قالت وكالة "أسوشيتد برس"، إن السلطات الهولندية، اعتقلت اليوم الثلاثاء، مواطناً سوريا يشتبه في أنه كان قائدا أمنيا بتنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" خلال الحرب السورية، وفق تعبيرها.

وأوضح مكتب المدعي العام الوطني الهولندي في بيان له، أن الرجل "يشتبه بمشاركته في جرائم الحرب التي ارتكبها تنظيم داعش في سوريا"، وقال ممثلو الادعاء إن الرجل البالغ من العمر 37 عاما، والذي لم يكشف عن اسمه، اعتقل في قرية أركيل الصغيرة، التي تبعد حوالي 50 كيلومترا شرق مدينة روتردام الساحلية.

لفت البيان إلى أن الرجل يعتقد أنه تولى منصبا "إداريا في جهاز الأمن التابع لتنظيم داعش في الفترة بين عامي 2015 و2018. وتولى لنحو عامين قبل ذلك نفس المنصب بـ"جبهة النصرة"، وبين ممثلو الادعاء إنه تولى المنصبين "في مخيم اليرموك للاجئين" جنوب العاصمة السورية دمشق.

وذكر ممثلو الادعاء أن المشتبه به تقدم بطلب لجوء في هولندا عام 2019 ثم استقر في وقت لاحق في أركيل. ومن المقرر أن يمثل أمام قاضي تحقيق في لاهاي يوم 20 فبراير.

تجدر الإشارة إلى أنه هذه ليست هي المرة الأولى التي تعتقل فيها السلطات الهولندية مشتبها بتورطهم في الحرب السورية، ففي العام الماضي أدانت محكمة هولندية شقيقين سوريين لتوليهما مناصب عليا في "جبهة النصرة" بين عامي 2011 و2014.

قررت وزارة الصحة في حكومة نظام الأسد اليوم الثلاثاء 17 كانون الثاني/ يناير، رفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية وفق نشرة رسمية تنص على رفع أكثر من 12 ألف صنف دوائي بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

وقالت مديرية الشؤون الصيدلانية التابعة لوزارة الصحة لدى نظام الأسد في نشرة لها إنها عدلت أسعار الأدوية وفق ارتفاع سعر الصرف الصادرة عن مصرف النظام المركزي.

وبررت صحة النظام النشرة الجديدة بارتفاع تكاليف حوامل الطاقة وحرصاً منها على استمرار توفر الأدوية في السوق المحلية ضمن الصيدليات في مناطق سيطرة النظام.

في حين قال "محمد القصير" عضو مجلس نقابة الصيادلة إنه تم رفع أسعار الأدوية بنسبة 50 بالمئة وشملت كل أنواع الزمر الدوائية في الصيدليات ضمن مناطق سيطرة نظام الأسد.

ونقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن رئيس فرع نقابة الصيادلة بدمشق "حسن ديروان"، مؤخرا قوله إنه خلال الأيام القادمة سيكون هناك حل لموضوع تعديل تسعير الأدوية، وذلك في إطار استمرار التمهيد الإعلامي لرفع أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية في سوريا.

وتحدث المسؤول الطبي ذاته عن دراسة تكاليف مستلزمات إنتاج كل صنف من الأدوية بشكل دقيق حتى يتم إصدار تسعيرة عادلة لا يوجد فيها غبن للمعامل وكذلك المواطن وبالتالي سوف يتم تسعير كل صنف دوائي بحسب تكلفة إنتاجه، وفق تعبيره.

وقدر نسبة نقص الأدوية في السوق المحلية وصلت إلى 50 بالمئة من حاجة السوق وخصوصاً الشرابات الخاصة بالأطفال، وأكد عضو مجلس نقابة الصيادلة وممثل المجلس العلمي للصناعات الدوائية في اللجنة الفنية العليا للدواء "محمد القصير"، أنه يومياً هناك نقص في الأدوية.

وكشف أن لجنة التسعير اقترحت رفع سعر بعض الأصناف 50 بالمئة والبعض إلى 100 بالمئة وذلك حسب تكاليف إنتاج كل شكل دوائي وأشار إلى أن هناك تفاوتاً كبيراً في أسعار الأدوية التي تنتجها شركة تاميكو التابعة للقطاع العام والتي تنتجها معامل القطاع الخاص، وفق تعبيره.

