زعم "فيصل المقداد"، وزير خارجية النظام، ان نظامه، تقدم بالعديد من الخطوات، في سياق مسار الاستجابة لمتطلبات التطبيع العربي، في وقت طالب من أسماها "الأطراف الأخرى" أن تبدي حسن نواياها وتقوم بتنفيذ خطوات هي الأخرى وفق قوله.

وخلال مشاركته بالاجتماع الثاني الوزاري للدول العربية مع جزر الباسيفيك، في الرياض، اعتبر المقداد أن مخرجات القمة العربية التي عقدت مؤخراً في جدة، كانت "جيدة ودقيقة" بشأن الملف السوري.

وأضاف في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "أؤكد لكم أننا سرنا مئات الخطوات، والتي لم نلق مقابلها، أي خطوة من الأطراف الأخرى"، واعتبر أن "المطلوب الآن من الأطراف الأخرى أن تبدي حسن نوايا، وأن تتوقف عن دعم الإرهاب وتجويع الشعب السوري وأطفال سوريا، وتساهم في نهضة الشعب السوري الجديدة".

وقال المقداد، إن المقصود بـ"الأطراف الأخرى" كل من كان "خلف الإرهاب والقتل وفتنة تقسيم وتفتيت سوريا" للانتقال منها إلى الأقطار العربية الأخرى تبعاً للمصالح.

وعبر المقداد عن استعداد دمشق للتعاون مع الرياض في جميع المجالات، مشيداً بالدور الفعال للمملكة، والأهداف التي وضعتها قيادتها، وفي مقدمتها الملك سلمان، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل تمتين العلاقات العربية- العربية، والعربية الثنائية مع الدول المؤثرة في العالم.

وسبق أن أكد "فيصل المقداد" رفض نظامه العمل "خطوة بخطوة"، لإيجاد حل للأزمة السورية، والذي أعلن عنه خلال اجتماع عمان الذي عقده مع وزراء خارجية (السعودية والأردن والعراق ومصر) مطلع الشهر الحالي، ليعلن صراحة عدم قبول النظام بالمساعي العربية التي أعلنت التوافق على هذا المشروع.

ولفت المقداد في مقابلة مع قناة "آر تي الروسية"، إلى أنه تم التأكيد في اجتماع عمان على إيجاد حل تدريجي للازمة السورية، زاعماً أنه لا يمكن القضاء على الإرهاب بين يوم وليلة ولا يمكن إنعاش الوضع الاقتصادي في سوريا بين يوم وليلة.

ويحاول "المقداد" بأسوبه المعتاد في إنكار الوقائع، إظهار نظامه في موقع المتجاوب من المتطلبات الدولية للحل السياسي في سوريا، في الوقت الذي يواصل المراوغة وتعطيل أي جهود في هذا الشأن، علاوة عن اتباع سياسة المماطلة، ورمي الاتهامات على الأطراف الأخرى كما أسماها في إشارة للدول المناهضة لأساليب النظام وسياساته.

قررت لجنة تحديد الأسعار في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد رفع الأسعار الجديدة للمطاعم الشعبية والمعجنات والمقاهي في دمشق، وذلك بعد دراسة جميع الكلفة والمستلزمات، وفق قرار رسمي.

وبموجب القرار الصادر عن اللجنة، تم تحديد سعر كيلو المسبحة بـ 15 ألف ليرة سورية نسبة الطحينة 20 بالمئة، وقرص الفلافل بـ 175 ليرة سورية، وسندويشة الفلافل بين 2800 ليرة و4 آلاف ليرة سورية.

كما تحديد سعر الفطائر بـ 800 ليرة سورية لكل من قرص الجبنة والزعتر والمحمرة والسبانخ، و1500 ليرة سورية لكل من الجبنة بقشقوان والمحمرة بقشقوان والمرتديلا والبيتزا.

وحدد سعر كاسة الشاي وفنجان القهوة بـ 3500 ليرة لكل منهما، والأركيلة بـ 7500 ليرة سورية، وقال مجلس محافظة دمشق مؤخرا إن إغلاق عدة محلات ومطاعم شعبية بالمحافظة ليس بسبب قرار رفع حوامل الطاقة الأخير، مدعياً أن إغلاق جاء على أثر وجود مخالفات للشؤون الصحية "عدم ارتداء قفازات".

