قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن عملية التسوية السورية ستكون في مركز الاهتمام خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران، في إطار المحادثات الثلاثية حول القضية السورية، التي تجمع روسيا وتركيا وإيران.

وأوضح بيسكوف، في حديث لمحطة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية: "تعتبر عملية التسوية السورية بمشاركة روسيا وإيران وتركيا، صيغة مهمة للغاية، وأظهرت قابليتها للتطبيق"، وشدد بيسكوف، على أن هذه الصيغة الثلاثية، هي الصيغة الدولية الوحيدة التي تساهم فعلا في التسوية السورية في الوقت الراهن.

وفي السياق، تحدث صحافيون أتراك، عن "أبعاد إقليمية" لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى طهران للمشاركة في القمة الثلاثية مع رئيسي روسيا وإيران، ومناقشة ملفات عدة، أبرزها الملف السوري.

وقال الكاتب التركي إسماعيل جوكتان، إن الزيارة تأتي في سياق التطورات الأخيرة في سوريا، وعزم تركيا شن عملية عسكرية ضد قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، لكن موسكو وطهران تدعمان النظام السوري الذي يحاول إبرام اتفاقية مع تلك المليشيات وإرسال قواته إلى المنطقة.

وأضاف لموقع "عربي 21"، أن تركيا لا تريد مواجهة النظام والمليشيات الإيرانية في سوريا، لذلك فهي تريد أن تبعد النظام من المنطقة من خلال المفاوضات مع إيران وروسيا، الدولتين اللتين تمسكان بجماح النظام.

وأشار جوكتان، إلى أن أردوغان سيحاول ملاحظة وضع إيران وبناء تحالفات ضدها في المنطقة، واستغلال ذلك لصالح العملية العسكرية المرتقبة في سوريا، في حين رأى الكاتب التركي مصطفى جانير، أنه من المهم بالنسبة لتركيا أن توافق الدول الثلاث التي لها وجود عسكري في سوريا على العملية العسكرية التركية، لافتاً إلى أن أردوغان سيطرح هذه القضية في طهران.

وسبق أن نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن دبلوماسي روسي، قوله إن التركيز الأساسي خلال المباحثات المرتقبة في طهران بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران "سينصب بطبيعة الحال على الوضع السوري.

ولفت الدبلوماسي، إلى حاجة تلك الأطراف إلى مناقشة التطورات التي شهدتها سوريا ومحيطها منذ اللقاء الرئاسي الأخير، وعلى ضوء الاجتماعات التي جرت في نور سلطان وفي عواصم أخرى".

وأوضح أن تحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يأتي ضمن جدول معد سلفاً، واستناداً لعمل دبلوماسي دؤوب بين المسؤولين في موسكو وطهران وأنقرة، وهي ليست زيارة مفاجئة، أو مرتبطة بأي شكل بزيارة (الرئيس الأمريكي جو) بايدن إلى المنطقة".

وفي السياق، رأت المعلقة السياسية لشؤون الشرق الأوسط في صحيفة "كوميرسانت" الروسية، ماريانا بيلينكايا، أن الزيارة في حال لم تتم، فلن يكون من الممكن التكهن متى ستسمح الظروف بتنظيمها لاحقاً، على ضوء التطورات المتسارعة حول سوريا وفي المنطقة والعالم.

وأشارت الخبيرة السياسية، إلى أن الملفات الأساسية المطروحة للبحث هي العملية العسكرية التركية في شمال سوريا، والموقف الثلاثي حيال الضربات الإسرائيلية المتواصلة على مواقع في سوريا.

أوردت صحيفة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية تتضمن إحصاءات صادرة عن مسؤولين تكشف تراجع الثروة الحيوانية في سوريا، وسط تبريرات متجددة حول تراجع الثروة الحيوانية ضمن القطاع الزراعي، الذي يتجاهله النظام ويزعم تقديم الدعم المطلوب له، حيث زعم وزير الصناعة "زياد صباغ" اليوم الإثنين، التوجه الحكومي اليوم هو لدعم المحاصيل الزراعية الإستراتيجية.

وقدّر "جزاع الجازع"، رئيس مكتب الإحصاء والثروة الحيوانية لدى نظام الأسد بأنه تراجع إجمالي أعداد الأغنام إلى أقل من 17 مليون رأس فقط، في حين تراجع عدد الأبقار إلى حدوده الدنيا، وذلك وفق إحصاءات 2021 وبذلك تشير الأرقام الحالية إلى أن الثروة الحيوانية شهدت تراجعاً كبيراً.

وبرر "الجازع"، هذا التدهور لقطاع الثروة الحيوانية بما قال إنها من "الأسباب المعروفة من ظروف الحرب و غيرها"، كما تطرق إلى موضوع محدودية دعم مؤسسة الأعلاف، الأمر الذي يفرض على الجهات المعنية فتح دورات علفية جديدة وزيادة الكميات المخصصة من المقنن العلفي.

وذكر الخبير التنموي "أكرم عفيف"، أن قطاع التربية الحيوانية ولاسيما الأبقار شهد تراجعاً كبيراً وكذلك الثروة الحيوانية في المنطقة الشرقية ليأتي غلاء الأعلاف وصعوبة تأمينها لارتباطها بسعر الصرف، والأهم غياب ثقافة التصنيع والاستهلاك و سوء إدارة الموارد، وهذا ما تتحمل مسؤوليته الجهات المعنية بشكل أو بآخر، وأضاف، أن الأغلبية اتجهت لبيع أبقارها لعجزها عن تأمين مستلزمات تربيتها.

وحسب الباحث الزراعي "إسماعيل عيسى"، فإن الحرب تقف في أول أسباب تراجع الثروة الحيوانية، ثم الجفاف الذي أصاب المنطقة وأدى إلى تدهور المراعي، إضافة إلى فشل الجهات المعنية "حماية المراعي لذلك تم الاعتداء عليها من جميع الأطراف من المسلحين ومن الناس العاديين"، وفق تعبيره.

وزعم أن السبب الأهم هو قطع خطوط التواصل ما بين الجزيرة أي ما بين يمين الفرات وشماله، ناهيك بالضرائب الكبيرة التي تقصم ظهر المربي وهذا وحده كافٍ لإجبار المربي على بيع قطيعه، مشيرا إلى دور مؤسسة الأعلاف السلبي، إذ لا يوجد استيراد للأعلاف ولا حتى زراعة لها.

يُضاف إلى ذلك التلاعب في توزيع الحصص في مادة الأعلاف للمربين باعتبار أنه لا توجد أرقام حقيقية لأعداد الأغنام، لذلك يصبح المربي عاجزاً تماماً عن تأمين استمرارية تربية ماشيته، مقترحا إعادة النظر في الواقع الاقتصادي حيث أن سوريا بلد زراعي، فهل يعقل أن يشتري الفلاح كيس السماد بمئة ألف ليرة سورية.

وحسب أرقام وزارة الزراعة لدى نظام الأسد فإن أعداد الثروة الحيوانية تراجعت بنسبة 40% إذ بلغت قيمة الأضرار لهذا القطاع خلال الحرب 5.5 مليارات دولار، وذكرت أن هذا القطاع لا يزال قائماً لاتباع الحكومة جملة من الإجراءات لترميم قطعان الثروة الحيوانية منها استيراد الأبقار وتوزيعها على المربين بدعم حكومي يصل لنحو 35% وفق زعمها.

وصرح وزير الصناعة زياد صباغ اليوم الإثنين، بأن التوجه الحكومي اليوم هو لدعم المحاصيل الزراعية، ولاسيما المحاصيل الإستراتيجية، موضحاً الأهمية الكبيرة لدعم محصول الشوندر التي تبدأ من الزراعة لإحياء الأراضي من جديد، وزعم أن هذا الأمر ساهم بدعم الفلاح وإعطائه سعراً مجزياً، حيث تم اعتماد سعر 260 ألف ليرة للطن الواحد، إضافة إلى 10 آلاف ليرة مكافأة تشجيعية.

وتحدث عن دراسة لرفع الأسعار خلال الموسم القادم، مع الإشارة إلى أن التوجيه اليوم لدعم وتشجيع الفلاح على زراعة هذا المحصول الإستراتيجي والتوسع بزراعته في الموسم القادم بالتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين وغرف الزراعة، حيث تم احتساب السعر على الكلف الفعلية وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي من وقود وسماد وغيرهما، حسب زعمه.

وأرجع ذلك "لأن الشوندر محصول إستراتيجي باعتباره ينتج مادة السكر إضافة إلى منتجات أخرى لها أهميتها مثل مادة الكلس باعتبارها المادة الأساسية في صناعة الخميرة كما ينتج عنها الكحول الطبي، إضافة إلى أن التفل المتبقي من محصول الشوندر يستخدم كمادة علفية ممتازة للثروة الحيوانية"، وفق تعبيره.

وكان نقل موقع إعلامي موالي لنظام الأسد عن وزير الزراعة في حكومة النظام "حسان قطنا"، حديثه عن اعتماد الشريحة الإلكترونية لضبط عملية تعداد الثروة الحيوانية وتوزيع المقنن العلفي، اعتباراً مطلع العام 2023 الأمر الذي أثار ردود ساخرة مع مقارنة المشروع بالبطاقة الذكية ضمن مناطق سيطرة النظام.

وكشفت مصادر إعلامية موالية للنظام عن تكرار حدوث عمليات فساد كبيرة جديدة في فرع المؤسسة العامة للأعلاف لا سيّما في محافظتي حمص وطرطوس، حيث عثر على العلف مخلوط بمادة "نحاتة"، وهي من ضمن مواد البناء، فيما يواصل نظام الأسد إعفاء المسؤولين وتحصيل الأموال.

وسبق أن بثت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد مقابلة مع "عبد الكريم شباط"، مدير المؤسسة العامة للأعلاف أدلى خلالها بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل حيث قال إن "الفساد والسرقة التي تتم في فروع المؤسسة لها مردود اقتصادي على المؤسسة وتعود عليها بالربح"، وفق تعبيره.

هذا ويشتكي مربو الثروة الحيوانية من ارتفاع أسعار الأعلاف المستوردة وتحكّم التجار بأسعارها، وقلة المقننات العلفية المدعومة الموزعة، الأمر الذي ينعكس سلباً على أسعار مختلف المنتجات الحيوانية من اللحوم البيضاء والحمراء والحليب واللبن والجبن.

