أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام"، أن "هيئة تحرير الشام"، بدأت انسحاباً تدريجياً لقواتها العسكرية من عفرين، بعد قرابة ثمانية أيام من توغلها في منطقة "غصن الزيتون"، وخوضها معارك عنيفة ضد فصائل "الفيلق الثالث"، أفضت لاتفاق لإنهاء المواجهات الدامية.

وقالت المصادر، إن اجتماعات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية، بين أطراف من "الفيلق والهيئة وجهات خارجية كلاً على حدة"، أفضت لإنهاء حالة الصراع الدائرة، بعد تمكن الهيئة بمساندة فصائل من "الجيش الوطني" أبرزها "الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وتواطئ فصائل أخرى من السيطرة على مساحات كبيرة من المنطقة وصولاً لمشارف مدينة إعزاز.

وذكرت المصادر، أن الاتفاق يقضي بانسحاب كامل للقوات العسكرية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" والعودة لمواقعها بريف إدلب، لكن المصادر شككت لـ "شام" في إمكانية تحقيق هذا البند، مؤكدة أن الهيئة ستلجأ للإبقاء على قوات أمنية وأخرى عسكرية لها لكن بشكل غير رسمي.

وتحدثت مصادر "شام"، عن خطوات أخرى سيبدأ العمل عليها بين الفصائل، منها إعادة ترتيب الوضع الأمني والاقتصادي والإداري المدني، بإشراف كامل للهيئة ومؤسساتها، على أن تبقى مؤسسات المؤقتة فعالة في المنطقة، لكن وفق تراتبية جديدة سيتم العمل عليها وفق مشروع للوصول لـ "إدارة موحدة" للمنطقة.

وتدرك "تحرير الشام" وفق المصدر أن بقائها في عفرين عسكرياً له أبعاد سياسية وعسكرية سلبية على المنطقة، وبالتالي لن يكون لها تواجد عسكري في المنطقة، أما جهاز الأمن العام ومؤسسات اقتصادية أخرى، ستتابع عملها بالتنسيق مع الجهات الأخرى التابعة للجيش الوطني.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب، لافتة إلى أنها حذرت من خطورة وحساسية هذا الموضوع مراراً وتكراراً.

وأضافت الشبكة في تقرير لها، أن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" في أية منطقة يعتبر تهديداً بنيوياً وخطراً على أبناء هذه المناطق، كما أنه سوف يتسبب في عرقلة هائلة للعمليات الإغاثية، والهيئات المدنية في تلك المناطق.

ولفتت، إلى أنه تبين عبر السنوات الماضية أن هيئة تحرير الشام لا تكترث لكل ذلك، فهي تطمح للسيطرة، والحكم بالحديد والنار، مهما تسبب ذلك من انتهاكات وتداعيات كارثية على سكان تلك المناطق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأكدت الشبكة، أن "هيئة تحرير الشام"، هي "جبهة النصرة"، وإن تغيير الأسماء لا يفيد في تغيير الجوهر، لأن قائد جبهة النصرة كان أبو محمد الجولاني وهو نفسه قائد هيئة تحرير الشام، كما أن فكرها المتطرف لم يتغير، ولم تعلن التبرؤ منه قولاً وفعلاً، وهذا الأهم.

ونوه إلى أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) استغلت النزاع ضمن مكونات الجيش الوطني، وشنت هجوماً عسكرياً واسعاً يهدف إلى توسيع مناطق سيطرتها على حساب مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة (المكونة بشكل أساسي من كلٍّ من الفيلق الثالث والجبهة الوطنية للتحرير والبناء، وهما فصيلان في الجيش الوطني).

وبينت الشبكة أن الهيئة كانت تستعد للاستحواذ على مناطق جديدة على حساب فصائل المعارضة المسلحة منذ فشل هجومها الأخير في أيلول الفائت، ويشير إلى ذلك حجم الهجمات واتساع المناطق التي قامت بالهجوم عليها.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، وتشدد على عدم تعاون أو دعم الأفراد، أو الهيئات أو الدول، أو الفصائل، لهيئة تحرير الشام لأن ذلك سوف يعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب، ويجب أن يتوحد الجميع لطرد هيئة تحرير الشام من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، ويحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.

وطالب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.

افتتحت شخصيات تابعة للنظام وروسيا "مجمع تدمر التربوي" ومركز لتعليم الروسية باسم الملازم الروسي "ألكسندر بروخورينكو" الذي قتل شرقي حمص، بعد استهدافه بغارة روسية عقب حصاره بتدمر، منعا لوقوعه أسيرا بين أيدي "داعش" بناءا على طلبه عام 2016، وفق وسائل إعلام روسية.

وزعم الإعلام الروسي إعادة تأهيل المجمع التربوي، وقال نائب وزير التربية الروسي، دينيس غريبوف، إن التربية الروسية مهتمة بالتعاون مع التربية السورية، مشيراً إلى أن انتشار اللغة الروسية في سوريا عامل مهم في تطوير التعاون، وفق تعبيره.

وحسب "صباح الملحم"، مشرفة مجمع تدمر التربوي، فإن المجمع أعيد افتتاحه بعد خروجه عن الخدمة لفترة طويلة وذكرت أنه سمي باسم "أول شهيد روسي ضحى بنفسه على تراب مدينة تدمر"، وسط مزاعم حول إعادة تأهيل 7 مدارس في مدينة تدمر.

ولفتت وسائل روسية إلى أن الضابط الروسي كان في قوات العمليات الخاصة، ومنحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وسام "بطل روسيا الاتحادية" وشارك في معركة تدمر كمحدد للأهداف للغارات الجوية الروسية قبل مصرعه في آذار/ مارس 2016.

وكشف نائب في مجلس الدوما الروسي، عن حصيلة قتلى مقاتلي "إقليم دونباس" الموالي لموسكو الذين قتلوا في سوريا، خلال المعارك إلى جانب قوات النظام السوري وروسيا، لافتاً إلى أن أكثر من 186 مقاتلاً من دونباس قضوا في سوريا، معتبرا أنهم مقاتلون متطوعون.

ولفت "ديميتري سابلين"، إلى أن العناصر كانوا قاتلوا في جبهات تدمر بريف حمص الشرقي ومدن أخرى في سوريا، جاء ذلك خلال زيارة سابلين، مع وفد برلماني روسي إلى العاصمة السورية دمشق.

