رحبت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بقرار "مجلس حقوق الإنسان" المتضمن بالوثيقة A/HRC/51/L.18، والمستند بشكل أساسي على عمل لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، وما قدَّمه من توصيات، والذي أكد على استمرار الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في سوريا.

وأكد التقرير - وفق الشبكة - أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين والنازحين، لافتة إلى أن القرار قد ذكر النظام السوري بالاسم وحمله المسؤولية عن معظم الانتهاكات، شاكرة جميع الدول التي صوتت لصالح حقوق الشعب السوري.

ونددت الشبكة بوقوف الصين، كوبا، بوليفيا، فنزويلا، أرمينيا، إريتريا إلى جانب انتهاكات النظام السوري وتصويتها ضد قرار تصبُّ كافة مخرجاته في صالح الشعب والدولة السورية، ضدَّ مرتكبي الانتهاكات، وعلى الرغم من هذا فقد صوَّتت هذه الدول القمعية التي تربطها بروسيا مصالح، لصالح النظام السوري المتورط في ارتكاب جرائم ضدَّ الإنسانية. 

ويوم الجمعة 7/ تشرين الأول/ 2022 تبنى مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 51  قراره المتضمن بالوثيقة A/HRC/51/L.18، الذي أدان الحالة الخطيرة لحقوق الإنسان في جميع أنحاء سوريا، وطالب النظام السوري بأن يفي بمسؤوليته عن حماية السوريين وعن احترام وحماية حقوق الإنسان المكفولة لجميع الأشخاص الخاضعين لولايته، بمن فيهم المحتجزون وأسرهم، وقال إن النظام السوري يتحمل في المقام الأول المسؤولية عن عشرات آلاف المختفين قسراً والمفقودين والمحتجزين في سوريا. 

وأكد القرار استمرار أعمال العنف المميتة التي يتعرض لها الشعب السوري، وقال إنَّ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت في سوريا، وتحدث عن استمرار معاناة المدنيين من تداعيات النزاع، إضافةً إلى استهدافهم والأعيان المدنية الضرورية للبقاء بهجمات متعمدة وعشوائية، من قبل جميع أطراف النزاع، لا سيما من جانب النظام السوري وحلفائه من الدول وغير الدول.

ودعا إلى إيصال المساعدات الإنسانية الضرورية دون عوائق، فهناك نحو 14,6 مليون سوري بحاجة إلى المعونة الإنسانية، لافتاً إلى تفاقم الأزمة الإنسانية بسبب تصاعد الأعمال العدائية في المدة الأخيرة.

وقال القرار إن مدة ستة أشهر التي تضمنها قرار مجلس الأمن 2642 الصادر في تموز/ 2022، والمتعلق بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة عبر الحدود هي مدة قصيرة وغير كافية بالنظر إلى الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والأهمية الحيوية للمساعدة عبر الحدود من أجل بقاء أكثر من 4.5 ملايين سوري، وجاء في القرار أن مساعدة الأمم المتحدة الإنسانية عبر الحدود لا يوجد بديل لها يمكن أن يضاهي نطاقها وحجمها. 

وطالب القرار النظام السوري بحماية حقوق الإنسان المكفولة للاجئين العائدين والمشردين داخلياً، لا سيما في ضوء ما خلصت إليه لجنة التحقيق في تقريرها الأخير من أنَّ النظام السوري لم يوفِّر بعد بيئة آمنة ومستقرة تكفل العودة المستدامة والكريمة للاجئين أو المشردين داخل سوريا، والذين يقدر عددهم بأزيد من سبعة ملايين لاجئ قد أُجبروا على الفرار من سوريا، وأزيد من سبعة ملايين شخص قد شُردوا داخلها منذ بدء النزاع. كما دعا أطراف النزاع إلى وقف أي انتهاكات من الممكن أن تتسبَّب في مزيد من التشرد.

كما جدد مجلس حقوق الإنسان عبر هذا القرار، مطالبة النظام السوري بإطلاق سراح فوري للمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا، وتزويد عائلاتهم بالمعلومات الدقيقة والصحيحة حول مصيرهم وأماكن وجودهم. ودعا إلى مزيد من الدعم لأهالي المفقودين في سوريا بمن فيهم المختفين قسرياً، والذين يواجهون تهديدات حقيقية لسلامتهم في أثناء رحلة بحثهم عن أحبائهم المفقودين. كما طالب بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.

وأيَّدت هذا القرار 25 دولة في حين امتنعت 16 دولة عن التصويت، وصوتت ضده 6 دول، هي: الصين، كوبا، فنزويلا، بوليفيا، أرمينيا، أريتريا، ولفتت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" إلى أنها تراقب بشكل مستمر كافة القرارات الصادرة عن المجلس وسجلت الدول التي صوَّتت لصالح قرارات مجلس حقوق الإنسان عن سوريا، والدول التي امتنعت/غابت عن التصويت، والدول التي صوتت ضد قرارات مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الانتهاكات التي يقوم بها النظام السوري، فهي عملياً تشجعه على ارتكاب المزيد من الانتهاكات، وتَعِدُه بتأمين الدعم في مجلس حقوق الإنسان، وأصدرنا تقارير وبيانات عدة في هذا الخصوص.

