كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وصول إيرادات استثمار 75% من أملاك الدولة وعقاراتها إلى 10 مليار ليرة في عام 2021، في حين وصلت قيمة الإيرادات من استثمار مجمل الأملاك لحدود 36 مليار في نهاية عام 2019.

وقالت مصادر في وزارة الزراعة التابعة للنظام إن إجمالي إيرادات أراضي الدولة الزراعية لم يتجاوز 10 مليارات ليرة في العام 2021 الماضي، علماً أن نحو 60 ألف عقار من أصل 80 ألف تملكهم الدولة، عقار تدار من "وزارة الزراعة" وهو ما يعادل 75 بالمئة من إجمالي الملف.

وقدرت الإيرادات من بدلات الخدمات وإيرادات أملاك الدولة واستثماراتها العامة بـ27 مليار و800 مليون ليرة في عام 2021، بحسب الجريدة الرسمية التي نشرت في كانون الثاني 2021 الأرقام الرسمية لموازنة عام 2021، وذلك بزيادة قدرها 9 مليارات و900 مليون ليرة عن ميزانية العام الذي سبقه.

وكانت صرّحت وزيرة الدولة لشؤون مشاريع الاستثمار والمشاريع الحيوية "وفيقة حسني"، بأنه تم البدء بتصويب الخلل في ملفات العقارات وأملاك الدولة المؤجّرة للقطاع الخاص، بغية استعادة ما أمكن من حقوق الدولة، عبر رفع بدلات الاستثمار والإيجارات بما يتناسب مع القيم الحقيقية لها.

وذكرت الوزيرة حينها أن رقم الإيرادات الناجمة عن تصويب الخلل في بعض الملفات وصل لحدود 36 مليار ليرة سورية، مع التوقعات بأن يرتفع هذا الرقم مع بداية عام 2020، وتدير وزارة الإدارة المحلية نحو 18 ألف عقار، بما يعادل نحو 22 بالمئة من إجمالي العقارات، على حين تتوزع بقية العقارات على العديد من الجهات العامة ومنها وزارة المالية.

هذا وتحدث مسؤول الأملاك في مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد، "حسام الدين سفور"، عن إعداد وتحضير عدة مشاريع استثمارية تجارية وسياحية وذلك بهدف تحقيق إيرادات لمحافظة دمشق تمكنها من تقديم خدمات لائقة سكان محافظة دمشق، حسب وصفه.