نفذت دورية تابعة لمخابرات النظام في حمص كمين مسلح على طريق "حمص - حماة"، أسفر عن اعتقال قائد لواء القدس في حمص "أيمن الناجي"، الذي يُعد من أبرز قادة ميليشيات النظام، وذلك بسبب خلافات على توزيع نسب أرباح بيع المخدرات.

وقال ناشطون في مدينة تلبيسة شمالي حمص، لشبكة "شام"، إن مخابرات النظام اعتقلت يوم أمس الثلاثاء، المدعو "أيمن ثابت الناجي"، من مواليد حمص 1987 إثر كمين على أطراف مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي، وذلك بتهمة المتاجرة بالمواد المخدرة.

ولفت الناشطون إلى أن "الناجي"، كان يشغل منصب قيادي في ميليشيات الطراميح الرديفة لقوات النظام، وسبق أن تعرض للاعتقال في العام 2018 قبل الإفراج عنه لاحقاً، عبر صفقة تحدد نسبة أرباح رعايته لترويج المخدرات في المنطقة.

في حين أشارت مصادر متطابقة إلى ارتكاب "الناجي"، جرائم عديدة خلال قيادته لميليشيات تابعة للنظام بينها الاغتصاب والقتل والسرقة ويذكر إن الناجي شارك بمعارك درعا "حوض اليرموك"، والغوطة الشرقية حيث أنه قام بعمليات تعفيش وقتل في جميع المناطق التي شارك فيها بالمعارك.

وتشير مصادر إعلامية إلى حصول "الناجي" على تغطية أمنية من رئيس فرع الأمن العسكري العميد "سليمان قنا" الذي أمر بعدم التعرض له أو لعناصره مقابل حصوله على نسبة من أرباح بيع المخدرات وصولا إلى حدوث خلافات أدت إلى اعتقاله.

وأعلنت داخليّة الأسد توقيف تاجر مخدرات في حمص مطلوب بعدة جرائم منها القتل والسرقة، وقالت إن بحقه على 15 إذاعة بحث ونشرة شرطية بجرائم مختلفة منها تجارة وتعاطي المخدرات والقتل والسرقة وسرقة الدراجات النارية، وصادرت كميات من الحشيش والكبتاجون وبندقية حربية، ومبالغ مالية مزورة بالدولار واليورو والعملة السورية.

بدورها أشارت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إلى تورط قيادات كبيرة في لواء القدس بترويج وتجارة المخدرات مستغلين تردي الأوضاع المعيشية لاستقطاب الشبان وزجّهم ضمن مجموعاته لترويج المخدرات  والحصول على البطاقة الأمنية لضمان عدم تعرضهم للاعتقال من قبل الحواجز المنتشرة في المنطقة. 

وكان تحدث نظام الأسد عبر بيان رسمي صادر عن وزارة الداخلية عن ضبط 249 كغ من حبوب الكبتاغون المخدرة في مرفأ اللاذقية، كما صادر أكثر من 12 مليون حبة مخدرات في حماة، الأمر الذي اعتبر رداً يشكل غير مباشر على تقرير نشرته مجلة دير شبيغل الألمانية حول توّرط نظام الأسد في تجارة مخدرات بأرباح خيالية وورد في التقرير مرفأ اللاذقية بشكل مباشر عدة مرات في سياق التحقيق.

هذا ويعرف أن ميليشيات حزب الله الإرهابي تفرض سيطرتها على معظم المناطق الجبلية الحدودية بين لبنان وسوريا، بالشراكة مع الفرقة الرابعة فيما تنشط في المنطقة تجارة المخدرات والأسلحة التي يشرف عليها قادة الحزب المدعوم إيرانياً بهدف تمويل عمليات قتل الشعب السوري الثائر ضدَّ نظام الأسد المجرم.

يشار إلى أنّ نشاط نظام الأسد وحزب الله لم يقتصر داخلياً ضمن مناطق نفوذهما بل وصل إلى العديد من البلدان التي أعلنت ضبط شحنات هائلة من المخدرات ومنها الأردن والسعودية ومصر واليونان وإيطاليا، وغيرها من الدول وكشف ذلك إعلامها الرسمي الذي تحدث عن إحباط عدة عمليات تهريب للمخدرات قادمة من مناطق سيطرة ميليشيات النظام وإيران.

تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا" عن تزايد مؤشرات انعدام الأمن الغذائي في مناطق شمال غرب سوريا، متحدثاً عن ضعف كبير في إنتاجية مادة القمح والتي انخفضت بشكل واضح عن التوقعات في كافة مناطق ادلب وحلب، لافتاً إلى أن الكميات المخزنة حالياً غير قادرة على تأمين احتياجات المنطقة لأكثر من ستة أشهر فقط.

وتحدث الفريق عن وصول سعر سلة الغذاء المعيارية الكافية لإطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد لمدة شهر واحد، إلى حوالي 81 دولار أمريكي (1400ليرة تركية) بزيادة قدرها 580 ليرة عن شهر أيار، وهو ما يستهلك 45% من  راتب عامل مياومة لمدة شهر كامل. 

وحذر الفريق من أزمة غذائية تلوح في الأفق في المناطق المتضررة من الحرب في أوكرانيا، ومن بينها سوريا،  بسبب توقف إنتاج وتصدير منتجات مثل الحبوب وقد يسبب استيراد الحبوب بأسعار مرتفعة إلى زيادة التكلفة داخلياً وعدم قدرة المدنيين على تأمين الغذاء اللازم.

