كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية لدى نظام الأسد "محمد برق"، أنه بموجب التقرير النهائي لعام 2021 تم اكتشاف ما يتجاوز 22 مليار ليرة و365 ألف دولار أميركي منها ما يقارب 11,7 مليار ليرة أثناء تدقيق قيود وحسابات جهات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي، وما يقارب 3,9 مليارات ليرة نتيجة حسابات وقيود الجهات ذات الطابع الإداري.

وذكر أن البقية تم اكتشافها من خلال قضايا التحقيق التي بلغت 206 قضايا تمت معالجتها وتم اعتماد تقاريرها، وبناء عليها صدر ما يقارب 39 قرار حجز احتياطي وتم رفع الحجز بواقع 72 قرار رفع حجز لزوال أسبابها، وسداد المبالغ المترتبة بذمة المدينين مع الفوائد القانونية.

وتحدث عن اتباع منهجية جديدة بعمل الجهاز تنسجم بشكل كبير مع الأجهزة الرقابية النظيرة حيث تم اعتماد خطة استراتيجية للجهاز لمدة خمس سنوات (2022-2026) مضيفاً بأن الخطة بنيت على أساس التقييم الذاتي الذي قام به الفريق المكلف لتحديد نقاط القوة و الضعف.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت ألفي قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين خلال النصف الأول من العام 2021 فقط، وفق إحصاءه لما كشفت عنه الوزارة.

وأصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع لنظام الأسد قرارا بالحجز الاحتياطي على شخصيات بمناطق سيطرة النظام، لاستعادة مبالغ بقيمة أكثر من 38 مليار ليرة سورية من متورطين بفساد في مطاحن بمحافظة حلب.

وكان زعم "مدين دياب"، المدير العام لهيئة الاستثمار السورية التابعة للنظام إن قانون الاستثمار 18 يعتبر حجر الأساس في عملية التطوير الشامل لبيئة الأعمال في سوريا، وذلك وسط إغراءات النظام الشكلية مع تزايد الهجرة من مناطق سيطرة النظام لا سيّما لرؤوس الأموال والصناعيين.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

تجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.

قال نائب قائد حركة حماس في غزة "خليل الحية" بعد لقائه الإرهابي بشار الأسد أن صفحة الماضي قد طويت واعتبر ما حدث سابقا أخطاء فردية.

وعبر الحية عن دفئ اللقاء الذي جمعه مع الإرهابي بشار الأسد الذي صمم على تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته، حسب زعم الحية، واعتبر اللقاء يوما مجيد.

وأضاف الحية أن اللقاء دليل على أن روح المقاومة في الأمة تتجدد ومن هنا نقول للاحتلال أن لقاءنا هو رد على مشاريعه.

وأكد الحية دعم حركته لوحدة سوريا وأراضيها ضد أي عدوان يستهدفها، ، مؤكدا أنه اتفق مع الارهابي بشار على طي صفحة الماضي

وشدد على إجماع قيادة حركة حماس على عودة العلاقات وبصوابية هذا المسار وتجاوز الماضي، وأن القضية الفلسطينية اليوم بحاجة لداعم عربي أصيل وسط تغلغل اتفاقيات التطبيع في المنطقة.

مشيرا إلى إكمال ترتيبات لعودة الحركة إلى دمشق، حسب كلامه.

وأشار الحية في تصريحاته الصحفية أن قطر وتركيا شجعانا على عودة علاقاتنا مع النظام ولم يعترضا، وشدد أنهم "الحركة" أعلمنا الدول التي نحن على علاقة بها بقرارنا تجاه عودة العلاقات مع سوريا وهذا قرار أخذته حماس بمفردها.

ونوع أن الحركة طوت أحداث الماضي وكل الأخطاء الفردية لم توافق عليها الحركة، في إشارة لدعم الحركة الثورة السورية في بداية الأمر.

برر مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "هيثم الميلع" تأخر مكاتب طوارئ الكهرباء للاستجابة لشكاوى المواطنين، بقلة العمال في المديرية، ويأتي ذلك بعد تشدق مسؤولي النظام بأن المواطن يعاني من ضعف في ثقافة الشكوى.

ووفقاً لتصريحات "الميلع" فإن في بعض الأحيان يتم التأخر بالاستجابة للشكاوى التي يقدمها المواطنون سببه حجم العمل الكبير وقلة الكوادر في عمال الطوارئ، والاضطرار أحياناً للاستعانة بالإداريين وخاصةً في فصل الشتاء نتيجة الأحمال الكبيرة على الطاقة التي تؤدي إلى حرق الأكبال.

