قال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، إن التضخم لم يتوقف في سوريا، زاعما أن طرح فئة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، ليس له سلبيات على التضخم، الأمر الذي يعد من بين مؤشرات اقتراب طرحها حيث يعمد نظام الأسد إلى ترويج مثل هذه القرارات قبيل إصدارها.

وحسب المسؤول ذاته فإن "معالجة مشكلة التضخم لا يمكن حلّها عن طرح الفئات النقدية الكبيرة، وذكر أن أن التضخم يحدث نتيجة العديد من المتغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية ومنها لحجم الكتلة النقدية وتوظيفها توظيفاً مثمراً ينتج عنه مزيد من فرص العمل وزيادة في الإنتاج والإنتاجية.

واعتبر أن طرح نقدية من فئة 10 آلاف، لن يكون لها أي أثر على التضخم، بل إن وجود التضخّم هو السبب وراء طرح فئات نقدية كبيرة لتسهيل التعاملات التجارية والمصرفية النقدية، ويشترط ألا يتم طبع كمية أكبر من النقد، تزيد عن حجم إجمالي القيمة السوقية السنوية للإنتاج السلعي والخدمي.

وذكر أن يتم طباعة كمية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، تساوي حجم ومبلغ الكمية التي يتم إتلافها من النقود المهترئة، إضافة إلى حجم ومبلغ الكمية من النقود التي يتم تجميدها، كاحتياطي مستقبلي في أقبية ومستودعات المصرف المركزي.

واقتصرت السلبيات التي أوردها بعد الترويج لطرح الفئة النقدية، بقوله يمكن للسلبيات أن يتم تلخيصها في واحدة، وهي مشكلة نفسية ظاهرية لدى المواطنين الذين يعتقدون خطأً أنّ طرح مثل هذه الفئات الكبيرة يعني مزيد من التضخم، وهذا طبعاً غير صحيح، على حد تعبيره.

وأورد مثالاً بقوله إن في لبنان على سبيل المثال حتى قبيل الأزمة الحالية بقيت قيمة الدولار  1515 ليرة لبنانية، ولم يكن هناك فرق بين هذا السعر الرسمي وسعر الدولار لدى الصرافين في السوق ثابتا لمدة 17 سنة رغم وجود فئات كبيرة من النقود 10 آلاف 50 ألف ليرة لبنانية، حسب وصفه.

وحسب "فضلية"، على الرغم من نفي مصرف النظام المركزي نيته طرح ورقة نقدية جديدة من فئة عشرة آلاف ليرة، إلا أن توقعات إصدارها لاتزال تلوح في الأفق، وحتى بعد تأكيدات حاكم المصرف عصام هزيمة استمرار العمل للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وكبح التضخم، إلا أن التضخم لم يكبح ولم يتوقف، ولانزال، نشهد ارتفاعات متتالية لأسعار العديد من السلع والخدمات.

وفي أيار/ مايو الماضي، نفى مصرف النظام المركزي طرح عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية في الأسواق المحلية للتداول، وجاء ذلك بعد زعم رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأن "طباعة ورقة نقدية من فئة 10 آلاف يمكن أن يكون حلاً للتضخم وسيساهم في تخفيف ضغط التعامل النقدي".

وجاء نفي المصرف المركزي على لسان مدير الخزينة "إياد بلال"، الذي قال إن في الوقت الحالي لا يوجد أي نيّة لدى المصرف لطباعة وإصدار أي عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، والعملة الموجودة حالياً في السوق هي فقط العملة المطروحة، ولا يوجد غيرها.

وتحدث عن عملية طرح العملة التي قال إن تخضع لدراسة سابقة لسنوات، ففي إحدى المرات صرّح دريد ضرغام حاكم مصرف المركزي أنه عندما يريد المصرف طرح أي فئة يسبق ذلك دراسات لسنوات فمثلا فئة 2000 ليرة وضعت للدراسة في 2011 وطُرحت عام 2017، وفق تعبيره.

هذا وكان أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة، و تعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن، حيث سبق أن نفى طرح فئة 5 آلاف ليرة سورية، ثم قام بطرحها بعد التمهيد والترويج الإعلامي.

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، معارضتها بشدة أي عملية عسكرية تركية في شمال سوريا، لافتة إلى أن القوات الأمريكية ستبقى في سوريا والعراق إلى حين القضاء النهائي على تنظيم "داعش".

جاء ذلك على لسان نائبة مساعد وزير الدفاع الأمريكي دانا ستراول، خلال كلمة في معهد "الشرق الأوسط"، قالت فيها إن واشنطن أبلغت أنقرة بشكل واضح أنها تقف بشدة ضد أي عملية عسكرية في سوريا، خاصة أن تنظيم "داعش" سيستفيد منها، إضافة إلى التأثير الإنساني في المنطقة.

وأوضحت ستراول أن العملية العسكرية ستعرض القوات الأمريكية في المنطقة للخطر، كما ستشتت أنظار قوات سوريا الديمقراطية (قسد) عن مواجهة "داعش"، ولفتت إلى أن أسرى التنظيم محتجزون في سجون غير آمنة يحرسها عناصر غير مدربين أو مؤهلين في شمال شرقي سوريا.

وأشارت سترول إلى أن واشنطن تعترف بأن لدى أنقرة مخاوف مشروعة بشأن نشاط "حزب العمال الكردستاني" في سوريا والعراق، وستواصل العمل معها لمواجهة هذا النشاط، لكنها حذرت من أن أي توغل تركي سيكون له "تداعيات خطرة جداً".

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن أنقرة لن تتخلى عن العملية العسكرية المخطط لها في شمال سوريا، ولن تؤجلها، في وقت تواصل تركيا الدفاع بتعزيزات عسكرية لمناطق شمال سوريا، وسط حالة استنفار كاملة لفصائل الجيش الوطني السوري.