ومهد نظام الأسد لرفع أسعار المطاعم الشعبية والمعجنات والمقاهي بدمشق، تزامنا مع رفع أسعار الغاز الأخير وحوامل الطاقة بشكل عام التي تؤثر على العديد من المطاعم الشعبية، فيما يتجه النظام إلى دراسة رفع الخدمات لعدة جمعيات حرفية منها مطاعم ولحامين وحلاقين وأجبان وألبان وجمعية صناعة الخبز.

إلى ذلك توقع رئيس جمعية المطاعم بدمشق كمال النابلسي أن تصدر الأسعار الجديدة للسندويش والمعجنات قريباً جداً، ولفت إلى اضطرار عدد من المحال المؤجرة أو المستثمرة من صاحبها إلى رفع الأسعار لعدم القدرة على تحمل التكاليف الكبيرة رغبة بالبقاء في السوق، مع الأخذ بالحسبان التأثير المباشر لرفع أسعار الغاز على عمل المحال والمطاعم الشعبية.

وكان مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة لدى نظام الأسد "زياد البلخي"، أكد أن اللجنة المركزية لتحديد أسعار الخدمات في المنشآت السياحية تعقد اجتماعاتها حالياً لدراسة إقرار أسعار جديدة للمطاعم والمنشآت السياحية، وقال: نعمد لأن تكون الأسعار الجديدة المقرر إقرارها مطلع الشهر القادم منصفة، وفق زعمه.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

رحب "الائتلاف الوطني"، بالدعوى المشتركة التي قدّمتها "هولندا وكندا" ضد نظام الأسد في محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب جرائم تعذيب بحق السوريين واستخدام الأسلحة الكيماوية والاعتقالات والانتهاكات الجسيمة بحقوق الإنسان، مشيداً بهذه المبادرة، ولفت إلى أهمية مثل هذه الخطوات رغم تأخرها.

وثمن الائتلاف الوطني، كل الجهود الدولية الفعالة التي تصب في ملف محاسبة نظام الأسد على آلاف جرائم الحرب التي ارتكبها بحق الأبرياء في سورية، وأكد أن على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة هذا النظام وإنصاف ملايين الضحايا، وتحقيق الانتقال السياسي في سورية وفق القرار 2254.

ولفت إلى أن الجرائم التي لا حصر لها، التي ارتكبها نظام الأسد وحلفاؤه شكّلت عند السوريين ذاكرة مليئة بالموت والمآسي، وهذه الجرائم لا تسقط مع مرور الزمن، وما يزال نظام الأسد يرتكب الجريمة تلو الأخرى بحق السوريين.

وكانت أعلنت كلاً من "كندا وهولندا"، تقيم شكوى أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد نظام الأسد في دمشق، بتهمة خرق اتفاق الأمم المتحدة لمناهضة "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية"، بما فيها استخدام أسلحة كيميائية.

وقالت المحكمة في بيان، إن الدولتين أوضحتا في طلبهما أن السلطات السورية "ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي منذ 2011 على أقل تقدير"، وطلبتا اتخاذ إجراءات طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.

ووفق "وكالة الصحافة الفرنسية"، ييسعى اللبلدان إلى تحميل دمشق المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة المناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004..

وتعد القضية المرتبطة بالحرب في سوريا، الأولى من نوعها أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة، وكانت كندا وهولندا قررتا التحرك في 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهوداً متعددة في مجلس الأمن الدولي، لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، المختصة بمحاكمة الأفراد على جرائم الحرب.

كشفت القيادة المركزية في القوات الأميركية، عن إصابة 22 جندياً، بإصابات متفاوتة جراء حادثة تعرضت لها مروحية، يوم الأحد الماضي 11 يونيو، في شمال شرق سوريا.

وأوضح بيان القيادة المركزية، أن عشرة من المصابين نقلوا خارج منطقة الشرق الأوسط لتلقي العلاج في منشآت طبية توفر عناية متقدمة، ولفتت إلى أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، فيما أكدت أنه لم يتم رصد نيران معادية بالتزامن مع الحادث.

وسبق أن أصيب 23 جنديا أميركيا في سوريا برضوض دماغية خلال هجومين نفذهما متشددون مدعومون من إيران، في شهر مارس الماضي، وفقا لرويترز.