قالت "الشبكة السورية" إنَّ الدول التي صوتت بشكلٍ مستمر ضدَّ قرارات مجلس حقوق الإنسان -وهي 12 دولة من بينها الدول الست التي صوتت ضد القرار الأخير في 7/ تشرين الأول/ 2022- إنما هي دول شمولية بعيدة عن الديمقراطية واحترام القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتناصر بعضها البعض ضد حقوق الإنسان.

وأوردت الشبكة حصيلة المرات التي صوَّتت فيها كل دولة من هذه الدول الست لصالح النظام السوري في مجلس حقوق الإنسان.
الصين: صوتت ضد 33 مرة، في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.
كوبا: صوتت ضد 33 مرة، في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.
فنزويلا: صوتت ضد 30 مرة، في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.
بوليفيا: صوتت ضد 16 مرات، في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.
أرمينيا: صوتت ضد 6 مرات، في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان. 
أريتيريا: صوتت ضد 9 مرات، في جميع الدورات التي كانت فيها ممثلة في مجلس حقوق الإنسان.

أصدر مخبر الترصد الوبائي التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم يوم أمس، تقريرا يكشف تسجيل 10 إصابات جديدة ترفع حالة الإصابات المسجلة في شمال غرب سوريا إلى 69 حالة، مع وجود 855 بمناطق شمال غرب سوريا.

ولفت المخبر إلى أن عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق "نبع السلام" وصل إلى 183، فيما توقفت حصيلة المرض في المنطقة عند 26 بمدن رأس العين بريف الحسكة وتل أبيض بريف الرقة، مع وجود حالة وفاة سابقة في المنطقة، تضاف إلى أول حالة سجلت في شمال غربي سوريا، قبل نحو أسبوع.

وفي مناطق شمال شرق سوريا، وصل عدد الحالات المثبتة إلى 143 مع تسجيل إصابة جديدة بمرض الكوليرا، فيما وصل عدد الحالات المشتبه بإصابتها إلى 10,106 وحالات الوفاة 23 حالة معظمها بمناطق الرقة ودير الزور.

ويوم السبت الماضي نشرت وزارة الصحة التابعة للنظام تحديثا عن الوضع الوبائي، حيث قالت إن العدد الإجمالي التراكمي للإصابات المثبتة وصل إلى 692 حالة، توزعت معظمها في حلب ودير الزور والحسكة والرقة واللاذقية.

ولا تشير صحة النظام إلى إجمالي عدد الحالات المشتبه بإصابتها في مناطق سيطرة النظام، فيما ذكرت أن إجمالي الوفيات يصل إلى 40 حالة، موزعة على حلب والحسكة ودير الزور ودمشق، وذكرت أن معظم الوفيات ناتجة عن التأخر في طلب المشورة الطبية المبكرة أو لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة.

هذا وصرح وزير الصحة لدى نظام الأسد "حسن الغباش"، بأن الكوليرا في سوريا لن تصبح جائحة، وإن الوزارة مسيطرة على الوضع إلى الآن، ورداً على سؤال موقع موالي، في حال فقدان السيطرة، فهل الوزارة قادرة على إعادة التحكم بالوباء؟ قال: "قادرة ونص" على ضبط زمام الأمور، وفق تعبيره.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات طبية من تزايد أعداد الإصابات بالكوليرا الناجمة عن المياه الملوثة في نهر الفرات شمال شرق سوريا، مع وفاة ما لا يقل عن 65 شخصا توفوا بسبب هذا الوباء في عموم البلاد مع تسجيل آلاف الحالات المشتبه بإصابتها.

وكانت أعلنت منظمة الصحة العالمية،  في كلمة لأمين عام المنظمة "تيدروس أدهانوم غيبريسوس" عن رصد أكثر من 10 آلاف حالة إصابة بالكوليرا في سوريا منذ بدء تفشي المرض في البلاد منذ 19 سبتمبر/أيلول الماضي.

تشهد مدينة الباب بريف حلب الشرقي، حركة احتجاج وإضراب واسع من قبل الفعاليات الإعلامية والأهلية، مطالبة الجهات المسيطرة بكشف ملابسات اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وعدم التهاون في متابعة الجريمة التي ترتبط مع سلسلة عمليات اغتيال منظمة طالت نشطاء آخرين في المدينة.

وقام نشطاء وفعاليات مدنية بقطع الطرقات وإشعال الإطارات في عدة شوارع من المدينة، احتجاجاً وإعلاناً على أن النشاط المدني متواصل، طالما لم يتم كشف الجهات المتورطة باغتيال النشطاء والشخصيات الثورية التي باتت هدفاً مباشراً لتلك الأطراف.

وسبق أن شهدت مدينة الباب، حالة من الإضراب العام في أسواق المدينة حداداً على روح الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته بعد عملية اغتيال نفذها مجهولون، وسط إدانة واسعة وغضب واستياء شعبي من تكرار هذه الحوادث في ظل الفلتان الأمني.

