أعلن أصحاب المنتزهات في منطقة جبل الأربعين، التي تعتبر متنفس لآلاف المدنيين في ريف إدلب، عن إضراب مفتوح، احتجاجاً على ممارسات "جهاز الأمن العام" التابع لهيئة تحرير الشام بحقهم.

وقالت المصادر، إن الإضراب جاء بعد مداهمة جهاز الأمن العام لجميع المنتزهات في منطقة "جبل الأربعين" قرب مدينة أريحا، ومصادرة "الأراكيل" بحجة أنها حرام، مسبباً خسارة كبيرة لأصحاب المنتزهات، ضمن سياسة تضييق ممنهجة لفرض الأتاوات والغرامات المالية عليهن.

ويعتبر "جبل الأربعين" جنوب شرقي مدينة أريحا، مقصداً لمئات العائلات بشكل يومي بغرض التنزه، حيث شهدت المنطقة عودة تدريجية للحياة بعد ماعانته من دمار وتدمير للمنتزهات هناك، والتي كانت سابقاً مقصداً للسياح من مناطق عدة بسوريا.

ويستغل الأهالي حالة الهدوء في المنطقة، لزيارة "جبل الأربعين" باعتباره قمة مرتفعة تطل على مناطق واسعة من ريف إدلب، ليكون ملاذهم ومتنفسهم، بعد إعادة تفعيل المنتزهات في المنطقة، لتبدأ عملية التضييق عليهم من قبل أمنية الهيئة بحجج التدخين والأراكيل.

تجدر الإشارة إلى أن سياسة الهيئة لم تتغير في تتبع محلات التدخين والأراكيل، علما أن جميع المنتجات التي تقوم بمصادرتها وفرض الأتاوات عليها بدعوى "الحلال والحرام"، تدخل بشكل رسمي عبر معابرها التي تخنق المناطق المحررة، وتتقاضى عليها ضرائب وأتاوات.

قال رئيس لجنة الصناعات الغذائية في غرفة صناعة دمشق وريفها "طلال قلعجي"، إن ارتفاع الأسعار ليس جديدا فهو موجود ويعد موضة قديمة للتجار والسبب في ذلك الارتفاع العالمي وليس المحلي، في سياق تبريرات النظام حول موجة غلاء الأسعار، فيما طالب خبير اقتصادي من حكومة النظام تخفيض الأسعار والتضخم في سوريا.

وحسب "قلعجي"، فإن زيادة الأسعار مرتبطة بعدة أسباب أولها تكلفة الشحن العالمية التي تضاعفت، ولاسيما أنّ بعض أجور نقل الحاويات تقدر اليوم بضعف تكلفة ثمنها، وقلّة التنافسيّة بمجال الاستيراد للأسواق السوريّة من جهة أخرى، إضافة إلى أن القوة الشرائية شبه معدومة في الأسواق، حيث أن الأسعار ترتفع والقوة الشرائية ضعيفة.

ويأتي ذلك وسط تحذيرات من اختفاء أنواع من الغذائيات، مثل المعلبات المستوردة، إضافة إلى أصناف كثيرة من الزيت والسكر والأرز، والمتة وغيرها، وقالت مصادر موالية إن مجمل ما يختفي لفترات يعود للظهور لكن بأسعار مرتفعة، مرجحاً انعكاس الاحتكار على انقطاع وغلاء المواد الغذائية، وسط تضارب التصريحات بين حكومة النظام والتجّار وكذلك تصريحات خبراء الاقتصاد.

ونقلت جريدة مقربة من نظام الأسد عن خبير اقتصادي لم تسمه، قوله إن معظم العاملين بأجر محدود أنفقوا كل ما توفر لديهم من نقود خلال عطلة العيد ولديهم مشكلة في كيفية تدبر مصروفهم حتى نهاية الشهر الجاري ولم يبق أمام الكثير منهم إلا الاستدانة أو اللجوء إلى بيع بعض المدخرات إن وجدت.

مقدرا أن مبلغ 500 ألف ليرة للإنفاق على مستلزمات العيد يمثل رقماً متدنياً جداً وأن أكثر الأسر عملت على ضبط إنفاقها قدر المستطاع واكتفت بالضروري جداً، والدليل على ذلك انخفاض الحركة التجارية في معظم الأسواق المحلية خلال الأيام التي رافقت عيد الأضحى ومعظم المشتريات كانت هي للسلع الضرورية مثل بعض الألبسة والأطعمة وغيرها.

فيما شدد على ضرورة إعادة النظر بالأجور ورفعها بما يتوازى مع الاحتياجات الأساسية للحالة المعيشية، ويرى أن عدم استجابة حكومة نظام الأسد لهذا المطلب يقود إلى أنها عاجزة أو تسهم بشكل غير مباشر في ارتفاع معدلات التضخم جراء العديد من الإجراءات التي تتخذها والتي يتحملها المواطن من دون أن يقابلها أي تحسين في دخله.

