كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية لدى نظام الأسد "محمد برق"، أنه بموجب التقرير النهائي لعام 2021 تم اكتشاف ما يتجاوز 22 مليار ليرة و365 ألف دولار أميركي منها ما يقارب 11,7 مليار ليرة أثناء تدقيق قيود وحسابات جهات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي، وما يقارب 3,9 مليارات ليرة نتيجة حسابات وقيود الجهات ذات الطابع الإداري.

وذكر أن البقية تم اكتشافها من خلال قضايا التحقيق التي بلغت 206 قضايا تمت معالجتها وتم اعتماد تقاريرها، وبناء عليها صدر ما يقارب 39 قرار حجز احتياطي وتم رفع الحجز بواقع 72 قرار رفع حجز لزوال أسبابها، وسداد المبالغ المترتبة بذمة المدينين مع الفوائد القانونية.

وتحدث عن اتباع منهجية جديدة بعمل الجهاز تنسجم بشكل كبير مع الأجهزة الرقابية النظيرة حيث تم اعتماد خطة استراتيجية للجهاز لمدة خمس سنوات (2022-2026) مضيفاً بأن الخطة بنيت على أساس التقييم الذاتي الذي قام به الفريق المكلف لتحديد نقاط القوة و الضعف.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت ألفي قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين خلال النصف الأول من العام 2021 فقط، وفق إحصاءه لما كشفت عنه الوزارة.

وأصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع لنظام الأسد قرارا بالحجز الاحتياطي على شخصيات بمناطق سيطرة النظام، لاستعادة مبالغ بقيمة أكثر من 38 مليار ليرة سورية من متورطين بفساد في مطاحن بمحافظة حلب.

وكان زعم "مدين دياب"، المدير العام لهيئة الاستثمار السورية التابعة للنظام إن قانون الاستثمار 18 يعتبر حجر الأساس في عملية التطوير الشامل لبيئة الأعمال في سوريا، وذلك وسط إغراءات النظام الشكلية مع تزايد الهجرة من مناطق سيطرة النظام لا سيّما لرؤوس الأموال والصناعيين.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

تجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.