وأكد أنه من المتوقع ارتفاع أسعار مادة الخبز من جديد بسبب ضعف توريد وانتاجية القمح إلى نسب تتراوح بين 30-38% خلال الفترة القادمة ، بسبب غياب الحلول اللازمة لتأمين القمح للمنطقة. 

ووفق الفريق، تعاني 79% من المخيمات في الشمال السوري من انعدام الأمن الغذائي و 92% منها من صعوبات في تأمين مادة الخبز ومع تقليص مدة التفويض اللازم لإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى ستة أشهر فقط، وبالتالي فإن المتوقع هو زيادة انعدام الأمن الغذائي إلى 88% بالتزامن مع انتهاء التفويض الحالي.

كشفت وثيقة صادرة عن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، عن أن الولايات المتحدة تخطط لزيادة عدد المقاتلين السوريين الذين تدعمهم ضمن برنامج "التدريب والتسليح لمكافحة تنظيم داعش" في سوريا، من 16 ألفاً حالياً إلى 19 ألفاً و500 مقاتل في 2023.

وبينت الوثيقة التي نشرت ضمن تقرير مشروع ميزانية "البنتاغون" لعام 2023، أن هذه الزيادة تهدف بشكل أساسي إلى التركيز على حماية السجون التي يحتجز فيها أسرى "داعش" بمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شمال وشرق سوريا.

ولفتت الوثيقة، إلى أن إجمالي الإنفاق على البرنامج كاملاً يصل إلى 155 مليون دولار سنوياً، على أن تتم زيادته في 2023 إلى 184 مليون دولار، وتتوقع الحكومة الأمريكية إنفاق 35 مليون دولار في العام الحالي على تدريب وتسليح هؤلاء المقاتلين السوريين، إضافة إلى 120 مليون دولار لتغطية رواتب المقاتلين ودعهمهم اللوجستي، وإصلاح البنى التحتية اللازمة لعملهم والصيانة.

ومنذ عام 2016، كان أعطى الرئيس الامريكي السابق "باراك أوباما"، الإذن لتدريب أفراد يتم اختيارهم بعناية وفقا لقدراتهم الخاصة ليكونوا قادرين على تمكين ومساعدة المجموعات التي تقاتل بالفعل تنظيم الدولة ، وفق الميجور روجر كابينس المتحدث باسم البنتاغون في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط”.

و أوضح كابينس التعديلات التي يجريها مسؤولو البنتاغون على برنامج تدريب السوريين، وكيفية تلافي الفشل الذي لاحق التدريب السابق، بالقول: ما نقوم به من تدريب لأفراد مختارين هو جزء من التعديلات التي قمنا بها في برنامج التدريب والتسليح استنادا إلى الدروس السابقة المستفادة.

وأشار إلى أن قرار العودة إلى تدريب مقاتلين سوريين يرجع إلى الرغبة في تسريع الجهود العسكرية في حملة التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة. وقال: اتخذنا هذا القرار في ضوء جهودنا لتسريع حملة التحالف ضد التنظيم وسوف يتم تقييم دعمنا لهذه القوات المحلية بناء على أدائها في المعركة ضد تنظيم الدولة مشدداً على استمرار قوات التحالف في مساندة وتمكين القوات المحلية البرية في قتالها ضدالتنظيم

عبرت عدة منظمات غير حكومية، عن قلقها وخيبة أملها جراء إخفاق "مجلس الأمن الدولي" في تمديد آلية عبور المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود عاماً كاملاً، واقتصار التمديد على ستة أشهر فقط، وفق المشروع الروسي.

وقال المنتدى الإقليمي الدولي للمنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا (SIRF) ومنتدى المنظمات غير الحكومية في شمال غربي سوريا، في بيان، إن تمديد التفويض لمدة ستة أشهر فقط يمثل خطراً كبيراً على المساعدة الإنسانية المستمرة والمتوقعة لملايين المحتاجين.

ونبه بيان المنظمات إلى أن "تخفيض الإطار الزمني لترخيص عبور المساعدات، وعدم اليقين بشأن تمديده في كانون الثاني المقبل، سيكون له آثار ضارة كبيرة على الاستجابة الإنسانية".

ولفت البيان إلى أن التصويت المقبل في مجلس الأمن على تمديد الآلية سيكون في كانون الثاني 2023، "في وقت يكون فيه سكان شمال غرب سوريا معرضين بشكل خاص لأشهر الشتاء القاسية ودرجات الحرارة المتجمدة والفيضانات".

وأشارت المنظمات إلى أنها تتطلع إلى مجلس الأمن لضمان استمرار آلية المساعدات العابرة للحدود إلى ما بعد كانون الثاني 2023، بما يضمن قدرة العاملين في المجال الإنساني على الاستمرار في تلبية الاحتياجات.

وسبق أن عبر فريق "منسقو استجابة سوريا" عن خيبة الأمل الكبيرة نتيجة رضوخ مجلس الأمن الدولي للمطالب الروسية، بعد تمديد مجلس الأمن الدولي دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة ستة أشهر فقط، على أن يعاد التصويت من جديد خلال الفترة القادمة بعد انتهاء التفويض الحالي.

وقال الفريق إنه كان بالإمكان الوصول إلى حلول إضافية، وهو ما يكشف زيف التصريحات الدولية عن وجود خطط بديلة، وأكد على أن مضار القرار الحالي أكثر من نفعه كونه يشكل خدمات كبيرة للنظام السوري واعتراف ضمني جديد في شرعية النظام السوري. 

ولفت الفريق إلى أن مجلس الأمن الدولي، أثبت عدم قدرته على اتخاذ أي قرار حاسم فيما يخص العمليات الإنسانية في سوريا، ونقطة سوداء في سجل المجلس في اتخاذ أي قرار يخص الملف السوري بشكل عام.

