شنت طائرة إسرائيلية بدون طيار غارة جوية استهدفت عميل لحزب الله الارهابي بريف القنيطرة، ما ادى لمقتله على الفور.

وقال نشطاء لشبكة شام أن طائرة مسيرة اسرائيلية استهدفت "فريد فؤاد مصطفى" في منطقة مقلع هادي غرب بلدة خضر شمال القنيطرة، ما أدى لمقتله على الفور.

وأشار نشطاء أن مصطفى المنحدر من بلدة خضر، هو عميل لحزب الله ومتعاون معها بشكل مباشر، كما أنه عضو في قيادة الفرقة الحزبية "حزب البعث" في بلدته، ويعرف عنه تشبيحه ومشاركته في عدد من المجازر والسرقات، و تعطشه للدماء.

وذكر نشطاء أن مصطفى الملقب بـ"العقرب" تلقى تهديدات سابقة من قبل اسرائيل بسبب عمله وتعاونه مع حزب الله، بالقرب من الحدود السورية الإسرائيلية.

وفي يونيو الماضي توغلت وحدة عسكرية إسرائيلية مكونة من جرافات ودبابات، إلى مسافة 400 متر في العق السوري بريف القنيطرة، وقامت بتجريف عشرات الأشجار الحراجية في منطقة الحرية، كما قامت بإطلاق النار على الرعاة المتواجدين في المنطقة، دون أن يقع ضحايا بينهم.

وفي فبراير الماضي ألقت طائرات إسرائيلية منشورات ورقية في محافظة القنيطرة تحذر عناصر النظام والمدنيين من التعامل مع حزب الله الإرهابي، وجاء في المنشور صور لمبنيين قال البيان إن ميليشيا "حزب الله" استخدمهما للمراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية بالقرب من الحدود.

أكدت مصادر محلية لشبكة "شام"، اليوم الأربعاء، دخول وفد أمريكي إلى مدينة منبج، والتقى قيادات من ميليشيا "قسد" في مقر المطاحن، لبحث التهديدات التركية، حول شن عملية عسكرية تستهدف مناطق سيطرتها، قبيل انسحابه بعد ساعات قليلة.

وقالت المصادر، إن عدة عربات أمريكية، برفقة طائرات هيلوكبتر، وصلت منبج من المدخل الشرقي للمدينة، واجتمعت على الفور مع قيادات من ميليشيا "قسد" في مقر المطاحن، حيث عرض الوفد الأمريكي تسليم المدينة للقوات التركية، لتجنب مناطق "قسد" شرقي الفرات أي عملية عسكرية أخرى.

وأوضحت مصادر "شام" أن قيادات "قسد" التي تعيش حالة تخبط كبيرة، كانت مستاءة من نتائج الاجتماع مع الوفد الأمريكي، وأنها لم تستطع إقناع الوفد بضرورة حمايتهم من العملية التركية، في حين خرج الوفد الأمريكي بعد جولة قصيرة في المدينة.

وكانت قالت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، إن التهديدات التركية جدية، لافتة إلى أن لديهم مساعي حثيثة واتصالات مع الدول الفاعلة في الملف السوري كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية، لردع تركيا وإلزامها بالاتفاقات الموقعة عام 2019. 

وكشفت إلهام أحمد، عن وجود اتصال وحوارات مع الجانب الروسي وحكومة النظام في دمشق، لتزيد: "لتقوية الجبهات وانتشارهم على طول الحدود، وهذه الحوارات ما زالت جارية، ونحن نرحب بأي جهود تمنع تركيا من احتلال المزيد من الأراضي السورية".

ولفتت إلى أنهم يخشون على سوريا من "التقسيم"، وزعمت أن "الإدارة الذاتية" تسعى للحفاظ على وحدة التراب السوري "ونسعى أن تبقى سوريا موحدة و نحن متخوفون أن تتجه سوريا للتقسيم"، مردفة وأنا سورية من أصول كردية.

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة اليوم الأربعاء أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

أعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحسب البيان فإنه جاء نظراً لما تتعرض له مناطق الإدارة الذاتية من تهديدات مستمرة من تركيا، ومع تكثيف القصف المدفعي والطيران المسير، مع التلويح بالعملية العسكرية التركية، واعتبرت أنها تؤثر بشكل مباشر على "مكتسبات الإدارة التي تحققت بفضل تضحيات أبناء مكوناتها السورية الأصيلة والعريقة في مواجهة التطرف والإرهاب"، على حد قولها.

وذكر البيان أنه تقرر خلال التصويت ضمن جلسة استثنائية الموافقة على "إعلان حالة الطوارئ العامة في مناطق الإدارة الذاتية" و"الإيعاز إلى مكوناتها لإعداد خطط للطوارئ لمواجهة التهديدات والتحديات"، يُضاف إلى ذلك "وضع كافة الإمكانات وإعطاء الأولوية في مشاريعها لمواجهة هذه التهديدات".

