كشف عضو لجنة التصدير في غرفة صناعة حلب لدى نظام الأسد "محمد الصباغ"، عن تأثر الصناعيين في المدينة الصناعية في الشيخ نجار والمناطق الصناعية بقرار رفع سعر الكهرباء مؤخراً، وسط تجاهل نظام الأسد لشكاوى الصناعيين في مناطق سيطرته، والتضييق عليهم عبر فرض الإتاوات والضرائب والرسوم.

وأكد "الصباغ"، أن القرار عامل ضغط إضافي سيزيد المشاكل على القطاع الصناعي ويعرقل سير عملية الإنتاج وخاصة أنه لم يمض فترة قصيرة على آخر زيادة لتعرفة الكهرباء على الصناعيين، وذكر أن تسعيرة كيلو اللواط بـ450 ليرة، مع إضافة فوائد وغرامات مما يشكل هاجسا للصناعيين وخاصة حوامل الطاقة تعد أحد أهم روافع الإنتاج لكل الصناعات.

واعتبر أن هناك صناعات أكثر تضرراً لاعتمادها على الكهرباء بنسبة كبيرة كالصناعات البتروكيميائية والدرفلة والبلاستيك والحديد، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة التكاليف على الصناعيين وبالتالي غلاء المنتجات على المواطنين.

وأشار إلى أن أضرار هذا القرار لا تقتصر على ذلك فقط، بل سيؤدي إلى خسارة الصناعيين للأسواق التي يصدرون منتجاتهم إليها، وذهاب حصة المنتج السوري إلى منتجات دول أخرى منافسة في السعر والجودة في ظل خروج المنتج المحلي من المنافسة بصورة واضحة.

وأرجع ذلك للضغوط التي يتعرض لها كعدم توافر مستلزمات الإنتاج الأساسية كالكهرباء والمحروقات، ونقص المواد الأولية وغلائها وتبدلات سعر الصرف وغيرها من العراقيل التي تؤثر على القطاع الصناعي بصورة كبيرة، وفق تعبيره.

في حين يفترض تقديم الدعم المطلوب للنهوض به علماً أن وزارة الكهرباء بقرارها الأخير أعلنت بشكل غير مباشر رفع الدعم عن قطاع الكهرباء للصناعة المحلية، وطالب القطاع التجاري والحرفي برفع الصوت مع القطاع الصناعي للاعتراض على هذا القرار ومحاولة تخفيض التسعيرة كونه سيلحق أضرارا كبيرة على الصناعة وستكون عواقبه أكبر من فوائده المحققة عبر تحصيل أموال ضخمة تجني من الصناعيين المحتاجين إلى كل الدعم للنهوض وتشغيل عجلة الإنتاج.

وكان روج مسؤول غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد لبيع الكهرباء للصناعيين بما وصفه "السعر العالمي"، وقال رئيس غرفة التجارة إن من الأفضل الدفع بسعر زائد بدلاً من العمل والبحث عن تأمين محروقات، كما دافع مدير إحدى المدن الصناعية يدافع عن قرار رفع الكهرباء.

وحسب "لبيب الإخوان"، رئيس غرفة صناعة حمص فإن الكهرباء كانت في السابق مدعومة وكانت الاستفادة منها لكل شرائح المجتمع وخاصة الصناعة والزراعة، وقال: حالياً بالنسبة لنا كصناعيين أصبح سعر الكهرباء بالسعر العالمي.

ونقلت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد عن "إياد السباعي"، رئيس غرفة تجارة حمص قوله إن الجميع بات يعرف أزمة الكهرباء التي تمر بها البلد ولفت إلى أنه من الأفضل الدفع بسعر زائد بقيمة الكهرباء بدلاً من العمل على تأمين محروقات أو طاقة بديلة أو غير ذلك، حسب وصفه.

وكان برر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

حلب::
تمكن الجيش الوطني السوري من صد محاولة تسلل لمليشيات قسد على جبهة مدينة مارع بالريف الشمالي.

قصفت مدفعية الجيش التركي مواقع ميلشيات قسد في منطقة تل رفعت ومرعناز وشوارغة بالريف الشمالي.

سقوط جرحى في صفوف المدنيين بقرية مريمين بالريف الشمالي جراء سقوط قذائف مدفعية مصدرها مواقع مشتركة تابعة لميليشيات قسد وقوات الأسد.

استهدفت هيئة تحرير الشام بقذائف مدفعية مواقع تابعة لقوات الأسد على محور قرية بالا بالريف الغربي.

درعا::
مقتل أحد عناصر التسوية والذي انتقل للعمل مع الأمن العسكري التابع للنظام في بلدة محجة برصاص مجهولين.

الرقة::
استهدفت ميليشيات قسد سيارة مدنية على الطريق الدولي "ام4" قرب قرية إعيوة شمال الرقة.

استهدف الجيش الوطني بقذائف المدفعية مواقع تابعة لميليشيات قسد في محيط قرية الدبس شمال الرقة.

انفجر لغم أرضي بعدد من عناصر قسد والمدنيين (الذين يتم إجبارهم على عمليات الحفر) أثناء قيامهم بحفر أحد الخنادق في محيط قرية الدبس شمال الرقة.

اعتقلت ميليشيات قسد عدد من الشبان وساقتهم إلى التجنيد الإجباري في مدينة الرقة، كما اعتقلت أيضا 4 من عناصرها بتهمة اغتيال قيادي في قرية الصالحية بالريف الشمالي.

