قال وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، أن التعاون مع روسيا مستمر لتعزيز التبادل التجاري الزراعي بين البلدين، كما قدر إنتاج القمح هذا العام 1.7 مليون طن فيما تبلغ الحاجة إلى 3.2 مليون طن، وفقا لما نقلته وسائل إعلام روسية.

وذكر أن "الحوار السوري الروسي مستمر وحاليا تم تعزيزه بعدة أشكال"، وأضاف، أن سوريا تستورد القمح بشكل رئيسي من روسيا وتصدر إلى روسيا كميات لا بأس بها من المنتجات الزراعية، مشيرا إلى إعداد مشروع اتفاقية لا تزال قيد التوقيع للتبادل الفني والعلمي مع روسيا.

وقدر بأن إنتاج سوريا من القمح هذا العام بلغ 1.7 مليون طن، أقل من المتوقع مبررا ذلك "بسبب الظروف المناخية الاستثنائية"، وأشار إلى أن البلاد "تحتاج إلى 3.2 مليون طن، منها مليوني طن للخبز فقط وهناك احتياجات أخرى من بذار وسميد وبرغل وفريكة وغيرها".

وتعليقاً على وجود سعر أعلى لشراء القمح من قبل قوات "قسد" وذكر أن "الفلاح السوري لن يمرر أي حبة قمح إلى الطرف الآخر مهما يكن والدليل أن كامل الكميات المنتجة تم تسويقها إلى مراكز الحبوب لكن من حيث المبدأ هناك دول أخرى تشتري القمح بأسعار أعلى مما حددته حكومة النظام.

واعتبر أن الفرق كبير جدا لأن حكومة النظام تدفع قيمة القمح فور تسليمه وهناك تسهيلات في الاستلام والتوريد وميزات كبيرة من محروقات مدعومة وأسمدة أزوتية بأسعار مخفضة نحو 60 في المئة بالإضافة إلى الإشراف الفني وتوزيع البذار ولا يوجد أي رسوم على شبكات الري الحكومية، حسب زعمه.

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام إيرانية مداخلة مصورة مع وزير الزراعة لدى نظام الأسد "محمد قطنا"، أعرب خلالها عن شكره لـ"علي خامنئي"، فيما زعم المدير العام للمؤسسة السورية للحبوب "عبد اللطيف الأمين" بأن "كميات الإنتاج هذا العام أفضل من العام السابق".

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن الخبير الاقتصادي في مناطق سيطرة النظام "حسين القاضي"، تضمنت انتقاد تخفيض أسعار شراء القمح، هرباً من "وصمة عجز الموازنة"، فيما نقلت عدة وسائل إعلام تابعة للنظام تقديرات مختلفة حول الكميات المستلمة من محصول القمح.

وكان برر وزير تموين النظام "عمرو سالم"، قلة حجم محصول القمح مع تقديراته بأن سوريا كانت تنتج 5 ملايين قبل 2011، بوقوع سلة الغذاء شمال شرقي سوريا خارج السيطرة، وأضاف، لم نتجاوز هذا الموسم حتى الآن سوى نحو 400 طن قمح، وذكر أنه ممكن أن نستلم 600 ألف كحد اقصى وذلك "إذا كنا محظوظين"، على حد قوله.

هذا وزعم نظام الأسد بأن عمليات تسليم محصول القمح تسير بكل يسر وسهولة وبشكل منظم وبجهود كبيرة، رغم شكاوى المزارعين من عدم استلام ثمن الأقماح، فيما اعتبر صحفي داعم للأسد بأن الأرقام المعلنة كارثية ومخيفة وتكرر فشل "عام القمح" للموسم الثاني على التوالي.

حلب::
قصف الجيش التركي والوطني السوري براجمات الصواريخ وقذائف المدفعية مواقع تابعة لميليشيات قسد في قرى أبين وشوارغة والعلقمية وعقيبة بالريف الشمالي.

الرقة::
اعتقلت ميلشيات قسد شاب بتهمة التواصل مع الجيش الوطني في مدينة الرقة.

قصفت مدفعية الجيش الوطني مواقع مشتركة لقوات الأسد وميليشيات قسد في محيط مخيم عين عيسى بالريف الشمالي.

الحسكة::
حملة اعتقالات شنتها ميلشيات قسد في بلدة الهول بالريف الشرقي.

أعلن فريق "منسقو استجابة سوريا"، انتهاء التفويض الأممي ذو الرقم 2585 /2021 لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، بدخول آخر قافلة أممية تضم 44 شاحنة عبر معبر "باب الهوى" في انتظار أي تحرك فعلي من مجلس الأمن الدولي لدخول قرار جديد حيز التنفيذ.

