أكد العاهل السعودي "الملك سلمان بن عبد العزيز"، خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، على ضرورة الحفاظ على سيادة سوريا واستقرارها وعروبتها ومنع العنف هناك.

وشدد الملك بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الأمن بما يحفظ سيادة سوريا واستقرارها وعروبتها، ولفت إلى أهمية منع تجدد العنف والحفاظ على اتفاقات وقف إطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين السوريين.

وبين أن السعودية هي أكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية والتنموية على المستويين العربي والإسلامي، وإحدى أكبر ثلاث دول مانحة على المستوى الدولي، وبين أنها تعمل جنبا إلى جنب مع شركائها الدوليين لتخفيف وطأة الآثار السلبية للنزاعات المسلحة وانعكاساتها المؤلمة على الأمن الغذائي، وتعطيلها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، خاصة هدف القضاء على الجوع.

وذكر أن المملكة تستشعر دورها بين دول وشعوب العالم، وتعمل من خلال علاقاتها الثنائية ومن خلال المنظمات والمجموعات الدولية على تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات في العالم، ودعم العمل الدولي متعدد الأطراف في إطار مبادئ الأمم المتحدة وصولا إلى عالم أكثر سلمية وعدالة، وتحقيق مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة.

وشدد في السياق على أنه وفي ظل ما يشهده العالم من حروب وصراعات، تؤكد المملكة ضرورة العودة لصوت العقل والحكمة وتفعيل قنوات الحوار والتفاوض والحلول السلمية بما يوقف القتال ويحمي المدنيين ويوفر فرص السلام والأمن والنماء للجميع.

وسبق أن وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، مجموعة من الرسائل إلى كل من المملكة العربية السعودية ومصر وقطر، قدّم فيها الشكر على مواقفهم الثابتة المتضامنة مع الشعب السوري وقضيته النبيلة، وعلى رفض التطبيع مع نظام الأسد ورفض عودته إلى الجامعة العربية.

وأكد المسلط على الدور الهام والمحوري للمملكة العربية السعودية ومصر وقطر في دعم الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية والكرامة والعدالة، وفي الملف السياسي والدبلوماسي القادر على تحريك ملف الحل في سورية والمساهمة في دفع المجتمع الدولي والعربي نحو تطبيق قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القراران 2118 و2254.

صرح وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، على هامش ندوة تعريفية في المركز الثقافي في كفرسوسة، أقامتها جمعية محلية بعنوان "تعزيز ثقافة الشكوى" برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، مبررا عدم ضبط الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية بدعم وجود ثقافة الشكوى لدى المواطن.

وحسب "سالم" فإن "كثير من الناس لا يدركون أهمية الشكوى، لكنها مهمة جداً فبموجب القانون هناك بعض الأمور التي لا تستطيع الجهات المعنية القيام بها دون وجود شكوى رسمية"، معتبرا أن عدم شكوى المواطن لا يمكن ضبط زمام الأمور وتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

وذكر أن المواطن عندما يتعامل مع مزاول مهنة مع بائع أو غيره ويجد النوعية الخدمة أو المواد المقدمة غير نظامية فهذا انتهاك لحقوقه وهذا الأمر يستوجب الشكوى، مدعيا العمل في سبيل تعزيز ثقافة الشكوى حيث قامت الوزارة بوضع نظام على الانترنت يمكن للمواطن أن يدخل إليه ويقدم شكوى ويستطيع متابعتها أيضاً.

وزعم أن الشكوى تشمل كل ما يخضع لرقابة وزارة التجارة الداخلية، وطالما يكرر نظام الأسد اسطوانة غياب ثقافة الشكوى التي تكاد تندر في المجتمع السوري، مع الإشارة إلى انتشار الكثير من حالات الغش والتلاعب سواء بالمواد أو بالمواصفات، الأمر الذي يؤكد عدم جدوى هذه الشكوى إلا أن نظام الأسد يعتبرها ذريعة ويحمل المواطنين المسؤولية.

وصرح "ماهر ريا"، رئيس مجلس إدارة جمعية محلية بأن المواطن السوري يملك نظرة سلبية مسبقة عن الشكوى، وحسب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد سيف الدين، فإن الوزارة تتجه في الأيام القادمة لإقامة دورات تعريفية لتدريب المجتمع الأهلي على القيام بواجبه، أما "حسان قطنا" وزير الزراعة قال إن من المهم والضروري التحقق من الشكاوى التي ترد.

وحمّلت وزارة تموين النظام المواطنين مسؤولية عدم ضبط الأسواق المحلية بسبب عدم تقدمهم بالشكوى، وقال وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم" إنه "عندما يشتري سلع بأسعار مرتفعة أقدم شكوى باسمه كي يتم تنظيم ضبط بحق المخالف"، فيما صرح مسؤول في جمعية حماية المستهلك بأن أصحاب الدخل المحدود باعوا مدخراتهم لتأمين لقمة عيشهم.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على "نفي قطعي" من مصادر رسمية في "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام"، حول نيتها تسيير رتل عسكري لاستفزاز الأهالي في مناطق شمال وشرق حلب، معتبرة أن الأمر يندرج في سياق الشائعات التي يتم ترويجها لتعطيل الاتفاق المبرم مع "الفيلق الثالث".

ونفت المصادر في ذات الوقت لشبكة "شام"، مايتم ترويجه عن وجود خلاف أو توتر مع "هيئة ثائرون للتحرير" شمال حلب، وقالت إن هناك حملة إعلامية لمحاولة تعطيل الاتفاق من خلال نشر عدد من شائعات، لم توضح الهيئة الجهات التي تقوم بنشر تلك الشائعات بشكل صريح.