وكان نقل موقع اقتصادي موالي ما قال إنها تقارير رسميّة تنذر بانهيار الثروة الحيوانية في سوريا، وترافق ذلك مع تكرار تبريرات التراجع الكبير للقطاع وسط تجاهل النظام مواصلاً ممارساته التي تزيد تدهور القطاع الهام الذي ينعكس على الأوضاع المعيشية بشكل مباشر.

كشف التقرير التوثيقي السنوي لعام 2021 الذي أصدرته "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، تحت عنوان "فلسطينيو سورية آلام وآمال"، أن الإحصائيات الموثقة لديها بينت سقوط (25) ضحية من أبناء اللاجئين الفلسطينيين السوريين خلال عام 2021.

أوضح التقرير أن البيانات أشارت إلى أن (11) ضحية من بين المجموع العام للضحايا؛ قضوا على طرق الهجرة بينهم 10 توفوا غرقاً خلال محاولتهم الوصول إلى الدول الأوروبية، فيما قضى 5 تحت التعذيب في السجون السورية، و4 لاجئين ماتوا في حوادث اغتيال.

ولفتت مجموعة العمل إلى أن 3 فلسطينيين قضوا بطلق ناري، ولاجئان جراء القصف، وأخر أعدم ميدانياً، وشددت على أن عام 2021 شهد انخفاضاً كبيراً في عدد الضحايا والمعتقلين مقارنة مع الأعوام السابقة. وقد بلغ العدد الإجمالي الموثق للضحايا من اللاجئين الفلسطينيين في سورية منذ بداية الأزمة السورية في مارس/آذار 2011 حتى نهاية العام 2021 (4016) ضحية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في حزيران والنصف الأول من عام 2022، وأشارت إلى توثيق ما لا يقل عن 47 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، من بينها 6 على منشآت طبية.

سجَّل التقرير في النصف الأول من عام 2022 مقتل 568 مدنياً، بينهم 115 طفلاً و53 سيدة (أنثى بالغة) النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، من بين الضحايا 5 من الكوادر الطبية. كما سجل مقتل 101 شخصاً قضوا بسبب التعذيب. وما لا يقل عن 6 مجازر، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا.
 
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 1024 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 49 طفلاً، و29 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2022، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات ريف دمشق فدرعا تليها دمشق.

وبحسب التقرير فقد تم توثيق ما لا يقل عن 47 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة في النصف الأول من العام، كانت 5 منها على يد قوات النظام السوري، و6 على يد القوات الروسية، و7 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة، و12 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و17 على يد جهات أخرى. وكانت 6 من بين هذه الهجمات على منشآت تعليمية، و6 على منشآت طبية، و3 على أماكن عبادة.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

تحدثت مصادر في وزارة الخارجية التابعة لنظام الأسد عن العمل على إعداد دليل خاص بقوات الأسد للتعريف القانون الدولي الإنساني، وفقا لما نقلته جريدة لبنانية مقربة من حزب الله الإرهابي، ويأتي ذلك ضمن فعاليات صورية مثيرة يشرف عليها "بشار الجعفري"، رئيس ما يسمى بـ"اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي".

وحسب مصادر من حكومة النظام فإن الدليل "من شأنه أن يزيد المعرفة لدى العسكريين على مختلف مستوياتهم بهذا الموضوع، والتأكد من تطبيقه خلال العمليات العسكرية، حالياً أو مستقبلاً بما يضمن الحفاظ على حقوق الإنسان خلال الحرب والمعارك"، وفق زعمها.

ولفتت الصحيفة إلى أن مناطق سيطرة النظام تشهد منذ أسابيع، ورش عمل ودورات تدريبية للتعريف بالقانون الدولي الإنساني، شملت حتى وزارات دفاع وعدل وداخلية الأسد، وزعمت أن ذلك من مؤشرات وجود مسعى حكومي لمواءمة التشريعات والممارسات المحلية مع القوانين الدولية.

ويشرف على المشاريع تحت غطاء التوعية بشكل مباشر نائب وزير خارجية الأسد "بشار الجعفري"، بوصفه رئيس اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي، والذي زعم بوقت سابق بأن سوريا من الدول الرائدة عالمياً، في مجال التوعية بالقانون الدولي الإنساني، وزعم أن نظامه يعمل على الوفاء بالقانون الدولي الإنساني ونشره، ومواءمته مع التشريعات الوطنية المصدق عليها في سوريا.

وحسب المتحدث باسم الصليب الأحمر "عدنان حرام"، فإن تلك الورش الجارية تتم بالتنسيق بين اللجنة الوطنية السورية للقانون الدولي الإنساني، وبين اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تعتبر حارس القانون الدولي الإنساني، وفق تعبيره.

وكان صرح رئيس بعثة الصليب الأحمر في سوري، "كريستوف مارتن" أنهم يواصلون العمل على تطوير خبرات كبيرة، في مجال القانون الدولي الإنساني، في حين لفت الأمين العام لمنظمة الهلال الأحمر السوري، "خالد عرقسوسي" إلى "أهمية تطبيق القانون الدولي الإنساني، ونشره بأكبر قدر ممكن، خصوصاً في ظل الحروب والأزمات الإنسانية"، حسب كلامه.

وتداول ناشطون صورا تظهر وزير الدفاع في حكومة نظام الأسد "علي عباس"، خلال إعلان نظام الأسد تخريج دورة صاعقة من الكلية الحربية، في مشاهد أثارت سخرية واسعة من عرض صورة بخطة عسكرية يطلع عليها وزير الدفاع رفقة عدد من ضباط جيش النظام.