هذا وتشهد الأسواق المحلية ارتفاعاً كبيراً في أسعار المواد الغذائية الأساسية، أرجعه مواطنون إلى قرار رفع الدعم، بينما تضاربت تصريحات المسؤولين لدى نظام الأسد بين النفي والاعتراف بعلاقة رفع الدعم بغلاء الأسعار، واتهام التجار باستغلال "أزمة" أوكرانيا، وغيرها من المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار المتصاعد.

قال "جبران باسيل" رئيس "التيار الوطني الحر" في لبنان، إن اللاجئين السوريين سوف يبقون في لبنان، طالما تقدم الأمم المتحدة لهم المال بالدولار، بدلاً من أن تدفع لهم في سوريا لتشجعهم على العودة.

وأضاف باسيل، أن "النغمة الدولية" تجددت بدمج السوريين، "أي بما معناه إبقاؤهم في لبنان"، متحدثاً عن أن مئات الآلاف من السوريين حاملي بطاقات اللجوء، غادروا لبنان في عيد الأضحى عبر الحدود البرية إلى سوريا، وبدأوا بالعودة بعد نهاية العيد، متسائلاً: "كيف وبأي حق؟ لا أحد يسأل، هل هو لاجىء أمني؟ أو نازح اقتصادي، هل هو نازح أو سائح؟".

ولفت باسيل إلى أن السوري "إما نازح وعليه خطر، وبالتالي لا يدخل إلى الأراضي السورية ولا يخرج منها، وإما ليس لديه أي مشكلة وبالتالي ليس هناك أي مبرر لإبقائه كنازح على الأراضي اللبنانية"، وفق تعبيره.

وشدد باسيل على أن "استمرار الوضع هكذا غير مقبول. فالقوانين اللبنانية موجودة والقوانين الدولية واضحة جداً"، لافتاً إلى أنه قدم اقتراح قانون يطال كل من يدعي صفة نازح، ويعاقب كل من يدخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.

وكان سلط تحقيق لموقع "درج"، حمل اسم "رعب العودة إلى سوريا الأسد"، الضوء على معاناة اللاجئين السوريين في لبنان من قرارات الترحيل إلى سوريا، ومايعرضهم لمخاطر الاعتقال من قبل نظام الأسد في حال إجبارهم على العودة.

وتحدث التحقيق عن ترحيل قسري للاجئين سوريين، وإقدام آخرين على تخبئه أبنائهم في الجبال والمخابئ السرية، خوفاً من ترحيلهم وإعادتهم إلى مخابرات النظام، ولفت إلى أن أسرة سورية نازحة من القصير خبأت ابنها في الجبال وعند الأقارب بعد ترحيله من قبل السلطات اللبنانية من بلدة عرسال إلى سوريا، حيث تم وضعه في السجن، قبل أن تدفع أسرته المال لإخراجه وإعادته إلى لبنان.

وذكر التحقيق قصة لاجئ شاب سوري في لبنان وتسلمه قرار الترحيل، في أثناء ذهابه لتجديد إقامته، حيث أخبره الأمن اللبناني بأن عليه الرحيل وتدبر أموره، في وقت يؤكد اللاجئ أن تأخره  في تجديد أوراقه سببه الإقفال القسري خلال فترة الجائحة، ولفت اللاجئ إلى أن عودته إلى سوريا تعني تعرضه للاعتقال والتعذيب، كونه معتقل سابق ومعارض وهارب من التجنيد الإجباري في جيش النظام.

وكانت قالت صحيفة "الإندبندنت- عربية"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، وفريقه، جددوا الحملة من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، "بحكم تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة، وبهدف استدراك النقمة على ولاية عون عبر إنجاز إعادة النازحين إرضاء لجمهوره من جهة ثانية".

وأوضح الكاتب وليد شقير في مقال نشرته الصحيفة، أن قضية إعادة اللاجئين السوريين من لبنان باتت موضع خلاف بين القوى السياسية اللبنانية، بين من يستعجل إعادتهم، ومن يخشى تعرضهم للمضايقة والخطف والاعتقال والقتل من قبل النظام السوري، لافتاً إلى أن هناك إجماعاً على صعوبة استمرار وجودهم في لبنان، حيث تدنت الخدمات الرئيسة إلى مستوى مأساوي.

ولفت الكاتب إلى وجود خلاف أيضاً مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ تعتبر السلطات اللبنانية والسورية أن "الأمن مستتب في سوريا"، فيما تراه المفوضية غير آمن لإعادة السوريين، واعتبر أن  التوترات الأمنية والعسكرية في سوريا بالغة التعقيد، مؤكداً استمرار "حالة اللااستقرار الأمني والفلتان في جنوب سوريا نتيجة التغلغل الإيراني".

كشفت صحيفة موالية للنظام عن تفشي ظاهرة التوظيف الوهمي الصوري أو ما يعرف "البطالة المقنّعة"، إلى جانب الفساد وهدر الأموال، حيث أعرب "شفيق عربش" الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عن استغرابه من مسابقة التوظيف المركزية 40 ألف شاغر لم يتقدم إليها أحد، وذكر أن الموظف لا يعمل أكثر من ساعتين.