وأوضح الفريق أنه من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة جديدة لتقديم مقترحات لتمديد الآلية العابرة للحدود خلال الساعات القادمة، وحث أعضاء مجلس الأمن الدولي على المضي قدماً للتوصل إلى اتفاق فوري لضمان تدفق المساعدات الإنسانية.

ولفت الفريق إلى المخاوف من نفاذ المساعدات المتوفرة وتوقف عشرات المشاريع في الداخل السوري خلال مدة أقصاها شهر واحد فقط، مذكراً بتبعات توقف العمل بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، والتي من شأنها حرمان أكثر من 2 مليون نسمة من المساعدات الغذائية.

كما تحدث عن حرمان أكثر من 2.65 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، علاوة عن انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 650 مخيما وحرمان أكثر من مليون نسمة من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر.

ومن العواقب أيضاَ، تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم يوجد أكثر من 18 منشأة متوقف عنها الدعم بالوقت الحالي.

وأشار الفريق إلى أن ذلك سيؤدي إلى انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 20 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات وموجات نزوح جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية. 

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، إن الازدحام سببه الرئيسي هو النقص في كميات البنزين والمازوت التي يتم تزويد المحطات بها، تزامنا مع استمرار أزمات النقل والمواصلات، علاوة على التقنين الذي يطال الكهرباء والاتصالات ومياه الشرب وغيرها.

وجاءت تبريرات "سالم"، رداً على حالة الجدل والاستياء والتساؤلات المتعلقة بالازدحام الكبير على محطات الوقود التي تبيع بالسعر الحر، حيث اعتبرت هذه التبريرات مثيرة للسخرية حيث من البديهي أن نقص المحروقات المخصصة للمحطات هي السبب الرئيسي للازدحام أمام محطات الوقود.

وزعم عمل وزارة التجارة الداخلية على تغيير آليّة التوزيع بحيث يتوفر البنزين والمازوت الحر في جميع محطات الوقود إلى جانب المدعوم وفق آلية مناسبة تتيح للمواطنين الحصول على مستحقاتهم وبشكل عادل، وفق تعبيره.

ويوم أمس السبت قالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن في أول أيام عيد الأضحى المبارك، تزامن التقنين الكهربائي مع انقطاع مياه الشرب، وذكرت أن ساعات القطع بلغت 5.5 ساعات يُقابلها نصف ساعة وصل فقط في حماة، دون الرد على مناشدات لإيجاد حل سريع لهذه المعاناة.

بدوره برر المكتب الصحفي لمجلس محافظة اللاذقية التابع لنظام الأسد إيقاف الضخ جاء نتيجة عطل في السكر الرئيسي للخط المغذي للمدينة، وبالتالي إيقاف الضخ على خط الجر الرابع، بينما يتم إصلاحه.

ومع استمرار أزمة النقل والمواصلات، صرح مدير الشركة العامة للنقل الداخلي، موريس حداد، الأمس السبت، أنه تم إدخال 30 باصاً جديداً، للخدمة ضمن محافظة دمشق، وفق المذكرة التي وقّعت في معرض دمشق الدولي، وفق وكالة أنباء النظام "سانا".

وقبل أيام قليلة خفضت حكومة نظام الأسد مخصصات البنزين والمازوت لمرة جديدة، وذلك مع تفاقم أزمة المشتقات النفطية وشح المحروقات رغم إعلان نظام الأسد مؤخرا تفريغ ناقلات نفط في مصفاة بانياس بريف طرطوس.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

حذر رئيس اللجنة العلمية في رابطة اختصاصيي التخدير وتسكين الألم لدى نظام الأسد "فواز هلال"، من تزايد تدهور الأوضاع الطبية بقوله إذا استمر الوضع الراهن على حاله فإن سورية خالية من أطباء التخدير بعد 4 سنوات وفق تقديراته.

وتشير حصائل تطرق لها المسؤول الطبي إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى وجود 900 طبيب تخدير مسجلين في نقابة الأطباء، لكن المتبقي منهم حالياً حوالي 250 طبيباً فقط يزاولون المهنة في المشافي الخاضعة لسيطرة النظام.

وقدر أن 3 إلى 5 أطباء خارج البلد شهرياً، وقال إن هذه الظاهرة كارثة تستدعي دق ناقوس الخطر، ولفت إلى أن على الصعيد المادي طبيب التخدير مظلوم والجراح يتعامل بعقلية متعهّد البناء فأجور العمليات الجراحية تحدد بالاتفاق بين المريض والجراح، والأخير هو من يحاسب بقية الكادر الطبي.