وأضافت المصادر الرسمية في الهيئة لشبكة "شام"، أن من ضمن الشائعات التي يتم ترويجها هي تداول أخبار عن "عدم وجود اتفاق لتشكيل إدارة مدنية موحدة"، وهو الأمر الذي يتم تداوله منذ أيام عن بدء مشروع لتوحيد المناطق المحررة بإدارة مدنية وعسكرية واحدة، وفق مانشرت سابقاً شبكة "شام".

ووجاء نفي الهيئة، عقب موجة احتجاجات شعبية كبيرة في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، مع ورود معلومات عن نية الهيئة، تسيير رتل عسكري "استعراضي" من إعزاز إلى جربلس مروراً بمارع والباب، وأن هذا الطلب هو شرط من شروط الاتفاق مع "الفيلق الثالث".

وكان تجمهر المئات من المدنيين المحتجين مساء يوم الأحد، في مدن "إعزاز ومارع والباب واخترين وصوران وجرابلس ومناطق عدة"، بريف حلب الشمالي، وبرزت دعوات للنفير والخروج للشوارع، رفضاً لمرور الرتل، معتبرين أنه استفزازي لأهالي المنطقة بأسرها.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن تنفيذ الاتفاق بين "الفيلق الثالث" و "تحـ ـرير الشـ ـام" دخل حيز التنفيذ، وقالت المصادر إن الاتفاق الذي وقع بين الطرفين، شهد سجالاً لعدم تضمنه انسحاب صريح لـ "هيئة تحرير الشام" من المناطق التي سيطرت عليها بريف عفرين، قبل أن يعود طرفي الاتفاق للتأكيد على أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، ويبدأ فك الاستنفار، على أن تتم مناقشة الخطوات القادمة في اجتماعات موسعة لاحقاً.

وبتمرير الاتفاق، يظهر جلياً أن هناك ضغوطات مورست على "الفيلق الثالث" لقبول الاتفاق بوضعه الحالي، ليكون شريكاً في المشروع المخطط للمنطقة، وإلا فإن مصيره سيكون الإقصاء والإنهاء، مع صمت باقي المكونات التي أكدت "شام" في تقارير سابقة أنها على علم مسبق بهذا المشروع والمخطط.

وكانت حصلت شبكة "شام" على ورقة تتضمن نص الاتفاق، يتضمن عشرة بنود أساسية، تقوم على وقف إطلاق نار شامل وإنهاء الخلاف الحاصل بين الطرفين، و إطلاق سراح كافة الموقوفين في الأحداث الأخيرة من جميع الأطراف. 

ويتضمن الاتفاق أيضاً، عودة قوات "الفيلق الثالث" إلى مقراته وثكناته، وفك الاستنفار العسكري الحاصل لدى "هيئة تحرير الشام" مع استعادة "الفيلق الثالث" لمقراته وثكناته ونقاط رباطه، وأيضاً عدم التعرض لمقرات وسلاح وعتاد وممتلكات الفيلق الثالث وعناصره، على أن يتركز نشاط الفيلق الثالث في المجال العسكري فقط، مع عدم ملاحقة أي أحد بناء على خلافات فصائلية وسياسية. 

ويقوم البند التاسع على التعاون على "البر والتقوى في محاربة الفساد ورد المظالم"، وختم الاتفاق على قيام الفريقان باستمرار التشاور والمداولات لترتيب وإصلاح المؤسسات المدنية في المرحلة القادمة.

وسبق أن قالت مصادر مطلعة في حديث لشبكة "شام"، إن جهات دولية منها "قطرية - تركية" تدفع منذ فترة طويلة لتوحيد الإدارة المدنية في عموم مناطق شمال غرب سوريا، تشمل مناطق إدلب، وشمال حلب، لكنها اصطدمت باعتراض عدة مكونات في "الجيش الوطني"، خوفاً من هيمنة "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ".

حلب::
استعاد الفيلق الثالث جميع مقراته في مدينة عفرين بالريف الشمالي، في إطار الاتفاق المبرم مع هيئة تحرير الشام، في حين استلم عناصر الهيئة جميع حواجز الشرطة المدنية في المدينة.

تعرضت قرى كفرعمة والقصر وبحفيس وتديل ومحيط مدينة الأتارب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في بلدة أورم الكبرى بقذائف المدفعية، كما تمكنت الفصائل من تدمير آلية حفر عسكرية لقوات الأسد على محور قرية بسرطون بعد استهدافها بصاروخ مضاد للدروع.

خرج عدد كبير من المدنيين في مدن وبلدات وقرى اعزاز ومارع وجرابلس وكلجبرين وتركمان بارح بمظاهرات تعبيرا عن رفضهم لدخول هيئة تحرير الشام إلى مناطقهم، في حين قام المتظاهرون الغاضبون بقطع الطريق أمام رتل تركي كبير في مدينة اعزاز، وأجبروا قسم منه على التراجع.

استهدفت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" محيط المشفى الوطني في مدينة إعزاز بالريف الشمالي بقذائف المدفعية والرشاشات الثقيلة.

إدلب::
تعرض محيط قرى كنصفرة والبارة ومعارة النعسان لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حماة::
تعرض محيط قرية القرقور بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد في قلعة ميرزا بقذائف المدفعية، ما أدى لسقوط جرحى.

درعا::
يتواصل حظر التجول في مدينة جاسم لليوم الثالث على التوالي، على خلفية المعارك بين مقاتلي المدينة وعناصر تنظيم الدولة خلال اليومين الماضيين.

أطلق مجهولون النار على شاب في قرية عين ذكر بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

ديرالزور::
سُمعت أصوات انفجارات واشتباكات في منطقة حراقات النفط البدائية في بادية الطكيحي والحمر، بالتزامن مع إرسال "قسد" تعزيزات عسكرية من قاعدة حقل العمر النفطي إلى المنطقة.


الرقة::
جرت اشتباكات عنيفة بين مسلحين مجهولين وقوات الأسد في ريف بادية الرصافة من جهة مدينة المنصورة.