وكان رد نظام الأسد على كلام سابلين أن عرض على الوفد الروسي إنشاء نصب تذكاري في سوريا، تخليدا لهؤلاء المقاتلين، وفق الشبكة "الربيع الروسي"، وتعتبر ميليشيا "فاغنر" إحدى أبرز الميليشيات الروسية التي دخلت سوريا دفاعاً عن النظام السوري، إلى جانب مقاتلي "إقليم دونباس".

أعلنت حركة "حماس" بشكل رسمي، أن وفدا منها سيزور العاصمة دمشق اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية خليل الحية، ونقلت وكالة "صفا" عن الناطق باسم الحركة "حازم قاسم" أن وفد الحركة سيكون ضمن وفد قيادي من الفصائل الفلسطينية.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلاً عن مصدر في "حماس"، إن الوفد سيلتقي الإرهابي "بشار الأسد" إلى جانب مسؤولي فصائل تعتبر موالية وقريبة من دمشق، وأن الزيارة هي الاولى من نوعها بعد نحو 11 عاماً منذ انقطاع علاقة الحركة بالنظام "بأسوأ طريقة ممكنة".

واعتبر مصدر فلسطيني آخر، أن وصول الوفد "خطوة أولى من بين خطوات أخرى مرتقبة لن تكون سريعة، كما يبدو، بسبب أن سوريا ليست مستعجلة وتتحرك بحذر وبطء تجاه استئناف العلاقة"، ورأى المصدر أن دعوة "حماس" للانضمام إلى الوفود الفلسطينية "خطوة مهمة، لكن دمشق لديها توجه بالتعامل مع تيار محدد في حماس وليس كل الحركة".

ومهدت للزيارة، مواقع إعلام موالية لنظام الأسد في وقت سابق، حيث قالت صحيفة الوطن الموالية للنظام السوري، أن وفدا من الفصائل الفلسطينية يضم حركة حماس سيزور دمشق قريبا، وأنه سيكون من الجناح الذي أسمته المقاوم فقط، دون الجناح الإخواني، ولم تذكر الصحيفة من هم قياديو الجناحين في الحركة.

وذكرت الصحيفة أن عودة العلاقات مع حركة حماس يقتصر في المرحلة الحالية على عودة حماس كفصيل مقاوم حصراً، وضمن وفد يمثل كل الفصائل المقاومة، من دون أن يكون لها أي تمثيل في سورية.

وسبق أن كشفت مجلة "إيكونوميست" البريطانية، عن جدل كبير داخل حركة "حماس" الفلسطينية بشأن عودة العلاقات مع نظام الأسد "الملطخة يداه بالدماء"، والساعي إلى العودة إلى الحظيرة العربية، بعد عقد من الحرب التي عزلته عن معظم نظرائه في المنطقة.
 
وأوضحت المجلة، أن فريقاً في "حماس" يريد إعادة التواصل مع نظام الأسد، وإعادة تأسيس القاعدة الخارجية الرئيسية السابقة للحركة في دمشق، فيما يدرك فريق آخر "القمع الوحشي لنظام الأسد ضد حلفاء حماس المحليين خلال الحرب في سوريا، ويريد البقاء بعيداً عن نظامه".
 
ولفت تقرير المجلة البريطانية، إلى أن نقاشات كهذه عادة ما تتم سراً إلا أنها خرجت للعلن، لافتاً إلى استخدام نواف التكروري، أحد مؤسسي حركة "حماس"، مواقع التواصل الاجتماعي، لمهاجمة التحرك باتجاه النظام.
 
وبينت المجلة، أن مسؤولين كبيرين في "حماس" (يحيى السنوار قائد الحركة في غزة، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية)، يدعمان الزيارة المتوقعة لقادة الحركة إلى دمشق، لكن زعيم المكتب السياسي السابق خالد مشعل، الذي يحاول إعادة بناء العلاقات مع "الدول السنية"، ضد التحرك.

وسبق أن قالت صحيفة الوطن الموالية للنظام، إن وفدا من الفصائل الفلسطينية يضم حركة حماس سيزور دمشق قريبا، دون تحديد تاريخ ذلك، وبينت الصحيفة أن وفد حماس سيكون من الجناح الذي أسمته المقاوم فقط، دون الجناح الإخواني، ولم تذكر الصحيفة من هم قياديو الجناحين في الحركة.

ولفتت الصحيفة أن ممثلي حركة حماس موجودين الأن في الجزائر وبعد انتهاء زيارتهم التي تستمر حتى ال13 من الشهر الحالي، يتوقع أن يتوجهوا بعد ذلك إلى دمشق لزيارة مسؤولي النظام السوري وقد يكون من بينهم الإرهابي بشار الأسد.

وذكرت أن عودة العلاقات مع حركة حماس يقتصر في المرحلة الحالية على عودة حماس كفصيل مقاوم حصراً، وضمن وفد يمثل كل الفصائل المقاومة، من دون أن يكون لها أي تمثيل في سورية.

وكانت حركة حماس، أصدرت في 15 الشهر الماضي بياناً ادانت فيه العدوان الاسرائيلي المتكرر على سوريا، وخاصة قصف مطارَيْ دمشق وحلب مؤخرًا، معلنة لمرة جديدة "وقوفها إلى جانب سوريا الشقيقة في مواجهة هذا العدوان"، وفق تعبيرها.

وعبرت الحركة في بيانها "عن تقديرها للجمهورية العربية السورية قيادةً وشعبًا؛ لدورها في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ونتطلع أن تستعيد سوريا دورها ومكانتها في الأمتين العربية والإسلامية، وندعم كل الجهود المخلصة من أجل استقرار وسلامة سوريا، وازدهارها وتقدمها".

وأكدت الحركة على "موقفها الثابت من وحدة سوريا أرضًا وشعبًا، ورفض أي مساس بذلك"، وقالت في بيانها "ننحاز إلى أمتنا في مواجهة المخططات الصهيونية الخبيثة، الهادفة إلى تجزئتها وتقسيمها ونهب خيراتها، ونقف صفًا واحدًا وطنيًا وعربيًا وإسلاميًا لمقاومة العدو الصهيوني، والتصدي لمخططاته".

وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرين مطلعين، معلومات تفيد بأن وفداً من حركة "حماس"، سيزور دمشق بعد أن يختتم وفد حماس زيارة في العاشر من أكتوبر إلى الجزائر لبحث المصالحة مع حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

ريف دمشق::
سُمعت أصوات إطلاق نار كثيف قرب مبنى ناحية قدسيا، بالتزامن مع استنفار أمني لدوريات من فرع الأمن السياسي ونصب عدة حواجز مؤقتة داخل المدينة، دون ورود تفاصيل إضافية.