وجاء رفع أسعار الأدوية رسميا بعد تزايد ترويج نظام الأسد لمطالب برفع أسعار أصناف الأدوية حتى إن عضو في المجلس العلمي للصناعات الدوائية ذكر في تصريح سابق لوسائل إعلام محلية موالية لنظام الأسد أن رفع أسعار الأدوية 100 بالمئة غير كاف، وفق كلامه.

وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

قالت "المؤسسة العامة لمياه الشرب"، الخاضعة للنظام إنها تجربة على مستوى كافة مناطق سيطرة نظام الأسد، تتضمن عدم إصدار فواتير ورقية واعتماد طريقة الرسائل، وذكرت المؤسسة إنها ستعتمد التجربة في محافظة حماة وسط سوريا.

وبرر مدير المؤسسة "مطيع عبشي"، هذه التجربة بقوله إن "قيمة الفاتورة أحياناً تتجاوز تكاليف الطباعة وقيمة الورق، وهي قيد التجريب وستعتمد على مستوى القطر، وتوفر نحو 450 مليون ليرة في حماة فقط، أما على مستوى القطر فالرقم سيكون كبيراً".

ويأتي ذلك في ظل شكاوى حول توفر خدمة المياه ويواجه السكان في مناطق سيطرة النظام صعوبات بضخ المياه لمنازلهم الواقعة في الطوابق العليا، التي لا تصلها المياه إلا عند تشغيل ضواغط المياه، التي تحتاج للكهرباء التي لا تأتيهم إلا نصف ساعة كل 5.5 ساعات وأحياناً تكون نصف الساعة متقطعة.

وأكد "عبشي"، أن ضخ المياه مرتبط بالكهرباء، وعندما تتوافر بشكل جيد يتمكن المواطنون من ضخ المياه لمنازلهم، في حين استعرض ما قال إنها أهم الأعمال التي نفذتها مؤسسة مياه حماة خلال العام الماضي، وزعم أن هناك خطة لاستكمال الأعمال في العام 2023 الحالي.

وقدر اعتمادات خطة العام الحالي تبلغ نحو 11 مليار ليرة، وذكر أن اعتمادات العام الماضي كانت أكثر من 10 مليارات ليرة ونسبة الإنفاق 100 بالمئة، مدعيا أن أعمال الصيانات المضخات والمحركات هي خطة سنوية، في سياق تبريرات تردي خدمة المياه في عموم مناطق سيطرة النظام.

هذا وكرر نظام الأسد رفع أسعار مياه الشرب بعد قرارات تخفيض المخصصات من المياه المعدنية عبر "البطاقة الذكية"، وكانت كشفت مصادر إعلامية عن مساعي نظام الأسد لرفع رسوم استهلاك المياه بنسبة 100% في مناطق النظام بوقت سابق.

تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا" عن استمرار تسجيل الإصابات بمرض الكوليرا في مخيمات النازحين في سوريا للأسبوع الـ20 على التوالي بعد تسجيل أول إصابة بمرض الكوليرا في سوريا في نهاية آب الماضي 2022، منتقداً ازدواجية المعايير التي تقوم بها المنظمات الدولية اتجاه حقوق المدنيين في الشمال السوري.

ولفت إلى أن عدد الإصابات المشتبهة بمرض الكوليرا، بلغ داخل مخيمات النازحين في سوريا أكثر من 6,893 حالة ، مع وجود أكثر من تسعة وفيات مرتبطة بالمرض، في حين تظهر أن الفئات الأكثر تضررا هي الأطفال واليافعين ضمن المخيمات.

ولاحظ الفريق خلال الأسبوعين الأخيرين تزايد عدد الحالات المسجلة بالمرض وخاصةً في مناطق عفرين والدانا وحارم والتي تضم أعداد كبيرة من النازحين على عكس باقي المناطق السورية التي شهدت انخفاض ملحوظا في أعداد الإصابات وتحديداً مناطق سيطرة النظام السوري وذلك بسبب توريد ملايين الجرعات من اللقاحات.

وأظهرت التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية WHO اكتمال عمليات التلقيح في مناطق النظام السوري ومناطق قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل في كل من الحسكة والرقة ودير الزور وحلب.