وأكد أن نتيجة التصويت التي خرج بها مجلس الأمن الدولي ، يظهر الحاجة الملحة لإعادة النظر في فعالية المجلس وقدرته على اتخاذ القرار، لافتاً إلى أن القرار الأخير هو الحلقة الأخيرة في بدء عمليات إغلاق معبر باب الهوى الحدودي أمام العمليات الإنسانية خلال الفترة القادمة، وتحويل مسار المساعدات الإنسانية إلى مناطق النظام السوري مع قبول دولي لهذا الأمر وقبول الأمم المتحدة.

وحث الفريق، الجهات المسيطرة على المنطقة على رفض دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس وذلك لعدم استغلال القضية من الجانب الروسي خلال الفترة المقبلة، وطالب كافة المنظمات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين ، كون أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام بالملف السوري.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وفاة سيدة تبلغ من العمر 25 عاماً، في إحدى المستشفيات التابعة للنظام بمنطقة موكامبو في محافظة حلب بسبب خطأ طبي مع تكرار الكشف عن تلك الحالات رغم تصاعد تحذيرات من تزايد الظاهرة في القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام، فيما يفرض الأخير إجراءات معقدة لمحاسبة أخطاء الأطباء. 

ولفتت المصادر إلى أن الضحية هي أم لثلاثة أطفال ودخلت إلى المشفى وهي بكامل قواها الجسدية، لكن أثناء إجراء عمل جراحي وتخديرها، وتحديداً عند إعطائها جرعة من الأدرينالين فارقت الحياة على الفور، حسب تعبيرها.

وأضافت أن السيدة تعاني من مرض مزمن، وأجرت فحص إيكو للقلب قبل إجراء العملية، وتبين حينها وجود تخثرات بنسبة 20% في الشريان القلبي، لكن لم يتم أخذها بالحسبان عند التخدير، وفق موقع إعلامي مقرب من نظام الأسد.

وأشار إلى أن أهل الضحية رفعوا دعوى قضائية على المشفى حيث تم تشكيل لجنة مع الطبابة الشرعية لمعرفة سبب الوفاة، إلا أن مثل هذا الإجراء لا يعدو كونه إعلامي ويعتبر من بين الإجراءات الروتينية التي يقوم بها النظام مع كل حالة دون أي نتائج تذكر.

وكان قرر نظام الأسد عبر وزارة العدل التابعة له منع توقيف الطبيب بجرم يتصل بمهنته إلا بعد الاستعانة بخبرة طبية جماعية اختصاصية، الأمر الذي اعتبر زيادة في التعقيدات التي تحول دون محاسبة الكوادر الطبية على الأخطاء الطبية الكارثية التي تحدث في مناطق سيطرة النظام.

وفي حزيران الماضي، عثر أطباء في مشفى المواساة بدمشق، على مقص جراحي، تم نسيانه داخل بطن مريضة، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، تم اكتشاف المقص، دون ذكر معلومات عن مكان العملية السابقة أو ظروف إجرائها.

وأثبت أرشيف القصر العدلي وجود 700 دعوى مصنفة بين عامي ( 2014 و2017)، حول التسبب بالإيذاء أو الوفاة، بسبب الأخطاء الطبية، وعلى الرغم من كل تلك الدعاوى المغلقة والمؤرشفة، إلا أن نقيب أطباء دمشق السابق الدكتور يوسف أسعد عبر عن استيائه من انعدام ثقافة الشكوى لدى المواطن، حيث كشف عام 2019، عن إحالة 3 أطباء إلى مجلس التأديب بسبب ارتكابهم أخطاء طبية، معتبراً أن السبب في الأخطاء الطبية هو ضعف ثقافة الشكوى لدى المواطن، وذلك بسبب جهلهم بالخطأ الطبي.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن تفشي ظاهرة وجود صيادلة بشهادات مزورة إضافة إلى تأجير شهادات الصيادلة لأشخاص غير مهنيين ولا يرتبطون بالقطاع الطبي، الأمر الذي فاقم تزايد الأخطاء الطبية الكارثية في مناطق سيطرة النظام، التي لا تقتصر على الصيدليات بل تصل إلى المستشفيات الحكومية التي باتت تعج بالشهادات المزيفة.

وفي وقت سابق، كشف رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق لدى نظام الأسد "خالد موسى"، عن إحالة بعض الحالات لأشخاص مارسوا مهنة الطب بعد أن تبين أنهم ليسوا أطباء أمام القضاء، مبينا أن هذه الحالات قليلة جدا، ومن بين الحالات التي تم ضبطها شخص يمتهن المعالجة الفيزيائية وهو لا يحمل شهادة في هذا الاختصاص.

وكانت نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

يشار إلى أنّ نظام الأسد استنزف كامل القطاع الطبي في البلاد خلال حربه ضدَّ الشعب السوري، وتشهد المستشفيات التابعة للنظام انعدام بالخدمات الصحية، فيما تتزايد حالات الوفاة تأثراً بالأخطاء الطبية وقد تكون أبرز الأسباب لوجود عدد كبير من الأطباء بمناطق النظام يحملون شهادات جامعية طبية مزورة، كما تحولت المشافي مؤخراً إلى مصدر لنشر وباء كورونا فيما يصفها متابعون بأنها "مسالخ بشرية"، نظراً للإهمال الطبي وقلة الرعاية الصحية بداخلها.

كشفت عائلة الصحفي الأمريكي "أوستن تايس" المحتجز في سوريا منذ 2012، عن أن رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، وجه إدارته إلى عقد مباحثات مباشرة مع النظام السوري لمناقشة قضية احتجاز ابنها.