وأوضح أكار، أنه: "في الاجتماعات الثنائية التي أجريناها على هامش قمة الناتو في مدريد، لم يتم التطرق إلى هذا الأمر، وكما قال رئيسنا، من غير الوارد بالنسبة لنا الاستماع إلى هذا. وكما قلت سابقا، لقد فعلنا كل ما يجب القيام به لضمان أمن بلدنا، لضمان أمن أراضينا، تحت قيادة رئيسنا، ونحن مصممون على القيام بذلك في المستقبل، نحن قادرون على ذلك".

وسبق أن عبر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، عن رفضه محاولات "روسيا والولايات المتحدة"، لثني أنقرة عن تنفيذ عملية عسكرية ضد الميليشيات الانفصالية في شمال سوريا، مؤكدا أن بلاده ستقوم "بما هو ضروري".

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، يوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة، أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

كشفت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عن وجود مخطط لتنظيم داعش، لشن هجوم واسع على مخيم الهول بريف محافظة الحسكة في شمال شرقي سوريا، لافتة إلى أن التحقيقات مع عناصر التنظيم الذين اعتقلتهم مؤخراً كشفت هذه المعلومات.

وقالت "قسد" في بيان، إنها اعتقلت 12 شخصاً بتهمة الانتماء إلى "داعش"، وصادرت كميات كبيرة من الذخيرة والأسلحة والمعدات العسكرية والتقنية، خلال سلسلة عمليات أمنية نفذتها بتنسيق وتعاون أمني واستخباراتي مع قوات التحالف الدولي، في مركز مدينة الحسكة وبلدات الهول وتل حميس وتل براك والمالكية.

ولفت البيان إلى أن التحقيقات مع المعتقلين كشفت عن وجود مخطط لتنفيذ هجوم واسع وخطير لضرب استقرار المنطقة، ومهاجمة مخيم "الهول" لتهريب نساء تنظيم "داعش" من المخيم وإيصالهن إلى المناطق التي تسيطر عليها تركيا في الشمال السوري.

واتهم البيان، تركيا وفصائل المعارضة السورية بتقديم الدعم وتغطية تحركات المجموعات الموالية للتنظيم، لاستهداف المناطق التي تسيطر عليها "قسد"، في حين اعتبر مدير المركز الإعلامي في "قسد" فرهاد شامي، أن خلايا "داعش" استفادت من التهديدات التركية بشن عملية عسكرية في الشمال السوري.

وكانت حذرت "عملية العزم الصلب" التابعة للتحالف الدولي ضد داعش، من ارتفاع أعداد السكان في مخيم الهول شرقي محافظة الحسكة، وتشكيل أرضية خصبة لـخلايا موالية للتنظيم، للقيام بعمليات تجنيد تشكل تهديداً طويل الأمد للأمن والاستقرار اللذين يعمل التحالف والقوات الشريكة على تحقيقهما.

ونشرَ الحساب الرسمي للتحالف الدولي على موقع "تويتر"، مجموعة صور من دوريات قالت إنها لقوات التحالف المنتشرة في مناطق شمال شرقي سوريا، وقال في تغريدة: "جانب من اللقاءات المجتمعية بشمال شرقي سوريا، وأظهر التفاعل الودي مقدار الترابط والثقة بين المجتمع المحلي وقوات التحالف، بالتعاون مع شركائنا في (قوات سوريا الديمقراطية)، سنبقى ملتزمين لبناء مناطق أمنة".

وأكد التحالف عبر حسابه أن ممثلي الدول والحكومات المشاركة في التحالف الدولي، يبحثون ويناقشون سبل معالجة المخاوف الأمنية المتزايدة، المتعلقة بمخيمات النازحين شمال شرقي سوريا وجهود إعادتهم إلى أوطانهم، بالتزامن مع تهديد تركيا بشن عملية عسكرية. 

وشدد على العمل لإعادة الأطفال في المخيمات إلى أوطانهم، لمنعهم من التحول إلى الفكر الذي ينشره "داعش" داخل المخيمات المكتظة، في الوقت الذي تحاول فيه "قوات سوريا الديمقراطية" استخدام عائلات داعش المحتجزرة لديها كورقة للضغط على الدول الأخرى لوقف العملية التركية.

ويحاول مجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي، وعبر عدد من الشخصيات العسكرية في قوات سوريا الديمقراطية، استخدام ورقة المحتجزين من عناصر تنظيم داعش في سجونهم شمال شرقي سوريا، كورقة ضغط وابتزاز للمجتمع الدولي، في مواجهة العملية العسكرية التركية.

وفي جديد ذلك، التحذيرات التي يطلقها مجلس "مسد" على لسان ممثلة في الولايات المتحدة، وعضو رئاسة المجلس، بسام صقر، عن إمكانية هروب آلاف الإرهابيين من السجون في حال بدأت تركيا عمليتها العسكرية شمالي سوريا، علما أن المناطق التي تستهدفها العلمية في منبج وتل رفعت لايوجد فيها أي سجون لاحتجاز عناصر داعش.

قالت صحيفة "الإندبندنت- عربية"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، وفريقه، جددوا الحملة من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، "بحكم تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة، وبهدف استدراك النقمة على ولاية عون عبر إنجاز إعادة النازحين إرضاء لجمهوره من جهة ثانية".

وأوضح الكاتب وليد شقير في مقال نشرته الصحيفة، أن قضية إعادة اللاجئين السوريين من لبنان باتت موضع خلاف بين القوى السياسية اللبنانية، بين من يستعجل إعادتهم، ومن يخشى تعرضهم للمضايقة والخطف والاعتقال والقتل من قبل النظام السوري، لافتاً إلى أن هناك إجماعاً على صعوبة استمرار وجودهم في لبنان، حيث تدنت الخدمات الرئيسة إلى مستوى مأساوي.

