حصلت شبكة "شام" الإخبارية، على "نفي قطعي" من مصادر رسمية في "هيـ ـئة تحـ ـرير الشـ ـام"، حول نيتها تسيير رتل عسكري لاستفزاز الأهالي في مناطق شمال وشرق حلب، معتبرة أن الأمر يندرج في سياق الشائعات التي يتم ترويجها لتعطيل الاتفاق المبرم مع "الفيلق الثالث".

ونفت المصادر في ذات الوقت لشبكة "شام"، مايتم ترويجه عن وجود خلاف أو توتر مع "هيئة ثائرون للتحرير" شمال حلب، وقالت إن هناك حملة إعلامية لمحاولة تعطيل الاتفاق من خلال نشر عدد من شائعات، لم توضح الهيئة الجهات التي تقوم بنشر تلك الشائعات بشكل صريح.

وأضافت المصادر الرسمية في الهيئة لشبكة "شام"، أن من ضمن الشائعات التي يتم ترويجها هي تداول أخبار عن "عدم وجود اتفاق لتشكيل إدارة مدنية موحدة"، وهو الأمر الذي يتم تداوله منذ أيام عن بدء مشروع لتوحيد المناطق المحررة بإدارة مدنية وعسكرية واحدة، وفق مانشرت سابقاً شبكة "شام".

 

ووجاء نفي الهيئة، عقب موجة احتجاجات شعبية كبيرة في مناطق ريفي حلب الشمالي والشرقي، مع ورود معلومات عن نية الهيئة، تسيير رتل عسكري "استعراضي" من إعزاز إلى جربلس مروراً بمارع والباب، وأن هذا الطلب هو شرط من شروط الاتفاق مع "الفيلق الثالث".

 

وكان تجمهر المئات من المدنيين المحتجين مساء يوم الأحد، في مدن "إعزاز ومارع والباب واخترين وصوران وجرابلس ومناطق عدة"، بريف حلب الشمالي، وبرزت دعوات للنفير والخروج للشوارع، رفضاً لمرور الرتل، معتبرين أنه استفزازي لأهالي المنطقة بأسرها.

 

وفي وقت سابق، أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام" أن تنفيذ الاتفاق بين "الفيلق الثالث" و "تحـ ـرير الشـ ـام" دخل حيز التنفيذ، وقالت المصادر إن الاتفاق الذي وقع بين الطرفين، شهد سجالاً لعدم تضمنه انسحاب صريح لـ "هيئة تحرير الشام" من المناطق التي سيطرت عليها بريف عفرين، قبل أن يعود طرفي الاتفاق للتأكيد على أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ، ويبدأ فك الاستنفار، على أن تتم مناقشة الخطوات القادمة في اجتماعات موسعة لاحقاً.

وبتمرير الاتفاق، يظهر جلياً أن هناك ضغوطات مورست على "الفيلق الثالث" لقبول الاتفاق بوضعه الحالي، ليكون شريكاً في المشروع المخطط للمنطقة، وإلا فإن مصيره سيكون الإقصاء والإنهاء، مع صمت باقي المكونات التي أكدت "شام" في تقارير سابقة أنها على علم مسبق بهذا المشروع والمخطط.

وكانت حصلت شبكة "شام" على ورقة تتضمن نص الاتفاق، يتضمن عشرة بنود أساسية، تقوم على وقف إطلاق نار شامل وإنهاء الخلاف الحاصل بين الطرفين، و إطلاق سراح كافة الموقوفين في الأحداث الأخيرة من جميع الأطراف. 

ويتضمن الاتفاق أيضاً، عودة قوات "الفيلق الثالث" إلى مقراته وثكناته، وفك الاستنفار العسكري الحاصل لدى "هيئة تحرير الشام" مع استعادة "الفيلق الثالث" لمقراته وثكناته ونقاط رباطه، وأيضاً عدم التعرض لمقرات وسلاح وعتاد وممتلكات الفيلق الثالث وعناصره، على أن يتركز نشاط الفيلق الثالث في المجال العسكري فقط، مع عدم ملاحقة أي أحد بناء على خلافات فصائلية وسياسية. 

ويقوم البند التاسع على التعاون على "البر والتقوى في محاربة الفساد ورد المظالم"، وختم الاتفاق على قيام الفريقان باستمرار التشاور والمداولات لترتيب وإصلاح المؤسسات المدنية في المرحلة القادمة.

وسبق أن قالت مصادر مطلعة في حديث لشبكة "شام"، إن جهات دولية منها "قطرية - تركية" تدفع منذ فترة طويلة لتوحيد الإدارة المدنية في عموم مناطق شمال غرب سوريا، تشمل مناطق إدلب، وشمال حلب، لكنها اصطدمت باعتراض عدة مكونات في "الجيش الوطني"، خوفاً من هيمنة "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ".