انتقدت عدة شخصيات قرارات النظام والتصريحات المتضاربة حول رغيف الخبز، لا سيّما بعد حرمان عدة جهات من دعم مادة الخبز الأساسية، بحجة إصدار بطاقة فعالية للمؤسسات وبطاقة ذكية للأفراد، فيما تراجع مجلس محافظة حماة عن الخطة التجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة، وسط شكاوى من انتشار الحشرات في الخبز بمناطق بدرعا جنوبي سوريا.

وقال رئيس فرع اتحاد طلبة لدى نظام الأسد في حماة "فريد مغمومة"، إن استبعاد الطلاب هو قرار كارثي، وذكر أن معظمهم لا يستطيعون شراء الربطة بالسعر الذي حددته وزارة التجارة الداخلية، وصرح مدير فرع المخابز في حماة "هيثم إسماعيل"، بأن أن الحل عند الوزير في إشارة إلى "عمرو سالم".

من جانبها تراجعت محافظة حماة عن إلزام المخابز الخاصة ببيع الخبز عند الساعة الخامسة عصراً ولمدة شهرين تجريبياً، سبب الكثير من المشكلات بتوفير الرغيف لهم لدى المعتمدين، وسط استهجان شعبي كبير مع استمرار بيع ربطة الخبز خارج البطاقة بـ 1250 ليرة للحالات الخاصة.

وتشمل الحالات الخاصة رغم نفي رفع الدعم كلا من "الشخص العازب والطالب في المدينة الجامعية أو وجود فرد من الأسرة خارج المحافظة، ولم يقتصر على هذه الحالات فقط، بل تعداها إلى الجهات العامة كالمشافي الوطنية والسجون والجمعيات الخيرية ودور الأيتام وغيرها.

وكانت أعلنت محافظة حماة سابقاً عن البدء بخطة تجريبية لتنظيم عمل المخابز الخاصة في المحافظة من ناحية بدء العجن وتوزيع الخبز والآليات المتبعة في التوزيع على أن تبدأ اعتباراً من يوم أمس السبت ولمدة شهرين تجريبياً، قبل التراجع عنها.

وحسب مدير فرع دمشق لدى المخابز أحمد حمدان فإنه يحق للعازب الحصول على 4 ربطات خبز أسبوعياً بسعر 1250 ليرة، مشيراً إلى أن الحالات التي يحق لها الحصول على الخبز خارج البطاقة الذكية هم العازب الذي لا يملك بطاقة والطالب في المدينة الجامعية إضافة إلى أي فرد من الأسرة يعيش خارج محافظته وذلك بعد حصوله على الموافقات الورقية.

وأشار "حمدان" إلى أنه حتى الآن لم يتم إطلاق التطبيق الذي أعلنت عنه وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والذي يمكن الطلاب والعازبين من إدخال معلوماتهم الشخصية من خلاله لإصدار بطاقة فردية لهم تمكنهم من الحصول على الخبز بالسعر المدعوم أي 200 ليرة، فيما يتجه الطلاب لشراء ربطة الخبز أو ربطتين لتوزيعها على بعضهم.

ولاقى القرار ردود أفعال كبيرة ولاسيما أنه يستهدف شريحة الطلاب ومن العازبين، ما شكل أمراً صادماً لهم، علماً أن المصدر أكد أن التوجيه لا يشمل دمشق فقط وإنما على مستوى سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات هذا القرار، مع تبريرات غير منطقية من  النظام.

وجاء ذلك وسط شكاوى عدّة وردت من أهالي بلدة جباب بريف درعا الشمالي، من سوء جودة رغيف الخبز في إحدى الأفران الخاصّة العاملة في البلدة، والتي يشوبها أجسام غريبة "حشرات"، وزعم "يحيى العبد الله"، مدير التجارة الداخليّة في درعا، اهتمامه بملاحقة الشكوى وضبط المخالفات حال وجودها. 

وكان وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" نفى قبل أيام، صدور أي قرارات جديدة تتعلق بمادة الخبز التمويني أو نية الوزارة زيادة أسعارها أو تخفيض وزن ربطة الخبز.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

تحدث تقرير صادر عن "وزارة الخارجية الأمريكية"، حول تهريب البشر، قدمته الخارجية للكونغرس في إطار قانون حماية ضحايا تهريب البشر، عن ممارسات تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، بشأن تجنيد أطفال خلال الاشتباكات الدائرة في سوريا والعراق.