وتكررت تحذيرات فقدان أطباء التخدير قبل اجتمع 14 طبيب مع رئيس الحكومة السابق عماد خميس، وتم صرف مكافأة شهرية تقدر بمئة ألف ليرة رفعت لاحقا، إلّا أنها لا تصرف بشكل روتيني رغم أنها شهرية، بل يضطر الطبيب إلى رفع طلب لصرفها في كل مرة، عدا عن خضوعها لضريبة دخل عالية تصل إلى 18 % وتلك المكافأة أطاحت بالحوافز المادية التي كان يتقاضاها أطباء التخدير في الأقسام الخاصة.

وبرر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد "غسان فندي"، النقص الحاصل بأعداد أطباء التخدير بأن يرجع إلى قلة الوارد إلى هذا النوع من الاختصاص، وعزوف خريجي كليات الطب عن الالتحاق به، كاشفاً عن احتكار بعض الأطباء للعمل في القطاع الخاص، رغم أن القانون لا يجيز لطبيب التخدير العمل في أكثر من غرفتين.

وكان زعم نظام الأسد عبر تصريحات رئيس فرع نقابة الأطباء بريف دمشق "خالد موسى"، بأن هجرة الأطباء انخفضت بشكل كبير، مرجعاً ذلك لعدة أسباب منها اكتشاف الأطباء أن معظم العروض من الخارج "وهمية"، يُضاف لذلك السماح بأن يؤدي الطبيب "خدمته الإلزامية" ضمن قوات الأسد بالمكان الذي يريده، على حد قوله.

وسبق أن عقد نظام الأسد عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

قال وزير المُهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية "عصام شرف الدين" إنّ عودة ما أسماهم النازحين السوريين إلى بلادهم ستكون آمنة وكريمة، حسب وصفه.

واشار شرف الدين لوجود ضمانات لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، دون تسمية هذه الضمانات وممن أخذها، على الرغم من رفض مفوضية اللاجئين في الأمم المتحدة لذلك.

وبخصوص الأشخاص الذين أسماهم باللاجئين السياسيين و المطلوبين للنظام السوري، قال شرف الدين أنه طلب من مفوضية اللاجئين ترحيلهم إلى بلد ثالث، مبررا أن الوضع في لبنان لم يعد يحتمل.

وأكد شرف الدين في حديثٍ صحفي قبل أيام أنّ "لبنان سيسير بخطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم مهما كان موقف مفوضية شؤون اللاجئين"، كاشفاً عن "زيارة رسمية سيقوم بها الى سوريا بعد عيد الأضحى بتكليف من الحكومة للبحث في هذه المسألة مع الجانب السوري"، على الرغم من حديثه عن وجود ضمانات كريمة وآمنة.

وشدّد شرف الدين على أنّ "عودة النازحين ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم في سوريا"، ويبقى السؤال هنا من يضمن للسوريين العائدين عدم إعتقالهم من قبل النظام السوري؟.

ورفض شرف الدين بقاء السوريين في لبنان خاصة بعدما انتهت الحرب في سوريا وباتت آمنة، وفق وصفه.

ولفت إلى خطة لبنانية لإعادة 15 ألف سوري بشكل شهري.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا "المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

وكان لبنان في وقت سابق قد طالب المفوضية بوقف المساعدات المالية والعينية المقدمة للاجئين السوريين في لبنان، في سبيل ارغامهم على العودة سوريا، إلا أن المفوضية رفضت هذا الطلب وقتها.

ويبدو أن لبنان الرسمي سيعمل على وضع العراقيل والصعوبات أمام اللاجئين السوريين، لإرغامهم على العودة إلى بلادهم، على الرغم من المخاطر الكبيرة لذلك.

وتصر الحكومة اللبنانية على تسمية السوريين الموجودين بالنازحين دون إعطائهم صفة اللاجئ، في محاولة لسحب الإطار القانوني لتواجدهم في البلاد، فهل ستكون الايام القادمة صعبة على السوريين في لبنان أصعب مما هي عليه الأن؟.

قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، أن  هناك "عصابات في الوزارات"، لافتًا أنها تعمل على تهريب الطحين إلى سوريا.