وكذلك أعلنت الإدارة اليوم الأربعاء أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

في حين قالت وسائل إعلام تابعة لميليشيات "قسد"، إن ما يسمى بـ"لجنة المرأة في مجلس عوائل الشهداء بالقامشلي"، دعت أهالي شمال وشرق سوريا إلى رفع الجاهزية لمواجهة هجمات تركية وذكرت أن "الدفاع عن أرضهم واجب وطني".

هذا وتكررت مثل هذه الدعوات حيث نشرت وكالة أنباء تابعة لقوات "قسد"، بيانا قالت فيه إن الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم عفرين تطالب، شعبها بالاستعداد لمواجهة التهديدات التركية على المنطقة للتوجه واعتبرت أن سيطرة الجيش التركي و الوطني على تل رفعت والشهباء سيفتح الطريق لسقوط حلب، العاصمة الاقتصادية لسوريا، وفق تعبيرها.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

قالت مصادر إعلام فرنسية، إن سلطات البلاد، استعادة عدداً من نساء وأطفال تنظيم داعش، من مخيمات الاحتجاز شمال شرقي سوريا، بينهم "إميلي كونيغ"، التي انضمت للتنظيم قبل عشر سنوات، والتي توصف بأنها "أخطر الجهاديات الفرنسيات" في التنظيم.

وعادت "إميلي" إلى فرنسا يوم أمس الثلاثاء مع مجموعة من القاصرات والوالدات اللاتي كنّ يعشن في مخيمات شمال شرقي سوريا، وهي ابنة دركي فرنسي، ومن أوائل النساء الفرنسيات اللاتي انضممن إلى تنظيم الدولة" في سوريا، وتتهم بالمشاركة في تجنيد فرنسين للانضمام إلى التنظيم.

 ويُشتبه بشكل خاص، بأن "إميلي" دعت إلى شن هجمات في الغرب ضد أهداف محددة، بما فيها المؤسسات الفرنسية، وزوجات الجنود الفرنسيين المنتشرين على وجه الخصوص في  دولة مالي، حيث قامت سلطات البلاد بتوقيفها فور عودتها في الحبس الاحتياطي، ووجهت لها لائحة اتهام بالانتماء لـ "جمعية إرهابية إجرامية" من قبل قاضي مكافحة الإرهاب.

ظهرت "إميلي" بانتظام في مقاطع الفيديو الدعائية للتنظيم، وقد وضعتها الأمم المتحدة على قائمتها السوداء لأخطر المقاتلين، وكانت موضع مذكرة توقيف دولية، اعتبرتها أجهزة الاستخبارات الأمريكية في عام 2015، أكثر المطلوبين من بين الفرنسيات في صفوف تنظيم “الدولة”.

وقبض عليها في 2017، بعد خسارة تنظيم داعش في سوريا، وتم القبض عليها ثم سجنها في مخيم روج بشمال سوريا، وكانت اعتنقت الإسلام قبل سنوات من التحاقها بصفوف التنظيم في سوريا عام 2012، بعد تعرفها على زوجها الأول من أصول جزائرية، وبدأت تتعلم العربية، وأطلقت على نفسها اسم "سمرا" وبدأت تضع الحجاب، وفق وسائل إعلام فرنسية.

وكانت تركت "إميلي" فرنسا، بعد دخولها في اتصال مع جماعة Forsane Alizza الإسلامية في مدينة "نانت" الفرنسية، التي تم حلها لاحقا، وفي ربيع عام 2012، بعد استدعائها للمحكمة، رفضت خلع نقابها وأثارت مشادة مع حارس أمن، صورتها ونشرتها على موقع يوتيوب. في غضون ذلك، تركت طفليها في فرنسا لتنضم إلى رفيقها الجديد في سوريا الذي سيُقتل هناك.

و"إميلي" هي أم لخمسة أطفال، من بينهم ثلاثة ولدوا في سوريا، أعيدوا إلى فرنسا أوائل عام 2021. وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس في شهر أبريل من عام 2021 من مخيم روج، قالت إنها تريد "العودة إلى فرنسا".

وفي آخر رسالة هاتفية لها الأسبوع الماضي، أكدت أنها تعرضت للتهديد بالقتل في مخيم روج، حيث علمت أنه يتم الاستماع إليها، لذلك حرصت على ألا تذكر عبر الهاتف ظروف احتجازها الصعبة، واليوم، يؤكد محاميها إيمانويل داود أن موكلته "تريد التعاون الكامل مع العدالة الفرنسية، وأنها على دراية تامة بأنها سببت الكثير من المعاناة لعائلتها".

قالت وسائل إعلام تونسية، إن الرئيس التونسي "قيس سعيّد"، التقى وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد"، على هامش زيارتهما إلى الجزائر بمناسبة الذكرى الـ60 للاستقلال، حيث وجه سعيّد رسالة للإرهابي "بشار الأسد".