الحسكة::
قصفت مدفعية الجيش التركي مواقع ميلشيات قسد في محيط بلدة تل تمر بريف الحسكة الشمالي.

قدّمت "مجموعة العمل من اجل فلسطينيي سوريا"، في ختام تقريرها "فلسطينيو سورية آلام وآمال" 9 توصيات من شأنها النهوض بالحالة العامة للاجئين الفلسطينيين من سورية وتحسين أوضاعهم وتأمين الحياة الآمنة والكريمة لهم، تخاطب من خلالها المجتمع الدولي ووكالة الأونروا والنظام السوري.

ومن التوصيات، تقديم الدعم الإغاثي والإنساني العاجل للاجئين الفلسطينيين داخل وخارج سورية في ظل ما يتعرضون له من تضييق وحصار وفقر ومرض، والكشف السريع عن مصير المعتقلين والمفقودين داخل سورية وتأمين محاكمات عادلة وظروف اعتقال إنسانية للمعتقلين، والإفراج الفوري عن النساء والأطفال وكبار السن.

كما طالبت المجموعة أن تتحمل حكومة الأسد المسؤولية الكاملة عن أرواح المعتقلين، خاصة في ظل استمرار تواتر الأخبار عن تعرض المعتقلين للتعذيب الشديد والاغتصاب، وقضاء الآلاف منهم في السجون.

وشددت على ضرورة المسارعة إلى إعادة إعمار المخيمات الفلسطينية وترميم البنى التحتية من ماء وكهرباء ومواصلات واتصالات ورفع القيود المفروضة على عودة اللاجئين المهجرين إلى منازلهم وتأمين عودتهم بأسرع وقت ممكن خاصة مخيمات اليرموك ودرعا وحندرات.

كذلك إعادة تأهيل المدارس والمراكز التعليمية في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية وتسهيل التحاق الطالب بالعملية التعليمية، داعية المجتمع الدولي بكل مكوناته من مؤسسات ومنظمات ودول الوقوف أمام مسؤولياتهم تجاه اللاجئين الفلسطينيين، والعمل على زيادة التمويل المقدم للأونروا لضمان استمراريتها والقيام بواجباتها المنصوص عليها في ميثاق تأسيسها.

ودعت الأونروا لزيادة الدعم المقدم للاجئين الفلسطينيين المهجرين من سورية إلى لبنان والأردن وقطاع غزة الذين يعانون من أوضاع إنسانية وقانونية هشة، بالإضافة إلى اللاجئين داخل سورية بما يضمن لهم حياة كريمة في ظل الأزمات المركبة التي يعيشونها.

ولفتت إلى التشديد على ضرورة وصول طواقم الأونروا وخدماتها إلى مناطق الشمال السوري باعتبارها أرضًا سورية تخضع لولايتها القانونية وتضم شريحة كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من المخيمات والتجمعات الفلسطينية، وتعاني من أوضاع إنسانية غاية في الصعوبة.

وأشارت إلى ضرورة العمل على تطوير أداء وكالة الأونروا وتوسيع خدماتها ليشمل تقديم الحماية الجسدية والقانونية للاجئين الفلسطينيين في تركيا ومصر نظرًا لوجود أعداد كبيرة من اللاجئين المسجلين لديها ولا يتلقون أي نوع من أنواع الحماية.

قالت "الرئاسة اللبنانية"، إن الرئيس اللبناني، ميشال عون أبلغ نائبة المبعوث الدولي الخاص في سوريا، نجاة رشدي، "رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم".

وقال عون إن لبنان يرفض أي توجه لدمج اللاجئين السوريين في أماكن وجودهم، ولفت إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية "التصرف على هذا الأساس"، في ظل مساعي لبنانية لتمكين خطة لإجبار اللاجئين السوريين على العودة لمناطق سيطرة النظام بشكل قسري تحت اسم العودة الطوعية.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين"، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن تلقيهم رد أولي من "مفوضية شؤون اللاجئين"، برفض عودة النازحين إلى سوريا، متهماً المفوضية بأنها تشجع السوريين على البقاء في لبنان، في ظل مساعي حثيثة لدفع السوريين للعودة قسراً إلى مناطق النظام بسوريا.

وقال "شرف الدين" في حديث لقناة الـ"LBCI": "اتفقنا على تشكيل لجنة لبنانية - سورية لتنسيق كيفية العلاقة وتبيان نوعية اللاجئ إذا كان نازح أو لاجئ سياسي، وطلبنا من المفوضية دفع مساعدات مالية وعينية على الأراضي السورية وهذا الأمر رفضه ممثل مكتب المفوضية في لبنان آياكي إيتو".

واعتبر المسؤول اللبناني، أنه إذا لم تدفع المفوضية في الأراضي السورية فهي تشجع النازحين على البقاء في لبنان، لافتاً إلى أن موضوع اللجنة الثلاثية بين لبنان وسوريا والمفوضية تم بحثه ولكن المفوضية لم تتجاوب".

وذكر أن "المفوضية تعتبر أن القرار مؤقت إلى حين استتباب الأمن في سوريا"، وقال:"ونحن كلبنان وسوريا نرى أن الأمن مستتب ولا داعي لبقاء النازح السوري في لبنان"، ولفت إلى أنه أوضح للمفوضية أن هناك نازح وهناك لاجئ سياسي هرب للاحتماء في لبنان، وهذا اللاجئ السياسي لديه حقوق والمفوضية عليها أن تساعدنا كون لبنان لا يستوعب هذا العدد ويجب أن يسافروا إلى بلد ثالث.

