أفادت مصادر محلية في مدينة منبج بريف حلب الشرقي، الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قسد"، بأن الأخيرة تتبع سياسة ممنهجة ترمي إلى إخضاع الأهالي وترهيبهم، وسط حالة تخوف كبيرة يعيشها آلاف المدنيين في المنطقة، في ظل فلتان أمني وانتشار الأسلحة والمخدرات.

وحول تفشي هذه الظواهر قالت مصادر خاصة لشبكة شام الإخبارية، إن الفلتان الأمني يتجسد في كثير من الحوادث الأمنية اليومية ومنها إطلاق نار في الشجارات وفي المناسبات الاجتماعية وغيرها، وسط انتشار السلاح في ظل إهمال متعمد من قبل قوى الأمن الداخلي وغض البصر عما يحدث فيها.

ويتخوف الأهالي في مدينة منبج من الواقع الامني المتردي بشكل كبير وذلك بسبب انتشار الاسلحة لدى الفئة الشابة واستخدامها تحت تأثير المخدرات التي انتشرت بكثرة في الاونة الاخيرة، وقال أحد أقارب الطفل "عبد الله السلوم" الذي قتل قبل أسبوع نتيجة رمي أحد الشبان لقنبلة يدوية اثناء حدوث شجار بين بعض الشبان ان انتشار الاسلحة بكثرة في المنطقة مؤشر خطير.

لافتا إلى انعدام الأمن والأمان، حيث لم يعد الأهالي يأمنون على حياتهم وحياة اطفالهم، وذكر المصدر ذاته أن ابن عمه فقد حياته بعد أن كان عائدا من عمله في سوق الخضار وسط المدينة اذا تفاجئ بوجود شجار بين مجموعة من الشبان بالقرب من منزله ليقوم احد الشبان برمي قنبلة يدوية أنهت حياته فور انفجارها.

وتابع أن شريحة كبيرة من الشبان في منبج اصبحوا متعاطين للمخدرات بشتى انواعها متهما السلطة الحاكمة في المدينة بترويجها واستيرادها الى المدينة وتوزيعها عبر تجار مدعومين منها، وأوضح ان وصول منبج لهذه الجريمة هو نتاج عدم قيام السلطة الحاكمة في منبج بالدور المطلوب منها وقال إن المدينة تعاني من فوضى انتشار السلاح.

وأشار الى انتشار المخدرات بشكل كبير اضافة لانتشار الاسلحة في المدينة في ظل التغاضي من الادارة الموجودة في المدينة وتشجيعها لتجارة المخدرات والاسلحة بشكل سري وماتقوم به من حملات لملاحقة تجار المخدرات والسلاح ماهو الا تلميع صورتها أمام الرأي العام وليظهر بمظهر المكافح انتشار هذه الظاهر بحسب سكان من المدينة.

من جهته صرح محمد الاحمد (اسم مستعار) وهو محقق في قسم الجريمة المنظمة التابعة لقوى الأمن الداخلي في منبج أشار في حديث لشبكة شام أن غالبية المتهمين الذين يتم القبض عليهم يتم التحقيق معهم بشكل روتيني ويتم سجنهم لمدة لا تتجاوز العشرين يوما ثم يتم الافراج عنهم.

وتابع بأن غالبية المتهمين الذين يتم القبض عليهم يكونون ذوي سوابق ومطلوبون بأكثر من قضية ولكن الدولار هنا يكون له حديث آخر فبمجرد دفعهم مبالغ تتراوح بين الخمسة والعشرة آلاف دولار يتم الافراج عنهم ومحو سجلهم الاجرامي  بالكامل.

وأكد ان جميع المصادرات التي تكون بحوزة المتهمين يتم بيعها بعد مدة إلى تجار آخرين مدعومين من قبل الادارة ليتم توزيعها فيما بعد للشبان ضمن المدينة
ولعل أبرز أنواع المخدرات الرائجة في المدينة هي مادتي الحشيش والاتش بوز (الكريستال) وذلك لارتفاع أسعارها مؤخرا إقبال الشبان عليها بشكل كبير.

وقدر أن معظم حالات الجرائم الجنائية في المدينة تعود أسبابها إلى تعاطي المخدرات"، مؤكداً لشبكة شام أن مادة الاتش بوز (الكريستال) هي الأكثر انتشاراًوتدفع هذه المادة المخدرة الشباب إلى ارتكاب تصرفات غير مسؤولة وعمليات سرقة وقتل.

واختتم الغامدي حديثه أن أجهزة الأمن تعرف جيدا من هم تجار وزعماء عصابات جلب المخدرات إلى المدينة فردا فردا لكنها مكبلة بتعليمات تأتي من قبل مسؤولين في الادارة الذاتية وبالتالي لا يمكن الضرب على أيدي هؤلاء العابثين بأمن البلاد واستقرارها في غياب الشجاعة والإرادة فيتم الاكتفاء بملاحقة صغار المروجين والمستهلكين من عموم السكان الذين يتم بعد الاشتباه فيهم القبض عليهم وإجراء التحاليل اللازمة لمعرفة استهلاكهم من عدمه للمواد المخدرة.

