أكد "فادي مرعي"، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، إن نظام الأسد، قام بإنشاء أحزاب وتنظيمات موالية له لتنفيذ أجنداته السياسية والعسكرية التي تهدف في النهاية إلى قتل وتشريد وتهجير الكرد وإبعادهم عن أرضهم، بغية استكمال مخطط التغيير الديموغرافي وإنهاء الوجود الكردي على أرضه التاريخية.

وقال مرعي في حديث لموقع "باسنيوز": "لا يزال الجزء الكردستاني الملحق بسوريا يعتبر من المناطق البالغة الأهمية في الملف السوري على المستويين الدولي والمحلي لأهميته الجيوسياسية واتساع رقعة جغرافيته، حيث يشكل نقطة اتصال هامة لعدة محاور ولما يحتويه من ثروات والنفط والغاز ومنطقة غنية".

وأضاف أن "ذلك يمنح الدول الفاعلة في غربي كردستان قوة تفاوضية على مستوى الحل السياسي النهائي"، مشيرا إلى أن "هيمنة طرف من تلك الأطراف على المنطقة سوف تكون نتيجتها إقصاء باقي الأطراف وإضعاف أدوارهم في صياغة الحل السياسي".

ولفت مرعي إلى أن "الشعب الكردي من أكثر المتضررين من هذه الأوضاع التي تعصف بسوريا منذ عمر الثورة وحتى الآن، حيث الانقسام الكردي وتشتت الحركة الكردية سيد الموقف الذي جاء نتيجة إنشاء نظام بشار الأسد أحزاب وتنظيمات موالية له".

وأوضح أن "النظام برمج تلك الأحزاب لتنفيذ أجندته السياسية والعسكرية التي تهدف في النهاية إلى قتل وتشريد وتهجير الكرد وإبعادهم عن أرضهم الكردستانية بغية استكمال مخطط التغيير الديموغرافي وإنهاء الوجود الكردي على أرضه التاريخية"، وفق تعبيره.

وأشار فادي مرعي في ختام حديثه إلى أن "الاستقرار في كردستان سوريا لن يتحقق إلا من خلال توحيد الموقف والرؤية السياسية واستقلالية القرار الكردي السوري وتهيئة الأرضية المناسبة للعمل الجماعي المشترك لكافة أطياف المجتمع الكردي المدني والسياسي".

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن متعهد بناء أشار إلى توقف قطاع البناء والعقارات، وذكرت أن القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية بسوريا، ويتعرض لتدهور كبير، وعدم ثبات في عمليات البناء والبيع والشراء، وأرجع المتعهد ذلك إلى عدة عوامل منها رسوم وضرائب النظام التي أدت إلى توقف معظم المشاريع.

وكشف المهندس المعماري "زياد الريس"، عن حالة من التوقف وعدم متابعة إنجاز وحدات سكنية أو بناء عقارات، وذكر أن هذا الواقع أوجد حالة من تفاقم أزمة الحصول على شقة مناسبة، وزاد من عمليات الاستغلال فمواد البناء تتناقص وإن وجدت فأسعارها مرتفعة، وجميع الأعمال والأنشطة العمرانية مؤجلة، ولا أحد يكترث بها.
 
وأضاف، أن ارتفاع أسعار مواد البناء التي وصلت إلى مستويات قياسية جدا، أدى إلى حالة من الشلل التام في هذا القطاع الحيوي الذي يحقق فائدة اقتصادية عمالية، وتجارية واجتماعية، ويستحوذ على أكبر حصة في سوق العمل في سوريا على مدار السنوات الماضية.
 
ولفت إلى أن قطاع البناء الآن يئن تحت وطأة الواقع الاقتصادي وتحديات الحصار، فأسعار كافة مواد البناء في ارتفاع متصاعد وقد نالت نصيبها من الارتفاع بعد غلاء مادة المازوت بالفترة الأخيرة، وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن مستقبل هذا القطاع الذي تتهاوى مرتكزاته شيئا فشيئا بكل تفرعاتها، بما في ذلك حالة الركود والغلاء.

وبررت جهات إعلامية ارتفاع الأسعار بشكل عام، ينقص إمدادات الحديد، إضافة لضعف القدرة على الشراء، كما تسبب رفع أسعار الأسمنت بأثر سلبي على هذا القطاع كما أثرت قرارات النظام التي تتعلق برفع الرسوم والضرائب على مشاريع البناء، فأدت إلى توقف معظم المشاريع في سوريا.
 
كما أكد عدد من تجار مواد البناء أنه نتيجة لضعف حركة البيع والشراء، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن في البلاد، إضافة إلى انخفاض الطلب بشكل كبير على مواد التشييد ومواد الإكساء الداخلي، فإن الكثير منهم بصدد تصفية محلاتهم والعزوف عن العمل في هذا المجال الذي لم يعد ذا جدوى، وحركة البيع ضعيفة جدا وقليلة.
 
ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مدير عام المصرف العقاري مدين علي، عزم المصرف مضاعفة سقوف معظم القروض التي يمنحها، ومنها القرض السكني ليصبح سقفه 100 مليون ليرة بدلا من السقف الحالي 50 مليون ليرة، والأمر نفسه في قروض التأهيل والترميم والإكساء وغيرها.

ومنذ أيام، كشف رئيس دائرة الرخص والبناء في مجلس مدينة طرطوس، بسام شاهين، أن عدد الرخص حتى تاريخ 15 حزيران/ يونيو الفائت، بلغ 30 رخصة بناء في مدينة طرطوس، تجاوزت رسومها مليارا ونصف المليار ليرة، بينما في السابق لم تكن لتتجاوز50 مليونا.
 
وأرجع هذا الارتفاع الهائل إلى التعليمات التنفيذية للقانون 37، حيث تحدد رسوم رخصة البناء وفقا للقيمة الرائجة لسعر متر الأرض الذي تحدده مديرية مالية طرطوس إضافة لمساحة البناء والشرفات ومتغيرات أخرى، وهذه الرخص منوعة شملت إما بناء جديدا أو استكمالا لبناء طابق إضافي.

في حين وصف نقيب المهندسين بطرطوس، حكمت إسماعيل، رفع الرسوم بالجائر وغير المنطقي، باعتبار أن الزيادة بأي رسوم يجب أن تكون بحدود مقبولة لا أن تزيد 100 ضعف، فالرخصة التي كانت تكلف المتعهد 4 ملايين أصبحت 400 مليون، وهذا "غير واقعي" وسيرفع أسعار الشقق على الشباب لاسيما بعد الزيادة الأخيرة بسعر الإسمنت.
 