وقال سلام في مؤتمر صحافي عقده أمس (الجمعة)، إن لديه أرقاماً ووقائع ومستندات متصلة بأزمة الخبز والطحين. وقال: "إننا لسنا من مناصري دعم السلع، ولكن لبنان ليس الدولة الوحيدة التي تدعم السلع". 

ودعا إلى عدم "رمي الاتهامات من دون حقائق"، مطالباً الدولة والإدارات بالعمل "وفق الأصول". وأضاف: "فليتفضّل مَن يصوّب أصابع الاتهام، لمناقشة مواضيع التهريب على الحدود، والطوابير أمام الأفران تتألّف من عدد كبير من السوريين".

وقال سلام: "اليوم لا نستطيع مواجهة السارق والمهرّب وحدنا، والتقارير تقول إن التهريب وصل إلى 40%". 

ولفت إلى "وجوب ترشيد رفع الدعم"، مضيفاً: "هناك فائض بـ10 آلاف طن من الطحين قد سُرق، ونحن أتينا لننظف ما قمتم به في الإدارات السابقة"، وتابع: "هناك مَن أدخل عصابات إلى داخل الوزارات".

وإذ أّكد أنه "يوجد الآن 20 ألف طن من الطحين في المطاحن"، قال سلام: "ربطة الخبز خط أحمر بالنسبة إليّ ولا أحد يُقرّر متى وكيف سيتم رفع الدعم... ومَن يبيع ربطة الخبز بـ20 و30 ألف ليرة هو سارق"، كون ربطة الخبز يناهز سعرها الـ14 ألف ليرة.

ويأتي ذلك في ظل اتهامات للوزارة بالتقصير في توفير الطحين للمخابز. ورأى ممثـل أفران البقـاع وعضو نقابة أفران بيروت وجبل لبنان عباس حيدر، في حديث إذاعي، أن "الكلام انتهى بعدما عقدنا الكثير من الاجتماعات والوقفات الاحتجاجية وبشكل دائم"، مشيراً إلى أن مهمّة الأفران هي صناعة الخبز وليس توفير الطحين.

وتشهد مناطق لبنانية عدة تراجعا في توفر الخبز في الأفران ولدى تجار التجزئة مما تسبب بحدوث ازدحام غير مسبوق وطوابير انتظار طويلة أمام أبواب الأفران، بحسب لقطات متداولة عبر المنصات الرقميّة، وقد حمل المواطنون تجار الطحين مسؤولية هذه الأزمة المستجدة وغياب الرقابة من جانب السلطات المعنية.

وعمد عدد من أصحاب الأفران إلى العمل بشكل جزئي بداعي عدم توافر مادة الطحين.

وقد اشعلت هذه الأزمة سجالات بين المعنيين، حيث نفى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام في تصريحات له وجود أزمة خبز، وأكد أن مخزون الطحين متوفر، متهماً أصحاب المخابز والتجار باحتكار الطحين المدعوم والمخصص لإنتاج الخبز العربي، لاستخدامه في إنتاج الحلويات وأنواع من الخبز غير المدعوم بغية تحقيق مكاسب مالية.

وفي ظل احتكار مادة الخبز ورفع سعرها إلى الضعف، جال عناصر من دورية من المكتب الإقليمي لأمن الدولة في صيدا (جنوب لبنان) في عدد من الأفران الكبرى في المدينة وذلك للتأكد من تسلمهم كميات الطحين وبيعها بشكل عادل وعدم احتكار المادة أو بيعها في السوق السوداء. وسجلت زحمة على أبواب الأفران لشراء وتأمين ربطات الخبر، وذلك خوفاً من فقدان الكمية على خلفية تقنين المطاحن في تسليم المادة للأفران.

وتزايدت المخاوف من انقطاع السلع الأساسية، بينها المحروقات، لكنّ موزعي المحروقات طمئنوا المواطنين إلى أن البنزين والمازوت متوفران في الأسواق في فترة الأعياد.

أعلن ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن"، عن إطلاق خدمة إصدار جواز السفر عبر بوابة موقع المركز الإلكتروني، وذلك وفق شروط لتقديم الطلبات من قبل المواطنين، في ظل تفاقم أزمة الحصول على الجواز مع تزايد الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

وحسب المركز فإنه أطلق الخدمة ضمن مرحلتين الأولى سيتم "تثبيت حجز مسبق لجواز السفر" من المنصة السابقة والذي ينتهي في 16 تمّوز/ يوليو الجاري، بشرط أن يكون موعد الحجز السابق بعد 21 من الشهر الحالي، وفق تعبيره.

