علقت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي" على تصريح وزير المالية في حكومة نظام الأسد، بأنه يوجد في النظام المصرفي فائض سيولة نقدية وهذه السيولة جاهزة للإقراض، حتى القروض التي تفوق 500 مليون ليرة تحتاج فقط لموافقة اللجنة الاقتصادية.

وقالت الوزارة إذا لم يتم استخدام القروض في مشاريع إنتاجية أو عقارية فستكون غير ذات فائدة اقتصادية بمعنى أنها لن تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق مستوى أكبر من النمو وتأمين مستوى أعلى من فرص العمل.

وذكرت أنه سيتم استخدام أموال القروض في المضاربة على سعر الليرة السورية واقتناء عملات اجنبية وقد حدث هذا سابقا، يضاف إلى ذلك نقطة أخرى، كيف تتدخل سلطة غير نقدية "اللجنة الاقتصادية" بالموافقة على منح قرض، وهو من صلب مهمة إدارات المصارف.

وكان عقد وزير المالية لدى نظام الأسد اجتماعاً مع عدد من الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال، وتحدث خلاله عن "حملة لتطوير النظام الضريبي ويجب على الصناعيين والتجار أن يكونوا على علم به والمشاركة فيه"، حسب كلامه.

هذا وسبق أن قللت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، من أهمية رفع سعر الصرف الرسمي، حيث ردت على مزاعم إعلام النظام بأن ذلك سيؤدي إلى كسب شريحة جيدة من الناس وبالتالي سيضخ نسبة كبيرة من العملات الأجنبية في الأسواق مع تحسن نسب الحوالات الخارجية عبر الأقنية الرسمية.