وأشار إلى أن "هناك 9 آلاف طلب هجرة وقد سافر 5 آلاف لاجئ سياسي وهناك 4 آلاف على الطريق ولكن 9 آلاف على العدد الموجود في لبنان صغير جدا"، وشدد على أن "العامل السوري في لبنان عليه أن يقدم فيزا للعمل في لبنان ومن يعيش في المخيمات وضعه مختلف".

وكان أكد شرف الدين في حديثٍ صحفي قبل أيام أنّ "لبنان سيسير بخطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم مهما كان موقف مفوضية شؤون اللاجئين"، كاشفاً عن "زيارة رسمية سيقوم بها الى سوريا بعد عيد الأضحى بتكليف من الحكومة للبحث في هذه المسألة مع الجانب السوري"، على الرغم من حديثه عن وجود ضمانات كريمة وآمنة.

وشدّد شرف الدين على أنّ "عودة النازحين ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم في سوريا"، ويبقى السؤال هنا من يضمن للسوريين العائدين عدم اعتقالهم من قبل النظام السوري؟.

ورفض شرف الدين بقاء السوريين في لبنان خاصة بعدما انتهت الحرب في سوريا وباتت آمنة، وفق وصفه، ولفت إلى خطة لبنانية لإعادة 15 ألف سوري بشكل شهري.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا "المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

نفى عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة ريف دمشق "ريدان الشيخ"، رفع أجور نقل الغاز بريف دمشق، فيما أشار إعلامي داعم للأسد إلى فشل الآلية الجديدة للحصول على البنزين الحر مؤكدا بقاء ظاهرة الازدحام والطوابير أمام محطات الوقود.

وحسب "الشيخ"، فإنه "لم يطرأ أي تعديل على سعر اسطوانة الغاز لغاية الآن"، وزعم أن التعديل الذي اتخذته محافظة دمشق "جرى على أجور نقل المادة فقط"، إلا أن تصريحات لمسؤولي النظام تظهر رفع سعر الغاز المنزلي والصناعي مع رفع سعر النقل.

وذكر المسؤول ذاته أن "هناك مطالبات مقدمة لمحافظة الريف بخصوص تعديل أجور النقل بالنسبة لمادتي المازوت والغاز ولكن المحافظة لم تتخذ أي إجراء، وأشار إلى أن كتاب المطالبة تم تحويله إلى مديرية التجارة الداخلية من أجل دراسة الموضوع".

وقامت لجنة الأسعار في محافظة دمشق بإصدار تسعيرة جديدة، رفعت فيها رسوم نقل أسطوانات الغاز الصناعي والمنزلي، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المادة على البطاقة الذكية وخارجها.

في حين أشار مدير حماية المستهلك في ريف دمشق "نائل اسمندر"، إلى عدم وصول أي كتاب المديرية لغاية هذا التوقيت، ويأتي ذلك بعد أن أصدرت محافظة دمشق قراراً بتحديد سعر نقل أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي.

وقال "عامر دراو"، الإعلامي لدى نظام الأسد، إن "حتى الآن نظام الحصول على البنزين الحر هو ذاته والازدحام على حاله"، وأضاف، "نحن ندرك أن الأزمة خانقة والحصار مرهق ولكن يجب أيجاد حلول للخروج بأقل الخسائر الممكنة  إنهاء الظواهر السلبية في الشارع"، على حد قوله.

وبرر مصدر مسؤول بأن رفع السعر جاء على خلفية تعديل تسعيرة المازوت لسيارات النقل، ثم لفت إلى أن رفع السعر لم يلب رضا أصحاب السيارات، وأنهم طالبوا بأن يتوازى التعديل مع الرفع الحاصل في باقي المحافظات كحلب وحمص.

ونص القرار على تحديد سعر نقل أسطوانة في دمشق بالنسبة للبوتان الصناعي ليصبح سعر الأسطوانة على البطاقة الإلكترونية سعة 16 كغ بسعر 43800 ليرة سورية، وسعر أسطوانة البوتان المنزلي على البطاقة الإلكترونية سعة 10 كغ بـ 10700 ليرة سورية.

كما حدد القرار ذاته سعر أسطوانة غاز البوتان الصناعي سعة 16 كغ خارج البطاقة الإلكترونية بسعر 50 ألف ليرة سورية، وسعر أسطوانة غاز البوتان المنزلي سعة 10 كغ خارج البطاقة الإلكترونية بسعر 31,300 ليرة سورية.

ووفقًا للتسعيرة المعتمدة في حلب، بلغ سعر أسطوانة الغاز المنزلي مع أجور نقلها 11.000 ليرة، بعد أن كان في الأشهر السابقة 10.000، وفي الريف أصبحت 11.500 ليرة بعد أن كان 10.500 ليرة، ومع شح المادة يتوجه السكان للسوق السوداء إلا أن سعر الأسطوانة بفوق 100 ألف ليرة سورية، وأحيانا يصل إلى ضعف المبلغ المذكور.

