سجلت أسعار صرف الليرة السوريّة في أسواق العملات الرئيسية في سوريا اليوم الثلاثاء حالة من التحسن والاستقرار النسبي مقابل الدولار واليورو، دون أن ينعكس ذلك على تحسن الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد في عموم البلاد.

ورغم حالة الاستقرار النسبي تبقى الليرة السورية ضمن مرحلة الانهيار حيث سجل دولار في  دمشق ما بين 4420 ليرة شراءً، و4395 ليرة مبيعاً، يضاف إلى ذلك أسعار مماثلة في حلب وحمص وحماة، وفق موقع الليرة اليوم الذي قدر نسبة التحسن بنحو 0.23 بالمئة.

وفي العاصمة السورية أيضا سجل اليورو في دمشق، ما بين 4373 ليرة شراءً، و4343 ليرة مبيعاً، وبقيت التركية في دمشق، ما بين 243 ليرة سورية للشراء، و 239 ليرة سورية للمبيع.

في حين بقي الدولار في محافظة إدلب شمال غربي سوريا ما بين 4480 ليرة شراءً، و4420 ليرة مبيعاً كذلك بقيت التركية في إدلب، ما بين 228 ليرة سورية للشراء، و238 ليرة سورية للمبيع.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة.

وبحسب الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق، لدى نظام الأسد فقد سجل سعر الغرام عيار 21 سعر 213000 ليرة سورية للمبيع و212500 للشراء، في حين سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 182571 للمبيع و182071 للشراء.

في حين حافظت الأونصة الذهبية السورية على سعر قدره 7 ملايين و930 ألف ليرة سورية، متأثرة بتراجع طفيف في سعر الأونصة العالمي ليبلغ اليوم 1711 دولاراً، وفق مواقع اقتصادية تابعة لنظام الأسد.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

من جانبه قرر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام رفع توصية إلى محافظ نظام الأسد بدمشق "محمد كريشاتي"، لإعادة الفعاليات الاقتصادية إلى منطقة القابون الصناعية ريثما يتم تنفيذ المخطط التنظيمي للمنطقة، وبحسب صحيفة موالية فإن التوصية المرفوعة تتضمن تعهد الصناعيين في المنطقة بعدم مطالبة محافظة دمشق بتقديم أي خدمات للمنطقة وعلى مسؤوليتهم.

وأعلنت المحافظة دمشق مؤخرا عن انتهاء أعمال لجنة تقدير قيمة العقارات الواقعة ضمن المنطقة التنظيمية لمدخل دمشق الشمالي القابون وطالبت جميع المواطنين أصحاب العقارات في المنطقة التنظيمية المذكورة بالاطلاع على الجداول التقديرية لقيم عقاراتهم لدى مديرية تنفيذ المرسوم التشريعي 66 في المزة، وأثار الإعلان استياء صناعيي المنطقة الصناعية بالقابون.

بالمقابل أعلنت هيئة الاستثمار لدى نظام الأسد منح إجازة استثمار لمشروع صناعة النشاء من البطاطا الطازجة، في محافظة حماة بطاقة إنتاجية 2160 طناً سنوياً وبكلفة تقديرية 1.5 مليار ليرة سورية بمزاعم تخفيف فاتورة الاستيراد كون المشروع من ضمن برنامج إحلال المستوردات.

وقال رئيس القطاع الغذائي في غرفة صناعة دمشق وريفها طلال قلعه جي “إن سوريا تصدر اليوم الكثير من المواد والمنتجات الغذائية مثل الكونسروة بأنواعها وأشكالها كافة والخضروات والحبوب والزيتون وزيت الزيتون والمخللات والبسكويت والبن والأجبان والألبان والقمر الدين والزهورات كما تعتبر سورية من أوائل الدول المصدرة للكمون وحبة البركة.

وأضاف في تصريح وكالة سبوتنيك الروسية أن المنتجات الغذائية السورية مرغوبة في الأسواق الخارجية بسبب جودتها العالية ونكهتها الخاصة وهناك أكثر من 100 دولة تستورد المواد والمنتجات الغذائية من سورية بما في ذلك الولايات المتحدة ودول أوروبا والوطن العربي، وأشار إلى نجاح الصناعيين السوريين بالوصول إلى أسواق هذه الدول رغم الحصار يعد تحدياً كبيراً.

وأوضحت مصادر بمناطق سيطرة النظام بأن التجار يبلغونهم برفع سعر أي مادة بـ الواتس على مدار الساعة، وحسب سعر الدولار في السوق السوداء، وبين بعضهم أن معظم الفواتير التي تعطى لهم وهمية، فالأسعار المكتوبة فيها غير الأسعار التي يشترون بها موادهم، ولفتوا إلى أنهم مجبرون على التعامل بهذه الطريقة مع التجار.

وقالت إن أسعار الخضار والفواكه خرجت عن استقرار لازمها حوالي شهر تقريباً، لترتفع بشكل طفيف متأثرة بارتفاع باقي السلع في الأسواق المحلية، وفق تبريرات التجار، ليبدأ بعضهم بمقارنة سعر كيلو البندورة أو الخيار مثلاً بأسعار سلع تموينية أو أسعار قرطاسية المدارس.

وأما أكثر الفواكه طلباً مع بداية موسم المدارس وهو التفاح فقد تراوح سعره اليوم بين 3000 لـ 5000 ليرة سورية حسب النوع، علماً أنه بدأ الشهر بسعر يتراوح بين 2500 لـ 3400 ليرة سورية، بينما حافظ الشمام على سعر قدره 1000 ليرة سورية، والبطيخ الأحمر سجل سعراً قدره 600 ليرة سورية لكل كيلو  طيلة الـ 30 يوماً الماضيين.

وذكر مواطنون في سوق 8 آذار بحماة، خلال حديثهم لجريدة موالية للنظام أن كل المواد الغذائية وغير الغذائية تصاعدت مؤخراً، وسجل كيلو الخيار بـ1800 ليرة وكان 1200 – 1500 ليرة، والبطاطا بـ1800 – 2000 ليرة وكانت 1300 – 1500 ليرة حسب النوع والصنف، وأن كيس المناديل الورقية كان 5500 ليرة وصار بـ6300 – 6500 ليرة سورية.

وبلغ مسحوق الغسيل كان 11000 ليرة وصار بـ12500 ليرة، وطبق البيض كان 13000 ليرة وصار بـ15500 ليرة، وكيلو الفروج المنظف كان 10000 ليرة وصار بـ11500 ليرة، وكيلو الصدر المشفَّى كان 18000 ليرة وصار بـ22000 ليرة.

ولفت إلى أن أسعار الألبان والأجبان هي الأخرى تصاعدت، فقد كان سعر كيلو لبن البقر 2400 ليرة واليوم 2800 ليرة، ولبن الغنم كان 4200 واليوم بـ5000 ليرة، وكيلو الجبن العكاوي كان 11000 ليرة واليوم بـ13000 أو 14000 ليرة.

وكيلو السكر كان 4500 واليوم 5500 ليرة، وكيلو الرز كان 4200 ليرة واليوم بـ4800 – 5000 ليرة، وكيلو البرغل الخشن كان 5000 واليوم بـ5500 ليرة، فيما ذكر آخرون أن مصاريف هذا الشهر امتصت الراتب، فالمستلزمات المدرسية من جهة، ومواد المؤونة من جهة أخرى، علاوة على النفقات اليومية من الطعام والشراب.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.