ردّ وزير المالية السوري محمد يسر برنية على ما أثير مؤخرًا من "لغط وسوء فهم" بشأن الضرائب الانتقائية واللصاقات، معتبراً أن الجدل الذي رافق الموضوع نتج عن تداول معلومات غير دقيقة وأرقام مبالغ فيها.

وفي منشور عبر صفحته على فيسبوك، أكد برنية أن الضرائب أو الرسوم الانتقائية تُطبق في معظم دول العالم على منتجات مثل الكحول، ومشروبات الطاقة، والسجائر، والمنتجات ذات المحتوى العالي من السكر، وذلك في إطار أهداف صحية مستندة إلى توصيات منظمة الصحة العالمية للحد من استهلاك السلع المصنفة ضارة بالصحة.

وأوضح الوزير أن المنظومة الضريبية الجديدة في سوريا تستند في هذا الملف إلى أسس تهدف إلى الحدّ من التهريب، حماية المنتج المحلي والمنتج النظامي، ودعم المصانع السورية، فضلاً عن تقليل استهلاك السلع الضارة بالصحة.

وأشار برنية إلى أن العائدات المتحققة من هذه الضرائب سيتم توظيفها لدعم قطاع الصحة والضمان الصحي، بالإضافة إلى تشجيع الصادرات السورية.

وأكد أن الإصلاحات الضريبية تتماشى مع الممارسات الضريبية العالمية، وأن العبء الضريبي المفروض لن يتجاوز ما هو معمول به في دول مماثلة أو مجاورة، لافتاً إلى أن ملف اللصاقات ما يزال قيد الدراسة ولم يُعتمد بعد.

وقال الوزير إن العمل جارٍ على استكمال دراسة العبء الضريبي الكامل على هذه المنتجات بمختلف أنواعها وأحجامها، مع مراجعة الرسوم والمعالجات الأخرى عند التطبيق لتفادي أي ازدواج ضريبي.

وشدد برنية على أن النظام الضريبي الجديد المزمع تطبيقه هذا العام سيكون سهل الإجراءات، بسيط التطبيق، عادل ومنصف، ويراعي وضع محدودي الدخل، كما يعزز الثقة بين وزارة المالية والمكلفين.

واختتم الوزير منشوره بالتأكيد على أن نسبة حصيلة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي في سوريا تقل عن 5%، مقارنةً بنسبة مستهدفة عالمياً تبلغ 15%، مشدداً على أن باب الحوار والشراكة مفتوح لكل ما يخدم الاقتصاد السوري والمواطن.