قال رأس النظام "بشار الأسد"، إن "الجامعات بصفتها أداة  للتعليم والبحث العلمي هي إحدى أهم أعمدة المجتمع"، علما أن النظام سجلاً واسعاً من الانتهاكات بحق قطاع التعليم الذي عمل على تدميره بشكل ممنهج بين القصف والاستهداف وكذلك إتباع أسلوب التهميش والتجهيل المتعمد.

وحسب الإرهابي "بشار"، فإنّ "الجامعات أداة رئيسية في تطوره ونمائه ترفع مستواه الفكري والمهني وبالمقابل فإن المجتمع يرفع مستوى الجامعات، ولفت إلى أن مجتمعنا مهيأ للإنجاز العلمي لكنه لم ينجح حتى الآن في استثمار الجامعة كأداة لتحقيق هذا الإنجاز".

وجاء حديث رأس النظام على هامش اجتماع مجلس التعليم العالي يطرح رؤية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للمرحلة المقبلة 2023-2030، وسط مزاعم أن تقوم هذه الرؤية على العناوين الرئيسية للتعليم العالي التي تنطلق من السياسات التعليمية.

وحسبما نقلته "رئاسة الجمهورية"، التابعة لنظام الأسد فإن ما وصفتها "أجهزة الدولة ومؤسساتها" تؤدي في مختلف القطاعات دوراً حيوياً في تنفيذ رؤية التعليم العالي وما تحمله من برامج وخطط للوصول إلى المخرجات المطلوبة التي تحتاجها الدولة والمجتمع في المرحلة المقبلة.

ويتشدق نظام الأسد بأهمية الجامعات ويزعم دعم التعليم في الوقت الذي يحمل فيه سجلات واسعة من الانتهاكات بحق القطاع، وفي 15 كانون الثاني من عام 2013 استشهد وجرح عشرات الطلاب بقصف للطيران الحربي التابع لنظام الأسد على دوار كلية هندسة العمارة في جامعة حلب والسكن الجامعي.

وكانت ذكرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن جامعة حلب تأسست عام 1960، وهي الثانية في البلاد، وتتكون من 27 كلية و12 معهداً، إضافة إلى مستشفى جامعي، وشهدت الجامعة أقوى حراك جامعي في جميع جامعات سورية، بالرغم من وقوعها ضمن سيطرة النظام السوري ولم تخضع في أي وقت من الأوقات لسيطرة المعارضة.

ونقلت الشبكة عن شاهد عيان كان موجوداً وقت القصف، وهو طالب يُدعى حسام الحلبي، قوله إنه عند "معهد التمريض، كانت هناك كثافة طلابية كبيرة، حيث كان وقت تبديل بين امتحانات الطلاب، وفجأة شهدنا تحليقاً للطيران الحربي.

وقامت الطائرات ومن دون سابق إنذار بقصفنا بصاروخ، وألقت معه بالونات حرارية، ولم تمضِ سوى لحظات حتى قصفنا بصاروخ ثانٍ، ما أدى إلى تكسر الزجاج وإغلاق أبواب سور الجامعة، وتبع ذلك إطلاق رصاص كثيف لم يُعرف مصدره".

وأضاف: "لم نستطع الخروج إلا بعد قليل، حيث كان الوضع كارثياً، وكان هناك عدد كبير من الجثث المتفحمة والأشلاء، وسور الجامعة قد تضرر، ولحق الضرر الكبير بواحد من مباني سكن الطلاب، واحترق عدد كبير من السيارات، وقام الطلاب والمواطنون بنقل الجرحى بسيارات الأجرة والسيارات الخاصة".

وتقول الشبكة إنها وثقت بالاسم مقتل 38 شخصاً، بينهم 10 نساء وطفلان، إضافة إلى تسجيل أكثر من 250 جريحاً، وتضيف أن العدد الحقيقي للضحايا أكبر من ذلك بكثير، نظراً لوجود عدد كبير من الجثث المحروقة والمشوهة، والتي لم يتمكن أحد من التعرف على هوية أصحابها، لأن الجامعة كانت تضم طلاباً من جميع المحافظات السورية.

هذا وسبق أن تصدرت "جامعة الفرات"، مواقع التواصل الاجتماعي مع إيقاف 3 مدرسين من أعضاء الهيئة التدريسية بعد ثبوت مخالفتهم للتعليمات وفضائح تحرش من قبل المدرسين، وذلك تزامنا مع تزايد انتشار قضايا الفساد وطلب الرشاوى العلني من قبل مسؤولي التعليم بمناطق سيطرة النظام.

وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

كشف تقرير نشرته صحيفة تابعة لنظام الأسد أن إيجار البيت في المناطق العشوائية أصبح يتراوح بين 300 – 500 ألف ليرة شهرياً، بينما يتراوح في المناطق المنظّمة بين 800 – مليون و200 ألف ليرة، وذلك حسب موقعه والخدمات الموجودة فيه.

في حين بلغ سعر منزل بمساحة 80 متر 50 مليون ليرة في العشوائيات، ولامس الـ 150 مليون ليرة في المناطق المنظمة، نقلت الصحيفة "عن أصحاب مكاتب عقارية، قولهم إن سوق العقارات يشهد جموداً في حركة البيع والشراء منذ أشهر.

وذلك تزامناً مع ارتفاع كبير في الأسعار، حيث إنّ سعر البيت بمساحة 80 متراً على الهيكل وصل إلى 50 مليون ليرة في العشوائيات، أما في المناطق المنظمة فوصل إلى 150 مليون ليرة سورية.

وقال الخبير العقاري "محمد الجلالي" إن أسعار العقارات ارتفعت لتواكب التضخّم، لكن هذا الارتفاع رافقه جمود في عملية الاستثمار العقاري وبناء وحدات سكنية جديدة، أو إذا لم يكن جموداً فهو تباطؤ في حركة إنشاء وحدات سكنية جديدة بسبب ارتفاع التكاليف. 

ولفت الخبير إلى أنّ هذا التباطؤ وأيضاً التراجع الكبير في الدخل الذي يعيشه الناس نتيجة ارتفاع المستوى القياسي للأسعار، أدّيا إلى تراجع الطلب على المساكن، منوهاً بأن المشكلة كانت قائمة قبل رفع سعر الإسمنت وستبقى بعد رفعه. 

وأوضح "الجلالي" أنه يمكن أن تصل تكلفة متر مربع من البناء على الهيكل إلى مليون ليرة، لكن هذه التكلفة ستصبح أعلى من ذلك إذا ما تمت إضافة عدد الأقبية والأعمال تحت الأرضية، وهذا سيحمّل الشقة السكنية تكاليف إضافية تتراوح بين 50- 100%. 

وأضاف: "لذلك من هنا نقول إنّ تكلفة البناء لشقة من 80 إلى 100 متر ستصبح أكثر من مئة مليون ليرة، أما مع الإكساء فسيتضاعف السعر لأن تكاليف الإكساء كبيرة مقارنة بالدخل". 

وفي مطلع حزيران الحالي، أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" لدى نظام الأسد نشرة جديدة رفعت بموجبها أسعار الاسمنت الفرط والمعبأ المنتج لدى معامل القطاع العام والخاص. 

وبحسب القرار الذي حمل الرقم 1677، تم رفع سعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار 32.5 من 398 ألف ليرة، إلى 700 ألف ليرة، والفرط من 341 ألف ليرة، إلى 613 ألف و750 ليرة. 

كما تم تحديد سعر مبيع طن الاسمنت البورتلاندي المعبأ عيار42.5 بـ 784 ألف و800 ليرة، بعد أن كان 413 ألفاً و490 ليرة سورية، والفرط بـ692 ألف و600 ليرة، بعد أن كان 355 ألفاً و270 ليرة، فيما تم تحديد سعر طن الاسمنت البوزلاتي المعبأ بـ677 ألف ليرة، والفرط بـ592 ألف و420 ليرة. 

وكشفت إذاعة محلية موالية للنظام عن ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 50% ونقلت عن أحد المكاتب العقاري قوله إن إيجار المنزل الذي كان 400 ألف قبل الزلزال أصبح مليوني ليرة بعده في اللاذقية والطلب ارتفع بصورة كبيرة.

وتعاني سوق العقارات في مناطق سيطرة النظام من حالة ركود مستمر منذ سنوات، في ظل ارتفاع أسعارها متاثرة بقرارات رفع أسعار الإسمنت والحديد وحوامل الطاقة، في وقت يزداد فيه العرض مقابل الطلب، بداعي السفر أو بغية الحصول على سيولة نقدية لتأمين أساسيات المعيشة الأخرى.

نفت "وزارة النفط والثروة المعدنية"، في حكومة نظام الأسد توقف توزيع مازوت التدفئة للمواطنين عبر البطاقة الذكية، وزعمت بأن التوزيع مستمر ويتم وفق الكميات المتوفرة بشكل متواتر، وذلك بعد إعلان توقف توزيع المادة عبر إعلام النظام الرسمي. 

وادعت الوزارة أن لجان المحروقات بمناطق سيطرة النظام تقوم بتوزيع طلبات المازوت على القطاعات ضمن المحافظات "أفران ومشافي ونقل وتدفئة وزراعي"، وذلك حسب الأولويات والكميات المتاحة.

وقدرت أن الكميات الموزعة من مادة المازوت لأغراض التدفئة تتخطى 200 ألف لتر، خلال 24 ساعة ضمن عمليات التوزيع في كافة المحافظات الخاضعة للنظام حسب بيانات شركة محروقات.

ودعت الوزارة على ضرورة عدم تداول معلومات وأخبار غير منسوبة لمصادر رسمية معرفة بالاسم وأن المصدر الدقيق و الرسمي للمعلومات هو المنصات الرسمية لوزارة النفط والثروة المعدنية، وفق تعبيرها.

وكشفت مصادر إعلامية تابعة لإعلام النظام الرسمي عن توقفت عمليات توزيع مازوت التدفئة للمواطنين عبر ما يسمى بـ"البطاقة الذكية" وذلك نقلا مصدر في وزارة النفط في حكومة نظام الأسد.

وبررت الوزارة السبب بعدم استكمال الطلبات غير المنفذة، نتيجة شح المادة وتوزيع الكميات المتوفرة وفقاً للأولويات على المشافي والمخابز وغيرها من الخدمات الأساسية، ويكرر النظام في كل عام هذا السيناريو إذ يوقف توزيع المادة رغم عدم تزويد المواطنين بمخصصاتهم.

وتحدث إعلام النظام عن وجود نقص حاد بالكميات وطلبات المازوت المنفذة للمحافظات يومياً، لافتاً إلى أنه في حال كان عدد الطلبات المنفذة يومياً يصل إلى 40 طلباً "صهريج" في الوقت السابق، فإن ما يصل حالياً هو طلب واحد فقط وفق تقديراته.

ومع انخفاض عدد الطلبات، طلبت وزارة النفط والثروة المعدنية لدى نظام الأسد من المواطنين المسجلين انتظار الرسالة النصية كالعادة، فيما طلب مصدر آخر في الوزارة عدم انتظار الرسائل "المتأخّرة" عن الدفعة السابقة، كونها لن توزع.

ومع هذا التخبط استنكر مواطنون عدم تمكنهم من الحصول على الكميات المخصصة لبطاقتهم العائلية من مادة المازوت بسبب تأخر وصول الرسالة، على الرغم من وصول رسائل تعبئة لغيرهم من الأشخاص الذين سجلوا على طلبات مادة المازوت.

وكان نفى نائب محافظ نظام الأسد بدمشق "علي المبيض" توقف بيع مازوت التدفئة، وصرح بأنه لم يصدر قرار بإيقاف عملية توزيع مازوت التدفئة، مدعيا أن المادة ستصل لجميع الأسر، ويأتي ذلك تزامنا مع حالة اعتدال الطقس في سوريا.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن "المبيض" قوله، إن "جميع الأسر التي لم تحصل على مخصصاتها من مازوت التدفئة خلال فصل الشتاء، لن تذهب عليها تلك المخصصات" زاعما بأنه سيتم أيضاً توزيع الدفعة الثانية من المازوت على الأسر التي لم تستلمها.