وبث نشطاء صورا تظهر إغلاق المحلات في "سوق النوفتية"، ضمن إضراب عام لجميع المحال التجارية، بعد أن دعا ناشطون إلى إضراب وعصيان مدني في مدينة الباب شرقي حلب حداداً على روح الناشط محمد أبو غنوم وزوجته ورفضاً لجميع السياسات المتبعة من قبل المؤسسات والفصائل والمؤثرين الخارجيين.

وجاء ذلك في بيان صادر عن الشارع الثوري في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ذكر أن عملية الاغتيال ما هي إلّا وصمة عار وخزي لجميع القائمين واللا مسؤولين عن هذا البلد وأمن هذه المدينة.

وأضاف البيان بأن مدينة الباب أصبحت مرتعاً لـ "عصابات المخدرات والاغتيالات والمهربين والعملاء" ومصير كل من يصدح بكلمة الحق ويقف في وجه كل طاغ هو الموت، وفق نص البيان.

وصدر عدة بيانات تعزية صادرة عن فعاليات مدنية وشعبية ونشطاء إعلاميين، كما أصدرت الحكومة السورية المؤقتة بياناً أكدت فيها متابعتها للقضية، ولاقت عملية الاغتيال البشعة استنكاراً واسعاً على مواقع التواصل وضمن الفعاليات الشعبية في مدينة الباب، وسط مطالب بالإضراب والاحتجاج لحين كشف الفاعلين.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

وقال نشطاء من مدينة الباب، إن السيارة اعترضت طريق الناشط "أبو غنوم" قرب دوار المروحة في المدينة، خلال استقلاله دراجته النارية مع زوجته التي تحمل جنين في أحشائها، وتفيد المعلومات أن الاغتيال جاء بواسطة أسلحة كاتمة للصوت، ما أدى لمقتله وزوجته على الفور.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

وفي 12 كانون الأول/ ديسمبر 2020، تم اغتيال الناشط الإعلامي "حسين خطاب"، وذلك إثر رميه بالرصاص من قبل مجهولين بمدينة "الباب"، في ريف حلب الشرقي، خلال قيامه بتصوير تقرير إعلامي حول جائحة "كورونا" خلال تواجده في مدينة الباب شرقي حلب.

ويعرف الإعلامي بلقب "كارة السفراني"، وأشار ناشطون إلى تعرضه لتهديدات من جهات مجهولة لم تعرف هويتها، وعمل لدى عدة جهات إعلامية منها تلفزيون دار الإيمان ووكالة "TRT عربي" التركية.

هذا وسبق أن سُجّلت عدة عمليات اغتيال استهدفت نشطاء وعناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام في عدة مناطق ضمن الشمال السوري، ويأتي ذلك في ظل تزايد التفجيرات والحوادث الأمنية التي يقابلها مطالبات النشطاء والفعاليات المحلية بالعمل على ضبط حالة الانفلات الأمني المتواصل في الشمال السوري.

ووثّق ناشطون عدة حوادث اختطاف نفذها مجهولون بمناطق متفرقة من الشمال السوري المحرر، وذلك دون معرفة الأسباب والدوافع وراء هذه الحوادث التي تتصاعد بين الحين والآخر، يضاف لذلك حوادث اغتيال طالت نشطاء وشخصيات مدنية وثورية وأخرى عسكرية، علاوة عن التفجيرات المستمرة في المنطقة الخاضعة لسيطرة "الجيش الوطني".

وتتكرر حوادث القتل بعمليات اغتيال منظمة، تقودها مجموعات مجهولة، لم يتم الكشف عن أي منها حتى اليوم من قبل الفصائل المسيطرة في مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، ليس بأخرها اغتيال الناشط "حسين خطاب" والثوري "طه النعساني" وأخيرا الناشط "محمد أبو غنوم".

بدأت الكوادر الطبية في مستشفيات الباب والراعي بريف حلب الشرقي، إضراباً مفتوحاً عن العمل، باستثناء قسم الإسعاف، بسبب تأخر الرواتب منذ نحو شهرين وعدم الاستجابة لمطالبها المتكررة لتحسين الواقع الطبي والمعيشي للعاملين في الحقل الصحي.

وأكدت مصادر طبية، اليوم الاثنين، أن مستشفيات أخرى ستنفذ حالة الإضراب مثل مستشفى إعزاز الوطني، احتجاجاً على تدني الأجور وتأخر الرواتب لنحو شهرين، وسط مطالب المجالس المحلية بأخذ دورها، وفق مناشدات لتأمين الدعم اللازم للمستشفيات في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى استمرار الإضراب المفتوح حتى تنفيذ مطالب زيادة الرواتب بشكل يتناسب مع الغلاء الذي يتصاعد في الآونة الأخيرة، بينما شمل الإضراب مستشفيات الباب والراعي وسط عدم دفع رواتب الموظفين المستحقة منذ 60 يوماً، دون توضيح أسباب التأخير.