وذكر أن في المرحلة الثانية سيتم تفعيل خدمة منح جواز السفر لجميع المواطنين الراغبين بالحصول على جواز سفر جديد، وأضاف بأن بات يمكن حالياً تثبيت حجز مسبق لجواز السفر للأشخاص الحاصلين على دور من المنصة السابقة، ضمن شروط وصفت بأنها تعجيزية.

ويعتبر المركز مواعيد الحجز السابقة ملغاة في حال عدم التثبيت ضمن الفترة المحددة وعدم تحميل الاوراق ودفع الرسوم، وبعد انتهاء فترة تثبيت الحجز المسبق سيكون بإمكانهم التقدم على منح جواز سفر جديد أو تجديد جواز سفر قديم، مع إمكانية تسديد الرسوم إلكترونياً، وفق إعلام النظام.

وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد قراراً رسمياً يقضي برفع رسوم إصدار جواز السفر الفوري بنسبة كبيرة، حيث بلغ السعر الجديد 300 ألف ليرة سورية، وذلك وسط تخبط كبير ناجم عن إعادة تفعيل منصة حجز الدور الإلكتروني.

وانتقدت شخصيات موالية لنظام الأسد رفع رسم جواز السفر الفوري، الذي حددته وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد مؤخرا، لا سيّما مع استمرار الطوابير أمام مراكز الهجرة والجوازات في مناطق سيطرة النظام، وكذبت تعليقات موالين رواية النظام بأن رفع الرسوم للقضاء على المحسوبيات والفساد لاستخراج الجواز.

ويحدد النظام رسوم جواز السفر العادي 50 ألف ليرة سورية ويحتاج حجز دور على منصة الحجوزات ثم التوجه لدوائر الهجرة والجوازات تقديم الطلب في الموعد المحدد، وكان يحدد رسوم جواز السفر الفوري للمواطنين داخل القطر 102,000 ليرة سورية، قبل رفعه اليوم بنسبة كبيرة.

كما يحدد رسوم 300 دولار أمريكي رسوم جواز السفر العادي للمغتربين خارج القطر يحتاج حجز دور على منصة حجوزات جوازات السفر ثم التوجه لدوائر الهجرة والجوازات لتقديم الطلب في الموعد المحدد، ويحدد رسم الجواز المستعجل خارج القطر بدون  حجز دور بمبلغ 800 دولار أمريكي.

وسبق أن صرح مسؤولين بوزارة الداخلية لدى نظام الأسد بالعمل عن مشروع يتيح التقدم للحصول على جواز السفر بشكل كامل عن طريق الإنترنت، بدلاً من حجز الدور فقط عبر المنصة، وذلك لضمان جدية المواطن، ويتحدث عن ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين.

وينافس جواز السفر السوري على الصدارة في قائمة الدول ذات جوازات السفر الأعلى كلفة، على الرغم من أنّ جواز السفر السوري يعدّ من الأسوأ حالياً فيما يتعلّق بالدول التي يتيح لحامله الدخول إليها من دون تأشيرة، إلّا أن كلفة الحصول عليه بالنسبة إلى المغتربين، تصل بحسب وزارة خارجية الأسد إلى 300 دولار أميركي لمدة 6 سنوات.

هذا ويحتل الجواز السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.

أرسل وزير الدفاع التركي خلوصي آكار رسالة سريعة ومباشرة للنظام السوري وروسيا أيضا، بزيارة غير معتادة قام بها إلى ضريح "سليمان شاه" جد مؤسس الدولة العثمانية، بقرية أشمة بريف حلب.

هذه الزيارة أتت في الوقت ذاته الذي قام الإرهابي بشار الأسد بزيارة أيضا غير معتادة له إلى مدينة حلب وريفها، رآها مراقبون أيضا رسالة مباشرة لتركيا التي تنوي شن عملية عسكرية كبيرة في ضد ميلشيات قسد.

الرسائل المتبادلة من هذه الزيارات واضحة جدا، وتكاد تكون مباشرة، وإن أتت بدون تصريحات وتهديدات من الطرفين، ولكن المراقب يعلم أن هناك توتر واضح وتحدي أيضا.

زيارة الأسد إلى حلب بعد غياب دام 11 سنة عنها منذ اندلاع الثورة السورية، لم يكن مصادفة على الإطلاق، حيث اشار مراقبون سياسيون سابقون أن هناك إتفاق "روسي تركي" سابق يمنع الأسد من دخول حلب، وذلك عقب سقوط المدينة بيد قوات النظام السوري عام 2016.