ألقت قوات الأمن التركية القبض على شخص يشتبه بانتمائه إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد أن حاول التسلل إلى البلاد قادما من سوريا في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد.

وذكرت مصادر أمنية، اليوم الأحد، أن فرق قوات الدرك بالولاية تلقت معلومات استخبارية حول محاولة العنصر من التنظيم التسلل إلى تركيا، حيث كثفت التدابير على الحدود.

وأضافت أن فرق قوات الدرك ألقت القبض على المشتبه به عند الخط الحدودي، وتبين أنه عنصراً في تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت إلى أن المشتبه به تم نقله إلى قيادة قوات الدرك حيث تتواصل الإجراءات القانونية بحقه.

تجمهر المئات من المدنيين المحتدين مساء اليوم الأحد، في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وسط دعوات للنفير والخروج للشوارع في مدينة مارع وباقي مدن شرقي حلب، رفضاً لمرور رتل عسكري لـ"هيئة تحرير الشام" تشترك الهيئة تسييره في المنطقة، لاستفزاز أبنائها، والظهور بمظهر المنتصر.

وخرج المئات من المحتجين إلى الشوارع، وقاموا بقطع الطرقات، وإشعار الإطارات على مداحل المدن الرافضة لاستفزازات "هيئة تحرير الشام" التي تحاول في كل "بغي" استفزاز أهل المناطق التي تسيطر عليها، لإظهار نفسها أنها المنتصرة، لكن على أبناء الثورة وأهلها.

وفي وقت سابق بالأمس، أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن تنفيذ الاتفاق بين "الفيلق الثالث" و "تحـ ـرير الشـ ـام" دخل حيز التنفيذ، في حين اشترطت الهيئة تسيير رتل عسكري استعراضي يظهرها كـ "قوة منتصرة"، بعموم ريف حلب، على أن تستثنى مدينة إعزاز من المناطق التي سيعبرها الرتل.

وقالت مصادر "شام" إن الاتفاق الذي وقع بين الطرفين، شهد سجالاً لعدم تضمنه انسحاب صريح لـ "هيئة تحرير الشام" من المناطق التي سيطرت عليها بريف عفرين، قبل أن يعود طرفي الاتفاق للتأكيد على أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، ويبدأ فك الاستنفار، على أن تتم مناقشة الخطوات القادمة في اجتماعات موسعة لاحقاً.

وبتمرير الاتفاق، يظهر جلياً أن هناك ضغوطات مورست على "الفيلق الثالث" لقبول الاتفاق بوضعه الحالي، ليكون شريكاً في المشروع المخطط للمنطقة، وإلا فإن مصيره سيكون الإقصاء والإنهاء، مع صمت باقي المكونات التي أكدت "شام" في تقارير سابقة أنها على علم مسبق بهذا المشروع والمخطط.

وفي حركة استعراضية، اشترطت "هيئة تحرير الشام"، تسيير رتل عسكري كبير، مدجج بالأسلحة والمقاتلين، ويحمل رايات الهيئة، بجميع مناطق سيطرة الجيش الوطني السوري، من عفرين إلى جرابلس والباب ومناطق أخرى، لكن "الفيلق الثالث" رفض مرور الرتل في مدينة إعزاز التي قد تستثنى من ذلك نظراً للتوتر العسكري هناك.

وأكدت مصادر "شام" أن شرط "تحـ ـرير الشـ ـام" تسيير رتل عسكري استعراضي بعموم ريف حلب له هدفين الأول، ظهورها كـ "قوة منتصرة"، والثاني إدخال عدد من قواتها لمواقع حلفائها "الحمزات وأحرار الشـ ـام" شرقي حلب، خارج بنود الاتفاق.

وكانت حصلت شبكة "شام" على ورقة تتضمن نص الاتفاق، يتضمن عشرة بنود أساسية، تقوم على وقف إطلاق نار شامل وإنهاء الخلاف الحاصل بين الطرفين، و إطلاق سراح كافة الموقوفين في الأحداث الأخيرة من جميع الأطراف. 

ويتضمن الاتفاق أيضاً، عودة قوات "الفيلق الثالث" إلى مقراته وثكناته، وفك الاستنفار العسكري الحاصل لدى "هيئة تحرير الشام" مع استعادة "الفيلق الثالث" لمقراته وثكناته ونقاط رباطه، وأيضاً عدم التعرض لمقرات وسلاح وعتاد وممتلكات الفيلق الثالث وعناصره، على أن يتركز نشاط الفيلق الثالث في المجال العسكري فقط، مع عدم ملاحقة أي أحد بناء على خلافات فصائلية وسياسية. 

ويقوم البند التاسع على التعاون على "البر والتقوى في محاربة الفساد ورد المظالم"، وختم الاتفاق على قيام الفريقان باستمرار التشاور والمداولات لترتيب وإصلاح المؤسسات المدنية في المرحلة القادمة.

وسبق أن قالت مصادر مطلعة في حديث لشبكة "شام"، إن جهات دولية منها "قطرية - تركية" تدفع منذ فترة طويلة لتوحيد الإدارة المدنية في عموم مناطق شمال غرب سوريا، تشمل مناطق إدلب، وشمال وغرب حلب، لكنها اصطدمت باعتراض عدة مكونات في "الجيش الوطني"، خوفاً من هيمنة "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ".

هذا وتعول "هيئة تحرير الشام" وفق المصدر، على قبول المجتمع الدولي بتوجهها وسياستها المرنة التي تحاول إظهارها، لتهيمن على كامل الشمال السوري المحرر، وتتملك المنطقة أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وتغدو هي القوة الوحيدة التي تدير المنطقة، وتفرض أمر واقع للتعامل معها كفصيل معتدل.

نعت جهات رسمية في نظام الأسد اليوم الأحد 16 تشرين الأول/ أكتوبر، اللواء "أحمد جميل إبراهيم"، عضو "مجلس التصفيق" وقائد الفرقة 17 سابقا، ويعرف عنه قيادة عدة عمليات عسكرية ضد المناطق السورية منذ العام 2011.