وقالت ديبرا تايس، والدة تايس، إن الرئيس الأميركي اجتمع مع أسرتها في أيار (مايو) الماضي، وقدّم خلال اللقاء "توجيهاً صريحاً" لمجلس الأمن القومي للقاء النظام السوري والاستماع إليه والعمل معه لكشف مصير ولدهم.

ولفتت ديبرا تايس إلى عدم انعقاد أي لقاء بعد بين المسؤولين الأمريكيين والنظام السوري، معتبرة أن أي جهود أخرى بعيدة عن اللقاء المباشر بين النظام والحكومة الأميركية "هي جهود ثانوية".

وأعرب والدا تايس - وفق موقع "واشنطن إكسمينر" - عن أملهما بجمع شملهما بولدهما، عقب لقاء الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض، لأن الرئيس كان "صريحاً ومباشراً في توجيهاته".

وكانت المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، قد ذكرت، بعد لقاء والدي تايس بالرئيس الأمريكي، أن الأخير "جدد التزامه بمواصلة جهوده عبر كل القنوات المتاحة لضمان أن يعود أوستن أخيراً إلى عائلته"، من دون الإشارة إلى توجيهه أوامر للتواصل المباشر مع النظام السوري.

وسبق أن كشف المدير العام للأمن اللبناني، اللواء عباس إبراهيم، عن نيته زيارة دمشق قريباً، لإجراء محادثات مع مسؤولين في النظام، حول مصير صحفي أمريكي فقد في سوريا قبل 10 سنوات، وذلك بعد لقائه مسؤولين أمريكيين في واشنطن في إطار وساطة بين "واشنطن ودمشق" للإفراج عن صحفي أمريكي مفقود في سوريا.

وأوضح اللواء إبراهيم بأنه خلال محادثات سابقة مع دمشق بشأن تايس طرحت سوريا مطالب تتعلق بانسحاب القوات الأمريكية واستئناف العلاقات الدبلوماسية ورفع بعض العقوبات الأمريكية، وأضاف: "نعمل على أن تستأنف المفاوضات من حيث انتهت في نهاية فترة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب".

 وسبق أن كشف وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في معرض تعليقه على "زيارة سرية" قام بها مسؤول من البيت الأبيض إلى دمشق، بأن سطات النظام السوري رفضت طلب واشنطن حول مواطنين أمريكيين محتجزين لدى سوريا.

وكان أوستين تايس يبلغ من العمر 31 عاما عندما احتجز في أغسطس عام 2012 في نقطة تفتيش أثناء تغطيته للاحتجاجات على النظام في دمشق، ولم يسمع أحد عنه بشكل علني منذ أن ظهر في تسجيل مصور نشر على الإنترنت بعد أسابيع من اختفائه وسط رجال مسلحين، لكن واشنطن ووالديه يقولون إنهم مقتنعون بأنه على قيد الحياة.

سلط تقرير لصحيفة "الشرق الأوسط"، الضوء على الإعلان الروسي عن عزم موسكو توسيع قائمة المطارات الروسية التي سيتم ربطها بالمطارات السورية، تساؤلات حول دلالات الخطوة في ظل تداعيات الحصار الغربي المفروض على روسيا، والتوقعات المرتبطة بتفاقم الموقف بين موسكو وواشنطن على الأرض السورية.

يأتي ذلك في وقت تتصاعد عمليات الاستهداف الإسرائيلي للمطارات السورية، خصوصاً مطار دمشق الذي كان خرج عن الخدمة لأسابيع الشهر الماضي بعد تعرضه لهجوم إسرائيلي واسع دمر جزءاً من مدرجاته.

ونقلت مصادر روسية أنه من المنتظر البدء بفتح خط للنقل الجوي بين داغستان وسوريا منتصف الشهر يوليو (تموز) الحالي، وقالت الممثلية التجارية الروسية في سوريا إن "توسيع شبكات الربط الجوي بين روسيا وسوريا جاء تلبية للحاجة التي فرضها تطور العلاقات الشاملة بين روسيا الاتحادية وسوريا في المجالات الاقتصادية والعسكرية والسياسية والثقافية، وازدياد حجم التبادل التجاري بين الدولتين بحدود 3 - 5 أضعاف في عام 2021 عن سابقه".

وقالت شبكة "سبوتنيك" الروسية، إن تشغيل الرحلات الجوية سيتم وفقاً لبرنامج مبدئي يتضمن من رحلة إلى رحلتين أسبوعياً، على متن طائرات من طراز (ياك 42) التابعة لشركة الطيران الروسية "كوسموس". 

ونقلت عن الممثل التجاري لروسيا الاتحادية في دمشق جورج أساتريان قوله إن الخط الجوي الجديد سيسهم في إطلاق عدد من البرامج السياحية الجديدة بين الدولتين، وتفعيل زيارات الحج الدينية إلى سوريا، مبيناً أن الخطط الموضوعة تنطوي على برامج زمنية لتوسيع قائمة المطارات الروسية التي سيتم ربطها عن طريق الرحلات الجوية المباشرة مع سوريا.

ومع البرامج السياحية، قالت مصادر روسية لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن هدف تعزيز مجالات تبادل البضائع وحركة رجال الأعمال بين سوريا والأقاليم الروسية يشكل أولوية حالياً، في إطار البحث الروسي الدائم عن بدائل مناسبة بعد إغلاق أوروبا وجزء كبير من بلدان العالم أجواءها أمام حركة الطيران الروسي. وأصاب هذا التطور قطاع السياحة الخارجية في روسيا بنوع من الشلل، فضلاً عن تأثيراته على حركة البضائع.