وأشار إلى أنه أحياناً يمكن أن يبقى الكبل على الأرض يوماً كاملاً إلى حين فحصه، واستقدام الموافقات للحفر والتصليح الذي يحتاج وقتاً كبيراً، وأن بعض الشكاوى التي تأتي يُكتشف أن سببها فيما بعد ليس الأعطال وإنما سرقة مراكز التحويل بشكل كامل، وهي مشكلة حقيقية للوزارة.

وأضاف، أن هذه الكابلات يجب أن تكون موجودة لإنشاء مراكز جديدة، ولكن تتم معاودة تأسيسها على إثر سرقة الكابلات، ومؤخراً قبضت وزارة الداخلية على عصابة في العباسيين بدمشق تمتهن سرقة الكابلات، وفق تبريرات جديدة، تزامنا مع مطالبة "حسين عرنوس" بتوفير المشتقات اللازمة لمحطات الكهرباء.

وفي مطلع الشهر الجاري قال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إنه خلال أيام قليلة أو أسبوعين كحد أقصى هناك مفاجأة و توقيع اتفاقية هامة جداً بخصوص توليد الطاقة في سوريا، دون الكشف عن ماهية هذه الاتفاقية مدعيا أن الكهرباء ستبقى مدعومة، وفق تعبيره.

واعتبر "الزامل" بأنّ مشروع عدرا الصناعية للطاقات الكهروضوئية نموذج للاستثمار الحقيقي و الناجح و يسد العجز الحاصل نتيجة العقوبات الاقتصادية على سورية، و هذه المشاريع تعود بالنفع على الوطن و على المواطنين، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، الأربعاء، عن انتشار واسع لوباء الكوليرا يتركز في معظمه بين أوساط اللاجئين السوريين، وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من أن تفشي المرض "يتطور بشكل ينذر بالخطر".

وقال الوزير، فراس أبيض، خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الصحة: "بدأنا نلحظ زيادة في الحالات عند المواطنين اللبنانيين"، وأوضح: "كلّنا نعلم أنّ موضوع المياه وكيفيّة تأمين المياه النظيفة مهمّ بالنسبة لانتشار الكوليرا ويوجد جهود نقوم بها لذلك".

وأضاف: "أمنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كميّة من (وقود) المازوت المستعمل في محطات ضخ المياه في البقاع والشمال، لنتخلّص من أيّ مياه يمكن أن تكون ملوّثة"، وشدد على أن " هناك انقطاعَ كهرباء متكرّراً لمحطات ضخّ المياه، ممّا يؤدي إلى وصول كميّات غير كافية من المياه النظيفة إلى المناطق"،

ولفت إلى أن "المياه التي تبقى في الأنابيب تصبح ملوّثة بعد فترة، ومن المهمّ توفير طاقة كهربائية لمحطات ضخّ المياه، لتأمين المياه النظيفة"، وسبق أن أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب الكوليرا مع ارتفاع عدد الإصابات بعد تفشي المرض الشديد الخطورة في سوريا المجاورة.

يأتي ذلك في ظل ضغوطات تمارس على اللاجئين السوريين في لبنان، لتمكين مشروع "العودة الطوعية"، وسبق أن دعا النائب في مجلس النواب اللبناني غسان سكاف، إلى منع اللاجئين السوريين من التنقل بين لبنان وسوريا لشهر على الأقل، بعد تسجيل الإصابات.

وقال سكاف، في تغريدة له على "تويتر": إن "الكوليرا تغزو لبنان للمرة الأولى منذ 1993.. بما أن آلاف الإصابات قد رصدت في سوريا، على السلطات اللبنانية إعلان حالة طوارئ صحية في مخيمات النازحين السوريين، ومنعهم مؤقتاً من زيارة سوريا والعودة إلى لبنان لمدة شهر على الأقل".

وفي وقت سابق، أعرب وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، عن تخوفه من تراجع مستوى تقديم الخدمات الأساسية للشعب اللبناني واللاجئين، "مما أدى إلى التعرض لوباء الكوليرا الذي لم تشهده البلاد منذ سنوات".

كتب مسؤول إعلامي في جريدة تابعة لإعلام النظام تبريرات لحادثة قيام "السورية للطيران" بترك حقائب مسافرين بدمشق، وذكر أن مثل هذه الحوادث يحصل في كبرى شركات طيران العالم، معتبراً أن تناول الإعلام لهذه الحادثة هو للهجوم والتشهير بما وصفه "الناقل الوطني" وذلك لا يعد "شطارة"، حسب تعبيره.