وفيما يخص نسب توزيع المادة، أقر أنه لا يملك أرقام دقيقة حول نسب التوزيع، وذكر أن العملية تتم وفق الكميات المتوفرة، ووصلت نسبة توزيع مادة مازوت التدفئة في دمشق، إلى 60%، بحسب تصريح ممثل مدير فرع شركة محروقات بدمشق.

وزعم نظام الأسد عبر تصريح سابق لوزير النفط أنه سيتم إيصال الدفعة الأولى من مازوت التدفئة لجميع المواطنين المسجلين قبل نهاية العام 2022، في حين قال معاون مدير شركة محروقات أنه لا يوجد موعد محدد للانتهاء من توزيع الدفعة الأولى.

واعتبر أن ذلك مرتبط بالكميات، كما لا يمكن الحديث عن انفراجات في توزيع المشتقات النفطية ما دمنا نستوردها من الخارج، وكانت أعلنت وزارة النفط في حكومة النظام فتح باب التسجيل على مازوت التدفئة اعتباراً من 14 أيلول الماضي، على أن تكون الأولوية تبعاً لأقدم عملية شراء سابقة، وفق زعمها.

وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

كشفت مصادر كردية مطلعة، عن نية "الإدارة الذاتية" التي يشرف عليها حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، إجراء محاكمة عناصر تنظيم داعش في مدينة عين العرب "كوباني" شرقي حلب بحكم "رمزيتها".

وقال موقع "باسنيوز" نقلاً عن مصادره، إن "إدارة PYD سوف تحاكم عناصر تنظيم داعش في مدينة كوباني التي هزم فيها عناصر داعش قريباً، وتم اختيارها المدينة لرمزيتها"، ولفت إلى أن "إدارة PYD سوف تقوم بدعوة منظمات حقوقية وقضاة وجهات دولية لحضور المحاكمات".

وأوضح المصدر أن "إدارة PYD في وضع صعب جداً، لأن هناك تفاهمات واتفاقات بين تركيا وروسيا وإيران وسوريا لضرب مشروع الإدارة والقوات الرديفة للتحالف الدولي".

وقال المصدر، إن "على PYD إن يدرك أن سياساته خاطئة وأن عليه التخلي عن شعاراته البراقة التي جلبت مصائب كبيرة للمنطقة"، وشدد على "ضرورة توحيد الصف الكردي والتحالف مع كل الأحزاب والقوى الموجودة في المنطقة لتفادي وضع كارثي".

وسبق أن أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا"، يوم السبت 10 حزيران/ يونيو بياناً رسمياً، تضمن الكشف عن قرار البدء بمحاكمة عناصر داعش الأجانب المحتجزين لديها، واعتبرت أن ذلك نتيجة عدم تلبية المجتمع الدولي لمناشدات الإدارة الذاتية للدول لاستلام مواطنيها المحتجزين.

وقالت "الإدارة الذاتية"، الذراع المدنية لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، إنها قررت "البدء بتقديم مرتزقة داعش الأجانب المحتجزين لديها إلى محاكمات علنية وعادلة وشفافة، بما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية الخاصة بالإرهاب، وبما يحفظ حقوق المدعين من الضحايا وأفراد أسرهم"، وفق كلامها.

وأرجعت القرار إلى عدم تلبية المجتمع الدولي لنداءاتها ومناشداتها لاستلام عناصر التنظيم الأجانب، وإحقاقاً للحق، وإنصافاً للضحايا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذكرت في بيان رسمي أن "قسد" حاربت داعش بشمال وشرق سوريا، من عين العرب "كوباني" وحتى الباغوز، وقدرت أن التنظيم وضمّ أكثر من 60 جنسية.

وأضافت، أن رغم "قسد" تكبدت 15 ألف قتيل و25 ألف جريح خلال محاربة التنظيم، وحسب -الإدارة الذاتية- جرى اعتقال أكثر من 10 آلاف مقاتل خطر من التنظيم، في الباغوز بريف دير الزور، علاوةً على وجود عشرات الآلاف من أفراد أسرهم، أغلبهم من الأطفال والنساء يقيمون الآن في مخيمات شمال وشرق سوريا.

ونوهت إلى أنها ناشدت وطالبت مراراً المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته في إيجاد حلول لملف عناصر داعش المحتجزين لديها، وطرحت مبادرات لكل الدول المعنية والمنظمات الحقوقية والأممية من أجل تشكيل محكمة دولية، أو محكمة ذات طابع دولي بهذا الشأن، وتحدثت عن خطورة بقاء الأوضاع على ما هي عليه.

ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي غربي، قوله إن قرار "الإدارة الذاتية" محاكمة أسرى تنظيم "داعش" في شمال شرقي سوريا، كان "مفاجأة"، معتبراً أن مثل هذه المحاكمات تحتاج إلى توفير مستويات عالية من الأمن، محذراً من أن خطر هروب أسرى التنظيم سيزداد.

وأضاف الدبلوماسي لـ "رويترز": "نحن نأخذ الأمر على محمل الجد لأنهم يحتجزون الكثير من الناس، لكن.. محاكمتهم أمر مختلف تماماً"، في حين قالت الباحثة بمنظمة "هيومن رايتس ووتش" ليتا تايلر، إن على المجتمع الدولي توفير الدعم لهذه المحاكمات، أو إجراءها في دول الأسرى أو بدولة ثالثة.

وأوضحت تايلر، أن أي شيء غير ذلك انتهاك لحقوق المعتقلين بمحاكمة عادلة، وصفعة على وجه الضحايا، في وقت يرى حقوقيون أن هذه المحاكمات غير صحيحة وغير قانونية، وربما غير عادلة، حيث لا تتوفر لها شروط المحاكمات العادلة.

اعتبرت "إيلفا جوهانسون" المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، أن مأساة قارب المهاجرين قبالة الساحل اليوناني الأسبوع الماضي، "قد تكون الأسوأ" في البحر المتوسط، وذلك عقب اجتماع وزراء العدل والداخلية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في العاصمة السويدية ستوكهولم.

وقالت "جوهانسون"، إن الحادث نتج عن زيادة تدفق الهجرة من شرق ليبيا إلى أوروبا، مبينة أنه منذ بداية العام الجاري حدثت زيادة بنسبة 600 بالمئة في الهجرة نحو الاتحاد الأوروبي وخاصة إلى إيطاليا على الطريق المذكور.