وأصدرت فعاليات طبية ومجلس وجهاء مدينة الباب بريف حلب الشرقي، بوقت سابق بياناً مشتركاً تضمن مطالب وجهت إلى الرئاسة التركية حول ضرورة زيادة الرواتب للأطباء السوريين.

وشددت الفعاليات على رفع الظلم والتهميش للكوادر الطبية السورية ضمن المستشفيات التركية في شمال سوريا، وسط تقديرات بوجود فرق بين راتب الطبيب التركي بنسبة 800% عن راتب زملاءه السوريين.

هذا ونظمت الكوادر الطبية العاملة في مستشفيات ريف حلب، عدة وقفات احتجاجية مطالبة بتحسين ظروف عملها، وشملت مستشفيات الباب واعزاز ومارع والراعي وجرابلس وغيرها، بسبب عدم الاستجابة لمطالبها السابقة التي بدأت مطلع شهر أغسطس/آب الماضي، وتطالب بتحسين ظروف عملها وعلى رأسها المرتبات الشهرية وطبيعة عقود العاملين.

رصد فريق "منسقو استجابة سوريا"، ارتفاع سعر سلة الغذاء المعيارية الكافية لإطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد، إلى حوالي 88 دولار أمريكي (1620 ليرة تركية) بزيادة قدرها 220 ليرة عن شهر تموز الماضي.

ولفت الفريق إلى أن هذا المبلغ يستهلك 48 % من  راتب عامل مياومة لمدة شهر كامل، بعد ارتفاع نسب التضخم في المنطقة إلى 69.2% على أساس سنوي مقارنة بالعام الماضي، كما سجل ارتفاع أسعار مادة الخبز في مناطق ريف حلب الشمالي بنسبة 250% ، ليصل سعر ربطة الخبز إلى 5 ليرات تركية وهو نفس السعر الموجود في محافظة إدلب وريفها. 

ووفق الفريق، ارتفعت نسبة المخيمات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي إلى 82 % من المخيمات و 93.7 % منها من صعوبات في تأمين مادة الخبز.

ووصل عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية 3.6 مليون مدني بزيادة قدرها 14% عن العام الماضي ومن المتوقع أن ترتفع النسبة بمقدار 17% حتى نهاية العام الحالي، نتيجة المتغيرات الكثيرة أبرزها تغيرات سعر الصرف التصاعدية وثبات أسعار المواد الغذائية على المستوى المرتفع.

وأكد أن مئات الآلاف من المدنيين يسعون اليوم إلى تقليل عدد الوجبات اليومية وكميات الطعام للحصول على المستلزمات الأساسية، في خطوة جديدة نحو الهاوية وزيادة الفجوات في تمويل الاستجابة الإنسانية في سوريا، حيث بلغت أعداد الأسر التي خفضت أعداد الوجبات الأساسية إلى 68 %، في حين وصلت ضمن المخيمات إلى 91 %. 

وناشد الفريق، المنظمات الإنسانية العاملة في الشمال السوري، العمل على تأمين المستلزمات الأساسية للنازحين وخاصةً مع دخول فصل الشتاء، وعجز المدنيين الكامل في التوفيق بين تأمين مستلزمات التدفئة وتأمين الغذاء.

سجلت الجهات الصحية في لبنان، إصابتين بوباء "الكوليرا" في مخيمات اللاجئين السوريين، في وقت دعا النائب في مجلس النواب اللبناني غسان سكاف، إلى منع اللاجئين السوريين من التنقل بين لبنان وسوريا لشهر على الأقل، بعد تسجيل الإصابات.

وقال سكاف، في تغريدة له على "تويتر": إن "الكوليرا تغزو لبنان للمرة الأولى منذ 1993.. بما أن آلاف الإصابات قد رصدت في سوريا، على السلطات اللبنانية إعلان حالة طوارئ صحية في مخيمات النازحين السوريين، ومنعهم مؤقتاً من زيارة سوريا والعودة إلى لبنان لمدة شهر على الأقل".

وقال نقيب الأطباء اللبنانيين يوسف بخاش، إن وزارة الصحة اللبنانية قامت بفحص المياه لمعرفة ما إذا كان مصدر انتشار الكوليرا في لبنان قادماً من سوريا أو من تلوث المياه الجوفية.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، عن تخوفه من تراجع مستوى تقديم الخدمات الأساسية للشعب اللبناني واللاجئين، "مما أدى إلى التعرض لوباء الكوليرا الذي لم تشهده البلاد منذ سنوات".

واعتبر الأبيض خلال مؤتمر صحفي، أن "النزوح في لبنان ليس مسؤولية البلد وحده، بل بالدرجة الأولى المجتمع الدولي تجاه الأزمة المستمرة منذ أكثر من 11 عاماً".

نقلت مواقع إعلامية عن مصادر عدة في مخيمات اللاجئين السوريين في لبنان، أن مخابرات الجيش اللبناني، أبلغت رؤساء بعض المخيمات، بقرار منع شبكات الإنترنت داخل المخيمات، ملوحة بإمكانية مداهمة المخيم في حال عدم الالتزام، يندرج ذلك في سياق التضييق الممارس على السوريين هناك.

