أصدرت محكمة في مدينة غراتس النمساوية، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً على لاجئ فلسطيني سوري، من مواليد 1981 البالغ من العمر 44 عاما بتهمة إطلاق النار على مجموعة من المتظاهرين في العاصمة السورية دمشق تسبب بوقوع قتلى، وذلك عندما كان عنصراً في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) الموالية للسلطات السورية.

وقالت صحيفة كرونان "Kronen" النمساوية، إن المتهم (44 عاماً) عديم الجنسية، كان يعيش في مدينة غراتس، حيث يقيم منذ وصوله النمسا، قدّم نفسه للمحكمة على أنه سوري من أصول فلسطينية، في حين توصلت المحكمة إلى أدلة تثبت تورطه بالانتماء بين عامي 2004-2012 إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة).

ووفقاً لشهادات أدلى بها شاهد عيان للمحكمة، فإن المتهم قام بإطلاق النار مباشرة مع عناصر آخرين كانوا معه على متظاهرين في دمشق عام 2011، إبان خروج مظاهرات مدنيّة ضد السلطات السورية، ما تسبب بقتل العديد من المدنيين آنذاك.

فيما قال المحامي المدافع عن المتهم، بأن الشاهد "غير جدير بالثقة"، مضيفاً أنه يدعي أنه تعرف على موكلي وهو يطلق النار من على سطح مبنى مؤلف من أربعة أو خمسة طوابق، وأردف "لو كنت مكانه سيكون لدي مخاوف أخرى"، وأضاف أن "موكله لم يكن في ذلك الوقت مقيماً في دمشق".

وبحسب الصحيفة فإن المتهم حُكم بالسجن لمدة 15 عاماً، ومع أن الحكم غير ملزم قانوناً، فقد تم اعتقاله في قاعة المحكمة خوفاً من هروبه، وكان الاتحاد الأوروبي أدرج يوم الخميس 21 تموز/ يوليو 2022، على قائمته السوداء كلاً من الفلسطينيين أكرم محمد السلطي، القائد العام لـ "جيش التحرير الفلسطيني"، وأبو هاني شموط، الضابط السابق في جيش النظام وقيادي حالي في "لواء العهدة العمرية" العامل في مناطق جنوبي دمشق. وذلك بتهمةـ تجنيدهما مرتزقة فلسطينيين" وإرسالهم إلى ليبيا وأوكرانيا لقتال روسيا.

وكانت الشرطة الألمانية اعتقلت في شهر آب عام 2021، اللاجئ الفلسطيني "موفق دواه" بتهمة ارتكاب جرائم حرب في مخيم اليرموك عام 2014، وقالت الشرطة إن المشتبه به اعتقل في منطقة تريبتو ببرلين في ساعة مبكرة يوم الأربعاء 4/8/2021، واتهم ممثلو الادعاء الألماني المشتبه به بإطلاق قنبلة يدوية على حشد من المدنيين المتجمعين في عام 2014، أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل وإصابة ثلاثة، من بينهم طفل في السادسة من عمره.

ناشدت الممثلة "تولين البكري" عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، حكومة نظام الأسد لتأمين التيار الكهربائي، فيما قدر "محمد خير العكام"، العضو في برلمان الأسد، بأن المواطن يحتاج 200 ألف بحال توفر التيار على مدى 24 ساعة.

واعتبرت "البكري"، بأن قطع الكهرباء لمدة تزيد عن عشر ساعات جريمة بحق الإنسانية والمرضى وكبار السن والأطفال وصغار الكسبة والطلاب والموظفين والمزارعين وربّات البيوت، وأضافت باللهجة العامية بقولها "بدنا كهربا لك كرمال الأنبياء"، وفق نص المنشور.

في حين قال النائب في "مجلس التصفيق"، "محمد خير العكام"، إن الكهرباء في حال أتت لمدة 24 ساعة متواصلة، فإن المواطن لن يتمكن من دفع الفاتورة التي قد تصل إلى 200 ألف ليرة سورية وهي مثل الراتب أو أكثر منه لضعفين تقريباً.

وذكر أنه وبظل هذا التقنين فإن فاتورة الدورة الواحدة ربما تصل إلى 30 ألف ليرة، فكيف الحال بلا تقنين، وزعم أنه مهما دعمت الحكومة الكهرباء فإن المواطن لن يتمكن من دفعها، لافتاً أن المواطن لا يستطيع تلبية تكاليف المعيشة رغم أنها من حقه، وفق تعبيره.

وهاجم البرلماني في "مجلس التصفيق"، "عبد الرحمن الخطيب"، تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي في مناطق سيطرة النظام والطريقة التي يتعامل بموجبها مصرف النظام المركزي، مع التطورات التي طرأت على سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار في الآونة الأخيرة.

وانتقد كيفية تعامل اللجنة الاقتصادية المسؤولة عن الملف الاقتصادي في سوريا، وطالب اللجنة بالتوقف عن المتاجرة بالشعب السوري، وأشار إلى أن الإدارة المالية في البلاد هي المسؤولة الأولى عن تعطل عجلة الاقتصاد والإنتاج في سوريا حالياً.

وأرجع أسباب الانخفاض الكبير والصاروخي في سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي إلى شركات الصرافة التي تعتبر نفسها ذراعاً للبنك المركزي السوري، ونوه إلى أن المسؤولين عن الملف الاقتصادي يتاجرون بأموال السوريين.

وقال نظيره "عمار بكداش"، أن حكومة النظام تبحث في قضايا كثيرة باستثناء القضايا المفصلية التي تقف أمام الاقتصاد الوطني وهي تزايد وتائر و توسع مظاهر الركود التضخمي، وأوضح أن "الركود التضخمي" ستهدد الفروع الإنتاجية الأساسية بالشلل و وبالتالي سيزداد تدهور الوضع المعيشي للشعب، وأكد أن الحكومة لا تقوم بأي خطوة لكبح هذه المظاهر.

واعتبر أن موازنة الدولة الحالية ستزيد من التضخم وسترفع بشكل سريع سعر الدولار بالمقارنة مع الليرة السورية، وأكد تناقض وتخبط حكومة النظام فتارة يطرحون في اجتماعهم البحث في عدالة توزيع المشتقات النفطية وفجأة بالاجتماع الذي يليه يبحثون عن مخارج وحلول تأمين المشتقات النفطية.

وهاجم النظام "مجيب الرحمن الدندن"، حكومة النظام متهماً إياها بمحاصرة الشعب السوري، فيما يتعلق بمسألة توريد النفط والمواد الغذائية، وأكّد أن الشعب السوري الذي صمد وصبر طيلة سنوات الحرب، يعاني من وضع اقتصادي سيء، وسط عجز حكومي واضح. 

وأشار إلى أن "برميل المازوت السوري في مناطق الجزيرة السورية التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية "قسد" يساوي ما دون 200 ألف ليرة سورية، أمّا في مناطق سيطرة النظام فتبلغ قيمته بالحد الأدنى مليونين ونصف".

وانتقد عضو "مجلس الشعب" حواجز النظام التي تحصل على رسوم، مقابل السماح بمرور البضائع للمستهلك، معتبراً أن هذه الرسوم "غير قانونية وغير دستورية"، وأنها جزء من الحصار الاقتصادي على سوريا، مشيراً إلى أن إلغاء حواجز الترسيم سيخفّض من الأسعار مايزيد عن 25 بالمية.

وكان اتهم "زهير تيناوي"، عضو مجلس التصفيق حكومة النظام بأنها ساهمت بارتفاع أسعار العقارات، وأشار إلى إجحاف كبير وقع على المواطن في السكن الشبابي، وقدّر أن 30-40% من المواطنين اتجهوا لبيع الأصول والممتلكات، إما لتحسين "مؤقت" للحالة المعيشية أو لتأمين سكن بديل بمواصفات أقل جودة.

كما تحدث "تيناوي" عما وصفه بالفوضى والفساد في قطاع التأمين، مرجعا ذلك إلى كون عمر هذا القطاع مازال قصيراً نسبياً، وخاصة الشركات الخاصة، بعد أن كانت المؤسسة السورية للتأمين هي الوحيدة في العمل التأميني، وكانت هي فقط من يستفرد بسوق التأمين.

وكان وجّه النائب ناصر الناصر انتقادات لاذعة للأداء الحكومي، ليباغته رئيس البرلمان حمودة الصباغ بعبارة "أنت بتمثّل نفسك"، ما أثار ردود فعل  واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تساءل النائب "ما المطلوب من الشعب، أن يرفع العشرة؟ رفعناها"، وفق تعبيره.

وقال في تصريحات لموقع موالي للنظام إن الأوضاع الحالية التي يعيشها السوريون تزداد سوءاً يوماً بغد آخر، وعن تعليقه على ما جرى في البرلمان، قال الناصر:"يأسنا من قرارات الحكومة الارتجالية"، وتابع بالقول:"ولا أي مواطن قادر على العيش في سوريا حالياً، بعضهم باع منزله والآخر أرضه من أجل أن يأكل ويشرب".

وفي 23 كانون الثاني/ يناير 2018 دار سجال في برلمان الأسد حول الوقت المخصص لكلام النواب أمام الحكومة وما إذا كان سيتم تخصيص 5 دقائق أو دقيقة لكل نائب ثم صوت البرلمان بالأكثرية على مقترح لرئيس البرلمان بتخصيص دقيقة واحدة فقط لكل نائب الأمر الذي أثار استياء عدد من النواب.

صرح "ليث البلعوس"، نجل مؤسس حركة "رجال الكرامة"، الشيخ "وحيد البلعوس"، بأنّ القائمين على الحركة انحرفوا عن المبادئ التي أُسست عليها من قبل والده، وتعلّقوا بالشعارات الرنانة، مؤكداً رفضه "الذل والتخاذل من قبلهم تجاه عبث وتخريب النظام السوري بالسويداء".

وذكر خلال حديثه لجريدة "المدن" اللبنانية أن القيادة الحالية لا تمثله ويرفض مواقفها، ويجب أن يحل محلها رجال آخرون يعيدوها إلى سكتها الصحيحة، ويحافظون على كل حر وشريف ضمنها من العناصر، لأن الجبل بحاجتهم".

ولفت "البلعوس"، أنه حصل على موافقة من قبل شخصيات دينية واجتماعية بارزة قائمة على أمر الطائفة الدرزية في السويداء، "لاسترجاع ما تم أخذ من مضافة والده بعد اغتياله من سلاح ومال ورجال"، مؤكداً أنه حتى الآن لم يدخل بمفاوضات رسمية مع قيادات الحركة للحصول مطالبه.

وقال إن "والده دفع دمه ثمناً لمواقف الحركة ليس من أجل أن يأتي آخرون لمصالحة النظام واتخاذ مواقف مختلفة دون الرجوع للمكان الذي انطلقت وتأسست منه"، مؤكداً أنه "مستعد لأي قيادة بما في ذلك قيادة الحركة عسكرياً"، لكنه شدد على أن مطلبه "أسمى من ذلك، وليس شخصياً"، وهو عودة "رجال الكرامة إلى موقفها الصحيح وعلى الثوابت التي نشأت عليها".

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الاتهامات الموجهة نحو حركة "رجال الكرامة" في السويداء، بالانحراف عن مبادئ الحركة في مقدمتها علاقة القائمين على قيادتها بالتعامل مع النظام ومسؤوليه، بدأت تداعياتها بالظهور.

من جانبها أعلنت إحدى مجموعاتها تعليق العمل في صفوفها، فيما توجهت مجموعات أخرى نحو مضافة مؤسسها الشيخ وحيد البلعوس، حيث يتواجد نجله ليث، للتأكيد على الثوابت التي تأسست عليها.

وقال قائد المجموعة التي علّقت العمل، أيسر مرشد على "فايسبوك"، إن تعليق العمل جاء ب"موافقة الغالبية العظمى لعناصرها لأسباب داخلية"، مؤكداً استعداده للاستمرار في "سكب الدماء من أجل أهل السويداء، وقرية الكفر" شرقها، مكان انتشار المجموعة.

ورفض أحد عناصر المجموعة توضيح أسباب تعليق العمل، لكنه أكد لجريدة "المدن"، اللبنانية أن شعبية القائمين على الحركة تراجعت خلال الفترة الأخيرة بشكل كبير، معيداً السبب إلى "ترهل القيادة وعدم مصداقيتها مع العناصر وعلاقتهم الودّية مع النظام".

وقال إن أهالي السويداء بدأوا التشكيك بمصداقية القائمين على الحركة، وذلك بعد الأحداث الأخيرة بالمحافظة، بدءاً بالمعارك ضد عصابات الأمن العسكري وتهريب راجي فلحوط، وصولاً إلى مقتل متظاهر برصاص النظام خلال تظاهرة مبنى المحافظة.

وأضاف أن تلك الأحداث كانت كفيلة وبوضوح لجميع عناصر الحركة ابتعاد قادتها عن الثوابت التي يأتي في مقدمتها تحرّيم الاعتداء على أحد من أبناء السويداء، والدفاع عنه ضد أي جهة كانت وفي مقدمتهم النظام وفروعه الأمنية.

وأوضح أن المجموعة قوامها 30 شاباً من الفاعلين، مشيراً إلى أن خروجهم ليس هو الأول، إنما سبقه انشقاق مجموعة "بيرق الحدود"، وقوامها 50 شاباً يحملون عتاداً نوعياً، وتنتشر في القرى الغربية للسويداء. 

من جانبها أكدت مصادر أن مجموعات وعناصر من الحركة توجّهوا إلى مضافة مؤسسها الشيخ وحيد البلعوس في منطقة المزرعة غرب السويداء، للقاء نجله ليث البلعوس، والتأكيد على ثباتهم على المبادئ التي أُسّست رجال الكرامة عليها من قبل والده الذي اغتيل من قبل النظام وإيران في 2015، بحسب ما أكده نجله مرات عديدة.

هذا وتعد حركة "رجال الكرامة" في السويداء، من أكبر تشكيلات الفصائل المحلية في المدينة ذات الغالبية الدرزية، وطالما تصدر بيانات وقرارات حول تداعيات الأحداث والوقائع في محافظة السويداء جنوبي سوريا، وسط ممارسات نظام الأسد التي تكشف دوره الملحوظ في خلق جو من التوتر والخوف في المنطقة، في سياق ترهيب أبناء المحافظة جنوبي سوريا.

زعم مدير فرع المؤسسة السورية للمخابز في اللاذقية لدى نظام الأسد "سومر مخلوف"، بأن هناك خطة حكومية تقوم على إعادة تأهيل أفران وتجهيزها بما يسهم في تأمين مادة الخبز بجودة عالية، وسط تزايد ظاهرة الطوابير وصعوبة تحصيل المادة الأساسية للمواطنين.

وحسب "مخلوف"، فإن الورشات الفنية في المؤسسة تنجز عمليات التأهيل والصيانة لعدد من خطوط الإنتاج وإصلاح الأعطال، بما يسهم في تحسين جودة الرغيف وتخفيف الهدر وإنتاج رغيف جيد بأجواء نظيفة، 
والأهمية التي ستحققها إعادة التأهيل هي استبدال الآلات القديمة وتوفر الجهد والمصروف وتحقق الجودة المطلوبة.

