جددت الليرة السورية اليوم السبت 10 أيلول/ سبتمبر، تراجعها خلال تداولات سوق الصرف والعملات الرئيسية في سوريا، وفقا لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلا عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وبحسب موقع "الليرة اليوم"، سجلت الليرة السورية اليوم مقابل الدولار في دمشق سعر للشراء 4460 وسعر 4435 للمبيع، وسجلت مقابل اليورو سعر 4529 للشراء، 4499 للمبيع، بتراجع يقدر بنسبة 2.21 بالمئة.

ووصل في محافظة حلب، سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، سعر 4475 للشراء، و 4460 للمبيع، وسجلت أمام اليورو 4530 للشراء ،و 4500 للمبيع حيث شهدت الليرة اليوم انخفاضا في قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية الرئيسية.

وبلغ سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بمدينة إدلب سعر 4550 للشراء، و 4510 للمبيع، وسجلت مقابل الليرة التركية 245 ليرة، والعملة التركية متداولة في المناطق المحررة شمال سوريا وينعكس تراجعها أو تحسنها على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

وكان رفع مصرف النظام المركزي سعر صرف الليرة السورية إلى 2814 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، كما رفع سعر صرف الليرة مقابل اليورو إلى 3051 ليرة سورية، أما بالنسبة لنشرة البدلات فبقي سعر الصرف محدداً بـ 2525 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد.

وحدد مجلس الوزراء حدد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة وسعر صرف اليورو بـ3041 ليرة في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، وفقا لما أورده موقع مقرب من نظام الأسد، وكان مجلس الوزراء التابع للنظام حدد سعر صرف الدولار في موازنة العام 2022 بمبلغ 2525 ليرة سورية.

في حين بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط، اليوم السبت، "شراء 212500 ليرة سورية، مبيع 213000 ليرة سورية"، وذلك حسب نشرة الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق التابعة لنظام الأسد.

كما بلغ "سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط 184571 ليرة للمبيع، و 182071 للشراء"، دون تعديل على السعر السابق، وطالبت الجمعية التابعة للنظام جميع الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها، داعية الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة عنها، وفق بيان رسمي.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن مصادر مصرفية كشفت بأن "المؤسسة العامة السورية للتأمين" بصدد إصدار منتج تأميني تغني عن شرط الكفلاء اللازم للحصول على قرض من "مصرف التسليف الشعبي"، وفق تعبيرها.

وذكرت صحيفة موالية أن ذلك سيمكن من الاستغناء عن الكفلاء عبر وثيقة التأمين التي يجري الإعداد لها بين "مصرف التسليف الشعبي" و"المؤسسة العامة السورية للتأمين" بموجب قرار صادر عن "هيئة الإشراف على التأمين" بهذا الخصوص.

ونقلت عن مصادر مصرفية وتأمينية مطلعة، بموجب هذا المنتج التأميني تضع فيه "السورية للتأمين" نفسها موضع الضامن لتسديد القرض في حال تعثر المقترض، إضافة إلى بعض النقاط التي سيتم الاتفاق عليها كقسط التأمين، والعمولات وفتح منافذ للإصدار وغيرها.

ولفتت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي إلى أن 
العلاقة الشائكة بين المطاحن العامة الحكومية والمطاحن الخاصة ما زالت يشوبها إشارات الاستفهام، وسط نقل الخميرة بلا برادات لمسافات طويلة ما ينتج عن ذلك في كثير من الأحيان صناعة رغيف بمستويات عديم الجودة.

وقال "خالد جاكيش"، مدير فرع السورية للحبوب في محافظة حماة ما زلنا نستاجر المطاحن الخاصة لتأمين وتوفير الحاجة  المطلوبة في مجال المحافظة من الدقيق والمقدرة  بنحو 800 طن يومياً، فطاقة مطحنة السلمية لم تعد قادرة على تأمين هذه الكمية بمفردها، فعمرها الزمني تعدا النصف قرن تقريباً دون أي صيانة فقد تآكلت بعض أجهزتها ومع ذلك فهي أفضل مطحنة حكومية في مناطق سيطرة النظام.

وأضاف، أما بالنسبة لمطحنة كفر بهم فقد وصلت إلى وضع فني صعب جداً  فبالكاد  يتم طحن 30 طناً فيها فيعود إنشاؤها إلى منتصف الستينيات، الأمر الذي  يضطرنا  إلى استئجار المطاحن الخاصة  لتف بحاجتنا من الدقيق وأحياناً نزود بعض المحافظات الأخرى .

وأشار إلى أن هناك آلية متفق عليها مابين الإدارة العامة للسورية للحبوب وبين بعض تجار النخالة، حيث يمنحونا كل طن دقيف يقابلة طن و900 كغ من النخالة، أما كيف يباع لمربي المواشي فهذا شأن آخر تحدده حماية المستهلك، وفي معرض جوابه على سؤال ما إن كان قد طرأ تغير على أسعار النخالة بعد رفع أسعار القمح قال هناك فكرة تؤشر لاتخاذ قرار بهذا الشأن.

ونقلت عن أحد مربي المواشي إن التجار يأخذون كيلو النخالة من السورية  مابين 750 ليرة وفي أسوأ الأحوال ونحو 800  ليرة وتحديداً يباع الكيلو من قبل الجمعيات الفلاحية 1350 ليرة، فيما تبقى قضية تصريف نواتج الطحين من النخالة تشوبها ألف إشارة استفهام  وبخاصة لماذا الأصرار على استئجار المطاحن الخاصة  بدلاً من تأهيل المطاحن العامة أما ما يتعلق  بصناعة الرغيف فلم تقنع إجابة مدير مخابز حماة  لجهة أن الخميرة لا تؤثر عليها حرارة الشمس وأنها تتحمل لساعات طوال وإصراره على معرفة الشاكين تنم عن عدم تفهم سبب الشكوى.

وكانت شهدت الأسواق بمناطق سيطرة النظام مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في الأسعار قُدّر بنحو 200% لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع المتكرر لأسعار المحروقات الذي انعكس على كامل نواحي الأوضاع المعيشية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.