وكانت الخارجية الروسية أصدرت رزمة من التعليمات الإرشادية للروس حددت فيها البلدان "الآمنة" للمواطنين الروس، التي ضمت عدداً من البلدان "الصديقة" في أوروبا والشرق الأوسط والقارة الآسيوية، لكن اسم سوريا لم يرد على تلك اللائحة، مما أثار تكهنات عندما تم الإعلان قبل نحو أسبوعين، عن "خطة واسعة النطاق لإطلاق برامج للتبادل السياحي روسيا وسوريا".

وكان السفير السوري في موسكو رياض حداد أشار الشهر الماضي إلى هذه النقطة عندما قال إن روسيا وسوريا تعملان بنشاط على تنظيم التدفق السياحي بين البلدين في إطار التعاون الاقتصادي الثنائي.

وفي إشارة إلى الدول الغربية المدرجة على لائحة "البلدان غير الصديقة"، قال السفير إن الشعب السوري "مستعد لاستقبال الأصدقاء الروس بأذرع مفتوحة، كون العلاقات الممتازة بين بلدينا لا تقتصر على المستوى السياسي".

ولا شك أن توسيع شبكة الربط الجوي بين المطارات الروسية والسورية يلعب دوراً أساسياً في تنشيط المسار السياحي وعمليات النقل التجاري. خصوصاً في إطار تسيير الرحلات من الأقاليم الروسية المختلفة مباشرة وليس عبر المرور بموسكو، مثلما هي الحال مع تركيا مثلاً التي تعد شريكاً سياحياً وتجارياً مهماً لروسيا.

ومع الخطط الطموحة لروسيا في هذا الشأن، فإن آراء الخبراء عززت هذا التوجه وفقاً لجورجي ليونتييف، خبير السياحة في الشرق الأوسط، والذي عمل سابقاً في مكاتب السياحة في عمان والأردن، ويتعاون حالياً، مع إحدى الشركات السورية المضيفة، وهو قال إن "التدفق السياحي إلى سوريا موجود وهو يتعافى تدريجياً منذ عدة سنوات، مع انقطاع دام نحو عام و4 أشهر خلال الوباء. الآن يأتي السياح من أوروبا الغربية والدول المجاورة بنشاط كبير إلى سوريا".

وتشير معطيات شبكات روسية متخصصة في المجال السياحي إلى وجود بنى تحتية جاهزة لذلك، ومع الخطوط الجوية السورية تقوم شركة أجنحة الشام الخاصة بتسيير رحلات إلى روسيا، وثمة إقبال لا بأس به على الرحلات الجوية عبر بيروت، مما يعني أن فتح خطوط ربط جديدة مع الأقاليم الروسية سوف يعزز أكثر هذا المسار.

ويروج خبراء السياحة الروس لمقولة أن "جميع المعالم السياحية الرئيسية في سوريا باتت مفتوحة للسياح، بما في ذلك حتى تدمر، حيث تم بالفعل إنشاء حياة سلمية. وحلب، ثاني أكبر مدينة في البلاد، قلعة الحصن، الأديرة المسيحية الشهيرة، وكذلك مدينة بصرى القديمة في جنوب البلاد".

في الوقت ذاته، يبرز التأكيد على أن مستوى الأمن في البلاد قد ارتفع بشكل كبير، مقارنة بعام 2019. وأنه تم تقليص القيود وتقليل عدد حواجز الطرق بشكل كبير. والأهم من ذلك أن الدعاية السياحية لا تهمل عنصر التحفيز والتسويق في إطار البحث عن المغامرين الساعين إلى زيارة البلد الذي أحرقته الحروب و"أنقذته روسيا".

لكن هذه الإشارات تواجهها مشكلات جدية، ومع التركيز على فكرة السياحة إلى "بلد صديق" كبديل عن "الغرب المعادي" لا يمكن لشركات الترويج تجاهل أن السياحة المستقلة في البلاد محظورة بالفعل. إذ لا تستطيع أفواج السياح المنتظرين التنقل بين المدن من دون أن تكون مصحوبة بمرشدين مدربين وبدعم أمني.

ويقول خبراء إنه في الوقت الحالي، هناك حاجة إلى دعم مستمر من الشركات المضيفة المحلية التي تعتمدها الدولة، وحالياً وفقاً لتقديرات مجلات روسية متخصصة هناك نحو ثماني منظمات من هذا القبيل في سوريا، بالإضافة إلى ذلك، لا يزال هناك نقص خطير في المرشدين في سوريا، وخاصة الناطقين بالروسية.

كما أن روسيا تواجه مهمة صعبة أخرى تتمثل في تطوير قاعدة فندقية وخدمية في سوريا التي أصابت الحرب بناها الفندقية بضرر كبير، وقال أحد الخبراء إن "سوريا لديها فنادق عالية الجودة وذات مستوى جيد، ولكن جميعها مطلوبة بشدة، وببساطة لن يكون هناك ما يكفي منها للسياحة الجماعية".

وبالنسبة للغالبية المتبقية من المنشآت الفندقية، فإن السياح الروس لن يكونوا راضين عن مستواها وجودتها. ولا يتعلق الأمر بالخدمة فقط. على سبيل المثال، نادراً ما يتوفر الإنترنت على مدار 24 ساعة في أي مكان، ولا تزال الكهرباء مقطوعة في بعض الأماكن.

ووفق "الشرق الأوسط" فإن المثير أن كل "المشكلات" التي يتحدث عنها الخبراء الروس لا تتعرض للوضع الأمني إلا بشكل محدود، ولا يتحدث كثيرون عن عمليات قصف البنى التحتية بما فيها المطارات.