وقالت وزارة خارجية الأسد، في بيان إن سعيّد طلب من المقداد نقل تحياته إلى الإرهابي "بشار الأسد"، وزعم سعيد في حديثه للمقداد: "أن الإنجازات التي حققتها سورية، وكذلك الخطوات التي حققها الشعب التونسي ضد قوى الظلام والتخلف، تتكامل مع بعضها لتحقيق الأهداف المشتركة للشعبين الشقيقين في سورية وتونس"، بحسب ما نقلته صحيفة "حقائق أونلاين" التونسية.

وسبق أن التقى المقداد في شهر آب/ أغسطس الماضي، مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين في الخارج عثمان الجرندي، في أول لقاء يعقد بين وزيري خارجية البلدين، منذ إعلان الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، قطع العلاقات مع دمشق عام 2012 مع طرد السفير السوري من تونس.

ووصل المقداد إلى الجزائر للمشاركة في احتفالات عيد الاستقلال، وكان في استقباله لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة.

والعام الماضي، دعا "الاتحاد العام التونسي للشغل"، الرئيس التونسي قيس سعيّد، إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع دمشق، بعد قطيعة بدأت منذ عام 2012، وطالب الاتحاد حينها بـ "بلورة استراتيجية وطنية لعلاقات تونس الخارجية تقطع مع الاصطفاف وتتعامل بندية وتغلب مصلحة البلاد وتعيد الحرارة لعمقها العربي الحقيقي وخاصة بإعادة العلاقات مع الشقيقة سوريا".

وفي لقاء تلفزيوني مع "سعيد" في شهر أيلول من العام 2019، قبيل نجاحه في الانتخابات الرئاسية، زعم أن "ماحصل في سوريا قد بدأ ثورة وتحولت إلى مؤامرة الهدف منها ليس تمكين الشعب السوري من الحرية التي طلبها ولكن (كان) الهدف منها هو إسقاط الدولة السورية، وفق زعمه.

وفي 2017، زار وفد نقابي تونسي يضم 29 شخصية من "الاتحاد" دمشق، وقاموا بلقاء الأسد، كما زار نوابٌ تونسيون سوريا في آذار من العام ذاته، بهدف إعادة العلاقات مع دمشق، والتقاهم الرئيس التونسي الراحل، الباجي قائد السبسي، عقب عودته، وأعلن أنه "لا مانع جوهرياً من إعادة العلاقات مع نظام الأسد إلى مستواها الطبيعي".

وخلال للقمة العربية التي عقدت في تونس في آذار 2019، كانت أكدت الخارجية التونسية وجود مساعٍ حقيقية لإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، ورفع التجميد عن عضويتها، وبعد فوزه، أعلن الرئيس التونسي الجديد، قيس سعيّد، أن "قضية إسقاط النظام في سوريا هي شأن سوري داخلي يجب ألا يتدخل به أحد".
 

أعلنت صفحات موالية لنظام الأسد عن تقديم مؤسسة مرخصة لدى النظام لما يطلق عليه إعلام النظام "مكرمة"، مقدمة لذوي قتلى النظام بريف دير الزور شرقي سوريا، وتمثلت بقالب ثلج ومنحة مالية غير محددة القيمة، بإشراف ميليشيات الدفاع الوطني التي يقودها "فراس جهام".

وقالت "مؤسسة الشهيد"، التابعة للنظام إنها أطلقت حملة عبر فرعها في محافظة دير الزور تحت عنوان: "ما نسي الزمان وما نسينا"، وزعمت بأنها لاستذكار قتلى ميليشيات النظام وكان أول فعاليتها في مكتب الريف الغربي لمحافظة دير الزور.

وقدرت المؤسسة استهداف قرابة 100 أسرة من ذوي قتلى نظام الأسد في ريف دير الزور الغربي وذلك ما قالت إنها "منحة مالية وقالب ثلج على أرواح القتلى"، على حد قولها، وتنشط المؤسسة في عدة محافظات ولها فروع متعددة وسبق أن أقامت فعاليات تخص جرحى للنظام ضمن حفل زفاف جماعي في السويداء.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن نظام الأسد عبر مركز صحي يتبع لوزارة الصحة عن تقديم ما وصفها بأنها "خدمات مجانية"، تضمنت "حفاضات وعكازات"، قال إنها مخصصة لمصابي الحرب، ضمن ما يطلق عليه إعلام النظام بالـ"مكرمة"، وطالما يصل حدها الأقصى إلى ساعة حائط وصندوق برتقال.

وأثار الإعلان وقتذاك عدة تعليقات منها، تعليق الجريح من ميليشيات النظام "حامد ونوس"، بسؤاله عن العجز الكلي كيف يستطيع القدوم إلى المركز في ظل حرارة الطقس، فيما أشارت "أميمة ياسين"، إلى أن عمليات التوزيع المخصصة تشهد حالات ابتزاز ومحسوبيات، وفق تعبيرها.

هذا وتنتشر العديد من الجمعيات بغطاء "خيري"، ويكون معظم العاملين فيها من الموالين للنظام وتقوم هذه الجمعيات بنشاطات متعددة بتمويل من برامج الأمم المتحدة، حيث تعقد بشكل علني عدة شراكات بمزاعم تحسين الأوضاع إلى أن استغلال هذه الموارد لم يعد سراً بل يعتمد نظام الأسد عليه بشكل واضح.