وبحسب "إسماعيل"، فإن الارتفاع شمل رسوم إشغال الأرصفة على المباني حيث بلغت 40 بالمئة من كلفة رسوم الرخصة، وطرح سؤاﻻ، "كيف سيدفع المتعهد هذا المبلغ الكبير مقابل إشغال رصيف على تماس مع عقاره وليس شرائه؟ علما أنه لن يحتاجه بعد بناء الطابق الأرضي".

وكانت أعلنت مديرية صناعة طرطوس عن توقفها عن منح تراخيص لإنشاء معامل في المحافظة وبين مدير الصناعة في طرطوس، "عمار علي"، أن وقف التراخيص جاء لإلزام المعامل بالترخيص ضمن المناطق الصناعية حصرا، وسط تقديرات تشير إلى وجود 30 رخصة بناء جديدة خلال العام الحالي بطرطوس بلغت نسبة رسومها ملياراً ونصف المليار وكانت لا تتجاوز رسوم ترخيصها 50 مليون سابقاً.

وبوقت سابق زعم الخبير الاقتصادي "محمد الجلالي" خلال حديثه لموقع مقرب من نظام الأسد بأن ارتفاع أسعار العقارات المستمر في سوريا، مازال أقل من ارتفاع مستوى التضخم وذلك أن الأسعار أقل من دول الجوار، مناقضا بيانات ومؤشرات بهذا الشأن.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم أمس الثلاثاء، عن استعادة باريس 35 قاصرا مع 16 من أمهاتهم، كانوا في مخيمات الاحتجاز بمناطق شمال شرق سوريا، ولفتت إلى تسليم النساء المذكورات، إلى السلطات القضائية فيما سلم القصر إلى خدمات رعاية الأطفال.

وقالت الوزارة في بيانها: "قامت فرنسا اليوم بإعادة 35 قاصرا فرنسيا كانوا في مخيمات بشمال شرق سوريا إلى أراضيها. وتشمل هذه العملية أيضا إعادة 16 والدة من المخيمات نفسها".

وسبق أن طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، بإعادة الأطفال الفرنسيين الـ200 المحتجزين في مخيمات شمالي شرق سوريا، مؤكدة على ضرورة وضع حقوق الإنسان "في صلب أولويات" ولايته الجديدة.

وقالت المنظمة الدولية في بيانها: "ندعو إلى إعادة توطين الأطفال الفرنسيين المئتين المحتجزين في سوريا خلافا لكل قواعد القانون بلا أي تأخير، وهو النهج الذي تلتزم به الدول الأوروبية".

وأورد البيان تصريح لرئيسة الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية سيسيل كودريو، قالت فيه: "لم تكن الولاية الرئاسية الأولى مثالية في مجال حقوق الإنسان، لذا ندعو رئيس الجمهورية الذي أعيد انتخابه إلى جعل عهده الثاني نموذجيا".

ولفتت المنظمة إلى أنه "في حين بدأ جمع الأدلة على جرائم دولية مفترضة في أوكرانيا وتسنى لعدة دول أوروبية محاكمة مجرمي حرب سوريين بالاستناد إلى الولاية القضائية العالمية، ما زال القانون الفرنسي يتضمن قيودا تقوض بشدة قدرات محاكمه".

وسبق أن اعتبر الطبيب النفسي الفرنسي "بوريس سيرولنيك"، بقاء الأطفال الفرنسيين من أبناء مقاتلي داعش في مخيمات الاحتجاز بسوريا، "يشكل تهديدا لأمن فرنسا"، داعياً الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة مئتي طفل منهم مع أمهاتهم من إلى البلاد.

واستعادت فرنسا عدداً من الأطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك، وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم بعد هزيمة تنظيم الدولة.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة عسكرية تابعة لقوات الأسد بريف درعا الغربي ما ادى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

وقال نشطاء لشبكة شام أن التفجير وقع بالقرب من تل السمن على الطريق بين مدينتي طفس وداعل غربي درعا، أوقع قتلى وجرحى من عناصر الأسد.

وقالت وسائل إعلام موالية للنظام أن التفجير أدى لمقتل عنصرين وإصابة أخرين بجروح مختلفة، جراء انفجار عبوة ناسفة بسيارة إطعام تابعة لقوات الأسد قرب تل السمن.

هذا وتتكرر عمليات استهداف قوات الأسد وعملائه في محافظة درعا، من قبل مجهولين في غالب الأحيان يكونون أفراد رافضين لأتفاقات التسوية التي وقعتها المعارضة مع روسيا في عام 2018، وانتهت بسيطرة النظام على درعا ولكن بصورة شكلية.

وتعيش محافظة درعا منذ اتفاق التسوية 2018 حالة من الفلتان الأمني، وارتفعت وتيرتها خلال الاشهر الماضية، بحيث لا يمر يوم بدون أن يكون هناك عمليات قتل واغتيال وتفجيرات تستهدف عناصر وعملاء تابعين للأسد، وأيضا قيادات وعناصر سابقين في صفوف الجيش الحر.

ويتهم نشطاء ميليشيات ايران وحزب الله بالوقوف وراء غالبية هذه التفجيرات والاغتيالات، والتي تستهدف ثوار سابقين ونشطاء في الثورة السورية، كما أن عمليات اغتيال تطال أشخاص انضموا لاحقا لصوف الأسد وتم اغتيالهم من قبل عملاء ايران.

كما أشار نشطاء لشبكة شام، عن وجود صراع بين ميليشيات ايران أنفسهم على السيطرة على مناطق معينة و معابر التهريب إلى الأردن، حيث يقومون بإغتيال وقتل بعضهم البعض، في سبيل زيادة أرباحهم.

أعلنت البحرية الأمريكية، يوم الاثنين الماضي، عن مكافآت مقابل الإبلاغ عن معلومات بشأن عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات في منطقة الشرق الأوسط.

تأتي هذه المكافأت وسط تزايد بشكل مضطرد لعمليات تهريب المخدرات والسلاح من سوريا إلى الأردن، حيث يتصدى الجيش الأردني وحيدا لمثل هذه العمليات.

وعرض الأسطول الخامس الأمريكي، لأول مرة، مكافآت للأشخاص الذين لديهم معلومات عن تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من المواد غير المشروعة وسط التوترات المتزايدة في المنطقة، وفقا لتيم هوكينز، المتحدث باسم الأسطول.