وبين أن مناطق شمال غرب سوريا لازالت تنتظر حتى الآن توريد اللقاحات الخاصة بالكوليرا حتى الآن مع وعود مؤجلة وموافقات طويلة للحصول على اللقاحات، على الرغم من وصول عدد الحالات المشتبهة بالكوليرا في شمال غرب سوريا إلى 37,738 حالة لتحتل المنطقة المرتبة الأولى في أعداد الحالات في سوريا.

وأوضح الفريق أنه حذر سابقاً من ممارسة ازدواجية المعايير التي تقوم بها المنظمات الدولية اتجاه حقوق المدنيين في الشمال السوري، وهذا ما لوحظ من خلال ابطاء دخول المساعدات الإنسانية وخاصةً الطارئة والتي تتعلق بالقطاع الطبي في المنطقة.

وطالب الوكالات الدولية والمنظمات الانسانية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم الصحي اللازم للمؤسسات الصحية في المنطقة، والعمل على احتواء الأمراض المنتشرة والحد من انتشارها ، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للسكان المدنيين في المنطقة في ظل ارتفاع أسعار المواد بشكل كبير يفوق قدرة المدنيين على تأمينها بشكل يومي، وأبرزها المياه ومواد التعقيم والمواد الاخرى.

بدأت يوم أمس الاثنين، محاكمة جهادي فرنسي كان قد انضم إلى تنظيم الدولة في سوريا في فبراير 2015 مع زوجته المغربية وطفلهما الذي كان يبلغ من العمر شهرين آنذاك، وذك أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس.

ويمثُل (جوناتان جيفري وزوجته لطيفة شادلي) اللذان يبلغان من العمر 40 عاما أمام المحكمة بتهمة المشاركة في جمعية إجرامية إرهابية، وجيفري المتهم الوحيد قيد التوقيف، فيما لا تزال زوجته ووالدته طليقتَين بإشراف قضائي. وتحوّل جيفري إلى مصدر قيّم للمعلومات للسلطات الفرنسية منذ اعتقاله قبل ستة أعوام.

وبعدما اتّصل بنفسه بأجهزة الاستخبارات الداخلية الفرنسية في نوفمبر 2016، أسَره "الجيش السوري الحر" في أوائل العام 2017، بينما كان يحاول الفرار من سوريا مع زوجته وابنهما. 

وبعد تسليمه إلى فرنسا في سبتمبر2017، كشف للمحقّقون أنّ تنظيم الدولة كان يخطّط لإرسال أطفال جنود - "أشبال الخلافة" - إلى أوروبا "لتنفيذ عمليات انتحارية هناك"، وبحسب جوناتان جيفري، فقد كان التنظيم يخطّط أيضاً لـ"بث الرعب في الأرياف الفرنسية" و"استهداف محطة طاقة نووية فرنسية". كما قدّم أسماء عشرات الفرنسيين الذين انضمّوا إلى التنظيم الجهادي.

وكان جيفري، الذي يتحدّر من تولوز، جنوبي فرنسا، قد توجّه إلى سوريا والتحق بصفوف تنظيم داعش في فبراير 2015 مع زوجته لطيفة شادلي وطفلهما الأول الذي كان يبلغ من العمر آنذاك شهرين فقط، وهو طرف مدني في محاكمة والديه بواسطة إحدى الجمعيات. 

وقالت لطيفة شادلي ذات الشعر البني المسرّح، أمام المحكمة "لن أضع النقاب بعد الآن. لا أريد الاعتماد على أحد بعد الآن"، ويُحاكم الزوجان أيضًا بتهمة التخلي عن أسرتهما بسبب ذهابهما إلى سوريا في فبراير 2015 حين كان طفلهما الأول يبلغ من العمر شهرين فقط.

ورُزقا بطفل ثان وُلد في تركيا في يونيو 2017، بعد أربعة أشهر من اعتقالهما من قبل "الجيش السوري الحر" أثناء محاولتهما الفرار من سوريا، واعتنق جوناتان جيفري الإسلام في العام 2007 وسرعان ما أصبح متطرفًا لا سيما من خلال زيارته مسجد باسو كامبو في حيّ ميراي في تولوز الذي شهد صعود العديد من الجهاديين.