وبالعكس من ذلك، يتم إبراز القدرات الاستثمارية الكبرى في المجال السياحي. وتم التركيز أخيراً، على أكثر من مشروع ضخم تقوم الحكومة الروسية أو قطاع رجال الأعمال والإسهام فيه بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأخيراً، تم الإعلان عن أن شركة "سينارا إنت" الروسية وقعت عقداً استثمارياً لبناء مجمع سياحي في منطقة "جول جمال" على شواطئ مدينة اللاذقية، شمال غربي سوريا، وينص العقد على استثمار الموقع السياحي المهم لبناء مجمع ضخم بكلفة بلغت 5 مليارات ليرة سورية، أي نحو (28 مليون دولار). 

وينتظر أن يضم المنتجع الذي يشكل باكورة هذا التوجه الاستثماري الروسي في قطاع السياحة 350 غرفة مع عدد كبير من الشاليهات إضافة إلى مسابح صيفية وشتوية ومطاعم وأنشطة سياحية تسهم بتنشيط السياحة في اللاذقية صيفاً وشتاء، على أن تقوم شركة روسية متخصصة بإدارة المنتجع.

نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن دبلوماسي روسي، قوله إن التركيز الأساسي خلال المباحثات المرتقبة في طهران بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران "سينصب بطبيعة الحال على الوضع السوري.

ولفت الدبلوماسي، إلى حاجة تلك الأطراف إلى مناقشة التطورات التي شهدتها سوريا ومحيطها منذ اللقاء الرئاسي الأخير، وعلى ضوء الاجتماعات التي جرت في نور سلطان وفي عواصم أخرى".

وأوضح أن تحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يأتي ضمن جدول معد سلفاً، واستناداً لعمل دبلوماسي دؤوب بين المسؤولين في موسكو وطهران وأنقرة، وهي ليست زيارة مفاجئة، أو مرتبطة بأي شكل بزيارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن إلى المنطقة".

وفي السياق، رأت المعلقة السياسية لشؤون الشرق الأوسط في صحيفة "كوميرسانت" الروسية، ماريانا بيلينكايا، أن الزيارة في حال لم تتم، فلن يكون من الممكن التكهن متى ستسمح الظروف بتنظيمها لاحقاً، على ضوء التطورات المتسارعة حول سوريا وفي المنطقة والعالم.

وأشارت الخبيرة السياسية، إلى أن الملفات الأساسية المطروحة للبحث هي العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، والموقف الثلاثي حيال الضربات الإسرائيلية المتواصلة على مواقع في سوريا.

اعتبر "رياض درار"، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، أن انتشار قوات النظام على الحدود السورية - التركية ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية جاء بطلب منها، لتجنب تكرار ما حصل في عفرين بريف حلب.

وقال درار، إن إعادة انتشار قوات النظام في شمال وشرق سوريا، يمكن أن تفضي إلى "عناصر وعوامل ثقة للسير في الحل السياسي"، وأضاف: "نحن نتحدث عن جيش محترف يقوم بأعمال سيادية حقيقة، ولا نتحدث عن ذلك الذي كان يقتل شعبه. هذه مهمة يمكن أن نخاطب بها الجيش لنحمله مسؤولياته".

ولفت "درار"، إلى أن النظام يرى نفسه مستفيداً في كل الحالات، لأنه باسم تقدمه يعتقد أنه أعاد السيطرة على الأرض، لكنه أكد أن النظام في الوقت الحالي ليس لديه تلك الإمكانيات لإدارة البلاد وأوضح أن "هذه البدايات وإذا لم يتم احتلال للأرض يمكن مناقشة المسائل على أساس الحل السياسي، وأن يدير أصحاب المناطق إدارة مناطقهم"، وفق موقع "الحرة" الأمريكي.

وفيما يتعلق بالتفاوض مع النظام في الملف السياسي، قال درار إن النظام "كان بطبيعته عنيداً ولا يقبل إلا الاستسلام. الآن جاءته الورقة على طبق من ذهب، وهذا لا يعني استسلاماً، بل بداية تفاهمات تفرضها طبيعة الصراع الحالي، والتهديدات الوجودية للمنطقة ولأهلها".

وسبق أن أعلن "فرهاد شامي" مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، أن قوات الأسد ستعمل على زيادة عددها وقوامها العسكري خلال الأيام القادمة، لافتاً إلى أن "دمشق قد تحشد مزيداً من القوات في عين العرب (كوباني) ومنبج وبقية المناطق في الأيام المقبلة" أمام التهديدات التركية بشن معركة في المنطقة.

ولفت المتحدث في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى عدم وجود غرف عمليات مشتركة بين "قسد" ونظام الأسد لصد الهجوم التركي؛ لكن تحدث عن وجود تفاهمات بخصوص التنسيق المشترك إن حدث الهجوم.

وقالت مصادر ميدانية عسكرية من "قسد"، إن تعزيزات تابعة للنظام ضمت 40 عربة ومدرعة عسكرية، من بينها 4 دبابات و8 مدافع ثقيلة، برفقة 550 جندياً انتشروا في قرية بلدة تل أبيض شمالي الرقة، ومدينة عين العرب ومنبج بريف حلب الشرقي.

وسبق أن قال "آرام حنا" المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، إن نظام الأسد وافق على إرسال أسلحة نوعية وثقيلة إلى خطوط التماس في ريفي الرقة وحلب، بما يضمن "ردع الجيش التركي"، في سياق مساعي الميليشيا لتفادي العملية العسكرية التركية المرتقبة.