وأوضح التقرير أن تنظيمي "داعش" و"بي كي كي" الإرهابيين إلى جانب المليشيات المدعومة إيرانياً، قامت بتجنيد الأطفال في العراق، ولفت إلى أن مصادر تفيد بضم "بي كي كي" عشرات الأطفال القادمين من كركوك لسنجار عام 2021، إلى كوادرها وإجبارهم على حمل السلاح بهدف إعدادهم للاشتباكات.

وأكد أن منظمات المجتمع المدني، أعلنت عام 2018 أن "بي كي كي" يجنّد الأطفال ويقتادهم إلى معسكرات التدريب في جبال قنديل على الحدود التركية الإيرانية العراقية، وشدد التقرير على أن هذه الحقائق والانتهاكات تُذكر باستمرار في كافة تقارير الإدارة الأمريكية منذ عام 2018.

وفي سياق متصل، أفاد التقرير الأمريكي بأن تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي قام بضم الأطفال دون سن الـ 12 لكوادره في سوريا، وأجبرهم على حمل السلاح والتدرّب على استخدامه، وأوضح أن التنظيم الإرهابي المذكور، يواصل منذ عام 2017 تجنيد الأطفال قسراً في مخيمات اللجوء شمال شرقي سوريا.

وسبق أن أصدرت الأمانة العامة للأمم المتحدة التقرير السنوي، تحت عنوان "الأطفال والنزاعات المسلحة لعام 2021"، مؤكدة فيه استمرار تنظيم "واي بي جي YPG"، في تجنيد الأطفال قسرا ضمن صفوفه في سوريا.

وأوضح التقرير أن أكثر انتهاكات لحقوق الأطفال سُجلت في أفغانستان، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإسرائيل، والصومال، وسوريا، واليمن، ولفتت إلى زيادة عمليات تهريب الأطفال والاستغلال الجنسي بحقهم العام الماضي بنسبة تزيد عن 20 بالمئة.

وأكد على أن تنظيم "واي بي جي" المدعوم من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية جنّد 221 طفلا في صفوفه عام 2021، وذكر العديد من تقارير المنظمات الدولية منذ سنوات، وعلى رأسها الأمم المتحدة، أن التنظيم الإرهابي يقوم بتجنيد للأطفال.

في حين تشير الكثير من التقديرات أن الرقم المعلن في تقرير الأمم المتحدة أقل بكثير من الأرقام الحقيقة للأطفال المجندين في صفوف "واي بي جي"، ولفت التقرير إلى قيام "قوات الأمن الداخلية/ الأسايش" التابعة للتنظيم الإرهابي بحبس 43 طفلا، وتنظيم "واي بي جي" بحبس 6 أطفال، إلى جانب اعتقاله أكثر من 800 طفلا من عائلات أعضاء تنظيم داعش الإرهابي، في المناطق التي يحتلها.

ولفت التقرير إلى مقتل 55 طفلا في سوريا على يد تنظيم "واي بي جي"، ومقتل 18 آخرين على يد تنظيمات تابعة له مثل "قوات الاسايش الداخلية"، و"قوات تحرير عفرين"، وأوضح أن 45 مدرسة ومستشفى تعرضت للقصف في 2021، نفذت منها قوات النظام السوري والقوات التابعة 26 هجوما، وتنظيم "واي بي جي" والمجموعات التابعة له 12 هجوما.

وأشار التقرير الأممي، إلى استخدام 20 مدرسة ومستشفى في سوريا لأغراض عسكرية، بينها 12 من قبل تنظيم "واي بي جي"، وفيما يخص العراق، أشار التقرير إلى تسجيل انتهاكات بحق الأطفال وتجنيدهم من قبل تنظيم "بي كي كي"، والمجموعات التابعة له مثل "واي بي جي" في منطقة سنجار.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن درجات الحرارة في ارتفاع مستمر، لتلقي ظلالها على مخيمات النازحين في شمال غرب سوريا، وتزيد من معاناة النازحين المستمرة، وسط أوضاع إنسانية سيئة تواجه النازحين في المخيمات بسبب الضعف الكبير في عمليات الاستجابة الإنسانية ضمن المخيمات.