وفي سوريا، خدم جوناثان جيفري في صفوف كتيبة أنور العولقي التابعة لتنظيم داعش، والتي كانت تضمّ بضع عشرات من الفرنسيين، بما في ذلك الأخوين جان ميشيل وفابيان كلين اللذين يتحدّران أيضاً من تولوز، واللذين كانا من مسؤولي الدعاية في التنظيم المتطرف وتبنّيا اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في فرنسا.

كذلك، حارب جيفري في الرمادي في العراق في صفوف كتيبة "طارق بن زياد" التي أنشأها عبدالإله حميش (أحد المقاتلين الفرنسيين في التنظيم والمعروف باسم أبو سليمان الفرنسي) والتي كان من ضمن صفوفها مهاجمو صالة باتاكلان، ويواجه جوناثان جيفري ولطيفة شادلي ثلاثين عاما من الحبس الجنائي، بينما تواجه دنيز ب. عشر سنوات في السجن، ومن المتوقع استمرار المحاكمة حتى 23 يناير.             

رد "عمر تشيليك" المتحدث باسم حزب "العدالة والتنمية" في تركيا، على تصريحات نظام الأسد، بالتأكيد على أن تركيا "ليست قوة احتلال في سوريا"، معتبراً أن "التهديد الأول والحقيقي للجانب السوري، هو المنظمات الإرهابية وليس تركيا".

وأكد تشيليك في مؤتمر صحفي، على ضرورة "التمسك بالمسار السياسي" قائلا إن ما يجب القيام به في سوريا هو "المضيّ قدما في مسار العملية السياسية، وإنشاء فعلي لآلية العمل المشترك مع سوريا (بين تركيا وسورية وروسيا) من أجل محاربة المنظمات الإرهابية التي تهدّد وحدة الأراضي السورية".

وحول اللقاء المرتقب لوزيري خارجية البلدين، قال المتحدث باسم "العدالة والتنمية" الحاكم: "عندما تستكمل التحضيرات اللازمة سيلتقي وزراء الخارجية من البلدين، لاستئناف المحادثات الديبلوماسية والسياسية".

وكان ربط وزير خارجية الأسد "فيصل المقداد" أي لقاءات مع الجانب التركي مع ما أسماها "أسس احترام سيادة سورية ووحدة أراضيها وإنهاء الاحتلال ووقف دعم الإرهاب"، وأكد "المقداد" أن اللقاء مع القيادة التركية يعتمد على إزالة الأسباب التي أدت إلى الوضع الحالي.

وقال المقداد خلال مؤتمر صحفي عقده مع وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان" إن العلاقات بين النظام وتركيا كانت طبيعية قبل العام 2011، مشددا على أن النظام يسعى في كل تحركاته وجهوده لـ "إنهاء الإرهاب" الذي أدى لتعكير هذه العلاقات، على حد وصفه.

سبق ذلك تصريحات لـ "بشار الأسد"، خلال لقائه وزير خارجية إيران حسين أمير عبد اللهيان، قال فيها إن دمشق لن تواصل الحوار مع تركيا إلا إذا كان هدفه "إنهاء الاحتلال، ووقف دعم التنظيمات الإرهابية".

وأكد الأسد خلال اللقاء أن دمشق حريصة على التواصل المستمر وتنسيق المواقف مع إيران بشكل دائم خاصة وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت من أوائل الدول التي وقفت إلى جانب الشعب السوري في حربه ضد الإرهاب، وأن هذا التنسيق يكتسب أهمية قصوى في هذا التوقيت بالذات الذي يشهد تطورات إقليمية ودولية متسارعة لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

حذرت "لجنة الحج العليا السورية"، الحجّاج إلى الحذر الشديد في الوقوع ضحيّة السّمسرة أو الغش والاستغلال من قبل مكاتب أو أشخاص غير معتمدين من لجنة الحج، أو من الروابط المزيّفة والمتداولة على مواقع أو تطبيقات التواصل الاجتماعي.

ولفتت اللجنة إلى أن هؤلاء يستغلّون شوق الحجّاج لأداء فريضة الحج ويوهمونهم بالحصول على تأشيرات أو مِنحٍ للحج، وقد ثَبُت في كل عام كذبهم واحتيالهم على حجّاج بيت الله الحرام وتضليلهم لهم.

