قال "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن لبنان ليس بحاجة للحصول إلى ضوء أخضر لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، بعد إعلان الرئيس اللبناني "ميشال عون" أن "عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم، ستبدأ الأسبوع المقبل".

وأكد حجار على: "أننا دولة ذات سيادة ولدينا خياراتنا ونقوم بتبليغ المجتمع الدولي حول ما نريد فعله فقط"، لافتاً إلى: "أننا في مرحلة قبول طلبات من يريد العودة طوعيا وستكون هناك خطوات أخرى تصاعدية تتخذها الدولة اللبنانية".

وقال حجار إن "مرض الكوليرا بدأ في مخيمات السوريين، وهناك أمراض أخرى قد تظهر"، مؤكدا "أننا نعمل اليوم على مستوى الرؤساء الثلاثة واللجنة الوزارية وتعيين من يتابع الأمور الفنية مع الدولة السورية لتأمين العودة".

وكان أعلن الرئيس اللبناني "ميشال عون"، يوم الأربعاء 12 تشرين الأول/ 2022، أن "عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم، ستبدأ الأسبوع المقبل"، وقال إنه "بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إعادة اللاجئين السوريين على دفعات إلى بلدهم"، دون أي تفاصيل إضافية.

وسبق أن قال "ميشال عون"، إن بعض الدول تسعى لدمج اللاجئين السوريين بالمجتمع اللبناني، معتبرا أن ذلك "جريمة" لا يقبل بها لبنان مهما كلف الأمر، وأكد أن القوانين المحلية والإقليمية والدولية ترفض إبعاد شعب عن أرضه لأي سبب كان.

وقالت مواقع لبنانية، إن عون أبلغ وزير التنمية الدولية في كندا، أن لبنان في طور إعداد دراسة قانونية سيرفعها إلى الأمم المتحدة حول مسألة اللاجئين السوريين، وقال: "ونأمل من الدول الصديقة دعمنا لا سيما وأن الأوضاع الحالية في سوريا تساعد على تحقيق عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

وشدد عون على أن لبنان لم يعد قادرا على تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية والصحية والأمنية المترتبة على وجود نحو مليون و500 ألف لاجئ سوري على أراضيه، وزعم أن المعلومات التي تتحدث فيها دول ومنظمات دولية بأن السوريين العائدين سوف يتعرضون للاضطهاد والسجن غير صحيحة.

وسبق أن قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية في تقرير لها، إن "خطة الدولة اللبنانية" التي تنص على عودة ما لا يقل عن 15 ألف لاجئسوري شهريا إلى بلادهم، تشكل خطرا على حياة هؤلاء السوريين، حتى ولو أن وزير شؤون المهجرين اللبناني عصام شرف الدين برر هذه المبادرة بـ "نهاية الحرب واستتباب الأمن في سوريا".

وكانت قالت صحيفة "الإندبندنت- عربية"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، وفريقه، جددوا الحملة من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، "بحكم تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة، وبهدف استدراك النقمة على ولاية عون عبر إنجاز إعادة اللاجئين إرضاء لجمهوره من جهة ثانية".

دعا "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد لضبط أسعار المواد والسلع، والعمل على تخفيضها، فيما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مدير مالية النظام بحماة "مجاهد دنكي" قوله إنه تم التعميم على المنشآت السياحية والتجار بضرورة الربط الإلكتروني للفواتير مع الوزارة.

وذكر أن الوزارة لا تفرض على أحد شراء حاسوب أو غيره، وإنما تلزمهم بنظام محاسبي من أصل 40 نظاماً، وذلك حتى تكون الفواتير المتداولة تحمل الرمز الالكتروني، بهدف معرفة نقاط البيع التي يتعامل معها التاجر، واعتبر أن الضرائب تستوفى حسب المبيعات والميزانية الختامية للتاجر التي يقدمها للمالية.

ونفى "دنكي" فرض ضرائب جديدة وذكر أن "الحديث عن فرض ضريبة 9 أو 10 بالمئة، فهو غير صحيح". وأضاف: كل ما يهمنا نحن كمالية أن يكون لدى التاجر برنامج محاسبي، ونحن لا ندقق على أسماء الباعة مطلقاً، وصرح مدير بتموين النظام "رياض زيود"، بأن الفواتير الإلكترونية لا تغني عن الورقية في عمل دوريات التموين.

وطالب عدد من أعضاء "مجلس التصفيق" استجرار كامل محصولي الحمضيات وزيت الزيتون من الفلاحين بأسعار مجزية، وتأمين كميات كافية من المحروقات اللازمة لتشغيل معاصر الزيتون، أو إعفائها من التقنين الكهربائي، وضبط عمليات الصيد البحري الجائر للحفاظ على الثروة السمكية، وغيرها من المطالب الإعلامية المتكررة.

وأكد مواطنون أن أسعار العديد من المواد الغذائية وغير الغذائية ارتفعت مؤخراً بشكل كبير، وأوضح بعضهم أن الارتفاع طال معظم المواد، بدءاً من البسكويت وصولاً إلى الأدوات الصحية التي ارتفعت بنسبة 90 بالمئة.

وقررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد مؤخرا رفع أسعار مجموعة من المواد الغذائية شملت السكر والزيت والبن والطون والشاي وذلك وفق بيان رسمي نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول التي يدعيها إعلام النظام لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.

ريف دمشق::
قُتل 18 عنصرا وأصيب 20 آخرين من قوات الأسد إثر تفجير استهدف حافلة مبيت عسكري تابعة للفرقة الرابعة على طريق الصبورة.

حلب::
أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" انتهاء جلسة مفاوضات بين قيادات "الفيلق الثالث" و "هيئة تحرير الشام" دون التوصل لاتفاق حول وقف إطلاق النار بين الطرفين، مع إصرار الهيئة على تولي إدارة المنطقة والمعابر، مرجحة عودة التصعيد على محاور كفرجنة والباب بوتيرة أقوى لفرض أمر واقع على الأرض، حيث كانت الهيئة قد اشترطت تبعية المؤسسات المدنية في عفرين لحكومة الإنقاذ، وتقاسم عائدات المعابر لوقف إطلاق النار والانسحاب من عفرين عسكرياً.

