شهدت الليرة السورية حالة من الاستقرار النسبي مقابل الدولار الأمريكي حيث سجلت في دمشق سعر للشراء 4440، وسعر 4465 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4402 للشراء، 4432 للمبيع.

وفي محافظة حلب، تراوح صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، بين سعر 4455 للشراء، و 4480 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4422 للشراء و 4452 للمبيع، وفق تداولات اليوم الإثنين.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4510 للشراء، و 4550 للمبيع، 4473 للشراء، 4518 للمبيع، وفق سعر الليرة مقابل أهم العملات الرئيسية في سوريا.

وشهدت تعاملات أسواق العملة أمس تذبذباً وتغيرات في اتجاهات أسعار الصرف في مناطق النظام، كما تذبذب الدولار بإدلب، قبل أن يغلق عند نفس أسعار إغلاق اليوم السابق، وفق موقع اقتصاد المحلي.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

واستقرت أسعار الذهب في السوق السورية اليوم، ليبقى الغرام عيار 21 قيراط عند سعره البالغ 213 ألف ليرة سورية، في حين حافظت الأونصة الذهبية السورية على سعر قدره 7 ملايين و930 ألف ليرة سورية، متأثرة بتراجع طفيف في سعر الأونصة العالمي ليبلغ اليوم 1711 دولاراً، وفق إعلام النظام.

وفي أسعار الغرامات الذهبية فقد بلغ سعر 21 قيراط 213 ألف ليرة سورية، في حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراط 182 ألف و531 ليرة سورية، حيث أبقت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات لدى نظام الأسد أسعار الذهب دون تعديل.

وأصبح سعر الليرة عيار 21 قيراط مليون و 784 ألف ليرة، بينما بلغ سعر الليرة الذهبية عيار 22 قيراط مليون و 860 ألف ليرة سورية، والليرة الذهبية السورية فقد بلغ سعرها مليون و 784 ألف ليرة سورية بينما بلغ سعر الليرة الرشادية سعراً قدره مليون و594 ألف ليرة سورية، وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 28 ألف ليرة سورية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وزير المالية كنان ياغي قوله إن "بداية الشهر القادم هناك مراسيم تتضمن رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب من 50 ألف إلى 92 ألف ليرة سورية، وفق تعبيره.

وقال عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، بأن نتيجة ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية سجل نفوق في العديد من المداجن ومن الطبيعي ارتفاع سعر الفروج نتيجة قلة المعروض وكميات الفروج، و تعامل المسالخ مع المربين وتأخرهم بتسديد المبلغ مباشرة ليس جديداً وإنما منذ عشرات السنين.

وأضاف، ولكن المشكلة ليست بالتسديد وإنما بالتسعير المحدد من قبل وزارة التموين والتي غالباً ترضي المستهلك على حساب العملية الإنتاج، نطالب بحساب التكلفة بشكلها الصحيح ويجب أن يكون تسعيرة صحن البيض 15-16 ألف، و11 ألف كيلو الفروج في المدجنة ريثما تبدأ تتزايد نسب الفقس ويتكاثر أعداد الصيصان، وفق تعبيره.

وذكر "حداد"، أن الوضع سيء لأنه من الممكن أن تستمر مشكلة الأعلاف مستقبلاً نتيجة الجفاف الذي أتى على أوروبا، ولكن متفائلين بالإنتاج المحلي من الذرة الصفراء والتي من شأنها أن تساعد قليلاً قطاع الدواجن وتخفّض من كلفة الإنتاج.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد نقلا عن مصادر مصرفية قولها عدد البطاقات المصرفية التي تعمل على الشبكة وصلت إلى مليون بطاقة تحتاج إلى الربط الشبكي ليتاح استخدامها من قبل جميع الصرافات، وأن عدد نقاط البيع الموزعة في الأسواق والمؤسسات المالية وصل اليوم إلى 3500 نقطة بيع، ومع ذلك الدفع الإلكتروني من ما زال خجولاً.

وذكرت أن التحديات التي تواجه الدفع الالكتروني ليس تقنية بل هي في الدرجة الأولى تتمثل بالتخوف من قبل التجار والصناعيين، وإقناع الموظف في الدرجة الثانية، أي أن راتب الموظف لا يكفي لرسوم أو فواتير مثلاً ترسيم سيارة أو قسط تأميني أو قسط منزل أو حتى شراء أبسط قطعة الكترونية أو كهربائية أو أدوات منزلية ومفروشات.

ونوه إلى أنه إذا كان التجار والصناعيين لا يستخدمون الدفع الإلكتروني في عمليات البيع والشراء نتيجة مخاوفهم من ملاحقة المالية، وإذا كانت الحسابات المصرفية لميلون بطاقة رصيدها أقل من 150 ألف ليرة ويسحبهم دفعة واحدة، كيف سيتم التحول إلى الدفع الإلكتروني ولمن صممت هذه المنظومة في حال رصيد البطاقات الالكترونية للموظفين وهم النسبة الأكبر في أعلى سقف له لا يتجاوز 1000 ليرة سورية.

وفي ظل ارتفاع أسعار زيت الزيتون في الأسواق وزيادة الطلب عليه على إيقاع ارتفاع أسعار الزيت النباتي، تم ضبط 187 تنكة زيت زيتون مهربة من طرطوس إلى حلب بدون أي فواتير أو بطاقة مواصفة.

وصرح مدير التجارة الداخلية لدى النظام "بشار شدود" بأن دورية تموين أوقفت سيارة شاحنة كانت تقل عدد كبير من عبوات زيت الزيتون ومتجهة إلى محافظة حلب، وعندما تم الطلب من صاحبها إبراز الفواتير، تبين أنه لا يملك فواتير نظامية، كما أن عبوات الزيت لا تحمل لصاقة تحمل أي اسم أو مواصفة.

ولفت إلى مصادرة السيارة وعبوات الزيت، إرسال عينات لإجراء التحاليل والتأكد من صلاحيتها وأن التاجر يقوم بتحرير فواتير غير نظامية بهذه المادة، وذكر أن المخالف سيتم تحويله للقضاء، وفي حال أظهرت نتائج سحب العينات أن الزيت مطابق للمواصفات وصالح للاستهلاك البشري فإنه يتوجب إليه تقديم طلب فك احتباس ودفع الغرامة المالية.

وقال رئيس اتحاد غرف الزراعة لدى نظام الأسد "محمد كشتو"، مؤخرا بأن إنتاج الزيتـون في سوريا هذا الموسم جيد وعقود التصدير تنفذ في موعدها ولا توجد أي مشاكل في التصدير، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن الفلاحين يبيعون تنكة زيت الزيتـون البكر بسعر يتراوح بين 225 و250 ألف ليرة في حين تباع عبوة زيت الزيتون سعة 1 ليتر بسعر يتراوح بين 18 – 20 ألف ليرة سورية.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.