وسبق أن وصف العنصر في قوات الأسد "بشير هارون"، قرار تخفيض جلسات العلاج الفيزيائي لمصابي جيش النظام بالمذل، مطالباً اللجنة المشتركة التي اتخذت القرار بإعدامه، وقبل أيام نشر مناشدات للسفر بداعي العلاج متناسبا أنه قد يلاحق بتهمة جرائم حرب خلال خدمته لجيش النظام.

وكانت تداولت صفحات موالية للنظام قرار صادر عن الأخير يقضي بمنح ذوي القتلى ومصابي الحرب اسطوانة غاز منزلي بدون بطاقة الكترونية وبدون الحاجة لانتظار الدور، وذلك لمرة واحدة فقط، وفقاً للقرار.

وسبق أن أصدر بشار الأسد مرسوماً قبل أعوام كـ "مكرمة" بحسب وصف موالين، يعفي بموجبه ورثة القتلى من جنوده، ومصابي الحرب من أعباء قروض المصارف العامة بشطب مليون ليرة سورية من إجمالي ما يترتب عليهم من قروض.

يشار إلى أن نظام الأسد يتجاهل حتى حصيلة القتلى في صفوف ممن لقوا مصرعهم لحماية نظام الإجرام ليصار إلى مكافئتهم بـ "رأس عنز أو ساعة حائط أو صندوق برتقال" حارماً الموالين له من مقدرات البلاد التي نهبها هو وحلفائه مستنزفاً أبناء الموالين له بهدف بقاء حكمه الإجرامي.

أعلن النقيب "محمود المحمود"، أحد كوادر "جيش العزة"، والمنشق عن نظام الأسد، اعتزاله العمل العسكري، حتى تعود الثورة إلى أهلها الحقيقيين وتعود إلى مسارها الصحيح في قتال النظام واسقاط العصابة الحاكمة"، وفق مانشر على صفحته الرسمية في "فيسبوك".

وكشف النقيب المعروف بشجاعته وتاريخه الثوري، أنه قد تعرض للاعتقال دون سابق إنذار من قبل عناصر يتبعون لمخفر "كفرلوسين" التابعة لحكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، بحجة مخالفة تموينيّة لم يوقّع عليها حسب ما نشر.

ولفت النقيب محمود إلى أن التهمة التي وجهت له "هي النيل من هيبة المخفر وحكومة الإنقاذ العاملة في إدلب، وذلك في 21 الشهر الفائت حيث مكث "النقيب"  15 يومًا في السجن..!، مؤكداً أنه "لم يعد له أي عمل عسكري حتى تعود الثورة إلى مسارها الصحيح في قتال النظام وإسقاط العصابة الحاكمة".

وقال في منشوره "أصبح أبداء الرأي عند حكومة الإنقاذ وعناصر شرطتهم جرم يعاقب عليه القانون، خرجنا بثورة حرية وكرامة ضد الظلم والاضطهاد والفساد، والاعتقال التعسفي ليقوم مخفر شرطة كفرلوسين باعتقالي تعسغياً وبدون ابلاغ مسبق وبدون ارتكابي أي جرم سوا رفضي التوقيع على مخالفة تموينية".

وأوضح أنه "بسبب ملاسنة مع دورية للشرطة حيث قلت لهم انا لا أعترف بكم ولا بحكومتكم (حكومة الإنقاذ)، وأنا لا اعترف بحكومة حتى نُسقط عصابة النظام في دمشق ومن يُسقط النظام له السمع والطاعة، ليتم اعتقالي بطريقة تشبيحية وتحويلي إلى المحكمة العسكرية في إدلب ليتم محاكمتي بجرم النيل من هيبة المخفر والحكومة والاساءة للمؤسسات الثورية بالسجن لمدة شهر".

 وتساءل النقيب محمود بالقول:" إذا كانت تضحيات الشعب السوري على مدار أحد عشر عام تمثلها حكومة الإنقاذ فعلينا إعادة حساباتنا مرة أخرى، وعليه أعلن اعتزالي العمل العسكري حتى تعود الثورة إلى أهلها الحقيقيين وتعود إلى مسارها الصحيح في قتال النظام واسقاط العصابة الحاكمة".

والنقيب "محمود المحمود" المنحدر من قرية باب الطاقة بريف حماة، ضابط منشق منذ بداية الحراك الشعبي السوري، التحق باكراً بصفوف الجيش السوري الحر، وانضم لاحقا لفصيل "جيش العزة" العامل بريف حماة.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

قالت "إلهام أحمد" الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، إن التهديدات التركية جدية، لافتة إلى أن لديهم مساعي حثيثة واتصالات مع الدول الفاعلة في الملف السوري كالولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية، لردع تركيا وإلزامها بالاتفاقات الموقعة عام 2019. 