وكان أعلن "هيكتور الحجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أن إنشاء أي مخيم جديد للنازحين السوريين على الأراضي اللبنانية هو أمر مرفوض، معتبراً أن كل جهة تعمل خلاف ذلك ستتعرض للملاحقة القانونية.

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن قضية عودة النازحين السوريين إلى بلدهم، فجّرت الخلاف بين اثنين من وزراء حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، في ظل مساعي حثيثة لفريق يدعمه الرئيس عون لتمكين إعادة اللاجئين السوريين إلى مناطق النظام بسوريا وفق خطة يجري العمل عليها منذ أشهر دون موافقة الأمم المتحدة.

سجّلت بعض أسواق الصرف والعملات بمناطق مختلفة من سوريا، مستويات قياسية غير مسبوقة حيث تخطى سعر الدولار الواحد 5,100 ليرة سورية، فيما نقل موقع إخباري عن مصدر في مصرف النظام المركزي قوله إن البنك المركزي لم يفقد السيطرة على سعر الصرف، وفق تعبيره.

وقال موقع اقتصاد المحلي يوم أمس الأحد إن الدولار الأمريكي واصل قفزاته، ليسجل عتبات جديدة غير مسبوقة، في مختلف المناطق السورية، مشيرا إلى تسجيل سعر ما بين 4,850 ليرة شراءً، و4,900 ليرة مبيعاً، وفق وصفه.

وفي شمال غرب سوريا، قفز الدولار في محافظة إدلب، ليصبح ما بين 4,085 ليرة شراءً، و5,135 ليرة مبيعاً، وتجاوز الدولار عتبة 5,000 ليرة في الرقة ودير الزور، فيما تراوح الدولار في أرياف حلب ما بين 5,000 ليرة شراءً، و5,050 ليرة مبيعاً.

وتراوح الدولار في الحسكة والقامشلي، ما بين 4,975 ليرة شراءً، و5,025 ليرة مبيعاً، وبالعودة إلى دمشق، ارتفع اليورو 50 ليرة، ليصبح ما بين 4,725 ليرة شراءً، و4,775 ليرة مبيعاً، وفق المصدر الاقتصادي ذاته.

وتطرق موقع إعلامي إلى الأنباء التي تحدثت عن إفلاس البنك المركزي التابع لنظام الأسد وعدم امتلاكه كميات كافية من القطع الأجنبي مؤخراً، وذلك بالتزامن مع وصول سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات قياسية في الانخفاض أمام الدولار الأمريكي وبقية العملات خلال الأيام القليلة الماضية.

ونقل عن مصدر في المصرف حديثه بأن المصرف يتابع عن كثب التقلبات التي شهدها سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات في الآونة الأخيرة، نافيا أن يكون البنك قد فقد السيطرة على سعر الصرف، مدعيا أن المصرف ينتظر اللحظة المناسبة للتدخل من أجل إعادة الاستقرار النسبي إلى سوق الصرف.

وزعم أن المصرف لا يحدد بشكل مسبق اللحظة التي سيتدخل فيها، وذلك نظراً لوجود متغيرات ومعطيات متجددة ومعلومات وبيانات يملكها البنك المركزي قد يغفل عنها المحللون والخبراء في مجال الاقتصاد الذي يتحدثون دون امتلاكهم للبيانات والمعلومات الكافية.

وبرر بأن التغيرات التي شهدها سعر الدولار عالمياً قد أثرت على مختلف العملات الرئيسية حول العالم، وفي مقدمتها اليورو، مشيراً أنه من الطبيعي أن تتأثر الليرة السورية بارتفاع مؤشر الدولار عالمياً، حسب كلامه.

وحول عدم توفر القطع الأجنبي لدى البنك المركزي السوري بما يخوله التدخل بقوة لإعادة الاستقرار النسبي لسعر صرف الليرة في الأسواق، وقد تخطى سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عتبة الـ 5,000 ليرة سورية في العديد من المدن خلال الساعات القليلة الماضية.

وقدر الصناعي الداعم للأسد "أسامة زيود"، بأن ارتفاع الأسعار بهذا الشكل السريع والجنوني "ليس له مبرر"، وقدر أنه يتم بالواقع التسعير بما يتجاوز السوق الموازية بـ 50% أي على سعر دولار يبلغ 7,250 ليرة تقريبا، وفق تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

هذا وتوقع تقرير اقتصادي وصول الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي إلى 5 آلاف ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، وهي القيمة التي سوف تستقر عندها حتى نهاية العام الجاري 2022، هذا ويرافق انهيار قيمة الليرة ارتفاعاً كبيراً في أسعار السلع والمواد الغذائية، وباتت تسجل السوق الرائجة أكثر من 5,000 ليرة سورية للدولار الواحد، ببعض المناطق.

قالت صحيفة الوطن الموالية للنظام السوري، أن وفدا من الفصائل الفلسطينية يضم حركة حماس سيزور دمشق قريبا، دون تحديد تاريخ ذلك.

وقالت الصحيفة أن وفد حماس سيكون من الجناح الذي أسمته المقاوم فقط، دون الجناح الإخواني، ولم تذكر الصحيفة من هم قياديو الجناحين في الحركة.

وأشارت الصحيفة أن ممثلي حركة حماس موجودين الأن في الجزائر وبعد انتهاء زيارتهم التي تستمر حتى ال13 من الشهر الحالي، يتوقع أن يتوجهوا بعد ذلك إلى دمشق لزيارة مسؤولي النظام السوري وقد يكون من بينهم الإرهابي بشار الأسد.

وذكرت الصحيفة أن عودة العلاقات مع حركة حماس يقتصر في المرحلة الحالية على عودة حماس كفصيل مقاوم حصراً، وضمن وفد يمثل كل الفصائل المقاومة، من دون أن يكون لها أي تمثيل في سورية.

وقال الأمين العام لجبهة النضال الشعبي خالد عبد المجيد، أنه في الأسبوع الماضي اجتمعت الفصائل الفلسطينية في بيروت وأبلغونا بأن رئيس وفد «حماس» الذي سيزور سورية هو مسؤول العلاقات العربية – العربية في الحركة خليل الحية.

ولفت عبد المجيد إلى أن معلومات تسربت أول من أمس من قطاع غزة بأن زيارة وفد «حماس» إلى دمشق ستكون بعد انتهاء الحوارات في الجزائر.

وكانت حركة حماس، أصدرت في 15 الشهر الماضي بياناً ادانت فيه العدوان الاسرائيلي المتكرر على سوريا، وخاصة قصف مطارَيْ دمشق وحلب مؤخرًا، معلنة لمرة جديدة "وقوفها إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان"، وفق تعبيرها.

وعبرت الحركة في بيانها "عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

وأكدت الحركة على "موقفها الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض أي مساس بذلك"، وقالت في بيانها "ننحاز إلى أمتنا في مواجهة المخططات الصهيونية الخبيثة، الهادفة إلى تجزئتها وتقسيمها ونهب خيراتها، ونقف صفًا واحدًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا لمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي لمخططاته".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين مطلعين، معلومات تفيد بأن وفداً من حركة "حماس"، سيزور دمشق بعد أن يختتم وفد حماس زيارة في العاشر من أكتوبر إلى الجزائر لبحث المصالحة مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

قال مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية عمر جويعد، أن حجم الاستثمارات السورية وصلت إلى 37  استثمارا صناعيا بملايين الدولارات.

وأكد جويعد، أن حجم الاستثمارات السورية في المدن الصناعية الأردنية بلغ  190 مليون دولار، و وفرت قرابة 2500 فرصة عمل للأردنيين حيث تتعدد هذه الاستثمارات لتشمل مختلف القطاعات الصناعية كالغذائية والدوائية والنسيجية والهندسية والبلاستيكية وغيرها.

تصريحات جويعد، اتت ضمن جلسة حوارية في منتدى الاستثمار الأردني السوري المنعقد حاليا في دمشق وتنظمه غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف التجارة السورية بمشاركة 32 شركة أردنية عارضة، وذلك ضمن تصاعد التطبيع مع النظام السوري على عدة مستويات أهمها الاقتصادي.

واشار جويعد خلال الجلسة أن الأردن يقف على أعتاب مرحلة اقتصادية مهمة يستشرف من خلالها المستقبل بالتزامن مع إطلاق رؤية الأردن الاقتصادية وقرب إطلاق قانون تنظيم البيئة الاستثمارية فيما يستعد الأشقاء في سوريا  لمرحلة إعادة الإعمار والنهوض بالدولة في مختلف قطاعاتها الاقتصادية حيث سيشكلان حافزا قويا للتعاون المستقبلي بين البلدين.

وعرض جويعد خلال الجلسة عددا من فرص الاستثمار المتاحة في المدن الصناعية الاردنية أمام مجتمع الأعمال السوري وجدد دعوة الشركة للاستفادة من المزايا التي تتمتع بها المملكة والمدن الصناعية الأردنية والتي ستؤهل دخول المنتج السوري إلى مختلف الأسواق العالمية حيث أنهت الشركة مؤخرا المراحل الأولية لمدن السلط ومادبا والطفيلة فيما شارفت على الانتهاء من مراحل التوسعة في مدينتي الموقر والحسن الصناعيتين.

وتتجه الأردن بسرعة كبيرة لإعادة العلاقات والتطبيع مع النظام السوري، حيث اتصل الملك الاردني مع بشار الأسد هاتفيا، وحصلت زيارات مختلفة ومتبادلة لوزراء ومسؤلين من الاردن والنظام السوري، حيث يرى مراقبون أن الأردن حصل على الضوء الأخضر لإعادة العلاقات بجميع الجوانب.

وكان وزير الدفاع في حكومة النظام السوري، العماد علي أيوب، زار عمّان، ما يشير أن الأردن يسير بإعادة تطبيع علاقاته مع النظام إلى ما هو أبعد من الجانب الاقتصادي، حيث تم فتح معبر نصيب/جابر الحدودي، وتم إعادة الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين.