وينتشر بشكل كبير تهريب السلاح والمخدرات من سوريا إلى الأردن ولبنان، وكذلك تهريب السلاح من اليمن وإليهان حيث تشير التقارير لتورط نظام الأسد وايران والميليشيات التابعة لهما بهذه العمليات.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس الأمريكي إن البحرية يمكنها تقديم مكافآت تصل إلى 100 ألف دولار في إطار برنامج مكافآت الذي تقدمه وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"منذ عام 2002 بشأن العراق وأفغانستان وسوريا وأمريكا الجنوبية.

وأضاف المتحدث: "نحن نقدم مكافآت للأشخاص الذين يقدمون طواعية معلومات تدعم عمليات مكافحة الإرهاب لدينا أو تمكن القوات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط من ضبط الشحنات غير المشروعة مثل الأسلحة أو المخدرات"، وتابع أنه يتم إنشاء خط معلومات بلغات متعددة مثل العربية والفارسية والإنجليزية بالإضافة إلى موقع على شبكة الإنترنت.

وذكر  أنه يمكن أن تكون المكافآت غير نقدية حيث أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم قوارب أو مركبات أو طعام أو معدات، وتختلف مبالغ المكافآت بناءً على تقييم المعلومات المقدمة.

وقال المتحدث باسم الأسطول الخامس إن الجيش الأمريكي سينظر في دقة المعلومات وتفاصيلها وحسن توقيتها "لا سيما إذا كانت تتضمن أشخاصًا مهمين" مثل المهربين المعروفين.

وأضاف أن المعلومات التي تهم الولايات المتحدة تشمل الوسائل "الشائنة" لجمع الأموال لتمويل الأنشطة غير المشروعة، ومعلومات عن استخدام الطائرات بدون طيار، ومخابئ الأسلحة أو المتفجرات أو الأسلحة الكيميائية، وكذلك تهتم الولايات المتحدة أيضا بأي معلومات حول الهجمات المحتملة على القوات الأمريكية أو هجمات الذئاب المنفردة.

والذئاب المنفردة هم أشخاص يقومون بعمليات مسلحة بوسائل مختلفة بشكل منفرد بدوافع عقائدية، أو اجتماعية، أو نفسية، أو حتى مرضية دون أن تربطهم علاقة واضحة بتنظيم ما، ومن دون أن يكون لهم ارتباط مباشر بشبكة على الأرض المستهدفة.

وتعتقد البحرية الأمريكية أنها حققت نجاحا كبيرا خلال عام 2021 في مصادرة البضائع غير المشروعة، فبحسب هوكينز، تمت مصادرة حوالي 500 مليون دولار من المخدرات، أي أكثر مما تم خلال السنوات الأربع السابقة مجتمعة، بالإضافة إلى ذلك، صادرت القوات الأمريكية حوالي 9000 قطعة سلاح وهو ما يزيد 3 مرات عن عام 2020.

وتغطي عمليات الأسطول الخامس الخليج العربي وخليج عمان والبحر الأحمر وأجزاء من المحيط الهندي، ويراقب الأسطول أيضًا ممرات مهمة مثل مضيق هرمز وقناة السويس ومضيق باب المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

قالت "جوانا روبر" ممثلة المملكة المتحدة في منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، إن نظم الأسد استخدم الأسلحة الكيماوية في 8 هجمات منفصلة، مؤكدة أن "نظام الأسد يملك سجلّاً مروعاً في استخدام السلاح الكيماوي ضد الشعب السوري".

وأكدت المسؤولة، في بيان ألقته في الدورة المئة للمجلس التنفيذي في المنظمة، أن المملكة المتحدة ستواصل الضغط من أجل المساءلة، ولفتت إلى أن عرقلة النظام السوري لعمل الأمانة الفنية، والمعلومات المضللة التي تساعد على نشرها "مقلقة جداً".

وذكرت أن "الحقائق واضحة وقد أظهرت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أنها ستتصرف عندما يتبين أن الدول قد انتهكت التزاماتها القانونية"، وطالبت النظام السوري باتخاذ الخطوات اللازمة للامتثال لاتفاقية حظر الأسلحة عبر الإعلان الكامل عن برنامج أسلحته الكيماوية، والامتثال الكامل لقرارات المجلس وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2118، الذي يقضي بتدمير برنامج الأسلحة الكيماوية السوري.

وسبق أن دعت الولايات المتحدة الأمريكية، الإثنين، خلال جلسة للمجلس من أجل مناقشة التقرير الدوري لمدير عام منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو آرياس، حول التخلص من برنامج سوريا الكيميائي، مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ "إجراءات حازمة" بحق النظام السوري لاستخدامه الأسلحة الكيمائية ضد مواطنيه.

واستعرضت ممثلة الأمين العام السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاماتسو، التقرير أمام أعضاء المجلس (15 دولة)، وهو يغطي الفترة بين 24 أغسطس/ آب و23/سبتمبر/ أيلول 2021، وطالب أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بتحديد هوية كل مَن استخدموا هذه الأسلحة في سوريا ومساءلتِهم.

ودعا نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، السفير ريتشارد ميلز، إلى فرض عقوبات على نظام بشار الأسد، بموجب قرار المجلس رقم 2118، ولفت إلى أن "النظام السوري فشل تماما في الامتثال لالتزاماته، بل ويواصل تجاهل دعوات المجتمع الدولي للكشف الكامل عن برنامج أسلحته الكيميائية وإزالته بشكل يمكن التحقق منه".

وأضاف أنه: "يتعين على المجلس أن يفرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. حان الوقت لهذا المجلس لاتخاذ إجراءات حازمة والرد على عدم امتثال سوريا"، في حين قال النائب الأول لمندوب روسيا، السفير دميتري بولانسكي، خلال الجلسة: "الحالات المزعومة لاستخدام القيادة السورية للأسلحة الكيميائية تستند إلي أدلة زائفة".

وأضاف: "التقرير الذي تناقشونه اليوم ألحق ضررا كبيرا بسمعة مدير عام هذه المنظمة (يقصد منظمة حظر الأسلحة الكيميائية)"، فيما قالت ناكاميتسو إن غوتيريش "يعتبر وحدة الصف بين أعضاء مجلس الأمن شرطا أساسيا لتحديد هوية كل مَن استخدموا الأسلحة الكيميائية في سوريا وإخضاعهم للمساءلة".