وقال إن هناك تواصل دائم من أجل تحديث الخطوط بالطريقة التي توفر الجهد والوقت وتحقق أفضل جودة ونوعية وتخفف الهدر، وعند وجود مخالفة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية وفرض العقوبات بحق المخالفين، وتتم متابعة ومراقبة عمل المخابز بشكل دائم لضمان استمرار إنتاج رغيف بالمواصفات والمعايير المحددة.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن الكثير من المشاكل تسببت في إنتاج رغيف خبز سيء في مقدمتها قدم خطوط الإنتاج والآلات والمعدات ونوع الدقيق والخميرة وأيضاً خبرة اليد العاملة، كما تحوّل الخبز إلى حديث الساعة من خطط وقرارات ظلت عالقة بلا حل.

وأكدت أن إنتاج رغيف خبز جيد بات أمراً صعب التحقيق بظل الخطوط القديمة، فالكثير من أفراننا العامة أكل الزمن عليها وشرب لقدم آلاتها وخطوطها، ومهما تمت صيانتها وعولجت يبقى رغيف الخبز دون المستوى المطلوب، وفق تعبيرها.

وقد كثرت شكاوى المواطنين حول تعطل تلك الأفران بشكل مستمر ولكن لا جدوى من الصيانة بظل إنتاج رغيف خبز سيء، فالمشكلة دائمة في ظروف العمل بالمخابز ذات الخطوط والآلات القديمة، ويقتصر عمل تموين النظام على تنظيم ضبوط وغرامات ضخمة.

وذكر مدير "المؤسسة السورية للمخابز" لدى نظام الأسد أن جودة الرغيف تشكل هاجسا للمؤسسة مدعيا أن حكومة الأسد قدمت خلال 2022 أكثر من 4500 مليار ليرة دعماً لرغيف الخبز، و"هذا الرقم إن دل على شيء فإنه يدل على اهتمام الدولة السورية بمظلة الدعم رغم كل المعوقات وصعوبات العمل ونقص الموارد"، على حد قوله.

وحسب مدير عام المؤسسة العامة السورية للمخابز "مؤيد الرفاعي"، استمرار الحماية لرغيف الخبز والدعم المستمر من قبل الدولة لقطاع المخابز لأنه السلعة الأكثر حاجة للمواطنين ويمس غالبية الشعب في المأكل وهذه مسألة ليست بالجديدة، فدعم رغيف الخبز، وقمع المتاجرين بها مهمة مشتركة مع الأجهزة الرقابية ، وتأمين مقومات جودته يعود لمراحل سابقة.

وأضاف مؤخرا أن الحكومة تحاول الحفاظ قدر الإمكان على شبكة الدعم التي تقدمها للمواطن وفق الإمكانات المتاحة، التي قال إنها "تآكلت كتلتها خلال سنوات الحرب، ومازالت بسبب العقوبات الاقتصادية والحرب الكونية وسرقة الموارد التي تدعم شبكة الدعم كالنفط والمحاصيل الاستراتيجية".

وزعم أن رغيف الخبز مازال الخط الأحمر وقدر بأن إنتاج قطاع المخابز عام وخاص من الخبز أكثر من 4,7 ملايين ربطة يومياً، منها 2,7 مليون ربطة تنتج في المخابز الحكومية والباقي في المخابز الخاصة أي حوالي 2 مليون ربطة في الخاص، علماً بأن المخابز الحكومية عددها 206 مخابز، مجموع خطوطها الإنتاجية 270 خطاً.

واعتبر أن جودة رغيف الخبز هي ما تسعى لتحسينها المؤسسة لكن هناك عدة عوامل تؤثر في هذه الجودة واختلافها من مخبز لآخر منها على سبيل المثال "مساحة المخبز، وعمر خطوط الإنتاج، واختلاف نوعية الدقيق، ناهيك عن خبرة اليد العاملة"، وتحدث عن جهود المجتمع الأهلي والمنظمات الدولية التي ساهمت بإعادة تأهيل عدد من المخابز، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

أظهرت زيارة وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، إلى دمشق، حجم التأثير الإيراني على نظام الأسد بموازاة الدور الروسي، إن صعد نظام الأسد من تصريحاته المتعلقة بالتقارب مع أنقرة، بلهجة تصعيدية، قد تفضي لضياع الوساطة الروسية وتقييد مواصلة المباحثات.

ومع زيارة الوزير الإيراني، ولقائه بالإرهـ ـابي "بشار الأسد"، ثم وزير خارجيته "فيصل المقداد"، صعد الطرفان من تصريحاتهما بشأن الخطوات التي بدأت للتقارب بين أنقرة ودمشق، وقال "المقداد"، إن لقاء "بشار الأسد" والقيادة التركية، "يعتمد على إزالة الخلافات المتعلقة بمحاربة الإرهاب".

وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في دمشق، أن أي لقاءات على مستوى سياسي تنعقد بين سوريا وتركيا يجب أن تبنى على أساس احترام سيادة واستقلال سوريا.