وفي ١٩ يناير ٢٠٢١، كشف المتحدث باسم التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة، عن أن مروحية من طراز "UH-60" تابعة للتحالف الدولي نفذت "هبوطا صعبا" في منطقة شمال شرقي سوريا، دون ان يحدد مكان الهبوط.

وقال المتحدث باسم التحالف العقيد واين ماروتو في تغريدة له على موقع "تويتر" : "نفذت إحدى المروحيات التابعة للتحالف هبوطا صعبا.. المروحية كانت في رحلة روتينية"، وأوضح أنه " لم يتعرض أي من طاقم المروحية للأذى"، نافيا أن يكون الحادث نتيجة لنشاط عدائي، قائلاً ان الحادث كان " نتيجة خلل فني".

حلب::
انفجار مجهول استهدف عربة عسكرية روسية على طريق " حربل أم حوش شمال حلب، أدى لمقتل جندي روسي وإصابة 3 أخرين، قال إعلاميون تابعون لقسد أن القوات التركية استهدفت العربة الروسية بقذيفة صاروخية، بينما قال نشطاء أن عبوة ناسفة انفجرت بالعربة الروسية، في حين لم يصدر عن روسيا أي تصريح رسمي بعد.

قصفت طائرة مسيرة تركية دراجة نارية في مدينة "عين العرب (كوباني) بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أسفر عن مقتل شخصين كانا يستقلان الدراجة، فيما لم يتم معرفة هويتهم بعد.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدات وقرى حرش بينين والرويحة وآفس ومعربليت والبارة وكنصفرة بالريف الجنوبي أدت لسقوط جرحى من المدنيين بينهم أطفال.

القنيطرة::
مقتل عنصرين من قوات الأسد جراء قيام مجهولين بإطلاق النار المباشر عليهم في بلدة نبع الصخر بمحافظة القنيطرة

ديرالزور::
اشتباكات عشائرية في بلدة ذيبان بالريف الشرقي أسفرت عن سقوط جرحى من الطرفين ومن المدنيين أيضا.

قصفت طائرة مسيرة تركية دراجة نارية في مدينة "عين العرب"، (كوباني) بريف حلب الشمالي الشرقي، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص، وسط تصاعد الأحداث الميدانية في شمال وشرق سوريا.

وقالت مصادر إعلامية اليوم الاثنين إن مسيرة تركية استهدفت دراجة نارية كان على متنها شخصين وسط معلومات عن أن الاستهداف طال عناصر من قوات "قسد"، دون معلومات عن هوية المستهدفين.

وصباح اليوم لقي جندي من قوات الاحتلال الروسي مصرعه وأصيب 3 آخرون باستهداف دورية عسكرية روسية بمناطق سيطرة "قسد"، بريف حلب، وقال إعلام الأخيرة إن الاستهداف ناتج عن قصف تركي، فيما قالت مصادر إن الاستهداف ناجم عن عبوة ناسفة.

وأعلنت وزارة الدفاع التركية عن تحييد عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وذلك رداً على قصف للميليشيات الانفصالية طال قاعدة جبرين العسكرية بمنطقة "درع الفرات" شمالي سوريا ومركزاً للأمن في "أونجوبنار" جنوبي تركيا.

وقالت الوزارة في بيان لها على تويتر، إنها تمكنت تحييد 7 إرهابيين، من بينهم 2 ما يسمى مديري التنظيم الإرهابي، وكذلك أعلنت تدمير ما يسمى المقر الرئيسي، فيما ذكرت أن قصف "قسد"، على لم يخلف خسائر بشرية من الجيش التركي.

وكانت أعلنت قسد في آب/ أغسطس الماضي، مقتل أربعة من قياداتها بقصف نفذته طائرة مسيرة تركية، وتوعدت بالانتقام لهم، شمال مدينة القامشلي في ريف الحسكة، في وقت تصاعدت حدة الضربات الجوية التركية لمواقع "قسد" بمناطق شمال وشرق سوريا.

قدمت كلا من كندا ومملكة هولندا طلبًا مشتركًا لإقامة دعوى قضائية ضد النظام السوري أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الانتهاكات لاتفاقية مناهضة التعذيب.