دخلت هيئة تحرير الشام أحياء مدينة عفرين بالريف الشمالي دون قتال، بعد انسحاب فصائل الفيلق الثالث من المنطقة، كما جرت اشتباكات في عدة قرى بريف مدينة عفرين سيطرت الهيئة وحلفاءها خلالها على عدة قرى وبلدات، وانتقلت الاشتباكات إلى محاور قرية كفرجنة، وسط قصف من قبل الهيئة على المنطقة، وتمكن الفيلق خلالها من إعطاب وتدمير عدة آليات للهيئة، فيما سقط قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

تمكن عناصر الفيلق الثالث من استعادة السيطرة على القرية الشامية وتلة جبل ترندة بريف عفرين، بعد اشتباكات مع عناصر هيئة تحرير الشام.

تعرضت مدينة الباب بالريف الشرقي لقصف مدفعي من قبل فرقة الحمزة، في حين توفي طفل مهجر من مدينة دوما، جراء استهداف "فرقة الحمزة وأحرار الشام"، مخيم روابي الشام السكني غربي قرية سوسيان شمالي مدينة الباب، بشكل متكرر بالقذائف والرشاشات، فيما جرت اشتباكات بين عناصر الفرقة والفيلق الثالث على محور قرية سوسيان، وسقط خلالها قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.

أكدت مصادر متطابقة لشبكة "شام" تعرض منازل لمدنيين في عدة أحياء ضمن مدينة عفرين ومعبطلي لعمليات "تعفيش وسلب" منظمة من قبل عناصر تتبع لـ "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، بحجة أن هذه المنازل تعود لعائلات من "الجبهة الشامية"، وتم تسجيل اعتداءات على نساء وأطفال.

تعرضت قرية الشيخ سليمان ومزرعة الوساطة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

سقط شهداء وجرحى في صفوف المدنين إثر قصف مدفعي مصدره ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على مخيم كويت الرحمة للنازحين في منطقة عفرين بالريف الشمالي.

استهدف الجيش التركي مواقع ميليشيا "قسد" في منطقة تل رفعت وقريتي بيلونية والشيخ عيسى بالريف الشمالي.

إدلب::
تعرضت قرى كنصفرة ومجدليا ومصيبين والرويحة والفطيرة وسفوهن وكفرعويد وحرش بينين بالريف الجنوبي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور قرية جوباس بالريف الشرقي بقذائف المدفعية.

حماة::
تعرض محيط قرية القرقور بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار على ممرض سابق في المشفى الميداني بمدينة طفس بالريف الغربي، على الطريق الواصل بين مدينة طفس وبلدة المزيريب، ما أدى لمقتله.

أطلق مجهولون النار على قيادي سابق في الجيش الحر في حي طريق السد بمدينة درعا، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
شن تنظيم الدولة هجوماً على مواقع قوات الأسد في منطقتي الفكة وناظرة ببادية ديرالزور الغربية.

سيّرت القوات الأمريكية دورية بالقرب من معمل كونيكو للغاز، تزامناً مع تحليق للطيران المروحي التابع للتحالف الدولي في سماء المنطقة.

الحسكة::
استهدف الطيران المسير التركي مستودعاً لميليشيا "ب ي د" في مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

قُتل أحد أعضاء المجلس المحلي في مدينة الشدادي بالريف الجنوبي برصاص مجهولين في قرية علوص.

نفذ مسلحين مجهولين يرجح أنهم عناصر من خلايا تابعة لتنظيم الدولة، يوم أمس الأربعاء، هجوماً مسلحاً على أطرف مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي، وقاموا بقطع طريق البوكمال_دير الزور قرب بلدة الدوير.

وقال موقع "فرات بوست" إن المسلحين قاموا بإطلاق النار بشكلٍ عشوائي على "براد نقل خضار" وبعض الأشخاص، مما أدى إلى مقتل 6 مدنيين، وإصابة أخر بجروح جرى نقله إلى مشافي العاصمة دمشق لتلقي العلاج.

وذكر المصدر أن اشتباكات مسلحة دارت بين المهاجمين وعناصر قوات نظام الأسد على أطراف بلدة الدوير استمرت قرابة ساعة كاملة، نتج عنها قطع طريق "دير الزور_البوكمال" لعدة ساعات.

واستهدفت الفرقة الرابعة التابعة لنظام الأسد حافلة تقل أشخاص مدنيين قرب أحد حواجزها العسكرية على أطراف بلدة الصالحية بريف مدينة البوكمال، خلال توجههم إلى العاصمة دمشق أثناء الهجوم.

ونتج عن الاستهداف مقتل الشاب المدني مطر طلال معيدي البرجس من أبناء بلدة السكرية، إضافة إلى إصابة أربعة أشخاص بجروح متفاوتة بينهم سيدة.

ويذكر أن خلايا "تنظيم الدولة" تنفذ هجمات مسلحة ضد قوات نظام الأسد والميليشيات الإيرانية في البادية السورية بشكلٍ متكرر، بالرغم من الحملات العسكرية التي يطلقها النظام وميليشياته بين الحين والآخر، بهدف ملاحقة خلايا التنظيم في البادية.

أفادت مصادر محلية لشبكة "شام"، أن تجهيزات عسكرية ضخمة لـ "هيئة تحرير الشام"، بدأت التحرك من عفرين باتجاه مدينة إعزاز شمالي حلب، معقل "الجبهة الشامية" الرئيسي، في نية لحصارها والسيطرة عليها، في وقت تجري مفاوضات لتسليم مدينة الباب لطرف محايد يتوقع أن يكون "هيئة ثائرون" وفق مصادر "شام".

وقالت المصادر، إن "هيئة تحرير الشام" تسابق الزمن لتحقيق هدفها في السيطرة على كامل مناطق "درع الفرات وغصن الزيتون"، بالاشتراك مع الفصائل المتحالفة معها "الحمزة وسليمان شاه"، والحزب الإسلامي التركستاني، مع وقوف باقي المكونات على الحياد أبرزها "الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة ثائرون والزنكي".