هذا وبرر نظام الأسد عبر عدد من أعضاء جمعية معتمدي الغاز بدمشق تأخر تسليم مادة الغاز المنزلي للمواطنين، وزعموا أن السبب في ذلك قلة العمال لتحميل سيارات الغاز، ويتزامن ذلك مع استمرار أزمة المحروقات ووعود بتحسين الإنتاج مع وصول توريدات نفطية إلى مناطق سيطرة النظام ويشتكي الأهالي من تأخر رسائل الحصول على المشتقات النفطية والمواد الأساسية عبر البطاقة الذكية باستمرار والذي يطول لأكثر من شهرين.

أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول"، في تقرير سنوي صادر عنها حول الإرهاب للعام 2022، أن تنظيم "بي كي كي" الإرهابي يواصل أنشطة جمع التبرعات في أوروبا، لافتاً إلى أن التنظيم يرتكب جرائم مثل غسيل الأموال وتجارة المخدرات والابتزاز وجباية الأموال قسرا.

وأوضح التقرير أن أنشطة التنظيم الإرهابي في الدول الأوروبية يتم تنسيقها من قبل مؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردي في أوروبا (KCDK-E) في بلجيكا، وذكر أن "بي كي كي" يواصل أنشطته الدعائية وجمع التبرعات في جميع أنحاء أوروبا، من خلال رسوم العضوية ومبيعات المنشورات والمناسبات والحملات الخاصة.

ولفت التقرير إلى أن 44 متظاهرًا من "بي كي كي" جرى توقيفهم إثر محاولتهم اقتحام مقر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بهولندا في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وأكد أن التنظيم الإرهابي يجمع الأموال بصورة فعالة في العديد من دول الاتحاد الأوروبي، لاسيما ألمانيا، بهدف تمويل أنشطته.

وبيّن أن القضاء البلجيكي لم يقرر إدانة عناصر "بي كي كي" بسبب قرار صادر عن المحكمة العليا في يناير/ كانون الثاني 2020، في حين صدرت قرارات إدانة بحقهم من بقية دول الاتحاد الأوروبي.

وكشف عن أن العديد من مواطني الدول الأوروبية، وخاصة ممن ينتمون إلى التنظيمات اليسارية، ذهبوا إلى شمالي سوريا للانضمام إلى تنظيم "واي بي جي"، وهو ذراع "بي كي كي"، وشدّد على أن العائدين من معسكرات "بي كي كي" و"واي بي جي" قد ينفذون عمليات راديكالية وهذا الأمر يدعو إلى القلق بالنسبة إلى أمن أوروبا.

ولفت إلى أن أنشطة الإرهاب اليميني المتطرف والفردي في أوروبا لا يزال يشكل الخطر الأهم، وكشف أن السلطات في الدول الأوروبية منعت وقوع 15 هجوما إرهابيا وأوقفت 338 مشتبهًا في هذا الإطار خلال العام الماضي، وبحسب التقرير، استغلت المجموعات اليمينية المتطرفة بشكل خاص القيود المفروضة بسبب وباء فيروس كورونا لنشر أفكارها بشأن الترويج للإرهاب بسرعة وفي منصات مختلفة.

أصدرت ما يسمى بـ"الإدارة الذاتية"، المظلة السياسية والمدنية لميليشيات "قسد"، اليوم الأربعاء 13 تمّوز/ يوليو، قراراً يقضي بتعليق عمل مقدم برنامج إعلامي في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا، وذلك بتوجيهات من قوات الأمن الداخلي الكردية "الأسايش".

ونشرت صفحة الإدارة بياناً رسيماً يقضي بتعليق عمل الإعلامي "هوكر مجيد"، في المجال الصحفي حتى إشعار آخر، يُضاف إلى ذلك "سحب كافة المهمات والبطاقات الإعلامية الممنوحة له من قبل دائرة الإعلام في شمال وشرق سوريا"، وفق نص البيان.

و أرجعت قرارها إلى الكتاب الموجه من قبل "قوى الأمن الداخلي"، حول قيام "مجيد" الذي يعمل كمقدم برامج محلي في منصة يوتيوب، بـ "التعدي على قوى الأمن بشكل لفظي إضافة لدخوله إحدى مراكزها ومعه اشخاص لا علاقة لهم بالموضوع ورفضه التعاون والاعتذار بعد محاولات إقناعه بذلك"، حسب تعبيرها.

وأشارت إلى أن المادة 5 من اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الإعلام بمناطق سيطرة "قسد"، تتيح "إيقاف أي مؤسسة إعلامية أو إعلامي عن العمل في حال التعدي على قيم ومقدسات الشعب والمؤسسات في شمال شرق سوريا الشهداء الشعب بكافة مكوناته، القوات العسكرية، والإدارة الذاتية"، حسب نص المادة.

وكانت ذكرت "منظمة مراسلون بلا حدود"، في تقرير لها جاء تحت عنوان "القوات الكردية تتمادى في اعتقال الصحفيين"، أن "قسد"، اعتقلت 3 صحفيين في مناطق سيطرتها شمال وشرق سوريا، وأصدرت إدانة لهذه الانتهاكات المتزايدة.

بالمقابل نفت "قسد"، مسؤوليتها عن اعتقال قواتها لـ 3 صحفيين وأشارت إلى دور "قوى الأمن الداخلي (الأسايش) ومؤسسات قضائية تابعة للإدارة الذاتية في عمليات ملاحقة الأفراد قانونياً، حسب وصفها.