وكشفت إلهام أحمد، عن وجود اتصال وحوارات مع الجانب الروسي وحكومة النظام في دمشق، لتزيد: "لتقوية الجبهات وانتشارهم على طول الحدود، وهذه الحوارات ما زالت جارية، ونحن نرحب بأي جهود تمنع تركيا من احتلال المزيد من الأراضي السورية".

ولفتت إلى أنهم يخشون على سوريا من "التقسيم"، وزعمت أن "الإدارة الذاتية" تسعى للحفاظ على وحدة التراب السوري "ونسعى أن تبقى سوريا موحدة و نحن متخوفون أن تتجه سوريا للتقسيم"، مردفة وأنا سورية من أصول كردية.

وفي وقت سابق، أعلنت "الإدارة الذاتية التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، " أنها رفعت الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وعقدت الهيئة الرئاسية للمجلس التنفيذي في الإدارة "اجتماعا طارئا" ناقشت فيه "الوضع السياسي الذي تناول التهديدات التركية المحتملة  للبدء بعملية عسكرية تستهدف مناطق سيطرتها، وقالت إن الاجتماع يُعد طارئا "لمناقشة الاستعدادات والجاهزية لمواجهة الحرب إذا ما حدثت، وخاصة في المناطق والقرى الحدودية، حيث تهدد تركيا بعملية عسكرية".

واعتبرت الهيئة أن "الحالة التي نمر فيها هي حالة حرب ويجب التصرف على هذا الأساس، آخذين بعين الاعتبار كافّة التجهيزات والتحضيرات اللازمة لمواجهة الحرب"، وأضافت أنه "تمّ رصد الميزانية اللازمة لمواجهة التداعيات السلبية للحرب المحتملة".

وسبق أن عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن رفضه محاولات "روسيا والولايات المتحدة"، لثني أنقرة عن تنفيذ عملية عسكرية ضد الميليشيات الانفصالية في شمال سوريا، مؤكدا أن بلاده ستقوم "بما هو ضروري".

وكان قال "نوري محمود" المتحدث باسم "وحدات حماية الشعب"، إن هناك "تطورا إيجابيا" في العلاقة مع نظام الأسد في دمشق فيما يتعلق بتطوير الدفاعات حيال العملية التركية المزمعة شمال سوريا، وسط تحركات عسكرية للنظام وروسيا ضمن مناطق "قسد" تصاعدت مؤخراً.

وأوضح محمود في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، حول انتشار قوات الأسد في مناطق سيطرة "قسد"، أن هناك تنسيقاً مع المسؤولين السوريين لتطوير صيغة عمل مشترك ورسم خطة دفاعية في مواجهة أي هجوم تركي، وهناك تطور إيجابي في هذا المجال، وفق تعبيره.

وأضاف محمود أن "الشيء الملح والمهم، هو توصل الأطراف السورية لاتفاق على صيغة مناسبة للحل، ولكن حتى الآن لم يتم ذلك"، داعياً كلا من روسيا والتحالف الدولي، الذي تقوده الولايات المتحدة، إلى ممارسة دورهما لوقف الدولة التركية عن تنفيذ عمليات عسكرية شمال وشرق سوريا، وشدد على أهمية الدور الروسي في الحفاظ على الاستقرار بالمنطقة.

وأضاف: "نحن على تواصل دائم مع القوات الروسية، والتحالف الدولي، ولدينا تنسيق معهما، وروسيا لها ثقل ودور مهم في سوريا، ونأمل أن تلعب دورا فعالا للحفاظ على الاستقرار النسبي حاليا، ومساعدة الشعب السوري بكل طوائفه وأعراقه، لإيجاد حل يرضي الجميع ويكفل وحدة الأراضي السورية".

وسبق أن دعت عضو هيئة الرئاسة في "حزب الاتحاد الديمقراطي" السوري فوزة يوسف، حكومة الأسد إلى وضع خطة مشتركة بين "دمشق والإدارة الذاتية" في القامشلي للتعامل مع أي هجوم تركي محتمل على الأراضي السورية، وفتح قنوات اتصال لعقد تفاهمات جانبية بين الطرفين.

وكان قال "سليمان أوسو" عضو الهيئة الرئاسية في "المجلس الوطني الكردي"، إن قوات سوريا الديمقراطية (قسد) تسعى لتسليم مناطق في شمال سوريا إلى نظام الأسد، معتبراً أن "سيطرة حزب العمال الكردستاني على تلك المناطق ومجاهرتهم بالأمر، تعطي المبررات للدولة التركية باجتياح هذه المناطق.

وكانت قالت "إلهام أحمد" رئيسة مجلس سوريا الديمقراطية "مسد"، إن دمج ميليشيا "قسد" مع جيش الأسد، يجب أن يتم وفق آليات معينة، معتبرة أن هذه القوات لا يمكن تجاوزها ولها شرعية دولية، ولفتت إلى أن داعمي النظام يتعاملون مع الملف السوري بحسب مصالحهم.