وأوضحت مصادر "شام" أن مهلة من طرف خارجي لم تسمه، حددت للهيئة لاستكمال السيطرة على كامل المنطقة وفرض نفسها كقوة مسيطرة، في هدف واضح لتركيع "الفيلق الثالث" ممثلاً بقوتين رئيسيتين هما "الجبهة الشامية" ومقرها إعزاز و"جيش الإسلام" ومركزه بريف الباب.

وتشهد مدينة إعزاز بالتوازي مع وصول الحشود لمشارف كفرجنة، حالة استنفار عسكرية كبيرة لـ "الجبهة الشامية"، والفعاليات المدنية، مع إعلان النفير العام في المدينة، وضبط مداخلها ومخارجها لمواجهة الأرتال العسكرية القادمة من الجنوب.

وفي تقرير سابق، ذكرت المصادر، أن "هيئة تحرير الشام" لن تقف على حدود مدينة عفرين، وأنها تنوي التوسع شمالاً لحصار معقل "الجبهة الشامية" في مدينة إعزاز شمالي حلب، بالتوازي مع تحرك "فرقة الحمزة وأحرار الشام" في القطاع الشرقي على محاور جرابلس والباب شرقي حلب، وكشفت مصادر "شام" عن مشاركة فاعلة لفصيل "الحزب الإسلامي التركستاني" في الصراع الدائر لصالح الهيئة.

وقالت مصادر أخرى لشبكة "شام" إن "هيئة تحرير الشام" حصلت على ضوء أخضر، من قوى خارجية، للتوسع في مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، بعد فشل جميع طروحات التوافق والاندماج، وإصرار بعض المكونات على مشروعها ورفض أي مشروع مشترك، في ظل التجاذبات والخصومات الفصائلية في المنطقة.

ولفتت مصادر شبكة "شام" أن هذه المرة لم تدخل الهيئة لتوجيه أي رسائل لأي من مكونات الوطني على غرار تدخلها المرة الفائتة إبان مشكلة "السلطان سليمان شاه"، وإنما لفرض أمر واقع في المنطقة، بمشروع معد مسبقاً على جميع المستويات العسكرية والأمنية والمدنية، ستفرضه الهيئة بالقوة، بالتشارك مع الفصائل الأخرى التي تقبل التحالف معها، وربما يكون على مرحلتين.

وبين المصدر أن المرحلة الأولى طبقت فعلياً بمجرد دخول "هيئة تحرير الشام" لمركز مدينة عفرين، ونشرها الجهاز الأمني في المنطقة، في محاولة لطمأنة الحاضنة الشعبية وكسب موقفها، علاوة عن إيصال رسائل للمناطق الأخرى لتتقبل دخولها، ورسائل خارجية تظهرها بموقع قوي قريب وحريص على عدم إراقة الدماء.

وذكرت مصادرنا أن عدة مكونات أبرزها "هيئة ثائرون وحركة الزنكي" التزمت الحياد في مقراتها، ولم تعلن تدخلها لصالح أي طرف من القطبين المتحاربين، وهو ما أضعف موقف "الفيلق الثالث " ممثلاً بـ "الجبهة الشامية وجيش الإسلام" وهما أحد أبرز خصوم "هيئة تحرير الشام" في المنطقة.

وحول تعاون الهيئة مع مكونات من الوطني تدين العداء لهم سابقاً، قالت مصادر "شام" إن التعاون بين "هيئة تحرير الشام" وكلاً من "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه" مؤقت، وستفرض عليهم الهيئة مستقبلاً مشروعها في المنطقة، وعليهم القبول به كما باقي المكونات ولن يكون لهم أي خاصية أخرى، أو الإنهاء.

ورأى المصدر أن الهيئة تعول منذ سنوات على استمرار الصراعات بين مكونات "الجيش الوطني"، وتخطط للتوغل في المنطقة عسكرياً، سبق ذلك استمالة عدد من المكونات والقيادات لصالحها مؤخراً، علاوة عن اختراق المنطقة أمنياً منذ عدة سنوات وتقوية أذرعها هناك، عبر عدة فصائل منها "أحرار الشام" التي باتت تدين لها بالولاء الكامل، وعبر فصائل أخرى تلاقت معها بسبب خصوماتها مع مكونات أخرى من "الجيش الوطني".

هذا وتعول "هيئة تحرير الشام" وفق المصدر، على قبول المجتمع الدولي بتوجهها وسياستها المرنة التي تحاول إظهارها، لتهيمن على كامل الشمال السوري المحرر، وتتملك المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وتغدو هي القوة الوحيدة التي تدير المنطقة، وتفرض أمر واقع للتعامل معها كفصيل معتدل.

وأشار المصدر، إلى أن "الهيئة" لن تلوث نفسها بالتعاون مع فصائل مدانة بانتهاكات وفظائع كبيرة، وهي تملك تاريخ طويل بالانقلاب على حلفائها، وبالتالي - وفق مصدر شام - فإن الفصائل التي تحتمي بالهيئة اليوم ربما تكون أول الخاسرين بعد أن تستخدمهم الهيئة طعماً للتمدد ولاحقاً أداة للمحاسبة وإظهار نفسها بموقع المحاسب لكل فاسد لتعزيز علاقتها بالحاضنة الشعبية.

وحول موقف الأخيرة "الحاضنة الشعبية"، أوضحت المصادر، أن الحاضنة الشعبية عانت الويلات من جميع المكونات العسكرية، خلال السنوات الماضية، وهي في حالة سخط كبيرة عليها، ربما يعزز تدخل الهيئة وإنهاء هذه المكونات من شعورها بالإنصاف، ويبقى التعويل على تعامل الهيئة وممارساتها في المنطقة لكسب أو خسارة تلك الحاضنة التي لاتستطيع تحديد موقفها خوفاً ورهبة من القادم.

وختم مصدر "شام" حديثه بتبيان وضع ومستقبل المنطقة في حال أكملت "هيئة تحرير الشام" هدفها بالتوسع، وسيطرت على كامل المنطقة دون تدخل من أي طرف خارجي، أن مصير الفصائل الرافضة للمشروع سيكون بخروجها من المنطقة باتجاه مناطق "نبع السلام"، مرجحاً أن يكون هناك بوارد تفاهمات على عجالة للحد من تمدد الجولاني في المنطقة مع تلميحة لتعذر حصولها في الوقت الحالي.