ولفت الكاتب إلى وجود خلاف أيضاً مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ تعتبر السلطات اللبنانية والسورية أن "الأمن مستتب في سوريا"، فيما تراه المفوضية غير آمن لإعادة السوريين، واعتبر أن  التوترات الأمنية والعسكرية في سوريا بالغة التعقيد، مؤكداً استمرار "حالة اللااستقرار الأمني والفلتان في جنوب سوريا نتيجة التغلغل الإيراني".

وسبق أن قالت "الرئاسة اللبنانية"، إن الرئيس اللبناني، ميشال عون أبلغ نائبة المبعوث الدولي الخاص في سوريا، نجاة رشدي، "رفض لبنان أي توجه لدمج النازحين السوريين في أماكن وجودهم".

وقال عون إن لبنان يرفض أي توجه لدمج اللاجئين السوريين في أماكن وجودهم، ولفت إلى أنه يتعين على الدول الأوروبية "التصرف على هذا الأساس"، في ظل مساعي لبنانية لتمكين خطة لإجبار اللاجئين السوريين على العودة لمناطق سيطرة النظام بشكل قسري تحت اسم العودة الطوعية.

وسبق أن كشف "عصام شرف الدين"، وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عن تلقيهم رد أولي من "مفوضية شؤون اللاجئين"، برفض عودة النازحين إلى سوريا، متهماً المفوضية بأنها تشجع السوريين على البقاء في لبنان، في ظل مساعي حثيثة لدفع السوريين للعودة قسراً إلى مناطق النظام بسوريا.

وقال "شرف الدين" في حديث لقناة الـ"LBCI": "اتفقنا على تشكيل لجنة لبنانية - سورية لتنسيق كيفية العلاقة وتبيان نوعية اللاجئ إذا كان نازح أو لاجئ سياسي، وطلبنا من المفوضية دفع مساعدات مالية وعينية على الأراضي السورية وهذا الأمر رفضه ممثل مكتب المفوضية في لبنان آياكي إيتو".

واعتبر المسؤول اللبناني، أنه إذا لم تدفع المفوضية في الأراضي السورية فهي تشجع النازحين على البقاء في لبنان، لافتاً إلى أن موضوع اللجنة الثلاثية بين لبنان وسوريا والمفوضية تم بحثه ولكن المفوضية لم تتجاوب".

وذكر أن "المفوضية تعتبر أن القرار مؤقت إلى حين استتباب الأمن في سوريا"، وقال:"ونحن كلبنان وسوريا نرى أن الأمن مستتب ولا داعي لبقاء النازح السوري في لبنان"، ولفت إلى أنه أوضح للمفوضية أن هناك نازح وهناك لاجئ سياسي هرب للاحتماء في لبنان، وهذا اللاجئ السياسي لديه حقوق والمفوضية عليها أن تساعدنا كون لبنان لا يستوعب هذا العدد ويجب أن يسافروا إلى بلد ثالث.

وأشار إلى أن "هناك 9 آلاف طلب هجرة وقد سافر 5 آلاف لاجئ سياسي وهناك 4 آلاف على الطريق ولكن 9 آلاف على العدد الموجود في لبنان صغير جدا"، وشدد على أن "العامل السوري في لبنان عليه أن يقدم فيزا للعمل في لبنان ومن يعيش في المخيمات وضعه مختلف".

وكان أكد شرف الدين في حديثٍ صحفي قبل أيام أنّ "لبنان سيسير بخطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم مهما كان موقف مفوضية شؤون اللاجئين"، كاشفاً عن "زيارة رسمية سيقوم بها الى سوريا بعد عيد الأضحى بتكليف من الحكومة للبحث في هذه المسألة مع الجانب السوري"، على الرغم من حديثه عن وجود ضمانات كريمة وآمنة.

وشدّد شرف الدين على أنّ "عودة النازحين ستكون على أساس جغرافية المكان، على أن يتم إنشاء مراكز إيواء للنازحين ضمن قراهم في سوريا"، ويبقى السؤال هنا من يضمن للسوريين العائدين عدم اعتقالهم من قبل النظام السوري؟.

ورفض شرف الدين بقاء السوريين في لبنان خاصة بعدما انتهت الحرب في سوريا وباتت آمنة، وفق وصفه، ولفت إلى خطة لبنانية لإعادة 15 ألف سوري بشكل شهري.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي دعا "المجتمع الدولي الى التعاون مع لبنان لاعادة النازحين السوريين الى بلدهم والا فسيكون للبنان موقف ليس مستحبا على دول الغرب، وهو العمل على اخراج السوريين من لبنان بالطرق القانونية، من خلال تطبيق القوانين اللبنانية بحزم".

نفى وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، في حديثه لموقع مقرب من النظام "رفع الدعم عن الجمعيات الخيرية ودور الأيتام وغيرها"، فيما نشرت تموين النظام بياناً هاجمت فيه صحيفة داعمة للأسد وذلك استكمالا للسجال بين وزير التموين من جهة ورئيس تحرير الصحيفة "وضاح عبد ربه" من جهة أخرى.

وقال "سالم"  في تصريح إعلامي، إن رفع الدعم عن الجمعيات الخيرية ودور الأيتام "خبر كاذب وعارٍ من الصحة"، فيما قالت وزارة التجارة الداخليّة عبر بيان لها "كالعادة، قامت صحيفة إلكترونية بنشر نبأ كاذب مفاده رفع الدعم عن الجمعيات الخيرية ودور الأيتام وغيرها"، وفق نص البيان.

وزعمت أن كل جمعية أو فعالية لديها موافقة من الوزارة التي تتبع لها وحتى الجهات الرسمية، قامت الشركة المصدرة للبطاقة الذكيّة في إشارة إلى "تكامل" الخاضعة لنفوذ "أسماء الأسد"، بإصدار بطاقات تسمى بطاقة فعالية، دون أن تحدد الوزارة سعر المادة هل بقي مدعوماً أم بسعر الخبز الحر.