وحسب الموقع الرسمي لما يسمى "مجلس التصفيق" فإن "إبراهيم"، توفي في مشفى الرازي بدمشق، دون الكشف عن أي تفاصيل حول أسباب وفاته، وتشير نعوة اللواء المتقاعد إلى أنه سيدفن عصر اليوم في قرية المراح شمال شرق دمشق.

ويذكر أن اللواء المتقاعد شغل منصب قائد الفرقة 17 في جيش نظام الأسد، وكذلك قائد الفيلق الثالث ويعد من بين المشاركين بعملية اقتحام حي الخالدية في حمص وسط سوريا، حيث قاد عدة عمليات عسكرية ضد المدن والبلدات السورية.

ونعت صفحات إخبارية محلية موالية لنظام الأسد مؤخرا اللواء "محمد علي إبراهيم" وقالت إنه القائد السابق لأكاديمية الأسد للهندسة العسكرية، وينحدر من منطقة جبلة بريف اللاذقية، دون الكشف عن ظروف مصرعه.

وسبق ذلك إعلان وفاة سد اللواء المتقاعد "محمد إسكندر أسعد"، في مشفى تشرين العسكري بدمشق قبل دفنه بلدة بيت ياشوط التابعة لمنطقة جبلة في محافظة اللاذقية، يضاف له اللواء "أحمد علي"، في قرية سربيون بمنطقة جبلة دون تحديد ظروف مصرعه.

هذا وتكشف بعض الصفحات الموالية عن مصرع ضباط وعناصر بجيش النظام والميليشيات متعددة الجنسيات الموالية له دون أن يجري ذكرهم على إعلام النظام الرسمي وطالما يأتي الكشف مصرعهم دون أي تفاصيل حول كيفية وظروف مقتلهم ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

كشف القبطان "خليل بهلوان" صاحب ومالك سفينة "فرح ستار2"، التي احتفى نظام الأسد بها مؤخرا، عن قيام لجنة تتبع لحكومة النظام بالابتزاز وعرقلة تصنيع السفينة، مقدرا أنه دفع ضرائب ورسوم بقيمة 30 مليون ليرة سورية، مشيرا إلى أن هم الحكومة الوحيد هو الجباية وإجباره على دفع الرشاوى.

وهاجم "بهلوان"، حكومة نظام الأسد لعدم تقديم أي دعم لمن يود العمل والإنتاج إلا مقابل مصالح مادية، حيث أكد قيام لجنة حكومية بالعرقلة والابتزاز ووضع الصعوبات والعقبات بالروتين و"العقليات التي لا تحب البلد ولا المصلحة العامة وهدفها المال"، حسب وصفه.

واتهم اللجان الحكومية المشرفة على عملية التصنيع بزيادة الصعوبات والإصرار على تقاضي مبالغ مالية، وابتزازه بمبلغ مالي يفوق 10 ملايين ليرة، وكذلك فرضوا 7 ملايين عنوة مقابل الموافقة على تقريب "الهنكار" خوفاً من السرقة، مطالبا بمعالجة الروتين والعرقلة والابتزاز وتخفيض الرسوم والضرائب وتأمين مستلزمات الإنتاج.

وقدر "بهلوان"، أن ما فرض عليه من رسوم إشغال وضرائب مالية مؤلم جداً، ويزيد على 30 مليون ليرة ولولا مراجعة المعنيين بدمشق لكانوا تقاضوا ضعف هذا المبلغ، لافتا إلى عدم وجود كهرباء ولم يحصل سوى نسبة قليلة من مخصصاته من الغاز والمازوت حيث كان يشتري أسطوانة الغاز من السوق السوداء بنحو 200 ألف والمازوت 8 آلاف ليرة سورية.

وبرر مدير عام الموانئ العميد "سامر قبرصلي"، بأن بالنسبة لمعاناة القبطان من تصرفات اللجنة المكلفة من الموانئ، كانت في عهد الإدارات السابقة، وبالنسبة لبدلات الإشغال فقد تم تعديلها بموجب قرار سابق حيث تم رفع رسوم الترخيص ليصبح بقيمة 12 مليون و800 ألف ليرة سورية، مبررا أيضا بأن الرسوم أرخص من الاستثمار السياحي الخاص.

وقبل أيام أعلن إعلام النظام الرسمي تعويم سفينة فرح 2 وأثارت سخرية وجدل واسع قبل إعادة كشف الفضائح المتعلقة بها، وكان زعم نظام الأسد تصنيع سفينة بخبرات سورية كاملة من جميع المواد، وبدون استيراد أي قطع لتصنيع هذه السفينة، حيث عملت صفحات النظام الموالية لجعل هذا الحدث انتصارا على العقوبات الاقتصادية، وأنه خرج منها بكامل قوته وتمكن من تصنيع سفينة من الصفر،

وفندت شبكة شام الإخبارية في تقرير لها في يونيو/ حزيران 2021 الماضي، هذه الكذبة حيث نشر "أسامة يونس"، الصحفي الداعم للنظام والعامل في موقع قناة "روسيا اليوم"، منشورا عبر صفحته الشخصية، أشار خلاله إلى أن السفينة التي أعلن إعلام النظام الرسمي عنها كأول سفينة بخيرات سورية، ليست كما يدعي النظام بل سبق أن أعلن شرائها قبل عام عبر "مزاد علني".

وأورد "يونس"، محتوى مقال صادر عن صحيفة "الوحدة" التابعة للنظام، وبالعودة إلى موقع الصحيفة يظهر المقال الذي يتضمن تصريحات عن القبطان "خليل بهلوان"، التي تحدث عن السفينة ذاتها بتاريخ الرابع من حزيران/ يونيو 2020 الماضي.