قررت وزارة التعليم العالي في حكومة نظام الأسد اليوم الخميس 13 تشرين الأول/ أكتوبر، رفع رسوم مقررات التعليم المفتوح للعام الدراسي 2022- 2023، وفق قرار رسمي نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وحددت الوزارة مبلغ 10000 ليرة سورية، ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ، و 15000 ليرة سورية، ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، و20000 ليرة سورية، ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ، وفق نص القرار.

إلى ذلك يفرض مبلغ 150 دولار عن كل مقرر للطلاب العرب والأجانب، وقبل رفع الرسوم كانت رسوم السابقة محددة بنحو 7000 ليرة سورية، ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻷﻭﻝ ﻣﺮﺓ و 9000 ليرة سورية، ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ و  11000 ليرة سورية ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻘﺮﺭ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﻟﻠﻤﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﺄﻛﺜﺮ.

ويوم أمس حددت التعليم العالي في إعلانها الصادر رسوم التسجيل والخدمات الجامعية لطلبة (الموازي) سنوياً بـ 450 ألف ليرة لكليات الهندسة وفروعها كافة وكليات الفنون الجميلة، والفنون الجميلة التطبيقية، و350 ألف ليرة لكليات الزراعة والطب البيطري والعلوم الصحية، و250 ألف ليرة لباقي الكليات.

وكشف معاون وزير التعليم العالي لدى نظام الأسد بوقت سابق عن مساعي رفع أقساط الجامعات مع نهاية العام الدراسي وتزامن ذلك مع انتقادات لآليات القبول في المدارس الخاصة من قبل مذيعة بإعلام النظام قالت إن "حتى الدراسة ببلدنا صارت بالواسطة والمصاري" وفق تعبيرها.

وقال "هنانو"، إن لجنة الجامعات الخاصة تتقدم بمقترح لتعديل الأقساط إلى أن يقر من قبل مجلس التعليم العالي، وهناك إمكانية رفع أقساط الجامعات الخاصة بشكل موضوعي ومنطقي، وزعم أن الوزارة هي جهة مراقبة للخدمات فقط.

وبرر المسؤول رفع أقساط الجامعات الخاصة بأن "الرفع يكون للحفاظ على جودة التعليم والخدمات التي تقدمها هذه الجامعات وتعويض ما تتحمله من تكاليف"، ويذكر أن نظام الأسد يسمح للجامعات الخاصة برفع الرسوم المفروضة على الطلاب بدواعي مواجهة التضخم جزئيا.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

كشف تحقيق استقصائي، أجرته "بي بي سي"، أن تطبيق التواصل الاجتماعي "تيك توك" ووسطاءه يأخذون أكثر من 82 بالمئة من التبرعات الممنوحة للأسر السورية التي تعيش في المخيمات.

وبحسب التحقيق، يخصم "تيك توك" نحو 69 بالمئة من قيمة التبرعات المقدمة للأسر السورية المشردة، فيما يحصل وسطاء التطبيق على أكثر من 13 بالمئة من قيمة الأموال التي تم التبرع بها لهذه الأسر، وفق مانقل موقع "عربي 21".

ومؤخرا، انتشرت ظاهرة تسول الأطفال والأسر المشردة في المخيمات السورية عبر البث المباشر لتطبيق "تيك توك". ويتم خلال البث منحهم هدايا افتراضية من قبل رواد التطبيق، يمكن تحويلها إلى أموال حقيقية وسحبها نقدا من التطبيق عبر وسطاء.

وفي حزيران/يونيو الماضي، طلب فريق التحقيق من "تيك توك" معرفة كم يتقاضى من الهدايا التي يتم التبرع بها على تطبيقهم إلى السوريين فرفضوا الإفصاح عن المبلغ. فقام الفريق ببث مباشر من حساب تم فتحه على "تيك توك" في سوريا. وأرسل ما قيمته 106 دولارات من الهدايا من حساب آخر في لندن. وكان المتبرع الوحيد.

وبعد انتهاء البث المباشر، كان الرصيد الموجود في الحساب السوري "الاختباري" 33 دولارا. وهو ما يعني أن "تيك توك" خصم 69 بالمئة من قيمة الهدايا، بحسب "بي بي سي".

وأشارت "بي بي سي" إلى أن فريق التحقيق ذهب إلى مكتب محلي للتحويلات المالية فقام بخصم 10 بالمئة أخرى مقابل خدماته. كما يقوم وسيط "تيك توك" الذي يساعد الأسر في فتح الحساب وتوفير خدمات البث المباشر بأخذ 35 بالمئة من المبلغ المتبقي.

وأوضحت أن الرصيد الصافي في الحساب كان 19 دولارا فقط من الـ106 دولارات التي تم التبرع بها. وهو ما يعني أن "تيك توك" ووسطاءه بحصلون على أكثر من 82 بالمئة من حجم التبرعات، مقابل أقل من 18 بالمئة يذهب للأسر. وقالت بعض الأسر إنهم يحصلون على أقل من ذلك بكثير.

صرح مدير إجازات السوق في وزارة النقل في حكومة نظام الأسد "معد سلمان"، بأن المواطنين الذين لديهم حالة اضطرارية للحصول على رخصة قيادة مستعجلة، يستطيعون الحصول عليها بعد دفع رفع رسم 100 ألف ليرة سورية.

وذكر أن ذلك بشرط أن يكونوا مسجلين مسبقا بمدرسة خاصة ويتقدمون لمراكز إجازات السوق في المحافظات، وأضاف رخصة السوق السورية تخضع لمعايير وأسس علمية، وتمنح الحاصلين عليها فرصة القيادة بكل دول العالم، مبشراً بوجود دراسة لرفع رسوم الحصول على الرخصة.