وأضافت أنه خلال التحقيقات التي أجريت قبل الحادث المميت، تبين أن القارب كان "قارب صيد غادر مصر وتوجه إلى الجزء الشرقي من ليبيا واستقبل نحو 750 مهاجرا"، وأكدت أنه لم يتم التأكد بعد عن عدد الأشخاص الذين كانوا على متن السفينة.

وأضافت أنه "عند النظر إلى حطام السفينة قد يكون الحادث أعنف مأساة شهدها البحر المتوسط على الإطلاق"، واعتبرت أن "هذا يظهر أننا بحاجة فعلاً إلى فعل الكثير والكثير لمنع حدوث مثل هذه المآسي في البحر المتوسط".

وكان القارب المنكوب انطلق من طبرق الليبية متوجها إلى إيطاليا، وعلى متنه قرابة 700 شخص، بحسب منظمة "هاتف الإنذار" المدنية، ولقي 82 شخصا مصرعهم على الأقل، في حادثة غرق قارب كان يقل قرابة 700 مهاجر غير نظامي قبالة سواحل شبه جزيرة مورا، وتم إنقاذ 104 شخصا فيما جاري البحث عن مفقودين.

ودعا حقوقيون سوريون وأتراك، لتنظيم وقفة تضامنية في مدينة اسطنبول التركية، يوم غد الخميس 22 حزيران 2023، في الساعة 6 و النصف مساءً، للتضامن مع عائلات ضحايا قارب اللاجئين الذي غرق بالقرب من منطقة "بيلوبونيز" اليونانية، والمطالبة بمحاسبة المتورطين بالجريمة.

وأصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً على الأقل.

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

ووفقاً للبيان فإن القارب كان قد أطلق أول نداء استغاثة صباح الثلاثاء 13 حزيران، وأعلنت قوات خفر السواحل اليونانية أنها بدأت عملية بحث وإنقاذ واسعة النطاق صباح الأربعاء 14/ حزيران بعد غرق القارب. وقد أكدت المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أن البحث والإنقاذ في البحر ضرورة قانونية وإنسانية. 

أدان البيان هذا الإبطاء في الاستجابة لنداء الاستغاثة، وطالب الحكومة اليونانية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق في الحادثة وكشف نتائجه للرأي العام ولذوي الضحايا، ومحاسبة المتورطين فيه، وتعويض الضحايا.

اعتبر الفريق "أليكسوس غرينكويتش" قائد القوات الجوية التاسعة وقائد التشكيل الجوي للقوات المشتركة في "القيادة المركزية الأميركية"، جنوب غربي آسيا، أن تنامي العلاقات الروسية الإيرانية يساهم في الفوضى وعدم الاستقرار، ويمنح إيران التمدد أكثر في سوريا، الأمر الذي يهدد إسرائيل ويثير مخاوف الولايات المتحدة الأميركية.

وأكد الفريق خلال مؤتمر صحافي مرئي مساء الأربعاء، أن تنامي العلاقات الإيرانية - الروسية سيكون له تأثير في المنطقة، لا سيما بعد إرسال إيران الطائرات المسيرة لروسيا، واعتبار الأخيرة مدينة لها جراء ذلك.

وأضاف: "لا يمكنني الحديث نيابة عن الإسرائيليين، لكن تنامي الروابط بين روسيا وإيران يمنح إيران التمدد أكثر في سوريا لتهدد إسرائيل، وهذا يثير مخاوف الولايات المتحدة. إسرائيل من أهم حلفائنا في المنطقة، ولدينا علاقات متينة، وقطعاً بالنسبة للإسرائيليين من حقهم الدفاع عن أنفسهم".

وأوضح: "من وجهة نظرنا الإقليمية، نركز بصفة خاصة على 3 نقاط، أولها الالتزام بالدفاع المشترك ونعمل مع شركائنا عن كثب لردع الاعتداءات المحلية، حيث يمكننا جلب قدرات دفاعية وتقاسم الاستخبارات بسرعة، وهناك كثير من التحضير والعمليات التي تتم والحوارات على مختلف المستويات الاستراتيجية".

وفي حديثه عن "التحالف الدولي لمحاربة داعش في سوريا والعراق"، كشف الجنرال الأميركي أن هذا الدور محوري لدعم الاستقرار والأمن في المنطقة ودحر "داعش"، وجزء من ذلك الحد من ردع أنشطة إيران وحلفائها، مبيناً أن الدول الحليفة في المنطقة تعمل مع بعضها لتحسين الجاهزية القتالية.

ولفت إلى أن "المهمات القتالية التي تقوم بها القوات الأميركية تعكس التزامنا تجاه شركائنا وإظهار قدرتنا على إشراك قوة قتالية كبيرة، بمسافات بعيدة من المحيط الهادي والولايات المتحدة وأوروبا، والوصول هنا خلال ساعات لتطمين شركائنا على قدرتنا وجاهزيتنا القتالية".

وبين الفريق غرينكويتش، أن الولايات المتحدة، أرسلت "مقاتلات (إف 22) لإظهار الدعم الأميركي في المنطقة، وهي الطائرات هي الأكثر تقدماً في العالم"، محذراً من أن "المقاتلات الروسية تتصرف بشكل عدواني تجاهنا، ومن الضروري أن نغير من إجراءاتنا الدفاعية للحد من سلوكهم العدواني".

ولم يستبعد الفريق أليكسوس أن ما تقوم القوات الجوية الروسية من استفزازات في سوريا يعود إلى الحرب في أوكرانيا، وقال: "نرى أن ما تقوم به القوات الروسية في سوريا له علاقة بما يحدث في أوكرانيا. القوات الجوية الروسية تتصرف بشكل عداوني في سوريا، ربما للتعويض عن فقدانهم القدرات القتالية والحرب في أوكرانيا (...). مخاوفي أن يواصلوا هذا السلوك الذي قد يتطور ويشكل خطر علينا جميعاً".

واعتبر قائد القوات الجوية التاسعة قيام الطيارين الروس بالتحليق فوق "قوات التحالف ضد (داعش) أمر يشتت أهداف التحالف"، وقال: "لدينا قوات على الأرض تقاتل (داعش) والروس يطيرون فوقهم، نتجنب مواقع القوات الروسية مهما كلف الأمر، لكنهم يتعمدون الطيران فوق قواتنا، وهذا يشتت انتباهنا"، مشدداً على أنه "لدينا عدو واحد هو (داعش)، هذا تشتيت لأعمالنا".