هذا الإتفاق يبدو أن روسيا قامت بإلغائه من طرفها والدوس عليه، وسمحت للأسد بدخول حلب مرة أخرى والتصوير على أنقاضها والتنزه في أطلالها التي دمرها جيشه وشبيحته وبراميله وصواريخ روسيا.

الرسالة التي أرادت موسكو إرسالها لأنقرة بالسماح للأسد بدخول حلب، هو جعلها تدفع ثمن موافقة تركيا على إنضمام فنلندا والسويد إلى حلف الناتو، حيث سمحت للأسد بالإتفاق مع قسد على توقيع اتفاقية دفاع مشترك بحال قررت تركيا شن عملياتها العسكرية شمال سوريا.

وفي المقابل لم يتأخر رد تركيا، حيث أرسلت وزير دفاعها لزيارة ريف حلب الشرقي برفقة رئيس الأركان يشار غولر، وأيضا قادة القوات البرية والجوية والبحرية، وهي رسالة مباشرة قد يفهم منها الأسد وروسيا أن أنقرة مصممة على المضي في عمليتها العسكرية.

وتجدر الإشارة أنه في عام 2015 نفذت تركيا عملية عسكرية وقامت بنقل جثمان وضريح "سليمان شاه" من قرية قرة قوزاق بريف حلب الشرقي جنوب جرابلس، عندما كانت تحت سيطرة تنظيم داعش، إلى قرية أشمة السورية على الحدود مع تركيا.

وكان "آرام حنا" المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، قال إن نظام الأسد وافق على إرسال أسلحة نوعية وثقيلة إلى خطوط التماس في ريفي الرقة وحلب، بما يضمن "ردع الجيش التركي"، في سياق مساعي الميليشيا لتفادي العملية العسكرية التركية المرتقبة.

وأوضح حنا في حوار أجرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن القيادة السورية وافقت على إرسال دبابات ومدرعات ثقيلة إلى محاور عين عيسى وكوباني (عين العرب) بريفي الرقة وحلب، معتبراً أن هذه التعزيزات ستدعم موقفهم الدفاعي، في مواجهة أي عملية عسكرية.

وفي مقابلة سابقة الشهر الماضي، قال الإرهابي بشار الأسد أن سوريا ستقوم بمقاومة أي هجوم تركي على الأراضي السورية بـ"المقاومة شعبية".

وقال الإرهابي بشار "إذا كان هناك غزو فستكون هناك مقاومة شعبية بالمرحلة الأولى، طبعا في الأماكن التي يوجد فيها الجيش السوري وهو لا يوجد في كل المناطق في سورية وعندما تسمح الظروف العسكرية للمواجهة المباشرة سنفعل هذا الشيء"

وأشار بشار إلى المواجهة التي حدثت بين جيشه والجيش التركي، في مارس 2020 وأدت لمقتل جنود أتراك، معتبرا أن ذلك ممكن أن يتكرر مرة أخرى في حال شنت تركيا عمليتها العسكرية، بينما لم يشر بشار الأسد إلى الرد التركي من خلال عملية درع الربيع والتي أدت لمقتل العشرات من عناصره وتدمير عشرات المواقع والآليات.

ومهما تكن الرسائل المراد إرسالها بين الطرفين التركي من جهة والنظام السوري وروسيا من جهة أخرى، فإنها لا بد أن يتم ترجمتها على الأرض فقط، وإلا فإن رسائلهم ستكون مجرد حبر على ورق وكلام فارغ.

أعلنت تركيا عن احصائية عدد القتلى من الإرهابين الذين قتلوا على يد الجيش التركي منذ مطلع العام الجاري 2022 في سوريا والعراق.

وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أمس السبت، تحييد 1999 إرهابيا في شمال سوريا والعراق، منذ مطلع العام الجاري، كما حدد عدد القتلى الذين قتلوا منذ 2015.

جاء حديث آكار خلال اجتماعه (عبر تقنية الفيديو) بقادة الوحدات التركية على الحدود السورية والعراقية وخارج البلاد، في قاعدة داريجا بولاية هكاري شرقي البلاد.

وأكد استمرار القوات التركية في مكافحة الإرهاب داخل البلاد وخارجها حتى القضاء على آخر إرهابي وإحلال أمن وسلامة الحدود التركية.

ولفت إلى ازدياد الهجمات الإرهابية في شمالي سوريا مؤخرا، خاصة من منطقتي منبج وتل رفعت، مؤكدا أن الجيش التركي يرد على الإرهابيين بالشكل اللازم.

وأشار أكار إلى أن القوات التركية تمكنت من تحييد 35 ألفا و268 إرهابيا منذ 24 يوليو/ تموز 2015.