وقال "وضاح عبد ربه" في منشور له في فيسبوك إن "اذا كانت رحلة وصلت دون بعض الحقائب، فربما يجب التذكير بأن هذا الأمر يحصل في كبرى شركات طيران العالم وأمر محتمل جداً وخاصة حين تكون الطائرة مليئة بالكامل بالركاب كما هو حال رحلات دمشق القاهرة" وفق كلامه.

وأضاف بأن مثل هذه الرحلات لا بد من إنزال بعض الحمولة من أجل الحفاظ على الوزن المثالي للطائرة خلال الإقلاع والهبوط وذلك من أجل سلامة الرحلة، وهذا ما يتم في كل شركات الطيران والأكثر شهرة حيث يمكن أن تصل بعض الحقائب بعد يوم أو يومين وفي بعض الحالات بعد 4 أو 5 أيام، حسب تقديراته.

واعتبر "عبد ربه" بأن التشهير بمؤسسة الطيران السورية وعدم التطرق لما يحصل مع العديد من الركاب في باقي شركات الطيران هو ظلم ومرفوض، لكن نحن في سوريا لدينا ادمان على جلد مؤسساتنا، وكل التحية لكوادر "السورية" وطواقمها، حسبما ذكره في منشور على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وكشف أمين سر ما يسمى "اتحاد الصحفيين" التابع لنظام الأسد "يونس خلف" مؤخرا عن فقدان حقائب عشرات الركاب على متن رحلة جوية عبر الخطوط الجوية السورية، حيث تركت "السورية للطيران" الحقائب في دمشق دون نقلها مع المسافرين إلى القاهرة.

وقال المسؤول الإعلامي إن أحد الأشخاص استوقفه في مطار القاهرة وعرف أنه صحفي سوري، مبيناً أنه وصل معه على نفس الرحلة من مطار دمشق عبر السورية للطيران، وتابع صاحب الشكوى أنه لم يجد حقائبه بعد الوصول إلى مصر.

ولفت "خلف" وفقا لما لما كتبه عبر صفحته الشخصية إلى أنه تم إبلاغه أنها بقيت في مطار دمشق الدولي، وأشار إلى أنه وبعد المتابعة تبين أن 80 حقيبة بقيت في المطار دون علم أصحابها، وذكر أنه أكّد للشخص الذي اشتكى إليه بأنه سيكتب عمّا حدث، وفق تعبيره.

وأضاف، أنه كتب عن الحادثة رغم أن ذلك قد لا يكون مجدياً لأن ما جرى سيضطر صاحب الشكوى لإلغاء التزاماته بما في ذلك السفر من مصر إلى دولة أخرى، وختم بالتساؤل "إلى متى تبقى شماعة الظروف الصعبة تبرر تقصيرنا حتى في الأشياء التي تسيء لسمعة الشركات والمؤسسات الوطنية وبالتالي لسمعة سوريا".

وكانت نفت وزارة النقل التابعة للنظام السوري العام الماضي سرقة أغراض من أمتعة ركاب قادمين إلى مطار دمشق الدولي، الأمر الذي أثار تعليقات ساخرة، لا سيما مع انتشار هذه الظاهرة التي تتكرر في العديد من الرحلات وفق شهادات السوريين المغتربين.

طالبت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، في ختام دورة اجتماعاتها الـ 64 التي أقيمت يومي 17 و18، بوقف "عدوان" هيئة تحرير الشام الإرهابية على المناطق المحررة، كاشفة عن الانعكاسات السلبية الكبيرة التي ستلحق بالثورة السورية في حال استمرار القتال الفصائلي أو سيطرة الهيئة على المنطقة.

وشددت الهيئة العامة - وفق بيان صادر عنها - على رفضها تواجد "هيئة تحرير الشام" في منطقة عمليات درع الفرات وغصن الزيتون، مؤكدةً دعمها الحراك المدني في المناطق المحررة، وأوضحت أن بوصلة الائتلاف لن يتنازل عن أي من المبادئ الثورية التي تبناها الشعب، وفق نص البيان.

وأشادت الهيئة العامة للائتلاف الوطني بالوعي الثوري للأهالي وحرصهم على المناطق المحررة عبر مظاهرات شعبية تضبط البوصلة وتثبت اتقاد الروح الثورية لدى شعبنا على الرغم من التحديات والضغوطات التي يعيشها.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام"، أن "هيئة تحرير الشام"، بدأت انسحاباً تدريجياً لقواتها العسكرية من عفرين، بعد قرابة ثمانية أيام من توغلها في منطقة "غصن الزيتون"، وخوضها معارك عنيفة ضد فصائل "الفيلق الثالث"، أفضت لاتفاق لإنهاء المواجهات الدامية.