وتحدث غرينكويتش عن ارتفاع حجم تجارة المخدرات المقبلة من سوريا، مشيراً إلى أن ذلك يُعد "مصدر قلق ومخاوف لنا، وهذا يدل على دور النظام السوري" وأضاف: "شبكة مهربي المخدرات المقبلة من سوريا إلى دول الجوار تمثل خطراً حقيقياً وجدياً، يجب علينا جميعاً التركيز على محاربة ذلك".

ولفت إلى أن مواجهة هذه الأعمال ليست عبر العمليات العسكرية، وإنما عبر التعاون بين الحكومات والأجهزة الأميركية عن قرب، لا سيما في الدول المجاورة، وأخذ الإجراءات المناسبة لمكافحة المخدرات وحماية الحدود والحد من تدفق المخدرات.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء، إن تل أبيب لن تقبل بـ"الفوضى" لا في الضفة الغربية ولا في هضبة الجولان، وذلك على خلفية التوترات التي شهدتها منطقة الجولان المحتلة، والاعتداء على أهالي المنطقة.

وأضاف نتنياهو: "هناك أيام يجب أن نعلن فيها ما هو بديهي.. دولة إسرائيل هي دولة قوانين.. جميع مواطني إسرائيل ملزمون بطاعة القانون. لن نسمح بحدوث اضطرابات سواء في مرتفعات الجولان أو في الضفة الغربية".

وأوضح بالقول: "إنني أقدم الدعم الكامل لشرطة إسرائيل وقوات الأمن في جهودهم للحفاظ على القانون والنظام.. لن نقبل أي استفزازات للشرطة أو قوات الأمن في هذه الأماكن أو في أي مكان آخر.. نحن أمة قوانين".

وكان أصيب عدد من أبناء الجولان المحتل المحتشدين في منطقة الحفاير شرقي قرية مسعدة، على إثر اعتداء قوات إسرائيلية عليهم وإطلاق قنابل الغاز السام باتجاههم، بعد بدئهم يوم الأربعاء إضرابا "رفضا لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته التعسفية والإجرامية بحقهم وبحق أرضهم".

وكان تجمع المئات في مقام "أبي ذر الغفاري" بمنطقة المرج استعدادا للتوجه نحو منطقة الحفاير شرق قرية مسعدة رفضا لمخطط الاحتلال لإقامة توربينات هوائية على أراضيهم الزراعية.

واستقدمت القوات الإسرائيلية تعزيزات كبيرة وأغلقت جميع الطرق المؤدية إلى منطقة الحفاير المزمع إقامة التوربينات الهوائية عليها، واعتقلت أكثر من 10 شبان منهم الشيخ سلمان فارس شمس، وعددا من المشايخ والشباب المشاركين في التحرك.

وأدانت وزارة خارجية النظام، اعتداءات القوات الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، مشيدة بصمود السوريين القاطنين في الجولان، واعتزاز البلاد بنضالهم وموقفهم المشرف.

وجاء في بيان الوزارة: "أهلنا الصامدون في الجولان العربي السوري المحتل، نفخر ونعتز بموقفكم المشرف وبنضالكم المستمر الرافض لمشروع الاحتلال الإسرائيلي الهادف إلى السطو على آلاف الدونمات الزراعية من أراضي الجولان العربي السوري بذريعة إقامة التوربينات الهوائية".

واعتبر البيان أن "الاعتداءات الوحشية لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في الجولان ليست إلا امتدادا لسياسات إسرائيل العدوانية وجرائمها، التي تعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة".

وأكدت الخارجية أن "الاحتلال الإسرائيلي للجولان إلى زوال، وكل مشاريع الاحتلال ومخططاته الاستيطانية غير الشرعية باطلة، وتعد انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981، الذي يعتبر قرار إسرائيل الخاص بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان لاغيا وباطلا وليس له أثر قانوني دولي".

وشدد البيان على أن الجولان كان وسيبقى جزءا لا يتجزأ من أراضي سوريا، وعودته كاملا إلى الوطن آتية لامحالة، ثم خلص إلى أن سوريا وشعبها الصامد لن يألوا جهدا في سبيل عودته بجميع الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون الدولي، باعتباره حقا أبديا لا يسقط بالتقادم.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن روسيا لطالما تتحدث عن السلام، بعكس أفعالها في قتل السوريين وتهجيرهم، ولم تتوقف عن دعم نظام الأسد منذ أكثر من 7 سنوات، في هجمات ممنهجة تعكس إجرامها وموقف نظام يعطي الأولوية للقتل كأسلوب في حربه على السوريين، وسط صمت دولي عن كل هذه الجرائم، وإفلات من العقاب وعدالة لاتزل منتظرة منذ 12 عاماً.

وبينت أن قوات النظام وروسيا صعّدت من هجماتها الإرهابية على شمال غربي سوريا، يوم الأربعاء 21 حزيران واستهدفت بقذائف المدفعية الثقيلة قرى في ريف حلب الغربي وريف إدلب الشمالي الشرقي ما أدى لمقتل 3 مدنيين بينهم طفل وإصابة 11 آخرين بينهم طفلان وامرأة، في استمرار لسياسة ممنهجة تتبعها ضد المدنيين لسنوات أثبتت ولا تزال أنها لايمكن أن تكون أبداً إلا طرفاً للقتل والإرهاب.

إذ قتل طفل ووالده ورجل آخر، وأصيب 11 آخرون بينهم طفلان وامرأة، يوم الأربعاء 21 حزيران، بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا، استهدف قرية كفرنوران في ريف حلب الغربي والطريق الواصل بين القرية وبلدة معارة النعسان وقرية كتيان في ريف إدلب الشمالي الشرقي.

كما استهدف قصف مدفعي مماثل أطراف مدينة الأتارب وقرية القصر في ريف حلب الغربي دون وقوع إصابات بالتزامن مع تحليق لطائرة استطلاع روسية فوق المنطقة، وحركة نزوح للمدنيين من بلدة كفرنوران هرباً من القصف الممنهج.

