حلب::
استهدفت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" محيط بلدة دابق بالريف الشمالي بقذائف صاروخية.

إدلب::
تعرضت قرى البارة ومحمبل وكدورة ومنطف ومجدليا والصحن والعالية لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

أصيب طفلين بجروح إثر قيام قوات الأسد باستهداف سيارة لمدنيين يعملون بقطاف الزيتون بمزارع قرية معربليت بالريف الجنوبي، بصاروخ حراري موجه.

حماة::
استهدفت فصائل الثوار معاقل قوات الأسد في قرية شطحة بالريف الغربي بقذائف المدفعية.

درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد عملاء الأمن العسكري على أطراف حي المنشية بدرعا البلد، ما أدى لمقتله.

عُثر على جثة قيادي بتنظيم الدولة في الساحة العامة بمدينة جاسم، علما أن عناصر تابعين للواء الثامن كانوا قد اعتقلوه خلال حملة مداهمات في المدينة مؤخرا.

جددت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية" مطالبها لنظام الأسد المتمثلة بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم منذ بداية الاحتجاجات في سوريا وحتى اليوم، والإفصاح عن وضع المئات من الذين يعتبر مصيرهم مجهولاً، مؤكدة أن ما يجري داخل المعتقلات السورية للفلسطينيين "جريمة حرب بكل المقاييس".

وحملت المجموعة العمل السلطة والفصائل الفلسطينية بدمشق مسؤولية عدم الاكتراث بملف المعتقلين وتجاهله بشكل كامل رغم أنه يوجد عناصر تابعة لها معتقلة في سجون الأسد.

وأشارت المجموعة إلى أنها تمكنت ومن خلال المتابعة والرصد اليومي لأوضاع اللاجئين الفلسطينيين والمعلومات الموثقة توثيق بيانات (638) ضحية فلسطينية قضوا تعذيباً في معتقلات الأسد، من بينهم ( 59) لاجئاً تم التعرف على جثامينهم عبر الصور المسربة لضحايا التعذيب في سجون الأسد، و(34) امرأة قضت تحت التعذيب، وغيرهم العشرات من اللاجئين الفلسطينيين الذين قضوا في السجون الأسدية، نتيجة التصفية المباشرة بعد تعرضهم لأقسى وأشد أنواع التعذيب.

وأوضحت المجموعة الحقوقية أنه تم رصد عمليات اعتقال مباشرة لأشخاص على حواجز التفتيش أو أثناء الاقتحامات التي ينفذها جيش الأسد داخل المدن والقرى السورية، أو أثناء حملات الاعتقال العشوائي لمنطقة ما، وبعد الاعتقال يتعذر على أي جهة التعرف على مصير الشخص المعتقل، وفي حالات متعددة تقوم الجهات الأمنية بالاتصال بذوي المعتقل للحضور لتسلم جثته من أحد المستشفيات العسكرية أو الحكومية العامة.

ولفتت المجموعة إلى أن العدد قابل للازدياد وخاصة مع استمرار تكتم نظام الأسد على مصير أكثر من 2000 لاجئ فلسطيني، وعدم إبلاغ الأهالي فقدان أولادهم أو اختفائهم قسراً خوفاً من الاعتقال والملاحقات الأمنية.

أصدر رئيس الحكومة السورية المؤقتة القرار رقم 27 تاريخ 20-10-2022 المتضمن، ترفيع الطالب بجامعة حلب في المناطق المحررة للسنة الأعلى في حال كان عدد المواد المحمولة  ستة مواد وما دون في العام الدراسي 2021-2022.

ويسمح لطالب سنة التخرج بجامعة حلب في المناطق المحررة الذي يحمل 6 مواد وما دون التقدم لامتحان المواد المحمولة من الفصلين الأول والثاني في الفصل الأول بالعام الدراسي 2022 – 2023.

وفي قرار آخر، أعفى "عبد الرحمن مصطفى" رئيس الحكومة السورية المؤقتة، طلاب جامعة حلب في المناطق المحررة من الرسوم المتبقية على الطلاب المعسرين وسوف تقوم الحكومة بالسداد للأقساط المتراكمة.

وجاء هذا الإعفاء بناء على توجيهات السيد رئيس الحكومة السورية المؤقتة والعمل على دراسة أوضاع الطلاب المعسرين في جامعة حلب بالمناطق المحررة من قبل وزارة التربية والتعليم والتأكيد من استحقاقهم وتم خلاله إعفاء الطلاب من الرسوم المتبقية على الطلاب المعسرين.

قال "ألكسندر لافرنتييف" المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، إن تركيا تجري محاولات لتحويل "هيئة تحرير الشام"، إلى "معارضة معتدلة"، معتبراً أن تركيا تحظى بدعم عدد من الدول الغربية للمضي في هذه المحاولات، رغم وجود قرار للأمم المتحدة يصنف "تحرير الشام" على أنها تنظيم "إرهابي".

وأوضح "لافرنتييف" في مقابلة مع جريدة "الوطن"، أن هذه السياسة التي يتم تطبيقها حاليًا في الشمال السوري، هدفها إبعاد إمكانية فرض سيطرة النظام على تلك المناطق، وإمكانية الوصول لحلول لإعادة سيطرة سوريا على جميع أراضيها.

وتحدث عن دعوة روسيا للمعارضة السورية إلى حل مشكلة وجود "هيئة تحرير الشام"، ولكن المعارضة المدعومة من تركيا لا ترفض فقط قتال "تحرير الشام"، ولكن تسعى أيضًا لإقامة شراكة معها، وهي نقطة تتحدث بها روسيا وبانفتاح مع "الشركاء الأتراك"، وفق قوله.

واعتبر لافرنتييف أن تركيا لم تنفذ كامل التزاماتها في الاتفاقيات التي وقعت عليها مع روسيا في موسكو بآذار 2020 بخصوص شمالي سوريا، وأن روسيا تواصل الجهود لإقناع القيادة التركية بالالتزام ببنود هذه الاتفاقيات، وبين أن "مكافحة الإرهاب ومحاربة المجموعات الإرهابية الراديكالية" سوف يستمر، ليس فقط في إدلب وفي المناطق الأخرى أيضًا.

وفي وقت سابق، طالبت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، في ختام دورة اجتماعاتها الـ 64 التي أقيمت يومي 17 و18، بوقف "عدوان" هيئة تحرير الشام الإرهابية على المناطق المحررة، كاشفة عن الانعكاسات السلبية الكبيرة التي ستلحق بالثورة السورية في حال استمرار القتال الفصائلي أو سيطرة الهيئة على المنطقة.

وشددت الهيئة العامة - وفق بيان صادر عنها - على رفضها تواجد "هيئة تحرير الشام" في منطقة عمليات درع الفرات وغصن الزيتون، مؤكدةً دعمها الحراك المدني في المناطق المحررة، وأوضحت أن بوصلة الائتلاف لن يتنازل عن أي من المبادئ الثورية التي تبناها الشعب، وفق نص البيان.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب، لافتة إلى أنها حذرت من خطورة وحساسية هذا الموضوع مراراً وتكراراً.

وأضافت الشبكة في تقرير لها، أن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" في أية منطقة يعتبر تهديداً بنيوياً وخطراً على أبناء هذه المناطق، كما أنه سوف يتسبب في عرقلة هائلة للعمليات الإغاثية، والهيئات المدنية في تلك المناطق.

ولفتت، إلى أنه تبين عبر السنوات الماضية أن هيئة تحرير الشام لا تكترث لكل ذلك، فهي تطمح للسيطرة، والحكم بالحديد والنار، مهما تسبب ذلك من انتهاكات وتداعيات كارثية على سكان تلك المناطق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، وتشدد على عدم تعاون أو دعم الأفراد، أو الهيئات أو الدول، أو الفصائل، لهيئة تحرير الشام لأن ذلك سوف يعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب، ويجب أن يتوحد الجميع لطرد هيئة تحرير الشام من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، ويحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.

وطالب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قرارات تتعلق بزيادة التعويض القضائي الشهري وتعديل بعض الرسوم المتعلقة بعمل وزارة العدل في حكومة النظام، وبرر ذلك بأنه بهدف "تغطية الأعمال الإضافية التي يتحملها القاضي والنفقات والتكاليف المتزايدة"، وفق نص القرارات الصادرة اليوم الخميس.

وتحدد قرارات النظام تعويضاً قضائياً شهرياً مقداره 200 بالمئة من الراتب الشهري المقطوع لأعضاء المحكمة الدستورية العليا والقضاة ومحامي إدارة قضايا الدولة، وشملت القرارات تعديل رسم نسخ القرار القضائي إلى مبلغ 2000 ليرة سورية عن كل 5 صفحات.

وحدد رسم إجازة مزاولة مهنة الترجمة المحلفة بمبلغ قدره 100 ألف ليرة سورية، ومنح نظام الأسد أعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريون والقضاة العقاريون ومحامو إدارة قضايا الدولة تعويض مكتبة قدره 50 ألف ليرة سورية شهرياً.

ورفع رسوم الوثائق حيث حدد محضر المحاكمة في الدعاوى الصلحية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض بألف ليرة سورية، وحدد طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي 2000 ليرة سورية، وتراوحت الرسوم بين 1000 إلى عشرة آلاف ليرة سورية.

وفي آب/ أغسطس الماضي قالت "هيئة الرقابة والتفتيش" التابعة لنظام الأسد إن إجمالي القضايا التي عالجتها من بداية العام الجاري 2022 وحتى بداية شهر تموز الماضي بلغ 1587 قضية، وكشفت عن تحصيل مليارات الليرات التي قالت إنها دخلت الخزينة العامة للدولة.

وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في نيسان الماضي، مرسوما قال إنه يقضي بمنح العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

قالت مواقع إعلام كردية عدة، إن ما تسمى بـ "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، هاجمت فجر اليوم الخميس، بالقنابل اليدوية منزل قياديين في المجلس الوطني الكردي السوري ENKS بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال موقع "باسنيوز"، إن "مجموعة مسلحة تابعة لما تسمى بـ "الشبيبة الثورية" تستقل سيارة مغلقة استهدفت منزل فصلة يوسف عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي قرابة الساعة الـ 2 والنصف من فجر اليوم الخميس".

وأوضح المصدر، أن السيارة تعود لتنظيم "الشبيبة الثورية" وسبق أن نفذ التنظيم عمليات خطف وتعذيب بحق الناشطين وأعضاء المجلس بواسطة هذه السيارة، وألحق التفجير أضرار مادية في المنزل وتسبب بحالة خوف وهلع واسعة بين سكان الحي جراء الصوت المرتفع للانفجار في وقت متأخر من الليل.

في السياق، هاجمت مجموعة مسلحة أخرى تنتمي الى شبيبة PKK نحو الساعة الـ 3 فجرا منزل "محمود عوجي" عضو المجلس الوطني الكردي في حي الكلاسة بمدينة الحسكة، وقامت المجموعة بتكسير أبواب ونوافذ المنزل قبل إلقائهم قنبلة داخله وفرارهم من المكان، ما الحق أضرار مادية بليغة بالمنزل ومحتواه.

وسبق أن كتب عناصر من تنظيم "الشبيبة " شعارات مؤيدة لـ PKK على جدران منزل القيادية في المجلس الوطني الكردي فصلة يوسف، وأمس الأربعاء، هاجمت مجموعة مما تسمى بـ "الشبيبة الثورية"، منظمات الأمم المتحدة في مدينة القامشلي تنديداً بالهجمات التركية التي تستهدف عناصر PKK.

واستهدف التنظيم التابع لـ PKK خلال العام الجاري مقار ومراكز للأحزاب السياسية الكردية السورية غير المنضوية في الإدارة الذاتية، بالقنابل حيناً وبالتحطيم وإطلاق النار أحياناً أخرى، بينما اقترن اسمها، خلال السنوات الماضية، بالعديد من الانتهاكات، بما في ذلك خطف وتجنيد الأطفال وإرسالهم إلی معسكرات PKK، إضافة إلى اتهامها بالقيام بعمليات خطف وضرب وتهديد النشطاء المعارضين لـ PKK وجناحه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي pyd.

ضربت موجة استقالات جماعية الدوائر الرسمية التابعة لنظام الأسد في محافظة درعا، الأمر الذي يتكرر في معظم المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وسط الإشارة إلى أن إجراءات الاستقالة معقدة وتدخل في عدة مراحل روتينية.

وقدرت مصادر إعلامية محلية بأن مدينة درعا جنوبي سوريا، شهدت خلال الأشهر الماضية استقالات جماعية وخصوصاً في قطاع التربية، حتى أن بعض المدارس خلت من الكادر الإداري، وتم تعيين وكلاء بلا خبرة كمدرسين أو مدراء مدارس، وفق تعبيرها.

ولفت أحد المدرسين في حديثه لموقع "درعا 24" المحلي إلى أن  الاستقالة تمر بتقديم الطلب لمدير المدرسة، ثم الموجه المشرف، ثم المجمع التربوي، ثم مديرية التربية بدرعا، حيث يتم ترك الأوراق، ليتم متابعتها بالبريد حصراً، حيث تذهب من مديرية التربية إلى الوزارة، ومن ثم إلى "مكتب الأمن الوطني" التابع لنظام الأسد.

وذكر أن مع وصول طلب الاستقالة إلى المكتب الأمني يتم تحويلها إلى جميع الفروع الأمنية، وتبدأ الدراسة الأمنية، ثم تعود مرة أخرى إلى مكتب الأمن الوطني، ثم إلى الوزارة بعدها إلى مديرية التربية ثم إلى المحافظ، ثم تعود مجدداً إلى التربية ليتم إبلاغ المعلم بقرار الاستقالة.

 ‏وفي حال كانت الدراسة الأمنية غير مناسبة ترفض الاستقالة، ويتم فصل العامل دون حصوله على الحقوق التقاعدية، ويحق للمحافظ تجميد الاستقالات، حتى إشعار آخر، كما حصل مؤخراً بسبب كمية الاستقالات الكبيرة الأمر الذي حصل فعلا في المدينة بقرار من محافظ النظام في درعا "لؤي خريطة".

وقال رئيس اتحاد عمال السويداء "هاني أيوب"، مؤخرا إن ارتفاع أجور النقل التي باتت تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام، فلم يكن أمام الموظفين أي خيار آخر سوى التقدم باستقالاتهم، ليصل عدد المُستقلين منذ بداية العام ولتاريخه، إلى نحو 400 موظف، حسب تقديراته.

وذكر أن مسلسل الاستقالات لم ينته فالحبل على الجرار، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف الى إفراغ المؤسسات من كوادرها العمالية، لافتاً إلى أنه بالنسبة للنقل الجماعي فقد قامت وزارة المالية ومنذ نحو شهر تقريباً بلحظ اعتماد مالي للمحافظة، لتأمين نقل للموظفين، إلا أننا ما زلنا ننتظر وصول المبلغ ما تعذر على الاتحاد التعاقد مع أية وسيلة نقل.

وأشار إلى أن أجور النقل المُستهلكة لأكثر من خمسين بالمائة من رواتب ذوي الدخل المحدود، ما دفع بعشرات العمال وبهدف وضع حدٍ لمعاناتهم مع وسائل النقل لتقديم استقالاتهم، لكون وصول هؤلاء إلى مؤسساتهم العاملين بها منذ سنوات حيث يحتاج بعضهم يومياً 4 آلاف ليرة ذهاباً واياباً، وهذا يعني أن دوام عشرين يوماً متواصلة ترغم الموظف الواحد لدفع 80 ألف ليرة شهرياً.

وأضاف أن تجميد الاستقالات المُرتفع مؤشرها يوماً بعد يوم، يكمن بتأمين نقل جماعي لكافة العاملين في الدوائر الرسمية، واتباع نظام المناوبات بهدف التقليل من أيام الدوام، ليصار إلى تحقيق وفر مالي على الموظفين، أو صرف بدل تنقل لكل عامل مقيم خارج المدينة كمبالغ إضافية على الراتب.

ولا يتجاوز متوسط رواتب الموظفين في القطاع العام، 120 ألف ليرة سورية، وهو ما يعادل حوالي 25 دولاراً أمريكياً وفق سعر الصرف في السوق الموازية. وفي ظل التضخم الكبير بالأسعار، وتدهور الواقع الخدمي من مواصلات وكهرباء ومياه ومحروقات، لا يغطي هذا الراتب، 10 بالمئة من احتياجات الأسرة في سوريا.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن عضو مجلس التصفيق "محمد خير العكام"، قال فيها إنه لا بد من زيادة سريعة وكبيرة على الرواتب، لأن قيمتها الحالية لم تعد تكفي تكاليف المواصلات لعائلة مكونة من خمسة أشخاص وخاصة بعد رفع أسعار البنزين، وفق تقديراته.

وكان طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، بزيادة الرواتب 10 أضعاف كما نطالب تخفيض الضرائب والرسوم على المواطن، كون الراتب الشهري لا يكفي يوم واحد، وفقا لما أوردته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

هذا وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".

قالت مصادر محلية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، إن فصيل "فرقة السلطان سليمان شاه" التي يقودها "محمد جاسم" (أبو عمشة) تواصل الانتهاكات بحق المدنيين في المنطقة، رغم تواجد "تحرير الشام" في المنطقة التي دخلت بدعوى التوحد ومكافحة الفساد.

وذكرت المصادر أن قيادي في فرقة "سليمان شاه" المعروفة باسم "العمشات"، قام بجمع وجهاء قرية إشكان بريف ناحية جنديرس الغربي تتبع إداريّاً لمحافظة حلب منطقة عفرين شمالي حلب.

وحسب المصادر فإنّ القيادي أبلغ وجهاء القرية بقرار فرض نسبة الفصيل لهذا العام 50% من زيت الزيتون ومبلغ 5 دولار أمريكي على كل شجرة، وطلب من الوجهاء أن يبلغوا بدورهم الأهالي وسط حالة رفض واستياء كبير من القرار.

هذا وتسجل عدة فصائل من الجيش الوطني في أرياف حلب انتهاكات مماثلة حيث يتم فرض مبالغ مالية واقتطاع نسبة من الزيتون والزيت في كل عام، وسط دور خجول لما يسمى لجان "رد المظالم"، ويجري عادة تسيير دوريات عسكرية لإحصاء إنتاج الأراضي والمعاصر واقتطاع النسبة المفروضة.

وفي آب/ الماضي تداولت صفحات محلية مقطعاً مصوراً يظهر أشخاص يقومون بقطع الأشجار من الأحراش الحراجية قرب بحيرة "ميدانكي"، بريف مدينة عفرين شمالي حلب، وتتم هذه العمليات من قبل مكونات من "الجيش الوطني"، وذلك ضمن عمليات ممنهجة، رغم خطورة تداعيات هذه الانتهاكات على البيئة وغيرها من الآثار السلبية.

ويذكر أن عناصر من بعض مكونات "الجيش الوطني السوري"، يحصلون على رواتب متدنية كما أنها ولا تُسلم شهرياً رغم قلة قيمتها، ويضع مراقبون هذا الأمر من ضمن أسباب تزايد الانتهاكات التي تؤدي إلى تحصيل الأموال من قبل "الوطني"، وفي اتجاه آخر يعتبر ذلك مبرر غير صائب حيث تتهم الفصائل بالإتجار بحطب الأشجار كمصدر دخل لها، رغم صدور قرارات من المجالس المحلية بمنع القطع الجائر، إضافة إلى تعهد الفصائل بمحاسبة من يقوم بقطعها.

استنكر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، السقوط الأخلاقي والمبدئي المدوي لحركة حماس بعد لقاء قيادي في الحركة برأس نظام الإجرام والإرهاب في سورية بشار الأسد، بعد انقطاع لأكثر من عقد من الزمن.

وقال رحمة: "ما فعلته حماس هو خيانة للأمتين العربية والإسلامية وتخلٍ عن المبادئ الإنسانية واستخفاف بدماء الشعب السوري والفلسطيني التي سفكها مجرم الحرب بشار الأسد".

وأضاف: "كما أن نظام الأسد المجرم لا يمثل الشعب السوري، فإن حركة حماس لا تمثل موقف الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي لم يدخر مناسبة إلا وأثبت أصالته وحرصه وتضامنه مع الشعب السوري المنادي بالحرية"، مضيفاً أن هذا الموقف المخزي لن يؤثر على العلاقة الودية العميقة بين الشعبين السوري والفلسطيني.

وأوضح الأمين العام أن "هذه الخطوة من حركة حماس تمثل الأوامر الإيرانية، لا موقف الفلسطينيين. وهذا التطبيع لا يمكن تبريره بأي شكل لأنه ينسف المبادئ التي لا يجب المساس بها"، مشيراً أن حركة حماس باتت دمية يتحكم بها نظام الملالي كيف يشاء.

ورأى رحمة أن اللقاء مع بشار الأسد المجرم لن يزيد حماس إلا عاراً تاريخياً لن ينفكّ عنها، لوقوفها في صفّ من قتل وهجر واعتقل أكثر من نصف الشعب السوري لأنه طالب بالحرية، فضلاً عن أنه قتل واعتقل الآلاف من الفلسطينيين الموجودين في سورية حسب توثيق شبكات حقوقية.

وأشار رحمة إلى أن الحق لا يتجزأ، ولا يمكن التطبيع مع مجرم حرب قاتل بذريعة “مصلحة” موهومة، وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمتين العربية والإسلامية، وأن هذه الخيانة من حماس تنافي نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكان قال نائب قائد حركة حماس في غزة "خليل الحية" بعد لقائه الإرهابي بشار الأسد، إن صفحة الماضي قد طويت واعتبر ما حدث سابقا أخطاء فردية، وعبر الحية عن دفئ اللقاء الذي جمعه مع الإرهابي بشار، الذي صمم على تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته، حسب زعم الحية، واعتبر اللقاء يوما مجيد.

وأضاف الحية أن اللقاء دليل على أن روح المقاومة في الأمة تتجدد ومن هنا نقول للاحتلال أن لقاءنا هو رد على مشاريعه، وأكد دعم حركته لوحدة سوريا وأراضيها ضد أي عدوان يستهدفها، ، مؤكدا أنه اتفق مع الارهابي بشار على طي صفحة الماضي

وشدد على إجماع قيادة حركة حماس على عودة العلاقات وبصوابية هذا المسار وتجاوز الماضي، وأن القضية الفلسطينية اليوم بحاجة لداعم عربي أصيل وسط تغلغل اتفاقيات التطبيع في المنطقة، مشيراً إلى إكمال ترتيبات لعودة الحركة إلى دمشق، حسب كلامه.

أكد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، أن الحكومة غير قادرة على تأمين كامل مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات وحدها إنما تحتاج إلى دعم ومؤازرة من القطاع الخاص، وفق تعبيره.

وأضاف، لماذا تضع الشركات الخاصة أموالها في العقارات والاستيراد ولا تساهم بإقامة معامل عصير، وبرر التعثر سنوياً في تسويق الحمضيات على الرغم من الإجراءات الحكومية المزعومة بأن لدى الحكومة اجتماعات وخطط وبرامج وإجراءات تصدرها سنوياً للمساعدة في تسويق الحمضيات.

واستطرد بأن سوريا تنتج عادة مليون طن حمضيات سنوياً، لكن الإنتاج هذا العام يقدر بـ650 ألف طن، والسورية للتجارة قادرة فرضاً على استجرار 100 ألف طن من الإنتاج، فنكون بحاجة إلى القطاع الخاص ودوره في التسويق المحلي والخارجي.

وذكر أن لدى الحكومة 5 معامل للعصائر، ولم نتمكن بسبب الظروف الراهنة من توفير 47 مليار ليرة سورية لإقامة معمل آخر، وقدر حجم الإنتاج الزراعي من الخضروات سنوياً في سوريا يقدر من 17 إلى 18 مليون طن منتجات زراعية.

وكان شدد "قطنا" على أهمية التعاون بين سورية وجمهورية دونيتسك الشعبية في المجال الزراعي والتبادل التجاري بما يحقق مصلحة البلدين وفق احتياجات كل بلد، رغم إعلانه العجز الحاصل محليا.

وصرح مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف عبد الكريم شباط اليوم الخميس، أن المؤسسة لم تستلم أي كميات من مادة الذرة الصفراء من المزارعين منذ فتح باب التسويق بداية الشهر الجاري، ويتم التسويق حالياً إلى تجار الأعلاف والمربين.

وذكر أنه لكون السوق الداخلية بحاجة للمادة ومطلوبة حالياً للدواجن ومعامل الأعلاف يشتريها المربي والتاجر من المزارع مباشرة وبسعر يتراوح بين 1.7 مليون و2 مليون ليرة للطن الواحد وذلك بحسب نظافة المادة المباعة ونسبة الشوائب الموجودة.

ونشرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تقريراً يشير إلى تزايد ري المزروعات بمياه الصرف الصحي في السويداء وسط تخوف من انتشار الكوليرا، فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق بأن 50% من الفلاحين يستخدمون مياه الصرف الصحي، وذلك في مؤشرات جديدة على انهيار القطاع الزراعي في سوريا، فيما تفرط روسيا بثروات البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

شددت وزارة العدل في حكومة النظام، العقوبات للقضايا التموينية وتحديد الجنح التموينية إلى الجرائم الشائنة المانعة من التعيين، فيما بث إعلام النظام لقاء متلفز مع وزير التموين تضمن عدة تصريحات مثيرة منها تهديد التجار، كما نقل موقع موالي للنظام عن مسؤول قوله إن حسب التجار لا يعني نجاح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وعممت حكومة نظام الأسد على قضاة المحاكم الناظرة بالقضايا التموينية بضرورة تشديد العقوبات للقضايا التموينية وزعمت بأن ذلك "حفاظا على حقوق المستهلك وبهدف تلبية احتياجاته من السلع والمنتجات وضمان سلامتها والحيلولة دون التلاعب بأسعارها واحتكارها"، وفق زعمها.

وقال وزير التموين "عمرو سالم" إن "الضبوط لم تخفض الأسعار لأنها لم تكن للكبار"، واعتبر التسعيرة أقل من التكلفة يعني سوق سوداء وحجب الكثير من المواد، وتشديد الرقابة وبشكل سري على موزعي المواد والسلع.

وأضاف أن من لا يلتزم بالتسعيرة سيطبق عليه القانون أياً يكن، والتزام كبار التجار بالتسعيرة سينعكس على حالة الأسواق، وذكر أن الأولوية اليوم هي للتوجه لكبار التجار، والضبوط لم تخفض الأسعار لأنها لم تكن للكبار، حسب كلامه.

وقال "سالم" معلقا على السجال حول إنتاج زيت الزيتون، بقوله: أنا شخصيا أتناول من زيت خريج وهو صالح للاستهلاك البشري، واعتبر أن المواطن محق ويجب تلبية طلباته دون استثناء، وزعم أن نظامه هو دولة قانون و ليس لدينا أحد كبير على القانون.

وذكر أن الكميات من مادة المتة قليلة والمعمل يعمل بربع طاقته وهو المعمل الوحيد في الشرق الأوسط ولم يأتينا عرض لمستورد جديد للمتة، التجار لم تطالب الوزارة برفع الأسعار، لكن نحن حددنا التكاليف وسعرنا وطالبناهم بالالتزام وإلا ستتم مخالفتهم وتطبيق العقوبات.

وزعم وجود دراسة لتخفيض الرسوم على المواد الأساسية وندرس السماح باستيراد الحمص والعدس وغيره، وإضافة إلى تهديد التجار هدد أصحاب المصانع ومنتجي المواد الغذائية والمستوردين ومراكز التعبئة بالسجن ومصادرة بضاعتهم.

وتابع، أن العقوبات ستصل إلى الحبس لمدة سبع سنوات وتصادر بضاعتهم وتباع بأسعار تدخل إيجابي في صالات السوريّة للتجارة دون الحاجة إلى شكاوى وتصاريح لأن الاسماء والمخالفات سجلت في الوزارة وفق تعبيره.

وصرح مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية "نضال مقصود"، أن الوزارة وضعت التسعيرة الأخيرة بموافقة وحضور كبار المصدّرين والتجار، وأعلن أن الوزارة ستطلق قريباً منصة الأسعار والتي ستتضمن تسعيرة جميع السلع مع إمكانية تقديم الشكاوى ومتابعتها من خلالها.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة"، إن التسعيرة التي أصدرتها الوزارة مقبولة ولكنها لا تطبق على جميع الأصناف، باعتبار أن لكل مادة أصناف بجودات مختلفة لا يمكن أن يوضع لها سعر واحد، مشيراً إلى أن المواد التي تصل من اللاذقية تبلغ كلفتها 10 أضعاف الكلفة التي حددتها الوزارة.

واستغرب من سبب شراء جميع التجار للشاي من جودة متوسطة بـ40 ألف ليرة، لافتاً إلى أن 90% من التجار اليوم يُعتبرون مخالفين، واقترح أن تلجأ الوزارة إلى تحرير الأسعار ووضع عقوبات على الفاتورة الوهمية، والعمل على زيادة الدخل، وليس تخفيض الأسعار، قائلاً: الناس اليوم تحتاج لـ 500 ألف ليرة شهرياً كي لا تموت، وحبس الوزارة التجار للمخالفة لا يعني نجاحها.

ونفت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام فرض غرامات مالية جديدة على المطاعم والمحلات التجارية، فيما زعم وزير التموين "عمرو سالم"، بأن الأسعار ستنخفض قريباً، قبل أن يؤكد مصدر في وزارة السياحة تحضيرات لإصدار أسعار جديدة لمنشآت الإطعام والإقامة بمناطق سيطرة النظام.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

علقت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي" على تصريح وزير المالية في حكومة نظام الأسد، بأنه يوجد في النظام المصرفي فائض سيولة نقدية وهذه السيولة جاهزة للإقراض، حتى القروض التي تفوق 500 مليون ليرة تحتاج فقط لموافقة اللجنة الاقتصادية.

وقالت الوزارة إذا لم يتم استخدام القروض في مشاريع إنتاجية أو عقارية فستكون غير ذات فائدة اقتصادية بمعنى أنها لن تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق مستوى أكبر من النمو وتأمين مستوى أعلى من فرص العمل.

وذكرت أنه سيتم استخدام أموال القروض في المضاربة على سعر الليرة السورية واقتناء عملات اجنبية وقد حدث هذا سابقا، يضاف إلى ذلك نقطة أخرى، كيف تتدخل سلطة غير نقدية "اللجنة الاقتصادية" بالموافقة على منح قرض، وهو من صلب مهمة إدارات المصارف.

وكان عقد وزير المالية لدى نظام الأسد اجتماعاً مع عدد من الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال، وتحدث خلاله عن "حملة لتطوير النظام الضريبي ويجب على الصناعيين والتجار أن يكونوا على علم به والمشاركة فيه"، حسب كلامه.

هذا وسبق أن قللت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، من أهمية رفع سعر الصرف الرسمي، حيث ردت على مزاعم إعلام النظام بأن ذلك سيؤدي إلى كسب شريحة جيدة من الناس وبالتالي سيضخ نسبة كبيرة من العملات الأجنبية في الأسواق مع تحسن نسب الحوالات الخارجية عبر الأقنية الرسمية.