وقال "بهلوان"، حينها "عدت إلى بانياس عام 2014 ومنذ ذلك الوقت وأنا أسعى لخدمة وطني فنحن من مدرسة القائد الخالد حافظ الأسد وبالفعل (قمت بشراء السفينة من المزاد) وكانت عبارة عن سفينة صغيرة بطول 24 متراً، فسخرت خبرتي لإعادة تأهيلها لتصبح بمواصفات تفوق المواصفات الأوروبية.

وأشار في تصريحاته الواردة قبل عام إن بعد انتهاء العمل كانت (فرح ستار) التي سترفع علم النظام وستبحر دولياً فتم تعديل طولها ليصبح 35 متراً لتتمكن من الإبحار دولياً، وعرفنا عن فرح ستار بأنها سفينة حمولتها 490 طناً طولها 45 متراً مزودة بمحركين.

ولفت وقتذاك إلى أن السفينة مجهزة للعمل داخل سورية وخارجها الهدف منها خدمة الموانئ السورية كافة وتزود البواخر بماء الشرب والمازوت بالإضافة لأخذ الزيوت والمازوت والفضلات من غرفة المحركات في الباخرة إلى خزان فرح ستار حيث يتم نقل هذه المواد إلى معمل حماة ليعاد تكريرها.

وسبق للقبطان "خليل"، ظهوره المتكرر على وسائل الإعلام التابعة للنظام وكان عاهد رأس النظام الذي وصفه بأنه "سيد الوطن" ببناء سفينة أخرى بخبرات وطنية تفوق المواصفات الأوروبية مخصصة للشحن، وفق تعبيره، إلا أن بعد الوعد الذي قطع قبل عام لم يتمخض عنه إلا فضيحة السفينة المشتراة من المزاد العلني والمقدمة عبر إعلام النظام بأنها سفينة بخيرات سورية.

وبالعودة إلى منشور "يونس"، دار سجال بينه وبين الصحفية في وزارة الإعلام "خديجة محمد"، التي حاولت التستر على الفضيحة بدعوتها إلى إنشاء معمل لتصنيع السفن والاستفادة من الخبرات ومنهم القبطان خليل بهلوان، إلا أن الصحفي أكد أن السفينة المعلن تصنيعها بخبرات سورية هي ذاتها المشتراة عبر المزاد العلني وتساءل: "نشجع بالكذب على الشعب يعني الحكومة لا تكفي".

أما المفتشة "فريال جحجاح"، انتقدت تضليل إعلام النظام وتساءلت أن من ينشر الأخبار جاهل أم غير مهتم أم أنها مقصودة، ولفتت إلى أن إعلام النظام الرسمي قال "أول سفينة سورية مصنعة بخبرات وطنية ماقالوا تأهيل وتحسين"، في ردها على منشور "يونس".

وقال أحد المعلقين الموالين للنظام من طرطوس: "اذاً هي فضيحة اشترك فيها الجميع، القبطان والإعلام وكل المواقع الإلكترونية التي نقلت الخبر مع الصور وقالت إنها باخرة صنعت بالكامل بأيدي سورية وكادوا يجعلونها الإنجاز الأكبر لسوريا في تاريخها.. شي معيب ومخزي".

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام الرسمي يمتهن الكذب والتضليل وطالما كشفت عن مسرحياته وحوادث تزييف الحقائق وقلب الوقائع لصالح رواية النظام التي بدأت بإنكار الثورة السورية مرورا بتلفيق الأكاذيب وليس انتهاءا عند تصنع الخبر الوارد رسميا عن أول سفينة مصنوعة بخبرات وطنية لتقديمه للمتابعين إلا أن كل ذلك كان عبارة عن مسرحية مفضوحة لتلميع صورة النظام المفلس من أي إنجازات سوى عمليات القتل والتدمير والترهيب.

حملت "وزارة الدفاع" في "الحكومة السورية المؤقتة"، المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية المدنيين، من خلال دعم "الجيش الوطني السوري"، بالأسلحة النوعية لمواجهة إجرام طائرات نظام الأسد، ووضع حد لمجازره المستمرة بحق الشعب السوري، ظهر في البيان تبرئة لروسيا التي تسببت بالقصف.

وقالت الوزارة في بيان، إن "طائرات النظام المجرم صباح هذا اليوم الأحد 16 تشرين الأول/أكتوبر/۲۰۲۲م في تمام الساعة الثامنة المباني العسكرية والمدنية في منطقتي عفرين وإعزاز شمالي محافظة حلب بخمس غارات جوية أدت إلى ارتقاء شهداء وجرحى معظمهم من المدنيين".

ولفت البيان إلى أن "المناطق التي جرى استهدافها صباح اليوم تضم ملايين السكان المدنيين الذين هجروا بسبب إجرام نظام الأسد وحلفائه من الميليشيات الإرهابية الانفصالية والطائفية، وإن استهدافهم مجددة من قبل المجرمين نفسهم يدل على عقليتهم الإرهابية المتجذرة في معاقبة كل من عارض أعمالهم الوحشية طوال أحد عشر عامة".

وكانت شنت طائرات حربية روسية اليوم الأحد 16/ تشرين الأول/ 2022، عدة غارات جوية على الطريق الواصل بين مدينتي إعزاز وعفرين بريف حلب الشمالي، طالت الغارات معسكرا لفصيل "جيش الصقور" التابع لـ "جبهة البناء والتحرير" أحد مكونات الجيش الوطني السوري، في منطقة كفرجنة بريف عفرين، ما أدى إلى استشهاد اثنين من عناصر الفصيل وجرح آخرين.

وبث ناشطون مشاهد مصورة تظهر تحليق الطيران الحربي الروسي في سماء ريف عفرين، حيث شن غارات استهدف خلالها معسكر تابع لـ"الجبهة الوطنية للتحرير"، ما أسفر عن شهيدين وعدد من الجرحى، جراء القصف الجوي.