وطالبت اللجنة من حجاج بيت الله، تجنّب دفع أي مبالغ ماليّة أو تسليم جوازات سفركم إلا لمكاتب لجنة الحج العليا السوريّة أو لكوادر مجموعات الحج المعتمدين لديها.

وسبق أن أعلنت "لجنة الحج العليا السورية"، توقيع اتفاقية ترتيبات شؤون الحج السوري لموسم 1444هـ – 2023م، حيث حصلت الجمهورية العربية السورية على كامل حصتها في الموسم الجديد والبالغة / 22500 /حاجاً سورياً.

وسبق أن قالت "لجنة الحج العليا السورية"، في بيان سابق لها، إن حصّة الجمهوريّة العربيّة السوريّة في الموسم الجديد للحج ستكون /22500/ حاجاً سورياً، مؤكدة عدم وجود تحديد للأعمار، وأنه سيُسمح لجميع الفئات العمرية بالحج. 

وتحرص اللجنة باعتبارها مؤسسة تتبع للمعارضة السوريّة أن يكون الحج ملفاً تعبّديّاً بعيداً عن السياسة، فهي تخدم كافّة السوريين على حد سواء ولا تميز بينهم بناءً على مواقفهم السياسيّة أو انتماءاتهم العرقيّة لتقدم بذلك نموذجاً مثالياً لمؤسسات سورية المستقبل. 

ورغم الظروف الاستثنائية التي تعمل بها لجنة الحج العليا السوريّة، فإنّها أخذت على عاتقها حفظ جميع حقوق الحجاج السوريين على اختلاف أمكنة إقامتهم، لتصل إلى رؤيتها، وهي أن تكون المؤسسة الأمثل في خدمة حجّاج بيت الله الحرام على مستوى العالم الإسلامي.

و"لجنة الحج العليا السورية" هي لجنة منبثقة عن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مستقلة مالياً وإدارياً، تتولى إدارة ملف الحج السوري منذ عام 2013 حتى اليوم، وتقدم الخدمات لكافة الحجاج السوريين باختلاف انتماءاتهم أو توجهاتهم السياسية دون تمييز بينهم.

وتميز الحج السوري ينقلات نوعية خلال السنوات الماضية، وحقق القائمون على إدارة ملف الحج إنجازات كبيرة بشهادة وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، حيث تولي اللجنة تطوير أعمالها أهمية بالغة ودأبت على دفع عجلة التطوير.

ومن أبرز أعمالها، إنجاز برنامج إلكتروني لملفي التقييم والشكاوي، وتدريب كوادر المجموعات من خلال التعاقد مع شركات تدريبية، وتنفيذ المرحلة الثانية منه مشروع الهدي، والمرحلة الثالثة من مشروع نظام تتبع الباصات عبر GPS، وبدء تطوير برنامج تسجيل الحجاج الإلكتروني، وإحداث تغيير جذري في آلية اختيار المقبولين للحج السوري من خلال اعتماد نظام القرعة إضافة لنظام المواليد الأكبر سناً.

وتشرف "لجنة الحج العليا السورية" على تقديم خدمات متعددة من خلال عملها الرقابي ومن هذه الأعمال حجوزات الطيران والسكن والنقل وغيرها، حيث يعتبر ملف الحج ملف سيادي بامتياز، تمكنت قوى المعارضة من خلال تميزها في أداءها من أن تنال ثقة المملكة العربية السعودية والتي قدمت كامل التسهيلات لمواصلة عمل اللجنة والاستمرار في تنظيم مواسم الحج السوري.

نشر "وسيم بديع الأسد"، أحد أبرز الشخصيات النافذة في نظام الأسد، صورة تجمعه مع "نوح زعيتر" تاجر المخدرات اللبناني، وذلك في زيارة جمعت بين الطرفين بحضور قادة من ميليشيات "الفرقة الرابعة"، في جيش النظام الضالعة في إنتاج وترويج المخدرات.

وأثارت الصورة التي نشرها "وسيم الأسد"، عدة تعليقات متباينة، كما أثارت تساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب اللقاء الذي تكرر بين الطرفين، إذ يرجح أن أبرز الملفات المطروحة في الاجتماع هو ملف المخدرات التي يشرف عليها نظام الأسد.