وقالت المحكمة في بيان رسمي صادر عنها أن كندا وهولندا تقدمان بدعوى ضد النظام السوري متهمين إياه بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد "التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية" بما فيها "استخدام أسلحة كيميائية".

وأكدت كندا وهولندا في طلبهما أن "النظام السوري ارتكب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي، منذ 2011، حيث قام بقمع المظاهرات السلمية بشكل عنيف.

ومع تحول الوضع في سوريا إلى نزاع مسلح طويل الأمد، فقد اشار البيان أن الانتهاكات شملت استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك المعاملة البغيضة للمحتجزين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز ، والاختفاء القسري ، واستخدام العنف الجنسي، والعنف ضد الأطفال.

وقالت كندا وهولندا أن "هذه الانتهاكات تشمل أيضًا استخدام الأسلحة الكيميائية التي كانت ممارسة بغيضة بشكل خاص لتخويف السكان المدنيين ومعاقبتهم ، مما أدى إلى وقوع العديد من الوفيات والإصابات والمعاناة الجسدية والعقلية الشديدة".

وأشار بيان المحكمة الدولية لسعي الدولتين اللتين قدمتا الدعوى، لتأسيس اختصاص المحكمة على المادة 36 ، الفقرة 1 ، من النظام الأساسي للمحكمة والمادة 30 ، الفقرة 1 ، من اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تعد سوريا طرفاً فيها.

وقدمت كندا وهولندا طلبًا للإشارة إلى التدابير المؤقتة، عملاً بالمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة والمواد 73 و 74 و 75 من لائحة المحكمة ، "للحفاظ على الحقوق المستحقة وحمايتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب ، التي تواصل سوريا انتهاكها ، وحماية أرواح الأفراد وسلامتهم الجسدية والعقلية داخل سوريا ممن يتعرضون حاليًا أو معرضون لخطر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عقاب".

ونوه بيان المحكمة أنه وعملا بالمادة 74 من لائحة المحكمة ، "يكون لطلب الإشارة بالتدابير التحفظية الأولوية على جميع القضايا الأخرى".

ومحكمة العدل الدولية هي الهيئة القضائية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة. ويقع مقرها في لاهاي بهولندا. وهي الجهاز الوحيد من بين الأجهزة الستة للأمم المتحدة الذي لايقع في نيويورك. حيث تأسست عام 1945، وهي تختلف المحكمة الجنائية الدولية.

تجدر الإشارة أن المحكمة لا تملك سلطة على أي دولة لا توافق على قراراتها، ما لم تكن هذه الدولة راغبة بذلك، ، حيث تعهدت أكثر من أربعين دولة بقبول قضاء هذه المحكمة ضمن حدود متفاوتة. وإذا رفضت دولة ما قبول قرار المحكمة، فلا تستطيع اتخاذ أي إجراء مباشر، ما يعني أن صدور أي قرار من هذه المحكمة ضد النظام السوري لا معنى له ولا قيمة.

صعدت قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، من قصفها المدفعي اليوم الاثنين، على مناطق بأرياف حلب وإدلب، مسجلة العشرات من حوادث القصف التي طالت المناطق المأهولة بالسكان، والقريبة من خطوط التماس، مسببة جرحى بين المدنيين.

وقالت مؤسسة الدفاع المدني السوري، إن رجل وطفليه أصيبوا بجروح متفاوتة إثر قصف قوات النظام وروسيا بالصواريخ قرية آفس في ريف إدلب الشرقي، كما تعرضت أطراف معربليت والبارة وكنصفرة في ريف إدلب الجنوبي لقصف مماثل دون وقوع إصابات. 

وتتعمد قوات الأسد وحلفائها، استهداف الحقول الزراعية والمناطق المدنية المأهولة بالسكان، لاسيما القرى القريبة من خطوط التماس، لمنع عودة الأهالي لمنازلهم وأرزاقهم، وخلق حالة من الرعب في المنطقة.

هذا وتكرر روسيا عبر مركز "المصالحة" في حميميم بين الحين والآخر الاتهامات للفصائل في إدلب، بالتصعيد ضد القوات الروسية والسورية، وتقدم تبريرات للتصعيد في كل مرة، وسط حالة تخوف كبيرة من تكرار السيناريوهات السابقة في القصف والتهجير لأهالي المنطقة لمرة جديدة.