ولفت الفريق إلى أن أكثر من 109 حريقاً ضمن المخيمات منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، نتيجة العوامل المختلفة أبرزها شح المياه الموجودة للتعامل مع الحرائق، في وقت تعاني أكثر من 590 مخيماً من انعدام المياه اللازمة، إضافة إلى انخفاض مخصصات المياه في باقي المخيمات نتيجة تخفيض الدعم وارتفاع معدل استهلاك المياه نتيجة ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير والتي من المتوقع أن تزداد خلال الأيام القادمة. 

وأوصى السكان المدنيين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع حدوث الحرائق والتي تعود بمعظمها إلى الاستخدام الغير آمن لمواقد الطهي وتسرب الغاز أو حدوث ماس كهربائي في مواد الإنارة.

 
وحذر الفريق من انتشار الزواحف والحيوانات السامة والتي تسمح الحرارة المرتفعة بظهورها بشكل كبير، كما طلب العمل على حماية الأطفال وكبار السن من موجات الحر الحالية وهما الفئتان الأكثر تعرضا للوفيات والإصابات نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. 

ودعا المنظمات الإنسانية بشكل عاجل إلى تحمل مسؤوليتها الإنسانية والأخلاقية اتجاه النازحين في مخيمات شمال غرب سوريا والتي يقطنها أكثر من مليون ونصف مدني في مواجهة درجات الحرارة من خلال زيادة الفعاليات الإنسانية وتأمين العديد من المستلزمات الأساسية للنازحين لمواجهة ارتفاع درجة الحرارة في المنطقة، وأبرزها زيادة كميات المياه والعمل على تبريد المخيمات وتأمين معدات إطفاء الحرائق لمواجهة أي حالة طارئة ضمن المخيمات. 

كشفت وثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد شطب شركة "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد، من قائمة عقوباته التي فرضت في 2021 بسبب أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وتوضح الوثيقة، استثناء شركة "أجنحة الشام" للطيران من القائمة الواردة في قسم "الأشخاص الاعتباريون والمنظمات والهيئات"، أي تم استثناء الشركة من لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية.

وفي 2 ديسمبر عام 2021، كان وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، على الحزمة الخامسة من العقوبات ضد الأفراد والكيانات، على خلفية أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس والاتحاد، من بين الشركات المشمولة بالعقوبات شركة "أجنحة الشام" التابعة للنظام السوري.

وسبق أن كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، عن أن شركة طيران "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد والخاضعة للعقوبات الأمريكية، قدمت "خدمة عظيمة" لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، من خلال نقل آلاف المواطنين من عدة دول شرق أوسطية إلى بيلاروسيا.

وقال التقرير، إن لوكاشينكو لم يكن المسؤول الوحيد عن إساءة معاملة آلاف الأشخاص، إنما نظام بشار الأسد كان مسؤولاً أيضاً، حيث ساعدت شركة "أجنحة الشام" في وصول هؤلاء الأشخاص إلى بيلاروسيا ثم الهروب إلى الاتحاد الأوروبي.

ووصفت الصحيفة بيان "أجنحة الشام" حول تعليق رحلاتها الجوية إلى مينسك بـ"الكاذب"، لأنها ساعدت الأشخاص الذين كانوا على استعداد للفرار، من خلال طلب الحصول على تأشيرات دخول إلى بيلاروسيا وحجوزات الفنادق في مينسك.

وكانت أعلنت قوات "بركان الغضب التابعة للجيش الليبي" في بيان لها، عن رصد 14 رحلة جوية لطيران "أجنحة الشام" لنقل مرتزقة لصالح اللواء المتقاعد خليفة حفتر، منذ التوقيع رسميا على وقف إطلاق النار في تشرين الأول/ أكتوبر من العام الماضي.

وأوضح البيان أن طيران أجنحة الشام، سيرت 41 رحلة لنقل المرتزقة من سوريا إلى مناطق سيطرة حفتر منذ توقيع وقف إطلاق النار، وأكدت أن الطيران، يقلع من مطاري دمشق وقاعدة حميميم الروسية في اللاذقية، ويهبط في مطار بنينا في بنغازي أو قاعدة الخادم الإماراتية جنوب المرج، مشيرة إلى أن مسار الرحلات غالبا ما يتم إخفاؤها على الرادار بمجرد دخولها الأجواء الليبية.

وكان كشف تقرير لمنظمة "سوريون من أجل الحقيقة والعدالة"، عن قيام شركات أمنية روسية بتواطؤ مع النظام السوري بتجنيد ما لا يقل عن 3 آلاف مقاتل سوري، لغرض القتال في ليبيا، دعما لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، ضد قوات "حكومة الوفاق".

ولفت التقرير إلى أن عمليات التجنيد بدأت في أواخر العام الماضي في مدينة السويداء، وانتقلت فيما بعد إلى القنيطرة ودرعا ودمشق وريفها وحمص وحماة، والحسكة والرقة ودير الزور، وذكر أن الشركات الروسية تقوم بتخصيص رواتب شهرية تتراوح بين 800-1500 دولار أمريكي للمقاتل الواحد، إلى جانب مغريات أمنية أخرى، مثل شطب أسماء المطلوبين لأجهزة النظام السوري، وكذلك إعفاء المقاتل من الالتحاق بالخدمة العسكرية في جيش النظام السوري.

وتتولى شركة "أجنحة الشام" نقل غالبية المقاتلين إلى ليبيا، إلى جانب شركات طائرات عسكرية روسية، وتهبط الرحلات في مطار "بنينا" ببنغازي، وكذلك في قاعدة "الجفرة"، ومطار "بني وليد"، وقاعدة "الخادم" شرق بنغازي.

تواصل ميليشيا "قسد"، عمليات تفخيخ المنازل والطرقات وحفر الأنفاق في مناطق سيطرتها، لاسيما القريبة من الحدود السورية التركية، معرضة حياة آلاف المدنيين للخطر، في وقت يحذر نشطاء حقوقيون وإعلاميون من مغبة مواصلة "قسد" عمليات الحفر والتفخيخ مع تسجيل عدة حوادث سببت وفيات بين المدنيين.

وفي الصدد، قال "فرهاد أوسو" مدير شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان، المحلية، إن على المنظمات الدولية والمجتمع الدولي التدخل الفوري لإنقاذ حياة آلاف المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وخاصةً المناطق الحدودية مع تركيا بسبب قيام "قسد" بزرع الكثير من العبوات الناسفة، إضافةً لقيامها بتلغيمم مدن وقرى مكتظة بالسكان، ما يعرض حياة المدنيين لخطر وشيك.

وأوضح "أوسو" في تصريح لشبكة "شام"، أنه وصلت للشبكة عشرات المعلومات المؤكدة والموثقة، بأن قسد تقوم أيضاً بتلغيم الطرق العامة والأماكن العامة كالمديريات العامة وصوامع القمح والحبوب، وقبور وبيوت المدنيين والأنفاق والمستشفيات والمدارس.

ولفت إلى توثيق "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، اعتداء "قسد" على بعض المدنيين الذين حاولوا اعتراضهم لزرع الألغام، ومن بين القرى والمناطق التي تم تلغيمها في ريف مدينة الدرباسيه قرية أبو جرادة، صورصورك غنامية، وقرى جوهرية، بريف مدينة عامودا، والعديد من القرى الحدودية مع تركيا.

ووفق قامت قسد بتلغيم الطريق الرابط بين مدينة الدرباسية والحسكة، والطريق العام بين الدرباسية وعامودا، في وقت تطالب "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان" المحلية، ودول التحالف الدولي وعلى رأسها أمريكا، كما تحمل الدول المعنية بالملف السوري، بتحمل مسؤولياتها تجاه حماية المدنيين.

وأكد "فرهاد أوسو" على أن الألغام تشكل تهديداً يستهدف الأفراد في قتلهم وتشويههم لسنواتٍ طويلةٍ بعد انتهاء النزاع، وقد تبنى المجتمع الدولي معاهدة حظر الألغام (أوتوا) عام 1997 لحظر استخدام هذه الأسلحة ويعتبر زرع الالغام من قبل قسد في مناطق مكتظة بالمدنيين هي جريمة حرب ويجب محاكمة المسؤولين في حزب الاتحاد الديمقراطي وقوات سوريا الديمقراطية على هذه الانتهاكات الخطيرة.

وسبق أن جددت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان" الملحية، تأكيدها على ضرورة المحافظة على حياة المدنيين وممتلكاتهم وتجنيبهم ويلات الحرب، مؤكدة أن ما تقوم به قوات سوريا من خطوات تمسّ أمن وسلامة المدنيين، في سبيل تحقيق مآربها ومشروعها، وتنافي القيم الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان .

وقالت الشبكة، إنها تتابع بجهد حثيث كل ما يتعلق بالخطوات المحتملة والتي بالضرورة أن يكون تأثيرها كبير على المدنيين في شمال سوريا عامة، مع ارتفاع المؤشرات الاحتمالية للإعلان عن بدء عمل عسكري شمال شرقي سوريا.