هذا وتفرض "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطقه شمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنه يمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل، واعتقال عدد من العاملين في المجال.

برر وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، في تصريح لجريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، تزايد التقنين الكهربائي، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه، مشيرا إلى اقتراح حلول لتحسين الواقع الكهربائي المتردي بمناطق سيطرة النظام.

وذكر "الزامل" أن "العقوبات الاقتصادية الظالمة أثرت بشكل كبير على إمدادات الكهرباء للقطاعات الحيوية التي تلامس حياة المواطن كالمستشفيات والمستوصفات ومراكز الخدمة العامة، وولدت الحرب خسائر كبيرة، إضافة لتدمير وتخريب البنية التحتية لقطاع الكهرباء".

وقدر وجود نحو 11 محطة توليد في سوريا، منها ما خرج من الخدمة بشكل كامل مثل زيزون وحلب الحرارية، ومنها ما خرج بشكل جزئي وتم إعادة تأهيلها كمحطة محردة وتشرين الحرارية، وأضاف، أن استطاعة التوليد كانت أكثر من 6 آلاف ميغا واط لكن بعد 2011 انخفضت إلى 2200 ميغا واط فقط.

وفي سياق اقتراح الحلول بعد تجديد تبريرات النظام الرسمية حول تردي الواقع الكهربائي رغم وجود خطوط معفاة من التقنين، ذكر أن الحل الأمثل يكمن في استخدام الطاقات المتجددة، كتركيب سخانات المياه الشمسية، واللواقط الكهروضوئية وبعض العنفات الكهروريحية الصغيرة على أسطح المنشآت الصناعية وغيرها.

وتطرق إلى تعاون حكومة النظام مع ما وصفها بأنها "الدول الحلفاء كروسيا وإيران"، وذكر أن هناك مشاريع مشتركة مع الحلفاء ونسعى لتعزيز العمل وتذليل المعوقات للإسراع في تنفيذ العقود التي تم الاتفاق، وزعم العمل على تكثيف الجهود لمواجهة التحديات المفروضة من أجل تحسين الواقع الكهربائي، وحل كل شكاوى المواطنين.

بالمقابل تحدث رئيس الجمعية الحرفية للكهرباء إبراهيم حميد عن آلية عمل جديدة مع شركة الكهرباء ونقابة المهندسين بالنسبة لكشوف البناء لتلافي التجاوزات السابقة، وذكر أن الجمعية تهتم بحل الخلافات حيث تم حل خلافين في مشاريع متنازع عليها بين رب العمل والحرفيين المنتسبين للجمعية، وفق تعبيره.

وقبل أيام روج مسؤول غرفة صناعة حمص لدى نظام الأسد لبيع الكهرباء للصناعيين بما وصفه "السعر العالمي"، وقال رئيس غرفة التجارة إن من الأفضل الدفع بسعر زائد بدلاً من العمل والبحث عن تأمين محروقات، كما دافع مدير إحدى المدن الصناعية يدافع عن قرار رفع الكهرباء.

وكان برر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

حذر نقيب الأطباء البيطريين لدى نظام الأسد "إياد سويدان"، من توقف إنتاج الدواء البيطري، مشيرا إلى أن قطاع الدواء البيطري في خطر ويمكن أن يؤدي إلى أزمة جديدة بسبب سلسلة من الإجراءات الجديدة والتي لا تستند إلى دراسات فنية ميدانية، وفق تصريحات إعلامية نقلها موقع تابع لإعلام النظام الرسمي.

وحمّل "سويدان"، وزارة التجارة الداخلية مسؤولية إجراءات وضعت القطاع في خطر محدق، أبرزها اتخاذ قرارات مفاجئة وغير مدروسة سعياً إلى ضم تسعير الأدوية البيطرية المحلية والمستوردة إلى جدول أعمالها على الرغم من عدم وجود أطباء بيطريين اختصاصيين لإدارة هذا الملف، وفق تعبيره.

ولفت "سويدان"، إلى أن قطاع الدواء البيطري تشرف عليه وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي منذ تأسيسها، وذكر أن الأدوية البيطرية ليست سلعة تموينية للمستهلك مثل المواد الغذائية كالخبز والسكر والزيت إنما هي أحد مستلزمات الإنتاج الخاصة بمشاريع الإنتاج الحيواني كما هو معمول به في كل دول العالم.

وأضاف، أن محاولة اقتطاع هذه المهمة من أهل الاختصاص وما ينتج عنه من تأخير وعدم وجود آلية تسعير ثابتة ومنصفة، أدى لإضافة حلقات ومراحل جديدة وصعوبات بالغة لدى كل من أصحاب معامل الأدوية البيطرية المحلية والمستوردين، موضحا أن هناك انعكاسات سلبية لتسلط تموين النظام على قطاع الأدوية البيطرية.

واعتبر أن عن أبرز الانعكاسات السلبية على قطاع الثروة الحيوانية تتمثل احتمال توقف الكثير من معامل الأدوية البيطرية عن الإنتاج، وإحجام الكثير من مستوردي اللقاحات البيطرية والإضافات العلفية عن استيراد هذه المواد ما سيؤدي إلى أزمة تتجلى في صعوبة توفير المواد الأولية لصناعة الأدوية البيطرية ما ينعكس على العملية الإنتاجية برمتها والخاسر الأكبر هو المواطن المستهلك للمنتجات الحيوانية.