في حين يعمل نظام الأسد على تلميع صورة إجرامه بشكل دوري حيث أعلنت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد عن افتتاح مركز "نفاذ" للجامعة الافتراضية في سجن دمشق المركزي، وزعم وزير داخلية الأسد بأن النظام يسعى لتحويل السجون "من دور للتوقيف إلى دور للإصلاح"، وسط تصريحات منفصلة عن الواقع صادرة عن مسؤولي النظام.

وفي 30 آذار/ مارس، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قانونا تحت اسم "تجريم التعذيب"، فيما أكدت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" وجود خلل في النص واستحالة في التطبيق، وفنَّدت في أسباب ذلك، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري فوق القوانين ولم تتم محاسبة أحد من المتورطين في جريمة التعذيب التي تشكل جريمة ضد الإنسانية.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السنوي الحادي عشر، عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران الماضي، وقالت فيه إنَّ التعذيب نهج مستمر على مدى أحد عشر عاماً وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 14685 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.

انتقد رئيس فرع نقابة المحامين بريف دمشق "محمد برهان"، قانون البيوع العقارية الذي صدر في العام الماضي، فيما اعتبر الخبير في الاقتصاد الهندسي الدعم للأسد "محمد الجلالي"، أن هناك حالة ركود سوق العقارات عالمي وليس في سوريا فقط، مشيرا إلى ارتفاع أسعار العقارات في ضواحي دمشق.

وذكر "برهان"، أن القانون خفف كثيراً من بيع العقارات ودعاوى تثبيت البيوع عبر المحاكم باعتباره ربط القرار القضائي بدفع الضريبة في وزارة المالية بمعنى أنه لا يصدر القرار القضائي بتثبيت بيع العقار حتى يدفع البائع الضريبة في وزارة المالية ويبرئ ذمته قبل انتهاء الدعوى وبالتالي هذا تسبب في إحجام الناس عن بيع العقارات.

وطالب مسؤول فرع نقابة المحامين بريف دمشق بتعديل هذا القانون باعتبار أنه لا يجوز أن يكون هناك تدخل من قبل السلطة التنفيذية بالسلطة القضائية وربط قرار للسلطة القضائية بقرار للسلطة التنفيذية لأن ذلك يشكل تعدياً على السلطة القضائية لأنها بالأصل سلطة مستقلة،

فيما صرح الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "محمد الجلالي"، بأن هناك حالة من الركود في حركة بيع وشراء العقارات وهذه الحالة مستمرة منذ أشهر، وذكر أن الأزمة الأوكرانية ساهمت بها في كل دول العالم وليس في سورية فقط، وفق تعبيره.

وأضاف، أن انخفاض الطلب على العقارات أدى إلى انخفاض أسعارها في السوق، وهذا الأمر ملاحظ حالياً، مشيراً إلى أن أسعار العقارات على الرغم من ارتفاعها حالياً إلا أنها أقل من أسعارها ما قبل 2011 بنسبة تتراوح بين 20 و30 % في حال حسبت بالقطع الأجنبي فعلى سبيل المثال الشقة التي كانت تباع بسعر 100 ألف دولار قبل الأزمة تباع اليوم بسعر 70 ألف دولار.

واعتبر أن المواطن يرى أن سعر العقارات مرتفع لأن دخله بالليرة السورية وليس بالقطع الأجنبي، وأشار إلى أن المشكلة الموجودة في سوريا ولا توجد في دول الجوار هي عدم انتظام سوق العقارات ووجود أكثر من سوق لبيعها لذا نلحظ أن هناك عقارات في منطقة المالكي على سبيل المثال أغلى من سعر العقار في لندن، وفق تقديراته.

وقدر أن أسعار العقارات في مناطق العشوائيات أو الريف تعتبر منطقية وقريبة من التكاليف لكن في المناطق الراقية مثل المالكي وأبو رمانة والتي لا تبعد أحياناً سوى عدة كيلومترات عن مناطق العشوائيات يمكن شراء عشرة عقارات أو أكثر بسعر شقة واحدة في هذه المناطق، وهذه الظاهرة غير موجودة بأي دولة في العالم، على حد قوله.

وفي حزيران الماضي، كشفت وزارة المالية عن تحصيل النظام إيرادات مالية كبيرة عبر البيوع العقارية، حيث تحقق الوزارة مبلغ يصل إلى 9.25 مليار ليرة شهريا، فيما برر الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "علي محمد"، بقوله إن "لا شك أن الضريبة المستوفاة على هذه الأرقام تشكّل عائداً ضريبياً مهماً للموازنة العامة".

وكان صرح عضو لجنة تقييم العقارات لدى نظام الأسد في مالية دمشق "فيصل سرور"، بأن ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات طبيعية وصحيّة وتبعث على السرور، وليست من مظاهر الحزن والتألم، معتبرا أن ارتفاع أسعار العقارات دليل وجود القوة الشرائية وفق تعبيره.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

أعلن "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، أن الهيئة قد تلجأ إلى مجلس الأمن الدولي لتطبيق القرار 2254 تحت البند السابع، في حال "استمرار النظام بنهجه المعطل لأي حل سياسي".

وقال جاموس، اليوم الأحد، إن النظام فضّل مصلحة روسيا السياسية على حساب معاناة السوريين عبر قرار تعليق مشاركته باللجنة الدستورية السورية إلى حين تلبية مطالب موسكو بنقل مقر اجتماعاتها من جنيف.