وشنّت طائرات حربية روسية، الثلاثاء 20 حزيران، عدة غارات جوية استهدفت مزرعة فيها بناء سكني طابقي، وأخرى فيها منزل سكني، وتجمع لأبنية غربي مدينة إدلب، ما أدى لدمار كبير في الأبنية واندلاع حريق بأعشاب يابسة قرب مزرعة لتربية الدواجن، تبعها غارات جوية مماثلة استهدفت مناطق جبلية في منطقة الشيخ بحر شمالي إدلب.

وتشهد مناطق كفرنوران بريف حلب الغربي ومعارة النعسان في ريف إدلب الشمالي الشرقي هجمات مستمرة من قبل قوات النظام وروسيا، إذ أصيب مدني بجروح إثر استهداف قوات النظام وروسيا بصاروخ موجه سيارة مدنية على أطراف قرية كفرنوران، يوم الجمعة 16 حزيران،.

وأدى الاستهداف إلى تدمير السيارة أيضاً وتهدم أجزاء من منزل بجانب السيارة، واحتراق أراضٍ زراعية، كما قتلت امرأة بقصف مدفعي لقوات النظام وروسيا استهدف قرية كفرنوران في ريف حلب الغربي، يوم الأحد 22 كانون الثاني من هذا العام،

وارتكبت مجزرة في بلدة معارة النعسان شمال شرقي إدلب يوم 12 شباط من العام الفائت 2022 باستهداف قوات النظام وروسيا لعائلة تجلس أمام منزلها، بقذيفة هاون ما أدى لمقتل 6 من أفراد العائلة (طفلان وامرأتان ورجلان) وأصيب طفلان بجروح متوسطة.

وتأتي تلك الهجمات في ظروف صعبة جداً يعانيها المدنيون في مناطق شمال غربي سوريا، بعد طول سنوات حرب النظام وروسيا، والزلزال الأخير الذي ضرب مناطق شمال سوريا وجنوب تركيا، وتهدد استقرارهم وتمنعهم من جني محاصيلهم الزراعية، وتفرض حالة من عدم الاستقرار تضاعف المعاناة.

واستجابت فرق الدفاع المدني السوري لـ 292 هجوماً منذ بداية العام الحالي حتى 20 حزيران شنتها قوات النظام وروسيا وهجمات من مناطق سيطرة مشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية وهجمات بطائرات مسيرة وانفجارات، في شمال غربي سوريا منها 237 هجوماً مدفعياً وصاروخياً و4 هجمات جوية روسية.

وأدت هذه الهجمات والانفجارات لمقتل 18 شخصاً بينهم 4 أطفال، كما أصيب نحو 75 شخصاً بينهم 32 طفل و14 امرأة.

وأشارت إلى أن روسيا لطالما تتحدث عن السلام، بعكس أفعالها في قتل السوريين وتهجيرهم، ولم تتوقف عن دعم نظام الأسد منذ أكثر من 7 سنوات، في هجمات ممنهجة تعكس إجرامها وموقف نظام يعطي الأولوية للقتل كأسلوب في حربه على السوريين، وسط صمت دولي عن كل هذه الجرائم، وإفلات من العقاب وعدالة ا تزل منتظرة منذ 12 عاماً.

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عن اعتقال شخص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، عن طريق انتحال صفة موظف لدى "مؤسسة الأمانة السورية للتنمية"، التي تديرها "أسماء الأسد"، زوجة رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وقالت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء، إن قسم مكافحة جرائم المعلوماتية في فرع الأمن الجنائي باللاذقية ألقى القبض على شخص قام إنشاء حساب وهمي باسم فتاة، وحصل على مبالغ طائلة مقابل زعمه تقديم مساعدات وتأمين وظائف لمن يرغب.

وذكرت أن الموقوف اعترف بإقدامه على ارتكاب خمسة عمليات نصب واحتيال بحق عدة أشخاص عبر الشبكة وتقاضي مبالغ مالية كبيرة منهم بحجة تقديم مساعدات وتأمين وظائف لهم منتحلاً صفة موظف لدى المؤسسة المذكورة، التي تديرها "سيدة الجحيم".

وتكثر حوادث انتحال شخصيات مقربة من نظام الأسد لا سيما الضباط، ويأتي الكشف عن بعضها في سياق إدانة واضحة للنظام، حيث قام بزرع الخوف والرعب في نفوس المواطنين وإرهابهم، ما جعلهم عرضة للوقوع في مثل هكذا خدع وحالات احتيال وابتزاز.

ومن المعروف عن موظفي النظام والضباط في ميليشياته طلب الرشاوى علنا ما يجعل المواطن السوري أمام معضلة كبيرة يستلزم حلها لمعرفة حقيقة الشخصيات التي يزعم النظام أنه يضبط بعضها خلال ابتزاز وتهديد المواطنين، وربما تصح هذه الملاحقات إذ لا يرضى النظام من ينافس في عمله الأساسي القائم على النصب والاحتيال والتشبيح.

ويذكر أن وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد أعلنت بشكل متكرر عن حالات انتحال صفة موظفين وضباط وحتى محاميين، وتتهم العديد من الأشخاص بانتحال صفة أمنية وقيامهم بعدة عمليات خطف وسلب بقصد الحصول على فدية، في إطار محاولات لفت الأنظار وطمس الحقائق التي تؤكد أن معظم الحوادث الأمنية تنفذها ميليشيات النظام بشكل ممنهج.

قدرت الخبيرة الاقتصادية المقربة من نظام الأسد "رشا سيروب"، معدل التضخم في سوريا بين عامي 2011 و2023 قد بلغ 16137.32 بالمئة، أي إن الأسعار زادت بما يتجاوز 161 مرة بين العامين المذكورين، وفق تقديرات نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام.

وقالت إن معدل التضخم بين عامي 2011 و2021 بلغ وفقاً للكتاب السنوي للمكتب المركزي للإحصاء 3852.29% أي إن الأسعار تضاعفت بما يقرب من 40 ضعفاً، بينما قدرت وزارة المالية في بيانها المالي معدلات التضخم لعام 2022 بـ100.7% ولعام 2023 بـ104.7 بالمئة.