وتتواجد في المنطقة المستهدفة عدة مخيمات منها مخيم "المزرعة وحبة البركة"، وسط حالة من الخوف والرعب من تجدد الغارات الجوية على المنطقة، التي شهدت مؤخرا تطورات متسارعة في إطار اقتتال وتناحر فصائلي في الشمال السوري.

وفي آب/ أغسطس الماضي استهدف الطيران الحربي الروسي معسكراً لفصيل "فيلق الشام" التابع لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة "غصن الزيتون" بريف عفرين" في تطور لافت في الضربات الجوية الروسية على مناطق شمال غرب سوريا.

وفي تشرين الأول من عام 2020، أي قبل عام تقريباً، سقط أكثر من 30 شهيداً وعشرات الجرحى من عناصر "الجبهة الوطنية للتحرير" بقصف جوي روسي، استهدف معسكراً لها في منطقة الدويلة بريف إدلب الغربي.

وتعرض حينها معسكر لـ "الجبهة الوطنية للتحرير" في منطقة جبل الدويلة بريف مدينة كفرتخاريم بريف إدلب الغربي، لقصف جوي من طيران حربي روسي، خلفت العشرات من الشهداء والجرحى من عناصر الفصيل.

وسبق أن تعرضت مقرات تابعة لفصيل "فيلق الشام" لقصف جوي مباشر من قبل الطيران الحربي الروسي في منطقة الدويلة، وفي منطقة تل مرديخ، وأوقعت العشرات من الشهداء والجرحى بين عناصر الفصيل.

ويرى مراقبون أن استهداف روسيا لمرات عديدة مناطق خاضعة للنفوذ التركي، رسالة واضحة بأنها مصممة على التصعيد ضاربة بعرض الحائط اتفاقيات وقف إطلاق النار والاتفاقيات الأخرى للتهدئة في المنطقة.

انتهت الاشتباكات بين الفصائل شمال غرب سوريا، بعد صراع لأيام بين "هيئة تحرير الشام" وحلفائها "فرقة الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وفي الطرف الآخر "الفيلق الثالث" ممثلاً بـ "جيش الإسلام والجبهة الشامية"، لكن لم يتطرق بيان وقف النار، أي بند يتعلق بالمسبب الأول للاشتباكات بين "الشامية والحمزة" المتعلقة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم".

ويطالب نشطاء الحراك الثوري، من طرفي الصراع، بتبيان موقفها من الجهة المتورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، وتنفيذ القصاص بحقهم، وأن يكون هذا الأمر أولوية لتهدئة الشارع الثوري، الذي عاش أيام عصيبة من التوتر وكان ضحية الاشتباكات التي أزهقت أرواح المزيد من الضحايا.

ويعتبر النشطاء أن محاسبة المتورطين باغتيال "أبو غنوم" ومن يقف ورائهم، هي أولوية، ومطلب شعبي، يتوجب على القوى جميعاً تبيان موقفها الصريح بعد انتهاء الاشتباكات والصراع الذي نشب في المنطقة، وعدم حماية قاتلي الشهيد "أبو غنوم" ومحاسبتهم على الفور، لما لهذه الجريمة من وقع على الشارع الثوري.

وسبق تلك المعارك، سيطرة قوات "الفيلق الثالث" في "الجيش الوطني السوري" فجر يوم الثلاثاء 11 تشرين الأول/ 2022، على جميع مقرات "فرقة الحمزة" في مدينة الباب ومحيطها، بعد اشتباكات بين الطرفين، على خلفية ثبوت تورط الفرقة باغتيال الناشط الإعلامي "محمد أبو غنوم" وزوجته.

وكانت بثت معرفات عدة على مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً وفيديوهات لاعترافات بعض أعضاء الخلية التي تم اعتقالها في مدينة الباب، وأقرت بتلقيها توجيهات من عدة شخصيات قيادية في الفرقة بتتبع ورصد الناشط "أبو غنوم" ومن ثم اغتياله وزوجته في مدينة الباب.

وفي بيان لها، أقرت "فرقة الحمزة" التابعة لـ "الجيش الوطني السوري"، بتبعية خلية الاغتيال التي نفذت عملية اغتيال الناشط "محمد أبو غنوم" وزوجته في مدينة الباب، لكوادرها، معلنة تبرئها من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة، في محاولة للتهرب من مسؤولية الفرقة وتحميل العناصر المسؤولية.

وكان جاء في بيان الفرقة "يؤسفنا أن المتهمين بجريمة قتل الشهيد محمد عبد اللطيف أبو غنوم الذين اعتقلوا اليوم من مرتبات فرقة الحمزة قوات خاصة ويتبعون إلى أحد الألوية التي انضمت إلينا مؤخرا، ونحن في قيادة الفرقة نتبرأ من كل من يثبت تورطه في هذه الجريمة النكراء من عناصر اللواء وقيادته، ونتحمل مسؤولية وجودهم في صفوفنا قبل البحث بشكل مفصل في الملفات الأمنية لكل عناصره الآخرين".

وأضاف البيان: "كما كنا سابقا وسنبقى ملبين لمطالب أهلنا وثورتنا في التنويه إلى الأخطاء ومعالجتها، ونعلن جاهزيتنا للتعاون الكامل بما فيه تسليم كل من يطلب من اللواء الذي يتبع له المتهم إلى المؤسسات الثورية المختصة بما في ذلك اللجنة الوطنية للإصلاح والشرطة العسكرية والقضاء والعسكري ومن يلزم من عناصر أمنية الفرقة في مدينة الباب ووضعهم رهن التحقيق لمعرفة المتورطين في هذه الجريمة وملابساتها ودوافعها".

وكان أكد نشطاء في مدينة الباب، كشف خلية متورطة باغتيال الناشط "محمد أبو غنوم"، مع قيام قوة أمنية من "الفيلق الثالث" بملاحقة الخلية المتورطة في مدينة الباب، بناء على معلومات وصور تم جمعها من كمرات المراقبة في المدينة في يوم عملية الاغتيال، أفضت لملاحقة المجموعة واستهدافها عند منطقة دوار العلم في المدينة.