وكان أقر "مجلس التصفيق"، التابع للنظام مشروع القانون المتضمن تعديل المادة 6 من القانون رقم 18 لعام 2004 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم 28 لعام 2015 والمتعلق بوضع لصاقة الكترونية "باركود" على الأدوية الزراعية والبيطرية، المستوردة لصالح نقابتي المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين.

ووفقاً للقانون الجديد الصادر في شباط/ فبراير الفائت تحدد قيمة اللصاقة الإلكترونية بـ 400 ليرة إذا كانت قيمة المنتج 25 ألف ليرة وما فوق و200 ليرة إذا كانت قيمة المنتج دون الـ 25 ألف ليرة ويذكر أن أقل تسعيرة دواء زراعي تبلغ 60 ألف ليرة سورية لليتر، ما يعني زيادة الأسعار.

وبحسب وسائل إعلام موالية لنظام الأسد فإنه سنوياً يتم بيع عشرات آلاف علب الأدوية الزراعية والبيطرية داخل البلد، وبالذات لمربي الفروج والأبقار والأغنام، ما يعني تحقيق وفورات مالية كبيرة لخزينة الدولة.

هذا ويشتكي مربو الثروة الحيوانية من ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتحكّم التجار بأسعارها، وقلة المقننات العلفية المدعومة الموزعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار مختلف المنتجات الحيوانية من اللحوم البيضاء والحمراء والحليب واللبن والجبن.

وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

عبر فريق "منسقو استجابة سوريا" عن خيبة الأمل الكبيرة نتيجة رضوخ مجلس الأمن الدولي للمطالب الروسية، بعد تمديد مجلس الأمن الدولي دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة ستة أشهر فقط، على أن يعاد التصويت من جديد خلال الفترة القادمة بعد انتهاء التفويض الحالي.

وقال الفريق إنه كان بالإمكان الوصول إلى حلول إضافية، وهو ما يكشف زيف التصريحات الدولية عن وجود خطط بديلة، وأكد على أن مضار القرار الحالي أكثر من نفعه كونه يشكل خدمات كبيرة للنظام السوري واعتراف ضمني جديد في شرعية النظام السوري. 

ولفت الفريق إلى أن مجلس الأمن الدولي، أثبت عدم قدرته على اتخاذ أي قرار حاسم فيما يخص العمليات الإنسانية في سوريا، ونقطة سوداء في سجل المجلس في اتخاذ أي قرار يخص الملف السوري بشكل عام.

وأكد أن نتيجة التصويت التي خرج بها مجلس الأمن الدولي ، يظهر الحاجة الملحة لإعادة النظر في فعالية المجلس وقدرته على اتخاذ القرار، لافتاً إلى أن القرار الأخير هو الحلقة الأخيرة في بدء عمليات إغلاق معبر باب الهوى الحدودي أمام العمليات الإنسانية خلال الفترة القادمة، وتحويل مسار المساعدات الإنسانية إلى مناطق النظام السوري مع قبول دولي لهذا الأمر وقبول الأمم المتحدة.

وحث الفريق، الجهات المسيطرة على المنطقة على رفض دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس وذلك لعدم استغلال القضية من الجانب الروسي خلال الفترة المقبلة، وطالب كافة المنظمات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين ، كون أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام بالملف السوري.

تحدثت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي عن تكليف الإرهابي "بشار الأسد"، لوزير الكهرباء غسان الزامل بتكريم العاملين في المحطة الحرارية بحلب، ويأتي الإعلان عن "المكرمة"، دون تحديد قيمتها بعد أيام من زيارة رأس النظام للمحطة في حلب.

وحسب "الزامل"، فإن رأس النظام "وجه بتخصيص مكافأة مالية لجميع العاملين من مهندسين وفنيين وإداريين وعمال في المحطة الحرارية بحلب، وهم يستحقون كل التقدير والمحبة على مابذلوه من جهد صادق لإعادة مجموعة التوليد الخامسة إلى الخدمة"، وفق تعبيره.

واعتبر وزير كهرباء الأسد بأن إعادة تشغيل المحطة الحرارية بحلب "يشكل رسالة هامة وقوية للقاصي والداني ، وماتمثله من تحديات في وجه الإرهاب"، ونقل إعلام النظام عن قولهم إنهم "ممتنين وسعداء بهذا التكريم، الذي يزيدهم إصراراً وعزيمة على مواصلة الإنتاج والعطاء"، على حد تعبيرهم.

ويبدو أن وعود تخليص السكان في حلب من ظاهرة مولدات الأمبير وأجورها المتصاعدة المقدرة بأكثر من 20 ألف للامبير الواحد أسبوعياً لقاء ساعات تشغيل لا تتجاوز الـ 6 ساعات يومياً، قد تلاشت رغم مزاعم مدير الشركة العامة لكهرباء حلب "محمد حاج عمر" بتوسيع التغذية الكهربائية.

وفي 8 تمّوز/ يوليو، نشرت وسائل تابعة لإعلام النظام الرسمي، صوراً تظهر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، خلال زيارة لمحطة الحرارية في ريف محافظة حلب الشرقي، لتدشين إعادة تأهيل مجموعة التوليد الخامسة في المحطة، بعد أيام من نفي وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل" بدء التشغيل الفعلي للمجموعة.