ويستضيف الأردن نحو 670,000 لاجئ سوري فر جميعهم من قصف النظام وروسيا وهربا من الحرب التي شنوها على الشعب السوري.

تقدمت ميليشيا لواء القدس الفلسطيني التابعة للنظام السوري بطلب لفتح باب التطوع للقتال في أوكرانيا، إلا أن طلبها رفض، وذلك حسب مصادر لمجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا.

وقالت المجموعة حسب مصادرها التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن قائد لواء القدس "محمد السعيد" تقدم بطلب للأجهزة الأمنية السورية من أجل فتح باب التجنيد والتطوع لعناصره وعدد من الشباب الفلسطيني للمشاركة في الحرب الأوكرانية الى جانب الجيش الروسي.

وأشارت المجموعة أن النظام رفض طلب السعيد وتم إبلاغه أن العميد سهيل الحسن قائد "الفرقة 25 للمهام الخاصة" هو المسؤول الوحيد عن عمليات التجنيد والتطوع للقتال في أوكرانيا.

وأكدن المجموعة أن قيادة لواء القدس تقوم بتجنيد أبناء المخيمات الفلسطينية وخاصة صغار السن منهم، وارسالهم إلى جبهات القتال.

وكان الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على عشرة سوريين من بينهم فلسطينيين وشركتين أمنيتين خاصتين لضلوعهم في تجنيد مرتزقة سوريين وفلسطينيين وإرسالهم للقتال لحساب روسيا في أوكرانيا.

في حين أدرج الاتحاد الأوروبي على قائمته السوداء كلاً من الفلسطينيين أكرم محمد السلطي، القائد العام لـ "جيش التحرير الفلسطيني"، وأبو هاني شموط، الضابط السابق في جيش النظام وقيادي حالي في "لواء العهدة العمرية" العامل في مناطق جنوبي دمشق. وذلك بتهمة تجنيدهما مرتزقة فلسطينيين" وإرسالهم إلى ليبيا وأوكرانيا للقتال إلى جانب روسيا.

وحسب مجموعة العمل أن 85% من عناصر "لواء القدس" الموالي للنظام السوري ليسوا فلسطينيين، حيث يتكون "لواء القدس" الذي يتخذ محافظة حلب مقراً له من ثلاثة كتائب مسلحة بكافة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، ويقدر عدده بحسب تقارير غير رسمية بأكثر من (8000) عنصر، ويضم هذا اللواء لاجئين فلسطينيين من مخيمات النيرب وحندرات والرمل ومقاتلين من مدينة حلب وريفها الغربي والشمالي وكتيبة الشبح الأسود والقمصان السود، ويقدر عدد المقاتلين الفلسطينيين فيه بأقل من (500) مقاتل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع على مرسوم يسهّل منح الأجانب الجنسية الروسية إذا انضموا إلى الجيش، بناء على النص الذي نشرته الحكومة اليوم الجمعة.

وجاء في الوثيقة أنه "سيحق للأجانب المرور بعملية تسرّع طلبهم إذا خدموا في الجيش الروسي 6 أشهر على الأقل، أو تعرّضوا لإصابة قبل مرور هذه المدة تجعل مواصلة القتال أمرا مستحيلا عليهم".

اتهمت روسيا التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية بعرقلة وصول المساعدات الانسانية إلى مناطق في شرقي سوريا.

وقال نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا أوليغ إيغوروف، أن التحالف الدولي يعرقل مهمة إنسانية لإيصال المساعدات لمدينة الحسكة شرق سوريا.

وزعم أن التحالف عرقل مهمة إنسانية مشتركة للمركز الروسي للمصالحة في سوريا، والهلال الأحمر السوري في الحسكة.

وقال إيغوروف في إفادة صحفية إن "الزيادة السريعة في إصابات الكوليرا ومحنة سكان الحي الحكومي في الحسكة أدت إلى وضع إنساني صعب"، وتجدر الإشارة أن النظام السوري يسيطر على عدة مناطق وأحياء في مدينة الحسكة، بينما غالبية المدينة تخضع لسيطرة مليشيات قسد.

وأضاف إيغوروف  أن قيادة "الكتيبة الأمريكية" تمنع إيصال المواد الغذائية والأدوية للسكان، حسب زعمه.

وفي وقت سابق قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن النظام السوري عرقل ومنع وصول مساعدات إنسانية غذائية وطبية إلى مناطق سيطرة ميلشيات قسد، منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق عام 2019، وطالبت الإدارة الذاتية الكردية بإعادة فتح المعبر مرة أخرى حتى تصل المساعدات الانسانية عبره بدلا من تسليم النظام السوري ايصالها.

وأكدت منظمة هيومن رايتس أن عمال إغاثة قالوا أن الإمدادات الطبية التي وصلت من دمشق صارت أقل بكثير من الكمية التي كانت تدخل من معبر اليعربية سابقًا، ما يعني أن النظام السوري يعرقل ويمنع وبسرق المساعدات الانسانية المخصصة لمناطق سيطرة قسد.