وظهر إلى جانب "وسيم الأسد"، كلاً من "علي تلجة - محمد الشمالي"، كما ظهر "محمد زعرور"، ضابط أمن بالفرقة الرابعة، وذكر ناشطون إن الصورة تعد دليلا على وقوف نظام الأسد خلف عمليات إنتاج وترويج المخدرات داخل سوريا وخارجها.

وكرر "نوح زعيتر"، تاجر المخدرات اللبناني المقرب من ميليشيات "حزب الله" الإرهابي، زيارته المعلنة إلى مناطق سيطرة النظام، وظهر في عدة مناطق منها في دمشق وحمص وحلب واللاذقية بضيافة ميليشيات مقربة من إيران.

وفي يناير 2021 الماضي، كشفت مشاهد بثها "نوح زعيتر" تاجر المخدرات اللبناني المقرب من ميليشيات "حزب الله" الإرهابي عن لقاء جمعه مع "وسيم الأسد" خلال زيارته لسوريا التي بدأت من "بلودان" بريف دمشق وانتهت في "القرداحة" بالساحل السوري، خلال زيارته التي تتكرر إلى سوريا.

وظهر وقتذاك في التسجيلات من زيارة "زعيتر"، حفلات نظمها مطربين في بلودان السورية، فيما ظهر مع "وسيم"، في صالة ضمن مكتبه في القرداحة وظهر إلى جانبهم شخص يبدو أنه مصاب بمرض نقص النمو حيث طلب منه أبن عم رأس النظام الإرهابي الأول "بشار" بأن يشتم "المسلحين"، وفق تعبيره.

وسبق أن جرت زيارات متبادلة بين الطرفين خلال السنوات الماضية كان أبرزها مابين عامي 2017 و2018 برغم مذكرات توقيف من القضاء اللبناني، بحق تاجر المخدرات "نوح زعيتر"، إلا أن الزيارة الجديدة تزامنت مع تفاقم الأزمات الاقتصادية الخانقة في وقت يستعرض فيه الموالين للنظام البذخ والمأكولات فيما يقف السوريين بطوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز.

و كانت تداولت صفحات موالية لنظام الأسد صوراً نشرها "نوح زعيتر" تاجر المخدرات اللبناني المقرب من ميليشيات حزب الله ونظام الأسد في ساحة الأمويين أبرز معالم العاصمة دمشق كما وثق زيارته لمدينة حمص وسط البلاد بصورة مماثلة.

ويعرف عن "نوح زعيتر" الولاء المطلق لنظام الأسد حيث شارك في معارك احتلال مدينة القصير وسط البلاد في مطلع الثورة السورية وذلك ضمن صفوف ميليشيات حزب الله اللبناني التي تعتمد على تجارة المخدرات بشكل كبير وفقاً لتقارير حقوقية.

هذا ويتضح مع زيارة "زعيتر"، المتكررة بأن نظام الأسد حول البلاد إلى مكان آمن للشبيحة والمطلوبين بقضايا مختلفة لا سيما المجرمين وتجار المخدرات الذين يمنحهم حرية التنقل في البلاد المدمرة والمنهوبة مقابل حصوله على مبالغ مالية لتكون تلك الشخصيات عاملاً إضافياً في التشبيح والتضييق على السكان.

وبدورهم ربط ناشطون بين زيارات "زعيتر"، الذي يعد أخطر تجار المخدرات للشبيح "وسيم الأسد"، وبين صفقات المخدرات القادمة من مناطق حزب الله إلى سوريا، وذلك استناداً إلى نفوذ "وسيم"، وقربه من الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، علاوة على كونه صاحب "شركة أسد الساحل"، للاستيراد والتصدير المتنوع وعلى وجه الخصوص المعابر البرية "العريضة - جوسه - القصير"، التي تربط بين ميليشيات النظام وحزب الله.

كشف الكاتب الكردي "دلكش مرعي"، عن حركة "تشيّع" تجري في مناطق شمال شرقي سوريا، بدعم من حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، لم تقتصر على العرب بل تستهدف المكونات الكردية أيضاً.

وقال الكاتب في منشور على "فيسبوك": "تجري في منطقتنا حركة تشيّع يقودها الشيخ سينان من قرية خانة سري بديريك شرقي القامشلي وينضم إليه العشرات من بعض العشائر الكردية في المنطقة، وطبعا بتأييد من PYD".