ولفت المقداد إلى الاجتماع الثلاثي في موسكو الذي ضم وزراء الدفاع من سوريا وروسيا وتركيا، قائلا: "الأمور التفصيلية تُركت لفريق من الخبراء الفنيين بالجيشين السوري والتركي يعمل على تسوية المشكلات العالقة بين البلدين بحضور ممثلين عن وزارة الدفاع الروسية".

سبق ذلك تصريحات لـ "بشار الأسد"، خلال لقائه وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، قال فيها إن دمشق لن تواصل الحوار مع تركيا إلا إذا كان هدفه "إنهاء الاحتلال، ووقف دعم التنظيمات الإرهابية".

وأكد الأسد خلال اللقاء أن دمشق حريصة على التواصل المستمر وتنسيق المواقف مع إيران بشكل دائم خاصة وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب، وأن هذا التنسيق يكتسب أهمية قصوى في هذا التوقيت بالذات الذي يشهد تطورات إقليمية ودولية متسارعة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

هذه التصريحات وفق متابعين، تعطي إشارة لموقف إيران الرافض للتقارب التركي مع نظام الأسد، والتي لم تكن طرفاً فيه، بعد أن عقد أول اجتماع على مستوى وزراء الخارجية والاستخبارات في موسكو بين "روسيا وتركيا ودمشق"، في ظل غياب للدور الإيراني بشكل كامل.

كنا أن إيران عبرت متأخرة عن موقفها من هذا التقارب على لسان وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، في مؤتمر صحفي مشترك عقده عبد اللهيان مع نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب في بيروت، أبدى فيه ترحيب بلاده بالحوار بين تركيا والنظام السوري، متوقعا أن يكون لها انعكاسا إيجابيا على العلاقات الثنائية.

لكن وبعد زيارة "اللهيان" إلى دمشق، بدا واضحاً أن التأثير الإيراني على نظام الأسد من خلال تصريحات "بشار والمقداد"، تؤكد الموقف الإيراني المعارض والرافض لهذا التقارب، لعدة أسباب، أبرزها أنها لم تكن طرفاً في أي اتفاق أو حوار، مايعني تراجع في الموقف الروسي والتركي.

وبدا هذا التراجع، مع إعلان وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه قد يجتمع مع نظيريه وزير خارجية النظام"فيصل المقداد والروسي سيرغي لافروف" أوائل فبراير المقبل، فيما يبدو أن هناك عقبات استدعت تأجيل اللقاء المقرر منتصف الشهر الجاري.

أيضا في موسكو، قالت "ماريا زاخاروفا" المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن الجانب الروسي يعمل لتنظيم لقاء يجمع وزراء خارجية (روسيا وسوريا وتركيا)، لافتة إلى أن العمل جار في موسكو لعقد لقاء يجمع الوزراء سيرغي لافروف وفيصل المقداد ومولود تشاووش أوغلو، لكنها لم تحدد موعد اللقاء.

وكان سلط موقع "المونيتور" الأمريكي، الضوء على التقارب التركي مع نظام الأسد، معتبراً أن هذا الحوار يواجه "مجموعة من العقبات"، لافتاً إلى أن أنقرة ودمشق تحتاجان إلى تعديل مواقفهما لتجنب الاصطدام خلال سعيهما نحو تطبيع علاقاتهم، واعتبر أن دمشق وأنقرة في "طريق وعر"، بالنظر إلى عناد بشار الأسد، والأسلوب الحسابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وسبق أن توقعت صحيفة "التايمز" البريطانية، في تقرير لها، أن تكون المصالحة الكاملة بين النظامين التركي والسوري، عملية "طويلة وصعبة"، لافتة إلى عمق وتعقيد الصدع بين أنقرة ودمشق في هذا الشأن، وذلك مع بدء سياسات التقارب بين الطرفين بوساطة روسية.

وأثارت التوجهات التركية حفيظة الشارع الثوري في عموم المناطق المحررة، وخرجت العديد من البيانات عن روابط وفعاليات وكيانات إعلامية ومدنية، تعبر فيها عن رفضها القاطع للتوجهات التركية في التصالح والتطبيع مع قاتل الشعب السوري، مؤكدين عزمهم المضي على درب الثورة ومطالبها، بالتوازي مع دعوات للتظاهر في عموم المنطقة رفضاَ لأي خيار يدعو للتصالح.

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، إن الدول المانحة تقيم دراسة كشفت مؤخراً عن أن نحو 140 مليون دولار من برامج مشتريات الأمم المتحدة في عامي 2019 و2020، ذهبت إلى موردين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان ومرتبطين بشكل وثيق بالنظام السوري.

وكان كشف "البرنامج السوري للتطوير القانوني" في تحقيق له، عن تورط شركات خاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا، تستفيد من مشتريات الأمم المتحدة، وحقق "البرنامج" في خلفيات أكبر 100 مورد من القطاع الخاص والمشترك بين القطاعين العام والخاص في عامي 2019 و2020، يشكلون 94% من اجمالي الإنفاق على مشتريات الأمم المتحدة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الألمانية، لصحيفة "تاغس شبيغل": أن "هناك توقع عام بأن تتمسك الأمم المتحدة بالمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية وعدم التحيز والاستقلال والحياد"، في حين اعتبرت الصحيفة الألمانية، أن "جميع آليات الرقابة لا فائدة منها، إذا كان كبار مسؤولي الأمم المتحدة يحتفظون بعلاقات شخصية وثيقة مع النظام السوري".