ويزعم نظام الأسد بأن المحطة الحرارية باتت مؤهلة بخبرات وطنية، وسط تخبط التصريحات حول حاجة بعض المجموعات للصيانة ولم تعود المحطة للتشغيل بعد، في حين تؤكد مصادر أن المحطة تخضع للاستثمار عبر شركة إيرانية وليس كما يدعي إعلام نظام الأسد.

هذا ويعرف عن نظام الأسد تقديمه للمنح والمكافآت المالية المذلة لعناصره والموظفين لديه، حيث أنها لا تتوافق قيمتها المتدنية مع أدنى متطلبات العيش وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرته، وطالما أشعلت الجدل مواقع التواصل الاجتماعي.

قالت مصادر عاملة في المجال الإنساني، في حديث لشبكة "شام"، إن موقف "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ" الداعم لإدخال المساعدات الإنسانية من مناطق النظام عبر آلية "خطوط التماس"، كان عاملاً داعماً لروسيا في تمكين فرض مشروعها حول آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأوضحت المصادر، أن "الهيئة وحكومتها" تماهت مع روسيا بشكل غير مباشر، في تمكين مطالبها بقبول دخول شحنات من المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهي الآلية التي اقترحتها روسيا، ما أعطى روسيا موقفاً قوياً في مجلس الأمن للتأكيد على نجاح تلك الألية، والإصرار على ضرورة أن تتوسع تلك الآلية، وبالتالي كسب شرعية للنظام على حساب دخول المساعدات دون موافقة دمشق.

وبينت تلك المصادر لشبكة "شام"، أن الدول الغربية، لم تدعم مشروع روسيا الذي يقضي بإدخال المساعدات "عبر الخطوط"، وعولت على رفض الفعاليات الشعبية والقوى المسيطرة في عدم تمكين هذه الخطوة الروسية، إلا أن "تحرير الشام"، قبلت إدخال أربع شحنات أممية عبر مناطق النظام، بذريعة أن ذلك سيساهم في استمرار تدفق المساعدات عبر "باب الهوى".

وسبق أن نبهت شبكة "شام" والعديد من المنظمات الإنسانية الفاعلة في الشأن السوري، في بيانات وتقارير عدة، لمخاطر تمرير المطالب الروسية المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحررة عبر آلية "خطوط التماس"، وأكدت أنها تصب في مصلحة النظام وروسيا مستقبلاً، وهذا ماحصل في القرار الأخير لمجلس الأمن في تمديد المساعدات لـ 6 أشهر فقط مع توسيع تلك الآلية لصالح النظام.

واعتبرت المصادر، أن "هيئة تحرير الشام"، كانت تسعى من وراء تمكين دخول المساعدات الأممية عبر "خطوط التماس"، في كسب شرعية ما، من خلال توليها حماية القوافل الأممية وإدخالها عبر مناطق النظام، إلا أن ذلك كان يصب في مصلحة النظام وروسيا بشكل رئيس، وأعطى روسيا مجالاً للمراوغة ومحاولة تقويض آلية دخول المساعدات "عبر الحدود" على اعتبار نجاح آليتها.

وسبق ان أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، أنه لا يمكن مقارنة دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق المعتمدة وفق قرار مجلس الأمن الدولي، بالمساعدات الإنسانية الواردة عبر الحدود، إضافة خطوط التماس، لافتاً إلى أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر خطوط التماس منذ بداية القرار هو 57 شاحنة.

ولفت إلى أن عدد الشاحنات الإغاثية الواردة عبر الحدود منذ بداية القرار هو 15,704 شاحنات حتى الآن، ووفق الفريق تشكل نسبة المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس 0.36% من إجمالي المساعدات في حين تبلغ نسبتها عبر الحدود 99.64%.

وخلص الفريق إلى أنه على الرغم من أن الاستجابة الإنسانية في المنطقة مقارنة بحجم الاحتياجات الشاملة لاتقارن بنسبة 36% من إجمالي المساعدات الواردة الا أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود كفيلة بمنع روسيا من التحكم بالملف الإنساني السوري، وتحويله إلى قضية سياسية يتم التفاوض عليها. 

كما تمنع آلية التفويض من تحكم النظام السوري بالمساعدات الإنسانية وطرق إيصالها إلى المنطقة، وتمنع آلية التفويض من عمليات السرقات والنهب التي تقوم بها قوات النظام السوري وباقي مؤسساته والمنظمات العاملة معه (الهلال الأحمر السوري، منظمات محلية..).

وتستطيع الآلية منع النظام السوري من سحب أجزاء كبيرة من المساعدات لبيعها في السوق المحلية والاستفادة منها مادياً، إضافة إلى سحب جزء من تلك المساعدات لتمويل وامداد قوات النظام السوري على محاور التماس، كما تحد الآلية الحالية من حدوث انهيار اقتصادي في شمال غرب سوريا ، كما تساهم إلى حد كبير من انتشار المجاعة في المنطقة.

وسبق أن عبر نشطاء وراصدين وفعاليات مدنية، عن رفضهم القاطع لمواصلة "هيئة تحرير الشام"، على تنفيذ الشروط الروسية، بحماية قوافل المساعدات الأممية التي تدخل عبر "خطوط التماس"، رغم أن مخطط روسيا واضح من وراء هذه الخطوات التي سبق وأن نبه حقوقيون وعاملون في المجال الإنساني لخطورتها.