وقالت إن شراء الخبز دون بطاقة في المحافظات التي تم تطبيق البطاقة فيها يهدر عشرات المليارات ويحوّل خسائر الميزانيّة إلى لصوص وتجار الخبز والدقيق، ومحاولة خلق قضايا رأي عام كاذبة لن تغير من الأمر شيئاً، وعلى كل فعالية كائنة من تكن إصدار بطاقة فعالية يحدد فيها عدد الربطات وفق موافقة الوزارة التابعة لها، حسب تعبيرها.

ويوم أمس قالت صحيفة شبه رسمية إن وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد قررت رفع الدعم عن مادة الخبز الأساسية عن الجمعيات الخيرية بما فيها الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة حلب، حيث رفعت سعر المادة بنسبة 5 أضعاف عن سعرها القديم، لتضاف إلى عدة جهات لا يشملها رفع دعم الخبز كان آخرها السكن الجامعي بدمشق.

وقبل أيام نفت تموين النظام ما قالت إنها "الأخبار المتداولة حول حرمان بعض الحالات من الخبز"، وذلك في إشارة إلى تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام تؤكد قرار رفع الدعم عن الخبز وبيع المادة للعازبين والطلاب والحالات الخاصة، فيما أصدر محافظ النظام في حماة قراراً يقضي بتحديد ساعات العمل للمخابز الخاصة في المحافظة.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصدر في الوزارة قوله إن "حرمان بعض الحالات من الخبز ومنهم العازب والطلبة غير صحيح"، وزعم أنه "كل من سيطلب الخبز سيحصل عليه وسيتم إصدار بطاقات خاصة بكل حالة لانه من غير العدل أن تسحب حصته مرتين مرة مع عائلته ومرة لوحده"، وفق تعبيره.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"  نفى قبل أيام، صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني أو نية الوزارة زيادة أسعارها أو تخفيض وزن ربطة الخبز.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

أصدرت وزارة الخارجية الروسية بياناً، علقت فيه على تمديد مجلس الأمن الدولي، آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى إدلب السورية عبر معبر "باب الهوى"، وفق مشروع روسي لمدة ستة أشهر فقط.

وقالت الوزارة، إن القرار الأممي يجدد التأكيد على الحاجة الملحة لتوسيع الوصول "الداخلي" من دمشق إلى جميع أنحاء البلاد، وتكثيف المشاريع من أجل إعادة إعمار البنية التحتية المدنية بشكل سريع، وتخفيف العقوبات أحادية الجانب ضد سوريا.

واعتبر البيان، أن القرار الأخير اعتمد على المشروع الروسي الذي عرقل ممثلو الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تبنيه قبل أيام قليلة، وقالت إنه أظهر ذلك مرة أخرى عدم رغبة "الترويكا" الغربية في البحث عن حلول وسط في مجلس الأمن الدولي، ورغبتهم الواضحة في الاستمرار في تسييس القضايا الإنسانية البحتة المتمثلة في تقديم مساعدة شاملة للسوريين، حسبما جاء في البيان.

وكانت عبرت عدة منظمات غير حكومية، عن قلقها وخيبة أملها جراء إخفاق "مجلس الأمن الدولي" في تمديد آلية عبور المساعدات الإنسانية الأممية إلى شمال غربي سوريا عبر الحدود عاماً كاملاً، واقتصار التمديد على ستة أشهر فقط، وفق المشروع الروسي.

وقال المنتدى الإقليمي الدولي للمنظمات غير الحكومية العاملة في سوريا (SIRF) ومنتدى المنظمات غير الحكومية في شمال غربي سوريا، في بيان، إن تمديد التفويض لمدة ستة أشهر فقط يمثل خطراً كبيراً على المساعدة الإنسانية المستمرة والمتوقعة لملايين المحتاجين.

ونبه بيان المنظمات إلى أن "تخفيض الإطار الزمني لترخيص عبور المساعدات، وعدم اليقين بشأن تمديده في كانون الثاني المقبل، سيكون له آثار ضارة كبيرة على الاستجابة الإنسانية".

ولفت البيان إلى أن التصويت المقبل في مجلس الأمن على تمديد الآلية سيكون في كانون الثاني 2023، "في وقت يكون فيه سكان شمال غرب سوريا معرضين بشكل خاص لأشهر الشتاء القاسية ودرجات الحرارة المتجمدة والفيضانات".

وأشارت المنظمات إلى أنها تتطلع إلى مجلس الأمن لضمان استمرار آلية المساعدات العابرة للحدود إلى ما بعد كانون الثاني 2023، بما يضمن قدرة العاملين في المجال الإنساني على الاستمرار في تلبية الاحتياجات.

وسبق أن عبر فريق "منسقو استجابة سوريا" عن خيبة الأمل الكبيرة نتيجة رضوخ مجلس الأمن الدولي للمطالب الروسية، بعد تمديد مجلس الأمن الدولي دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود لمدة ستة أشهر فقط، على أن يعاد التصويت من جديد خلال الفترة القادمة بعد انتهاء التفويض الحالي.

وقال الفريق إنه كان بالإمكان الوصول إلى حلول إضافية، وهو ما يكشف زيف التصريحات الدولية عن وجود خطط بديلة، وأكد على أن مضار القرار الحالي أكثر من نفعه كونه يشكل خدمات كبيرة للنظام السوري واعتراف ضمني جديد في شرعية النظام السوري. 

ولفت الفريق إلى أن مجلس الأمن الدولي، أثبت عدم قدرته على اتخاذ أي قرار حاسم فيما يخص العمليات الإنسانية في سوريا، ونقطة سوداء في سجل المجلس في اتخاذ أي قرار يخص الملف السوري بشكل عام.