وأضاف "عربش"، متسائلاً كيف وصلت وزارة التنمية الإدارية إلى أن الجهات العامة تحتاج إلى 80 ألف موظف جديد في الوقت الذي يعاني فيه الجهاز الإداري تضخماً كبيراً، وذكر أن هذا العدد مبالغ به وأنه عبارة عن إبرة مخدّر لهذه الفئة من الشباب، وخاصة أن ثلاثة أرباع الموظفين في أي جهة عامة نائمون والربع الباقي فقط يعمل على حد تعبيره.

وقدر أن نسبة البطالة المقنّعة في مؤسسات الدولة وصلت إلى نحو 33 بالمئة بالحد الأدنى فالموظف لا يعمل أكثر من ساعتين في اليوم، وذلك يعرف من خلال العدد الكبير للسائقين والمستخدمين وموظفي الفئة الرابعة والخامسة، ما يشكّل هدراً كبيراً للرواتب والمحروقات والانترنت وما إلى ذلك.

ولفت إلى أنه في حال كان أجر الموظف في البداية نحو 100 ألف ليرة بشكل صاف، فهذا يعني أن دفع شهرياً نحو 3.3 مليارات ليرة لـ33 ألف ناجح في المسابقة، وسنوياً 39.6 مليار ليرة، وفي حال كانت التأمينات الاجتماعية 14 بالمئة فستكون الكتلة النهائية السنوية تقارب 45.1 مليار ليرة، مشيرا إلى عدم وجود دراسة جدية لسوق العمل، وأن الأمر عبارة عن صفقات فساد.

وصرح "طلال عليوي"، أمين الشؤون الاقتصادية لدى نظام الأسد بأن الكثير من مؤسسات الدولة لم يتم تشميلها بالمسابقة المركزية ومنها المؤسسة العامة للصناعات النسيجية، معتبراً أن هذا القصور يقع على وزارة التنمية الإدارية لكونها تحدد الاحتياجات بناء على المعطيات الواردة إليها من المؤسسات العامة، وعلى مؤسسات الدولة من جهة أخرى لأنها لم تحدّث ملاكاتها الوظيفية التي تعود إلى عام 1985، حسب وصفه.

ولفت الخبير التنموي "ماهر رزق"، بأن هذه المسابقة جاءت في وقت تعاني فيه مؤسسات من تخمة وفائض وبطالة مقنّعة بعدد كبير منها، ومن ناحية أخرى لديها نقص حاد في الخبرات ممن هجروا بطريقة قسرية باعتبار أن مؤسسات الدولة طاردة للكفاءات بسبب تفضيل الولاءات، وأما الهجرة الثانية فهي بسبب تراجع الأجور، وأضاف، أن المسابقة فشلت في جذب الخبرات ولن تعالج مشكلة نقص الكفاءات.

وكانت هاجمت برلمانية في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "المسابقة المركزية" للتوظيف الصادرة عن حكومة النظام، حيث أكدت أنها لن تحقق الهدف المرجو منها و ستخيب آمال الشباب، رغم الترويج الإعلامي للمسابقة كما زعمت وزيرة العمل لدى النظام إن المسابقة "دون واسطات".

ويذكر أن وزيرة التنمية الإدارية لدى نظام الأسد "سلام سفاف"، نفت وجود واسطات في المسابقة المركزية للتوظيف في الدوائر الحكومية الخاضعة لسيطرة النظام، الأمر الذي تحول إلى مادة للسخرية على مواقع التواصل، وحسب تقديراتها فإن ما يزيد عن 200 ألف متقدم للمسابقة المركزية تنافسوا على 100 ألف وظيفة حكومية تابعة لنظام الأسد.

أجرى إعلام النظام الرسمي مقابلة متلفزة مع وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، زعم خلالها تحسن واقع الكهرباء، والعمل على زيادة ساعات التغذية الكهربائية للمواطنين والقيام بخطوات لا يمكننا الإفصاح حاليا، كما هاجم مواقع التواصل الاجتماعي بتشويه صورة الوزارة.

واستهل "الزامل"، المقابلة بقوله إن حجم الدمار في حلب كبير حيث دمرت البنية التحتية للمدينة، مدعيا أن الشبكة الكهربائية كانت من بين الأقوى على مستوى الشرق الأوسط، وزعم أن الخدمة عادت إلى المناطق التي سيطرت عليها ميليشيات النظام بعد دخولها بأيام قليلة، مدعيا أن كوادر وزارة الكهرباء هي من الكفاءات على مستوى العالم والوطن العربي.

وذكر أن قبل العام 2011 كان التوليد في سوريا 9500 ميغا واط حالياً وصل إلى 2000 ميغا فقط، وفي عام 2018 وصلنا إلى 4500 ميغا واط و سبب الإنخفاض هو نقص الغاز الوارد إلى محطات التوليد، وأضاف لدينا محطات جاهزة للعمل لكن متوقفة نتيجة نقص كميات الغاز الواردة إلينا، ولدينا محطات تعمل على الفيول و الفيول استيراده أسهل من استيراد الغاز.

