قالت مواقع إعلام محلية في السويداء، إنها سجلت تعرض ثلاثة أشخاص للخطف في حادثتين منفصلتين، في غضون يوم واحد، لافتة إلى أن واحدة منهما وقعت على طريق تتمركز عليه نقطتي تفتيش للجيش والأجهزة الأمنية التابعة للنظام في ريف السويداء الغربي.

وذكرت شبكة "السويداء 24"، أن "ناصر محمد المقداد، وعباس فضل المقداد"، من أبناء مدينة بصرى الشام في درعا، انقطع الاتصال معهما صباح الثلاثاء 26 أيلول، بعد خروجهما من سوق المواشي في ريف السويداء الغربي، حيث كان صديق ثالث لهم من بصرى، ينتظرهم في قرية المنصورة بالسويداء.

وأوضحت أن المثير للريبة، أن الطريق الذي من المفترض أن يسلكه الشابين، لا يستغرق أكثر من 10 دقائق، وعليه حاجزين الأول للجيش، والثاني للأجهزة الأمنية، وقال مصدر مقرب من الشابين إن عناصر الحاجزين انكروا مرور سيارة المفقودين أو مشاهدتهما، ولا يزال مصير ناصر وعباس مجهولاً حتى هذه الساعة.

كذلك في ريف السويداء الغربي، وتحديداً في قرية ريمة حازم، خطف مسلحون مجهولون الشاب مازن البيطار، من أمام منزله، مساء الثلاثاء. البيطار، يملك محلاً تجارياً في مدينة السويداء، أغلق أبوابه الليلة الماضية ووصل إلى قريته، ليُختطف بعد ركن السيارة في كراج المنزل.

والملفت في هذه الحوادث - وفق السويداء 24 - أن الغاية المباشرة منها ليست الفدية، وان كانت من ضمن الشروط المتوقع أن يطلبها الخاطفون في المرحلة المقبلة. فالرئيسي في هذه الحوادث أنها تستهدف أشخاصاً محددين بناء على خلفيات دينية أو طائفية أو مناطقية، لإثارة نزاعات أهلية. إذ أن الشابين المقداد من درعا، والشاب البيطار مسيحي من السويداء. سبق ذلك، حادثة خطف الشاب فؤاد الخوري من أمام منزله مطلع الشهر الفائت، والذي لا يزال مصيره مجهولاً.

وتشير ظروف وملابسات عمليات الخطف تلك أن من يقف خلفها جهات منظمة للغاية لا تترك آثاراً خلفها كما درجت عليه عصابات الخطف. بل تظهر هذه الموجة الجديدة من الخطف، بحسب مطلعين، تقنيات جديدة غير مسبوقة من التكتم والتخفي ومحو الآثار.

وأشار الموقع إلى تصاعد وتيرة هذه العمليات وطريقتها، يشير إلى إمكانية استغلال الأجهزة الامنية المشغلة للعصابات هذا الملف، لإثارة الفوضى في السويداء. الخطف لأجل الفدية أو لأهداف امنية هو جريمة تستدعي المحاسبة الشعبية للمسؤولين عنها، ورفع الغطاء عنهم أهلياً.

كشف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، عن إمكانية عقد اجتماع جديد لـ "اللجنة الدستورية السورية" قبل نهاية عام 2023، وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في سوريا: "أواصل المشاورات بهدف توجيه الدعوات لاستئناف عمل اللجنة قبل نهاية العام".

وأضاف بيدرسن: "أبلغتني الأطراف السورية أنها ترغب في أن تواصل اللجنة الدستورية عملها، وقال ممثلو صيغة أستانا ومجموعة الاتصال العربية، فضلا عن العواصم الغربية، إنهم يدعمون استئناف عملها".

وأوضح: "أعتقد أن التحرك إلى الأمام ممكن، وفي هذا الصدد، سأواصل السعي إلى تعزيز دور السوريين في هذه العملية، دون أي تدخل خارجي أو أجندة خارجية".

وكانت قالت مصادر في "هيئة التفاوض السورية"، إن دمشق "لن تقدم شيئاً للمبعوث الأممي بيدرسن، الذي لا يملك خطة تنفيذية أو أدوات للضغط على النظام" مؤكداً أن "هذا هو الخلاف"، معبراً عن أسفه لعدم جدوى اتصالات مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، من أجل استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية السورية.

وأوضح المصدر لموقع "القدس العربي" أن المعارضة لا تريد استئناف الاجتماعات "لكسب الوقت والخلاف على المكان"، بل تبحث عن "آلية لازمة" لدمشق، تدفع العملية السياسية، "وهذا ما لا يستطيع بيدرسون تحقيقه".

وبين المصدر، أن بيدرسن ذهب الى دمشق "ليظهر أنه أنهى الإعداد الكامل لبدء المشاورات بعد لقائه (مع المعارضة) في جنيف الأسبوع الماضي، لكن للأسف لا جديد في مبادرة بيدرسون إطلاقاً"، وأضاف: "لا نتوقع أي تقدم في العملية السياسية، ولذلك لا بد من وجود جدول زمني وضغط عربي وإقليمي ودولي".

وحول موقف الهيئة من استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في سلطنة عمان وفق مقترح اللجنة الوزارية العربية بشأن سوريا، قال المصدر: "ليس هدفنا الاجتماع بحد ذاته، إنما نريد ضمانات بأن يكون هناك إنجاز ونتائج".

وبعد زيارته إلى دمشق، شدد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، على ضرورة أن تقوم حكومة الأسد، بالانخراط في مبادرة "الخطوة مقابل خطوة" واجتماعات اللجنة الدستورية السورية، وعبر بعد اجتماعه مع وزير خارجية النظام "فيصل المقداد" في دمشق، عن أمله في التوصل إلى اتفاق لمساعدة الشعب السوري داخل وخارج البلاد.

ولفت المبعوث الأممي، إلى أنه سيلتقي مع وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا لمناقشة الملف السوري، كما أنه يتابع هذه المواضيع مع العرب والأصدقاء، حيث أجرى بيدرسن زيارة إلى دمشق لإعادة إحياء الملف السوري، وبحث إمكانية عقد اجتماعات اللجنة الدستورية من جديد.

قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام اعتقلت الصحفي الداعم للنظام "علي داؤود"، دون الكشف عن الأسباب، وسط معلومات عن انتقاده الأوضاع بمناطق سيطرة النظام.

وذكر موالون لنظام الأسد أن "داؤود"، رغم أنه "رجل وطني ويحب القائد وسيد الوطن"، تم اعتقاله، وانتقد الإعلامي المقرب من نظام الأسد "عزيز علي"، اعتقال زميله، ولفت إلى انعدام دور الصحافة في نقل أوجاع المظلومين بمناطق سيطرة النظام.

وأشار إلى اتهام "داؤود"، بوهن عزيمة الدولة، واعتبر أن "لا فرق بين ناشط عشوائي وصحفي منظم في حماية من يتكلم عن لسان المظلومين فالجميع سيحاسب إن أقترب من سماحاتهم وكراسيهم وجميعهم ارواق ترمى حين نقترب من مناصبهم فيجرمون الجميع".

وحسب صفحته فإن "علي داؤود"، عضو في ما يسمى بـ"اتحاد الصحفيين السوريين"، لدى نظام الأسد ومدير شبكة أخبار جبلة ومكتب موقع وطن نيوز، وخدم في قـوات الأسد عدة سنوات وكان آخر منشور له عبر مواقع التواصل، يمجد الإرهابي "بشار الأسد"، وزوجته خلال زيارتهما للصين.

ورصد مراقبون تزايد حالة التذمر والاستياء والاحتفان بسبب تردي الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مناطق سيطرة النظام السوري، في أعقاب انهيار الليرة السورية المتسارع وغير المسبوق، وسط انتقادات متصاعدة للواقع الذي وصلت إليه تلك المناطق.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام، حيث وتزايدت حالات اعتقال وتوقيف إعلاميي النظام عند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام.

جدد "فاديم كوليت" نائب رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، اتهام "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة بخرق بروتوكولات تفادي التصادم، وقال إن المركز سجل 9 مرات في سوريا خلال اليوم الأخير.

وقال كوليت: "تم تسجيل 9 حالات خرق لبروتوكولات تفادي التصادم من قبل "التحالف الدولي" خلال اليوم الأخير على خلفية رحلات جوية لطائرات مسيّرة لم يتم تنسيقها مع الجانب الروسي".

وأضاف أنه في سماء مدينة التنف، التي تمر عبرها الخطوط الجوية الدولية، تم تسجيل 10 انتهاكات للمجال الجوي السوري من قبل ثلاثة أزواج من مقاتلات "إف-16" وزوج من مقاتلات "تايفون"، ومسيرتين من طراز MQ-1C.

وكانت قالت "دانا سترول" نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي، إن ما تقوم به القوات الروسية في سوريا "يشتت" عمليات واشنطن العسكرية على الأرض، في ظل استمرار الاتهامات الروسية لقوات التحالف بخرق بروتوكولات عدم التصادم.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية، أن الاحتكاكات الجوية الروسية الأميركية في سوريا "غير مهنية"، ولفتت إلى أن الولايات المتحدة  أنشأت قنوات اتصال مع روسيا، لإحاطتها بجهود واشنطن حول مكافحة "الإرهاب" في سوريا.

وكانت أكدت وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، أن المقاتلات الروسية اقتربت بشكل "غير آمن وغير مهني سبع مرات خلال شهر أغسطس الماضي"، في وقت كانت أعلنت روسيا لمرات عدة، تسجيل خروقات من الطائرات الأمريكية لآلية عدم التصادم أو التضارب في الأجواء السورية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرات الروسية اقتربت من مقاتلات إف-35 أميركية ومقاتلات أخرى تابعة للتحالف فوق سوريان ولفتت إلى أن الممارسات الروسية "تنتهك القيود التي تم الاتفاق عليها مسبقا بين البلدين وتزيد من خطر سوء التقدير ولا تعكس السلوك المتوقع من قوة جوية محترفة".

وأشار البنتاغون إلى أنه في "بعض المناورات اقترب الطيارون الروس لمسافة ١٠٠٠ قدم (304 أمتار) من مقاتلات التحالف"، مؤكدا أن "آخر هذه المناورات غير الآمنة سجلت في الخامس والعشرين من أغسطس" الماضي، وجدد البنتاغون دعوة روسيا إلى وقف هذه الممارسات المتهورة.

وتواصل الماكينة الإعلامية لمركز "المصالحة الروسي"، رفع التقارير اليومية، التي تتحدث عن خروقات تنفذها طائرات التحالف الدولي في سوريا، لآلية عدم التضارب أو التصادم، في وقت يبدو أن المشهد يندرج ضمن الحرب الباردة بين واشنطن وموسكو في سوريا.

دعا "التحالف الدولي"، في بيان رسمي إلى وقف فوري للقتال بين قوات العشائر و"قسد" في دير الزور، وحذر من أن هذه الأعمال العنف تخلق فرصا لعودة داعش، وذكر البيان أن "التحالف الدولي ملتزم بدعم القوات الشريكة وقسد لمنع داعش من العودة".

وحسب نص البيان فإن "زعزعة استقرار المنطقة بسبب أعمال العنف الأخيرة قد أدت إلى خسائر مأساوية وغير ضرورية في الأرواح، ومن الضروي أن يقاوم جميع القادة المحليين تأثير الجهات الفاعلة الخبيثة التي تعد بالكثير من المكافآت ولكنها لم تجلب سوى المعاناة لشعوب المنطقة".

وأضاف، أن "هذا يفرض عواقب وخيمة ولايسمح إلا بوضع لا يرغب به أحد، إلا وهو عودة عدونا المشترك داعش، وأعلن التحالف دعم "القوات الشريكة من خلال تقديم المشورة والمساعدة والتمكين للعمليات ضد داعش، للحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع أنحاء المنطقة".