حلب::
تمكن عناصر الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على محور قرية كفرخاشر بالريف الشمالي، وقتلوا وجرحوا عددا من العناصر.

أصيب ستة عمال مدنيين بجروح إثر قيام ميليشيا "قسد" باستهداف سيارة تقلهم في معبر الحمران بريف جرابلس بالريف الشرقي بصاروخ موجه.

سحبت هيئة تحرير الشام جزءا من قواتها العسكرية من مدينة عفرين ومحيطها باتجاه محافظة إدلب، تنفيذا للاتفاق المبرم مع الفيلق الثالث.

استهدفت قوات الأسد سيارة مدنية على محور قرية كفر نوران بالريف الغربي بصاروخ موجه، في حين تعرض محيط قرية كفرعمة بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

خرجت مظاهرات في مدن وقرى وبلدات بريف حلب تأكيدا على رفض دخول هيئة تحرير الشام إلى المنطقة ، والإصرار على خروجها من كامل الريف الشمالي.

إدلب::
تعرضت بلدة معارة النعسان بالريف الشرقي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
أطلق مجهولون النار على شاب متهم بالعمل في ترويج وتجارة المخدرات في بلدة علما بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

أطلق مجهولون النار على شرطي يعمل في معبر نصيب، في بلدة النعيمة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتله.

أصيب شاب مدني بجروح إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في بلدة تل شهاب بالريف الغربي.

ديرالزور::
أصيب عنصرين من ميليشيا الدفاع الوطني بجروح جراء انفجار لغم أرضي أثناء قيامهم بتمشيط طريق بادية "الدوير_الصالحية".

أصيب شاب بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات المعارك بالقرب من مطار دير الزور العسكري.

الحسكة::
سقط جرحى في صفوف المدنيين جراء انفجار لغم أرضي قرب الطريق الدولي "أم 4" في محيط مدينة رأس العين بالريف الشمالي.

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن بلاده ليست لديها على المدى القريب خطط لإجراء اتصالات سياسية مع نظام الأسد.

وأكد "قالن" في تصريحات لقناة محلية، أن الاتصالات بين الجانبين تجرى على مستوى أجهزة الاستخبارات، وأن بلاده ندير عملية سياسية في سوريا، مشددا على أن النظام السوري لم يتخذ حتى الآن موقفا بناء، وعمل كل ما بوسعه لتخريب عمل اللجنة الدستورية.

وشدد المسؤول التركي على أن المعارضة السورية الشرعية وجماعات المعارضة الأخرى لا تثق بالنظام السوري الذي ليس لديه الرغبة في إبداء تعاون، مشيرا إلى أن رسائل بلاده إلى النظام يتم نقلها عبر روسيا وإيران، وأنه لا يوجد تقدم أو تراجع، وهذه حالة غير مستدامة ويجب اتخاذ خطوات سياسية.

وتأتي تصريحات المسؤول التركي، بالتزامن مع الحديث عن توجه أنقرة نحو تطبيع العلاقات مع النظام السوري.

ومؤخرا قال وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو"، إنه لايستبعد إجراء حوار مع نظام الأسد في المستقبل، مشدداً على ضرورة اتفاق "المعارضة ونظام الأسد" على دستور وخارطة طريق بما في ذلك الانتخابات، مطالباً النظام بأن يفهم أنه لن يكون هناك سلام واستقرار في البلاد دون إجماع.

وكانت علت نبرة التصريحات السياسية التركية من رأس الهرم ممثلاً بالرئيس التركي "أردوغان" ووزير خارجيته، وبعض مسؤولي الأحزاب المتحالفة معه، والتي تتحدث عن تقارب "غير واضح المعالم" مع نظام القتل في سوريا، بعد قرابة عشر سنوات من القطيعة والعداء إلا على الصعيد الاستخباراتي.

ورغم النفي المتكرر لإمكانية حصول التقارب على مستوى عالي أو التطبيع، لما هناك من عقبات كبيرة تعترض ذلك، إلا أن تلك التصريحات باتت أمراً مكرراً لاسيما مع إعلان الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان"، أن لقاءه مع بشار الأسد، "سيكون ممكنا عندما يحين الوقت المناسب".

واللافت في الخطاب السياسي والذي يمكن أن لايتعدى حدود الإجابة على بعض التساؤلات حول إمكانية لقاء "أردوغان والأسد" من أحد الصحفيين، هو التغيير في سياسة وكالة "الأناضول" الرسمية التركية، والتي عرفت "الإرهابي بشار" بـ "رئيس سوريا"، وهو الأمر الذي يستوجب الوقوف عنده وفق متابعين.

وطفت على السطح مؤخراً سلسلة تصريحات سياسية أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرت تحولاً كبيراً في موقف تركيا من "نظام الأسد"، جاءت بداية على لسان وزير الخارجية "مولود جاويش أوغلو"، والذي كشف عن لقاء "قصير" مع "المقداد"، وتحدث عن "مصالحة بين النظام والمعارضة"، ومنع تقسيم سوريا، قبل أن يخرج الوزير أن يكون قد تحدث عن كلمة "مصالحة".

وسبق أن تحدث الرئيس التركي "رجب طيب أردوغان" عن ضرورة الإقدام على خطوات متقدمة مع سوريا من أجل إفساد مخططات في المنطقة، والذي فهم جلياً أنها مرحلة جديدة من العلاقات بعد قطيعة طويلة، جاء التحول في الخطاب الرسمي التركي هذا بعد اجتماعات روسية تركية على مستوى رؤساء البلدين مؤخراً في قمة سوتشي.

وكثيرة هي التصريحات التركية الصادرة عن رأس هرم السلطة، أو وزارات الخارجية والدفاع وغيرها من مؤسسات الدولة التركية التي تهاجم نظام الأسد وإرهابه وقتله وتشريده لملايين السوريين، حيث تحتضن تركيا قرابة 4 مليون سوريا على أراضيها، وتشرف على مناطق يتواجد فيها ذات العدد شمال غرب سوريا، وهذا ماجعل الفجوة كبيرة بين النظامين.

أقرت شركة صناعة الأسمنت الفرنسية "لافارج" أمام محكمة أمريكية، بالذنب بتهمة تقديم مدفوعات مالية لجماعات إرهابية بسوريا منها تنظيم الدولة "داعش".