وأكد أن نتيجة التصويت التي خرج بها مجلس الأمن الدولي ، يظهر الحاجة الملحة لإعادة النظر في فعالية المجلس وقدرته على اتخاذ القرار، لافتاً إلى أن القرار الأخير هو الحلقة الأخيرة في بدء عمليات إغلاق معبر باب الهوى الحدودي أمام العمليات الإنسانية خلال الفترة القادمة، وتحويل مسار المساعدات الإنسانية إلى مناطق النظام السوري مع قبول دولي لهذا الأمر وقبول الأمم المتحدة.

وحث الفريق، الجهات المسيطرة على المنطقة على رفض دخول المساعدات الإنسانية عبر خطوط التماس وذلك لعدم استغلال القضية من الجانب الروسي خلال الفترة المقبلة، وطالب كافة المنظمات الإنسانية الاستعداد بشكل كامل أمام الصعاب الجديدة التي ستفرض عليها خلال الفترة القادمة والعمل بشكل جدي على إيجاد بدائل حقيقية لضمان استمرار المساعدات للمدنيين ، كون أن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة أثبتوا عدم الجدية والالتزام بالملف السوري.

قال "أيمن الصفدي" وزير الخارجية الأردني، إن الأردن وكل الدول العربية تؤكد أنها تريد علاقات صحية مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وعلاقات حسن الجوار، معتبراً أن الحوار هو السبيل الأفضل لمعالجة أي توترات موجودة.

وأوضح في مقابلة مع قناة "الشرق" للأخبار، أن المنطقة فيها "ما يكفيها من الأزمات ولا نحتاج للمزيد من التوتر، ولا بد من معالجات حقيقة لأسباب التوتر حتى نصل إلى العلاقات الصحية التي نريدها جميعاً مع إيران".

ولفت إلى أن الحال على الحدود مع سوريا "غير صحية"، لافتا إلى وجود "عمليات تهريب ممنهجة للمخدرات، وهنالك حاجة إلى مقاربات تثبت الأمن والاستقرار في الجنوب السوري".

وأضاف الصفدي: "وبالتالي نحن نقوم بما يجب أن نقوم به وهو حماية مصالحنا وحماية حدودنا وقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية تقوم بهذا الدور ونحن سياسياً نتواصل مع الجميع من أجل حل أي إشكاليات".

وأشار وزير الخارجية الأردني أن "استقرار الجنوب السوري هو مصلحة وطنية أردنية ونريد أن يستقر الجنوب ومن أجل ذلك نحاول أن نتعامل مع كل أسباب عدم الاستقرار في الجنوب والتي تنعكس علينا في المملكة".

وسبق أن تحدث رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، في مقابلة تلفزيونية، عن تسجيل ارتفاع مضطرد وكبير في عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى المملكة الأردنية، حيث باتت الحدود مسرحاً لعصابات التهريب المنظمة التي تديرها ميليشيات إيران في المنطقة.

ووصف الخصاونة، في حديث لتلفزيون "بي بي سي"، هذه العمليات بأنها تدار من قِبل شبكات تمتد إقليميا على مساحة أكثر من دولة، ولفت إلى أن هناك تنسيقا بين بلاده ودمشق في هذه القضية.

وقال الخصاونة، إن الأردن لم يتعامل يوما مع إيران كمصدر تهديد لأمن المملكة القومي، لكن لدى الأردن ملاحظات جوهريّة على تعامل إيران مع بعض ملفات المنطقة وأنماط تدخّلات في دول عربية.

واعتبر الخصاونة، في مقابلة مع "بي بي سي"، بُثت السبت الماضي، أن وتيرة التهديدات الإيرانية لدول الجوار تراجعت، والأردن سعيد بذلك، وعبّر عن انفتاح على علاقات صحية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

قال بيان صادر عن "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، إن قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، مستمرة في تجنيد الأطفال القُصر وسوقهم إلى معسكرات التجنيد، في مناطق سيطرتها، رغم تقديمها الكثير من الوعود إلى المنظمات الأممية والدولية.

ولفتت الشبكة التي يديرها نشطاء يرصدون الأحداث بمناطق سيطرة "قسد" على وجه الخصوص، إنهها وثقت خلال الآونة القصيرة الأخيرة، العديد من حالات تجنيد الأطفال قامت بها “قسد”، في مناطق متعددة تخضع لسيطرتها، وخاصة مدن ومناطق الحسكة والقامشلي وريفيهما.

ووفق الشبكة، تقوم قوات سوريا الديمقراطية بعمليات تجنيد الأطفال عبر طرق مختلفة، أبرزها، خطف الأطفال دون علم ذويهم وسوقهم إلى أماكن ومعسكرات التجنيد، مع إصرارها على إنكار قيامها بذلك حين سؤال ذوي القصر عن مصير أولادهم.

وتؤكد شهادات حصلت عليها الشبكة، أن قسد تستخدم أساليب عديدة بإغواء القاصرين وجذبهم عن طريق ذراعها الأمني أو ما يعرف بـ”الشبيبة الثورية”، التي تقوم باستدراج الأطفال والضغط عليهم أو إغرائهم ومن ثم اقيادهم إلى معسكرات التجنيد.

كما تؤكد شهادات لذوي القصر المختطفين والمساقين لمعسكرات التجنيد، أن قيادات قسد ومكاتبها المختصة بالتجنيد، تنكر في البداية وجود الأطفال لديها، إلا أنها تعود لتنكشف فيما بعد، عن طريق هروب القاصرين من معسكرات التجنيد أو عن طريق أشخاص متنفذين في قسد.

وانتقد بيان الشبكة حديث القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، نوري محمود، الذي أعلن ضرورة إعلان النفير العام في مناطق شمال شرقي سوريا، (الخاضعة لسيطرة قسد)، وطالب بمشاركة الأطفال من عُمْر 7 سنوات في ما أسماه حرباً قادمة مع تركيا، ودعا نوري في حديثة إلى أن يكون الكُرد ممن أعمارهم من سبع سنوات حتى 70 عاماً، لأن يكونوا جاهزين للحرب.

ولفتت الشبكة إلى أن حديث القيادي في قسد يعتبر دعوة مباشرة لتجنيد الأطفال وزجهم في المعارك دون المبالاة بسلامتهم وأمنهم، ودون الاكتراث بالقوانين الدولية والقوانين الخاصة بحماية حقوق الأطفال، وفقاً لما يقوله فرهاد أوسو مدير شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان.

وأدانت الشبكة هذه التصريحات العلنية التي تدعو لتجنيد الأطفال وزجهم بالمعارك واستخدامهم من قبل قسد كوقود للحروب، كما تدعو شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان قوات قسد إلى إيقاف كل عمليات تجنيد القاصرين والأطفال في مناطق سيطرتها والإفراج الفوري عن كل الأطفال في معسكرات التجنيد وإعادتهم إلى ذويهم لمتابعة حياتهم وتعليمهم.

ودعت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدول المعنية بالملف السوري للتدخل لوقف عمليتا تجنيد الأطفال في سوريا، وحمايتهم وتأمين الرعاية اللازمة للأطفال والحفاظ على حقوقهم.

وتعرف الشبكة عن نفسها، بأنها منظمة حقوقية حيادية, تشكّلت على يد مجموعة من شباب و مثقفي مكونات سوريا, من أجل توثيق الانتهاكات في المناطق الكردية خاصة وسوريا عامة, من أي طرف كان, وإصدار تقارير يومية وشهرية، والمطالبة بمحاكمتهم في المحاكم الدولية.

برر وزير الاتصالات والتقانة المهندس "إياد الخطيب"، تردي وضع الشبكات الخليوية والإنترنت بسبب تراجع إنتاج الكهرباء  وزعم وضع خطة زمنية، للانتقال إلى الطاقة البديلة، فيما تحدث عن حل مشكلة قطع الخطوط المتأخرة عن الدفع، وأضاف مخاطبا المواطنين، "لماذا حتى نتأخّر عن دفع الفاتورة؟".

وأرجع قطع الخطوط الهاتفية والإنترنت، نتيجة غرامة مالية بسيطة رغم دفع الفاتورة إلى "عطل فني"، وادعى أن في الدورة الحالية لم تظهر هذه المشكلة، وشكى تأخر المواطنين بدفع الفواتير مشيراً إلى أن الدفع أصبح الآن وقق مدة تحصيل الفاتورة 30 يوم ومن يتأخر عن الشهر يمنح فترة سماح 10 أيام مع غرامة مالية بدون قطع.

وأضاف، أنه في حال التأخر عن دفع الفاتورة أكثر من 40 يوماً وهي مدة التحصيل الاتصالات يتم القطع مع غرامة، وتحدث عن قنوات عدة للدفع، منها الدفع الإلكتروني وخاصة عن طريق الشركة السورية للمدفوعات، وعن طريق شركتي سيرتيل وإم تي إن لافتاً إلى أن الغاية ألّا يتأخر المواطن عن دفع الفاتورة.

وزعم وزير اتصالات النظام بوجود مساعي لتخصيص محافظة حمص بـ2500 بوابة إنترنت، إضافة لما تم تخصيصه لها سابقاً 15 ألف بوابة إنترنت، مقدرا رصد مبلغ 400 مليون ليرة سورية لإعادة تأهيل مراكز اتصالات منها 200 مليون ليرة لمركز مهين، بريف حمص الشرقي، وفق تعبيره.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عدد من سكان مدينة حمص شكاوى حول استمرار انقطاع خدمة خط الهاتف والإنترنت عن منازلهم، بعد دفع الفاتورة المستحقة وغرامة التأخير، علماً أنهم دفعوا المترتب عليهم قبل قطع الخدمة عن خطوطهم الهاتفية، وسط تبريرات رسمية مثيرة للجدل.

وبرر المسؤول في "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد "أيهم دلول"، قبل أيام تراجع خدمة الانترنت لدى المشتركين معتبرا أن السبب "يعود إلى عوائق تقنية في بعضها، وتغيير سلوك المتعاملين واحتياجاتهم في بعضها الآخر"، على حد قوله.

ويأتي ذلك بعد وعود "السورية للاتصالات"، في آذار الماضي، بأن مشكلة بطء الإنترنت ستنتهي وأن مشكلة الاختناقات ستحل قريبا بعد توسيع البوابة الدولية، والبدء بتطبيق تقنيات جديدة ستستخدم في سورية لأول مرة للتخلص من شبكة الاتصالات الثابتة التقليدية وبشكل تدريجي.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

حلب::
قصفت مدفعية الجيش التركي والوطني السوري مواقع تابعة لميليشيات قسد في مدينة تل رفعت وبلدة منغ وقريتي كفرقارص والوحشية بالريف الشمالي.

قصفت مدفعية قوات الأسد محيط قرية القاطورة قرب مدينة دارة عزة بالريف الغربي دون تسجيل أي إصابات بين المدنيين.

ادلب::
تمكن فصائل الثوار من صد محاولة قوات الأسد التسلل على جبهة معرة النعسان بالريف الشرقي.

حماة::
انفجر لغم أرضي من مخلفات الحرب بسيارة في الأراضي الزراعية لبلدة الحويز بالريف الغربي أوقع 3 قتلى دون تمكننا من تحديد ما إذا كانوا مدنيين أم تابعون لقوات الأسد، كما قتل شخص أخر جراء انفجار لغم أرضي أخر في أراضي قرية البيوض التابعة لناحية الحمراء بالريف الشرقي.

ديرالزور::
شن طيران التحالف الدولي بعد منتصف الليل غارات جوية استهدفت مواقع تتبع للميليشيات الايرانية قرب مدينة البوكمال عند الشريط الحدودي مع العراق، حيث شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من المواقع المستهدفة مع أصوات انفجارات، حيث يعتقد أن التحالف استهدف مستودعات أو مصانع ذخيرة.