وبحسب مصدر من سكان القرى القريبة من خطوط التهريب في مدينة منبج ان تهريب المواد المخدرة يتم بشكل كبير عن طريق قرية جب مخزوم الواقعة في الجهة الجنوبية الغربية من منبج والقريبة من مناطق سيطرة قوات النظام السوري حيث يتم إدخال المواد المخدرة وعلى رأسه الكريستال الإيراني المنشأ.

وتابع المصدر أن التهريب يتم بتوفيق سيارات عسكرية تابعة للمجلس العسكري في منبج وبحماية منه حيث يتم إدخال المداد المخدرة الى المدينة ومن ثم توزيعها على التجار المتعاملين معها، ولكون المصدر من أهالي المنطقة ومقرب من ا المهربين الذين يعملون في إدخال المواد المخدرة  اكد ان اقل شحنة من المخدرات لا يقل ثمنها عن الخمسين الف دولار امريكي.

وتنتشر مناطق التهريب في ارياف مدينة منبج منها من يستخدم لتهريب البشر والقسم الاخر إدخال المواد الممنوعة بتغطية من القيادة العسكرية في المدينة التي اصبحت تجني ارباحا طائلة من هذه المعابر ولعل ابرزها هو معبر جب مخزوم جنوب غربي مدينة منبج والقريب من مناطق سيطرة النظام وهو المعبر الوحيد الذي يتم إدخال المواد الممنوعة من معبران اخران  احدهما بالقرب من قرية عون الدادات والآخر بالقرب من قرية عرب حسن شمالي منبج وهما معبران يستخدمان تهريب البشر والأسلحة بين مناطق سيطرة قسد والجيش الوطني.

وكانت أكدت مصادر في مدينة "منبج"، بريف حلب الشرقي، تفشي ظاهرة انتشار المواد المخدرة التي تغزو المدينة وسط حالة من التعتيم الإعلامي من قبل سلطات الأمر الواقع، "قوات سوريا الديمقراطية"، (قسد)، التي تنخرط في الاستفادة من هذه الحالة وتحصيل موارد مالية من خلال إشراك شخصيات تتبع لها في تجارة وترويج المخدرات.

وذكر مصدر خاص لشبكة "شام" الإخبارية، أن سلطات الأمر الواقع الممثلة في ميليشيات "قسد"، توفر الحماية للتجار الكبار والمسيطرين على عمليات البيع والشراء، حيث تتم عمليات البيع والشراء في منازل استأجروها بالأحياء النائية ويتواجد فيها شتى أنواع المخدرات والحشيش والمواد الممنوعة.

ولفت المصدر ذاته إلى أن ما يعرف بالـ "الشيخ فؤاد"، وهو أحد القياديين في ما يسمى "جيش الثوار"، المنضوي تحت راية ميليشيات "قسد"، يقوم بعمليات البيع والشراء في أحد المنازل التي استأجرها في حي الأسدية جنوبي "منبج"، بريف حلب الشرقي.

ويقدم الشخص المذكور المخدرات عبر شبكة معارف، ومنسوب له قول إن "من يدخل منزلي حتى التحالف بذاته لا يستطيع امساكه"، ويشترط على كل من يقوم بشراء الحبوب المخدرة والحشيش أن يقول بحال قبض عليه "إنه اشتراها عن طريق الهاتف من أحد التجار وقام بتسليمه إياها في السوق".

بالمقابل تعلن "الإدارة الذاتية" في منبج بين الحين والآخر، القبض على بعض التجار الصغار لإظهار نفسها للرأي العام أنها تحارب هذه الظاهرة ولكن بالأساس هي لا تمسك إلا التجار الذين ليس لديهم حماية من أحد القيادات في "المجلس العسكري أو الإدارة المدنية في منبج"، وفق مصادر خاصة.

في حين تقوم القوات الأمنية التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، بحبس المتهمين بجرائم الاتجار بالمخدرات مدة لا (تتجاوز 6 أشهر)، وبعدها يتم إطلاق سراحهم ليعودوا لمزاولة ترويج المخدرات لأن العقوبة غير رادعة وإنما هي عقوبة فقط لكسب الرأي العام بأن القوى الأمنية تلاحق تجار المخدرات.

ومع استمرار سياسة التعتيم الإعلامي، يصعب توفر الكثير من المعلومات عن الانتهاكات أو قضايا الفساد وتهريب الآثار والاتجار بالمخدرات بسبب التعتيم الاعلامي من قبل سلطات "قسد" لأن هذا الأمر يدخل في المكاسب المادية الكبيرة التي يحول قسم كبير منها لجيوب القيادات والإدارات الموجودة.

هذا وتخضع "منبج"، لسيطرة "مجلس منبج العسكري"، الذي يعتبر أحد مكونات "قسد"، بينما تنتشر قوات الأسد على أطرافها إلى جانب قوات من الشرطة الروسية، وطالما تتوارد أخبار عن قضايا فساد وعمليات سرقة وتهريب للآثار، وأخرى ارتبطت بعمليات المتاجرة بالحبوب المخدرة، في مشهد قلما يتم التطرق له من قبل سلطات الأمر الواقع.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم في المدينة تحت تأثير المخدرات، وتعتبر المدينة بوابة العبور لمناطق شمال شرق سوريا وهي عصب الحياة والشريان الاقتصادي الذي يغذي مناطق شمال شرق سوريا، وتخاذي مناطق الشمال السوري المحرر.