ووافقت الشركة على مصادرة 687 مليون دولار ودفع غرامة قدرها 90 مليون دولار، على أن تسدد المبلغ لوزارة العدل الأمريكية، حيث اعترفت "لافارج" بعد تحقيق داخلي بأن الشركة التابعة لها في سوريا دفعت أموالاً لجماعات لتساعد في حماية العاملين بالمصنع.

وورد في جلسة محكمة أن شركة صناعة الأسمنت الفرنسية لافارج أقرت بالذنب، اليوم الثلاثاء، في اتهامات أمريكية بتقديم مدفوعات لجماعات إرهابية، منها تنظيم "داعش".

وقالت وزارة العدل الامريكية إن شركة لافارج تقر بالذنب في التآمر لتقديم دعم مادي لتنظيمي الدولة والنصرة بسوريا، وأن مسؤولون في الشركة حولوا نحو 6 ملايين دولار للتنظيمين.

ويمثل إجراء لافارج أمام محكمة بروكلين الاتحادية المرة الأولى التي تقر فيها شركة بالذنب في الولايات المتحدة في اتهامات بتقديم دعم مادي لجماعة إرهابية.

وتواجه لافارج، التي صارت في عام 2015 جزءا من شركة هولسيم المدرجة في سويسرا، اتهامات في باريس بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية.

وصدر عن الشركتين بيان جاء فيه أن لافارج وشركتها الفرعية "لافارج للإسمنت سوريا" التي تمّ حلّها "وافقتا على الاعتراف بالذنب بتهمة التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمات إرهابية أجنبية محددة في سوريا من آب/أغسطس 2013 حتى تشرين الأول/أكتوبر 2014".

وفي السابق، اعترفت شركة صناعة الأسمنت بعد تحقيق داخلي بأن الشركة التابعة لها في سوريا دفعت أموالاً لجماعات لتساعد في حماية العاملين بالمصنع، لكنها نفت الاتهامات بأنها تواطأت في جرائم ضد الإنسانية.

وقالت هولسيم إن الأحداث المتعلقة بمصنع لافارج في سوريا تخالف قيمها وإن هذه الأحداث أخفيت عن مجلس إدارتها وقت الاندماج في عام 2015.

وفي عام 2017 اتهمت منظمات حقوقية في فرنسا لافارج بدفع 13 مليون يورو (12.79 مليون دولار) لجماعات مسلحة، من بينها تنظيم الدولة، لمواصلة العمل في سوريا بين عامي 2011 و2015.

نشر موقع وكالة "نورث برس" اليوم الثلاثاء بيانا حول اعتقال مراسلها في محافظة الرقة، وأكدت بأن استخبارات "قسد" اعتقلت المراسل "عمار عبداللطيف"، في 19 أيلول/ سبتمبر الفائت، أثناء عمله على تقرير متعلق بالوضع الصحي في المنطقة.

ونوه الموقع إلى أن جهاز الأمن العام التابع لقوى الأمن الداخلي (الأسايش)، اعتقل "عبداللطيف" في مدينة الرقة واكتفى بإخبار الوكالة بأن سبب الاعتقال "أمني"، ليتبين أن أمر الاعتقال صدر من محكمة الدفاع عن الشعب في عين العرب- كوباني، "محكمة مختصة بالقضايا الأمنية والإرهاب".

ونقل عن بعض الإداريين في محكمة "كوباني"، قولهم إن سبب الاعتقال عمله مع وسائل إعلام غير مرخصة في مناطق الإدارة الذاتية، علما بأن الوكالة مرخصة وتمنع مراسليها من العمل مع أي جهة أخرى، وطالبت بتوضيح أسباب الاعتقال كما نناشدت النقابات الإعلامية بمتابعة هذا الملف.

هذا ووثقت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، قيام قوات سوريا الديمقراطية في محافظة الرقة باعتقال مجموعة من الناشطين الاعلاميين والصحفيين في محافظة الرقة، في سياق التضييق على العمل الإعلامي في مناطق سيطرتها وتقييده عبر ترهيب النشطاء وتتبع أعمالهم، ضمن سياسة ممنهجة.

هذا وتفرض "الإدارة الذاتية"، عبر ذراعها العسكري "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد) والجناح الاستخباراتي "جهاز الأمن الداخلي"، (الآسايش) معايير قاسية على وسائل الإعلام التي تعمل في مناطق نفوذها بشمال شرقي سوريا، إضافة إلى أنها تمنع الكثير من هذه الوسائل من العمل.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، إن المراسل الحربي "صهيب المصري" موقوف في إدارة الأمن الجنائي في دمشق بدعوى تشهير ومن المتوقع محاكمته وفق قانون جرائم معلوماتية، وفق ما نقلته مصادر إعلامية مقربة من النظام.

وكشف مراسل قناة الميادين المدعومة من إيران "رضا الباشا"، عن استدعاء زميله "المصري"، مراسل قناة الكوثر الإيرانية إلى فرع الأمن الجنائي في دمشق بدعوى جرائم معلوماتية، وذلك خلال منشور له في فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

ونشر عدد من الشخصيات الإعلامية لدى نظام الأسد منشورات تؤكد توقيف المراسل الحربي في إدارة الأمن الجنائي في دمشق بدعوى تشهير، دون توضيح التفاصيل، ومن المرجح رفع دعوى ضده من قبل الشخصيات التي انتقدها مؤخرا في حلب.

ولم يتضح مصير المراسل الحربي بعد تأكيد نظيره توقيفه في فرع الأمن الجنائي في دمشق، حيث يظهر نشاطه الأخير على صفحته الشخصية قبل 6 ساعات، دون معرفة إذا كان لا يزال موقوفا أم تم استدعائه للتحقيق فقط والإفراج عنه لاحقا.

ويذكر أن "المصري"، سبق أن قال إنه تعرض للتهديد من قبل مجموعة لم يكشف عن هويتها وانتقد حالة الفلتان الأمني وغياب القانون، حسب تسجيل مباشر بثه على صفحته الرسمية وأعلن مؤخرا زواجه من المذيعة في تلفزيون النظام "سلمى عودة".

وكان خاطب وزارة الداخلية لدى نظام الأسد وفرع الأمن الجنائي وشرطة النظام والأجهزة الأمنية في حلب معتبرا أن أي أذى يتعرض له فإن "غريمه" معروف، حيث تعرض للتهديدات والشتم وفق تعبيره.

وقبل نحو عامين كشف مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، تفاصيل حادثة اعتقال مخابرات الأسد لإعلامي موالي للنظام يدعى "شفيق الحريري"، إذ قال وهو باكياً إن العملية جاءت بسبب حديثه عن الفساد وبعد تهديدات مسؤولة عن دار أيتام بمدينة حلب.