ولفت في حديث لموقع "المدن"، إلى أن موقف "هيئة التفاوض" لم ولن يتغير بخصوص مكان انعقاد اجتماعات اللجنة في مقرات الأمم المتحدة، لأنها الجهة الوحيدة المعنية بتنفيذ القرار 2254.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم وفد فصائل المعارضة السورية إلى مسار "أستانا" أيمن العاسمي، أن سبب تعليق النظام مشاركته باجتماعات اللجنة، يظهر التدخل الروسي بالشأن السوري، وينفي صحة ادعاءات روسيا حول أن هذه العملية "سورية- سورية".

وسبق أن قال المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، إن عقد الجولة التاسعة من جلسات اللجنة الدستورية السورية في نهاية يوليو بجنيف، بات يبدو غير ممكن، في وقت تحدثت مصادر عن رسالة من المبعوث الأممي  بتأجيل الجولة التاسعة من اجتماعات اللجنة والتي كانت مقررة أن تبدأ 25 تموز / يوليو .

وأضاف المبعوث الأممي، في تصريح تم توزيعه يوم السبت: "يأسف السيد غير بيدرسن لأنه لم يعد من الممكن عقد الدورة التاسعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية التي تعود للسوريين والتي يقودها السوريون أنفسهم،  وتساعدها الأمم المتحدة، في جنيف في الفترة من 25 إلى 29 يوليو 2022".

وشدد بيدرسن، على أهمية أن تحمي جميع الأطراف المشاركة في التسوية السورية، هذه العملية من "الخلافات السائدة بينها في أجزاء أخرى من العالم"، في طل مساعي روسية لسحب اجتماعات اللجنة الدستورية من مظلة الأمم المتحدة في جنيف.

ويأتي ذلك بحجة طريقة تعامل السلطات السويسرية مع المبعوث الروسي لسورية الكسندر لافرنتييف كشخص عادي وليس كديبلوماسي رفيع سواء في إجراءات الحصول على الفيزا أو أثناء التفتيش في المطار بجنيف.

ويبدو أن هناك رغبة روسية في نقل الاجتماعات من جنيف الى مكان أخر، وذلك بسبب تعامل الدول الأوروبية مع روسيا ودبلوماسييها على غير العادة بسبب غزوها لأكروانيا، حيث تعمل العديد من الدول على عزل موسكو وقادتها، سويسرا التي تستضيف اجتمعات الدستورية أحد هذه الدول، ولهذا ضغطت روسيا لإفشال الاجتماعات، وهو ما أظهر دور الامم المتحدة الوظيفي حسب أهواء بوتين وموسكو، وذلك واضح من كلام بيدرسون الذي لم يستطع أن يفعل شيء.

أعلنت قوى الأمن الداخلي التابعة لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، العثور على جثة امرأة في حفرة للصرف الصحي بمخيم الهول، في تكرار لحوادث التصفية والقتل، والتي تقف ورائها في الغالب نساء الحسبة ضمن المخيم.

وقالت وكالة "هاوار"، إن قوى الأمن الداخلي، عثرت على جثة امرأة مقتولة، وملقاة في حفرة فنية مخصصة للصرف الصحي في القطاع الخامس المخصص لقاطني المخيم السوريين، ليرتفع بذلك عدد من قتلوا منذ بداية العام الجاري إلى 29 بين رجال ونساء.

وسبق أن قال "عمران رضا" منسق الأمم المتحدة في سوريا، إن أكثر من 100 شخص، بينهم الكثير من النساء، قتلوا في "مخيم الهول" شمال شرق سوريا في غضون 18 شهرا، وجدد مطالبة الدول الغربية باستعادة رعاياها من عائلات تنظيم داعش لبلادهم.

وأوضح المنسق أن "مخيم الهول" الخاضع لسيطرة القوات الكردية، يعاني انعدام أمن متزايدا ويحكم على الأطفال المحتجزين فيه بحياة بلا مستقبل، لافتاً إلى أن 94 % من المحتجزين هم من النساء والأطفال.

وأضاف "إنه مكان قاس جدا وغير آمن بشكل متزايد.. حصلت 106 جرائم قتل منذ يناير من العام الماضي في المخيم والكثير من بين الضحايا كانوا نساء"، مبينا أن "هناك حوالى 27 ألف محتجز عراقي و18 ألفا إلى 19 ألف سوري ونحو 12 ألف مواطن من جنسيات أخرى".

وبين أنه في حين أعاد العراق بعض مواطنيه، فإن الكثير من الدول الأخرى التي "عليها أن تقبل بعودة رعاياها" ترفض القيام بذلك، معتبرا أن "الحل الوحيد هو إفراغ المخيم"، وبحسب منسق الأمم المتحدة، يحتاج 14,6 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية في سوريا، بزيادة 1,2 مليون عن العام 2021، وهذه أعلى حصيلة منذ بداية الحرب الأهلية.

وتعجز سلطات مخيم الهول عن تحديد دوافع كثير من الجرائم التي تحصل في أرجائه، لكنها تتهم خلايا نائمة موالية لتنظيم "داعش" بالوقوف خلفها، ويضم مخيم الهول القريب من الحدود العراقية 56 ألف شخص يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى منهم، كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجانب المهاجرات وأطفالهن ويبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف شخص.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن وزارة التجارة في حكومة النظام وقعت مذكرة تفاهم بين مؤسسة التعاون السوري الروسي ووزارة التربية، وذلك بمزاعم تأهيل وترميم المدارس، وفق تعبيرها.