قالت مصادر إعلام موالية للنظام، إن الإرهابي "بشار الأسد" بحث اليوم الاثنين، مع معاون وزير الخارجية الإيرانية للشؤون الخاصة علي أصغر خاجي، مواضيع ثنائية تهم البلدين، إضافة للتعاون والتشاور إقليمياً ودولياً في ظل التطورات والمتغيرات الأخيرة.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان، إن الأسد أكدَ أهمية التنسيق في المرحلة القادمة وخصوصاً فيما يتعلق باجتماعات "الرباعية" ومسار أستانا، وشدد على وضع استراتيجية مشتركة تحدد الأسس وتوضّح بدقة العناوين والأهداف التي تبنى عليها المفاوضات القادمة.

ولفتت إلى أن الحديث تطرق لمسألة الانسحاب التركي من الأراضي السورية أو مكافحة الإرهاب أو غيرها من القضايا، وتحدث عن وضع إطار زمني وآليات تنفيذ لهذه العناوين، وذلك بالتعاون مع الجانبين الروسي والإيراني. 

من جانبه أكد خاجي، بحسب البيان، "صوابية" الرؤية السورية بخصوص مختلف الملفات التي يتم التفاوض بشأنها، وأعرب عن ارتياح بلاده للتطورات التي تشهدها العلاقات الخارجية السورية على الصعيد العربي خاصة، معتبراً أن هذه المرحلة الجديدة ما كانت لتحصل لولا صمود سورية وتضحيات شعبها في مواجهة الإرهاب.

وكانت قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، إن إيران تسعى إلى استخدام فراغ الطاقة في سوريا، لتحقيق نفوذها الخاص، بما في ذلك نقل الميليشيات إلى سوريا، واستخدامها كقاعدة للأسلحة مثل الطائرات بدون طيار والصواريخ. 

وأوضحت تقرير للصحيفة، أن اللقاءات الأخيرة بين "دمشق وطهران" ركزت على دور إيران المستمر في سوريا، وطرحت تساؤلاً عن الخطوات الإيرانية القادمة في ظل تغير الموقف الروسي في سوريا.

ولفت التقرير إلى أن طهران باتت تدعم عودة سوريا للعودة إلى الجامعة العربية بعد المصالحة مع دول عربية، فيما تريد دمشق وطهران زيادة التجارة والبناء على العلاقات القائمة في القطاع الزراعي وقطاعات الطاقة.

وكانت قالت "كارميت فالنسي" مديرة برنامج أبحاث سوريا في معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب، إن دمشق لم تفرض أي قيود على نشاطات إيران في الأراضي السورية، حتى بعد حصول بشار الأسد مجدداً على الاعتراف الإقليمي العربي.

كشف "ألكسندر يفيموف" السفير الروسي في دمشق، عن أن العمل يجري على وضع مسودة لـ "خريطة الطريق" الخاصة بتطوير العلاقات السورية التركية، موضحاً في تصريحات لصحيفة موالية للنظام أنه من المقرر أن تجري المناقشة الأولى لنص هذه الوثيقة في الوقت القريب.

وأضاف يفيموف أنه "من الصعب في غضون أسابيع أو أشهر قليلة استعادة ما تمّ تدميره لمدة اثني عشر عاماً، إذ ينتظرنا الكثير من العمل الشاق في هذا الاتجاه ويجب الاعتراف بصراحة أن مواقف الطرفين لا تزال بعيدة عن بعضها بعضاً".

وحول تقديم قرض روسي جديد إلى سورية، قال يفيموف إن الأمر بالفعل مطروح على جدول الأعمال وتَمَّتْ مناقشته خلال الاجتماع الأخير لقادة البلدين، معبراً عن أمله بأن يتم حَل هذه المسألة التي تُعد مُهمة للغاية وتتطلب دراسة متأنية مع مُراعاة عدد من الظروف المُرافقة لها، بشكل إيجابي.

واعتبر يفيموف أن زيارة "بشار الأسد" الأخيرة إلى روسيا ولقاءه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شكلت علامة بارزة في تاريخ العلاقات الحديثة بين البلدين والمستمرة لما يقرب من الثمانين عاماً، مشيراً إلى أنه وبفضل اجتماع الرئيسين، حصل تعاون البلدين على دفعة قوية إضافية، واكتسب صفة جديدة، ستظهر نتائجه قريباً في العديد من الجوانب.