وفي التفاصيل بث الإعلامي الداعم للنظام تسجيلاً مصوراً ذكر من خلاله أن "الحريري" اعتقل بسبب منشورات انتقد فيها عمليات فساد وتعنيف فتيات يتيمات في "دار الأطفال" بحي "المارتيني" بحلب.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام وعند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدأب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

طالب البطريرك الماروني "بشارة الراعي"، الأمم المتحدة بتقديم المساعدات المالية للاجئين السوريين في بلادهم، وليس على الأراضي اللبنانية، معبراً عن "صدمته" من رفض المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة قرار لبنان إعادة اللاجئين إلى سوريا.

وقال الراعي المعروف بعنصريته ضد اللاجئين السوريين، خلال عظة ألقاها في كاتدرائية القديس يوسف في العاصمة المصرية، إن رفض الأمم المتحدة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "غير مقبول على الإطلاق، لأنه مكلف جداً على لبنان".

وأضاف أن عدد اللاجئين السوريين "الذي يفوق 1.5 مليوناً بات يشكل عبئاً اقتصادياً ضاغطاً لا يستطيع لبنان المنهك حمله"، واعتبر أن وجود اللاجئين السوريين في لبنان "أصبح يشكل خطراً أمنياً على المجتمع اللبناني، وينذر بخلل ديموغرافي له نتائجه الوخيمة على النظام السياسي في لبنان، فضلاً عن تغيير في هوية لبنان الثقافية".

وطالب الراعي، الدولة اللبنانية بالمضي قدماً في مواصلة إعادة اللاجئين إلى المناطق "الآمنة" في سوريا، "لكي يتمكن لبنان من تطبيق مشاريع الإنقاذ"، وسبق له تصريحات عنصرية عدة ضد اللاجئين السوريين قال فيها إنه لا "يمكنهم البقاء على حساب لبنان".

وكان ستهجن عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري منسق مكتب اللاجئين سليم إدريس، لغة التهديد التي تحدث بها البطريرك الماروني في لبنان، والذي يفترض به أن يكون أكثر رحمةً بالمهجّرين من ديارهم رغماً عنهم، باعتبار أنه رجل دين ودوره الرئيس في المجتمع هو نشر قيم السماحة ومساندة المستضعفين ومواساة المنكوبين وليس التحريض عليهم.

وأكد إدريس إن الرسالة التهديدية التي وجهها البطريرك الماروني في لبنان، بشارة الراعي إلى اللاجئين السوريين في لبنان، هي أقرب إلى لغة سلطات آخر همها كرامة الإنسان وحقوقه ومصيره، وليست لغة رجل دين له وزنه ومقامه ومن ينبغي أن يكون له دور أساسي في نشر الود والرحمة بين الناس وحريص على السلم المجتمعي.

وأضاف إدريس أن السوريين لم يهجّروا من ديارهم لكي يُشكلوا الضغط على المجتمع اللبناني أو يزاحموا اللبناني في مسكنه أو لقمة عيشه، إنما خرجوا من ديارهم مكرهين، ولو توفرت الظروف الآمنة بعيداً عن سلطة شبيحة النظام وأجهزته القمعية لما ترددوا في العودة إلى ديارهم.

ولفت إدريس إلى أن مناطق سيطرة نظام الأسد ما تزال مناطق غير آمنة بشهادة كل المنظمات الأممية والجهات الدولية، والعمل على إعادة اللاجئين السوريين من لبنان بالإكراه إلى تلك المناطق يعني دفعهم باتجاه السجون والمعتقلات، مشددا على أن تلك المناطق التي يريد البطريرك إعادة اللاجئين إليها لا يمكن أن تكون آمنة بوجود نظام الأسد وميليشياته.

وكان الائتلاف الوطني السوري قد شدّد في بيانٍ سابق له، على أن استمرار خطة الحكومة اللبنانية لترحيل اللاجئين السوريين من لبنان قسرياً إلى مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا، هو تمهيد لجريمة كبيرة ستحل بالمُرحَّلين بسبب سياسة نظام الأسد المعروفة في الاعتقال والقتل والتعذيب لكل من عارضه أو خرج من مناطق سيطرته.

وطالب الائتلاف السوري الأمم المتحدة والمفوضية السامية للاجئين وجامعة الدول العربية بالتحرك الفوري لتفادي جريمة وشيكة ستحل بأعداد كبيرة من السوريين في حال بدأت الحكومة اللبنانية بتنفيذ خطتها، كما دعا الائتلاف الحكومة اللبنانية إلى احترام القوانين الدولية الموجبة لحماية اللاجئين ومنحهم حقوقهم، محملاً إياها مسؤولية أي ضرر سيلحق بهم.

كشف أمين سر ما يسمى "اتحاد الصحفيين" التابع لنظام الأسد "يونس خلف" عن فقدان حقائب عشرات الركاب على متن رحلة جوية عبر الخطوط الجوية السورية، حيث تركت "السورية للطيران" الحقائب في دمشق دون نقلها مع المسافرين إلى القاهرة.

وقال المسؤول الإعلامي إن أحد الأشخاص استوقفه في مطار القاهرة وعرف أنه صحفي سوري، مبيناً أنه وصل معه على نفس الرحلة من مطار دمشق عبر السورية للطيران، وتابع صاحب الشكوى أنه لم يجد حقائبه بعد الوصول إلى مصر.

ولفت "خلف" وفقا لما لما كتبه عبر صفحته الشخصية إلى أنه تم إبلاغه أنها بقيت في مطار دمشق الدولي، وأشار إلى أنه وبعد المتابعة تبين أن 80 حقيبة بقيت في المطار دون علم أصحابها، وذكر أنه أكّد للشخص الذي اشتكى إليه بأنه سيكتب عمّا حدث، وفق تعبيره.

وأضاف، أنه كتب عن الحادثة رغم أن ذلك قد لا يكون مجدياً لأن ما جرى سيضطر صاحب الشكوى لإلغاء التزاماته بما في ذلك السفر من مصر إلى دولة أخرى، وختم بالتساؤل "إلى متى تبقى شماعة الظروف الصعبة تبرر تقصيرنا حتى في الأشياء التي تسيء لسمعة الشركات والمؤسسات الوطنية وبالتالي لسمعة سوريا".