وذكرت أن الاتفاق وقع بحضور وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، في مبنى وزارة التربية ووقع عن المؤسسة رئيس مجلس الأمناء "فادي عيساني"، وعن الوزارة مدير التخطيط والتعاون الدولي "غسان شغري"، حسبما نقلت وسائل إعلام النظام.

وصرح وزير التربية "طباع" بأن من المهم تحويل بنود المذكورة إلى واقع عملي من خلال المساهمة في ترميم المدارس، والتوسع في مشاريع الصحة الفموية وتزويد مديرية طب الفم والأسنان بالمستلزمات اللوجستية التي تسهم في نشر التوعية في مجال الصحة الفموية.

وزعم "عيساني"، بأن مؤسسة التعاون السوري الروسي تهتم بترميم المدارس في سورية بتمويل من الحكومة الروسية ومساعدة الأهالي، ودعم مشاريع الصحة الفموية، والتنسيق للمشاريع التي تعنى بطب الأسنان والصحة والتعليم، وفق تعبيره.

وحسب مسؤول التخطيط والتعاون الدولي "شغري"، فإن أهمية المذكرة لكون محاور التعاون فيها تغطي الصيانة العامة للمدارس المتضررة وإعادة تأهيلها، وتقديم التجهيزات المدرسية والمستلزمات، وإقامة جلسات تعليمية داعمة للأطفال، وجلسات الدعم النفسي والاجتماعي والتدريب المهني"، حسب كلامه.

ويتزامن ذلك مع تداول ناشطون صورة تظهر تصحيح أوراق شهادة التعليم الأساسي بحمص على ضوء فلاش الهاتف المحمول، فيما برر مدير التربية لدى نظام الأسد "وليد مرعي"، بأن عملية التصحيح تقسم إلى فترتين صباحية ومسائية، وعند العمل بالفترة المسائية لم تنقطع الكهرباء إلا لدقائق قليلة ومن الممكن أن تكون الصورة قد أخذت حينها، علماً أنه توجد "ليدات" بجودة مناسبة للعمل أثناء الانقطاع، حسب وصفه.

وادّعى أنه عندما تأخر الوقت وأصبحت جودة الضوء غير مناسبة أُوقفت عملية التصحيح، وحول الرواتب التي يتقاضاها المدرسون لقاء التصحيح، قال إنه ليس هناك رقم ثابت للراتب، ويأتي ذلك وسط اعتراضات على صحة النتائج للثانوية العامة، التي تزيد غلة النظام حيث يفرض رسوم على المعترضين الذين بلغوا عشرات الآلاف، وسط تخبط كبير في قطاع التعليم والتربية بمناطق سيطرة النظام.

وفي 14 حزيران/ يونيو الماضي، كشفت وسائل إعلام تابعة لإعلام النظام الرسمي عن توقيع اتفاقية بين جامعة دمشق الخاضعة لنفوذ نظام الأسد، وبين معهد روسي، وذلك بذريعة "التعاون العلمي وحماية التراث الثقافي"، وسبق ذلك مباحثات "جامعة البعث"، بذريعة توطيد العلاقات العلمية، في سياق تزايد النفوذ الروسي بمناطق سيطرة النظام.

وخلال شهر أبريل/ نيسان الفائت بحث وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، ما قال إنها آليات النهوض في تدريس اللغة الروسية في المدارس السورية، وذلك مع وفد مؤلف من عدة شخصيات من "منظمة اتحاد العالم المسيحي" في روسيا، وفق وسائل إعلام تابعة للنظام.

هذا وتحولت الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه إلى تربة خصبة لحلفاء النظام في نشر ثقافاتهم ومعتقداتهم عقب إتمام نظام الأسد في دوره بتجهيل الأجيال وتسليمه القطاع التربوي وصياغة المناهج الدراسية للاحتلالين الروسي والإيراني.

تجري اليوم قمة ثلاثية تجمع رؤساء تركيا وروسيا وايران في العاصمة الايرانية طهران، بدعوة قدمها الرئيس ابراهيم رئيسي لقادة الدول الثلاث، لمناقشة الملف السوري بشكل أساسي وملفات أخرى.

ومن المتوقع أن تكون القمة ليومين متتالين 18-19 يوليو/تموز الجاري، حيث سيلتقي الرئيس التركي بنظيره الايراني لبحث العلاقات بين البلدين ضمن ما بات يعرف بـ الاجتماع السابع لمجلس التعاون التركي الإيراني رفيع المستوى، وهذا الاجتماع سيناقش العلاقات التركية الإيرانية بكافة جوانبها، وسبل تطوير التعاون الثنائي، بمشاركة جميع وزراء البلدين المعنيين.

كما سيكون هناك قمة ثلاثية تجمع أردوغان وبوتين ورئيسي في النسخة السابعة ضمن القمة الثلاثية في إطار مسار أستانة حول الملف السوري، والذي سيعقد في طهران أيضا.

سيناقش الاجتماع بشكل اساسي ملف الحل السياسي في سوريا، ومحاربة التنظيمات الإرهابية خاصة تنظيمي "واي بي جي/ بي كي كي" وداعش، وملفات أخرى تهم الأطراف، مثل عودة اللاجئين وإعادة الإعمار.

كما سيكون هناك لقاء ثنائي يجمع أردوغان ببوتين لينقاشا أمور أخرى، مثل الحرب في أوكرانيا وطرق إخراج الحبوب والبضائع، وأيضا والعقوبات الأمريكية، والطاقة وغيرها من الملفات التي تهم الجانبين.

ولكن ماذا يحمل كل رئيس في جعبته ليضعها على طاولة النقاش، فمثلا يريد اردوغان الضوء الأخضر لشن عملية عسكرية ضد ميليشيات قسد شمال سوريا، بينما يريد بوتين عكس ذلك ويضع ضمانات كي تصبح المنطقة تحت سيطرة النظام السوري فقط، ويدعمه بذلك رئيسي الذي أرسل ميليشياته إلى مواقع في تل رفعت ومنبج.

حسب متابعين للتطورات في الشمال السوري وفي ضوء التجهيزات التركية للمعركة المرتقبة، يعلم الجميع أن تركيا مصرة على السيطرة على منطقتي تل رفعت ومنبج بكل الاثمان، ويعلم أردوغان أن الضوء الأخضر الذي سيحصل عليه من بوتين ورئيسي، غالبا سيكون مقابل شيء أخر.

ويرى مراقبون أن تركيا حين وافقت على دخول السويد وفنلندا إلى حلف الناتو، فقد خسرت ضوءها الأخضر من بوتين، ولذلك نجد هذا التعاون الوثيق بين الأسد وقسد، والتعزيزات العسكرية الكبيرة التي تصل إلى مناطق سيطرة الأخير، فيما يعني أن عملية تركيا ستكون صعبة للغاية.

وهنا يبدو أن الرئيس التركي سيضغط بكل قوته لأخذ هذا الضوء مرة أخرى، ولكن وحسب تواصلنا مع قيادات في الجيش الوطني السوري فإن الجيش التركي سيبدأ عمليته العسكرية بضوء أخضر أو بدونه، وكل ما في الأمر أن أردوغان يحاول أن يسهل العملية القادمة فقط لا غير.

رغبات القادة الثلاث في سوريا مختلفة تماما و متعارضة أيضا، ولا يجمعهم سوى المصالح المشتركة الضيقة جدا، وبالتأكيد لن تخرج هذه القمة بأي شيء ينهي معاناة السوريين، بل ربما تزيدها.

نقل موقع إعلامي موالي لنظام الأسد عن معاون مدير "السورية للتجارة"، التابعة للنظام "بشار حمود"، قوله إن توزيع جعب المياه الممنوحة عبر "البطاقة الذكية" أصبح جعبة واحدة كل أسبوع عوضاً عن بيع 4 جعب على الأكثر معاً كل شهر، وفق تقديراته.

ونفى "حمود"، تخفيض جعب المياه الممنوحة وإنما سيتم توزيعها على عدة دفعات، حيث سيأخذ المواطن جعبة واحدة فقط في الأسبوع وبقي العدد بالنسبة لجعب المياه الكبيرة 4 خلال الشهر، أما الصغيرة جعبتين فقط، على حد قوله.

وبرر ذلك بأن الهدف من هذه العملية هو عدم المتاجرة بالمياه من قبل بعض الأشخاص الذين يأخذون من أقاربهم ومعارفهم بطاقاتهم ويشترون المياه من صالات السورية للتجارة ويتاجرون بها بسعر أغلى، وفق تعبيره.

وأرجع عدم وجود جعب مياه صغيرة ضمن الصالات بأن هذا الأمر يعود للإنتاج فحسب الكميات التي يتم استلامها يكون التوزيع على المواطنين، ويأتي ذلك بعد أن خفض نظام الأسد عبر السورية للتجارة الكميات إلى النصف قبل فترة، وأتى قرار المؤسسة بالتزامن مع بدء فصل الصيف، وبررت الخطوة إلى انخفاض منسوب الينابيع وزيادة الطلب.

وأصبح مؤخرا سعر جعبة المياه بحجم 1.5 ليتر فيها 6 عبوات، للمستهلك بـ6300 ليرة سورية وسعر العبوة الواحدة من باعة المفرق إلى المستهلك 1050 ليرة، وسعر جعبة نصف ليتر فيها 12 عبوة إلى المستهلك بـ7200 ليرة وسعر العبوة الواحدة للمستهلك 600 ليرة سورية.

وكرر نظام الأسد رفع أسعار مياه الشرب لمرة جديدة، بعد قرارات تخفيض المخصصات من المياه المعدنية عبر "البطاقة الذكية"، فيما دافع وزير الصناعة عن خلل تسويق بقوله إن "الجيب واحد كله يعود لخزينة الدولة"، وفق تعبيره.