شن تنظيم داعش هجوما على مواقع تابعة لميلشيات القاطرجي التابعة للنظام في بادية المسرب بالريف الغربي.

درعا::
عُثر على جثة شخص عليها إطلاق نار وبجانبه ورقة كتب عليها (نهاية كل ساحر) بالقرب من معصرة الشمري غربي مدينة طفس بالريف الغربي.

تعرض مختار بلدة أم ولد " هلال الرفاعي" لمحاولة اغتيال من قبل مجهولين قاموا بإطلاق النار عليه ونجاته منها.

الرقة::
وقع انفجار مجهول السبب داخل الفرقة ال17 شمال مدينة الرقة وأدى لمقتل أحد عناصر ميلشيات قسد.

نفذ تنظيم داعش كمينا استهدف عناصر تابعين لقوات الأسد قرب بلدة "عنز البوكريدي" بالريف الغربي وأدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

قصفت مدفعية الجيش التركي والوطني السوري مواقع تابعة لميليشيات قسد في محيط قريتي معلق وصيدا والطريق الدولي "ام 4" بالريف الشمالي.

الحسكة::
قصفت مدفعية الجيش التركي والوطني السوري مواقع تابعة لميليشيات قسد في قريتي الكوزلية وتل اللبن شمال الحسكة.

اعتقلت ميلشيات قسد عشرة عراقيين من القطاع الأول في مخيم الهول بالريف الشرقي.

سير الجيشان الروسي والتركي دورية عسكرية في محيط مدينة الدرباسية بالريف الشمالي.

جدد نظام الأسد عبر تصريحات المسؤولين ووسائل الإعلام التابعة له تسويق المبررات والذرائع لزيادة ساعات التقنين الكهربائي، حيث زعم إعلام النظام بأن ذلك يعود إلى أعمال الصيانة الدورية وقلة الغاز رغم إعلان وصول توريدات نفطية، وسط جدل حول اختيار موعد الصيانة في ذروة فصل الصيف، مع تأكيدات عن عودة التقنين بشكل كامل على حلب بعد تحسن مؤقت خلال فترة عيد الأضحى الفائت.

وأعلنت الشركة العامة لكهرباء لدى نظام الأسد محافظة الحسكة اليوم أنه سيتم تشغيل عنفتين فقط من أصل 4 عنفات في منشأة توليد السويدية ولمدة 15 يوماً، وزعم مكتب الطاقة في "الإدارة الذاتية"، في بيان مماثل أنه ستتم بتغذية وتأمين الطاقة الكهربائية خلال هذه الفترة للمنشأت الحيوية الخدمية فقط.

وبرر مدير عام الشركة لدى نظام الأسد "أنور عكلة"، أن إيقاف العنفتين يعود إلى قلة وارد الغاز من معمل غاز السويدية بسبب أعمال الصيانة الدورية، وقال إن منشأة توليد السويدية تغذي مناطق المالكية ورميلان والقحطانية أقصى شمال شرق المحافظة ويتم الاعتماد عليها لتغذية الخطوط الخدمية المستثناة في حال خروج خط التوتر بريف الرقة عن الخدمة.

وزعم أن "خط توتر 230 ك ف" الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب لم يطرأ عليه أي تغير وسيتم الاعتماد عليه لتعويض نقص كمية الطاقة المنتجة في منشأة توليد السويدية للاستمرار بتغذية الخطوط الخدمية والأهالي وفق برنامج التقنين المعتمد.

وأعلنت الشركة العامة لكهرباء دمشق عن قطع الكهرباء خلال يوم السبت المقبل لمدة ساعات، عن المناطق التي تغذيها محطة تحويل الأمويين بذريعة الصيانة ومنها "مشفى المواساة وهيئة الإذاعة والتلفزيون ومحيط ساحة الأمويين وحديقة تشرين - مركز ضخ الأمويين - قناة سما - المعرض القديم - مكتبة الأسد"، وغيرها.

في حين نقلت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن مصدر بمؤسسة المياه في اللاذقية قوله إن انقطاع التيار الكهربائي عن مركز السن بدواعي الصيانة يؤثر سلباً على استقرار المياه في عموم المحافظة ريفاً ومدينة لمدة 24 ساعة بأقل تقدير.

وأكد موقع مقرب من نظام الأسد وجود تراجعاً ملحوظاً على صعيد التغذية الكهربائية في مدينة حلب خلال اليومين الماضيين، وخاصة بعد التحسن الذي شهدته المدينة خلال أيام عيد الأضحى المبارك، إبان إعادة إقلاع المحطة الحرارية في ريف المحافظة الشرقي، وزيارة الإرهابي "بشار الأسد"، للمدينة، حيث تم اقتطاع حصة محافظة حماة ومحافظات أخرى لتزويد مناطق محددة في حلب خلال فترة العيد.

وأشار إلى ارتفاع معدل التقنين ليصل إلى ساعتي وصل مقابل أكثر من 7 ساعات قطع، بعد أن كان التيار يصل خلال العيد بمعدل ساعتي وصل بساعتين أو ثلاث ساعات قطع على الأكثر، وبرر تراجع التغذية خلال اليومين الماضيين، بقيام العاملين في محطة حلب الحرارية، بالعمل والتحضير وتنفيذ إجراءات إضافية، لجعل العنفة الخامسة التي أقلعت مؤخراً، تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، الأمر الذي من المتوقع أن يحدث بالفعل بدءاً من صباح يوم غد الجمعة.