وكانت نفت وزارة النقل التابعة للنظام السوري العام الماضي سرقة أغراض من أمتعة ركاب قادمين إلى مطار دمشق الدولي، الأمر الذي أثار تعليقات ساخرة، لا سيما مع انتشار هذه الظاهرة التي تتكرر في العديد من الرحلات وفق شهادات السوريين المغتربين.

ونفت الوزارة ما أوردت بعض صفحات التواصل الاجتماعي حول سرقة أغراض من أمتعة ركاب قادمين إلى مطار دمشق الدولي، وتحديداً على رحلتي السورية للطيران، وأجنحة الشام" القادمتين من الإمارات العربية المتحدة يوم الجمعة الماضي.

وزعمت تكليف المعنيين والمسؤولين المباشرين في المطار بالتدقيق في كافة النقاط الواردة بمضمون الشكوى، حيث قاموا بمراجعة كاميرات المراقبة وخاصةً منطقتي القدوم وعفش الركاب، وتبين عدم وجود أي حالة من الحالات وفق تعبيرها.

وأرجعت النفي المثير للجدل والسخرية إلى أنه لم يتقدم أي راكب قادم على هاتين الرحلتين بأي شكوى أو يراجعنا لاشخصياً ولا هاتفياً ولا حتى بإرسال شكوى لمواقعنا الإعلامية المعتمدة حول فقدان أمتعة من أغراض أي مسافر نهائياً رغم مرور حوالي 10 أيام على الرحلتين، حسب كلامها.

وتحدثت عن حملات ممنهجة ضد مطار دمشق والنقل الجوي بشكل عام، إلى جانب عدد من مؤسسات الدولة تهدف إلى التشهير ضمن ما أكدته عمليات التدقيق التي تمت بشكل تفصيلي وتعتبر أسلوب وشكل من أشكال الحرب التي تستهدف الوطن.

هذا وتكرر كشف شخصيات عربية عن واقع الحال في مطار دمشق الدولي حيث سبق أن كشف اليوتيوبر الصومالي، ناجح الهلولي، عن "ليلة الرعب في مطار دمشق"، عندما اصطدم للمرة الأولى بالشرطة والأجهزة الأمنية التي حققت مع عائلته واعتقلتهم لساعات، مهددة إياهم بالترحيل إلى الصومال أولاً، والاعتقال والاختفاء عن وجه الأرض، ثانياً، قبل طلبهم للرشاوى.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب، لافتة إلى أنها حذرت من خطورة وحساسية هذا الموضوع مراراً وتكراراً.

وأضافت الشبكة في تقرير لها، أن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" في أية منطقة يعتبر تهديداً بنيوياً وخطراً على أبناء هذه المناطق، كما أنه سوف يتسبب في عرقلة هائلة للعمليات الإغاثية، والهيئات المدنية في تلك المناطق.

ولفتت، إلى أنه تبين عبر السنوات الماضية أن هيئة تحرير الشام لا تكترث لكل ذلك، فهي تطمح للسيطرة، والحكم بالحديد والنار، مهما تسبب ذلك من انتهاكات وتداعيات كارثية على سكان تلك المناطق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأكدت الشبكة، أن "هيئة تحرير الشام"، هي "جبهة النصرة"، وإن تغيير الأسماء لا يفيد في تغيير الجوهر، لأن قائد جبهة النصرة كان أبو محمد الجولاني وهو نفسه قائد هيئة تحرير الشام، كما أن فكرها المتطرف لم يتغير، ولم تعلن التبرؤ منه قولاً وفعلاً، وهذا الأهم.

وتحدثت عن أن الهيئة مرَّت بسلسلة من المراحل والتطورات حتى وصلت إلى شكلها الحالي، فنواتها التأسيسية تعود إلى جبهة النصرة التي أُعلن عنها في كانون الثاني/ 2012 ، وكان قائدها العام أبو محمد الجولاني ، وفي نيسان/ 2013 أعلن الجولاني انفصاله عن تنظيم داعش، وبيعت جبهة النصرة إلى القاعدة . 

واستمرت جبهة النصرة حتى 28/ تموز/ 2016 عندما أعلن الجولاني فكَّ ارتباطها عن تنظيم القاعدة وتغيير اسمها إلى "جبهة فتح الشام" ، وفي 28/ كانون الثاني/ 2017 تم الإعلان عن هيئة تحرير الشام ، وقد تشكَّلت من جبهة فتح الشام، إضافةً إلى عدد من التنظيمات الإسلامية المتشددة  مثل جيش المهاجرين والأنصار.

وذكر التقرير أنه في 11/ تشرين الأول/ 2022 قام الفيلق الثالث بالسيطرة على مقرات فرقة الحمزة الملقبة اختصاراً بـ "الحمزات" (هي إحدى الفصائل المشكلة للجيش الوطني) في مدينة الباب، وذلك على خلفية تورط فرقة الحمزة في قتل الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم، وزوجته الحامل. 

ونوه إلى أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) استغلت هذا النزاع ضمن مكونات الجيش الوطني، وشنت هجوماً عسكرياً واسعاً يهدف إلى توسيع مناطق سيطرتها على حساب مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة (المكونة بشكل أساسي من كلٍّ من الفيلق الثالث والجبهة الوطنية للتحرير والبناء، وهما فصيلان في الجيش الوطني).

وبينت الشبكة أن الهيئة كانت تستعد للاستحواذ على مناطق جديدة على حساب فصائل المعارضة المسلحة منذ فشل هجومها الأخير في أيلول الفائت، ويشير إلى ذلك حجم الهجمات واتساع المناطق التي قامت بالهجوم عليها.

وانطلقت هيئة تحرير الشام في هجومها من عدة نقاط ضمن مناطق سيطرتها، أهمها بلدة أطمة في ريف محافظة إدلب وبلدتي الغزاوية ودير بلوط في منطقة جبل سمعان في ريف محافظة حلب الغربي، لتمتد العمليات العسكرية بين فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام إلى مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي.

وأفضت العمليات العسكرية لهيئة تحرير الشام منذ 12/ كانون الأول الجاري وحتى لحظة إعداد هذا البيان إلى سيطرتها على مساحات واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي تقدر بقرابة 560كم مربع، تضم عشرات القرى والمناطق، أهمها مدينة عفرين وبلدة جنديرس، وقرى عين دارة وقرزيحل وبابليت ومعراتة، وحاولت السيطرة على بلدة كفرجنة في منطقة إعزاز في ريف محافظة حلب الشمالي.

وأسفرت الاشتباكات بين أطراف القتال، منذ 12 وحتى 17/ تشرين الأول/ 2022 عن مقتل 6 مدنيين، هم 4 سيدات وطفلين خلال يومي 12 و13/ تشرين الأول/ 2022، وتشريد قرابة 13 ألف نسمة من المناطق التي تركزت فيها العمليات العسكرية، ونشير إلى أن عمليات النزوح لم تقتصر على سكان المخيمات فقد نزح المئات من سكان القرى والبلدات قبل أن تسيطر عليها هيئة تحرير الشام.

وتحدث تقرير الشبكة عن تأثر ما لا يقل عن 12 مخيماً للنازحين بشكل مباشر بالعمليات العسكرية، من أبرزها مخيم كويت الرحمة في منطقة عفرين، ومخيم المياه في قرية برج عبدالو شرق مدينة عفرين، ومخيمي دير البلوط والمحمدية في ناحية جنديرس. وقد اندلع حريق مساء 14/ تشرين الأول في مخيم كورتك الواقع قرب قرية مشعلة في منطقة كفرجنة بريف عفرين، ما أدى إلى احتراق 6 خيم للنازحين بشكل كامل، وتضرر قرابة 25 خيمة بشكل جزئي جراء الاشتباكات بين الطرفين.

كما تأثر قطاعي الصحة والغذاء والتعليم في عشرات المخيمات الأخرى الواقعة في المناطق التي طالتها العمليات العسكرية، والتي تعتمد في معيشتها على المساعدات الإنسانية الدورية، والتي يُقدم جزء منها بشكل يومي مثل الخبز والمياه، وذلك بسبب إغلاق الطرقات وانقطاع طرق الإمداد وعجز الفرق الإغاثية عن الوصول.

وتوقف العملية التعليمية في مناطق الاشتباكات، وأصبح الوصول إلى الخدمات الطبية والمراكز الطبية في غاية الصعوبة، كما أن بعض فرق الإسعاف التي حاولت الوصول إلى المخيمات والقرى التي وقع فيها جرحى تعرضت للاستهداف.

ولفتت إلى قيام أشخاص لم نتمكن من تحديد هويتهم بإطلاق سراح المحتجزين، البالغ عددهم قرابة 170 شخصاً، من سجن معراته المدني التابع للجيش الوطني السوري، الواقع قرب قرية معراته في ريف مدينة عفرين، كما شهدت الأسواق ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية نظراً لانقطاع معظم طرق الإمداد بسبب الاشتباكات.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، وتشدد على عدم تعاون أو دعم الأفراد، أو الهيئات أو الدول، أو الفصائل، لهيئة تحرير الشام لأن ذلك سوف يعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب، ويجب أن يتوحد الجميع لطرد هيئة تحرير الشام من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، ويحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.

وطالب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.

أفادت مصادر محلية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، بأن الأخيرة تتبع سياسة ممنهجة ترمي إلى إخضاع الأهالي وترهيبهم، وسط حالة تخوف كبيرة يعيشها آلاف المدنيين في المنطقة، في ظل فلتان أمني وانتشار الأسلحة والمخدرات.

وحول تفشي هذه الظواهر قالت مصادر خاصة لشبكة شام الإخبارية، إن الفلتان الأمني يتجسد في كثير من الحوادث الأمنية اليومية ومنها إطلاق نار في الشجارات وفي المناسبات الاجتماعية وغيرها، وسط انتشار السلاح في ظل إهمال متعمد من قبل قوى الأمن الداخلي وغض البصر عما يحدث فيها.

ويتخوف الأهالي في مدينة منبج من الواقع الامني المتردي بشكل كبير وذلك بسبب انتشار الاسلحة لدى الفئة الشابة واستخدامها تحت تأثير المخدرات التي انتشرت بكثرة في الاونة الاخيرة، وقال أحد أقارب الطفل "عبد الله السلوم" الذي قتل قبل أسبوع نتيجة رمي أحد الشبان لقنبلة يدوية اثناء حدوث شجار بين بعض الشبان ان انتشار الاسلحة بكثرة في المنطقة مؤشر خطير.

لافتا إلى انعدام الأمن والأمان، حيث لم يعد الأهالي يأمنون على حياتهم وحياة اطفالهم، وذكر المصدر ذاته أن ابن عمه فقد حياته بعد أن كان عائدا من عمله في سوق الخضار وسط المدينة اذا تفاجئ بوجود شجار بين مجموعة من الشبان بالقرب من منزله ليقوم احد الشبان برمي قنبلة يدوية أنهت حياته فور انفجارها.

وتابع أن شريحة كبيرة من الشبان في منبج اصبحوا متعاطين للمخدرات بشتى انواعها متهما السلطة الحاكمة في المدينة بترويجها واستيرادها الى المدينة وتوزيعها عبر تجار مدعومين منها، وأوضح ان وصول منبج لهذه الجريمة هو نتاج عدم قيام السلطة الحاكمة في منبج بالدور المطلوب منها وقال إن المدينة تعاني من فوضى انتشار السلاح.

وأشار الى انتشار المخدرات بشكل كبير اضافة لانتشار الاسلحة في المدينة في ظل التغاضي من الادارة الموجودة في المدينة وتشجيعها لتجارة المخدرات والاسلحة بشكل سري وماتقوم به من حملات لملاحقة تجار المخدرات والسلاح ماهو الا تلميع صورتها أمام الرأي العام وليظهر بمظهر المكافح انتشار هذه الظاهر بحسب سكان من المدينة.

من جهته صرح محمد الاحمد (اسم مستعار) وهو محقق في قسم الجريمة المنظمة التابعة لقوى الأمن الداخلي في منبج أشار في حديث لشبكة شام أن غالبية المتهمين الذين يتم القبض عليهم يتم التحقيق معهم بشكل روتيني ويتم سجنهم لمدة لا تتجاوز العشرين يوما ثم يتم الافراج عنهم.

وتابع بأن غالبية المتهمين الذين يتم القبض عليهم يكونون ذوي سوابق ومطلوبون بأكثر من قضية ولكن الدولار هنا يكون له حديث آخر فبمجرد دفعهم مبالغ تتراوح بين الخمسة والعشرة آلاف دولار يتم الافراج عنهم ومحو سجلهم الاجرامي  بالكامل.

وأكد ان جميع المصادرات التي تكون بحوزة المتهمين يتم بيعها بعد مدة إلى تجار آخرين مدعومين من قبل الادارة ليتم توزيعها فيما بعد للشبان ضمن المدينة
ولعل أبرز أنواع المخدرات الرائجة في المدينة هي مادتي الحشيش والاتش بوز (الكريستال) وذلك لارتفاع أسعارها مؤخرا إقبال الشبان عليها بشكل كبير.