وكانت أطلقت عناصر مسلحة مجهولة الهوية مساء يوم الجمعة 7 تشرين الأول/ 2022، النار على دراجة نارية تقل ناشط إعلامي وزوجته، في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، ماأدى لمقتلهما على الفور، في تكرار لحوادث اغتيال أخرى في المدينة وتعديات طالت نشطاء إعلاميين، دون كشف الجهات المرتكبة لتلك الجرائم.

و"أبو غنوم" من نشطاء مدينة الباب المعروفي في المنطقة، لايكاد تخلو فعالية ثورية في المدينة إلا ويكون أول المشاركين، تعرض يوم الثلاثاء 13/ أيلول/ 2022 لاعتداء من قبل عنصر تابع لفرقة الحمزة، خلال وجوده ضمن مركز الشرطة العسكرية، وذلك على خلفية حادثة مداهمة منزل مساعد في شعبة مكافحة المخدرات في المدينة وماتلاها من احتجاج شعبية أمام مقر الشرطة العسكرية لمحاسبة المتورطين بالقضية.

وتتكرر حوادث الاعتداء على نشطاء إعلاميين ومحاولات اغتيالهم لاسيما في مدينة الباب، وسبق أن أصيب الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين ملثمين حاولوا اغتياله بعد خروجه من منزله في مدينة الباب بريف حلب الشرقي، في  6 يناير 2021.

قررت "المؤسسة العامة للتبغ"، التابعة لنظام الأسد رفع كافة أصناف "الدخان الوطني"، وذلك تزامنا مع سلسلة قرارات حكومية جديدة لرفع الأسعار في مناطق سيطرة النظام التي وصلت مؤخرا إلى "السجائر الوطنية" ضمن القطاع الذي يحتكره نظام الأسد.

ووصل سعر علبة السجائر الحمراء الطويلة القديمة والجديدة إلى 2000 ليرة سورية، والحمراء لايت 1900 ليرة، والحمراء الطويلة الكرتون والتصديرية إلى 1800 ليرة، والشرق الطويلة إلى 1600 ليرة سورية.

وحددت الأسعار التي نقلتها العديد من الوسائل الإعلامية التابعة لنظام مرحبا سعر باكيت حمرة طويلة قديمة ورق 2000 ليرة سورية، وحمراء طويلة جديدة ورق 2000 ليرة سورية، وحمراء طويلة لايت بيضاء 1900 ليرة سورية.

وقدرت وسائل إعلام محلية رفع أسعار الدخان الوطني بنسبة بلغت نحو 70 في المئة، حيث حددت المؤسسة العامة للتبغ سعر باكيت  حمراء طويلة كرتون 1800 ليرة سورية، حمراء طويلة تصديرية 1800 ليرة سورية، وشرق طويلة 1600 ليرة سورية.

وتزامن ذلك مع تسجيل مصور يظهر مزارعين في قرى بلدية كاف الجاع في ريف القدموس يالساحل السوري، يشتكون مما قالوا إنه "ظلم الخبير لعدم اعطائهم حقهم علماً أن أنواع التبغ جيدة ونخب أول يصنفه ثالث"، وسط فساد وسرقة ومحسوبيات بالمليارات في هذا القطاع.

وقبل القرار الأخير رفع نظام الأسد الأسعار بنسبة 40% ليصبح سعر باكيت الحمراء الطويلة بـ 500 ليرة بدلاً من 300، والحمراء القصيرة بـ 400 ليرة بدلاً من 250، وزعت ذلك لزيادة تكاليف الإنتاج، إلا أن بيع المادة في المحلات التجارية يفوق ذلك بكثير.

وفي مطلع آذار/ مارس الفائت، قال مسؤول في "المؤسسة السورية للتجارة"، إن الدخان الوطني سيطرة في صالات للتجارة وتعتبر مادة الدخان من المواد التي ترتبط بهيمنة الإرهابي "ماهر الأسد" متزعم ميليشيا الفرقة الرابعة.

وسبق أن تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بوقت سابق من العام الماضي، صورا تظهر ازدحاما شديدا للحصول على التبغ في مدينة اللاذقية ويظهر في الصور المتداولة صف طويل من الأشخاص أمام "المركز السوري للتبغ" في شارع الأمريكان في المدينة، للحصول على حصة من التبغ التي تباع في السوق بأكثر من ضعف سعرها الرسمي.

وفي تشرين الأول من عام 2020 أوردت شبكة شام الإخبارية تقريرا تحت عنوان "لدعم اقتصاده المتهالك، النظام يرعى زراعة "التبغ" ويستورد "القمح"، تضمن حديث مصادر عن زيادة اهتمام النظام وميليشياته في زراعة "التبغ"، لما يوفره من موارد مالية بالدولار الأمريكي.

وكشفت مصادر عن هيمنة إحدى الشركات التابعة لـ ماهر الأسد على أسواق الدخان السورية، بعد سياسية انقطاعها من الأسواق المحلية، وقالت إن شركة “197 هيمنت على جميع وكالات الدخان الأجنبي الموردة للسوق المحلية، إضافة لاستيلائها على وكالات توريد المعسل بكافة أنواعه.

وتجدر الإشارة إلى أن زراعة مادة الدخان تنتشر في قرى وبلدات موالية للنظام في الساحل السوري، وطالما كانت محط خلافات كبيرة بين المزارعين ولجان النظام التي وقدر قيمتها وتحصل عليها بالسعر المقدر منهم، الأمر الذي يتجدد بشكل سنوي، بالمقابل يجري الحديث عن رعاية زراعة التبغ من قبل الإرهابي ماهر الأسد متزعم ميليشيا الفرقة الرابعة، كما يعد المسؤول الأول عن تهريب المادة.