وأكدت أن إعلان النظام السوري إنهاء برنامجه الكيمائي "غير دقيق وغير كامل، وهناك ثغرات وعدم اتساق في المعلومات"، وذكرت أن "الأمين العام أكد مرارا أن استخدام الأسلحة الكيميائية مرفوضٌ في أي مكان وفي أي ظروفٍ ومن جانب أيٍ كان، وإفلات مستخدميها من العقاب أمرٌ غير مقبول كذلك".

وكان عقد المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية اجتماعاً، دعت فيه الدول الغربية، سوريا إلى السماح بدخول مفتشي المنظمة لأراضيها، متهمة دمشق بانتهاك التزاماتها بشأن الأسلحة الكيميائية، والتي تم استخدامها على نحو واسع ضد المدنيين العزل.

وقالت المندوبة البريطانية لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، جوانا روبر: "يجب على سوريا أن تصدر تأشيرات الدخول... دون أي عقبات أو تأخير"، ودعت سوريا كذلك إلى تقديم توضيحات بشأن مصير الأسطوانتين اللتين تم العثور عليهم في موقع الهجوم المزعوم بالسلاح الكيميائي في مدينة دوما في عام 2018.

بدوره، أعرب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فرناندو أرياس عن قلقه إزاء "المماطلة" في المناقشات مع دمشق، مؤكدا أن المنظمة لن ترسل فريق المفتشين ما لم يتم إصدار تأشيرات الدخول لجميع أعضائه.

وسبق أن دعت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، سلطات الأسد، لـ "التعاون بشكل كامل" مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية لكشف كل العوامل التي أنتجت أو أعدت في شكل أسلحة سامة، في وقت طالبت واشنطن مجلس الأمن باتخاذ إجراءات "حان وقتها" بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لمعاقبة نظام الأسد، الأمر الذي سارعت موسكو إلى رفضه.

قال "مارك كتس" نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا، إن وقف العمل بآلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود الى سوريا سيكون كارثيا في غياب أي بدائل، في ظل ترقب للموقف الدولي حيال التهديدات الروسية باستخدام الفيتو لمنع تجديد الآلية الأممية.

واعتبر كتس أن "الفشل في تجديد القرار سيكون كارثيا، إذ لا خيار متوفرا حاليا يمكن أن يشكل بديلا عما تقوم به الأمم المتحدة راهنا على مستوى الحجم أو النطاق"، مضيفا: "نحن نعلم أن الأمور باتت أكثر تسييسا هذا العام من السنوات السابقة. فالتوترات شديدة للغاية مع الحرب في أوكرانيا".

وأكد المسؤول الأممي، على أن المنطقة تضم "واحدة من الفئات السكانية الأكثر هشاشة في أي مكان في العالم" موضحا أنه "من الضروري للغاية أن نحافظ على استمرار شريان الحياة هذا".

وشدد على أن "تركيزنا ينصب دوما على ضمان وصول المساعدات الى الناس الذين يحتاجونها والحؤول دون وقوعها بأيدي المجموعات المسلّحة"، مشيرا إلى أنه "من دون دور للأمم المتحدة، ستكون هناك مساءلة أقل وشفافية أدنى في عملية الاستجابة الشاملة.. ومن الصعب ضمان ما سيكون الوضع عليه".

وينتهي التفويض الأممي لإدخال المساعدات عبر معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا إلى سوريا في العاشر من الشهر الحالي، في ظل تهديد روسي وابتزاز للمجتمع الدولي باستخدام "الفيتو" ضد تجديد آلية إدخال المساعدات، ماينذر بكارثة كبيرة تطال أكثر من 4 مليون إنسان شمال غرب سوريا.

ومع انتهاء التفويض الأممي لعام كامل لآلية تجديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، كانت حذرت منظمات إنسانية وحقوقية محلية ودولية، من مغبة فشل مجلس الأمن الدولي، من تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا عبر منفذ "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، والذي ينتهي في 10 تموز (يوليو) المقبل.

وحذرت المنظمات من تفاقم معاناة أكثر من أربعة ملايين شخص بمناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، في حال عدم تجديد تفويض الآلية، في وقت قال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية لسوريا، مارك كاتس: "نحن نتجه نحو كارثة إذا لم يتم تجديد القرار".

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، أن روسيا، التي نجحت في السنوات الأخيرة، بتقليص نقاط عبور المساعدات عبر الحدود إلى هذا المعبر الوحيد، تريد استخدام إبقاء المعبر الإنساني مفتوحاً "كورقة مساومة"، ضمن سياق الحرب في أوكرانيا.

من جهتها، لفتت الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة كيالي، إلى وجود "عدد قليل جداً من البدائل القابلة للتطبيق لآلية الأمم المتحدة عبر الحدود"، موضحة أن حجم عملية الأمم المتحدة عبر الحدود والثقة التي تتحلى بها لدى الجهات المانحة تجعل من الصعب استبدالها.

وكان قال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، إن الدول الغربية لا تفي بالتزاماتها بموجب آلية المساعدة عبر الحدود في سوريا، وأن هذا الوضع لا يناسب روسيا، في ظل مساعي روسيا لممارسة ضغوط جديدة على الدول الغربية مع موعد تجديد التصويت على آلية إدخال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود.

وأوضحت مصادر الصحيفة، أن روسيا أرسلت "إشارات غامضة إلى أنها قد تستخدم (مجلس الأمن) للحصول على بعض التنازلات في المواجهة مع أوكرانيا"، ولفتت إلى عدم وجود إشارة مباشرة إلى ذلك من موسكو، كما رفضوا شرح نوع الإشارات التي كانوا يتحدثون عنها. وفي الوقت نفسه، أعربوا عن ثقتهم في أن روسيا "تستعد لطلب المساعدة في الالتفاف على العقوبات من البلدان التي ستتأثر بشكل مباشر بموجة جديدة من اللاجئين".

وكانت بدأت روسيا خطواتها الدبلوماسية، بابتزاز المجتمع الدولي لمرة جديدة، في سياق مساعيها لوقف تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود"، سبق ذلك سلسلة ضغوطات مارستها العام الماضي حول الآلية، لتعلن معارضتها لتمديد الآلية، وقالت إن المجتمع الدولي لا يبذل الجهود الكافية لدعم مشاريع إعادة الإعمار المبكر في هذا البلد.

ويرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن خروقات النظام السوري وروسيا لاتفاق وقف إطلاق النار في شمال غرب سوريا ، لاتزال مستمرة دون وجود أي رادع لإيقاف تلك الهجمات المستمرة والتي تجاوز عددها أكثر من 2,122 خرقاً منذ مطلع العام الحالي، إضافة إلى غارات الطيران الحربي الروسي ، واستهدافات قوات سوريا الديمقراطية لمناطق شمالي وشرقي حلب.

ولفت إلى أنه هذه الخروقات المستمرة التي لو توقفت وأظهر المجتمع الدولي التزاماً حقيقيا بحماية المدنيين ، لكانت سبباً في عودة أكثر من مليون مدني من مناطق النزوح وأعطت المجال أمام إعمار تلك المناطق لضمان عودة الأهالي إليها.

 إضافة إلى عودة الآلاف من المدنيين إلى الداخل السوري من تركيا ومناطق اخرى فيما لو تحقق الأمان في تلك المناطق الذي من شأنه ضمان عودة دوران العجلة الاقتصادية وخلق فرص عمل إضافية تتناسب مع الرقعة الجغرافية الآمنة 

وذكر أن الخروقات المستمرة تتزامن مع انشغال الجميع بكيفية إرضاء روسيا لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة عام جديد، وارضاء النظام السوري بمشاريع جديدة لإعادة الأعمار كما يحصل في عدة مناطق أبرزها مدينة حلب الواقعة تحت سيطرة ميليشيات أجنبية مسلحة مصنفة على قوائم الإرهاب الدولي.

وأكد الفريق على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود والتي يجب أن تكون بعيدة عن الرضوخ لروسيا، لكن بالمقابل نشدد على ضرورة إيقاف تلك الخروقات التي حرمت الملايين من المدنيين من العودة إلى منازلهم.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقرير لها، إنَّ ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي بينهم 49 طفلاً و29 سيدة، قد تمَّ توثيقها في النصف الأول من عام 2022 منها 164حالة في حزيران، مشيرةً إلى أنَّ النظام السوري أفرج عن 539 شخصاً على خلفية المرسوم رقم 7 لعام 2022 واعتقل 124 مواطنين آخرين منذ إعلان المرسوم.

أوضحَ التَّقرير -الذي جاء في 34 صفحة- أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات الأربعة الرئيسة هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية، ويتعرَّض المعتقل للتَّعذيب منذ اللحظة الأولى لاعتقاله، ويُحرَم من التواصل مع عائلته أو محاميه. كما تُنكر السلطات قيامها بعمليات الاعتقال التَّعسفي ويتحوَّل معظم المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وسجل التقرير عمليات اعتقال استهدفت العائدين "اللاجئين والنازحين" بعد وصولهم إلى مناطق عودتهم الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري، وفي أثناء محاولتهم الدخول إلى الأراضي السورية عبر المعابر غير الشرعية. وبحسب التقرير فقد أعادت قوات النظام السوري اعتقال سيدة ورجل ممن أفرج عنهم بموجب مرسوم العفو رقم 7 لعام 2022.

وفقاً للتقرير فقد صدر عن النظام السوري في 25/ كانون الثاني/ 2022 عفو جزئي بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2022 منح عفواً عاماً عن جرائم الفرار من خدمة العلم الداخلي والخارجي المرتكبة قبل تاريخه.

ولم ترصد الشبكة السورية لحقوق الإنسان أية عمليات إفراج وفق هذ المرسوم لكون معظم الذين يشملهم المرسوم يساقون نحو الخدمة العسكرية مجدداً قبل الإفراج عنهم. كما أصدر النظام السوري في 30/ نيسان/ 2022 المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 2022 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم الإرهابية المرتكبة من السوريين قبل تاريخه عدا التي أفضت إلى موت إنسان. 

وقد سجل التقرير إفراج النظام السوري عن قرابة 539 شخصاً، بينهم 61 سيدة، و16 شخصاً كانوا أطفالاً حين اعتقالهم، تم الإفراج عنهم من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية. 

وقد اعتُقِل معظم هؤلاء عبر مداهمات أو أثناء مرورهم على نقاط التفتيش التابعة له دون توضيح الأسباب، ودون مذكرة اعتقال، ضمن ظروف احتجاز غاية في السوء من ناحية ممارسات التعذيب، وشبه انعدام في الرعاية الصحية والطبية، والاكتظاظ الشديد لمراكز الاحتجاز، وقد أظهرت صور لعدد من المفرج عنهم الحالة الصحية السيئة لهم.

وقد سجل التقرير في حزيران عملية اعتقال استهدفت عدداً من المدنيين على خلفية انتقادهم للأوضاع المعيشية الصعبة في مناطق سيطرته، وتم توجيه تهمة عامة لهم وهي: بث اليأس أو الضعف بين أبناء المجتمع “وهن نفسية الأمة”، وسلسلة تُهم أخرى مُرتبطة بقانون الجرائم الإلكترونية.

إضافةً إلى عمليات اعتقال عشوائية بحق مواطنين في محافظة السويداء وحصل معظمها ضمن أطر حملات دهم واعتقال جماعية، بذريعة الانتماء لفصيل قوة مكافحة الإرهاب (فصيل محلي في مدينة السويداء ولا ينتمي لقوات النظام السوري)، وحزب اللواء السوري.

وعلى صعيد الإفراجات، سجل التقرير في حزيران إفراج النظام السوري عن قرابة 7 أشخاص، بينهم 2 سيدة، وذلك من مُختلف السجون المدنية والعسكرية والأفرع الأمنية في المحافظات السورية. 

كما سجل إخلاء قوات النظام السوري سبيل 9 أشخاص، معظمهم من محافظتي ريف دمشق وحماة، أفرج عنهم من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري في محافظة دمشق، وذلك بعد انتهاء أحكامهم التعسفية، ولم يرتبط الإفراج عنهم بقانون العفو رقم 7/ 2022، وكانوا قد قضوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري مدة وسطية تتراوح ما بين عام واحد وثلاثة أعوام. إضافةً إلى حالات إفراج بناءً على عمليات تبادل بين قوات الجيش الوطني وقوات النظام السوري.

من جهةٍ أخرى سجل التقرير استمرار قوات سوريا الديمقراطية في سياسة الاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري في حزيران والنصف الأول من عام 2022، ورصد حملات دهم واحتجاز جماعية استهدفت مدنيين بذريعة محاربة خلايا تنظيم داعش، بعض هذه الحملات جرى بمساندة مروحيات تابعة لقوات التحالف الدولي.