وأوضح حنا في حوار أجرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن القيادة السورية وافقت على إرسال دبابات ومدرعات ثقيلة إلى محاور عين عيسى وكوباني (عين العرب) بريفي الرقة وحلب، معتبراً أن هذه التعزيزات ستدعم موقفهم الدفاعي، في مواجهة أي عملية عسكرية,

وأضاف حنا أن "التوافق الذي تم التوصل إليه مؤخرا يندرج ضمن الإطار العسكري البحت وتحديدا بما يشمل الحفاظ على سلامة التراب السوري، لافتاً إلى أن تعزيزات النظام ستنتشر في مناطق ريفي حلب والرقة، نافياً نشرها في مناطق ريف الحسكة.

ولفت إلى أنه "من الممكن تعزيز الشريط الحدودي أو خط التماس بما يضمن رفع القدرة الدفاعية وضمان الناحية النوعية وإدخال أسلحة ثقيلة بعيدا عن رفع تعداد القوى البشرية في مثل هذه التحركات المترافقة مع اتخاذ إجراءات دفاعية أخرى تتضمن دخول الكوماندوس والقوات الخاصة فضلا عن" الرفاق" من أقسام الاختصاص النوعي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية في أي مواجهة".

وأكد حنا أن "قسد"، ما تزال ملتزمة بالاتفاقات المبرمة في أكتوبر 2019 التي "من المفترض أن تضمن فيها القوات المسلحة الروسية وقف إطلاق النار الذي لم يتوقف فعلا، وقال إن التوافقات العسكرية مع النظام "تنعكس إيجابا على كافة الأصعدة الأخرى توازيا مع الرغبة المشتركة لتفعيل الحل الوطني الذي من غير الوارد أن يتضمن ما يسمى بالمصالحات أو الخطوات المماثلة التي اتخذت في مناطق سورية عدة".

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة يوم الأربعاء أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

حل الفلم السوري "من أجل سما" أو "For Sama"، هو أحد الإنتاجات السورية التي تحكي المأساة الإنسانية السورية في إطار فيلم وثائقي، ضيفاً في أسبوع السينما "On5Sıfır7" (15 تموز) في تركيا، وهو من إخراج الصحفية والمخرجة والناشطة السورية وعد الخطيب، وقد شاركت به في عدة مهرجانات سينمائية في تركيا ودول أخرى.

وانعكست "الحرب" في سوريا منذ عام 2011، على جوانب الحياة كافةً، بما في ذلك الثقافية منها، فبرزت الإنتاجات الفنية والأدبية والثقافية والتي لم تكن بعيدةً عن ذلك، فقد تم إنتاج عشرات الأعمال المتنوعة من حيث النوع والشكل والمدة الزمنية وطريقة المعالجة، ضمن محاولات نقل المعاناة التي يعيشها السوريون منذ أعوام.

ويروي الفيلم آثار الحرب من وجهة نظر امرأة سورية، ويتناول معاناة وعد الخطيب التي كانت شاهدة على ثورة مدينة حلب السورية، وهي تقصّ ما عاشته لابنتها الصغيرة، والتي عبرت لوكالة "الأناضول"، عن سعادتها لعرض فيلمها الوثائقي في تركيا، وعن ردود الفعل تجاهه.

وحكت كيف أنها عاشت طوال 5 سنوات في إحدى المستشفيات تحت القصف برفقة زوجها وابنتها، ووفقاً لها، شهد آلاف الأشخاص وقتها العديد من الفظائع، مثل الحصار والقصف والهجوم الكيماوي وتفجير المدارس، على يد النظام السوري وداعميه روسيا وإيران و"حزب الله" اللبناني.

وأوضحت الخطيب أن "المشكلة لم تكن بسبب الثورة السورية عام 2011، بل تتمثل في كيف كان نظام الأسد يعيد تشكيل البلاد، وفي الفساد والظلم والاختفاء القسري واعتقالات المواطنين لعدة سنوات، وفوق كل ذلك لم نكن نتمتع بالحرية والاحترام في بلدنا".

وذكرت أن "السوريين تدفقوا إلى الشوارع والميادين عقب اندلاع الثورة طلباً للحرية ولمستقبل أفضل لهم ولأبنائهم وتعرّضوا للضرب والسجن والقصف والقتل، وبعد مدة لم يعودوا قادرون على تحمّل ذلك فاضطر الكثيرون لترك وطنهم والهرب إلى أماكن أخرى حفاظاً على حياتهم وحياة أبنائهم".

لكن فصلاً جديداً من المعاناة بدأ مع اللجوء، حيث لم يكن طريق الهجرة مُعبّداً أمام الهاربين من خطر الموت والأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة، وفي هذا المجال، لفتت الخطيب إلى أن السوريين بعد أن اضطروا إلى اللجوء إلى بلدان أخرى وبدء حياة جديدة، بدأوا يواجهون العديد من المشاكل والأزمات، أبرزها العنصرية.

تقول "الخطيب" إن "النظام السوري لا يزال يسيطر على سوريا بدعم من روسيا وإن كل الحكومات ترى ذلك وتقبله، ثم يتحدثون عن اللاجئين وكأنهم مشكلة قائمة بذاتها"، وشدد أن "أزمة اللاجئين هي نتيجة ومحصلة لكلّ ما يحدث في سوريا، المشكلة هي ما فعله نظام الأسد في سوريا والجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري".

وأوضحت الخطيب أنها عقب اضطرارها للخروج من حلب، اعتقدت أنه لا يوجد أمل في أي مكان، وأنها عاجزة عن فعل أي شيء، وأنها حاولت بعد ذلك تصوير الفيلم الوثائقي "For Sama".

