قالت مصادر إعلام محلية في المنطقة الشرقية، إن حالة من الرفض الشعبي تزايدت عقب إغلاق "قسد" مدارس في محافظة الحسكة حيث عقدت قبيلة طيء اجتماعاً موسعاً برئاسة الشيخ زياد الفرحان الطائي، وبمشاركة عدد من شيوخ ومثقفي العشائر، لمناقشة المستجدات التي تشهدها محافظة الحسكة في قطاع التعليم.

وعبر الحاضرون عن رفضهم واستنكارهم لقرار الإدارة الذاتية القاضي بإغلاق المدارس والمعاهد التعليمية، وأكد المجتمعون أن التعليم يجب أن يكون متاحاً لكل طفل سوري دون تمييز أو استثناء وأن إغلاق المؤسسات التعليمية يعد عملاً خطيراً ينعكس سلباً على النسيج الاجتماعي ويقوّض جهود بناء الإنسان والوطن.

فيما طالبت قبيلة طيء بإعادة فتح جميع المدارس والمراكز التعليمية فوراً، والسماح بتدريس منهاج الدولة السورية باعتباره المنهاج الوطني الرسمي المعترف به داخل سوريا وخارجها.  

وباركت القبيلة لأبناء الطائفة المسيحية السماح بإعادة افتتاح مدارسهم أو تدريسهم المنهاج الحكومي، وأكدت أن التمييز بين أبناء المنطقة الواحدة في هذا الحق أمر مرفوض وغير عادل، ويتنافى مع مبادئ المساواة والمواطنة التي نؤمن بها جميعاً.

وأغلقت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جميع المعاهد التعليمية الخاصة في محافظة الحسكة، التي كانت تعتمد المنهاج الحكومي الصادر عن وزارة التربية السورية، وأصدرت تعليمات تمنع استمرار التدريس فيها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وبحسب مصادر محلية، فإن القرار شمل جميع المراكز التعليمية التي تستقبل طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، ما أثار استياء واسعاً بين الأهالي الذين اعتبروا الخطوة استهدافاً لحق الطلاب في التعلم وفق المنهاج الرسمي المعتمد في سوريا.

ويأتي هذا الإجراء امتداداً لقرارات سابقة أصدرتها “قسد”، تضمنت إغلاق المدارس الحكومية والخاصة ومنع تدريس المنهاج الحكومي منذ بداية العام الدراسي الحالي، إضافة إلى طرد عدد من العاملين في قسمي المحاسبة والتنمية الإدارية في مديرية التربية بالحسكة، والاستيلاء على مبنى المديرية بالكامل.

وكانت أصدرت "كنيسة الاتحاد المسيحي الإنجيلية في سوريا ولبنان" بياناً موجهاً إلى الإدارة الذاتية وإدارة التربية والتعليم التابعة لها، دعت فيه إلى التراجع عن قرار فرض المناهج التعليمية الخاصة بالإدارة الذاتية على المدارس قبل الحصول على الاعتماد الرسمي.

وأكد البيان أن فرض هذه المناهج "سيترك تبعات قاسية على مستقبل عشرات الآلاف من الطلاب"، مشيراً إلى أن المنهاج المعتمد حالياً "ليس مرتبطاً بجهة سياسية محددة، بل هو منهاج رسمي ومعترف به دولياً"، وأن الكنيسة ستكون "أول الداعمين" لمناهج الإدارة الذاتية عند حصولها على الاعتراف اللازم.

كما أعربت الكنيسة عن رفضها لقرار الاستيلاء على مبنى جامعة الفرات في محافظة الحسكة، محذرة من أن هذا القرار "سيدفع آلاف الطلاب إلى مغادرة المحافظة لمتابعة دراستهم في مناطق أخرى، الأمر الذي يحمل تبعات اقتصادية ومعنوية ثقيلة عليهم".

وكانت أصدرت هيئة التربية والتعليم لدى "الإدارة الذاتية" في مناطق شمال شرق سوريا، بياناً دعت فيه وزارة التربية في دمشق إلى الإسراع في المصادقة على الاتفاق المعلن بين الطرفين وإطلاق العملية الامتحانية بما يضمن نجاحها وتخفيف المعاناة عن الطلاب.

وجاء في البيان أن قطاع التربية والتعليم في المنطقة يعاني منذ سنوات ما خلف آثاراً نفسية واجتماعية على الطلاب وأولياء الأمور، وزاد من القلق تجاه مستقبل الأجيال.

وأوضح البيان أن توقيع الاتفاقية بين الرئيس السوري "أحمد الشرع"، وقائد قوى سوريا الديمقراطية "مظلوم عبدي"، منح فرصة لإصلاح العملية التعليمية، بالتعاون مع منظمة اليونيسف، وبمشاركة ممثلين عن وزارة التربية السورية.

وتضمن الاتفاق عدة بنود أبرزها، تسهيل إجراءات التسجيل وإعادة قيد الطلاب، وتمكين الطلاب من أداء الامتحانات في مناطقهم دون معاناة التنقل.

وتشكيل لجنة مشتركة لإدارة العملية الامتحانية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم في دمشق واستمرار التعليم وفق المناهج المعتمدة في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية.

وتحدثت عن استعدادها الكامل لتنفيذ الاتفاق فور التصديق عليه من الجهات العليا، مشددةً على التزامها بتأمين مستقبل الطلاب وضمان حقوقهم، رغم ضيق الوقت واقتراب موعد الامتحانات.

وكشف وزير التربية السوري "محمد تركو"، يوم السبت 12 نيسان/ أبريل، عن الوصول إلى صيغة تفاهم مع الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا بشأن التربية والتعليم، وفقا لحديث نقله موقع شبكة رووداو الاعلامية.
 
وصرح أنه من المقرر عقد لقاء مع وفد من هيئة التربية في الإدارة الذاتية لمناقشة تفاصيل التفاهم مشيرا إلى الحاجة إلى عدّة اجتماعات، وأضاف أنه بوقت لاحق ستعلن تفاصيل عن صيغة التفاهم مع الادارة الذاتية.

وتعهد الوزير بحل أزمة امتحانات طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية في شمال شرقي سوريا، في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، مؤكداً أن الوزارة تتابع الملف عن كثب وتسعى لإيجاد صيغة تضمن حقوق الطلاب.

وذكر إلى تلقيه العديد من الاتصالات من الأهالي القلقين على مستقبل أبنائهم، قائلاً: "الناس يتساءلون كيف سيتمكن طلابنا في تلك المناطق من أداء امتحاناتهم.. هم يضطرون للقدوم إلى محافظات أخرى، وهذا أمر شاق".

وأكد أن الوزارة تعمل على إيجاد مخرج يجنّب الأهالي مشقة التنقل لمسافات طويلة من أجل تقديم الامتحانات، مشيراً إلى أنه بصدد بلورة آلية تُسهّل على الطلاب أداء الامتحانات ضمن مناطقهم أو إيجاد بدائل مناسبة.