وأضاف مرعي: "سبق هذه الحركة حركة تشيّع عام ١٩٨١ عبر جمعية المرتضى بقيادة جميل الأسد وانضم إليها الآلاف من أبناء الشعب الكردي"، محذراً من عملية التشيع وخطرها على المناطق الكردية شمال شرقي سوريا.

وكان نقل موقع "باسينوز" عن الناشط الحقوقي الكردي محمد بوزان قوله إن "عملية التشيّع التي تجري في ديريك هي بضوء أخضر من حزب العمال الكردستاني PKK، لأن هذا الحزب جزء من أجندات إيران في سوريا والعراق".

ولفت إلى أن "هذه العملية إذا ما اتسعت سوف تشكل خطراً كبيراً على الشعب الكردي في غربي كوردستان"، وبين أن "عملية التشيّع التي تقوم بها إيران وحزب الله اللبناني في المنطقة ما هي إلا مجرد غطاء ليتغلغلوا في المجتمع الكردي لتنفيذ أجنداتها السياسية في المنطقة".

وذكر الحقوقي الكردي، أن "ميليشيات إيران تقوم بعملية التشيّع في مختلف المناطق السورية بهدف السيطرة على المنطقة من خلال شراء بعض الذمم ماديا مستغلين الأوضاع المعيشية الصعبة".

هذا وتواصل إيران نشاطاتها التي تهدف إلى نشر التشّيع وفرض نفوذها على مناطق بالعاصمة دمشق وفقاً لتسهيلات يقدمها نظام الأسد للميليشيات الإيرانية التي باتت تسيطر فعلياً على عدة مواقع بارزة في سوريا لا سيما في دمشق وحلب ودير الزور.

يشار إلى أن الميليشيات الإيرانية تفرض رفع الآذان الشيعي في عموم المناطق التي تسيطر عليها، لا سيما في محافظة ديرالزور، كما وتسعى إيران عبر ميليشياتها، نشر المذهب الشيعي بشتى الوسائل إذ استحدثت مكاتباً للتشّيع في عموم المدن الكبرى بديرالزور مقابل مغريات مالية وغذائية، الأسلوب ذاته المتبع في العاصمة السورية دمشق، التي باتت تتوشح بالسواد مع كل مناسبة شيعية في إيران

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن حياة الأطفال والنساء في المخيمات لازالت مأساوية وخاصةً أن بقاءهم في المخيمات في ظل انخفاض درجات الحرارة وتشكل موجات البرد والصقيع بات يهدد حياتهم بالخطر .

ودعا الفريق، المنظمات الإنسانية إلى توسيع عمليات الاستجابة الإنسانية في ظل عجز كافة النازحين عن تأمين المستلزمات الأساسية بسبب ارتفاع أسعارها.

وأكد أن أغلب النازحين يعيشون في مخيمات لاتتوفر فيها متطلبات التدفئة إضافة إلى قدم الخيم وتدمير العديد منها نتيجة العوامل الجوية المختلفة، مما يزيد المخاوف من إصابة العديد من الأطفال وكبار السن في المخيمات بنزلات البرد وظهور أعراض صدرية وجلدية عليهم، إضافة إلى مخاوف من حدوث حالات وفاة بين النازحين نتيجة انخفاض الحرارة وفي مقدمتهم الأطفال. 

وأشار الفريق إلى أن الكثير من النازحين لا يزالون غير قادرين على العودة لمناطقهم الأصلية نتيجة تدمير منازلهم من قبل قوات النظام السوري وروسيا، فضلاً عن عدم توفر البنى التحتية الأساسية للخدمات وعدم استقرار الوضع الأمني.

وكانت أظهرت التقارير الأممية الصادرة عن عمليات التمويل الانساني في سوريا حتى بداية العام الحالي 2023 العجز الهائل في عمليات الاستجابة الإنسانية لسوريا حيث تجاوز العجز المسجل 52.5 % حتى نهاية عام 2022 وهو مايخالف التقارير السابقة التي تحدثت عن استجابة إنسانية تجاوزت عتبة 70% من مجمل العمليات الإنسانية في سوريا.

قال "مظلوم عبدي" قائد ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، إنه يتوقع أن تبدأ تركيا هجوماً عسكرياً على مناطق سيطرتهم في شمال سوريا، الشهر المقبل، مؤكداً أن قواته تأخذ تهديدات تركيا على محمل الجد.