وحسب تصريحات مسؤول المديرية فإن "مدارس السواقة متواطئة من خلال وسطاء مع الأشخاص الذين يسجلون فيها ولايلتزمون بالدوام والتدريب، ويتم حالياً دراسة طلب مقدم من قبلها إلى وزارة التجارة الداخلية لرفع رسوم التسجيل فيها إلى 200 ألف، علماً أن رسم التدريب الحالي في المدرسة 30 ألف".

وفي آب/ أغسطس الماضي، طالب نائب عميد كلية الإعلام في جامعة دمشق "محمد العمر"، بالمساواة والعدل في توزيع الظلم، وذلك عبر منشور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، حيث دعا إلى سحب السيارات من الوزراء والمسؤولين، عقب قرار رفع سعر البنزين الصادر عن نظام الأسد، وسط تناقض في تبريرات الأخير لهذا القرار.

وكشفت مصادر إعلامية موالية للنظام في حزيران/ يونيو 2021، عن رفع الأخير لقيمة أجور منح إجازة قيادة السيارة فيما برر مسؤول تناقل القرار بأنه صادر منذ شهر نيسان الماضي، إلا أنه لم يعلن.

وقال "علي ونوس"، مدير مديرية الأسعار في وزارة التجارة الداخلية التابعة للنظام إن "القرار الذي يتم تداوله عن رفع أجور منح إجازة السوق صدر عن الوزارة بتاريخ 11 نيسان من العام 2021".

وتضمن القرار القديم اقتطاع 5 آلاف ليرة من رسوم التسجيل المحددة لصالح الخزينة العامة عن كل متقدم جديد أو راسب في فئة شهادة السوق الخاصة، فيما يتم استيفاء 7 آلاف ليرة من كل متقدم في فئة شهادة السوق العامة.

وكانت رفعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد رسوم منح رخص قيادة السيارات العامة والخاصة، بشكل متكرر خلال السنوات الماضية وجلها يكون بقرارات غير معلنة.

هذا وتحدثت مصادر اقتصادية موالية عن أسعار عشوائية، وغير منطقية شهدها سوق السيارات في السنوات الأخيرة، مع عدم وجود ضوابط أو قواعد لتقييم السيارات، ماجعل أسعارها تصل إلى أرقام فلكية لم يحلم بها حتى مصنعوها في بلادها لعدة عوامل، ساهمت القرارات الحكومية بشكل مباشر فيها.

أعلنت وزارة النفط التابعة لنظام عن اتفاقية بين نظام الأسد وروسيا تقضي بتحديث خارطة الطريق للتعاون في مجال الطاقة بين الطرفين، فيما بحث وزير النفط لدى النظام "بسام طعمة" إمكانية تزويد سوريا بالغاز المنزلي من الجزائر، وفق إعلام النظام.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد جتماع بين وزير النفط "بسام طعمة" ونيكولاي شولغينوف وزير الطاقة الروسي، لمناقشة مواضيع التعاون المشترك في مجال الطاقة والتي تتلخص بمشروع ضواغط جنوب المنطقة الوسطى في سوريا.

وكذلك ناقش الطرفين "مشروعي توينان والبلعاس مع شركة اس تي ج انجينيرنغ ومشروع استكمال محطة تشرين الحرارية مع شركة تكنوبروم اكسبورت، ومشاريع الفوسفات مع شركة اس ت ج لوجستك ومشاريع شركات الاستكشاف البري والبحري.

يضاف لها مناقشة تفعيل مشروع استثمار الصخر الزيتي في سوريا، واتفق الطرفان على تحديث خارطة الطريق للتعاون في مجال الطاقة وتدريب المهندسين السوريين في روسيا واعتماد الخارطة الجديدة للتعاون خلال الاجتماع القادم للجنة السورية الروسية خلال الفترة القادمة.

إلى ذلك، عقد وزير النفط لدى نظام الأسد، اجتماعاً مع محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري إمكانية تزويد سورية بالغاز المنزلي من الجزائر، واتفق الطرفان على تسريع إجراءات الوصول إلى توقيع العقد بالنظر لامتلاك الجزائر كميات كبيرة من الغاز المنزلي، حسب وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وقبل أيام اتهمت وزارة خارجية نظام الأسد، في بيان لها، الولايات المتحدة بالاستمرار في سياستها المتمثلة بـ "سرقة النفط السوري" عبر الحدود السورية العراقية ونقله لشمال العراق، معتبرة أنه ذلك يمثل قرصنة ومحاولة للعودة إلى عصور الاستعمار.

هذا وزعم وزير النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد "بسام طعمة"، بأن الوضع سيتحسن قريبا بسبب تحسن كميات الفيول وفي الفترة السابقة توقفت مصفاة بانياس لفترة عن العمل ومصفاة حمص كانت تعمل بالحد الأدنى، وفق تعبيره.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم، تقريراً بعنوان "انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري عديمة الشرعية ولا تمثل إرادة وحقوق الشعب السوري"، أكدت فيه عدم شرعية وقانونية انتخابات مجالس الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري في المناطق الخاضعة لسيطرته يوم الأحد 18/ أيلول/ 2022.

واعتمد التقرير على منهجية جمعت بين تحليل دستور النظام السوري لعام 2012، وفق مقتضيات القانون الدستوري والمعاهدات والمواثيق الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، وذلك من أجل تلمسِ مدى دستورية القوانين السورية، وكذلك مدى مطابقة الدستور والقوانين السورية بالمبادئ الأساسية لأية عملية انتخابية حرة وديمقراطية.

 كما قام بدراسة القوانين الناظمة للمحكمة الدستورية العليا باعتبارها جهاز رقابة قضائي يمارسُ الرقابة القبلية والبعدية على القوانين، وهو ما مهد لدراسة القوانين الانتخابية في سوريا مثل قانون الانتخابات العامة رقم /5/ لعام 2014، باعتباره القانون المؤطر لكل العمليات الانتخابية.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "انتخابات الإدارة المحلية التي أجراها النظام السوري تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان في الترشح والاختيار الحر، فهي معدومة الاستقلالية، وتفرض قوائم المرشحين بقوة الأجهزة الأمنية، والغالبية العظمى منهم من أعضاء حزب البعث، الحزب الذي حكم سوريا على مدى أكثر من خمسين عاماً لصالح حكم استبدادي، إنها انتخابات عديمة الشرعية على غرار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لا تمثل إرادة وحقوق الشعب السوري".

وقال التقرير، إن النظام السوري يولي أهمية لهذه الانتخابات في محاولته تأكيد فكرة استمرارية وجوده بممارسة المهام الدستورية وإجراء الانتخابات بمواعيدها، محاولاً تكريس مفاهيم انتصاراته أمام أنصاره، كما أن النظام السوري أحدث 26 وحدة إدارية جديدة ستدخل إداراتها في الانتخابات، مما يتيح له تقديم مزيد من المناصب للموالين له دون أن يكون لهذه الوحدات الإدارية الجديدة أية فائدة للمواطنين.

 وأضاف أن النظام السوري يستخدم الأعضاء المنتخبين في الإدارة المحلية في إدارة مشاريع التطوير المحلية ومشاريع إعادة الإعمار، حيث ستكون الصلاحيات التي منحتها لهم القوانين مثل مرسوم الإدارة المحلية رقم 107 لعام 2011 والقانون 10 لعام 2018  كبيرة للحد الذي يسمحُ لهم بصياغة مشاريع إعادة الإعمار التي ينوي النظام السوري القيام بها.

 وسيكون لهؤلاء الأعضاء سلطات في هذه العملية لأن كلاً من المرسوم 66 لعام 2012  والقانون 10 لعام 2018 يعطيان أعضاء الإدارة المحلية سلطات كثيرة عند تطبيقهما كتحديد مالكي العقارات الذين ستنزع ملكيتهم، ودراسة الاعتراضات واستلام وثائق تثبيت الملكية  من أصحاب المساكن والعقارات، كما أنهم يشكلون اللجان التي تحدد قيمة الأراضي وتحدد منح السكن البديل.

استعرض التقرير ستة عوامل رئيسة تجعل من انتخابات الإدارة المحلية في مناطق النظام السوري غير شرعية، أولها أن هذه الانتخابات تستند إلى دستور وضع بطريقة غير شرعية حيث وضع النظام السوري دستور عام 2012 على غرار كافة الأنظمة الدكتاتورية بطريقة صورية لا تمت إلى مبادئ القانون الدستوري بصلة. 

وثانيها تحكم النظام السوري التام بالمحكمة الدستورية العليا وبالتالي غياب الرقابة القبلية والبعدية للمحكمة الدستورية العليا على انتخابات الإدارة المحلية، أما ثالثها فكان استحالة استقلالية أو موضوعية اللجنة العليا للانتخابات - المشرف الأول على كل أنواع الانتخابات في سوريا - لأنها تابعة للسلطة التنفيذية نظراً للآلية المتبعة في تعيينها، فرأسُ النظام السوري يهيمنُ عليها من خلال التحكم في تعيين أعضائها.

وأوضحت أن المرسوم رقم 131، الصادر عن رأس النظام السوري بتاريخ 22/ أيار/ 2022 والمشكل للجنة القضائية العليا للانتخابات المكونة من سبعة قضاة أصليين وسبعة قضاة احتياطيين، يظهرُ عدم استقلاليتها، لأن تعيين أعضائها وتحديد مكافأتهم وترقياتهم أو عزلهم أو تحريك الدعوى العامة ضدهم هو من صلاحيات رئيس السلطة التنفيذية، ووزير العدل بصفته نائب رئيس مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي لا يمكنُ أن تقوم بدور الإشراف على الانتخابات سواء كانت رئاسية أو كانت مرتبطة بانتخابات الإدارة المحلية.

وذكر التقرير أن السبب الرابع هو تلاعب النظام السوري بعدد السكان، فبحسب بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان فقد قتل النظام السوري منذ آذار/2011 وحتى الآن ما لا يقل عن 200478 مدنياً، كما أن هناك ما لا يقل عن 96000 مواطن سوري مختفٍ قسرياً، ولا يقوم النظام السوري بتحديث بيانات الذين قتلهم أو أخفاهم قسرياً ضمن دوائر السجل المدني، وبالتالي فهم غير موجودين في السجل الانتخابي، كما أن النظام السوري لا يشير إلى ملايين النازحين واللاجئين، ويخترع أرقاماً لعدد سكان سوريا، وكذلك لأعداد الموجودين في السجل الانتخابي. 

أما على صعيد المرشحين، فهم في غالبيتهم العظمى من أعضاء حزب البعث الحاكم، وتتحكم الأجهزة الأمنية بقوائم المرشحين، والتي تعتبر بمثابة تعويض من قبل النظام للموالين له. والسبب الخامس أن سطوة الأجهزة الأمنية تحول دون أية ممارسة انتخابية حرة، فجوهر العملية الانتخابية قائم على حرية الاختيار، وهذا شبه معدوم مع وجود أجهزة أمنية اشتهرت بممارساتها البربرية بحق المواطنين السوريين من عمليات خطف وتعذيب حتى الموت، وإخفاء قسري لسنوات طويلة، وبعض هذه الانتهاكات بلغت مستوى الجرائم ضد الإنسانية بحسب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا.

أما السبب الأخير لعدم شرعية انتخابات الإدارة المحلية فهو عدم استقلالية ولامركزية الإدارات المحلية التي يغلب عليها الطابع المركزي الذي يعبرُ عن مركزية السلطة في النظام السوري، وهو ما يعيق أي ممارسة سليمة داخل وحدات الإدارة المحلية في سوريا، وحتى تقوم الإدارة المحلية بأدوارها فإنها بحاجة إلى أمرين على الأقل: هما الاستقلالية واللامركزية.

أوصى التقرير مجلس الأمن الدولي باتخاذ خطوات جدية لتطبيق قرار مجلس الأمن 2245 القاضي بإنشاء هيئة حكم انتقالي، وتحقيق انتقال سياسي يضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية حرة وديمقراطية. كما أوصى المجتمع الدولي برفض هذه الانتخابات واعتبارها غير شرعية وبذل جهود حقيقية لتحقيق عملية الانتقال السياسي الديمقراطي.