وبرر الخطوط الذهبية بأنها لدعم قطاع الزراعة والصناعة ومحطات ضخ المياه، واعتبر أن الخطوط هي الوارد المالي الوحيد تقريبا للوزارة لمتابعة المشاريع، وقدر تكلفة الكيلو واط الساعي 600 ليرة سورية، وأكد أن الخطوط المعفاة موجودة منذ 2014.

وقدر أن استهلاك الخطوط لا يتجاوز 5 ميغا، وفي حال قررنا تزويد المواطنين بها فإنها تؤمن وصل التيار الكهربائي لمدة 3 دقائق فقط، وزعم أن رأس النظام أصدر توجيهات ببقاء الدعم للطبقات الفقيرة، وأضاف، لا بد من هيكلة الدعم وإذا كان المواطن يستهلك بقيمة أكثر من 2500 ليرة، لا بد من أن يدفع أكثر لأن المواطن الفقير لا يمكن أن يستهلك أكثر من 1000 كيلو واط ساعي.

وزعم في تصريح صحفي بأن دخول المجموعة الخامسة في محطة حلب الحرارية التي تنتج 200 ميغا واط، سيكون له تأثير إيجابي بتحريك العجلة الاقتصادية في حلب وزيادة عدد المنشآت وخصوصاً مع ازدياد عدد ساعات التغذية وبالتالي هذا سوف ينعكس على البلد بشكل عام، وفق زعمه.

وتحدث عن تحسن كبير في التغذية الكهربائية للمواطنين في حلب بعد دخول المجموعة في الخدمة باعتبار أن حلب عانت خلال الفترة الماضية في موضوع تقنين الكهرباء لدرجة أن ساعات التقنين وصلت أحياناً إلى أكثر من 10 ساعات قطع وساعة وصل في الفترة الماضية، لافتاً إلى أن برنامج التقنين سيكون عادلاً بحيث تتساوى مع باقي المحافظات الأخرى، حسب كلامه.

وادعى أنه في المستقبل ستكون هناك منعكسات جيدة في موضوع تحسن التغذية الكهربائية وخصوصاً أن هناك العديد من الأعمال تقوم بها الوزارة بهذا الخصوص، وأكد أن التغذية الكهربائية في المدينة الصناعية في حلب ستكون متواصلة على مدار الأسبوع وبالتالي لم يعد هناك أي تقنين فيها، معتبراً أن هذا مبشر للصناعيين.

وقبل أيام برر وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، في تصريح لجريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، تزايد التقنين الكهربائي، بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على نظامه، مشيرا إلى اقتراح حلول لتحسين الواقع الكهربائي المتردي بمناطق سيطرة النظام.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قالت وسائل إعلام إيرانية، إن المبعوث الأممي الى سوريا غير بيدرسن، بحث مع كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة على أصغر خاجي، آخر المستجدات السياسية والوضع الإنساني في سوريا.

وأوضحت المصادر أن المباحثات تناولت المباحثات الهاتفية التي جمعتهما أمس السبت، حول أداء اللجنة الدستورية السورية والقرار 2642 الصادر مؤخرا عن مجلس الأمن الدولي فيما يخص المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وتعليقا على قرار 2642، أعرب خاجي عن تطلع طهران إلى تنفيذه بعيدا عن المشاكل التي طالت القرار 2585، وتوفير المساعدات لجميع أبناء الشعب السوري بنحو عادل ومتوازن وشفاف دون تمييز وشروط سياسية مسبقة.

كما تطرقت إلى تنفيذ كامل البنود التي تفضي إلى إعادة إعمار البنى التحتية الضرورية لحياة السوريين، وأكد الجانبان دعم العملية السياسية واستمرار دور اللجنة الدستورية السورية وصولا للأهداف المحددة، حسب وكالة "إرنا".

وسبق أن قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، إن عقد الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية في نهاية يوليو بجنيف، بات يبدو غير ممكن، في وقت تحدثت مصادر عن رسالة من المبعوث الأممي  بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة والتي كانت مقررة أن تبدأ 25 تموز / يوليو .

وأضاف، في تصريح تم توزيعه يوم السبت: "يأسف السيد غير بيدرسن لأنه لم يعد من الممكن عقد الدورة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي تعود للسوريين والتي يقودها السوريون أنفسهم،  وتساعدها الأمم المتحدة، في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 يوليو 2022".

وشدد بيدرسن، على أهمية أن تحمي جميع الأطراف المشاركة في التسوية السورية، هذه العملية من "الخلافات السائدة بينها في أجزاء أخرى من العالم"، في طل مساعي روسية لسحب اجتماعات اللجنة الدستورية من مظلة الأمم المتحدة في جنيف.

ويأتي ذلك بحجة طريقة تعامل السلطات السويسرية مع المبعوث الروسي لسورية الكسندر لافرنتييف كشخص عادي وليس كديبلوماسي رفيع سواء في إجراءات الحصول على الفيزا أو أثناء التفتيش في المطار بجنيف.

وسبق أن أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، عن موعد عقد جلسة ضمن الدورة التاسعة للمجموعة المصغرة للجنة الدستورية السورية، يوم 25 يوليو بجنيف، مؤكداً إرسال الدعوات للمشاركين.