وأكد البيان على "التزام التحالف والقوات الشريكة وقوات سوريا الديمقراطية بضمان سلامة الناس من خلال منع الجماعات الإرهابية من التمتع بحرية العمل بالمنطقة"، وتحدث عن مواصلة القوات الشريكة وقسد بدعم من التحالف سعي لتوفير بيئة آمنة ومستقرة تسمح للمجتمعات بالعمل معاً من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.

وكانت دعت قوة المهام المشتركة، المعروفة أيضا بمسمى "عملية العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي عبر موقعها الرسمي، إلى الوقف الفوري للاشتباكات المستمرة بين قسد والعشائر في دير الزور، وقالت إن زعزعة استقرار المنطقة بسبب أعمال العنف الأخيرة قد أدت إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وذكر البيان أن من الضروري أن يقاوم جميع القادة المحليين تأثير الجهات الفاعلة الخبيثة التي تعد بالكثير من المكافآت ولكنها لن تجلب سوى المعاناة لشعوب المنطقة، وهذا يفرض عواقب وخيمة ولا يؤدي إلا إلى وضع لا يرحب فيه أحد بعودة عدونا المشترك، داعش.

وأضاف "بينما نحافظ على موقفنا الداعم لقوات سوريا الديمقراطية، فإننا نحث بشدة جميع القوى على وقف القتال فورًا والتوصل إلى حل سلمي يسمح لنا بالتركيز على هدفنا المشترك المتمثل في الهزيمة الدائمة لداعش"، وفق نص البيان.

وكانت كشفت صفحة السفارة الأمريكية بدمشق عن اجتماع بين نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي والمبعوث الخاص إلى سوريا إيثان غولدريتش، مع ممثلين عن قسد وشيوخ العشائر العربية في ديرالزور.

وأكد الجيش الأميركي في البيان أن "الالتهاء عن هذا العمل المهم تؤدي إلى انعدام الاستقرار وتزيد من خطر عودة ظهور داعش، يجب أن يتوقف العنف في شمال شرقي سوريا، وأن تعود الجهود إلى إحلال السلام والاستقرار في شمال شرق سوريا، خالية من تهديد داعش".

هذا وكانت تصاعدت الردود المحلية والدولية على الصراع بين قوات العشائر و"قسد"، وقال المبعوث الألماني إلى سوريا ستيفان شنيك في منشور على منصة "إكس"، نشعر بالقلق إزاء التوتر في شمال شرقي سوريا ونأسف لفقدان الأرواح، وندعو جميع الأطراف الفاعلة إلى ضبط النفس وحل القضايا عن طريق الحوار.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مسؤولين طبي قوله إن بعض الزمر الدوائية بدأت تفقد في السوق وذلك لوجود معامل استوردت مواد أولية خاصة بصناعة الأدوية خلال الفترة الماضية ولكنها دخلت قبل فترة من صدور المرسوم الخاص بإعفاء الأدوية من الرسوم الجمركية وبالتالي لم يتم تخليص هذه المواد في المطار حتى تتم تسوية وضعها.

وحسب عضو "مجلس نقابة الصيادلة"، وممثل "المجلس العلمي للصناعات الدوائية"، في "اللجنة العليا للدواء"، التابعة للنظام "محمد القصير"، فأن بعض المعامل انتهت لديها المواد الأولية ولم تستورد أخرى جديدة نتيجة ارتفاع الأسعار، إضافة إلى عوامل أخرى مثل ارتفاع حوامل الطاقة وخصوصاً الارتفاع الأخير للمحروقات ما سبب تكاليف إضافية على أصحاب المعامل، وفق تعبيره.

وذكر أن بالنسبة للمواد الأولية الموقوفة في المطار فإنه تم التوصل إلى حل وهو إصدار إجازات جديدة من وزارة الاقتصاد بهذه المواد حتى يتم إدخالها وتشميلها ضمن المرسوم الخاص بإعفاء المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية من الرسوم لكن سوف يتم تمويل قيمة هذه المواد عبر المنصة للمرة الثانية وبالتالي هذه العملية تأخذ شهرين على الأقل.

وكان كشف رئيس لجنة معامل الأدوية في نقابة الصيادلة التابعة للنظام، عن رفض الجمارك تخليص مواد أولية لصناعة اﻷدوية، إلا بعد دفع رسومها، متوقعا في حال استمرار المشكلة أن تطال المعامل خسائر كبيرة.

وقال "توجد حاليا كميات كبيرة من المواد الأولية الداخلة في إنتاج الأدوية في مطار دمشق لا تسمح الجمارك بتخليصها إلا بعد دفع الرسوم الجمركية من أصحاب المعامل الذين استوردوا هذه المواد".

وذكر أن الوضع الحالي للمعامل هو أنها لا تتحمل دفع رسوم جمركية للمواد المستوردة وخصوصاً أن تكاليف الاستيراد كبيرة وبالتالي هناك خسائر كبيرة يتحملها أصحاب المعامل في هذا الموضوع وبالتالي فإن البضائع مهددة بأن تصبح غير صالحة لإنتاج الأدوية.

وانتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة تناول الأدوية العصبية والنفسية بشكل ملحوظ في منطقة القامشلي نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها الشباب على وجه الخصوص بحسب الأطباء، وهو ما يعرض خطر هذه الفئة للإدمان.

وتشير مصادر إعلاميّة محلية إلى نية نظام الأسد بالتوجه نحو "تحرير سعر الأدوية"، بشكل تدريجي، وغض الطرف عن ممارسات معامل ومستودعات اﻷدوية التي وصفتها بـ"الشاذة"، واعتبرت أن بعض مستودعات ومعامل الأدوية عدلت أنماط تعاملها مع الصيدليات، بشأن طلبياتها من الأدوية، وأشارت إلى أنها تتجه نحو التحرير الدوائي سرا.

وذكرت مستودعات ومعامل الأدوية، بدأت مؤخرا بالتعامل مع الصيادلة بقائمتين للبيع والتوزيع، إحدهما بالأسعار النظامية الرسمية، وهي محدودة الأصناف وتتضمن أسلوب التحميل، كسلال مفروضة محددة ومقننة الأنواع والكميات، والأخرى بأسعار محررة، وهي شاملة ومفتوحة كما ونوعا لكل ما هو متوفر في هذه المستودعات.

