تقرير شام الاقتصادي 16-10-2022  ● تقارير اقتصادية

تقرير شام الاقتصادي 16-10-2022 

شهدت الليرة السورية اليوم الأحد 16 تشرين الأول/ أكتوبر، تحسن في قيمتها أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الرئيسية، في حين تبقى ضمن مرحلة الانهيار الاقتصادي المتجدد للعملة المحلية التي وصلت إلى مستويات قياسية غير مسبوقة مؤخرا.

وسجل سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي في دمشق سعر للشراء 4870، وسعر 4900 للمبيع، وسجلت الليرة السورية مقابل اليورو سعر 4731 للشراء، 4765 للمبيع. 

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4870 للشراء، و 4900 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4731 للشراء ،و 4765 للمبيع.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 5050 للشراء، و 5100 للمبيع، 4906 للشراء، 4960 للمبيع، ولا يزال يتخطى حاجز 5000 ليرة سورية في معظم مدن المنطقة الشرقية.

وتراوح ما بين 267 ليرة سورية للشراء، و277 ليرة سورية للمبيع، وفق موقع اقتصاد المحلي وتراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 18.39 ليرة تركية للشراء، و18.49 ليرة تركية للمبيع.

وسجلت أسعار الذهب انخفاضاً في الأسواق المحلية، حيث انخفض سعر مبيع غرام الذهب الواحد خلال الساعات القليلة الماضية في سوريا بشكل واضح سواءً في النشرة الرسمية أو في تعاملات السوق السوداء.

وقالت مواقع اقتصادية محلية إن الذهب انخفض إذ هبط سعر مبيع الغرام الواحد من الذهب محلياً بالمقارنة مع الأسعار السابقة نتيجة تأثر أسعار الذهب بالتحسن الذي شهده سعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وحسب الجمعية الحرفية للصياغة التابعة للنظام، أصبح غرام الـ 21 ذهب، بـ 226500 ليرة شراءً، 227000 ليرة مبيعاً، كما أصبح غرام الـ 18 ذهب، بـ 194071 ليرة شراءً، 194571 ليرة مبيعاً، وتبقى التسعيرة الرسمية الصادرة يوم السبت، سارية حتى صباح الاثنين.

وبالمقابل ذكرت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة الأسد أصدرت قراراً يقضي بالمصادقة رسمياً على تأسيس شركة دمشق الشام للجودة وهي مساهمة مغفلة خاصة.

ووفقاً للقرار الذي تداولته مواقع موالية فإن برأسمال قدره 100 مليون ليرة سورية تم تأسيسها بعد النصف الأول من العام الحالي وسيكون مقرها الرئيسي في دمشق، ويحق لها أن تفتح فروع ومستودعات ومكاتب داخل سوريا وخارجها.

وتعود ملكيتها لأربع شركات سوريّة، وحُدد رأسمالها بمبلغ قدره 100 مليون ليرة سورية، وستعمل في مجال تقديم كافة الأعمال المتعلقة بتقديم خدمات إدارة الجودة، وفق تعبيرها.

وقررت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق تحديد أقصى سعر لكيلو الفواكه والخضار، حيث حددت سعر كيلو البندورة إلى 1100 ليرة سورية، والبطاطا بـ 2300 ليرة سورية وخيار بلدي بـ2000 ليرة سورية، علما بأن الأسعار في الأسواق أعلى منذ ذلك بكثير وسط تجاهل تموين النظام.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة جديدة من رفع الأسعار، التي تميزت هذه المرة أنها صدرت بقرارات رسمية، وطالت جوانب لا تخص السلع الغذائية فقط، وإنما وصلت إلى خدمات أساسية أخرى، بينما تحدثت العديد من المواقع الموالية عن وجود قوائم جديدة من رفع الأسعار سوف تظهر تباعاً خلال الأيام القادمة.

وأول هذه السلسلة كان إصدار وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام، مطلع الأسبوع الماضي، قرارات برفع أسعار 16 سلعة غذائية، بنسبة وصلت إلى 15 بالمئة، بينها السكر والرز والسمنة والشاي والزيت النباتي، ثم أصدرت قرارات برفع أسعار الفروج النيء والمشوي والبيض والشاورما

ويأتي ذلك علماً أن الأسعار في الأسواق ما تزال أعلى من نشرة وزارة التموين، لكن العديد من المراقبين أكدوا بأن قرارات رفع الأسعار الرسمية، سوف تسمح للتجار بزيادة أسعارهم بشكل أكبر، وفي السياق أصدرت وزارة التعليم العالي التابعة للنظام قراراً برفع رسوم مقررات التعليم المفتوح على أن يطبق اعتباراً من العام الدراسي الجاري وكذلك حدد مبلغ 150 دولاراً عن كل مقرر للطلاب العرب والأجانب.

كما تحدثت محافظة دمشق قبل أيام عن دراستها لتعديل أجور نقل السرافيس والباصات، بحجة ارتفاع تكاليف الإصلاح، حيث توقع متابعون أن يكون الرفع بنسبة تزيد عن الـ 30 بالمئة، لظروف تتعلق بعدم توفر فئة الـ 50 ليرة بشكل كافي في التعامل.

وأعلنت وزارة النقل في حكومة النظام، عن تلقيها طلباً من وزارة التجارة الداخلية، تعلن فيه نيتها عن رفع رسوم الحصول على شهادة السواقة إلى 200 ألف ليرة سورية، بدلاً من 30 ألف ليرة سورية، وذلك بحسب ما كشف مدير مديرية إجازات السوق في الوزارة في تصريحات لوسائل إعلام النظام.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.