وأضاف عبدي في مقابلة مع موقع "المونيتور"، أن مدينة عين العرب بريف حلب قد تكون الهدف الأول للهجوم التركي، "بسبب معناها الرمزي للأكراد في جميع أنحاء العالم"، في وقت دعا أنقرة إلى "اختيار السلام".

واعتبر "عبدي" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد حشد التأييد القومي قبيل الانتخابات، ويعتقد أن مهاجمة شمال سوريا مرة أخرى يمكن أن تخدم هذا الغرض، داعياً لعدم "معاقبة أكراد سوريا على فشلها في اختتام محادثات السلام، التي طال انتظارها مع حزب العمال الكردستاني"، حسب تعبيره.

ولفت قائد "قسد" إلى أن الإدارة الأمريكية أظهرت نفسها بوضوح ضد أي عملية عسكرية تركية في سوريا، "بينما تستمر تركيا في تهديداتها، ما يدل على ضعف جهود واشنطن"، داعياً الأمريكيين إلى فعل المزيد.

وتطرق عبدي إلى التقارب بين أنقرة ودمشقوقال إن روسيا تحاول حل المشاكل القائمة في سوريا عبر هذا المسار، لكنه استبعد نجاح هذه المحاولات "لأن النظام السوري لن يتنازل أبداً عن مطالبه الخاصة".

وكان أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أن شن عملية عسكرية برية في سوريا "ممكن في أي وقت"، قائلاً للصحفيين من عدة وسائل إعلام أجنبية، "نواصل دعم العملية السياسية" التي بدأت نهاية ديسمبر مع لقاء وزيرَي الدفاع التركي والسوري في موسكو.

وأوضاف قالن:  "لكن شن عملية برية يبقى ممكنا في أي وقت، بناء على مستوى التهديدات الواردة"، وتحدث عن احتمال لقاء جديد بين وزيرَي دفاع تركيا وسوريا يسبق اللقاء المرتقب في منتصف فبراير بين وزيرَي خارجية البلدين.

وأوضح: "نريد الأمن على حدودنا"، مشيرا إلى وجود قوات كردية على الأراضي السورية، وقال أيضا "نحن لا نستهدف أبدا (مصالح) الدولة السورية ولا المدنيين السوريين".

ولفت إلى أن الضمانات الأمنية التي وعدت بها روسيا والولايات المتحدة بعد العملية التركية الأخيرة في سوريا في العام 2019 "لم يتم الالتزام بها" وأن المقاتلين الأكراد لم ينسحبوا على مسافة 30 كيلومترا من الحدود كما كان موعودا.

قالت وزارة خارجية نظام الأسد، إن الإدارة الأمريكية فرضت قيوداً إضافية على السماح ببيع التجهيزات أو تقديم الخدمات أو الدعم أو قطع الغيار لعدد كبير من المشافي السورية العامة والخاصة.

وأدانت الوزارة "بأشد العبارات" استهداف القطاع الصحي في سوريا مجدداً، بما في ذلك مشفى الأطفال الجامعي، من قبل مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة في الولايات المتحدة.

واعتبر البيان أن القيود الجديدة "تؤكد مرة أخرى بطلان المزاعم التي تروج لها الإدارة الأمريكية عن وجود استثناءات لأغراض إنسانية" من العقوبات، وفق تعبيرها.

ودعت خارجية النظام، الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى "تحرك عاجل.. لوضع حد لهذه الممارسات العدائية التي تمثل عقاباً جماعياً للشعب السوري"، وتعيق جهود العمل الإنساني للارتقاء بالوضع المعيشي وتوفير الرعاية الصحية للسوريين.

ويرزح القطاع الصحي في سوريا في ظل مراحل غير مسبوقة من التدهور وتراجع الرعاية الصحية لا سيّما في مناطق سيطرة النظام الذي يعد السبب الأول في تدمير وانهيار القطاع الصحي، علاوة على قيامه باستغلال ما سلِم من حربه الشاملة ضد الشعب السوري، الأمر الذي ظهر جلياً خلال السنوات السابقة في حين لا يزال يتشدق نظام الأسد وإعلامه بمجانية العلاج وتوفر الخدمات الطبية فما حقيقة ذلك؟.