وكانت قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وذلك بعد أن روجت شخصيات طبية لوجود مطالب تتعلق برفع أسعار الدواء، خلال حديثها لوسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد، يوم أمس الثلاثاء 26 أيلول/ سبتمبر، ضابطا قتل خلال مواجهات عنيفة نشبت بين ميليشيات النظام والدفاع الوطني بمدينة الحسكة، فيما تكبدت ميليشيات "أمن الفرقة الرابعة" و"فرع الأمن العسكري"، 7 قتلى على الأقل بهجمات مسلحة في ريف دمشق.

وفي التفاصيل نعت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، وفق بيان رسمي نشرته على صفحتها في فيسبوك، ضابط برتبة "رائد شرف"، يدعى "علي جودت ديب"، قالت إنه قتل متأثراً بإصابته "أثناء تأدية واجبه الوطني" في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.

وجاء ذلك في إشارة إلى مصرع "ديب"، في المعارك التي دارت بين ميليشيات النظام والدفاع الوطني في المربع الأمني في الحسكة، أدت إلى مقتل وجرح عدد كبير من الطرفين بينهم متزعم ميليشيا الدفاع الوطني "عبد القادر حمو"، حسب إعلام النظام الرسمي.

وفي سياق موازٍ، قتل خلال المواجهات المسلحة بين ميليشيات الدفاع الوطني وميليشيات النظام العسكري "عبد الرحمن الحاج"، من ريف القنيطرة، و"ربيع إسماعيل"، وتشير تقديرات بأن 10 عناصر على الأقل قتلوا نتيجة المواجهات التي حُسمت لصالح قوات الأسد على حساب ميليشيات الدفاع الوطني.

وشن مجهولين هجومين منفصلين ضد ميليشيات النظام، حيث تحدثت مصادر موالية عن مقتل 4 عناصر من جيش النظام نتيجة ما قالت إنه "هجوم غادر من قبل مجموعة من الخارجين عن القانون على نقطة للجيش العربي السوري على أطراف بلدة الجبة بالقلمون بريف دمشق"، على حد قولها.

وعرف من بين القتلى الملازم "محمد خسارة" من حمص، و"عامر القاسم" من درعا و"محمد قاوقجي" ينحدر من دمشق، و"عمار عرب" ينحدر من ريف دمشق، وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، إن "القتلى يتبعون لمكتب أمن الفرقة الرابعة".

ونوه المصدر ذاته إلى أن ميليشيات الفرقة الرابعة اشتبكت مع مهربين بالقرب من بلدة الجبة في ريف دمشق، في حين قتل 3 عناصر يتبعون لفرع الأمن العسكري أمس الثلاثاء 26 أيلول الجاري جراء هجوم آخر استهدف سيارة بالقرب من فليطة في ريف دمشق.

وذكرت أن مسلحين استهدفوا سيارة دفع رباعي مزودة برشاش تابعة لمخابرات النظام العسكرية بالقرب من الحدود السورية اللبنانية، ما أدى لمقتل 3 عناصر كانوا يستقلونها، وسط استنفارات وتعزيزات لفرع الأمن العسكري ومكتب أمن الفرقة الرابعة.

وقتل أحد عناصر الفرقة الرابعة "طلال سليمان"، دون تحديد ظروف مصرعه، وفي آب/ أغسطس الماضي، قُتل وجرح عدد من عناصر مكتب أمن ميليشيا "الفرقة الرابعة" بريف حمص الجنوبي جراء الاشتباكات التي اندلعت بينهم وبين مجموعات مسلحة مدعومة من ميليشيا "حزب الله اللبناني".

وتتكرر حوادث الاقتال بين ميليشيات النظام ومن أبرز مسببات الصراع هي خلافات حول النفوذ والمال والسلطة، وعدة عوامل أخرى من أكثرها حدوثا الاشتباكات خلافات بسبب كيفية تقاسم إيرادات المخدرات والتعفيش.

فيما قتل العسكري في ميليشيات نظام الأسد "حيدر قاطرجي" من مدينة تلكلخ بريف حمص، و"محمد رنجوس"، من ريف اللاذقية على محاور ريف إدلب، وقتل العنصر "محمد فاعور" من بلدة الفوعة بريف إدلب، ونظيره حسن السيد من قرية الصالحية بريف حمص، على محاور ريف حلب الغربي.

ونعى موالون لنظام الأسد المقدم الطبيب "منهل أحمد بركات"، عن عمر يناهز 46 عاما، دون ذكر أسباب وفاته، وجرى تشجيعه من مشفى الشرطة في حرستا بريف دمشق، وينحدر "بركات"، من منطقة القرداحة في محافظة اللاذقية غربي سوريا.

وقتل مساعد من مرتبات فرع المخابرات الجوية كان يتزعم أحد الحواجز الأمنية، يدعى "محمد العلي"، وسط معلومات عن مقتله نتيجة خلافات مع مهربين بمدينة حلب، كما كشفت مصادر عن مقتل الملازم "عباس عقيل"، متأثرا بإصابة بالقصف الإسرائيلي الأخير على مواقع ميليشيات النظام وإيران.

وتداولت مصادر إعلامية محلية أنباء عن مقتل عناصر من ميليشيا "لواء فاطميون"، نتيجة هجوم نفذته خلايا داعش على الطريق الواصل ما بين مدينة السخنة ومنطقة كباجب بريف حمص الشرقي، ونعت معرفات تابعة للميليشيات الأفغانية أحد عناصرها.

وفي سياق متصل كشفت مصادر إعلامية محلية عن مقتل عنصرين وإصابة 4 آخرين من ميليشيا "لواء زينبيون" التابع لإيران في بادية الميادين بريف دير الزور إثر استهداف سيارتهم بعبوة ناسفة زرعها مجهولون، وسط تزايد حوادث الانفجارات والاشتباكات والتفجيرات في مناطق ضمن البادية السورية أدت إلى مقتل وجرح عدد من قوات الأسد.