وقالت المصادر، إن اجتماعات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية، بين أطراف من "الفيلق والهيئة وجهات خارجية كلاً على حدة"، أفضت لإنهاء حالة الصراع الدائرة، بعد تمكن الهيئة بمساندة فصائل من "الجيش الوطني" أبرزها "الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وتواطئ فصائل أخرى من السيطرة على مساحات كبيرة من المنطقة وصولاً لمشارف مدينة إعزاز.

وذكرت المصادر، أن الاتفاق يقضي بانسحاب كامل للقوات العسكرية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" والعودة لمواقعها بريف إدلب، لكن المصادر شككت لـ "شام" في إمكانية تحقيق هذا البند، مؤكدة أن الهيئة ستلجأ للإبقاء على قوات أمنية وأخرى عسكرية لها لكن بشكل غير رسمي.

وتحدثت مصادر "شام"، عن خطوات أخرى سيبدأ العمل عليها بين الفصائل، منها إعادة ترتيب الوضع الأمني والاقتصادي والإداري المدني، بإشراف كامل للهيئة ومؤسساتها، على أن تبقى مؤسسات المؤقتة فعالة في المنطقة، لكن وفق تراتبية جديدة سيتم العمل عليها وفق مشروع للوصول لـ "إدارة موحدة" للمنطقة.

وتدرك "تحرير الشام" وفق المصدر أن بقائها في عفرين عسكرياً له أبعاد سياسية وعسكرية سلبية على المنطقة، وبالتالي لن يكون لها تواجد عسكري في المنطقة، أما جهاز الأمن العام ومؤسسات اقتصادية أخرى، ستتابع عملها بالتنسيق مع الجهات الأخرى التابعة للجيش الوطني.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب، لافتة إلى أنها حذرت من خطورة وحساسية هذا الموضوع مراراً وتكراراً.

وأضافت الشبكة في تقرير لها، أن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" في أية منطقة يعتبر تهديداً بنيوياً وخطراً على أبناء هذه المناطق، كما أنه سوف يتسبب في عرقلة هائلة للعمليات الإغاثية، والهيئات المدنية في تلك المناطق.

ولفتت، إلى أنه تبين عبر السنوات الماضية أن هيئة تحرير الشام لا تكترث لكل ذلك، فهي تطمح للسيطرة، والحكم بالحديد والنار، مهما تسبب ذلك من انتهاكات وتداعيات كارثية على سكان تلك المناطق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأكدت الشبكة، أن "هيئة تحرير الشام"، هي "جبهة النصرة"، وإن تغيير الأسماء لا يفيد في تغيير الجوهر، لأن قائد جبهة النصرة كان أبو محمد الجولاني وهو نفسه قائد هيئة تحرير الشام، كما أن فكرها المتطرف لم يتغير، ولم تعلن التبرؤ منه قولاً وفعلاً، وهذا الأهم.

ونوه إلى أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) استغلت النزاع ضمن مكونات الجيش الوطني، وشنت هجوماً عسكرياً واسعاً يهدف إلى توسيع مناطق سيطرتها على حساب مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة (المكونة بشكل أساسي من كلٍّ من الفيلق الثالث والجبهة الوطنية للتحرير والبناء، وهما فصيلان في الجيش الوطني).

وبينت الشبكة أن الهيئة كانت تستعد للاستحواذ على مناطق جديدة على حساب فصائل المعارضة المسلحة منذ فشل هجومها الأخير في أيلول الفائت، ويشير إلى ذلك حجم الهجمات واتساع المناطق التي قامت بالهجوم عليها.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، وتشدد على عدم تعاون أو دعم الأفراد، أو الهيئات أو الدول، أو الفصائل، لهيئة تحرير الشام لأن ذلك سوف يعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب، ويجب أن يتوحد الجميع لطرد هيئة تحرير الشام من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، ويحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.

وطالب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.

قال "ستيفان دوجاريك" المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن 68 شخصاً توفوا نتيجة الإصابة بالكوليرا في سوريا، بينما رصدت منظمة الصحة العالمية نحو 16 ألف حالة يشتبه في إصابتها بالمرض، بينها 807 حالات مؤكدة.
 