كما تحدثت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن استمرار العمل بإعادة تأهيل العنفة الأولى من المحطة الحرارية، متوقعة أن تكون العنفة في الخدمة مع نهاية العام الجاري، على أن يتم العمل على تأهيل باقي العنفات الثلاث تباعاً في مرحلة لاحقة، ويذكر أن نظام الأسد زعم بأن المحطة يعاد تأهيلها بخبرات وطنية إلا أنها تخضع للاستثمار الإيراني بشروط غير معلنة، وسط تأكيدات على زيف تصريحات رأس النظام حول تزويد حلب بالكهرباء عبر المحطة، حيث من المرجح أن يكون ذلك عبر شركة إيرانية وتغذي المصانع بأسعار كبيرة وليست للمواطنين.

ويوم أمس برر وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، في تصريح لجريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، تزايد التقنين الكهربائي، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه، وقدر وجود نحو 11 محطة توليد في سوريا، منها ما خرج من الخدمة بشكل كامل مثل زيزون وحلب الحرارية، ومنها ما خرج بشكل جزئي وتم إعادة تأهيلها كمحطة محردة وتشرين الحرارية، وأضاف، أن استطاعة التوليد كانت أكثر من 6 آلاف ميغا واط لكن بعد 2011 انخفضت إلى 2200 ميغا واط فقط.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قررت وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد رفع الدعم عن مادة الخبز الأساسية عن الجمعيات الخيرية بما فيها الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة حلب، حيث رفعت سعر المادة بنسبة 5 أضعاف عن سعرها القديم، لتضاف إلى عدة جهات لا يشملها رفع دعم الخبز كان آخرها السكن الجامعي بدمشق.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن مصادر "لم تسمها"، من جمعيتي دار الأيتام ودار العجزة بحلب، قولها إن "وزارة التموين رفعت دعم الخبز عن جميع الجمعيات الخيرية، وأنه فرض عليهم شراء ربطة الخبز بـ 1205 بدلا من 200 ليرة سورية"، بزيادة تقدر بنحو 5 أضعاف.

وذكرت مصادر إعلامية موالية إن قرار رفع الدعم عن الجمعيات جاء رغم مزاعم الوزارة باستثناء دور الأيتام وجمعيات ذوي الاحتياجات الخاصة والمدارس الشرعية من قرار سابق يقضي بمنع بيع نسبة من الخبز خارج البطاقة الذكية، فيما قالت الجمعيات إنها ستتكبد أعباء إضافية على النفقات بظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

وجاء قرار رفع الدعم وسط مناشدات باستثناء الجمعيات الخيرية من القرار لحين إيجاد الآلية الخاصة التي وعد  بها نظام الأسد، واستهجنت الجمعيات، رفع الدعم عن الخبز للدور التي تأوي ذوي الاحتياجات الخاصة مثل دار العجزة، والتي تشتري 80 ربطة خبز يوميا للمقيمين فيها على حين تشتري دار الايتام 40 ربطة خبز يوميا، حسب تقديراتها.

وقبل أيام نفت وزارة التجارة الداخليّة لدى نظام الأسد، ما قالت إنها "الأخبار المتداولة حول حرمان بعض الحالات من الخبز"، وذلك في إشارة إلى تصريحات نقلتها وسائل إعلام النظام تؤكد قرار رفع الدعم عن الخبز وبيع المادة للعازبين والطلاب والحالات الخاصة بسعر يفوق المدعوم بنحو 5 أضعاف فيما أصدر محافظ النظام في حماة قراراً يقضي بتحديد ساعات العمل للمخابز الخاصة في المحافظة.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي عن مصدر في الوزارة قوله إن "حرمان بعض الحالات من الخبز ومنهم العازب والطلبة غير صحيح"، وزعم أنه "كل من سيطلب الخبز سيحصل عليه وسيتم إصدار بطاقات خاصة بكل حالة لانه من غير العدل أن تسحب حصته مرتين مرة مع عائلته ومرة لوحده"، وفق تعبيره.

وقالت صحيفة موالية لنظام الأسد إن عدة تداعيات على أزمة الخبز بدأت تظهر بعد قرار النظام إيقاف السماح للمخابز ببيع كمية 3% من خارج البطاقة والتشديد على المخابز، بالالتزام الكامل بتخريج جميع الربطات المباعة عن طريق جهاز نقطة البيع تحت التهديد، ومن أبرز هذه التداعيات كانت على شريحة الطلبة والعازبين.

ونقلت عن مصدر في إدارة فرن السكن الجامعي بدمشق تأكيده صدور قرار بيع الربطة للطلاب خارج البطاقة الذكية بسعر 1250 ليرة سورية بدلاً من 200 ليرة سورية، وذكرت أن القرار يشمل جميع الحالات الخاصة والتي لا تملك بطاقة ذكية كالطلاب والعازبين والعسكريين، الأمر الذي نفاه النظام لاحقا، وسط تخبط إعلامي مستمر.

من جانبه أصدر محافظ النظام في حماة محمد طارق كريشاتي قراراً يقضي بتحديد ساعات العمل للمخابز الخاصة في المحافظة، وبموجب الآلية الجديدة، تبدأ عملية العجن الساعة 4 عصراً بالتوقيت الصيفي و2 ظهراً في التوقيت الشتوي، فيما تبدأ المخابز بإنتاج الخبز الساعة 5 عصراً في التوقيت الصيفي و3 ظهراً في التوقيت الشتوي.

ويفرض القرار على أصحاب المخابز بعدم تسليم مادة الخبز في حال لم تكن سيارات النقل مجهزة بصناديق خاصة لتحميل المادة أو رفوف وعدم النقل بسيارات سياحية، بالإضافة إلى إلزام المخابز بحيازة ميزان إلكتروني لوزن ربطات الخبز، تحت تهديد المرسوم رقم 8 وتعتبر هذه التعليمات نافذة اعتباراً من يوم السبت القادم.

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"  نفى قبل أيام، صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني أو نية الوزارة زيادة أسعارها أو تخفيض وزن ربطة الخبز.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.