وكانت اختتمت الجولة الثامنة من اجتماعات "اللجنة الدستورية السورية" في جنيف، دون إحراز أي نتائج مهمة، على غرار جميع الجولات السابقة، والتي تستثمرها روسيا للمماطلة وتمييع الحل السياسي في سوريا.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تسبب رفع رسوم تراخيص البناء بزيادة تكاليف البناء وبالتالي اتسعت الهوة بين أسعار العقارات والقدرة الشرائية للناس وقد توقفت تراخيص البناء بشكل شبه تام في محافظة حماة وسط سوريا، إضافة إلى دير الزور، الأمر الذي يشمل معظم مناطق سيطرة النظام.

وصرح "عبد الناصر خليل"، رئيس فرع نقابة المهندسين لدى نظام الأسد في حماة بأن القانون 37 رفع قيمة رخصة البناء 200 بالمئة حيث تصل تكلفة بعض الرخص بالمدينة إلى 160 مليون ليرة سورية يدفعها المرّخص للوحدة الإدارية، حسب تقديراته.

وأشار إلى أن تراخيص البناء متوقفة حالياً تقريباً بسبب إحجام أصحابا عن الترخيص لافتاً إلى وجود 150 - 200 رخصة بناء مكدسة بالبلدية ينتظر أصحابها أن يحصل شيء جديد لمتابعة إجراءات الترخيص، دون أن تستجيب حكومة النظام بتخفيض قيمة الرسوم.

وأكد "مالك هوشة"، وهو صاحب مكتب هندسي ويعمل في مجال تجارة العقارات في تصريح لوسائل إعلام النظام بأن "رفع رسوم رخص البناء أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء التي يقابلها سوء بالحالة المادية للناس لافتاً إلى أن أعمال البناء أصابها الشلل".

ولفتت مصادر إعلامية موالية إلى أن مدينة دير الزور ليس مختلفاً عن بقية المناطق، إذ يقتصر أمر البناء على ترميمات الأضرار، ولا تتعدى أعداد متعهدي البناء أصابع اليد، وتغلب المجمعات السكنيّة على حركة البناء وسط حالة غلاء في مواده انعكست على إمكانات التجهيز والشراء من قبل طالبي السكن، وتكاد تنعدم في أرياف المدينة وسط تبريرات رئيس مجلس مدينة دير الزور لدى نظام الأسد "رائد منديل".

تزامنا مع شكاوى من ارتفاع ما يُسمى برسم التحسين، والذي يتراوح ما بين 200 – 300 ألف ليرة سوريّة، إضافةً للتأمين الطابقي، والذي ارتفع بنسبة وصلت إلى 100%، ناهيك عن بقية رسوم البلدية، إذ يجري دفع مبلغ 3 آلاف ليرة للمتر الواحد من أي مبنى سكني يضم محلات، أو كما يُطلق عليه إجماع وتجارة، فيما على السكن تتراوح مبالغه ما بين 1500 – 2000 ليرة، علماً أنها كانت حتى مدة قريبة يُكلف المتر الواحد أقل من 500 ليرة سورية، ورسوم أخرى تقدر بعشرات الملايين.

وقال عضو في "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد الذي يعرف بمصطلح "مجلس التصفيق"، مؤخرا إن حكومة النظام عبر وزارة الإسكان ساهمت بارتفاع أسعار العقارات عن طريق طرح أراض للجمعيات السكنية بسعر عالٍ جداً، عوضاً عن إيجاد حل لمشكلة العقارات المتفاقمة في مناطق سيطرة النظام.

وبرر مدير عام "المؤسسة العامة للإسكان" مازن لحام في تصريح سابق عدم تسليم السكن الشبابي الذي سُجل عليه منذ أكثر من عشر سنوات، بأنه نتيجة الحرب على سوريا تم تعثر العديد من المشاريع لكن الخطة القادمة هي أن تنتهي المؤسسة من جميع الالتزامات المترتبة عليها بمختلف أنواع السكن في نهاية عام 2024.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات عن متعهد بناء أشار إلى توقف قطاع البناء والعقارات، وذكرت أن القطاع من أهم القطاعات الاقتصادية بسوريا، ويتعرض لتدهور كبير، وعدم ثبات في عمليات البناء والبيع والشراء، وأرجع المتعهد ذلك إلى عدة عوامل منها رسوم وضرائب النظام التي أدت إلى توقف معظم المشاريع.

وكان صرح خبير عقاري في حديثه لموقع اقتصادي بأن هناك عدة عوامل أدت لركود سوق العقارات أولها الضرائب التي تفرضها حكومة النظام، وحسب الخبير "عمار يوسف"، فإن أسعار العقارات شبه ثابتة إلا أن سبب ارتفاع أسعارها هو انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية أي أن هذا الارتفاع غير حقيقي، وفق تعبيره.

ويذكر أن الخبير العقاري "مجدي الجاموس"، قال مؤخرا في حديثه لصحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي، إن صاحب العقار يحتاج إلى 100 سنة لكي يسترد قيمة عقاره عبر الإيجار، الأمر الذي يكشف حجم التكلفة وغلاء مواد البناء علاوة على فشل واضح للاستثمار بمجال التطوير العقاري بمناطق سيطرة النظام وسط ارتفاعات كبيرة جداً في أسعار مواد البناء الإسمنت بنسبة 100 بالمئة.