وحللت الخبير بيانات المكتب المركزي للإحصاء، وخلصت إلى أن أسباب التضخم أصبحت هيكلية ومتجذرة في الاقتصاد وأبرزها ارتفاع التكلفة الناتج عن قرارات الحكومة، خاصة رفع أسعار حوامل الطاقة مرات عدة، والفائض في المعروض النقدي نتيجة انخفاض الإنتاج من السلع والخدمات.

بالإضافة إلى عدم استخدام وزارة المالية ومصرف النظام المركزي أدواتهما المالية والنقدية، والتهرب الضريبي الضخم، ودعت إلى التفكير بحلول غير تقليدية بما في ذلك فرض ضريبة على الثروات التي تتركز في يد شريحة ضئيلة جداً.

وقدرت أن هذه الشريحة تعادل ثرواتها مجموعة دخول السوريين كاملة، فلماذا لا يفرض ضريبة لتحقيق إيرادات جيدة جداً للخزينة العامة للدولة، وأشارت إلى أن من أسباب التضخم السياسة المالية التي لجأت إلى رفع الأسعار لتحقيق إيرادات أكبر، لافتة إلى عدم صحة ما يقال بأن الإيرادات الضريبية انخفضت.

وقالت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إن التضخم المالي في سوريا أوجد فرصة عمل للعتالين على أبواب المصارف والبنوك السورية لخدمة العملاء وحمل الصناديق والأكياس المليئة بالأموال وثقيلة الوزن.

وبحسب مدير إحدى البنوك فإن غالبية المراجعين أصحاب المعاملات المالية الضخمة يقومون بتأمين عتالين من جهتهم قبل مجيئهم إلى البنك بينما قامت بعض المصارف بتوظيف عمال من جهتها لخدمة الزبائن وحمل أموالهم.

من جانبه قال "إلياس نجمة" أستاذ مادة السياسات المالية والنقدية في كلية الاقتصاد بدمشق إنه قد غاب عن ذهن الحكومة أن التضخم لايعالج بالكساد والتضييق وتعطيل الاقتصاد لأنّ  ذلك يقود الى الركود التضخمي الذي يقود بدورة الى حالة من التخبط الاقتصادي والاجتماعي الذي لاحدود له.

وذكر أن التضخم هو ظاهرة مالية اقتصادية بامتياز، والمطلوب التعامل معها عبر سياسات مالية ونقدية، لا تستند فقط على إجراءات التقييد الكمِّي، وإنما تستخدم أدوات التحليل الاقتصادي والنقدي التي تستجيب للخصوصيات الاقتصادية المحلية، والإقليمية أيضاً.

وكان أصدر المكتب المركزي للإحصاء، تقريره السنوي والذي يشمل تفاصيل كاملة عن بيانات جميع القطاعات الاقتصادية والسكانية، الصحية، الحيوية وقدر أن عدد السوريين الذين غادروا بلادهم عبر المنافذ الرسمية في عام 2021 بلغ نحو 1.065 مليون شخص، ما يعادل نحو 5% من سكان سوريا.

وأظهرت البيانات أن عدد المغادرين في 2021 ازداد أكثر من 334 ألفاً مقارنة بالعام السابق، دون التأكيد ما إذا كانت الهجرة هي السبب الأساسي للزيادة، وانخفض عدد طلاب التعليم الأساسي من 3.395 مليون تلميذ في عام 2018 إلى نحو 2.959 مليون في 2021، وعدد مدارس التعليم الأساسي من أكثر من 10 آلاف مدرسة إلى 8577.

وأشار رئيس المكتب المركزي للإحصاء إلى معدلات البطالة، التي سجلت للذكور 40,742 في عام 2020، و81 للإناث في 2020، و59% في عام 2021 وأضاف في عام 2024، سيتم تعداد شامل بعدد السكان المقيمين في سوريا بعودة جميع الأراضي السورية إلى سيطرة الدولة، وفق تعبيره.

وقال صحفي مقرب من نظام الأسد إن النظام ينشر بياناته متأخراً كما هي العادة، حيث نشر المكتب المركزي للإحصاء مؤخراً مجموعته الإحصائية السنوية لعام 2022، مغيراً تسميتها من المجموعة الإحصائية إلى الكتاب الإحصائي السنوي، مع إضافة لمسات إخراجية جديدة على الغلاف لم تحجب وجود تناقضات وتباينات في البيانات، التي نشرت دون توضيح.

لنعترف بداية أن التناقضات والتباينات هي نتيجة تراكم سنوات من تجاهل حكومي لوضع المكتب المركزي للإحصاء ومخرجاته، وتالياً فكل الملاحظات المثارة لا تنال من جهد العاملين في المكتب بقدر ما تسلط الضوء على ما وصل إليه التجاهل الحكومي من نتائج تضعف مصداقية الرقم الإحصائي وعدم دقته، رغم الحاجة الماسة له في هذه المرحلة.

وسط تخبط وتناقض في الأرقام التي تتعلق بالسكان والمؤشرات الديمغرافية، وكذلك الفصل يتعلق بعدد الوفيات الحديثة المسجلة عام 2021، وسط تذبذب أرقام البيانات المتعلقة بقوة العمل ومعدل البطالة وغيرها من أرقام تتعلق بقطاعات كالصحة، التعليم، السياحة، وغيرها وجميعها أرقام غير مفهومة وفق مصادر موالية حيث أن مع كل رقم منشور هناك سؤال يطرح أو استفسار يفرض نفسه. 

ةقالت وزيرة الاقتصاد السابقة في حكومة نظام الأسد "لمياء عاصي"، إن الحكومة ستمول زيادة الرواتب التي لن تتجاوز الـ 40% بقروض من البنك المركزي ومعدل التضخم سيرتفع، فيما قال الصناعي "فارس شهابي"، "يتحدثون عن محاربة التضخم وغلاء الأسعار وكل ما يفعلونه يصب في خدمة هذا التضخم".

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "سنان ديب"، خلال حديثه لوسائل إعلام موالية لنظام الأسد مؤخرا بأن التضخم فاق كل الحدود، وذكر أن التصريحات من قبل المسؤولين أو التجار تستفز المواطن لأنها غير واقعية وغير علمية و غير منضبطة أيضاً.