كما رصد عمليات احتجاز عشوائية استهدفت عدداً من المدنيين في مدينة الرقة وذلك بعد استعصاء سجن غويران بمدينة الرقة في 20/ كانون الثاني/ 2022 وفرار العشرات من المحتجزين منه. إضافةً إلى اعتقال أعضاء في حزب يكيتي الكردستاني، وتم الإفراج عن بعض منهم بعد الاعتداء عليهم بالضرب الشديد في مدينة الحسكة. 

كما رصد عمليات اعتقال استهدفت مُدرّسين بذريعة دعوتهم طلاباً للاحتجاج على الأوضاع المعيشية والخدمية في مناطق سيطرتها، وتركزت هذه الاعتقالات في محافظة الرقة، وبحسب التقرير فقد اعتقلت قوات سوريا الديمقراطية إعلاميين في محافظة الحسكة على خلفية انتقادهم سياستها كما نفذت عمليات احتجاز على خلفية خروج مُظاهرة مُناهضة لها في قرية درنج بريف محافظة دير الزور تنتقد الأوضاع المعيشية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وقد ترافقت عملية الاعتقال بحرق بعض منازل المدنيين في القرية. وسجل التقرير احتجاز مدنيين نازحين من محافظة حمص إثر مداهمة مكان إقامتهم ضمن المخيمات العشوائية في محافظة الرقة.

وسجل التقرير اختطاف قوات سوريا الديمقراطية أطفالاً بهدف اقتيادهم إلى معسكرات التدريب والتجنيد التابعة لها وتجنيدهم قسرياً، ومنعت عائلاتهم من التواصل معهم، ولم تصرح عن مصيرهم.

كما سجل التقرير في حزيران عمليات احتجاز استهدفت مدنيين على خلفية انتقادهم سوء الخدمات والأوضاع المعيشية في مدينة الرقة. واحتجاز أحد المدنيين على خلفية ظهوره في فيديو مصور على تلفزيون سوريا، يتحدث فيه عن تدمير قوات سوريا الديمقراطية المنازل في حي الموح في مدينة أبو حمام بريف محافظة دير الزور.

طبقاً للتقرير فقد شهدَ النصف الأول من العام 2022 عمليات احتجاز قامت بها هيئة تحرير الشام بحق مدنيين، تركَّزت في محافظة إدلب وشملت نشطاء إعلاميين وسياسيين، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة.

طبقاً للتقرير فقد استمرت هيئة تحرير الشام في النصف الأول من العام 2022 في استهدافها النشطاء والعاملين في المنظمات الإنسانية بعمليات الاحتجاز، ومعظم هذه الاعتقالات حصلت على خلفية التعبير عن آرائهم التي تنتقد سياسة إدارة الهيئة لمناطق سيطرتها، تمَّت عمليات الاحتجاز بطريقة تعسفية على شكل مداهمات واقتحام وتكسير أبواب المنازل وخلعها، أو عمليات خطف من الطرقات أو عبر نقاط التفتيش المؤقتة، كما سجل احتجاز عناصر الهيئة مدنيين منتسبين لحزب التحرير على خلفية انتقادهم هيئة تحرير الشام، واعتقال عدد من رجال الدين من داخل أحد معاهد تحفيظ القرآن في مدينة إدلب. 

مـن جهتهـا قامـت المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي بعمليـات احتجـاز تعسـفي وخطــف، حــدث معظمهــا بشــكل جماعــي، اســتهدفت قادميــن مــن مناطــق ســيطرة النظــام الســوري، كما رصد التقرير حــالات احتجــاز جــرت علــى خلفيــة عرقيـة وتركـزت فـي مناطـق سـيطرة المعارضـة المسـلحة/ الجيـش الوطنـي فـي محافظـة حلـب، وحـدث معظمهـا دون وجـود إذن قضائـي ودون مشـاركة جهـاز الشـرطة وهـو الجهـة الإدارية المخولـة بعمليـات الاعتقال والتوقيـف عبـر القضـاء، ودون توجيـه تهـم واضحة. كما سجل عمليات دهم واحتجاز شنَّتها عناصر في الجيش الوطني استهدفت مدنيين بينهم سيدات ومخاتير قرى بتهمة التعامل مع قوات سوريا الديمقراطية.

سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2022 ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 49 طفلاً و29 سيدة، وقد تحول 796 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 471 منها على يد قوات النظام السوري بينهم 4 أطفال و11 سيدة، و283 بينهم 43 طفلاً و5 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 183 بينهم 10 سيدات على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و87 بينهم 3 سيدات و2 طفلاً على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في النصف الأول من عام 2022 بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها ريف دمشق ثم الرقة ثم دير الزور تلتها إدلب فدرعا.

وبحسب التقرير فقد وثق في حزيران ما لا يقل عن 164 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 11 طفلاً و6 سيدة، وقد تحول 142 منهم إلى مختفين قسرياً. كانت 67 منها على يد قوات النظام السوري بينهم 3 سيدة، و46 بينهم 11 طفلا و1 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. فيما سجَّل التقرير 37 بينهم 2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و14 على يد هيئة تحرير الشام.

واستعرض التَّقرير توزُّع حالات الاعتقال التعسفي/ الاحتجاز في حزيران بحسب المحافظات، وأظهر تحليل البيانات أنَّ الحصيلة الأعلى منها كانت من نصيب محافظة حلب تليها الرقة ثم الحسكة ثم ريف دمشق.

ووفقاً للتقرير فإنَّ المعتقلين على خلفية المشاركة في الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وضمن أي نشاط كان سياسي، حقوقي، إعلامي، إغاثي، ومن يشابههم، فإن الأفرع الأمنية توجِّه إلى الغالبية العظمى من هؤلاء وتنتزع منهم تهماً متعددة تحت الإكراه والترهيب والتعذيب ويتم تدوين ذلك ضمن ضبوط، وتحال هذه الضبوط الأمنية إلى النيابة العامة، ومن ثم يتم تحويل الغالبية منهم إما إلى محكمة الإرهاب أو محكمة الميدان العسكرية. ولا تتحقق في هذه المحاكم أدنى شروط المحاكم العادلة، وهي أقرب إلى فرع عسكري أمني.

اعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيُّ تقدم يُذكَر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي خطة السيد كوفي عنان، وفي بيان وقف الأعمال العدائية في شباط 2016 وفي قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في كانون الأول 2015.

