طالبت الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري، في ختام دورة اجتماعاتها الـ 64 التي أقيمت يومي 17 و18، بوقف "عدوان" هيئة تحرير الشام الإرهابية على المناطق المحررة، كاشفة عن الانعكاسات السلبية الكبيرة التي ستلحق بالثورة السورية في حال استمرار القتال الفصائلي أو سيطرة الهيئة على المنطقة.

وشددت الهيئة العامة - وفق بيان صادر عنها - على رفضها تواجد "هيئة تحرير الشام" في منطقة عمليات درع الفرات وغصن الزيتون، مؤكدةً دعمها الحراك المدني في المناطق المحررة، وأوضحت أن بوصلة الائتلاف لن يتنازل عن أي من المبادئ الثورية التي تبناها الشعب، وفق نص البيان.

وأشادت الهيئة العامة للائتلاف الوطني بالوعي الثوري للأهالي وحرصهم على المناطق المحررة عبر مظاهرات شعبية تضبط البوصلة وتثبت اتقاد الروح الثورية لدى شعبنا على الرغم من التحديات والضغوطات التي يعيشها.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام"، أن "هيئة تحرير الشام"، بدأت انسحاباً تدريجياً لقواتها العسكرية من عفرين، بعد قرابة ثمانية أيام من توغلها في منطقة "غصن الزيتون"، وخوضها معارك عنيفة ضد فصائل "الفيلق الثالث"، أفضت لاتفاق لإنهاء المواجهات الدامية.

وقالت المصادر، إن اجتماعات مكثفة جرت خلال الأيام الماضية، بين أطراف من "الفيلق والهيئة وجهات خارجية كلاً على حدة"، أفضت لإنهاء حالة الصراع الدائرة، بعد تمكن الهيئة بمساندة فصائل من "الجيش الوطني" أبرزها "الحمزة والسلطان سليمان شاه"، وتواطئ فصائل أخرى من السيطرة على مساحات كبيرة من المنطقة وصولاً لمشارف مدينة إعزاز.

وذكرت المصادر، أن الاتفاق يقضي بانسحاب كامل للقوات العسكرية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" والعودة لمواقعها بريف إدلب، لكن المصادر شككت لـ "شام" في إمكانية تحقيق هذا البند، مؤكدة أن الهيئة ستلجأ للإبقاء على قوات أمنية وأخرى عسكرية لها لكن بشكل غير رسمي.

وتحدثت مصادر "شام"، عن خطوات أخرى سيبدأ العمل عليها بين الفصائل، منها إعادة ترتيب الوضع الأمني والاقتصادي والإداري المدني، بإشراف كامل للهيئة ومؤسساتها، على أن تبقى مؤسسات المؤقتة فعالة في المنطقة، لكن وفق تراتبية جديدة سيتم العمل عليها وفق مشروع للوصول لـ "إدارة موحدة" للمنطقة.

وتدرك "تحرير الشام" وفق المصدر أن بقائها في عفرين عسكرياً له أبعاد سياسية وعسكرية سلبية على المنطقة، وبالتالي لن يكون لها تواجد عسكري في المنطقة، أما جهاز الأمن العام ومؤسسات اقتصادية أخرى، ستتابع عملها بالتنسيق مع الجهات الأخرى التابعة للجيش الوطني.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب، لافتة إلى أنها حذرت من خطورة وحساسية هذا الموضوع مراراً وتكراراً.

وأضافت الشبكة في تقرير لها، أن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" في أية منطقة يعتبر تهديداً بنيوياً وخطراً على أبناء هذه المناطق، كما أنه سوف يتسبب في عرقلة هائلة للعمليات الإغاثية، والهيئات المدنية في تلك المناطق.

ولفتت، إلى أنه تبين عبر السنوات الماضية أن هيئة تحرير الشام لا تكترث لكل ذلك، فهي تطمح للسيطرة، والحكم بالحديد والنار، مهما تسبب ذلك من انتهاكات وتداعيات كارثية على سكان تلك المناطق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأكدت الشبكة، أن "هيئة تحرير الشام"، هي "جبهة النصرة"، وإن تغيير الأسماء لا يفيد في تغيير الجوهر، لأن قائد جبهة النصرة كان أبو محمد الجولاني وهو نفسه قائد هيئة تحرير الشام، كما أن فكرها المتطرف لم يتغير، ولم تعلن التبرؤ منه قولاً وفعلاً، وهذا الأهم.

ونوه إلى أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) استغلت النزاع ضمن مكونات الجيش الوطني، وشنت هجوماً عسكرياً واسعاً يهدف إلى توسيع مناطق سيطرتها على حساب مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة (المكونة بشكل أساسي من كلٍّ من الفيلق الثالث والجبهة الوطنية للتحرير والبناء، وهما فصيلان في الجيش الوطني).

وبينت الشبكة أن الهيئة كانت تستعد للاستحواذ على مناطق جديدة على حساب فصائل المعارضة المسلحة منذ فشل هجومها الأخير في أيلول الفائت، ويشير إلى ذلك حجم الهجمات واتساع المناطق التي قامت بالهجوم عليها.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، وتشدد على عدم تعاون أو دعم الأفراد، أو الهيئات أو الدول، أو الفصائل، لهيئة تحرير الشام لأن ذلك سوف يعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب، ويجب أن يتوحد الجميع لطرد هيئة تحرير الشام من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، ويحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.

وطالب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.