وكانت كشفت إحصاءات "المكتب المركزي للإحصاء" التابع للنظام عن نسب تضخم قياسية وغير مسبوقة في الأسعار، وذلك وسط تجاهل نظام الأسد للقطاع الاقتصادي الذي وصل إلى ما هو عليه من مراحل الانهيار بسبب قراراته وممارساته علاوة على استنزافه لموارد البلاد.

قدر عضو لجنة تجار ومصدري الخضر والفواكه بدمشق "محمد العقاد"، أن حركة الصادرات بالمجمل تحسنت خلال الفترة الحالية وخصوصاً الفواكه ومن المتوقع أن تتحسن أكثر خلال الأيام القادمة مع اقتراب العيد، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن حوالي 20 براداً محملة بالفواكه بجميع أنواعها تذهب يومياً إلى الخليج إضافة إلى 5 برادات تذهب إلى العراق، وأرجع ارتفاع أسعار الفواكه الفاحش خلال 2023 إلى انخفاض الإنتاج في مناطق الإنتاج الرئيسية وازدياد الصادرات للخليج والعراق

وأضاف، أن إنتاج الفواكه هذا العام انخفض قياساً للعام الماضي بنسبة تقرب من 25 بالمئة، واستبعد المسؤول احتمال ارتفاع أسعارها أكثر مع اقتراب العيد كما جرت العادة، مؤكداً أنها ستستقر رغم زيادة الطلب خلال فترة العيد.

وأكد بأن قلة الطلب على الفواكه في السوق الداخلية حالياً سببه ضعف القوة الشرائية، مشيرا إلى أن الفواكه خلال 2023 ارتفعت مقارنة مع 2022 بنسبة تتراوح تصل 40% وبرر ضعف الإقبال على الشراء من تجار المفرق لقلة المبيعات.

ويتراوح سعر كيلو الكرز في أسواق دمشق بين 12 و15 ألف والمشمش بين 7 و9 ألف، وسعر كيلو الدراق بين 8 و10 آلاف، والخوخ الأحمر بين 6 و8 آلاف والبطيخ بين 1000 و1300 ليرة سورية.

هذا وتعتبر الفواكه الصيفية هذا العام من الرفاهيات بعد أن انضمت لقائمة الأصناف المستبعدة عن موائد السوريين مثل اللحوم الحمراء والبيضاء وغيرها نتيجة لارتفاع أسعارها، حسب مواقع ومصادر متطابقة.

قالت حكومة نظام الأسد في بيان رسمي إنها وافقت على خطة وزارة النفط لإصدار بطاقة مسبقة الدفع بالعملة الأجنبية لتمكين المغتربين السوريين والزوار العرب والأجانب القادمين إلى مناطق سيطرة النظام من تعبئة البنزين لآلياتهم، حسب تعبيرها.

وأثار الإجراء جدلا وسخرية واسعة، وسط تأكيدات على استغلال هذه البطاقة من قبل النظام لاستقطاب العملات الأجنبية، فيما يعتبره النظام من بين الإجراءات اللازمة لزيادة النشاط الاقتصادي والسياحي في البلاد، بحسب تعبيره.

وفي سياق متصل كشف مصدر في وزارة النفط عن توقّف عمليات توزيع مازوت التدفئة عبر البطاقة الذكية حالياً بسبب شحّ المادة، فيما طلب مصدر آخر في الوزارة عدم انتظار الرسائل المتأخّرة عن الدفعة السابقة، حسب كلامه.

وتطرق بيان حكومة النظام إلى عدة مواضيع خلال جلسته الأسبوعية التي عقدت برئاسة "حسين عرنوس"، ومنها واقع عمليات استلام محصول القمح للموسم الحالي حيث بلغت الكميات المسلمة إلى المراكز المعتمدة حتى الآن 426 ألف طن مقارنة بـ 276 ألف طن للفترة نفسها من الموسم الماضي.

في حين اعتمدت حكومة النظام استراتيجية الأمن السيبراني التي أعدتها وزارة الاتصالات والتقانة بهدف التصدي للاختراقات السيبرانية المعادية وتحصين البيانات الحكومية على شبكة الإنترنت والشبكات المتصلة بها وتأسيس بنية أمن سيبراني مستدامة توفر الحماية المتكاملة للأصول المعلوماتية والتقنية.

ووجه "عرنوس"، وزارات الصحة والصناعة والاقتصاد والتجارة الخارجية إعداد خطة عمل متكاملة لتطوير واقع الصناعات الدوائية لناحية النوعية والجودة وزيادة الإنتاج وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية من خلال تصدير الأصناف الفائضة عن حاجة السوق المحلية. 

وطلب من الوزارات مراجعة نسبة الإنفاق على المشروعات الاستثمارية خلال النصف الأول من العام الحالي ومتابعة الإنفاق وفق المشاريع المقررة في الموازنة ووضع المشاريع بالخدمة، ووافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن حكومة النظام أعدت خطط حكومية لاستقطاب السياح إلى سوريا، منها إلى منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على تأشيرات لدخول البلاد، وقال وزير السياحة لدى النظام "محمد مرتيني"، إن المنصة ستبصر النور قريباً.

وقال إن المنصة المعلن عنها تأتي ضمن تنسيق بين وزارات السياحة والخارجية والداخلية، معتبراً أنها مشروع متكامل، على أن تقدم الطلبات إلكترونياً لتسهيل استقطاب المزيد من الزوار وتسهيل الإجراءات للقادمين من مختلف دول العالم إلى مناطق سيطرة النظام.

وكان قدر مدير سياحة دمشق لدى النظام "ماجد عز الدين"، أن عدد السياح الأجانب القادمين إلى سوريا خلال العام الحالي وصل إلى 176 ألف شخص، بزيادة قدرها 74% على عددهم خلال العام الماضي، بينما وصل عدد القادمين من الجنسيات العربية إلى نحو مليون و588 ألف شخص، بزيادة نحو 177% على عددهم خلال 2021.

وقدرت وزارة السياحة في حكومة نظام الأسد زيادة في عدد القادمين إلى سوريا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث شهدت الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2023، وأرجعت ذلك إلى الإجراءات والتدابير الإيجابية التي اتخذتها الوزارة لجهة تحسين جودة الخدمات السياحية.