وكانت تكبدت ميليشيات نظام الأسد، خسائر بشرية جديدة، تمثلت بمصرع ما لا يقل عن 5 عسكريين بينهم ضباط على محاور شمالي اللاذقية، بالإضافة إلى مقتل عدد آخر على محاور غربي حماة وجنوبي إدلب شمال غربي سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على محاور شمالي اللاذقية وجنوب إدلب وغربي حلب، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في مناطق بدرعا والبادية السورية.

قررت وزارة التربية والتعليم في حكومة نظام الأسد، إعادة عدة فئات تعليمية إدارية للتدريس، وبررت ذلك بأنه "ضماناً لاستقرار العملية التربوية والتعليمية في المدارس بالشكل الأمثل وسد الشواغر في كافة المراحل التعليمية"، وفق تعبيرها.

واعتبر متابعون بأن هذه الإجراءات لن تفلح في سد فراغ الاستقالات والهجرة المتصاعدة من قبل الكوادر التعليمية وعموم المواطنين، رغم العوائق المتمثلة بمنع الاستقالات، حيث تشير مصادر إعلاميّة مطلعة إلى وجود تسرب كبير من المعلمين والمعلمات في مناطق سيطرة النظام لعدة أسباب منها ضعف الرواتب وتكلفة وانعدام النقل.

وطلب وزير التربية في حكومة النظام "محمد المارديني"، من مديريات التربية إعادة المعلمين والمدرسين والمدرسين المساعدين المكلفين بأعمال إدارية من غير المحالين صحياً الفائضين عن الاحتياج إلى عملهم الأصلي داخل الصف.

يُضاف إلى ذلك المكلفين بأعمال إدارية "مشرف صحي، وفي مستوصف الصحة والمعينين بموجب مسابقات عقود بوظيفة تعليمية، والمساعدين ومعلمي الحرف"، وذلك خلال مدة أقصاها 15 تشرين الأول المقبل.

كما نصت توجيهات تربية النظام على عدم تكليف المدرسين والمدرسين المساعدين لاختصاصات" الرياضيات - الفيزياء - الكيمياء - العلوم - المعلوماتية" بأعمال إدارية من غير المحالين صحياً، وإعادة المكلفين منهم بأعمال إدارية إلى عملهم الأصلي داخل الصف.

في حين يستثنى المكلفون بأعمال إدارية والمحالون إلى عمل إداري ممن تجاوزوا سن 55 من البنود السابقة، وكذلك المعاقبون بموجب تقرير رقابي ويتم تكليفهم بأعمال إدارية في الإدارة الفرعية حصراً، على أن يتم موافاة مديرية التعليم والتعليم المهني والتقني بقوائم الكوادر التعليمية المعادة إلى الصف.

في حين كشفت مصادر إعلاميّة تابعة لنظام الأسد عن ارتفاع أجور الدروس الخصوصية لتتراوح بين 3500 وخمسة آلاف ليرة سورية للدرس، حسب المادة، ما كبد الأهالي أعباء إضافية وسط التدهور المعيشي، في ظل تراجع وتدهور التعليم الحكومي.

وصرحت "وسام الحاج علي"، مسؤولة دائرة التعليم الخاص في وزارة التربية بأنّ الدروس الخاصة مخالفة للمرسوم التشريعي رقم 55، وذكرت أن حكومة نظام الأسد عملت على اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق المدرس الذي لم يلتزم بالدوام وفق تعبيرها.

من جانبه وصف عضو مجلس محافظة دمشق، التابع لنظام الأسد "عهد كنهوش"، العام الدراسي الحالي بأنه الأسوأ على الإطلاق لجهة المشاكل الراهنة في الشعب الصفية.

وذكر أنه من خلال الجولات تبين عدم وجود أي اهتمام ملحوظ بواقع الفرص والباحات المدرسية.
كما أكد أعضاء المجلس ذاته، وجود نقص واضح بالكتب المدرسية وأن هناك عددا من المعلمين لم يقبضوا أي زيادة أو منحة.

يضاف إلى ذلك وجود مشاكل بالورق واستلام كتب مدرسية مهترئة، إضافة إلى الواقع المعيشي للمدرسين، في وقت يزعم نظام الأسد أن العام الدراسي جيد، في حين تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد صورا من مدرسة ضمن خيمة بريف جبلة، وسط تهالك البنى التحتية والمدارس في ظل انعدام الصيانة والتأهيل.

وكشفت مواقع إعلاميّة مقربة من نظام الأسد عن توقف عدد من المدارس بمناطق سيطرة النظام في ظل استمرار استقالة المدرّسين وسط حالة من الإهمال التي تطال القطاع التعليمي بشكل عام، رغم مضى أكثر من أسبوعين على افتتاح المدارس أبوابها.

وذكرت المصادر أنّه من المفترض بأن يكون استقبال الطلاب في الصفوف الدراسية مقترناً مع تأمين مستلزمات العملية التعليمية، وينبغي على المعنيين في التربية وضع سلم أولويات لتلك المستلزمات، ولعل في مقدمتها تأمين المدرسين بكافة اختصاصاتهم، وسط الإشارة إلى وجود عدد من المدارس دون كوادر كافية.

وأعلنت إذاعة تابعة لنظام الأسد عن توقف العملية التعليمية في 25 مدرسة من مدارس قرى ريف مدينة السلمية الشمالي ناحيتي الحمراء وقصر ابن وردان، جراء عدم السماح لأصحاب "السرافيس" بنقل المعلمين من سلمية إلى تلك القرى.

وكانت قررت حكومة نظام الأسد العمل على "توطين"، رواتب وأجور العاملين في مديريات التربية والتعليم التابعة للحكومة، وذلك وفق قرار تداولته وسائل إعلام محلية، فيما تحدث النظام عن إقرار نظام التحفيز الوظيفي للعاملين في عدد من الجهات العامة.

ويذكر أن نظام الأسد عمد إلى تدمير القطاع التعليمي على كافة المستويات وبشتى الطرق والوسائل، ويرزح القطاع في ظل تفشي الجهل والفساد وتمجيد رأس النظام وأعلنت وكالة أنباء النظام مؤخرا توجه ما يقارب 3706261 تلميذاً وطالباً من مختلف المراحل التعليمية إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي 2023-2024، موزعين على 14505 مدرسة في كافة مناطق سيطرة نظام الأسد.