أفادت مصادر مطلعة لشبكة "شام" الإخبارية، أن "هيئة تحرير الشام" وبعد فرض سيطرتها على مركز مدينة عفرين، تحضر أرتال عسكرية مدججة بالأسلحة للتوسع شمالاً، باتجاه معقل "الجبهة الشامية" في مدينة إعزاز، بعد انسحاب قوات "الفيلق الثالث" من عفرين شمالاً.

وأوضحت مصادر "شام" أن الهيئة وحلفائها في "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، سيطروا بشكل كامل على مركز مدينة عفرين دون أي صدام مع مكونات "الفيلق الثالث"، ونشرت فيديوهات لانسحاب عناصر "جيش الإسلام والجبهة الشامية" شمالاً، بكامل عتادهم وأسلحتهم.

وذكرت المصادر، أن "هيئة تحرير الشام" لن تقف على حدود مدينة عفرين، وأنها تنوي التوسع شمالاً لحصار معقل "الجبهة الشامية" في مدينة إعزاز شمالي حلب، بالتوازي مع تحرك "فرقة الحمزة وأحرار الشام" في القطاع الشرقي على محاور جرابلس والباب شرقي حلب، وكشفت مصادر "شام" عن مشاركة فاعلة لفصيل "الحزب الإسلامي التركستاني" في الصراع الدائر لصالح الهيئة.

وقالت مصادر أخرى لشبكة "شام" إن "هيئة تحرير الشام" حصلت على ضوء أخضر، من قوى خارجية، للتوسع في مناطق سيطرة "الجيش الوطني"، بعد فشل جميع طروحات التوافق والاندماج، وإصرار بعض المكونات على مشروعها ورفض أي مشروع مشترك، في ظل التجاذبات والخصومات الفصائلية في المنطقة.

ولفتت مصادر شبكة "شام" أن هذه المرة لم تدخل الهيئة لتوجيه أي رسائل لأي من مكونات الوطني على غرار تدخلها المرة الفائتة إبان مشكلة "السلطان سليمان شاه"، وإنما لفرض أمر واقع في المنطقة، بمشروع معد مسبقاً على جميع المستويات العسكرية والأمنية والمدنية، ستفرضه الهيئة بالقوة، بالتشارك مع الفصائل الأخرى التي تقبل التحالف معها، وربما يكون على مرحلتين.

وبين المصدر أن المرحلة الأولى طبقت فعلياً بمجرد دخول "هيئة تحرير الشام" لمركز مدينة عفرين، ونشرها الجهاز الأمني في المنطقة، في محاولة لطمأنة الحاضنة الشعبية وكسب موقفها، علاوة عن إيصال رسائل للمناطق الأخرى لتتقبل دخولها، ورسائل خارجية تظهرها بموقع قوي قريب وحريص على عدم إراقة الدماء.

وذكرت مصادرنا أن عدة مكونات أبرزها "هيئة ثائرون وحركة الزنكي" التزمت الحياد في مقراتها، ولم تعلن تدخلها لصالح أي طرف من القطبين المتحاربين، وهو ما أضعف موقف "الفيلق الثالث " ممثلاً بـ "الجبهة الشامية وجيش الإسلام" وهما أحد أبرز خصوم "هيئة تحرير الشام" في المنطقة.

وحول تعاون الهيئة مع مكونات من الوطني تدين العداء لهم سابقاً، قالت مصادر "شام" إن التعاون بين "هيئة تحرير الشام" وكلاً من "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه" مؤقت، وستفرض عليهم الهيئة مستقبلاً مشروعها في المنطقة، وعليهم القبول به كما باقي المكونات ولن يكون لهم أي خاصية أخرى، أو الإنهاء.

ورأى المصدر أن الهيئة تعول منذ سنوات على استمرار الصراعات بين مكونات "الجيش الوطني"، وتخطط للتوغل في المنطقة عسكرياً، سبق ذلك استمالة عدد من المكونات والقيادات لصالحها مؤخراً، علاوة عن اختراق المنطقة أمنياً منذ عدة سنوات وتقوية أذرعها هناك، عبر عدة فصائل منها "أحرار الشام" التي باتت تدين لها بالولاء الكامل، وعبر فصائل أخرى تلاقت معها بسبب خصوماتها مع مكونات أخرى من "الجيش الوطني".

هذا وتعول "هيئة تحرير الشام" وفق المصدر، على قبول المجتمع الدولي بتوجهها وسياستها المرنة التي تحاول إظهارها، لتهيمن على كامل الشمال السوري المحرر، وتتملك المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وتغدو هي القوة الوحيدة التي تدير المنطقة، وتفرض أمر واقع للتعامل معها كفصيل معتدل.

وأشار المصدر، إلى أن "الهيئة" لن تلوث نفسها بالتعاون مع فصائل مدانة بانتهاكات وفظائع كبيرة، وهي تملك تاريخ طويل بالانقلاب على حلفائها، وبالتالي - وفق مصدر شام - فإن الفصائل التي تحتمي بالهيئة اليوم ربما تكون أول الخاسرين بعد أن تستخدمهم الهيئة طعماً للتمدد ولاحقاً أداة للمحاسبة وإظهار نفسها بموقع المحاسب لكل فاسد لتعزيز علاقتها بالحاضنة الشعبية.

وحول موقف الأخيرة "الحاضنة الشعبية"، أوضحت المصادر، أن الحاضنة الشعبية عانت الويلات من جميع المكونات العسكرية، خلال السنوات الماضية، وهي في حالة سخط كبيرة عليها، ربما يعزز تدخل الهيئة وإنهاء هذه المكونات من شعورها بالإنصاف، ويبقى التعويل على تعامل الهيئة وممارساتها في المنطقة لكسب أو خسارة تلك الحاضنة التي لاتستطيع تحديد موقفها خوفاً ورهبة من القادم.

وختم مصدر "شام" حديثه بتبيان وضع ومستقبل المنطقة في حال أكملت "هيئة تحرير الشام" هدفها بالتوسع، وسيطرت على كامل المنطقة دون تدخل من أي طرف خارجي، أن مصير الفصائل الرافضة للمشروع سيكون بخروجها من المنطقة باتجاه مناطق "نبع السلام"، مرجحاً أن يكون هناك بوارد تفاهمات على عجالة للحد من تمدد الجولاني في المنطقة مع تلميحة لتعذر حصولها في الوقت الحالي.