وسبق أن قال مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، إن عملية تركيا في شمال سوريا قد تدفع الأكراد نحو إقامة دولة وستكون لها عواقب بعيدة المدى، متحدثاً عن مساعي روسية لـ "دمج" ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية ضمن جيش الأسد.

وكان اعتبر "رياض درار"، أن من يحكم دمشق يمثل سوريا، مشدداً أنه على المكونات الكردية التصرف "بواقعية"، والتفاوض بشكل مباشر مع الأسد، وأعرب عن كامل الجهوزية والاستعداد للحوار مع النظام إن رغبت دمشق بذلك، بهدف الوصول إلى صيغة حل سياسي لكامل القضايا في سوريا، مؤكداً أن "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) ستكون جزءاً من "جيش النظام" بعد التسوية السياسية.
 

زعم مجلس الوزراء لدى نظام الأسد زيادة مخصصات البنزين خلال الفترة القادمة، فيما قال مسؤول في مجلس محافظة ريف دمشق إن لا نية لرفع سعر المازوت، وتزامن ذلك مع استمرار تعليق توزيع المازوت يوم السبت المقبل.

وزعمت حكومة النظام إضافة 500 ألف ليتر بنزين إلى الكميات الموزعة يومياً في المحطات خلال اليومين القادمين مع استمرار التوزيع خلال عطلة العيد وكلف وزارة النفط التنسيق مع المحافظين لتغطية محاور الطرق الرئيسية بمحطات الوقود لتلبية الحاجة من مادة البنزين، وفق نص القرار.

ووجهت لاتخاذ إجراءات رادعة لمنع المتاجرة بالمشتقات النفطية، وطلب مجلس وزراء الأسد من جميع الوزارات الخدمية بقطاعات المخابز والمراكز الصحية والمشافي والإطفاء والشرطة وخدمات المياه والكهرباء والاتصالات استمرار تقديم الخدمات للمواطنين خلال العطل، حسب زعمها.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن نائب محافظ دمشق "أحمد النابلسي"، قوله إن السرافيس، لن تعمل يوم السبت المقبل، الموافق لأول أيام عيد الأضحى، وإن باصات النقل الداخلي ستعمل طيلة أيام عطلة العيد، وفق تعبيره.

بالمقابل زعم عضو قطاع المحروقات بريف دمشق "ريدان الشيخ"، بأن مخصصات السرافيس مستمرة خلال فترة العيد مناقضا تصريحات "النابلسي"، حول توقف تزويد المادة أول أيام العيد، فيما نفى "الشيخ"، معلومات عن نية لرفع سعر المازوت ولكن زيادة أسعار النفط عالمياً تقتضي زيادته.

وصرح بقوله، "سيستمر توزيع المخصصات للسرافيس خلال عطلة العيد كما نطمئن الأخوة المواطنين أنه بسبب وصول التوريدات لمصفاة بانياس تم زيادة طلبات المازوت من 21 طلب إلى 23 طلب، أما البنزين كانت نسبة الارتباط 80% لكل محطة وأصبحت اليوم 95% مع تخفيض أيام وصول الرسائل"، حسب تقديراته.

ومع تفاقم أزمة النقل والمواصلات التي جاءت نتيجة شح المحروقات في ظل قرارات تخفيض المخصصات وزيادة الأسعار، تداول موالين لمنشورات تهكمية مع وجود سيارات حديثة وسط العاصمة دمشق، تضاف إلى العديد من الصور بهذا الشأن، حيث يزعم النظام أن شح المحروقات بسبب العقوبات فيما يستورد عبر شخصيات نافذة هواتف وسيارات حديثة.

وكانت نقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن مصادر قولها إن كميات مادة المازوت لم تزدد لغاية الآن، وما زال العمل ضمن الآلية السابقة التي خفضت فيها كميات المشتقات النفطية، ما يكذب مزاعم نظام الأسد عبر الإعلان الرسمي عن زيادة الكميات في مناطق سيطرته.

هذا وتتناقل صفحات موالية صوراً وتسجيلات مصورة لمواقف السيارات وهي تعج بعدد كبير من الأشخاص ممن يحاولون التنقل داخل مناطق سيطرة النظام إلا أن الحركة شبه معدومة مع انقطاع المواصلات بشكل ملحوظ حيث ظهرت بدائل للنقل مثل السيارات المكشوفة غير المخصصة لنقل الركاب والدرجات النارية والهوائية.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد بوقت سابق تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية.

أكد "فادي مرعي"، عضو الأمانة العامة للمجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS، إن نظام الأسد، قام بإنشاء أحزاب وتنظيمات موالية له لتنفيذ أجنداته السياسية والعسكرية التي تهدف في النهاية إلى قتل وتشريد وتهجير الكرد وإبعادهم عن أرضهم، بغية استكمال مخطط التغيير الديموغرافي وإنهاء الوجود الكردي على أرضه التاريخية.