استمرت الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار المحروقات من قبل "الإدارة الذاتية"، الذراع المدني لـ"قسد"، حيث جدد السكان رفض القرار ضمن تدخل يومها العاشر، في وقت قال قائمون على الاحتجاجات إن مكتب متزعم ميليشيا "قسد" اجتمع بكوادر إعلامية بالحسكة حول القرار الذي أثار غضب واستنكار السكان.

ويوم أمس الثلاثاء، خرجت مظاهرة احتجاجية في مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة، وأعلنت صفحة "اعتصام حتى إلغاء القرار"، المنصة الإعلامية الناطقة باسم الحراك الأخير، تأجيل المظاهرة اليوم الأربعاء جراء إغلاق أسواق القامشلي وحددت يوم غد الخميس موعد جديد للتظاهر المستمر بشكل يومي.

وحسب مصادر إعلاميّة محلية فإن مكتب القائد العام لقوات "قسد" "مظلوم عبدي"، دعا مجموعة من الصحفيين والنشطاء المدنيين المشاركين في الاعتصام ضد قرار رفع أسعار المازوت، يوم أمس الثلاثاء، في ريف الحسكة، لعقد اجتماع مع مسؤولين من المكتب.

وذكرت أن الاجتماع تضمن "النقاش حول قرار رفع أسعار المازوت، وتداعياته السلبية على الوضع المعيشي والاقتصادي لأهلنا في شمال وشرق سوريا، وما قد يتركه من تأثير سلبي على الاستقرار في المنطقة، كما نقلنا لهم المعاناة التي خلفها القرار".

ورغم رد "قسد" رسميا برفض هذه المطالب، قال المجمتعون مع مكتب "مظلوم عبدي"، إنهم تلقوا الوعود بنقل هذه المطالب المشروعة للقائد العام لقسد، ووضعه بصورة الأوضاع، وشددوا على الاستمرار بمطالب إلغاء القرار المذكور وتبعاته من خلال الاستمرار في الاعتصام حتى التراجع عن القرار.

وقالت وسائل إعلام مقرها القامشلي شمال شرقي سوريا، إن الإدارة الذاتية تعتمد على ثلاث مصادر رئيسية لإيراداتها، وهي النفط والجمارك وإيرادات أخرى، وقدرت نسبة الاعتماد على النفط وفق موازنة العام 2021، 92% من إجمالي الإيرادات، بينما الجمارك نسبتها 7% وباقي الإيرادات 1 بالمئة.

وبلغت العائدات النفطية من إجمالي الإيرادات العامة للإدارة الذاتية، في العام الفائت، 604.939.066 دولار أمريكي، تعادل ما نسبته 77،3 بالمئة من الإيرادات، بينما إيرادات الجمارك بلغت، 102.397.394 دولار أمريكي في العام 2022، تعادل ما نسبته 13% من إجمالي الإيرادات.

في حين أن العائدات الضريبية بلغت 3،273،084 دولار أمريكي، ناجمة عن تطبيق قانون الضرائب رقم 1 لعام 2021، في معظم الإيرادات، تعادل ما نسبته، 0،42 بالمئة من الإيرادات بالدولار الأمريكي، والإيرادات الإقليمية بلغت 1,783,091 دولار أمريكي، تعادل ما نسبته، 0,23 بالمئة من إجمالي الإيرادات.

وبلغت باقي الإيرادات من شركة تطوير المجتمع الزراعي والإيرادات المركزية الأخرى، 69,845,122 دولار أمريكي، ما يعادل نسبة 9 بالمئة من إجمالي الإيرادات، وأرجع التقرير الصادر من المالية العامة، عوامل كبح التحسن في الإيرادات العامة وتنويع مصادرها إلى ضعف الحوكمة، رغم استحواذ "قسد" على منابع النفط والمحاصيل الزراعية الاستراتيجية شرقي سوريا.

هذا ولجأت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، إلى رفع أسعار عدة مواد أساسية جاء معظمها دون إعلان رسمي، طالت "المازوت والبنزين والغاز المنزلي والخبز السياحي وأجور النقل للمواصلات العامة، وشملت موجة رفع الأسعار حتى سعر قوالب الثلج، وسط الحاجة الملحة له في ظل انقطاع الكهرباء وارتفاع درجات الحرارة.

دعا كلاً من "مركز العودة الفلسطيني ومجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، خلال مداخلة شفهية في جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في الدورة الرابعة والخمسين للمجلس، الأمم المتحدة للعمل على الكشف عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية وتلبية نداءات عائلاتهم للمساعدة.

ورحبت المنظمتان، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 29 يونيو بإنشاء مؤسسة مستقلة لتوضيح مصير ومكان المعتقلين وجود الأشخاص المفقودين في سورية، واعتبرا الخطوة بأنها تقدماً كبيراً وتكريماً لجهود المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والعائلات الذين طالبوا مراراً إلى استجابة دولية.

وأوضحت المداخلة الشفهية أن العائلات الفلسطينية والسورية تواجه معاناة بمصير أحبائهم الذين اختفوا قسراً أو اختطفوا أو احتجزوا في سورية، ووفقاً لبيانات مجموعة العمل إن أكثر من 3076 معتقلاً فلسطينياً منذ منتصف مارس\آذار2011   بينهم 127 امرأة و49 طفلاً، و 633 لاجئاً فلسطينياً قضوا تحت التعذيب في السجون السورية التي تديرها الدولة.

وشدد المركز والمجموعة على ضرورة اتخاذ الأمم المتحدة إجراءات بالتزام قوي بالتعاون مع هذه الجهة المتخصصة لتلبية احتياجات العائلات الفلسطينية الملحة فوراً والتأكيد على حقهم في المعرفة، وحث النظام السوري على الكشف عن مصير اللاجئين الفلسطينيين الذين تم اختطافهم قسراً.

