رحبت منظمة "اليابان تقف مع سوريا"، وهي منظمة مسجلة تنشط في كل من اليابان وسوريا، بالرفع الكامل وغير المشروط لقانون "قيصر لحماية المدنيين في سوريا"، وذلك بعد إقرار قانون موازنة الدفاع الأميركية للسنة المالية 2026 من قبل مجلسي الكونغرس الأميركي وتوقيعه من الرئيس دونالد ترامب.

وفي بيان رسمي صدر بتاريخ 20 كانون الأول 2025، هنأت المنظمة الشعب السوري بهذا التحول الجوهري، معتبرة أن قرار رفع العقوبات يشكل "نقطة تحول حاسمة" تتيح للسوريين العودة إلى المجتمع الدولي والانطلاق في مسار إعادة الإعمار وبناء وطنهم من جديد.

وأكد البيان أن قانون قيصر، الذي أُقر عام 2019 بجهود مكثفة من المجتمع المدني السوري، جاء في سياق مواجهة الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها النظام السوري السابق، والتي شملت القصف العشوائي، الحصار والتجويع، والاعتقال والتعذيب الممنهج.

وأشار البيان إلى أن التغيير السياسي الذي شهدته سوريا خلال العام الماضي، بعد سقوط النظام السابق، فتح الباب أمام واقع جديد يقوم على احترام حقوق الإنسان والحريات، ما دفع العديد من الدول إلى البدء بتخفيف العقوبات، وصولاً إلى الرفع الكامل لقانون قيصر.

ودعت المنظمة إلى استثمار هذا التغيير السياسي في تعزيز الدعم الإنساني والاقتصادي، وتوفير الظروف الملائمة للعودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين، إضافة إلى تسريع وتيرة إعادة الإعمار وتوجيه الاستثمارات نحو الداخل السوري.

وفي الوقت ذاته، شددت "اليابان تقف مع سوريا" على أهمية العدالة الانتقالية، مؤكدة أن طريق التعافي الحقيقي لا يمكن أن يكتمل دون كشف مصير المختفين قسرياً، ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات، وعلى رأسهم الرئيس السابق بشار الأسد.

وطالبت المنظمة بالكشف الكامل عن الجرائم المرتكبة منذ عام 2011، وضمان الملاحقة الجنائية للمتورطين، وتقديم تعويضات عادلة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وأسرهم.

وختم البيان برسالة موجهة إلى السوريين جاء فيها: "إلى كل السوريين الذين صمدوا طويلاً، هذا القرار بني على كرامتكم وصبركم وتضحياتكم. لم يُمحَ الألم، ولم تُنسَ الضحايا، لكن طريق تجدد سوريا وتحقيق العدالة قد انفتح الآن حقاً."