ولفت دوجاريك، إلى أن زيادة حالات الإصابة بالكوليرا يرجع إلى نقص المياه الحاد في جميع أنحاء سوريا، بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات والظروف الشبيهة بالجفاف.
 
وبين أن المنظمات الشريكة للأمم المتحدة، تواجه نقصاً في الإمدادات للتصدي للكوليرا، مثل الأدوية والمياه والصرف الصحي ومستلزمات النظافة، مشيراً إلى أن تدمير البنية التحتية للمياه أو إتلافها، جعل الناس يعتمدون على مصادر المياه غير الآمنة. 
 
وعلى صعيد آخر، قال دوجاريك إن القتال المتصاعد في شمال غرب سوريا خلال الأسبوع الماضي، أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين، وأجبر 6300 شخص على الفرار من منازلهم، وأكد دوجاريك أن "هناك حاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والإمدادات الأخرى لمساعدة هؤلاء النازحين الجدد".

أصدر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد قراراً زعم خلاله السمح لسكان حي القابون بترميم منازلهم وإعادة الأجزاء المهدمة منها خلال 6 أشهر من تاريخ الحصول على إذن الترميم، وذلك بعد تقديم بعض الثبوتيات المطلوبة، علما بأن نسبة الدمار في الحي كبيرة جدا ولن تحدث مزاعم الترميم تغييرات ملحوظة.

وحسب القرار الذي حمل توقيع محافظ النظام في دمشق "طارق كريشاتي" فإنه تقرر منح أذونات ترميم وتدعيم وإعادة بناء لأجزاء العقارات المرخصة الكائنة في منطقة القابون السكني بما لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ منح الإذن.

واشترط نظام الأسد وفق القرار الحصول على موافقة أمنية، وثيقة تؤكد سلامة البناء، تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل بعدم المطالبة بأي تعويض عند طلب الإخلاء بغرض تنفيذ التنظيم، إضافة إلى إبراز عقود ملكية العقار المرخص.

وكان أصدر مجلس المحافظة المخطط التنظيمي التفصيلي رقم 106 لتعديل الصفة العمرانية للمناطق العقارية (جوبر – القابون – مسجد أقصاب – عربين – زملكا – عين ترما) في شهر حزيران/ يونيو الماضي، وصدر عام 2012 مرسوماً حمل الرقم 66 "لتطوير مناطق المخالفات والعشوائيات في دمشق"، مثل القابون وجوبر وبرزة بدمشق.

وفي آب/ أغسطس الماضي، قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن الأجهزة الأمنية التابعة لنظام الأسد، تواصل منع عودة وإقامة آلاف اللاجئين الفلسطينيين في منازلهم في حي القابون الدمشقي إلى جانب آلاف العائلات المقيمة في الحيّ.

ونشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي في آذار/ مارس الماضي تصريحات صادرة عن مصدر في محافظة دمشق تضمنت إعلان إنجاز المخطط التنظيمي السكني لحي القابون خلال شهرين ليرفع لمجلس الوزراء لاعتماده وصدور المرسوم الخاص به، وفق تعبيره.

وفي أيلول الماضي، نقلت نقلت إخبارية مقربة من نظام الأسد تحذيرات من إشكالات في تقديرات الحصص السهمية، أو القيام ببعض الأعمال التي من شأنها ضياع حقوق مالكي المنشآت، ومنها تحذير صناعي موالي من تعفيش الأنقاض الناتجة عن الهدم في منطقة القابون بدمشق.

هذا يعود الجدل حول "القابون الصناعية" إلى الواجهة من جديد، فبعد 4 سنوات من الصد والرد دون حل، يُراقب صناعيّو هذه المنطقة مصير أملاكهم ومصانعهم المهددة بالهدم، بعد أن أنفقوا الملايين لترميم معاملهم التي نجت من حرب النظام الشاملة في المنطقة يقعون اليوم في فخ "إعادة التنظيم"، وتحويل القابون كلها إلى تنظيم سكني فقط.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الحكومة اليونانية تخرق القوانين بشأن طالبي اللجوء، الذين يشكل السوريون معظمهم، وأن "الاتحاد الأوروبي راض عن ذلك"، ولفتت إلى تقرير مكتب مكافحة الفساد حول "تستر سلطات الاتحاد الأوروبي على إعادة خفر السواحل اليوناني للمهاجرين إلى المياه الإقليمية التركية بشكل قانوني".