وأضاف أن القوات التركية حيدت 1999 إرهابيا في شمال سوريا والعراق منذ بداية العام الجاري، فضلا عن 277 إرهابيا في إطار عملية "المخلب ـ القفل".

وفي 18 أبريل/ نيسان الماضي، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي PKK" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" وأيضا ضد "واي بي جي" والذي يمثل العمود الفقري لقوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات يومية ضد الإرهابيين في سوريا والعراق، وذلك عبر عمليات استخباراتية أو قصف بالطائرات المسيرة، او من خلال حملات عسكرية يشارك فيها الجنود الأتراك بشكل مباشر.

صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، بأن الليرة السورية كانت قيمتها أفضل بوجود المسلحين، معتبرا أن "القضاء على الإرهابيين أدى لانهيار الليرة"، وقال إن سوريا دولة ليست قليلة ورغم أم الظروف الاقتصادية ليست بأحسن حال لكن الدولة صمدت، وفق تعبيره.

واستشهد "سالم"، بقوله إن "هذه الحقيقة أحد عوامل انخفاض قيمة العملة المحلية"، وأضاف، "قالها سيادة الرئيس بشار الأسد قبل سنوات في لقاء مع التلفزيون السوري"، عندما كان موجود مسلحين كانت الليرة أفضل، وعند القضاء عليهم تدهورت الليرة السوريّة. 

وذكر أن من وصفهم بأنهم "مسلحين"، كانت تصلهم الدولارات من الخارج ويتم ضخها في الأسواق ولكن عندما تم القضاء عليهم نزلت قيمة الليرة السورية بشكل كبير، وذلك خلال مقابلة بثها إعلام النظام الرسمي لوزير التجارة الداخلية.

وجاءت المقابلة لمناقشة ما قالت إنها "السياسات الاقتصادية في سوريا ما بعد الحرب"، وفي بداية المقابلة التلفزيونية قال إنه مواطن قبل وبعد تسلم الوزارة، ثم انطلق لتبرير تدهور الأوضاع الاقتصادية الدولي والمحلي والحرب والعقوبات حيث أثرت على موارد الدولة، وفق تعبيره.

وتطرّق وزير التموين، إلى عدة مواضيع مثيرة للجدل حيث اعتبر أن كل دول العالم لا تستطيع ضبط السوق السوداء وكذلك التهريب بما فيها الحدود الأمريكية المكسيكية، وزعم أنه يدخل ليأكل الفلافل في مطعم شعبي دون مرافقة، وكذلك ادعى أن رأس النظام يوجه بأن "الدعم خط أحمر" ولا يمكن أن يرفع عن الجميع.

ونفى "سالم"، وجود احتكار وزعم أن ما يسمى بـ"حيتان المال"، لا وجود لهم إلا في المحاكم، مشيداً بدعم مجاني قال إنه مقدم من الهند والصين، وقال إن "سوريا ليست دولة قليلة ولا تتسول من أحد وتحدث عن دراسة لحساب كم سعرة حرارية للمواطن، من عدة مصادر غذائية"، وأشار إلى دعم دولي بقيمة 14 مليار ليرة بدون شروط لصالح المخابز التابعة للنظام.

وكذلك برر قلة حجم محصول القمح مع تقديراته بأن سوريا كانت تنتج 5 ملايين قبل 2011، بوقوع سلة الغذاء شمال شرقي سوريا، وأضاف، لم نتجاوز هذا الموسم حتى الآن سوى نحو 400 طن قمح، وذكر أنه ممكن أن نستلم 600 ألف كحد اقصى و"إذا كنا محظوظين"، واعتبر أن نفس الأمر ينطبق على إنتاج النفط، على حد قوله.

في حين اعتبر أن المشكلة الرئيسية هي انخفاض قيمة الليرة السورية، منذ ما قبل الحرب إلى اليوم، وبالتالي مهما زادت الرواتب لا تغطي الحاجات الأساسية، واعتبر من المهم أن يتم الحفاظ على قيمة الليرة رغم انهيارها.

وفي عام 2019 نقل تلفزيون النظام السوري مقابلة لرأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ذكر فيها أن سيطرة ميليشياته على بعض المناطق ليس بالضرورة أن يخدم الليرة، حيث أن دخول قواته يلغي الدولار، الذي كان يأتي لصالح من وصفهم بأنهم "الإرهابيين" الذين كانوا يصرفونه لشراء بضائع من جانب، أو لضخه من جانب آخر.