وقال مرعي في حديث لموقع "باسنيوز": "لا يزال الجزء الكردستاني الملحق بسوريا يعتبر من المناطق البالغة الأهمية في الملف السوري على المستويين الدولي والمحلي لأهميته الجيوسياسية واتساع رقعة جغرافيته، حيث يشكل نقطة اتصال هامة لعدة محاور ولما يحتويه من ثروات والنفط والغاز ومنطقة غنية".

وأضاف أن "ذلك يمنح الدول الفاعلة في غربي كردستان قوة تفاوضية على مستوى الحل السياسي النهائي"، مشيرا إلى أن "هيمنة طرف من تلك الأطراف على المنطقة سوف تكون نتيجتها إقصاء باقي الأطراف وإضعاف أدوارهم في صياغة الحل السياسي".

ولفت مرعي إلى أن "الشعب الكردي من أكثر المتضررين من هذه الأوضاع التي تعصف بسوريا منذ عمر الثورة وحتى الآن، حيث الانقسام الكردي وتشتت الحركة الكردية سيد الموقف الذي جاء نتيجة إنشاء نظام بشار الأسد أحزاب وتنظيمات موالية له".

وأوضح أن "النظام برمج تلك الأحزاب لتنفيذ أجندته السياسية والعسكرية التي تهدف في النهاية إلى قتل وتشريد وتهجير الكرد وإبعادهم عن أرضهم الكردستانية بغية استكمال مخطط التغيير الديموغرافي وإنهاء الوجود الكردي على أرضه التاريخية"، وفق تعبيره.

وأشار فادي مرعي في ختام حديثه إلى أن "الاستقرار في كردستان سوريا لن يتحقق إلا من خلال توحيد الموقف والرؤية السياسية واستقلالية القرار الكردي السوري وتهيئة الأرضية المناسبة للعمل الجماعي المشترك لكافة أطياف المجتمع الكردي المدني والسياسي".

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن متعهد بناء أشار إلى توقف قطاع البناء والعقارات، وذكرت أن القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية بسوريا، ويتعرض لتدهور كبير، وعدم ثبات في عمليات البناء والبيع والشراء، وأرجع المتعهد ذلك إلى عدة عوامل منها رسوم وضرائب النظام التي أدت إلى توقف معظم المشاريع.

وكشف المهندس المعماري "زياد الريس"، عن حالة من التوقف وعدم متابعة إنجاز وحدات سكنية أو بناء عقارات، وذكر أن هذا الواقع أوجد حالة من تفاقم أزمة الحصول على شقة مناسبة، وزاد من عمليات الاستغلال فمواد البناء تتناقص وإن وجدت فأسعارها مرتفعة، وجميع الأعمال والأنشطة العمرانية مؤجلة، ولا أحد يكترث بها.
 
وأضاف، أن ارتفاع أسعار مواد البناء التي وصلت إلى مستويات قياسية جدا، أدى إلى حالة من الشلل التام في هذا القطاع الحيوي الذي يحقق فائدة اقتصادية عمالية، وتجارية واجتماعية، ويستحوذ على أكبر حصة في سوق العمل في سوريا على مدار السنوات الماضية.
 
ولفت إلى أن قطاع البناء الآن يئن تحت وطأة الواقع الاقتصادي وتحديات الحصار، فأسعار كافة مواد البناء في ارتفاع متصاعد وقد نالت نصيبها من الارتفاع بعد غلاء مادة المازوت بالفترة الأخيرة، وهذا ما يدفعنا للتساؤل عن مستقبل هذا القطاع الذي تتهاوى مرتكزاته شيئا فشيئا بكل تفرعاتها، بما في ذلك حالة الركود والغلاء.

وبررت جهات إعلامية ارتفاع الأسعار بشكل عام، ينقص إمدادات الحديد، إضافة لضعف القدرة على الشراء، كما تسبب رفع أسعار الأسمنت بأثر سلبي على هذا القطاع كما أثرت قرارات النظام التي تتعلق برفع الرسوم والضرائب على مشاريع البناء، فأدت إلى توقف معظم المشاريع في سوريا.
 
كما أكد عدد من تجار مواد البناء أنه نتيجة لضعف حركة البيع والشراء، وتراجع القدرة الشرائية للمواطن في البلاد، إضافة إلى انخفاض الطلب بشكل كبير على مواد التشييد ومواد الإكساء الداخلي، فإن الكثير منهم بصدد تصفية محلاتهم والعزوف عن العمل في هذا المجال الذي لم يعد ذا جدوى، وحركة البيع ضعيفة جدا وقليلة.
 
ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مدير عام المصرف العقاري مدين علي، عزم المصرف مضاعفة سقوف معظم القروض التي يمنحها، ومنها القرض السكني ليصبح سقفه 100 مليون ليرة بدلا من السقف الحالي 50 مليون ليرة، والأمر نفسه في قروض التأهيل والترميم والإكساء وغيرها.