ونقلت الصحيفة عن المؤلف المشارك في الدراسة، التي أعدها "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني"، قوله إن نظام الأسد يحاول "السيطرة على العمليات الإنسانية والتلاعب بها"، ومع ذلك، يمكن للأمم المتحدة والدول المانحة أن تفعل شيئًا لتحسين الوضع.

وأضاف: "على الدول المانحة مثل ألمانيا أن تطلب من الأمم المتحدة أن تؤخذ بعين الاعتبار قضايا حقوق الإنسان عند الشراء"، كما يجب على المانحين مراقبة استخدام الأموال عن كثب أكثر من ذي قبل، "حتى تذهب الأموال لمن يحتاجونها وليس للأشخاص المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان".

وكان وأوضح تحقيق "البرنامج السوري للتطوير القانوني" أن نحو 47% من تمويل مشتريات الأمم المتحدة في سوريا تم منحها لموردين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو مرتبطين بشكل وثيق بالنظام السوري، مثل شركة "صقر الصحراء" التي منحت عقود مشتريات تزيد قيمتها عن مليون دولار أمريكي.

وبين التحقيق، أن الشركة مملوكة جزئياً إلى فادي صقر، الذي تربطه علاقات وثيقة برئيس النظام بشار الأسد، لافتاً إلى أن صقر قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في دمشق، وهي الجهة التي ارتكبت "مجزرة التضامن" عام 2013.

وذكر التحقيق أن حصة الأموال التي تذهب إلى شركات أصحابها خاضعون لعقوبات أوروبية أو أمريكية بلغت %23 على الأقل (68 مليون دولار أمريكي)، وأوصى "بخطوات عملية ومراعية للسياق للدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة، لضمان توجيه المساعدات إلى الشعب السوري وليس للنظام".

وسبق أن كشف تقرير يحلل موارد الأمم المتحدة، صادر عن "مرصد الشبكات السياسية والاقتصادية السوري" و"البرنامج السوري للتطوير القانوني"، أن ما يقارب ربع أموال المساعدات الأممية في سوريا، ذهبت إلى شركات مرتبطة بأفراد "مدعومين من حكومة نظام الأسد، ويخضعون لعقوبات بسبب انتهاكات حقوق الإنسان".

وأوضح التقرير الذي حلل أكبر 100 مورد للأمم المتحدة في سوريا في عامي 2019 و 2020، أن الأمم المتحدة قدمت نحو 137 مليون دولار أمريكي من إنفاقها على المشتريات لشركات سورية، أصحابها من منتهكي حقوق الإنسان ومنتفعي الحرب والأشخاص المقربين من النظام.

ولفت إلى أن ما يقارب 47% من إنفاق الأمم المتحدة على المشتريات، ذهب إلى شركات لها صلات بانتهاكات حقوق الإنسان، والجماعات شبه العسكرية، وتدمير الممتلكات المدنية، والتي تعود ملكية معظمها إلى سامر فوز وعائلة حمشو.

وذكر التقرير أن الأبحاث الحالية حول آليات عمليات الأمم المتحدة في سوريا، تتعرض إلى مجموعة واسعة من العقبات التي يفرضها النظام بهدف فرض سيطرته على العمليات الإنسانية والتلاعب بها، وطالب باستكشاف خطوات عملية ومراعية للسياق للدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة لضمان توجيه المساعدات إلى الشعب السوري وليس النظام.

كشفت "الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل" (فرونتكس) في تقرير لها، عن تسجيل نحو 330 ألف محاولة من قبل المهاجرين وطالبي اللجوء لعبور الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي بطريقة "غير شرعية" في العام الماضي.

وأوضح التقرير أن هذا هو أعلى رقم مسجل منذ عام 2016، وزيادة بلغت 64% مقارنة بعام 2021، ولفتت الوكالة الأوروبية، إن السوريين والأفغان والتوانسة شكلوا معاً نحو 47% من المحاولات الموثقة لعبور الحدود الأوروبية، مؤكدة أن "عدد السوريين تضاعف إلى نحو 94 ألفاً".

وتحدثت "فرونتكس"، عن تسجيل نحو 146 ألف محاولة دخول عبر طريق غرب البلقان، ونحو 43 ألف محاولة عبر طريق شرق البحر المتوسط، وكان السوريون في مقدمة طالبي اللجوء القادمين عبر هذه الطرق.

وحل السوريون رابعاً بعد المصريين والتوانسة والبنغلاديشيين في محاولات العبور من طريق وسط البحر المتوسط (أكثر من 102 ألف محاولة)، وثالثاً بعد الجزائريين والمغاربة من طريق غرب البحر المتوسط (نحو 15 ألف محاولة).