قالت مصادر إعلامية تابعة لإعلام النظام الرسمي إن عدد المشاريع المرخصة بدمشق وريفها، خلال النصف الأول من 2022 الحالي، بلغ 408 مشاريع دون الكشف عن ملكية هذه المشاريع المرخصة من قبل نظام الأسد وسط ترجيحات بأنها تعود لشركات إيرانية وروسية وصينية، إضافة إلى شخصيات نافذة لدى النظام.

وحسب تقرير "غرفة صناعة دمشق وريفها" فإن عدد المشاريع المرخصة وفق قانون الاستثمار 18 لعام 2021 بلغ 4 مشاريع، أما عدد المشاريع وفق القانون 21 بلغ 300 مشروع برأسمال 22 مليارا و779 مليون ليرة، وبقيمة آلات 15 مليارا و557 مليون ليرة سورية.

وذكرت أن المشاريع من مختلف القطاعات الكيميائية والغذائية والصناعية والنسيجية والهندسية، كما بلغ عدد المشاريع المرخصة وفق المرسوم 47 نحو 104 مشاريع برأسمال مليار و682 مليونا، وقيمة آلات مليار و156 مليون ليرة سورية.

وقال "محمد فياض"، مدير صناعة ريف دمشق بوقت سابق في تصريح حول المشاريع الصناعية والمنشآت الحرفية المرخصة في الربع الأول من العام 2022 الحالي، حيث قدر عدد المنشآت الصناعية المنفذة 56 منشأة برأسمال أكثر من 3.8 مليار ليرة وفرت 393 فرصة عمل حسب تقديراته.

وكان شرع نظام الأسد عبر "مجلس محافظة دمشق"، التابع له في تأجير مواقف السيارات في دمشق منذ العام الماضي 2021، وذلك بعد لصالح شركة مجهولة استحوذت على عقد تجهيز وتأجير 3500 موقف في العاصمة السورية دمشق.

واعتبر أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها "أكرم الحلاق"، بأن البيئة الاستثمارية في سوريا حالياً أفضل بمئات المرات من الأردن ومصر والجزائر ودول أخرى، وتزامن ذلك مع إغلاق شركات كبرى بسبب نقص المحروقات وغيرها من الأسباب، فيما أعلنت تموين النظام عن ترخيص شركات خاصة بصلاحيات متعددة بينها شركات إيرانية.

أكد الدكتور "كاوا أزيزي"، رئيس ممثلية المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS في إقليم كردستان، أن الولايات المتحدة الأمريكية حذرت "بشدة" قوات سوريا الديمقراطية، من مغبة التقارب مع نظام الأسد وإيران.

وقال أزيزي في حديث لموقع "باسنيوز" إن "الهدف من تحذير (قسد)، هو التقارب الكبير بين  (قسد) والنظام الذي ترعاه روسيا، ونظرا لإهمال أمريكا وضع المنطقة كما اعترف بذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن".

وأضاف أن "وحدات حماية الشعب كقوة أساسية لـ (قسد)، خاضعة لحزب العمال الكردستاني PKK، وبالتالي فإن وحدات حماية الشعب تشجع وتضغط على (قسد) للتقرب من النظام وإيران والروس، في ظل التهديدات التركية باجتياح المنطقة وفتور الموقف الأمريكي من التصعيد التركي رأت (قسد) نفسها وحيدة أمام تركيا فلجأت إلى النظام".

وأوضح أزيزي أن "هنا شعر الأمريكيون بزيادة نفوذ إيران والنظام والروس في شرق الفرات في منطقة النفوذ الأمريكية وعلى حدود تركيا"، وأكد أن "التحذير الأمريكي حاسم لـ (قسد) بضرورة الابتعاد عن النظام وإيران، وإلا سيكون لها موقف آخر".

وأضاف أزيزي قائلاً: "من الطبيعي لـ PKK كـ (تاجر شنطة) وأجندة لدولة إيران، أن يدعم النفوذ الإيراني على الحدود التركية، لاستفزازها وتحديها من داخل الأراضي السورية"، ولفت إلى أن "منظمة PKK لن تتراجع عن أي مساومة تؤمن لها الحماية من تركيا وإتاحة الفرصة لها بحكم ونهب المناطق التي تحت سيطرتها".

وكان الباحث الكردي عبد الرحمن كلو قد قال في وقت سابق إن "PKK الذي يتمركز في تل رفعت شمالي حلب يشكل حزاما أمنيا لحماية بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين"، مشيرا إلى أن "هذا التموضع هو وظيفة إيرانية يقوم بها PKK".

ولفت إلى أنه "لا يمكن لتركيا الدخول إلى شمال سوريا من دون موافقة إيرانية أولاً قبل الموافقة الروسية، ولن تكون هناك أية موافقة لا روسية ولا إيرانية إلا بضمانات لأمن نبل والزهراء (الشيعيتين)".

