قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مجلس الوزراء لدى النظام يناقش مشروع صك تشريعي لتعديل قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، الذي يشمل إشراك القطاع الخاص في تركيب محطات توليد الطاقة الكهربائية لبيعها إلى الصناعيين.

وزعم معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "نضال قرموشة"، بأن تعديل القانون يهدف لتسهيل الأمور على المستثمرين من أجل مساعدة الدولة، وذكر أن هذه التعديلات ليست الأولى على قانون الكهرباء، ويتجه لزيادة الطاقات المتجددة وخلق مجموعة من المستثمرين.

واعتبر أن رأس المال الوطني الصناعي يغذي الطاقة الكهربائية، وهذا التعديل سوف يخدم هذه الناحية، الأمر الذي ينعكس على تأمين الكهرباء للمواطنين ويخفف عن الدولة الضغط على التيار الكهرباء وفق زعمه.

في حين قال الصحفي الداعم للأسد "علي عبود" في مقال له أمس الخميس تحت عنوان "الأمبيرات تشفط المليارات"، لافتا إلى أنه لا يمكن لوزارتي الكهرباء والنفط أن تتهربا من مسؤولياتهما عن انتشار الأمبيرات التي يشفط أصحابها المليارات من الناس المحتاجين إلى إنارة منازلهم وتشغيل ورشاتهم.

وقال إن ما كشفه رئيس اتحاد غرف الصناعة عن أرقام مرعبة يثير التساؤلات المريبة، ويطرح علامات استفهام عن الجهات المستفيدة من انتشار الأمبيرات، والتي هي غالبا متنفذة ومدعومة، بدليل إن ما من جهة لاحقتها على الرغم من تأكيد وزارة الكهرباء بأن مولدات الأمبيرات التجارية غير قانونية، أي ممنوعة.

وقدر أن في مدينة حلب فقط تنتشر في الشوارع أكثر من 1300 مولدة أمبير يشفط أصحابها المتنفذون أو المدعومين من متنفذين 35 مليار ليرة شهريا أي 420 مليار سنويا وهذا المبلغ يساوي ثمن محطة توليد بطاقة 120 ميغا سنويا.

وأضاف، بما أن هذه المولدات تنتشر على مرأى، وربما بموافقة ضمنية، من جميع الجهات المركزية والمحلية منذ عام 2013 فهذا يعني أن مئات المليارات تُهدر بدلا من أن تنفق على إقامة محطات توليد جديدة تنهي معاناة ملايين الناس من التقنين والتلوث، وانتشرت الأمبيرات في عدة محافظات أبرزها محافظة ريف دمشق.

واعتبر أن  السؤال غير المحيّر، من أين تزود مافيا المحروقات السوق السوداء بمادة المازوت؟ لافتا إلى أن أصحاب المولدات يشترون المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، يستردونها من زبائنهم، داعيا إلى تأسيس شركة مساهمة تقوم باستثمار مليارات الأمبيرات بتأسيس محطات توليد دون أن تكلف خزينة الدولة قرشا واحدا، أجدى من أن يشفط هذه المليارات قلة من المستثمرين المتنفذين، وفق تعبيره.

وكان أصدر نظام الأسد قراراََ يقضي بمنع ومكافحة ظاهرة بيع الأمبيرات في اللاذقية، الأمر الذي أثار جدلاً متصاعداً حيث يعتمد بعض السكان على استجرار التيار الكهربائي عبر المولدات الكهربائية مع تزايد ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام.

هذا وأشارت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أن المولدات الكهربائية التي تقدم "الأمبيرات"، انتشرت على نطاق واسع في مدينة اللاذقية في فصل الشتاء المنصرم، واعتمد عدد كبير من المواطنين على الاشتراك بأمبير واحد بسبب غياب التيار الكهربائي من المؤسسات الحكومية التي تعتمد تقنين شديد.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.