وسبق أن توقعت "وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء"، استمرار ارتفاع أعداد طلبات اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي خلال عام 2023، وخصوصاً في ألمانيا، لافتة إلى أن أغلب طالبي اللجوء ينحدرون من سوريا وأفغانستان وتركيا، إضافة إلى أوكرانيا، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت رئيسة الوكالة نينا غريغوري: "من الواضح تماماً أن تزايد أعداد الطلبات سيستمر في المستقبل المنظور"، مضيفة أن عدم الاستقرار والتهديدات التي يتعرض لها الأمن العالمي تعد سمات عالم اليوم، داعية إلى تحقيق "أوجه تقدم" في إصلاح نظام اللجوء والهجرة المخطط له بالاتحاد الأوروبي.

ولفتت المسؤولة الأوروبية، إلى أن التطورات الجيوسياسية خلال عامي 2021 و2022 "ستسفر عن تأثيرات مباشرة على الاحتياج لحماية دولية، وستؤدي إلى تزايد النزوح إلى دول الاتحاد  الأوروبي".

وأشارت إلى استقبال نحو 790 ألف طلب لجوء في الاتحاد الأوروبي منذ مطلع العام الحالي وحتى شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بزيادة نسبتها 54% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، لكن هذه الأعداد لا تزال أدنى من مثيلتها في عامي 2015 و2016.

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن شن عملية عسكرية برية في سوريا "ممكن في أي وقت"، قائلاً للصحفيين من عدة وسائل إعلام أجنبية، "نواصل دعم العملية السياسية" التي بدأت نهاية ديسمبر مع لقاء وزيرَي الدفاع التركي والسوري في موسكو.

وأوضاف قالن:  "لكن شن عملية برية يبقى ممكنا في أي وقت، بناء على مستوى التهديدات الواردة"، وتحدث عن احتمال لقاء جديد بين وزيرَي دفاع تركيا وسوريا يسبق اللقاء المرتقب في منتصف فبراير بين وزيرَي خارجية البلدين.

وأضاف "نريد الأمن على حدودنا"، مشيرا إلى وجود قوات كردية على الأراضي السورية، وقال أيضا "نحن لا نستهدف أبدا (مصالح) الدولة السورية ولا المدنيين السوريين".

ولفت إلى أن الضمانات الأمنية التي وعدت بها روسيا والولايات المتحدة بعد العملية التركية الأخيرة في سوريا في العام 2019 "لم يتم الالتزام بها" وأن المقاتلين الأكراد لم ينسحبوا على مسافة 30 كيلومترا من الحدود كما كان موعودا.

وكان سلط موقع "المونيتور" الأمريكي، الضوء على التقارب التركي مع نظام الأسد، معتبراً أن هذا الحوار يواجه "مجموعة من العقبات"، لافتاً إلى أن أنقرة ودمشق تحتاجان إلى تعديل مواقفهما لتجنب الاصطدام خلال سعيهما نحو تطبيع علاقاتهما.

ولفت تقرير الموقع، إلى أن النظام يرفض معاملة قوات "قسد" الكردية كمجموعات "إرهابية" كما تود أنقرة، واعتبر أن دمشق وأنقرة في "طريق وعر"، بالنظر إلى عناد بشار الأسد، والأسلوب الحسابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

سلط موقع "المونيتور" الأمريكي، الضوء على التقارب التركي مع نظام الأسد، معتبراً أن هذا الحوار يواجه "مجموعة من العقبات"، لافتاً إلى أن أنقرة ودمشق تحتاجان إلى تعديل مواقفهما لتجنب الاصطدام خلال سعيهما نحو تطبيع علاقاتهما.

وأضاف الموقع، أن الخطاب التركي الذي ينتهك المطالب السورية الرئيسية كان "ضاراً ببناء الثقة"، بما في ذلك رفض الانسحاب من سوريا قبل تحقيق الاستقرار السياسي، والإصرار على المنطقة الآمنة، وأن يكون حلفاء تركيا، بمن فيهم فصائل المعارضة، جزءاً من عملية انتقال سياسي تماشياً مع القرار الدولي 2254.

ولفت تقرير الموقع، إلى أن النظام يرفض معاملة قوات "قسد" الكردية كمجموعات "إرهابية" كما تود أنقرة، واعتبر أن دمشق وأنقرة في "طريق وعر"، بالنظر إلى عناد بشار الأسد، والأسلوب الحسابي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 إضافة ذك نبه التقرير إلى إمكانية "ردع الإدارة الأمريكية"، المستعدة لاستقبال وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو الأسبوع المقبل، قبل لقائه المرتقب مع نظيريه السوري والروسي.

وبين التقرير أن "قلة هم الذين يستطيعون القول على وجه اليقين ما إذا كان أردوغان قد اتخذ خياراً لا رجوع فيه لتطبيع العلاقات مع النظام أم أنه يرى العملية مجرد استثمار انتخابي"، لافتاً إلى إمكانية اكتفاء أردوغان ببعض الخطوات، مثل افتتاح معبر "يايلاداغي" المقابل لنفذ "كسب" في سوريا، وتنظيم عدة قوافل لإعادة اللاجئين، وسحب بعض القوات التركية من سوريا ، ولو للعرض فقط.

وفي وقت سابق، ربط وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" أي لقاءات مع الجانب التركي مع ما أسماها "أسس احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها وإنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب".