وأبدى مركز العودة تعاونه مع المؤسسة الإنسانية المستقلة الجديدة ومع جميع الجهات ذات الصلة لتقديم الدعم للمتضررين والناجين وذوي اللاجئين الفلسطينيين المفقودين في سورية، وضمان أن نداءاتهم للمساعدة لن تذهب دون الإصغاء لها.

ولفتت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، إلى أنها أودعت خلال السنوات الماضية أكثر من 20 وثيقة في مجلس حقوق الإنسان والتي اعتُمدت ضمن وثائقه الرسمية، حول ملف اللاجئين الفلسطينيين ومعاناة المعتقلين في السجون السورية.

هذا وتوجه هيئة الأمم المتحدة ومنذ عام 2016 الدعوة سنوياً، لمركز العودة الفلسطيني بالتعاون مع مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية لحضور أعمال مجلس حقوق الإنسان الذي يعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف، وفق تقرير "مجموعة العمل".

تتواصل التظاهرات الاحتجاجية في عموم محافظة السويداء، للشهر الثاني على التوالي، في ظل تصاعد مطالب المحتجين، وتأكيدهم على المضي قدماً في تظاهراتهم التي باتت تأخذ شكلاً تنظيمياً أكبر، وتلقى تفاعل أوسع من مختلف الفعاليات المدنية في المحافظة.

وباتت ساحة السير/ الكرامة، مركزاً يومياً للتظاهر والاحتجاج، والتعبير عن المطالب سلمياً، بالتغيير السياسي ومواصلة الحراك دون كلل أو ملل، في وقت بات يعول النظام على توقف تلك التظاهرات، وعودة الحياة لطبيعتها من خلال التراخي في تنفيذ أي مطالب أو التقدم بأي خطوات لتخفيف الاحتقان، بعد فشله في الخيار الأمني والتهديد العسكري.

ويوم أمس، عاشت مدينة شهبا يوماً استثنائياً، أمام آثارها العريقة، حيث توافدت لها حشودٌ أهلية من قراها المجاورة، ومن كل منطقة استطاع ابناؤها الوصول إلى شهبا للتظاهر، والتأكيد على المطالب الشعبية للحراك السلمي.

وارتفعت الرايات المخمّسة، إلى جانب البيضاء التي تحمل شعار "تجمع عشائر الجنوب" في مشهد مميز عن الحالة الوطنية التي تعيشها السويداء بمختلف مكوناتها، فالشعارات واللافتات بوصلتها واضحة: "الشعب السوري واحد، نرفض المشاريع الفئوية، ومطلبنا دولة عدالة ومواطنة لكل السوريين".

وكان ملفتاً الجهد الكبير الذي بذله أعضاء لجنة تنظيم الحراك في مدينة شهبا وقراها، منذ ساعات الصباح، وحتى انتهاء المظاهرة في وقت متأخر من مساء اليوم الثلاثاء. أجواء رائعة تحكي عنها هذه الصور وفق موقع "السويداء 24".

ولا تزال السويداء تُسقط كل الرهانات على تراجع الحراك الشعبي، الذي يرفع سلسلة مطالب مشروعة، يتصدرها التغيير السياسي، وتطبيق القرار الأممي 2254، بما يضكن رحيل المنظومة الحاكمة، التي لم يعد لها مستقبلٌ في نظر المحتجين.

روّجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإطلاق ما قالت إنها مجموعة من خدمات التجنيد عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، أبرزها "دفع البدل"، الذي يقدر بعشرات ملايين الليرات، في مؤشرات على أن هذه الخدمات المزعومة تهدف إلى تحصيل مبالغ مالية حيث يفرض النظام مبالغ ضخمة مقابل الإعفاء من الخدمة الإجباري.

وقال إعلام النظام الرسمي إن وزارة الاتصالات والتقانة والشركة السورية للاتصالات أطلقت بالتعاون مع وزارة الدفاع ومديرية التجنيد ووزارة الخارجية والمكتب القنصلي الإلكتروني، خدمات "التأجيل بمعذرة الإقامة للمرّة الأولى، وتجديد التأجيل بالإقامة".

يُضاف إلى ذلك خدمات "دفع البدل النقدي للاحتياط، ودفع البدل النقدي، ودفع بدل فوات الخدمة، بالإضافة إلى خدمة تسهيلات زيارة المغتربين"، واشترطت أن للاستفادة من خدمات التجنيد يجب أن يكون مقدّم الطلب هو نفسه صاحب الحساب على الموقع الإلكتروني للمكتب القنصلي.

وقدرت إنجاز المعاملات المتعلقة بخدمات التجنيد خلال 7 أيام عمل باستثناء خدمة تسهيلات زيارة المغتربين التي تحتاج إلى 15 يوم عمل، ويتاح الاستفادة من خدمة دفع بدل فوات الخدمة للمغتربين السوريين المطلوبين للخدمة الإلزامية الذين أتموا الـ 42 عاماً.

وذكرت أن يمكن للسوريين المغتربين المطلوبين للتجنيد الإجباري في صفوف قوات الأسد الذين تتراوح أعمارهم بين الـ 18 و الـ41 عام الاستفادة من خدمات التأجيل بمعذرة الإقامة للمرة الأولى، وتجديد التأجيل بالإقامة، ودفع البدل النقدي للاحتياط، ودفع البدل النقدي.

وتحدثت عن طرح خدمة تسهيلات زيارة المغتربين فهي بشكل إلكتروني مؤخرا وذكر أنها تتيح للمغتربين السوريين المتخلفين عن أداء خدمة العلم وغير المطلوبين للخدمة الاحتياطية بالتقدم للاستفادة منها عبر البوابة الإلكترونية للمكتب القنصلي، وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد التي تزعم أن المكتب القنصلي الالكتروني يساعد تساعد على الحد من الفساد.

وكان ألغى مصرف النظام المركزي "نشرة البدلات" على أن تحل محلها "نشرة المصارف" التي تتغير بشكل متكرر، وتحدد حاليا بسعر 11,200 ليرة مقابل الدولار، ويفرض نظام الأسد مبلغ 8 آلاف دولار للمكلف الذي أقام إقامة دائمة في دول عربية أو أجنبية لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل أو بعد دخوله سن التكليف، حسب سفارة النظام في الإمارات.