أكَّد التقرير أنَّ النظام السوري لم يفِ بأيٍّ من التزاماته في أيٍّ من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وبشكل خاص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيَّة والسياسية، كما أنَّه أخلَّ بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، فقد استمرَّ في توقيف مئات آلاف المعتقلين دونَ مذكرة اعتقال لسنوات طويلة، ودون توجيه تُهم، وحظر عليهم توكيل محامٍ والزيارات العائلية، وتحوَّل قرابة 68 % من إجمالي المعتقلين إلى مختفين قسرياً.

وأشار التقرير إلى أنَّ الأطراف الأخرى (قوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام والمعارضة المسلحة/ الجيش الوطني) جميعها ملزمة بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ارتكبت انتهاكات واسعة عبر عمليات الاعتقال والإخفاء القسري.

طالب التقرير مجلس الأمن الدولي بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عنه رقم 2042 و2043، و2139، وأكَّد التقرير على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية لمراقبة حالات الإخفاء القسري، والتَّقدم في عملية الكشف عن مصير قرابة 102 ألف مختفٍ في سوريا، 85 % منهم لدى النظام السوري والبدء الفوري بالضَّغط على الأطراف جميعاً من أجل الكشف الفوري عن سجلات المعتقلين لديها، وفق جدول زمني، وفي تلك الأثناء لا بُدَّ منَ التَّصريح عن أماكن احتجازهم والسَّماح للمنظمات الإنسانية واللجنة الدولية للصَّليب الأحمر بزيارتهم مباشرة.

أعلنت "الإدارة الذاتية التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، " أنها رفعت الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وعقدت الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة "اجتماعا طارئا" ناقشت فيه "الوضع السياسي الذي تناول التهديدات التركية المحتملة  للبدء بعملية عسكرية تستهدف مناطق سيطرتها، وقالت إن الاجتماع يُعد طارئا "لمناقشة الاستعدادات والجاهزية لمواجهة الحرب إذا ما حدثت، وخاصة في المناطق والقرى الحدودية، حيث تهدد تركيا بعملية عسكرية".

واعتبرت الهيئة أن "الحالة التي نمر فيها هي حالة حرب ويجب التصرف على هذا الأساس، آخذين بعين الاعتبار كافّة التجهيزات والتحضيرات اللازمة لمواجهة الحرب"، وأضافت أنه "تمّ رصد الميزانية اللازمة لمواجهة التداعيات السلبية للحرب المحتملة".

ووجهت الهيئة الرئاسية لإعطاء الأولوية لدعم قطاع الزراعة بالمحروقات (القطن، الذرة الصفراء والخضراوات) خلال الموسم الصيفي الحالي، قائلة إنه سيتم تطبيق كميات الزيادة في جميع الإدارات، بدءا من يوم الأربعاء.

وسبق أن عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن رفضه محاولات "روسيا والولايات المتحدة"، لثني أنقرة عن تنفيذ عملية عسكرية ضد الميليشيات الانفصالية في شمال سوريا، مؤكدا أن بلاده ستقوم "بما هو ضروري".

وقال أوغلو في مقابلة أجرتها معه قناة NTV  التركية: "لقد أعربنا مرارا عن خيبة أملنا من المساعدة الأمريكية لوحدات حماية الشعب، عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، لا يهم من يقول وماذا - تقوم تركيا بما هو ضروري في إطار القانون الدولي".

وأكد تشاووش أوغلو أنه "لا يحق لروسيا والولايات المتحدة قول أي شيء لتركيا"، وأضاف: "نحن غير راضين عن الخطوات التي تتخذها روسيا. ونتحلى بالشفافية حيال ذلك"، وشدد أن "تركيا لا تتوانى في القضاء على أي تهديد يأتيها من الجانب السوري".

وسبق أن أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، على ضرورة "تطهير سوريا من التنظيمات الإرهابية" التي تهدد وحدة أراضيها وأمن تركيا.

وشدد أوغلو على أن كلاً من الولايات المتحدة وروسيا، مطالبة بالوفاء بالالتزامات التي تنص على إبعاد قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مسافة 30 كيلومتراً من الحدود السورية- التركية، وقال: "يجب ألا نساوي الأكراد السوريين مع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب".

وعبر الوزير عن أسفه لعدم توصل الجلسة الثامنة من اجتماعات اللجنة الدستورية لأي نتائج، مؤكداً أن النظام السوري لا يريد التوصل إلى حل في البلاد، ولفت إلى أن "الحل الوحيد هو الحل السياسي. أنا لا أتحدث عن الإرهابيين، لكن التوصل إلى حل وسط مع المعارضين المعتدلين هو الحل الوحيد"، مطالباً بمزيد من الضغط على النظام للجلوس إلى طاولة الحوار".

أشاد "سالم المسلط" رئيس الائتلاف الوطني السوري، بدور الدول العربية لا سيما "المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية"، في رفض مشاركة نظام الأسد في القمة العربية المرتقبة في الجزائر، والإصرار على عزله وإبعاده.

 وأكد المسلط أن موقف المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الثابت ليس مُستغرباً، وثمّن عالياً المواقف الرافضة لتعويم نظام الأسد، ودعا إلى تقديم المزيد من الدعم لقضية الشعب السوري وتحقيق الانتقال السياسي في سورية، مبدياً تقديره للشعب المصري الذي استضاف السوريين على أرضه بحفاوة وكرم.

وشدد المسلط على ضرورة بناء موقف عربي موحد حازم ضد نظام الأسد المجرم الذي مهد الطريق لمشروع نظام طهران التخريبي في المنطقة وتوسعه، وأطلق العنان للميليشيات الإيرانية ومرتزقتها وعملائها لتنشر إرهابها في سورية وعلى حدودها بما يشكل خطراً على جميع الدول العربية الشقيقة.

وقال المسلط: إن "إسقاط نظام الأسد سيشكل انفراجة للشعب السوري الذي تستمر معاناته منذ أحد عشر عاماً، وانفراجة للأشقاء العرب من خطر مشروع نظام طهران الإرهابي، وعودة دور سورية الفعال على المستوى العربي والإقليمي".

وكانت قالت صحيفة "إنتلجنس أونلاين" الفرنسية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن "السعودية ومصر"، تعارضان بشدة عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية، كما لفتت إلى أن مصر تعارض مشاركة نظام الأسد بالقمة العربية المقبلة في الجزائر.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك "يشكل تحولاً في موقف القاهرة، خاصة أن جهود إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية منذ العام 2020، قادها رئيس الاستخبارات المصرية، عباس كامل"، وذكرت أن مصر تشارك الموقف السعودي، الذي يعارض بشدة عودة النظام السوري إلى الجامعة العربية.