طالب قرابة 33 حزباً سياسياً في "الإدارة الذاتية"، الأمم المتحدة ومجلس الأمن والتحالف الدولي، لاتخاذ موقف رادعة للتهديدات التركية، وفرض حظر جوي للطيران، فوق المناطق الخاضعة لنفوذها بزعم حماية المدنيين من الغارات التركية.

وأعلنت الأحزاب، إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات السوشيال ميديا، تطالب فيها بفرض حظر جوي على مناطق نفوذها، وقالت إن الدولة السورية ومناطق الإدارة تمر بأزمة عميقة.

وقالت تلك الأحزاب: "أسسنا إدارتنا الذاتية وحاربنا (داعش) واستطعنا أن نحافظ على ثورتنا، ونعتبر الشركاء الأكثر أهمية وضرورة للتحالف الدولي لمحاربة التنظيم، لكننا نتعرض لهجمات الدولة التركية".

واتهمت هذه الجهات السياسية، تركيا وفصائل الجيش الوطني، بالسعي للسيطرة على المزيد من الشمال السوري، وأعربت عن قلقها العميق بشأن التهديدات التركية، مضيفة في بيانها: "تريد تركيا شن هجوم عسكري على مناطق نفوذ الإدارة، ونحن نعتبر ذلك انتهاكاً سافراً للسيادة الوطنية، ونسفاً لكل تفاهمات وقف إطلاق النار التي تمت برعاية دولية نهاية 2019".

وكان قال "مظلوم عبدي" القائد العام لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، إن تركيا تحشد قواتها في منيح وتل رفعت وهي تحضر لهجوم عسكري، متوقعاً أن تبدأ العملية العسكرية عندما ستكون الفرصة سانحة لها.

وهدد عبدي بأن قواته ستشتعل كل الحدود السورية التركية إن شنت تركيا عملية عسكرية، وأن الحرب ستكون شاملة وبمشاركة جيش الأسد، وذكر أن لدى قوات "قسد" نشاطات وأعمال واسعة مع روسيا والتحالف الدولي بهدف إيقاف الهجوم التركي، مشيرا إلى أن جهود التحالف الدولي وأمريكا لوقف الهجوم ليست كافية.

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، يوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة، أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

نقلت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد وعود بزيادة حصة طرطوس بمدة نصف ساعة كهرباء لتصبح ساعة ونصف وصل يومياً، في حين هاجم النظام عبر رئيس غرفة سياحة طرطوس والمسؤول في "اتحاد الغرف السياحية السورية"، منتقدي "الخطوط الذهبية" بطرطوس، زاعماً أنها ليست من حصة المحافظة، ومع تصاعد السجال حول إعفاء القطاع السياحي من التقنين، نشرت صحيفة موالية معلومات حول الدراسة الجديدة لواجهة الكورنيش البحري بطرطوس.

وحسب رئيس غرفة سياحة طرطوس "يوسف مويشة"، فإنّ "الكميات البسيطة التي احتاجتها بعض الخطوط الساخنة لقرية شاهين وشركة انترادوس ومجمع الرمال لم تكن على حساب الكمية المخصصة للمحافظة وهذا ماسيكون عليه الحال عندما تأخذ المنشآت السياحية الواقعة على الكورنيش البحري"، على حد قوله.

ونفى بأن يكون الاشتراك في الخطوط الذهبية أدى إلى تقزيم حصة محافظة طرطوس من الكهرباء أو زيادة التقنين، واعتبر أنه من المستغرب الهجوم على القطاع السياحي بحجة أن بعض منشآته اشتركت بخطوط كهرباء ساخنة بموسم الاصطياف، وذكر أن للقطاع السياحي دورا كبيرا بتأمين فرص العمل ومن يهاجم له أقارب وجيران وبالطبع سيخسرون عملهم فيما لو توقف أو تراجع العمل في هذا القطاع، حسب وصفه.

وذكر أن تشغيل قطاع السياحة يساهم مساهمة كبيرة في تصريف الإنتاج الزراعي بكل أنواعه من خضار وفواكه وزيت زيتون وأيضاً في تصريف منتجات عديدة أخرى إضافة للدورة الاقتصادية التي يخلقها في المحافظة وهذا يعني ضرورة توفير كل متطلبات نجاحه وفي مقدمتها الكهرباء الدائمة علماً أن سعر الكيلو واط يصل لنحو الألف ليرة سورية.

فيما نشرت وسائل تابعة لإعلام النظام معلومات عن زيادة حصة طرطوس نصف ساعة كهرباء لتصبح ساعة ونصف وصل، فيما فتحت صحيفة محلية موالية قضية الواجهة الشرقية لكورنيش مدينة طرطوس البحري، وسط مباحثات حول المخطط التنظيمي، مع مزاعم مدير الشؤون الفنية "حسان حسن"، العمل على إنهاء هذه المشكلة المزمنة وعدم الرغبة بالتعاقد مع جهة خارجية لإعداد الدراسة المطلوبة.