ووفق سعر صرف الليرة المحدد من قبل مصرف النظام المركزي، والبدل النقدي المحدد من قبل سفارات النظام، فإن كل مطلوب للخدمة الإلزامية ويحقق شروط الإقامة الدائمة خارج سوريا لمدة لا تقل عن 4 سنوات، عليه دفع 89,600,000 ليرة سورية، ويسمح النظام بدفع مبلغ 8 آلاف بالدولار أو ما يعادلها بالليرة استناداً إلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020.

وحسب منشور سابق لسفارة النظام في بيروت حول قيمة البدل وعدد السنوات فإن على المغترب دفع 7000 دولار مع شرط الإقامة 4 سنوات خارج سوريا، و 8000 دولار للمقيم 3 سنوات، و9000 دولار للمقيم 2 سنتين و 10000 دولار للمقيم سنة واحدة، و3000 دولار للحاصل على خدمات ثابتة.

وبذلك على المطلوب للخدمة الإلزامية دفع 
112,000,000 ليرة سورية (وهي قيمة تصريف مبلغ 10 آلاف دولار المحدد وفق مصرف النظام المركزي) بحال قرر الاغتراب سنة واحدة فقط خارج سوريا، ويذكر أن أي مغترب يتجاوز 4 سنوات ويتأخر عند دفع البدل النقدي يدفع غرامة 200 دولار عن كل سنة تأخير.

علماً أن مبلغ الـ 10 آلاف دولار المفروضة كبدل نقدي لمن يغترب سنة واحدة يصل إلى 140,000,000 ليرة سورية، وفق سعر الصرف الرائج البالغ 14 ألف ليرة سورية مقابل الدولار الأمريكي الواحد، وتتراوح قيم البدل النقدي للخدمة الإلزامية بين (7 إلى 10 آلاف دولار) والبدل النقدي للاحتياط 5 آلاف دولار أمريكي.

وحسب المحامي "معاذ عجلوني"، يتم فرض غرامة مقدارها 200 دولار عن كل سنة تأخير أما في حال تجاوز المكلف مدة 90 يوم المرخصة له لتواجده بسوريا مدة إضافية لا تتجاوز 60 يوم يتم تغريمه مدة 200 دولار ويحق له دفع البدل النقدي في حال كانت هذه المدة تحقق شرط دفع البدل شريطة أن يكون المكلف مؤجل بالإقامة لا يمكن دفع المبلغ بالليرة السورية بل بالدولار او اليورو حصرا.

وكان قال عضو "مجلس التصفيق"، "مجيب الرحمن الدندن"، إنه "تم طرح فكرة البدل الداخلي منذ عام 2015، ولم يكن هناك تقبّل بالأغلبية للفكرة، إلا أننا الآن في ظروف استثنائية ويجب على الدولة أن تبحث عن موارد للخزينة بعيداً عن جيوب الفقراء، ومنها البدل الداخلي الذي سيوّفر عناء السفر لأربع سنوات عن الراغبين بدفعه.

وزعم أن البدل النقدي الداخلي في حال إقراره سيضع جزءاً كبير من الشباب تحت سقف القانون، وسيحدّ من حالات الفساد المتمثلة باستبعاد أسماء المطلوبين من القوائم مقابل مبالغ مالية كبيرة قد تصل لـ 20 مليون ليرة سورية، وقتذاك.

وأضاف أن الدراسة التي أُجريت لهذا الملف في عام 2015 أظهرت إمكانية رفد الخزينة العامة سنوياً بمبلغ يصل إلى 1.2 مليار دولار فقط إذا سدد 10 إلى 15% من المطلوبين البدل النقدي، والآن بعد 5 سنوات قد يكون هذا المبلغ بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً.

ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى رفع أجور وتعويضات قوات الأسد لكي تصبح عادلة ومشجعة، وبالتوازي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار تحديد سقف الخدمة العسكرية، بالإضافة إلى رفع أجور العاملين بشكلٍ عام والتي تضمنتها الدراسة السابقة.

ويجدد نظام الأسد نشر شرط الإعفاء من الخدمة الاحتياطية، كما حدد قيمة البدل النقدي بمبلغ 5 آلاف دولار أمريكي، ونشرت سفارة النظام في بيروت ما قالت إنها تعليمات خاصة لزيارة سوريا للمغتربين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية، تزامنا مع تداول تعليمات بأخذ موافقة أمنية لعدة جوازات عربية قبل الدخول إلى سوريا.

وفي شباط/ فبراير الفائت، نشرت سفارة نظام الأسد في لبنان ما قالت إنها إجراءات معاملة دفع البدل النقدي للخدمة الاحتياطية للمغتربين في الدول التي لا يوجد فيها سفارة للنظام، عبر السفارة السورية في بيروت، وذكرت أن قيمة بدل الخدمة الاحتياطية 5000 آلاف دولار أمريكي، يضاف لها رسوم تصل إلى 150 دولار، يدفعها المطلوب للخدمة عقب تحقيقه للإقامة خارج البلاد بشكل دائم لمدة لا تقل عن سنة.

وسبق أن أصدرت سفارة نظام الأسد في بيروت ما قالت إنها ملاحظات وتعليمات هامة حول "البدل النقدي" للخدمة الإجبارية في صفوف جيش النظام، الأمر الذي يعكس استماتة المؤسسات الداعمة للنظام للحصول على موارد مالية، وتجلى ذلك خلال إجراءاتها الرامية لرفد خزينته بالعملات الأجنبية.

وتنشط سفارة النظام في بيروت في عملها كفرع مخابرات لملاحقة مناهضي النظام في الخارج، وتقتصر قراراتها على فرض رسوم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية في جيش النظام على السوريين في لبنان، وتطال عملية إعلان أسماء الأشخاص الذين دفعوا البدل النقدي عبر الصفحة الرسمية انتقادات واسعة، وسط اتهامات للنظام بتعمد ذلك لعدة أسباب منها الإشارة إلى أشخاص من فئات معينة خضعت لدفع البدل.