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" إن العلاقات بين النظام وتركيا كانت طبيعية قبل العام 2011، مشددا على أن النظام يسعى في كل تحركاته وجهوده لـ "إنهاء الإرهاب" الذي أدى لتعكير هذه العلاقات، على حد وصفه.

وأكد "المقداد" أن اللقاء مع القيادة التركية يعتمد على إزالة الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي، من جهته شدد "عبد اللهيان" على وجوب "احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها"، مضيفا أن بلاده ستستمر بجهودها الدبلوماسية للتقارب وحل المشاكل العالقة بين نظام الأسد وتركيا.

وأردف عبد اللهيان: العلاقات بين إيران وسورية تمر بأفضل أحوالها والبلدان عازمان على توسيعها اقتصادياً وتجارياً لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية.

ولفت "المقداد" إلى أن ما وصفه بـ "النهب الأمريكي" لإمكانياتنا النفطية والزراعية يحول دون تأمين احتياجات الشعب السوري، متابعا: "نقول للذين يقطعون المياه عن أهلنا أنّ سياستهم هذه ستصل إلى نهايتها قريباً".

وكان المجرم بشار الأسد قد استقبل ظهر اليوم وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له في العاصمة دمشق، وعبّر عن أن نظامه حريص على التواصل المستمر وتنسيق المواقف مع إيران بشكل دائم.

حلب::
تعرضت أطراف مدينة الأتارب بالريف الغربي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد.

ديرالزور::
أطلق مجهولون النار على رجل وزوجته على مدخل بلدة غرانيج بالريف الشرقي، ما أدى لمقتل الرجل وإصابة الزوجة.

شنت "قسد" حملة مداهمات بالتزامن مع إطلاق نار في مدينة البصيرة بالريف الشرقي.

الحسكة::
اعتقلت "قسد" ثلاثة أشخاص بعدما داهمت القسم الخامس من مخيم الهول بالريف الشرقي.

استشهد خمسة أشخاص بينهم سيدة من عائلة واحدة جراء انفجار لغم أرضي بسيارة تقلهم أثناء عملهم في تحميل الحجارة بالقرب من جبل كوكب بالريف الشرقي.

اللاذقية::
شنت فصائل الثوار عملية اقتحامية على مواقع قوات الأسد على محور قرية نحشبا، وأوقعت ستة قتلى، واغتنمت أسلحة خفيفة، فيما عاد المهاجمين بسلام.

استشهد خمسة أشخاص بينهم سيدة من عائلة واحدة، السبت، إثر انفجار لغم أرضي بسيارتهم أثناء عملهم في تحميل الحجارة بالقرب من جبل كوكب في ريف الحسكة الشرقي.

وقال ناشطون إن في شبكة "الخابور" إن الشهداء هم: خضر علي الضحوي (43 عاماً) وزوجته مها الحسين (35 عاماً) وأطفالهم الثلاثة حبيب و محمد وعلي.

وعرف من الجرحى : ريم عيسى (29 عاماً) والتي أصيبت بجروح متوسطة جراء الانفجار، وتخضع حالياً للعلاج في أحد مشافي الحسكة.

والجدير بالذكر أن العديد من السوريين سقطوا بين قتيل وجريح خلال الأعوام الماضية جراء انفجار مخلفات المعارك والقصف، والألغام والعبوات الناسفة في مختلف المحافظات السورية، في ظل تقاعس الأطراف عن تخليص المناطق السكنية والزراعية من خطر هذه المخلفانت.

وتعمل فرق الدفاع المدني السوري في المناطق المتواجدة فيها بشكل مستمر على إتلاف أية ذخائرة غير متفجرة، بالتزامن مع حملات توعية مستمرة من خطر مثل هذه المخلفات.

ربط وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" أي لقاءات مع الجانب التركي مع ما أسماها "أسس احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها وإنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب".

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" إن العلاقات بين النظام وتركيا كانت طبيعية قبل العام 2011، مشددا على أن النظام يسعى في كل تحركاته وجهوده لـ "إنهاء الإرهاب" الذي أدى لتعكير هذه العلاقات، على حد وصفه.

وأكد "المقداد" أن اللقاء مع القيادة التركية يعتمد على إزالة الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي.

من جهته شدد "عبد اللهيان" على وجوب "احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها"، مضيفا أن بلاده ستستمر بجهودها الدبلوماسية للتقارب وحل المشاكل العالقة بين نظام الأسد وتركيا.

وأردف عبد اللهيان: العلاقات بين إيران وسورية تمر بأفضل أحوالها والبلدان عازمان على توسيعها اقتصادياً وتجارياً لتصل إلى مستوى العلاقات السياسية.

ولفت "المقداد" إلى أن ما وصفه بـ "النهب الأمريكي" لإمكانياتنا النفطية والزراعية يحول دون تأمين احتياجات الشعب السوري، متابعا: "نقول للذين يقطعون المياه عن أهلنا أنّ سياستهم هذه ستصل إلى نهايتها قريباً".

وكان المجرم بشار الأسد قد استقبل ظهر اليوم وزير الخارجية الإيراني والوفد المرافق له في العاصمة دمشق، وعبّر عن أن نظامه حريص على التواصل المستمر وتنسيق المواقف مع إيران بشكل دائم.