وأضاف، بأن إحدى أدوات الدولة كانت هي الاستفادة من هذا الدولار، فالأمور ليست مطلقة بالطبع، ولا نستطيع أن نقول إن الإرهابي كان يخدمنا في هذا الشأن، وليس كل ما هو إيجابي يعني أنه سينعكس إيجابا لذلك أقول الموضوع معقد، على حد قوله.

هذا تشهدت الليرة السورية تدهوراً كبيراً مع وصولها قبيل حلول عيد الأضحى المبارك إلى 4015 ليرة للدولار الواحد، وتزايد تدهورها على خلفية إصدار فئة نقدية بقيمة 5 آلاف ليرة بتاريخ 24 كانون الثاني/ يناير الفائت 2021، علاوة على أسباب اقتصادية تتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي.

كشف بيان صادر عن وفد من العلماء المسلمين، عن فحوى لقاء برئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، قالوا إنها جاء من أجل مراجعة الحركة بشأن قرار العمل على استعادة العلاقات مع نظام الأسد.

وأوضح البيان ما دار في اجتماعهم، مؤخرا، مع قيادة المكتب السياسي لحركة "حماس" بمدينة إسطنبول التركية، وذكر أن "هنية" وعد ببحث رؤية العلماء وطرحها على المكتب السياسي للحركة في أقرب اجتماع له.

وقال البيان إن هذا الاجتماع جاء "إيمانا من العلماء بدورهم وقياما بوظيفتهم من قول الحق ونصح الخلق، ويقينا بأهمية قضية فلسطين، وسعيا للإسهام في القيام بحقها وحق شعبها المجاهد، وحرصا منهم على حركة حماس ذات التاريخ الناصع والتجربة التي ألهمت الأمة، بقياداتها التي ضحت تضحياتٍ كبيرةً لا يزايد عليها أحد".

وأضاف: "وتقديرا للرأي العام المشغول بقضية فلسطين، وما يجري لها من تطورات مهمة في هذه الفترة من حياة الأمة؛ فقد تنادى عدد من العلماء ورأوا الاجتماع بقيادة المكتب السياسي للحركة للاستماع منهم مباشرة حول ما يتعلق بقرارهم الخاص باستعادة العلاقة مع النظام السوري، والقيام بواجب النصيحة".

وأوضح: "إننا نحيط الجميع علما أن الوفد العلمائي قد التقى قيادات الحركة من المكتب السياسي، واستمع لحيثيات الموضوع ومسوغاته من وجهة نظرهم"، وتابع: "بيّن مجمل الحضور من العلماء أن في هذا القرار (استعادة العلاقات مع النظام السوري) مفاسد عظيمة، ولا تتفق مع المبادئ والقيم والضوابط الشرعية، وهذا في نظر الحاضرين يقتضي أن تقوم الحركة بمراجعته وإعادة دراسته في ضوء ما ذكره العلماء".

وأشار البيان إلى أن "العلماء في انتظار رد قيادة حركة حماس ليقوموا بالواجب الشرعي المناسب للموقف، والمحقق لمصلحة قضية فلسطين التي هي قضية المسلمين جميعا".
 
ووقع على البيان كل من رئيس هيئة علماء اليمن عبد المجيد الزنداني، ورئيس المجلس الإسلامي السوري أسامة الرفاعي، والأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي، ونائب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عصام أحمد البشير، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين عبد الحي يوسف، والأمين العام لرابطة علماء المسلمين محمد عبد الكريم الشيخ، وأمين عام مجلس البحوث بدار الإفتاء الليبية سامي الساعدي، وعضو مجلس أمناء الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وصفي عاشور أبو زيد.

وسبق أن قال "خليل الحية"، رئيس "مكتب العلاقات العربية والإسلامية"، في حركة "حماس"، إن مؤسسات الحركة "أقرت السعي لاستعادة العلاقة مع دمشق"، مؤكداً بذلك الأنباء التي تم تداولها قبل أيام، عن قرار الحركة سعيها لاستعادة العلاقات مع نظام الأسد بعد قطيعة لأكثر من 10 سنوات.

 وأضاف الحية، في حوار لصحيفة "الأخبار" اللبنانية: "جرى نقاش داخلي وخارجي على مستوى حركة حماس من أجل حسم النقاش المتعلق باستعادة العلاقات مع سوريا، وبخلاصة النقاشات التي شاركت فيها قيادات وكوادر ومؤثرون، وحتى المعتقلون داخل السجون، تم إقرار السعي من أجل استعادة العلاقة مع دمشق".