وبرأي الخطيب، "الوضع لا يزال سيئاً بالنسبة للاجئين، والعثور على الأمل لا يزال صعباً جداً"، وعبّرت عن شعورها بردود فعل المشاهدين عقب عرض الفيلم، وقوالت إنها تعتقد أن "المشاهدين فهموا وأدركوا معاناة السورييين وأنهم لم يكونوا يريدون الخروج من وطنهم، وأنهم حاربوا كل يوم سعياً للبقاء في بلدهم، حتى أصبح ذلك أمراً مستحيلاً.

وبحسب الخطيب، "هذه الأفلام يمكن أن تساعد في فهم الناس لما يعانيه السوريون بشكلٍ أفضل"، وأن يضعوا أنفسهم في مكانها ومكان طفلتها الصغيرة حتى يفهموا الوضع بشكل صحيح، ورغم أن الفيلم أنتج عام 2019، إلا أنه يزال يُعرض في العديد من البلدان حول العالم، ناقلاً مأساة التجربة السورية باللجوء القسري إلى مختلف الشعوب والبلدان.   

عادت روسيا وفي تكرار لذات الترويج الإعلامي، عبر "مركز المصالحة الروسي في سوريا " التابع لوزارة الدفاع ، لتسويق الكذب، متحدثة لمرة جديدة عما أسمته معلومات عن نقل مواد سامة من قبل "هيئة تحرير الشام"، بريف إدلب، في تكرار لذات الاتهامات والتي ثبت زيف تلك المعلومات خلال اتهاماتها السابقة والتي لم تتحقق.

وجديد ما لدى روسيا، مازعم نائب رئيس "المركز الروسي للمصالحة"، يفغيني غيراسيموف، أن مقاتلي "هيئة تحرير الشام"، يعتزمون تنظيم استفزاز باستخدام حاويات تحوي مواد سامة في إدلب واتهام القوات السورية بذلك.

وقال غيراسيموف: "بحسب المعلومات التي تلقاها المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة من السكان المحليين، قام مسلحو جماعة "تحرير الشام"، بنقل حاويات بها مواد سامة إلى بلدتي احسم وبلشون في محافظة إدلب"، لتبرير الهجمات التي تعرضت لها المنطقة قبل أيام، وأي قصف وتصعيد جديد.

وكثيراً ما نشر مركز المصلحة الروسية ووزارة الدفاع والخارجية، روايات خيالية عن تحضيرات لاستفزازات كيماوية تنفذها الفصائل العسكرية، واتهم مراراً "هيئة تحرير الشام" ومنظمة "الخوذ البيضاء"، ولكن لم تحصل تلك المعلومات ومع ذلك تواصل روسي رمي الاتهامات والمزاعم وتسويق الكذب بهذا الخصوص.

الرواية الروسية المستمرة من تلفيق الكذب باتت "مطروقة" لمرات عديدة وبذات الأسلوب من التسويق الإعلامي، فسبق أن حدد جنسية الخبراء المزعومين ومكان اللقاء ومادار في الاجتماع وكل التفاصيل، ليضفي شيئاً من المصداقية على مزاعمه، وسبق أن تحدث أيضاَ عن تصنيع 15 عبوة بالعدد.

ودائماً ماكانت تخرج التصريحات الدولية المؤكدة لعدم صحة الادعاءات الروسية، كما أثبتت المنظمات الدولية مراراً أن الأسد هو من يستخدم هذه الأسلحة وهو من يملكها، وأثبتت بالأدلة المنظمات الحقوقية مراراً تورط روسيا في التغطية على جرائمه تلك وكذلك الدفاع عنه أمام المحافل الدولية.

شنت طائرات حربية عدة غارات جوية طالت مواقع لمليشيات النظام وإيران على الحدود السورية العراقية، وتركزت في منطقة القائم العراقية والبوكمال السورية، وسط تكتم إعلام ميليشيات إيران عن حجم الخسائر الناجمة عن الضربات الجوية.

وأفادت مواقع إعلامية محلية في المنطقة الشرقية بأن "طيران للتحالف استهدف عدة مقار عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة للميليشيات الإيرانية على طول الشريط الحدودي في مدينة البوكمال بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وذكرت مصادر إعلامية عراقية إن القصف الجوي طال مستودعين للسلاح ضمن حي التنك في القائم حيث استهدفت الغارات مقر للحشد الشعبي يستخدمه حزب الله الإرهابي ولفتت إلى أن المستودع الآخر على الحدود بالجانب السوري.

وبثت المصادر مقطعاً مصوراً يظهر لحظة استهداف مواقع للميليشيات على الحدود العراقية السورية، وأكدت تعرض سلسلة من المواقع العسكرية للميليشيات العراقية المنتشرة ضمن الشريط الحدودي بالقرب من البوكمال الاستهدافات من قبل طيران مجهول الهوية يرجح تبعيته للتحالف الدولي.

وأشارت إلى استهدف الطيران مقرات الميليشيات الايرانية في البوكمال شرقي دير الزور بحوالي 15 غارة نفذت واستهدفت مخازن الأسلحة ودمرتها بالكامل ماتسبب بعدة انفجارات إضافة لمجمع سكة الحديد بالقرب من الحدود بين العراق وسوريا، دون أن تتبنى أي جهة الهجوم الجوي.

هذا وسبق أن شنت طائرات حربية يرجح تبعيتها للتحالف الدولي غارات جوية على مواقع الميليشيات الإيرانية المساندة لقوات الأسد في مناطق متفرقة بريف ديرالزور، الأمر الذي يتكرر من قبل الطيران الإسرائيلي على مواقع إيران جنوب ووسط سوريا.