صرح عضو في برلمان الأسد الذي يطلق عليه "مجلس التصفيق"، "زهير تيناوي"، بأنّ قبيل تصريح رئيس مجلس الوزراء مؤخراً بأن إنتاجنا من مادة زيت الزيتون كبير هذا الموسم كان هناك استقرار بسعر المادة في السوق.

واعتبر "تيناوي" أن قبل هذا حديث "حسين عرنوس"، كانت المادة محافظة على سعرها المتداول وبعد تصريحه ارتفع سعر التنكة التي تتسع لـ 16 كيلو غراماً بمعدل 100 ألف ليرة، قائلاً: حبذا لو لم يصرح بهذا التصريح الذي أدى إلى رفع سعر المادة.

وأكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق "محمد الحلاق"، أن هناك ضعفاً واضحاً في القوة الشرائية للمواطن ويجب أن يكون دخل المواطن اليوم يتناسب مع الحد الأدنى للمعيشة، لافتا إلى أنه من المفترض ترك قضية التسعير لموضوع العرض والطلب.

وذكر أن وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام تضع التسعيرة وتحددها وتأخذ بعين الاعتبار جوانب عدة من التكلفة لكن في بعض الأحيان تكون تغيرات التكلفة أسرع من التغيرات الحاصلة في النشرة التموينية الصادرة.

وبرر ذلك بعدة عوامل تؤثر في موضوع تحديد السعر وأبرزها القدرة على الاستيراد وعندما تكون هناك قدرة على الاستيراد أكبر تنخفض الأسعار باعتبارها تتوفر بشكل أكبر، واليوم نستطيع القول إن هناك قوننة في الاستيراد وهناك مساع حكومية لأن يكون الاستيراد بالحد الأدنى.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن أحد المزارعين أن "إعلان تصدير زيت الزيتون لم يخدم المنتجين من المزارعين أبداً، ولم ولن يحصلوا إلا على الفتات من كل ذلك، وأن المستفيد الوحيد هم التجار والمحتكرين، فجل كميات زيت الزيتون هي في حوزة التجار من الموسم الماضي.

وبالتالي رفع سعر الصفيحة سعة 16 كيلوغراما مباشرة وبشكل جنوني، وقال مصدر زراعي إنه "كان من المفترض الانتظار إلى حين الانتهاء من جني وقطاف المحصول ومعرفة أدق التفاصيل عن المنتج من الزيت، ومعرفة حاجة السوق المحلية وإفساح المجال للمستهلك المحلي كي يشتري حاجته بأريحية ومن ثم يمكن الإعلان عن تصدير المادة".

وأضاف، "في كل دول العالم لا يتم تصدير أي سلعة إلا بعد تغطية حاجة السوق المحلية بعيداً عن التلويح بالتصدير، إلا في سوريا نعلن كم سيكون إنتاجنا من القمح وكم سيكون من الشوندر وتأتي النتيجة خلافاً لكل ذلك، وفي كل الأحوال المستفيد الوحيد من الإعلان المبكر وغير المناسب في توقيته هم حيتان التجارة والمحتكرون".

وأقر مصدر في وزارة التجارة الداخلية بأن "توقيت تصدير مادة زيت الزيتون خاطئ" واعتبر أن قرار الإعلان عن تصدير زيت الزيتون قبل الانتهاء من قطاف وعصر الزيتون خاطئ وسابق لأوانه، وكان يفضل الانتظار حتى انتهاء جني المحصول بكل تفاصيله.

وكانت وافقت حكومة نظام الأسد على السماح بتصدير مادة زيت الزيتون، في الوقت الذي سجل الزيت ارتفاعاً وصل سعر الكيلو منه إلى 22 ألف ليرة واعتبر وزير الزراعة "محمد قطنا"، أن قرار السماح بتصدير مادة زيت الزيتون جاء بسبب انخفاض القدرة الشرائية للمواطن الذي بات يشتري كميات قليلة.

وبعد صدور إعلان القرار، كتب الخبير المصرفي والاقتصادي عامر شهدا، تدوينة عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، "بعد أن أعلن السيد عرنوس فتح باب التصدير الذي لا تشمله العقوبات، لكنه لم يفكر أنه رغم وفرة الإنتاج فتنكة الزيت بلغ سعرها 330 ألف ليرة قبل إعلانه التصدير".

ومع تلميحات رفع سعر زيت الزيتون طالبت الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات، برفع أسعار المعجنات بزيادة 200 ليرة بالنسبة للزعتر والجنبة و400 ليرة للمرتديلا والقشقوان، بما يشمل كل أنواع المعجنات.

وقال عضو الجمعية "سام غرة"، أن المكتب التنفيذي في محافظة دمشق لم يوافق حتى الآن على المقترح المقدم من الجمعية، وبيّن أن النقاشات محتدمة ضمن الجمعية وخاصة بعد شكاوى ومناشدات واردة من عشرات المحال تطالب برفع أسعار المأكولات الشعبية والعديد من المواد في المقاهي والمتنزهات.

وأكد أن هناك نية للمطالبة برفع الأٍسعار، ولاسيما مع التكاليف الكبيرة وبالتالي باتت الأسعار الحالية لا تتوافق مع هذه المستلزمات، بالمقابل فإن الأسعار الحالية لا تتناسب أيضاً مع دخل المواطن الذي لم يعد بمقدور العديد منه من شراء سندويشة شاورما باتت تكلف 7 آلاف ليرة، أو فروج لعائلته بات يستنزف ربع راتبه على مدار الشهر.

وشهدت الأسواق السورية ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار مختلف المنتجات، بعد قرار المصرف المركزي التابع لنظام الأسد رفع سعر الدولار، الأمر الذي انعكس سلباً على القدرة الشرائية التي لا زالت محبوسة في عنق زجاجة الحلول التي يدعيها إعلام النظام لتحسين الواقع الاقتصادي، رغم مزاعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد عن مساعي تحسين الواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين.