد أن رفع "مصرف النظام المركزي" في 21 أيلول الحالي، سعر صرف الدولار في نشراته للمصارف والصرافة من 2814 ليرة إلى 3015 ليرة، كما رفع سعر دولار الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية إلى 3000 ليرة بدلاً من 2800، وسعر البدلات إلى 2800 ليرة بدلاً من 2525 ليرة.

بالمقابل رفعت حكومة الأسد وفق بيان صادر عن "رئاسة مجلس الوزراء" بدل خدمة منح وثيقة معتمدة لإثبات تلقي جرعات لقاح كورونا اللازمة بمقدار عشرة آلاف ليرة سورية ليصبح 30 ألف ليرة سورية واستيفاء المبلغ وفق القواعد والإجراءات المتبعة في استيفاء رسوم بدلات الخدمة الواردة في المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2017.

فيما عممت "هيئة العامة للضرائب والرسوم"، التابعة لنظام الأسد بعدم تقدير أي ضريبة ارباح حقيقية على المكلفين في المناطق المتضررة مالم تكن هنالك معطيات ومعلومات دقيقة عن ممارستهم نشاط داخل او خارج تلك المناطق، وفق بيان رسمي صادر بتاريخ 27 أيلول الحالي، ونشر اليوم الخميس.

وتحدث إعلام النظام عن انطلاق فعاليات الدورة السابعة من معرض إعادة إعمار سورية عمرها 2022 الذي تنظمه مؤسسة الباشق للمعارض بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، لغاية الثاني من شهر تشرين الأول القادم على أرض مدينة المعارض بدمشق، بحضور رجال أعمال وباحثين ومختصين دوليين ومحليين وفق تعبيرها.

وفي سياق منفصل، نفت هيئة الإشراف على التأمين على الأنباء عن زيادة تعرفة التأمين الإلزامي للسيارات، مؤكدة عدم وجود أي دراسة حالياً لهذا الأمر، وعدم دقة ما ينشر بهذا الشأن، وقالت الهيئة أنها قامت بزيادة التعويضات الناتجة عن حوادث السيارات منذ سنة تقريباً، بمقدار الضعف.

وأضافت أن ذلك دون أي كلفة على المواطن، أي دون زيادة على التعرفة البدل السنوي، و ما جرى، هو تداول خاطىء لتصريح صادر عن إحدى شركات التأمين المؤسسة العامة السورية للتأمين ويتعلق التصريح أساساً حسب مصدره.

وصرح مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، "حسام نصرالله"، بإلزام أصحاب المعاصر باستخدام عبوات الصفيح المطلية باللكر الغذائي لتعبئة زيت الزيتون بدلاً من البيدونات البلاستيكية لعدم صلاحيته للاستخدام.

وذكر أن القرار جاء بناءً على كتاب من وزارة الزراعة، وبرر ذلك تطبيقاً لبرامج الجودة في معاصر زيت الزيتون، بهدف تحسين منتجاتها، والالتزام باشتراطات التصنيع الجيد، للحصول على زيت بكر عالي الجودة ومطابق للمعايير العالمية، وفق تعبيره.

وسجل سعر مادة المازوت في السوق السوداء رقماً قياسياً على الرغم من البدء بتوزيع مخصصات الدفعة الأولى عبر البطاقة الذكية ووصل سعر ليتر مازوت التدفئة في السوق السوداء إلى 7000 ليرة سورية، أي أن البيدون 20 ليتراً يباع بـ140 ألف ليرة سورية.

وبتسجيل المازوت هذا السعر، يتجاوز البنزين بنحو 500 ليرة والذي يباع حالياً في السوق السوداء بـ6000 – 6500 ليرة سورية، من جانبها أعلنت وزارة النفط في حكومة نظام الأسد عن فتح باب التسجيل على مازوت بالسعر الحر وذلك وفق كمية محددة وفق البطاقة الذكية.

هذا وشهدت الليرة السورية هبوطاً متسارعاً بقيمتها وسعر صرفها أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات العربية والأجنبية خلال تعاملات الأيام والأسابيع القليلة الماضية، الأمر الذي طرح العديد من إشارات الاستفهام حول أسباب ذلك ومدى قدرة مصرف النظام المركزي على التدخل وفقاً للتقارير وحسب العديد من المحللين والخبراء الاقتصاديين.