أعلن الادعاء العام الاتحادي في ألمانيا عن رفع دعوى قضائية ضد رجل مشتبه في كونه حارس سجن تابع لجهاز الاستخبارات السوري خلال عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد، وفق ما أفادت به السلطات الألمانية.

وذكر الادعاء، وهو أعلى سلطة قانونية في البلاد، أن الرجل الذي عُرّف باسم "فهد أ"، وفق قواعد الخصوصية المعمول بها في ألمانيا، مشتبه به في ارتكاب جرائم قتل وتعذيب وحرمان من الحرية بوصفها جرائم ضد الإنسانية، وقد وُجهت له أيضاً تهمة القتل في سياق هذه الاتهامات.

وأوضح الادعاء في بيان رسمي أنه قدّم لائحة الاتهام في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الإقليمية العليا بمدينة كوبلنتس. وأضاف البيان أن المتهم قد تم اعتقاله في مايو/أيار الماضي في مدينة بريمن غربي ألمانيا، ولا يزال رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.

وبحسب التحقيقات، يُعتقد أن المتهم عمل بين أبريل/نيسان 2011 وأبريل/نيسان 2012 في سجن تديره أجهزة الاستخبارات السورية في العاصمة دمشق. وتشير الأدلة إلى أنه شارك في أكثر من 100 عملية استجواب، تعرض خلالها السجناء لانتهاكات جسدية خطيرة، من بينها الصعق بالكهرباء والضرب بالكابلات، إلى جانب أساليب تعذيب أخرى.

وأفاد الادعاء بأن سوء المعاملة وظروف الاحتجاز القاسية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 70 سجينا، مشيراً إلى أن المتهم كان ينفذ أوامر رؤسائه بإساءة معاملة المعتقلين، بما في ذلك تعليقهم من السقف، وغمرهم بالماء البارد، وإجبارهم على البقاء في أوضاع مؤلمة وغير إنسانية.

واستخدم ممثلو الادعاء في هذه القضية قوانين الولاية القضائية العالمية، التي تمنح ألمانيا سلطة محاكمة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، بغض النظر عن مكان ارتكابها في العالم. واعتمدت السلطات الألمانية هذه القوانين في السنوات الماضية لاعتقال عدة أشخاص يُشتبه في ضلوعهم في جرائم حرب خلال الصراع السوري، في بلد يعيش فيه نحو مليون مواطن سوري.