وكانت نقلت صحيفة "الرؤية" الإماراتية، عن مصادر بارزة داخل الجامعة العربية (لم تسمها)، أن مشاركة سوريا بالقمة العربية المقبلة في تشرين الثاني (نوفمبر) مستبعدة، مؤكدة أن جهود الجامعة في هذا الشأن، تضاءلت بنسبة كبيرة نتيجة رفض دول كبرى هذا الطرح، وإصرارها على عدم عودة سوريا إلى الجامعة مرة أخرى، في ظل استمرار الموقف الحالي بين النظام والمعارضة.

وسبق أن نفى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مشاركة سوريا في اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب المزمع عقده في لبنان يوم السبت، للتشاور حول ملفات العمل العربي المشترك والتوافق حول ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال أبو الغيط في تصريح صحفي لدى وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للمشاركة في اللقاء، إن "كل الدول العربية ستشارك في اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب السبت باستثناء سوريا المجمدة عضويتها".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، علقت الجامعة عضوية سوريا، جراء اعتماد نظام المجرم بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات شعبية اندلعت في مارس/ آذار من العام ذاته، للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.

وفي الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة تطبيع دول عربية مثل الأردن والإمارات والبحرين، مع نظام الأسد، عبر عقد اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري، في ظل تباين المواقف العربية من عودة دمشق إلى الجامعة بين مؤيد ورافض وصامت.

وأعرب أبو الغيط، عن أمله بأن "يحقق اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب تفاعلا وأن يتم الاتفاق على خطوات للمستقبل"، وأشار إلى أنه "ليس هناك من جدول أعمال أو أفكار محددة وكل وزير سيطرح فكرة من منظور بلاده".

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، قال في تصريحات لصحيفة "الشرق"، إنه من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، متحدثاً عن "مساع من بعض الدول لعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية"، ولفت إلى أنه "من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا لمقعدها".

نقلت وسائل إعلام روسية عن مصادر في حكومة نظام الأسد قولها إن شركة روسية ستوقع عقدا استثماريا لبناء مجمع سياحي باللاذقية، وتزامن ذلك مع تصريحات حول تدشين خط جوي للنقل بين روسيا وسوريا، الأمر الذي اعتبره مسؤول الطيران المدني لدى النظام بأنه يعزز حركة الشحن والساحية الدينية.

وذكرت مصادر في حديثها إلى إعلام روسي أن شركة "سينارا إنت" الروسية ستوقع عقدا استثماريا لبناء مجمع سياحي في منطقة "جول جمال" على شواطئ اللاذقية، وأشارت إلى أن الإعلان عنه رسميا في مبنى وزارة السياحة السورية اليوم الأربعاء عبر مجلس محافظة اللاذقية.

وقالت إن بناء المجمع سياحي 4 نجوم، وتحدثت أن هناك المفاوضات بين الطرفين إلى العام 2014، وحينها قدمت الشركة الروسية مخططات أولية لتنفيذ المجمع بكلفة بلغت 5 مليارات ليرة سورية، أي نحو (28 مليون دولار) وفقا لسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار، والذي كان بحدود 181 ليرة للدولار آنذاك، وفق تقديراتها.

وقالت إن التفاهمات نصت حينها على إنشاء منتجع سياحي يتكون من فندق 4 نجوم يضم 350 غرفة مع عدد كبير من الشاليهات إضافة الى مسابح صيفية وشتوية ومطاعم وأنشطة سياحية، وسيسهم المنتجع الذي سيكلف 22 مليون يورو، بتنشيط السياحة في اللاذقية صيفا وشتاء، حيث روسيا بإدارة المنتجع.

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن المنتجعات والشاليهات على شاطئ اللاذقية دخلت مؤخرا البورصة الفلكية للأسعار، وتحولت إلى حلم مستحيل لذوي الدخل المحدود، لتبقى حكراً على فئات معينة من الناس تصنيفها كما تصنيف المنشآت السياحية من 5 نجوم .

وذكرت أن إيجارات الشاليهات وصل سعر بعضها في المدينة إلى 800 ألف ليرة، وذكر موظف لدى النظام أن الشاليهات باتت أرقاماً فلكية بدءاً من أجور الطريق التي صارت الرحلة فيها تكلف من مدينة اللاذقية إلى وادي قنديل حوالي 150 ألف ليرة سرفيس ذهاباً وإياباً في حين لم تكن تتجاوز 6 آلاف ليرة قبل نحو 4 سنوات.

وفي المنتجعات ذات التصنيف السياحي حسب الفئات من 5 نجوم، تبدأ أسعار أجور الشاليهات من 700 – 850 ألف ليرة حسب الإطلالة سواء كانت أرضية أم بلكوناً، والغرف حسب الإطلالة والسعة تتراوح بين 350 – 850 ألف ليرة سورية.

بالمقابل كشفت مصادر تجارية في حديثها لوسائل إعلام روسية أن خطا جديدا للنقل الجوي سيتم تدشينه منتصف الشهر الجاري، يربط داغستان الخاضعة لروسيا بسوريا، مع الحديث عن توسيع قائمة المطارات الروسية التي سيتم ربطها بالمطارات السورية.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الممثلية التجارية الروسية في سوريا تصريحاتها بأنه سيتم افتتاح خط جوي جديد ابتداءً من 15 تموز الجاري سعياً لتحسين أساليب النقل البيني، بما في النقل الجوي وتوسيع فرص الأعمال والتواصل بين روسيا و سوريا.، وسط زيادة وازنة في حجم التبادل التجاري بين الدولتين بحدود (3- 5) أضعاف في عام 2021 عن سابقه.

وتحدث مدير الطيران المدني لدى نظام الأسد "باسم منصور"، عن تعزيز الشحن والسياحة الدينية وزعم أن حركة النقل الجوي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون وتفعيل التبادل التجاري لتغذية الأسواق الروسية والسورية بالبضائع، واختصار الزمن في نقل الركاب ما ينعكس إيجاباً على الفعاليات الاقتصادية والصناعية والثقافية"، حسب كلامه.

وسبق أن استحوذت روسيا عبر عدة شركات على عقود استثمارية مماثلة أبرزها في 2013 حيث وقع النظام عقد مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

هذا وكان صادق النظام على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.