ومع دخول رابع قافلة إنسانية عبر مناطق النظام السوري إلى ريف إدلب المحرر، كانت انطلقت دعوات للتظاهر رفضاً لما تقوم به "هيئة تحرير الشام"، من التماهي في تنفيذ المخطط الروسي، والذي سيكون له أثر كارثي مستقبلاً على الشمال السوري المحرر والمساعدات الإنسانية التي تدخل عبر المعابر الخارجية.

واستنكر نشطاء وراصدون وفعاليات مدنية، استمرار الهيئة في تأمين دخول بضع شاحنات تحمل مواد إغاثية، قادمة عبر مناطق النظام، وتأمين حمايتها ومنع التعرض لها، علاوة عن مضايقات تطال النشطاء خلال تصوير مرور هذه القوافل، والتي كانت إحدى المطالب الروسية على المجتمع الدولي، تمهيداً لمرحلة جديدة تخطط لها روسيا لتحصر دخول المساعدات عن طريق النظام.

وسبق أن بررت مصادر في "هيئة تحرير الشام" رغم الرفض الشعبي لفتح أي معبر بين النظام والمحرر، بأنها مكسب للمناطق المحررة، بوصول جزء من حصة النظام الإغاثية للمحرر، وأن شرط دخولها يندرج ضمن اتفاق تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر معبر باب الهوى، لكن اعتبرها نشطاء أنها شراكة في شرعنة النظام القاتل، وإظهاره بمظهر الحريص على تقديم المساعدات للمناطق التي يقصفها يومياً.

وفي المرات السابقة، أصدرت حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، في إدلب في شهر آب من العام الفائت، بياناً، بررت فيه سبب إدخال مساعدات أممية عبر مناطق النظام السوري باتجاه ريف إدلب من معبر ميزناز الخاضع لسيطرة هيئة تحرير الشام، في وقت سبق وأن حذرت فعاليات ثورية وحقوقية من مغبة التماهي مع المطالب الروسي بهذا الأجراء.

وقالت الإنقاذ حينها، دخلت بضع شاحنات محملة بحصص غذائية من برنامج الغذاء العالمي (WFP) إلى المناطق المحررة، لافتة إلى أن الشاحنات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي (WFP) وهي 15 شاحنة تقوم بنقل 12 ألف حصة غذائية ضمن خطة نقل مستودعات تتبع لبرنامج الغذاء العالمي من حلب إلى إدلب.

وأوضحت أن عدد الحصص الغذائية المنقولة من مستودعات برنامج الغذاء العالمي هي حصة إضافية تعادل 5% من الحصص الغذائية التي تدخل من معبر باب الهوى الحدودي، تضمنت الفعالية نقلا لمستودعات برنامج الغذاء العالمي وليست فتحا لمعبر إنساني، وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أنه لاعلاقة للهلال الأحمر السوري بالمهمة و الشعار المرفوع على الشاحنات هو شعار برنامج الغذاء العالميWFP، زاعمة حرصها الشديد على اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة والتي تعود بالنفع على العمل الإنساني في المناطق المحرر

وفي تقرير سابق عقب تجديد آلية إدخال المساعدات الأممية عبر الحدود في 9 تموز، كانت نشرت شبكة "شام" الإخبارية، تقريراً حمل عنوان "معبر إنساني مع النظام .. أفخاخ روسية في القرار الأممي لتمديد آلية المساعدات فهل تنجح بتمريرها ..!؟".

أوضحت فيه أن الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي جاء لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

وفي الوقت الذي لاقى قرار مجلس الأمن حالة ارتياح في عموم المناطق المحررة التي كانت تخشى قطع آخر شريان للمساعدات عن المنطقة بفيتو روسي، إضافة لترحيب دولي من بينها تركيا وأمريكا وعدة جهات وشخصيات أممية، إلا أن حلقة مفقودة لاتزال تحتاج لتوضيح في نص القرار الوارد عن روسيا، والنص الوارد عن واشنطن.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

السيد "فضل عبد الغني" مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، كان قد وضح هذا الأمر في حديثه لشبكة "شام" بوقت سابق، حيث قال إن "القرار هو لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد التلقائي لستة أشهر أخرى، بعد تقييم يقوم به الأمين العام للأمم المتحدة لدخول المساعدات، والذي غالبا سيطالب بتمديد القرار ويتم تمديده بدون اجتماع المجلس".

ورأى عبد الغنى" أن القرار الحالي فيه عدة سلبيات، منها المطلب الروسي عبور بعض المساعدات لمناطق سيطرة النظام عبر خطوط التماس، لافتاً إلى أن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا) هي من تقرر كمية المساعدات التي ستدخل والمناطق التي ستستهدفها، إضافة لسلبية تتعلق بربط موضوع " التعافي المبكر" باللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي تعمل من دمشق ولا تعمل عبر الحدود.

وفي المقابل، يرى متابعون للملف الإنساني، أن روسيا تسعى بشكل تدريجي لتقويض الملف الإنساني وسحبه لصالح النظام ولكن عبر مراحل، بدأت بوقف دخول المساعدات من جميع المعابر وحصرها بمعبر واحد، ثم المطالبة بفتح معابر مع النظام من باب إنساني باسم "خطوط التماس"، وطرح موضوع "التعافي المبكر"، لتحقيق اعتراف جزئي للنظام حالياً، ولاحقاً التمهيد لسحب الملف الإنساني كاملاً.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.