وأكد مدير الإعلام الأوروبي في المنظمة " أندرو ستروهلين"، في تغريدات عبر "تويتر"، أن : "الاتحاد الأوروبي قد يقول إن هذا التقرير صدر في وقت سابق، ووزّع في عهد المدير السابق للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)"، لكن "الجرائم الواردة في التقرير المنشور مطلع العام لا تزال تمارس حتى اليوم".

وكان اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن اليونان و"فرونتكس" شريكتان في المعاملة السيئة للاجئين، وذلك تعليقاً على نشر وزير وزير الهجرة اليوناني، صورة لـ 92 لاجئاً وهم "عراة"، قائلاً إن اليونان أنقذتهم بعدما طردتهم تركيا.

وكانت طالبت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، السلطات اليونانية بوضع حد لانتهاكات خفر السواحل وحرس الحدود ضد طالبي اللجوء الساعين إلى الوصول إلى القارة الأوروبية هرباً من النزاعات والظروف المعيشية القاهرة.

ودعت المجموعة الحقوقية التي تتخذ من لندن مقراً لها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على اليونان لعدم انتهاك حقوق اللاجئين والعمل بمقتضيات قانون اللجوء والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأشارت المجموعة الحقوقية إلى أن ممارسات اليونان تجاه اللاجئين على حدودها خرق فاضح لمبدأ أساسي من مبادئ قانون اللجوء (م 33/1 من اتفاقية 1951 م)/ الذي يحظر على الدول طرد أو رد اللاجئ في أي شكل من الأشكال إلى البلدان أو الأقاليم التي قد تكون حياتهم أو حريتهم فيه مهددة.

وكان أدان الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، الانتهاكات المتكررة التي تمارسها اليونان عبر خفر السواحل بحق اللاجئين السوريين المهاجرين، وأوضح "رحمة" أن ما ترتكبه اليونان يخالف القوانين والمواثيق الدولية التي يفترض أن تؤمن الحماية والرعاية لطالبي اللجوء.

وشدد على أنه يجب على المجتمع الدولي التدخل بطريقة سريعة وفعالة لحماية المهاجرين السوريين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا طلباً للعيش الكريم، بعد أن أجبرهم نظام الأسد على النزوح واللجوء.

وأشار إلى أن التقارير التي وثقت قيام خفر السواحل اليوناني بإغراق قوارب اللاجئين عمداً ما أدى إلى وفاة بعضهم، إضافة إلى ضرب الناجين منهم وسرقة ممتلكاتهم يعد جريمة حرب، ونبه الأمين العام إلى أن المسبب الرئيسي لخوض السوريين البحار وتعريض أنفسهم للخطر هو نظام الأسد ومنظومته الإجرامية الذين هجروا السوريين وقصفوا مدنهم وضيقوا معيشتهم، إضافة إلى المضايقات التي تعرض لها السوريون في بعض الدول التي نزحوا إليها.

وكان مكتب المتحدث باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، دعا الشهر المنصرم، السلطات اليونانية إلى فتح تحقيق بوفاة ستة مهاجرين (خمسة أطفال وامرأة) في بحر إيجة، بعدما دفعهم خفر السواحل اليوناني إلى المياه الإقليمية.

قال المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، إن خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا لم تتلق سوى 25 % من التمويل اللازم، متحدثاً عن ارتفاع غير مسبوق في معدل الفقر في سوريا، مؤكداً أن "الصراع السوري وما رافقه من نزوح وركود اقتصادي حاد وانخفاض قيمة العملة المحلية أدى إلى إفقار السكان وزيادة العبء المالي على الأفراد".

ولفت المرصد إلى أن انتشار الفقر في سوريا كان له تأثير كبير على قدرة سكانها على تأمين احتياجاتهم اليومية من المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيما في ظل الارتفاع الحاد وغير المسبوق في الأسعار.

وأوضح أن ذلك ترافق مع زيادة قياسية في الأسعار بأكثر من 800 % في العامين الماضيين وحدهما، حيث يعيش 90 % من سكان سوريا تحت خط الفقر، مشيراً إلى أن تدهور الوضع الإنساني على محافظة أو منطقة واحدة، بل يؤثر على جميع المحافظات السورية تقريباً.

ولفت المرصد إلى أن شمالي سوريا يتأثر بشكل خاص بالملايين من النازحين الذين يعانون من الفقر وانعدام الأمن الغذائي أكثر من غيرهم، حيث واجهت العائلات السورية مستويات قياسية من انعدام الأمن الغذائي والجوع هذا العام.

وقال مدير العمليات في المرصد "الأورومتوسطي"، أنس الجرجاوي، إنه "بينما يواجه السوريون مستويات قياسية من الفقر وانعدام الأمن الغذائي، لم تتلق خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا سوى 25 % من التمويل اللازم، وهو ما يعني بوضوح أن المجتمع الدولي خذل ملايين السوريين الذين أنهكم الفقر والصراع".

وأضاف أنه "على مدى 11 عاماً، فشل المجتمع الدولي فشلاً ذريعاً في توفير الحماية للسوريين، والتحرك بجدية وفاعلية لإنهاء الصراع الذي أدى إلى تدهور الوضع الإنساني إلى هذا الحد".

واعتبر أنه "لمنع المزيد من التدهور والعواقب التي قد تكون أكثر صعوبة في مواجهتها، يجب على الدول المانحة ألا تتجاهل أو تقلل من التزاماتها تجاه الأزمة الإنسانية السورية".

ولفت إلى أن نحو 14.6 مليون سوري، نصفهم من الأطفال، يحتاجون إلى مساعدة إنسانية، وانتشار الفقر وفقدان سبل العيش لم يؤثر على الظروف المعيشية للسكان فحسب، بل خلق شعوراً باليأس والإحباط الذي ساهم في زيادة حالات الانتحار في غالبية المحافظات السورية".

وطالب المرصد "الأورومتوسطي" النظام السوري إلى "دعم السكان بكل الوسائل الممكنة، والتعاون مع المنظمات الإغاثية، والامتناع عن استخدام الحجج الأمنية أو السياسية لعرقلة أو تقييد عمل الآليات الإنسانية الهادفة إلى التخفيف من الأزمة الإنسانية".

وطالب أيضاً الدول والمنظمات المانحة "الوفاء بالتزاماتها تجاه خطة الاستجابة لسوريا، وزيادة مساهماتها المالية استجابة لتصاعد الأزمة الإنسانية، والارتفاع غير المسبوق في معدل الفقر، وزيادة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة".

عبر "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن استغرابه من موقف المنظمات الدولية الرافض لـ"خطة الدولة اللبنانية لتحقيق عودة آمنة وطوعية للنازحين السوريين"، وفق تعبيره.

ولفت حجار إلى أن "عدد النازحين السوريين الموجودين في لبنان يقارب مليونين وثمانين ألف شخص، بما يفوق قدرة لبنان على استيعابهم، خصوصا أن أوضاع المخيمات تنذر بمخاطر كثيرة أقلها على الصعيد الصحي، وقد كان بدء انتشار الكوليرا في المخيمات النذير الأكثر خطرا". 

وعن موقف المنظمات الدولية قال إن "هذه المنظمات لا تريد المساعدة على العودة، ولا تريد العودة الطوعية بمبادرة من الدولة اللبنانية، ولا تريد تأمين المياه النظيفة، ولا تريد إزالة الحفر الصحية، ولا تريد إزالة النفايات".

وشدد الحجار أنه "يتم تحميل لبنان مسؤولية مليونين وثمانين ألف شخص، إضافة إلى كل المصائب الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها"، وزعم قائلاً: "أننا نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة، وليبق في لبنان من لديه إقامات شرعية ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى، كما كان دائما هو الحال بين البلدين".  

وفي وقت سابق، طالب البطريرك الماروني "بشارة الراعي"، الأمم المتحدة بتقديم المساعدات المالية للاجئين السوريين في بلادهم، وليس على الأراضي اللبنانية، معبراً عن "صدمته" من رفض المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة قرار لبنان إعادة اللاجئين إلى سوريا.

وقال الراعي المعروف بعنصريته ضد اللاجئين السوريين، خلال عظة ألقاها في كاتدرائية القديس يوسف في العاصمة المصرية، إن رفض الأمم المتحدة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "غير مقبول على الإطلاق، لأنه مكلف جداً على لبنان".

وأضاف أن عدد اللاجئين السوريين "الذي يفوق 1.5 مليوناً بات يشكل عبئاً اقتصادياً ضاغطاً لا يستطيع لبنان المنهك حمله"، واعتبر أن وجود اللاجئين السوريين في لبنان "أصبح يشكل خطراً أمنياً على المجتمع اللبناني، وينذر بخلل ديموغرافي له نتائجه الوخيمة على النظام السياسي في لبنان، فضلاً عن تغيير في هوية لبنان الثقافية".

وطالب الراعي، الدولة اللبنانية بالمضي قدماً في مواصلة إعادة اللاجئين إلى المناطق "الآمنة" في سوريا، "لكي يتمكن لبنان من تطبيق مشاريع الإنقاذ"، وسبق له تصريحات عنصرية عدة ضد اللاجئين السوريين قال فيها إنه لا "يمكنهم البقاء على حساب لبنان".

أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام"، أن "هيئة تحرير الشام"، بدأت انسحاباً تدريجياً لقواتها العسكرية من عفرين، بعد قرابة ثمانية أيام من توغلها في منطقة "غصن الزيتون"، وخوضها معارك عنيفة ضد فصائل "الفيلق الثالث"، أفضت لاتفاق لإنهاء المواجهات الدامية.

وقالت المصادر، إن اجتماعات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية، بين أطراف من "الفيلق والهيئة وجهات خارجية كلاً على حدة"، أفضت لإنهاء حالة الصراع الدائرة، بعد تمكن الهيئة بمساندة فصائل من "الجيش الوطني" أبرزها "الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وتواطئ فصائل أخرى من السيطرة على مساحات كبيرة من المنطقة وصولاً لمشارف مدينة إعزاز.

وذكرت المصادر، أن الاتفاق يقضي بانسحاب كامل للقوات العسكرية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" والعودة لمواقعها بريف إدلب، لكن المصادر شككت لـ "شام" في إمكانية تحقيق هذا البند، مؤكدة أن الهيئة ستلجأ للإبقاء على قوات أمنية وأخرى عسكرية لها لكن بشكل غير رسمي.

وتحدثت مصادر "شام"، عن خطوات أخرى سيبدأ العمل عليها بين الفصائل، منها إعادة ترتيب الوضع الأمني والاقتصادي والإداري المدني، بإشراف كامل للهيئة ومؤسساتها، على أن تبقى مؤسسات المؤقتة فعالة في المنطقة، لكن وفق تراتبية جديدة سيتم العمل عليها وفق مشروع للوصول لـ "إدارة موحدة" للمنطقة.

وتدرك "تحرير الشام" وفق المصدر أن بقائها في عفرين عسكرياً له أبعاد سياسية وعسكرية سلبية على المنطقة، وبالتالي لن يكون لها تواجد عسكري في المنطقة، أما جهاز الأمن العام ومؤسسات اقتصادية أخرى، ستتابع عملها بالتنسيق مع الجهات الأخرى التابعة للجيش الوطني.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب، لافتة إلى أنها حذرت من خطورة وحساسية هذا الموضوع مراراً وتكراراً.

وأضافت الشبكة في تقرير لها، أن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" في أية منطقة يعتبر تهديداً بنيوياً وخطراً على أبناء هذه المناطق، كما أنه سوف يتسبب في عرقلة هائلة للعمليات الإغاثية، والهيئات المدنية في تلك المناطق.

ولفتت، إلى أنه تبين عبر السنوات الماضية أن هيئة تحرير الشام لا تكترث لكل ذلك، فهي تطمح للسيطرة، والحكم بالحديد والنار، مهما تسبب ذلك من انتهاكات وتداعيات كارثية على سكان تلك المناطق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأكدت الشبكة، أن "هيئة تحرير الشام"، هي "جبهة النصرة"، وإن تغيير الأسماء لا يفيد في تغيير الجوهر، لأن قائد جبهة النصرة كان أبو محمد الجولاني وهو نفسه قائد هيئة تحرير الشام، كما أن فكرها المتطرف لم يتغير، ولم تعلن التبرؤ منه قولاً وفعلاً، وهذا الأهم.

ونوه إلى أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) استغلت النزاع ضمن مكونات الجيش الوطني، وشنت هجوماً عسكرياً واسعاً يهدف إلى توسيع مناطق سيطرتها على حساب مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة (المكونة بشكل أساسي من كلٍّ من الفيلق الثالث والجبهة الوطنية للتحرير والبناء، وهما فصيلان في الجيش الوطني).

وبينت الشبكة أن الهيئة كانت تستعد للاستحواذ على مناطق جديدة على حساب فصائل المعارضة المسلحة منذ فشل هجومها الأخير في أيلول الفائت، ويشير إلى ذلك حجم الهجمات واتساع المناطق التي قامت بالهجوم عليها.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، وتشدد على عدم تعاون أو دعم الأفراد، أو الهيئات أو الدول، أو الفصائل، لهيئة تحرير الشام لأن ذلك سوف يعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب، ويجب أن يتوحد الجميع لطرد هيئة تحرير الشام من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، ويحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.

وطالب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.