ومنذ أيام، كشف رئيس دائرة الرخص والبناء في مجلس مدينة طرطوس، بسام شاهين، أن عدد الرخص حتى تاريخ 15 حزيران/ يونيو الفائت، بلغ 30 رخصة بناء في مدينة طرطوس، تجاوزت رسومها مليارا ونصف المليار ليرة، بينما في السابق لم تكن لتتجاوز50 مليونا.
 
وأرجع هذا الارتفاع الهائل إلى التعليمات التنفيذية للقانون 37، حيث تحدد رسوم رخصة البناء وفقا للقيمة الرائجة لسعر متر الأرض الذي تحدده مديرية مالية طرطوس إضافة لمساحة البناء والشرفات ومتغيرات أخرى، وهذه الرخص منوعة شملت إما بناء جديدا أو استكمالا لبناء طابق إضافي.

في حين وصف نقيب المهندسين بطرطوس، حكمت إسماعيل، رفع الرسوم بالجائر وغير المنطقي، باعتبار أن الزيادة بأي رسوم يجب أن تكون بحدود مقبولة لا أن تزيد 100 ضعف، فالرخصة التي كانت تكلف المتعهد 4 ملايين أصبحت 400 مليون، وهذا "غير واقعي" وسيرفع أسعار الشقق على الشباب لاسيما بعد الزيادة الأخيرة بسعر الإسمنت.
 
وبحسب "إسماعيل"، فإن الارتفاع شمل رسوم إشغال الأرصفة على المباني حيث بلغت 40 بالمئة من كلفة رسوم الرخصة، وطرح سؤاﻻ، "كيف سيدفع المتعهد هذا المبلغ الكبير مقابل إشغال رصيف على تماس مع عقاره وليس شرائه؟ علما أنه لن يحتاجه بعد بناء الطابق الأرضي".

وكانت أعلنت مديرية صناعة طرطوس عن توقفها عن منح تراخيص لإنشاء معامل في المحافظة وبين مدير الصناعة في طرطوس، "عمار علي"، أن وقف التراخيص جاء لإلزام المعامل بالترخيص ضمن المناطق الصناعية حصرا، وسط تقديرات تشير إلى وجود 30 رخصة بناء جديدة خلال العام الحالي بطرطوس بلغت نسبة رسومها ملياراً ونصف المليار وكانت لا تتجاوز رسوم ترخيصها 50 مليون سابقاً.

وبوقت سابق زعم الخبير الاقتصادي "محمد الجلالي" خلال حديثه لموقع مقرب من نظام الأسد بأن ارتفاع أسعار العقارات المستمر في سوريا، مازال أقل من ارتفاع مستوى التضخم وذلك أن الأسعار أقل من دول الجوار، مناقضا بيانات ومؤشرات بهذا الشأن.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، يوم أمس الثلاثاء، عن استعادة باريس 35 قاصرا مع 16 من أمهاتهم، كانوا في مخيمات الاحتجاز بمناطق شمال شرق سوريا، ولفتت إلى تسليم النساء المذكورات، إلى السلطات القضائية فيما سلم القصر إلى خدمات رعاية الأطفال.

وقالت الوزارة في بيانها: "قامت فرنسا اليوم بإعادة 35 قاصرا فرنسيا كانوا في مخيمات بشمال شرق سوريا إلى أراضيها. وتشمل هذه العملية أيضا إعادة 16 والدة من المخيمات نفسها".

وسبق أن طالبت "منظمة العفو الدولية"، في بيان لها، الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، بإعادة الأطفال الفرنسيين الـ200 المحتجزين في مخيمات شمالي شرق سوريا، مؤكدة على ضرورة وضع حقوق الإنسان "في صلب أولويات" ولايته الجديدة.

وقالت المنظمة الدولية في بيانها: "ندعو إلى إعادة توطين الأطفال الفرنسيين المئتين المحتجزين في سوريا خلافا لكل قواعد القانون بلا أي تأخير، وهو النهج الذي تلتزم به الدول الأوروبية".

وأورد البيان تصريح لرئيسة الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية سيسيل كودريو، قالت فيه: "لم تكن الولاية الرئاسية الأولى مثالية في مجال حقوق الإنسان، لذا ندعو رئيس الجمهورية الذي أعيد انتخابه إلى جعل عهده الثاني نموذجيا".

ولفتت المنظمة إلى أنه "في حين بدأ جمع الأدلة على جرائم دولية مفترضة في أوكرانيا وتسنى لعدة دول أوروبية محاكمة مجرمي حرب سوريين بالاستناد إلى الولاية القضائية العالمية، ما زال القانون الفرنسي يتضمن قيودا تقوض بشدة قدرات محاكمه".

وسبق أن اعتبر الطبيب النفسي الفرنسي "بوريس سيرولنيك"، بقاء الأطفال الفرنسيين من أبناء مقاتلي داعش في مخيمات الاحتجاز بسوريا، "يشكل تهديدا لأمن فرنسا"، داعياً الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة مئتي طفل منهم مع أمهاتهم من إلى البلاد.

واستعادت فرنسا عدداً من الأطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك، وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم بعد هزيمة تنظيم الدولة.