قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب، لافتة إلى أنها حذرت من خطورة وحساسية هذا الموضوع مراراً وتكراراً.

وأضافت الشبكة في تقرير لها، أن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" في أية منطقة يعتبر تهديداً بنيوياً وخطراً على أبناء هذه المناطق، كما أنه سوف يتسبب في عرقلة هائلة للعمليات الإغاثية، والهيئات المدنية في تلك المناطق.

ولفتت، إلى أنه تبين عبر السنوات الماضية أن هيئة تحرير الشام لا تكترث لكل ذلك، فهي تطمح للسيطرة، والحكم بالحديد والنار، مهما تسبب ذلك من انتهاكات وتداعيات كارثية على سكان تلك المناطق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأكدت الشبكة، أن "هيئة تحرير الشام"، هي "جبهة النصرة"، وإن تغيير الأسماء لا يفيد في تغيير الجوهر، لأن قائد جبهة النصرة كان أبو محمد الجولاني وهو نفسه قائد هيئة تحرير الشام، كما أن فكرها المتطرف لم يتغير، ولم تعلن التبرؤ منه قولاً وفعلاً، وهذا الأهم.

وتحدثت عن أن الهيئة مرَّت بسلسلة من المراحل والتطورات حتى وصلت إلى شكلها الحالي، فنواتها التأسيسية تعود إلى جبهة النصرة التي أُعلن عنها في كانون الثاني/ 2012 ، وكان قائدها العام أبو محمد الجولاني ، وفي نيسان/ 2013 أعلن الجولاني انفصاله عن تنظيم داعش، وبيعت جبهة النصرة إلى القاعدة . 

واستمرت جبهة النصرة حتى 28/ تموز/ 2016 عندما أعلن الجولاني فكَّ ارتباطها عن تنظيم القاعدة وتغيير اسمها إلى "جبهة فتح الشام" ، وفي 28/ كانون الثاني/ 2017 تم الإعلان عن هيئة تحرير الشام ، وقد تشكَّلت من جبهة فتح الشام، إضافةً إلى عدد من التنظيمات الإسلامية المتشددة  مثل جيش المهاجرين والأنصار.

وذكر التقرير أنه في 11/ تشرين الأول/ 2022 قام الفيلق الثالث بالسيطرة على مقرات فرقة الحمزة الملقبة اختصاراً بـ "الحمزات" (هي إحدى الفصائل المشكلة للجيش الوطني) في مدينة الباب، وذلك على خلفية تورط فرقة الحمزة في قتل الناشط الإعلامي محمد أبو غنوم، وزوجته الحامل. 

ونوه إلى أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) استغلت هذا النزاع ضمن مكونات الجيش الوطني، وشنت هجوماً عسكرياً واسعاً يهدف إلى توسيع مناطق سيطرتها على حساب مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة (المكونة بشكل أساسي من كلٍّ من الفيلق الثالث والجبهة الوطنية للتحرير والبناء، وهما فصيلان في الجيش الوطني).

وبينت الشبكة أن الهيئة كانت تستعد للاستحواذ على مناطق جديدة على حساب فصائل المعارضة المسلحة منذ فشل هجومها الأخير في أيلول الفائت، ويشير إلى ذلك حجم الهجمات واتساع المناطق التي قامت بالهجوم عليها.

وانطلقت هيئة تحرير الشام في هجومها من عدة نقاط ضمن مناطق سيطرتها، أهمها بلدة أطمة في ريف محافظة إدلب وبلدتي الغزاوية ودير بلوط في منطقة جبل سمعان في ريف محافظة حلب الغربي، لتمتد العمليات العسكرية بين فصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام إلى مناطق واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي.

وأفضت العمليات العسكرية لهيئة تحرير الشام منذ 12/ كانون الأول الجاري وحتى لحظة إعداد هذا البيان إلى سيطرتها على مساحات واسعة من ريف محافظة حلب الشمالي تقدر بقرابة 560كم مربع، تضم عشرات القرى والمناطق، أهمها مدينة عفرين وبلدة جنديرس، وقرى عين دارة وقرزيحل وبابليت ومعراتة، وحاولت السيطرة على بلدة كفرجنة في منطقة إعزاز في ريف محافظة حلب الشمالي.

وأسفرت الاشتباكات بين أطراف القتال، منذ 12 وحتى 17/ تشرين الأول/ 2022 عن مقتل 6 مدنيين، هم 4 سيدات وطفلين خلال يومي 12 و13/ تشرين الأول/ 2022، وتشريد قرابة 13 ألف نسمة من المناطق التي تركزت فيها العمليات العسكرية، ونشير إلى أن عمليات النزوح لم تقتصر على سكان المخيمات فقد نزح المئات من سكان القرى والبلدات قبل أن تسيطر عليها هيئة تحرير الشام.

وتحدث تقرير الشبكة عن تأثر ما لا يقل عن 12 مخيماً للنازحين بشكل مباشر بالعمليات العسكرية، من أبرزها مخيم كويت الرحمة في منطقة عفرين، ومخيم المياه في قرية برج عبدالو شرق مدينة عفرين، ومخيمي دير البلوط والمحمدية في ناحية جنديرس. وقد اندلع حريق مساء 14/ تشرين الأول في مخيم كورتك الواقع قرب قرية مشعلة في منطقة كفرجنة بريف عفرين، ما أدى إلى احتراق 6 خيم للنازحين بشكل كامل، وتضرر قرابة 25 خيمة بشكل جزئي جراء الاشتباكات بين الطرفين.

كما تأثر قطاعي الصحة والغذاء والتعليم في عشرات المخيمات الأخرى الواقعة في المناطق التي طالتها العمليات العسكرية، والتي تعتمد في معيشتها على المساعدات الإنسانية الدورية، والتي يُقدم جزء منها بشكل يومي مثل الخبز والمياه، وذلك بسبب إغلاق الطرقات وانقطاع طرق الإمداد وعجز الفرق الإغاثية عن الوصول.

وتوقف العملية التعليمية في مناطق الاشتباكات، وأصبح الوصول إلى الخدمات الطبية والمراكز الطبية في غاية الصعوبة، كما أن بعض فرق الإسعاف التي حاولت الوصول إلى المخيمات والقرى التي وقع فيها جرحى تعرضت للاستهداف.

ولفتت إلى قيام أشخاص لم نتمكن من تحديد هويتهم بإطلاق سراح المحتجزين، البالغ عددهم قرابة 170 شخصاً، من سجن معراته المدني التابع للجيش الوطني السوري، الواقع قرب قرية معراته في ريف مدينة عفرين، كما شهدت الأسواق ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية والتموينية نظراً لانقطاع معظم طرق الإمداد بسبب الاشتباكات.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، وتشدد على عدم تعاون أو دعم الأفراد، أو الهيئات أو الدول، أو الفصائل، لهيئة تحرير الشام لأن ذلك سوف يعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب، ويجب أن يتوحد الجميع لطرد هيئة تحرير الشام من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، ويحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.

وطالب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.