أعلن نائب وزير الداخلية التركي إسماعيل تشاطاكلي، أمس الأربعاء، أن أعداد اللاجئين العائدين إلى المناطق المحررة شمالي سوريا في تزايد مستمر، وذلك في مؤتمر صحفي عقده تشاطاكلي، بعد جولة للصحفيين في مدينة أعزاز السورية للوقوف على الجهود المبذولة لتنمية المناطق المحررة.

وقال تشاطاكلي، إن "عدد سكان المناطق المحررة في سوريا تضاعف من مليون و300 ألف إلى مليونين و100 ألف، منهم 526 ألفا عادوا من تركيا"، ولفت إلى أن "هذا العدد في تزايد مستمر ضمن استراتيجية تركيا لتأمين عودة كريمة وطوعية للسوريين إلى بلادهم".

وأضاف: "عند المقارنة بين وضع المناطق المحررة من الإرهاب بالعمليات العسكرية التركية شمالي سوريا وقت التحرير ووضعها الحالي نلاحظ مسافة عظيمة تم قطعها من ناحية البنية التحتية وإعادة الحياة للاقتصاد وتأمين الخدمات".

وأردف - وفق الأناضول- : "يعيش حاليا أكثر من مليوني شخص في المناطق المحررة بالعمليات التركية والإنجازات المحققة في تلك المناطق مدهشة بفضل الجهود الكبيرة من المجالس المحلية والمؤسسات التركية وولايات غازي عنتاب وكيليس وشانلي أورفة التي تنسق أعمال التنمية".

وأشار تشاطاكلي، إلى "التطور الذي طرأ على كثير من المناطق المحررة، مثل مدينة جوبان بي التي طهرت من تنظيم داعش الإرهابي وأعزاز التي كانت تتعرض لهجمات كثيفة من النظام ومن تنظيم واي بي جي الإرهابي".

وأوضح: "بعد تحرير تلك المناطق من الإرهاب تم تشكيل مجالس المدن وتطوير بنيتها الإدارية"، وقال : "خلال هذه الجولة حاولنا أن نريكم نماذج، حيث زرنا مديرية الأمن في أعزاز وخدمات النفوس ومركز رعاية الشباب ومعهد يونس إمره وغرفة التجارة في المدينة"، مؤكداً أن "هذه المؤسسات تخدم الشباب والتنمية الاقتصادية".

وأضاف تشاطاكلي: "قدمنا في المجلس المحلي بأعزاز عرضا أظهر كيف كان الوضع سابقاً وكيف أصبح حالياً من ناحية البنية التحتية والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي وترميم الطرق المخربة، حيث تم قطع مسافة عظيمة بحسب النماذج المقدمة".

وتابع: "في إدلب يجري بناء منازل الطوب بتعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث بلغ عدد تعهدات البناء 103 آلاف منزل، 86481 منها وضعت مخططاتها و69833 انتهى بناؤها بينما سلّم منها 64271 للعائلات وسكنوا فيها فعلا".

وأردف: "ذهبنا اليوم إلى مساكن اجتماعية لإيواء النازحين في أعزاز كان الهدف منها نقل سكان المخيمات إليها، وبعد قطع مرحلة جيدة في مشاريع منازل الطوب قامت منظمات المجتمع المدني بتطويرها وبناء مساكن اجتماعية لتخدم المحتاجين".

وأوضح المسؤول التركي، أن "أعزاز يسكنها 320 ألف نسمة إضافة إلى 180 ألف نسمة في المخيمات المجاورة، أي 10 أضعاف ما كانت عليه عام 2010"، وأضاف: " رغم هذا العدد الكبير نرى تقدما عظيما في الخدمات، وكلما نأتي إلى المدينة نجدها تقطع مسافة كبيرة في التنمية ونرى كيف أن الحياة عادت إلى طبيعتها".

واعتبر أن "النتائج هي التي تحكم، ووجود هذا العدد من السكان يعني أن المناطق تنعم بالأمن والبنى التحتية اللازمة"، في وقت قالت وكالة "الأناضول" إنها رصدت خلال الجولة في أعزاز مديرية الأمن العام والمجلس المحلي للمدينة ومركز رعاية الشباب ومعهد يونس إمره و مشروع المساكن الاجتماعية.

وجرى في مديرية الأمن استعراض للقوى الأمنية التابعة للمديرية، ألقى بعدها مدير الأمن العام أحمد قريوي كلمة شكر فيها تركيا على الدعم الذي تقدمه لقوى الأمن في المنطقة للقيام بواجبها ونجاحها في مهامها للتصدي لمخططات الإرهابيين الذين يريدون العبث بالمنطقة.

وفي المجلس المحلي استعرض رئيس المجلس محمد حمدان مدى التقدم الاقتصادي والثقافي والتطور الكبير في البنى التحتية التي شهدتها المدينة منذ عام 2017، ويقدم معهد يونس إمره التركي من جانبه، مساهمة ثقافية كبيرة في المدينة عبر دروس الخط واللغة التركية والرسم وتوفير جو ثقافي للشباب من مرتادي المركز، إضافة إلى تنمية المواهب الشابة.

ورصدت الأناضول أحد المساكن الاجتماعية في أعزاز، حيث يتألف من 378 شقة لعائلات يتامى، تم تسليم 100 منها للعائلات المحتاجة، وأوضح المسؤولون أن العمل يجري حاليا لاستكمال ما تبقى منها وتسليمها لعائلات نازحة أخرى، بينما يتم إنشاء مشروع آخر في أعزاز يتكون من ألف و500 شقة.

وفي مركز رعاية الشباب يتم تدريب الأطفال على الرياضات المختلفة أبرزها رياضة الكاراتيه، وأثناء السنوات الست الماضية، نفذت تركيا ثلاث عمليات عسكرية شمالي سوريا ضد تنظيمي "داعش" و"واي بي جي" الإرهابيين، وحررت خلالها مدنا عديدة في شمالي سوريا وحولتها إلى مناطق آمنة.