"مجلس التصفيق" يدعو لضبط أسعار المواد ومالية النظام تنفي فرض ضرائب جديدة ● أخبار سورية

"مجلس التصفيق" يدعو لضبط أسعار المواد ومالية النظام تنفي فرض ضرائب جديدة

دعا "مجلس التصفيق" التابع لنظام الأسد لضبط أسعار المواد والسلع، والعمل على تخفيضها، فيما نقلته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مدير مالية النظام بحماة "مجاهد دنكي" قوله إنه تم التعميم على المنشآت السياحية والتجار بضرورة الربط الإلكتروني للفواتير مع الوزارة.

وذكر أن الوزارة لا تفرض على أحد شراء حاسوب أو غيره، وإنما تلزمهم بنظام محاسبي من أصل 40 نظاماً، وذلك حتى تكون الفواتير المتداولة تحمل الرمز الالكتروني، بهدف معرفة نقاط البيع التي يتعامل معها التاجر، واعتبر أن الضرائب تستوفى حسب المبيعات والميزانية الختامية للتاجر التي يقدمها للمالية.

ونفى "دنكي" فرض ضرائب جديدة وذكر أن "الحديث عن فرض ضريبة 9 أو 10 بالمئة، فهو غير صحيح". وأضاف: كل ما يهمنا نحن كمالية أن يكون لدى التاجر برنامج محاسبي، ونحن لا ندقق على أسماء الباعة مطلقاً، وصرح مدير بتموين النظام "رياض زيود"، بأن الفواتير الإلكترونية لا تغني عن الورقية في عمل دوريات التموين.

وطالب عدد من أعضاء "مجلس التصفيق" استجرار كامل محصولي الحمضيات وزيت الزيتون من الفلاحين بأسعار مجزية، وتأمين كميات كافية من المحروقات اللازمة لتشغيل معاصر الزيتون، أو إعفائها من التقنين الكهربائي، وضبط عمليات الصيد البحري الجائر للحفاظ على الثروة السمكية، وغيرها من المطالب الإعلامية المتكررة.

وأكد مواطنون أن أسعار العديد من المواد الغذائية وغير الغذائية ارتفعت مؤخراً بشكل كبير، وأوضح بعضهم أن الارتفاع طال معظم المواد، بدءاً من البسكويت وصولاً إلى الأدوات الصحية التي ارتفعت بنسبة 90 بالمئة.

وقررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد مؤخرا رفع أسعار مجموعة من المواد الغذائية شملت السكر والزيت والبن والطون والشاي وذلك وفق بيان رسمي نقلته وسائل إعلام تابعة للنظام.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول التي يدعيها إعلام النظام لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.