وأكد يفيموف أن العلاقات الاقتصادية السورية الروسية تتطور بشكل مُطّرِدْ، مبيناً أنه خلال الاجتماع القادم المرتقب للجنة الحكومية بين البلدين للتعاون التجاري – الاقتصادي والعلمي – الفني، يجب التوقيع على اتفاقية بخصوص توسيع التعاون الاقتصادي، ومن المخطط تحديد العشرات من المشاريع، بما في ذلك المشاريع ذات الطابع الاستثماري والتي سيتم تنفيذها من قِبَلْ شركات روسية في سورية.

وبين "يفيموف"، أن هناك عدداً كبيراً جداً من المجالات التي تقدم فيها روسيا المساعدة في مجال إعادة إعمار سورية، وليس فقط في مجال البنية التحتية، وإنما في مجال الإمكانات البشرية والثقافية للبلاد.

وتطرق السفير لمسار تطبيع العلاقات السورية – العربية، وقال إنه في هذه المرحلة يمكن اعتباره أكثر من مرض، واعتبر أنه على مدى سنوات عديدة وباستمرار حرصنا على إقناع العواصم العربية على إعادة العلاقات الكاملة مع دمشق، ويُسعدنا أن عَمَلنا لم يذهب سُدى، وقررت معظم دول المنطقة العودة إلى الاتصالات البناءة مع الجمهورية العربية السورية.

نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي غربي، قوله إن قرار "الإدارة الذاتية" محاكمة أسرى تنظيم "داعش" في شمال شرقي سوريا، كان "مفاجأة"، معتبراً أن مثل هذه المحاكمات تحتاج إلى توفير مستويات عالية من الأمن، محذراً من أن خطر هروب أسرى التنظيم سيزداد.

وأضاف الدبلوماسي لـ "رويترز": "نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم يحتجزون الكثير من الناس، لكن.. محاكمتهم أمر مختلف تماماً"، في حين قالت الباحثة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" ليتا تايلر، إن على المجتمع الدولي توفير الدعم لهذه المحاكمات، أو إجراءها في دول الأسرى أو بدولة ثالثة.

وأوضحت تايلر، أن أي شيء غير ذلك انتهاك لحقوق المعتقلين بمحاكمة عادلة، وصفعة على وجه الضحايا، في وقت يرى حقوقيون أن هذه المحاكمات غير صحيحة وغير قانونية، وربما غير عادلة، حيث لا تتوفر لها شروط المحاكمات العادلة.

وكانت أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، اليوم السبت 10 حزيران/ يونيو بياناً رسمياً، تضمن الكشف عن قرار البدء بمحاكمة عناصر داعش الأجانب المحتجزين لديها، واعتبرت أن ذلك نتيجة عدم تلبية المجتمع الدولي لمناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها المحتجزين.

وقالت "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إنها قررت "البدء بتقديم مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم"، وفق كلامها.

وأرجعت القرار إلى عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءاتها ومناشداتها لاستلام عناصر التنظيم الأجانب، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذكرت في بيان رسمي أن "قسد" حاربت داعش بشمال وشرق سوريا، من عين العرب "كوباني" وحتى الباغوز، وقدرت أن التنظيم وضمّ أكثر من 60 جنسية.

وأضافت، أن رغم "قسد" تكبدت 15 ألف قتيل و25 ألف جريح خلال محاربة التنظيم، وحسب -الإدارة الذاتية- جرى اعتقال أكثر من 10 آلاف مقاتل خطر من التنظيم، في الباغوز بريف دير الزور، علاوةً على وجود عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، أغلبهم من الأطفال والنساء يقيمون الآن في مخيمات شمال وشرق سوريا.

ونوهت إلى أنها ناشدت وطالبت مراراً المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر داعش المحتجزين لديها، وطرحت مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي بهذا الشأن، وتحدثت عن خطورة بقاء الأوضاع على ما هي عليه.