في حين صرح رئيس مجلس مدينة طرطوس "محمد زين"، بأنه تم عرض الدراسة على المجلس الأسبوع الماضي وتم اتخاذ قرار بالموافقة عليها وبخصوص اعتراضات على تطبيق القانون 23 على الشارع التنظيمي بسبب الظلم الذي سيلحق بالمواطنين أضاف، "قررنا أن تتم دراسة ملف الواجهة وفق مقتضيات المصلحة العامة ومصلحة المواطنين ومصلحة المدينة من الناحيتين التخطيطية والتنظيمية".

وكانت كشفت مصادر إعلامية لدى نظام الأسد عن حالة استياء بسبب تقليص حصة طرطوس من الكهرباء لصالح منتجعات السياحية، حيث تخضع المحافظة لتقنين متزايد فيما يجري تزويد المجمعات والمنتجعات والمنشآت السياحية بكل أشكالها والمناطق الصناعية والمعامل والمنشآت الصناعية الطبية وغيرها، بخطوط كهرباء معفية من التقنين يطلق عليها "خطوط ذهبية".

هذا ونفى وزير الكهرباء لدى نظام الأسد "غسان الزامل"، إعفاء منتجع الرمال الذهبية من التقنين وزعم أن ما نشر كان اقتراحاً للموافقة مشروطاً بتوفر الإمكانات الفنية، وتم رفض الطلب، علما أنه أقر بأن المنتجع حصل منذ 2016 وحتى 2020 على إعفاء من التقنين خلال الموسم السياحي.

وكذّب معاون المدير العام لشؤون الشركات "أسامة شعرون"، نفي وزير الكهرباء، وصرح بأنه "تم إرسال الكتاب للشركة العامة كمقترح و(تمت الموافقة عليه بعد التأكد أن كمية الحمولة المستهلكة هي 1 ميغا واط من أصل 160 ميغا) هي حصة محافظة طرطوس"، وقال "شعرون"، إن "القرار صحيح ولا يمكن إنكاره، والجميع مسؤول عن تسرب القرار".

وكان أوعز محافظ النظام في اللاذقية "عامر هلال"، بتغذية المنطقة الحرفية بالقرداحة بخط معفي من التقنين الكهربائي، فيما قال محافظ النظام في طرطوس "صفوان أبو سعدى"، إن المحافظة لن تلغي الأمبيرات ولن تشرّع وجودها، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

سلط تحقيق لموقع "درج"، حمل اسم "رعب العودة إلى سوريا الأسد"، الضوء على معاناة اللاجئين السوريين في لبنان من قرارات الترحيل إلى سوريا، ومايعرضهم لمخاطر الاعتقال من قبل نظام الأسد في حال إجبارهم على العودة.

وتحدث التحقيق عن ترحيل قسري للاجئين سوريين، وإقدام آخرين على تخبئه أبنائهم في الجبال والمخابئ السرية، خوفاً من ترحيلهم وإعادتهم إلى مخابرات النظام، ولفت إلى أن أسرة سورية نازحة من القصير خبأت ابنها في الجبال وعند الأقارب بعد ترحيله من قبل السلطات اللبنانية من بلدة عرسال إلى سوريا، حيث تم وضعه في السجن، قبل أن تدفع أسرته المال لإخراجه وإعادته إلى لبنان.

وذكر التحقيق قصة لاجئ شاب سوري في لبنان وتسلمه قرار الترحيل، في أثناء ذهابه لتجديد إقامته، حيث أخبره الأمن اللبناني بأن عليه الرحيل وتدبر أموره، في وقت يؤكد اللاجئ أن تأخره  في تجديد أوراقه سببه الإقفال القسري خلال فترة الجائحة، ولفت اللاجئ إلى أن عودته إلى سوريا تعني تعرضه للاعتقال والتعذيب، كونه معتقل سابق ومعارض وهارب من التجنيد الإجباري في جيش النظام.

وكانت قالت صحيفة "الإندبندنت- عربية"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، وفريقه، جددوا الحملة من أجل إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين، "بحكم تفاقم الأزمة الاقتصادية اللبنانية من جهة، وبهدف استدراك النقمة على ولاية عون عبر إنجاز إعادة النازحين إرضاء لجمهوره من جهة ثانية".

وأوضح الكاتب وليد شقير في مقال نشرته الصحيفة، أن قضية إعادة اللاجئين السوريين من لبنان باتت موضع خلاف بين القوى السياسية اللبنانية، بين من يستعجل إعادتهم، ومن يخشى تعرضهم للمضايقة والخطف والاعتقال والقتل من قبل النظام السوري، لافتاً إلى أن هناك إجماعاً على صعوبة استمرار وجودهم في لبنان، حيث تدنت الخدمات الرئيسة إلى مستوى مأساوي.

ولفت الكاتب إلى وجود خلاف أيضاً مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ تعتبر السلطات اللبنانية والسورية أن "الأمن مستتب في سوريا"، فيما تراه المفوضية غير آمن لإعادة السوريين، واعتبر أن  التوترات الأمنية والعسكرية في سوريا بالغة التعقيد، مؤكداً استمرار "حالة اللااستقرار الأمني والفلتان في جنوب سوريا نتيجة التغلغل الإيراني".