وفي 8 حزيران/ يونيو الماضي، خفضت "السورية  للتجارة"، التابعة لنظام الأسد عدد جعب المياه المعدنية الموزعة عبر البطاقة الذكية إلى النصف، وبررت ذلك بعدة أسباب، تضاف إلى الذرائع والمبررات المتكررة من قبل نظام الأسد مع تزايد قرارات التقنين وخفض المخصصات المتواصل.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن مساعي نظام الأسد لرفع رسوم استهلاك المياه بنسبة 100% في مناطق النظام بوقت سابق، فيما يناقش "مجلس التصفيق"، مشروع لتحصيل إيرادات ضخمة عبر ضرائب بوضع لصاقة الكترونية "باركود" على الأدوية الزراعية والبيطرية.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام شهدت انتشار مواد غذائية واستهلاكية مقننة عبر "ظروف وعبوات وبخاخ"، وسبق أن نقل موقع موالي للنظام عن مدير المؤسسة السورية للتجارة السابق "أحمد نجم" تصريحات كشف خلالها عن استحواذ المؤسسة على معامل إنتاج معامل المياه المعدنية العامة بموجب اتفاق مع المؤسسة العامة للصناعات الغذائية، وفق تعبيره.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على قرى تقاد وبالا وبلنتا وكفرتعال وتديل ومكلبيس والفوج"111" بالريف الغربي.

استهدفت هيئة تحرير الشام بقذائف الهاون مواقع تابعة لقوات الأسد في محور بسرطون وحير دركل بريف حلب الغربي.

تمكن فصائل الثوار من صد محاولة قوات الأسد التسلل على محاور مكلبيس بالريف الغربي، واستهدفت القوات المنسحبة بالرشاشات الثقيلة.

قصفت مدفعية الجيش التركي والجيش الوطني السوري مواقع مشتركة لقوات الأسد وميليشيات قسد في محيط قريتي حربل واحرص بالريف الشمالي.

إشتباكات بين الجيش الوطني السوري وميليشيات قسد على محور المحسنلي شمال مدينة منبج بالريف الشمالي، وسط تبادل صاروخي ومدفعي من الجانبين، كما دارت اشتباكات بين الجانبين في أطراف مدينة مارع وبلدة حربل بالريف الشمالي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدتي الفطيرة وبينين بالريف الجنوبي.

قصفت مدفعية الجيش الوطني السوري مواقع تابعة لقوات الأسد في بلدة الدار الكبيرة جنوبي إدلب.

تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر قوات الأسد على محور حرش كفرنبل بالريف الجنوبي.

حماة::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على محيط قرية القاهرة بالريف الغربي.

درعا::
انفجرت عبوة ناسفة داخل منزل "إياد جعارة" القيادي في صفوف الجيش الحر وأحد المطلوبين الستة لنظام الأسد ما أدى لمقتل زوجته وإصابته و6 أخرين من أفراد عائلته بجروح متفاوتة، في مدينة طفس بريف درعا الغربي.

الرقة::
اعتقلت قوات الأسد عدد من الشبان في بلدة السبخة بالريف الشرقي لسوقهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري.

الحسكة::
عُثر على جثة مجهولة في إحدى مجاري الصرف الصحي في مخيم الهول بالريف الشرقي.

شنت ميليشيات قسد حملة اعتقالات في القسم الخامس من مخيم الهول شرق الحسكة.

كشفت أرقام صادرة عن "دائرة الجمارك الأردنية"، أن نحو 79 ألف شخص عبروا مركز حدود نصيب "جابر" بالاتجاهين في النصف الأول من شهر يوليو الحالي، بينما عبرت أكثر من 3300 شاحنة بالاتجاهين في الفترة نفسها.

وتوضح الأرقام أن أكثر من 90 ألف شخص عبروا مركز حدود جابر بالاتجاهين في شهر يونيو الماضي، في حين عبر أكثر من 8500 شاحنة عبرت مركز حدود جابر بالاتجاهين في الشهر ذاته بحسب المملكة 

وقال مدير مركز جابر عقيد جمركي، محمد النسور، إن أعداد المسافرين القادمين والمغادرين عبر المركز بلغ 18 ألف مسافر وزائر، بالإضافة إلى 5 الآف مركبة خلال أيام عيد الأضحى، ولفت إلى أنه تم تقديم أفضل الخدمات الجمركية للمسافرين.

ولفت إلى أنه بناء على توجيهات مدير عام الجمارك لواء جمارك، جلال القضاة، تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتعامل مع المسافرين والزوار على أكمل وجه من خلال تفعيل خطة الطوارئ المعمول بها في المركز، وتعزيز مبنى المسافرين (الركاب) في الكادر الجمركي، والعمل بمنظومة واحدة متكاملة مع كافة الأجهزة الأمنية والجهات العاملة في المركز.

وذكر أنه تم بذل كل الجهود وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة؛ لتسهيل وتيسير إجراءات دخول وخروج المسافرين بكل سلاسة وأمان، في حين أكد مدير جمارك درعا، دياب شدود، انتظام حركة نقل الأفراد والبضائع عبر أمانة جمارك نصيب الحدودية طيلة أيام عطلة عيد الأضحى المبارك ولغاية يوم أمس بكل يسر وسهولة، موضحا أن حجم الصادرات خلال هذه الفترة بلغ نحو 2000 طن غالبيتها من الخضار والفواكه فيما بلغت الواردات نحو 1000 طن من مختلف البضائع.

وكشف شدود أنه تم خلال الفترة المذكورة تسجيل خروج 416 سيارة شحن ودخول 1080 سيارة شحن أخرى بينما تم في المنطقة الحرة السورية الأردنية تسجيل 103 سيارات شحن ترانزيت إلى لبنان مبينا أن عدد السيارات السياحية الخاصة والعامة (القادمة والمغادرة) المحملة بالركاب التي عبرت الأمانة بالفترة ذاتها تجاوز الـ 2300 سيارة.