وفي ختام بيانها قالت إن قرار بدء محاكمة عناصر "داعش" الأجانب لا يعني عدول الإدارة عن رأيها في ضرورة إنشاء محكمة ذات طابع دولي خاص بملف إرهابيي داعش، ودعت التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، والمنظمات المحلية، للانخراط بشكل إيجابي والتواجد وتقديم الدعم خلال جميع مراحل المحاكمات.

وكشف وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين"، خلال كلمة أثناء مشاركته في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" في العاصمة السعودية الرياض، عن إعادة بلاده نحو 3 آلاف "مقاتل عراقي" من عناصر تنظيم داعش، كانوا محتجزين في سوريا، موضحاً أن بغداد "حاكمت غالبيتهم"

وسبق أن كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عن إحصاء 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم "الهول" بريف الحسكة، الخاضع لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في ظل دعوات لإعادة هؤلاء الأشخاص مع عائلاتهم لبلدهم.

وأعلنت وزارة الخارجية الطاجيكية، إعادة 104 من مواطنيها من مقاتلي تنظيم داعش وعائلاتهم المحتجزين في مخيمات شرقي سوريا في مايو/ آيار الماضي في ظل دعوات مستمرة لجميع الدول لإعادة رعاياهم من سوريا.

وتشير تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط"، عن مسؤولة سجن الهول الشهير إلى أن دولاً كثيرة لم تسأل عن مصير رعاياها ومواطنيها العالقين في هذا المخيم وغيره، وأكدت أن حكومات استعادت حالات إنسانية لكنها رفضت استعادة باقي مواطنيها، "أما البعض الآخر من الدول فيتنصل من إعادة جميع مواطنيه".

هذا وقالت "جيهان حنان" مديرة مخيم "الهول" شمال شرقي سوريا، إن تفكيك مخيمي "الهول وروج"، يحتاج إلى سنوات، مؤكدة أن القسم الخاص بالأجانب يضم 7700 شخص، 90 بالمائة منهم أطفال، في وقت قالت إحصائيات لـ "الإدارة الذاتية" إن 30 دولة فقط، استعادت 400 امرأة وأكثر من ألف طفل من بين 54 جنسية أجنبية وعربية.

تحدث فريق "منسقو اسجابة سوريا"، عن مصاعب كبيرة تواجه الأطفال في سوريا وذلك في "اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال"، مؤكداً تتجاوز عدد الأطفال المتسريين من العملية التعليمية أكثر من 2.5 مليون طفل.

وتحدث الفريق عن تسجيل أكثر من 318 ألف طفل متسربين من التعليم وأكثر من 78 ألف طفل في مخيمات النازحين، في شمال غرب سوريا، يشكل 85% منهم عاملين في مهن مختلفة بينها مهن خطرة.

وتعود عمالة الأطفال إلى العديد من الأسباب أبرزها، قلة أعداد المدارس في المنطقة على حساب الزيادة السكانية، والتحول التدريجي للتعليم الخاص مما يجعل التعليم حلما للأطفال، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تواجه الأهالي في المنطقة، الأمر الذي يدفعهم إلى الزج بالأطفال في سوق العمل.

ومن الأٍسباب، غياب أي نوع من التشريعات من السلطات المحلية لمنع دخول الأطفال في سوق العمل وغياب الحد الأدنى للعمر القانوني، واستمرار النزوح والتهجير للمدنيين في المنطقة الأمر الذي زاد من مصاعب تأمين مستلزمات الأطفال.

وأوضح الفريق أنه حتى اليوم تبلغ نسبة التسرب الدراسي والتوجه إلى العمل اثنين من كل خمسة أطفال، وسط توقع بارتفاع هذه النسب خلال الأعوام الثلاثة القادمة بسبب المصاعب المستمرة التي يعاني منها المدنيين. 

ووفق الفريق، يعتبر قطاع التعليم من أكثر القطاعات المهمشة من قبل المنظمات الإنسانية المحلية والدولية ، وغياب الدعم اللازم لهذا القطاع سبب تسرب الأطفال بشكل كبير والتوجه إلى سوق العمل.

وأشار الفريق إلى أن الاستمرار في هذا المنحى سيجعل من الجيل التسرب من المدارس وغير المتعلم ، يعاني من الأميّة وسيخلق جيل مستهلك غير منتج في المتجمع، وبالتالي سيكون الأطفال غير المتعلمين عبئًا على المجتمع.