وقدر أن معظم حالات الجرائم الجنائية في المدينة تعود أسبابها إلى تعاطي المخدرات"، مؤكداً لشبكة شام أن مادة الاتش بوز (الكريستال) هي الأكثر انتشاراًوتدفع هذه المادة المخدرة الشباب إلى ارتكاب تصرفات غير مسؤولة وعمليات سرقة وقتل.

واختتم الغامدي حديثه أن أجهزة الأمن تعرف جيدا من هم تجار وزعماء عصابات جلب المخدرات إلى المدينة فردا فردا لكنها مكبلة بتعليمات تأتي من قبل مسؤولين في الادارة الذاتية وبالتالي لا يمكن الضرب على أيدي هؤلاء العابثين بأمن البلاد واستقرارها في غياب الشجاعة والإرادة فيتم الاكتفاء بملاحقة صغار المروجين والمستهلكين من عموم السكان الذين يتم بعد الاشتباه فيهم القبض عليهم وإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة استهلاكهم من عدمه للمواد المخدرة.

وبحسب مصدر من سكان القرى القريبة من خطوط التهريب في مدينة منبج ان تهريب المواد المخدرة يتم بشكل كبير عن طريق قرية جب مخزوم الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية من منبج والقريبة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري حيث يتم إدخال المواد المخدرة وعلى رأسه الكريستال الإيراني المنشأ.

وتابع المصدر أن التهريب يتم بتوفيق سيارات عسكرية تابعة للمجلس العسكري في منبج وبحماية منه حيث يتم إدخال المداد المخدرة الى المدينة ومن ثم توزيعها على التجار المتعاملين معها، ولكون المصدر من أهالي المنطقة ومقرب من ا المهربين الذين يعملون في إدخال المواد المخدرة  اكد ان اقل شحنة من المخدرات لا يقل ثمنها عن الخمسين الف دولار امريكي.

وتنتشر مناطق التهريب في ارياف مدينة منبج منها من يستخدم لتهريب البشر والقسم الاخر إدخال المواد الممنوعة بتغطية من القيادة العسكرية في المدينة التي اصبحت تجني ارباحا طائلة من هذه المعابر ولعل ابرزها هو معبر جب مخزوم جنوب غربي مدينة منبج والقريب من مناطق سيطرة النظام وهو المعبر الوحيد الذي يتم إدخال المواد الممنوعة من معبران اخران  احدهما بالقرب من قرية عون الدادات والآخر بالقرب من قرية عرب حسن شمالي منبج وهما معبران يستخدمان تهريب البشر والأسلحة بين مناطق سيطرة قسد والجيش الوطني.

وكانت أكدت مصادر في مدينة "منبج"، بريف حلب الشرقي، تفشي ظاهرة انتشار المواد المخدرة التي تغزو المدينة وسط حالة من التعتيم الإعلامي من قبل سلطات الأمر الواقع، "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، التي تنخرط في الاستفادة من هذه الحالة وتحصيل موارد مالية من خلال إشراك شخصيات تتبع لها في تجارة وترويج المخدرات.

وذكر مصدر خاص لشبكة "شام" الإخبارية، أن سلطات الأمر الواقع الممثلة في ميليشيات "قسد"، توفر الحماية للتجار الكبار والمسيطرين على عمليات البيع والشراء، حيث تتم عمليات البيع والشراء في منازل استأجروها بالأحياء النائية ويتواجد فيها شتى أنواع المخدرات والحشيش والمواد الممنوعة.

ولفت المصدر ذاته إلى أن ما يعرف بالـ "الشيخ فؤاد"، وهو أحد القياديين في ما يسمى "جيش الثوار"، المنضوي تحت راية ميليشيات "قسد"، يقوم بعمليات البيع والشراء في أحد المنازل التي استأجرها في حي الأسدية جنوبي "منبج"، بريف حلب الشرقي.

ويقدم الشخص المذكور المخدرات عبر شبكة معارف، ومنسوب له قول إن "من يدخل منزلي حتى التحالف بذاته لا يستطيع امساكه"، ويشترط على كل من يقوم بشراء الحبوب المخدرة والحشيش أن يقول بحال قبض عليه "إنه اشتراها عن طريق الهاتف من أحد التجار وقام بتسليمه إياها في السوق".

بالمقابل تعلن "الإدارة الذاتية" في منبج بين الحين والآخر، القبض على بعض التجار الصغار لإظهار نفسها للرأي العام أنها تحارب هذه الظاهرة ولكن بالأساس هي لا تمسك إلا التجار الذين ليس لديهم حماية من أحد القيادات في "المجلس العسكري أو الإدارة المدنية في منبج"، وفق مصادر خاصة.

في حين تقوم القوات الأمنية التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، بحبس المتهمين بجرائم الاتجار بالمخدرات مدة لا (تتجاوز 6 أشهر)، وبعدها يتم إطلاق سراحهم ليعودوا لمزاولة ترويج المخدرات لأن العقوبة غير رادعة وإنما هي عقوبة فقط لكسب الرأي العام بأن القوى الأمنية تلاحق تجار المخدرات.

ومع استمرار سياسة التعتيم الإعلامي، يصعب توفر الكثير من المعلومات عن الانتهاكات أو قضايا الفساد وتهريب الآثار والاتجار بالمخدرات بسبب التعتيم الاعلامي من قبل سلطات "قسد" لأن هذا الأمر يدخل في المكاسب المادية الكبيرة التي يحول قسم كبير منها لجيوب القيادات والإدارات الموجودة.

هذا وتخضع "منبج"، لسيطرة "مجلس منبج العسكري"، الذي يعتبر أحد مكونات "قسد"، بينما تنتشر قوات الأسد على أطرافها إلى جانب قوات من الشرطة الروسية، وطالما تتوارد أخبار عن قضايا فساد وعمليات سرقة وتهريب للآثار، وأخرى ارتبطت بعمليات المتاجرة بالحبوب المخدرة، في مشهد قلما يتم التطرق له من قبل سلطات الأمر الواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم في المدينة تحت تأثير المخدرات، وتعتبر المدينة بوابة العبور لمناطق شمال شرق سوريا وهي عصب الحياة والشريان الاقتصادي الذي يغذي مناطق شمال شرق سوريا، وتخاذي مناطق الشمال السوري المحرر.