نفت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام فرض غرامات مالية جديدة على المطاعم والمحلات التجارية، فيما زعم وزير التموين "عمرو سالم"، بأن الأسعار ستنخفض قريباً، قبل أن يؤكد مصدر في وزارة السياحة تحضيرات لإصدار أسعار جديدة لمنشآت الإطعام والإقامة بمناطق سيطرة النظام واعتبر أحد مسؤولي النظام بطرطوس بأن رفع الرسوم جائر وغير المنطقي.

وقالت تموين النظام عبر صفحتها الرسمية إنه لا صحة لما يشاع على صفحات التواصل حول قرار بفرض عقوبة الغرامة المالية والتوقيف بحق اصحاب مطاعم سندويش ومحلات السمانة، ونفت أيضا أي قرار حول أسعار الشاورما وسندويش البطاطا والفلافل أو حتى البيض أو الزيت النباتي.

وجاء نفي الوزارة عقب تداول وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد قرارا بفرض عقوبة الغرامة المالية الكبيرة والتوقيف بحق كل صاحب مطعم سندويش يقوم ببيع سندويشة الشاورما الكبيرة بأكثر من 4500 ليرة والبطاطا بأكثر من 2000 ليرة والفلافل بأكثر من 1200 ليرة و البروستد بأكثر من 32,000 ليرة والمشوي بأكثر من 31,000 ليرة سورية.

وحسب القرار الذي قالت التجارة الداخلية لدى النظام إنه غير صحيح سيفرض على أصحاب المحلات والبقاليات عقوبة التشيمع والسجن لصاحب المحل بحق كل صاحب محل بقالية يقوم ببيع كيلو السكر بأكثر من 4000 ليرة و زيت القلي بأكثر من 14000 ليرة والبيضة بأكثر من 450 ليرى وكيلو اللبنة بأكثر من 9,000 ليرة سورية.

وتزامن ذلك مع تصريحات صادرة عن وزير التجارة الداخلية التابع للنظام، "عمرو سالم"، مدعيا أنه قدّم مذكرة إلى اللجنة الاقتصادية فيها عدة اقتراحات لتوفير كميات أكبر من المواد الغذائية في الأسواق وبالتالي سيؤدي ذلك إلى انخفاض الأسعار، تزامنا مع ظهوره مع سيارة حديثة أمام كشك تجاري بمشهد أثار جدلا وانتقادات واسعة.

وتحدث "سالم" عما وصفه بالقرارات الحكومية الهامة، التي ستصدر في غضون 10 أيام، والتي سيلمس المواطن نتائجها مباشرة، وعلى غرار الوعود الكثيرة الكاذبة قال مصدر مسؤول في وزارة السياحة لدى نظام الأسد إن الأخيرة تحضر لإصدار أسعار جديدة لمنشآت الإطعام والإقامة بما يشمل مختلف المنشآت بكل المحافظات.

وأشار إلى أن التسعيرة الجديدة ستقر وتصبح الأسعار نافذة خلال 15 يوماً ليصار إلى التقيد بها وفرض الغرامات اللازمة والضبوط بحق المخالفين، وزعم أن النشرة الجديدة أقرت آلية راعت تغير كلف التشغيل من حوامل الطاقة في منشآت الإقامة لاسيما أن عدداً من المنشآت تستخدم خط الكهرباء الخاص غير الخاضع للتقنين.

ولم يقتصر ذلك على نشرات أسعار وغرامات المواد الغذائية والتموينية حيث أكد "بسام شاهين"، رئيس دائرة الرخص والبناء في مجلس مدينة طرطوس، أن عدد الرخص الصادرة مؤخرا بلغ 30 رخصة بناء في مدينة طرطوس، تجاوزت رسومها ملياراً ونصف المليار ليرة، بينما في السابق لم تكن لتتجاوز 50 مليون ليرة سورية.

في نفس السياق، يصف نقيب المهندسين بطرطوس "حكمت إسماعيل"، رفع الرسوم بالجائر وغير المنطقي، باعتبار أن الزيادة بأي رسوم يجب أن تكون بحدود مقبولة لا أن تزيد 100 ضعف، فالرخصة التي كانت تكلف المتعهد 4 ملايين أصبحت 400 مليون، وهذا "غير واقعي" وسيرفع أسعار الشقق على الشباب لاسيما بعد الزيادة الأخيرة بسعر الإسمنت.

وتمنى نقيب مهندسي طرطوس وفق حديثه لوسائل إعلام تابعة لنظام أن تستفيد الوحدات الإدارية من هذه الرسوم في تحسين خدماتها ولاسيما في مدينة طرطوس سواء لتزفيت الطرق السيئة أو لإزالة القمامة المتراكمة في الأحياء، لكن الواقع أن هذه الأموال تُطمر في الخزائن ولا يرى الأهالي منها شيئًا، وفقًا لتأكيدات الناس وشكاويهم على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.