ورصدت الشبكة إقدام قوات سوريا الديمقراطية الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، بتحويل بعض منازل المدنيين وطرق العامة في مناطق مختلفة في شمال شرقي سوريا وخاصة المناطق الحدودية مثل الدرباسية وعامودا والقرى المحيطة بهم، كما حولت المدارس والأماكن العامة إلى مقرات عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ، ما يجعل من ممتلكات المدنيين ومنازلهم والأملاك العامة وحياة المدنيين، في خطر وشيك.

وجددت الشبكة الحقوقية المحلية، في هذا الصدد تأكيدها على جميع الأطراف في سوريا، تجنيب المدنيين ساحات الحرب وعدم استهداف التجمعات التي تحتوي على مدنيين، وخاصة بعد اتخاذ قسد من بعض الممتلكات الخاصة والعامة في شمال سوريا، كدروع بشرية.

وطالب "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول المعنية بالملف السوري، بوقف نزيف الدم والانتهاكات ضد المدنيين، كما وتطالب الجهات الدولية المعنية بالملف السوري، بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في سوريا.

قالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن حالة من القلق والخيبة تسيطر على العديد من المواطنين ممن تورطوا بشراء تجهيزات الطاقة الشمسية المنزلية بعد اكتشاف نوعيتها الرديئة، وسط مؤشرات على صفقات نفذها نظام الأسد جرى بموجبها إغراق البلاد بمستلزمات ذات نوعية سيئة رغم أسعارها الكبيرة إذ يكلف المشروع البسيط للمنزل أكثر من 20 مليون ليرة سورية.

ونقلت عن الخبير "سمير محمود"، قوله إن ما يجري في مجال الطاقة الشمسية هو فوضى كبيرة سترتد على الجميع، ويرى أنه لا يجوز أبداً السماح بأن يقوم كل مواطن بتركيب طاقة شمسية في منزله لعدة أسباب، أولها الكلف المادية الباهظة، وثانيها المواد الرديئة الموجودة في السوق السورية.

ودعا نظام الأسد للتشجيع أو الاشتراط على المستثمرين بتصنيع عناصر توليد الطاقات البديلة محلياً، إضافة إلى ضرورة حصر مزارع الطاقة الشمسية في المناطق غير الصالحة للزراعة، وتحديداً في المناطق الصحراوية والمقفرة والقريبة من خطوط ومحطات الشبكة الكهربائية، كما يجب إلزام المعامل في المناطق الصناعية بتوليد الكهرباء من الطاقات البديلة بنسب معينة وعالية.

واعتبر أن الاستثمار الأفضل والواعد والأنظف هو طاقة الرياح، فمثلاً 100 مروحة هوائية تكفي محافظة متوسطة الحجم من الكهرباء، وكلفتها تبدو في الظاهر كبيرة، لكنها على المدى البعيد ذات ربحية كبيرة جداً وهي تسترد كامل قيمتها خلال ثلاث سنوات، ويستمر التوليد مجاناً لأكثر من 20 سنة تقريباً، كما أن وصلها مع الشبكة سهل، وإنتاجها دائم ليلاً ونهاراً، وفق تعبيره.

ولفتت مصادر إلى أن ألواح الطاقة والمدخرات التي تصل إلى سوريا، من أسوأ الأنواع في البلدان المصدرة، وبناء عليه، سيضطر المواطنين لشراء مدخرات وألواح جديدة خلال فترة لا تقارب نصف الفترة التي توقعوها، فمن قيل له 3 سنوات، سيضطر للتبديل خلال فترة لا تتجاوز سنة ونصف مع الإشارة إلى أن ما دفع ثمنه اليوم 15 أو 20 مليون ليرة، سيصبح 30 وربما 40 مليوناً.

وقرر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" لديه في أكتوبر الماضي، إحداث "صندوق لدعم استخدام الطاقات المتجددة"، وذلك ما يشير إلى عجزه عن توفير الكهرباء إلى جانب الترويج لمشاريع الطاقة البديلة التي تدر الأموال على جهات ترتبط بالنظام وتستحوذ على هذا القطاع بشكل كامل.

أما بالنسبة لمشاريع الطاقة البديلة، ومنها الطاقة الشمسية التي يروج لها النظام، فهي في حال إنجازها، بالكاد تستطيع توليد 500 ميغاواط، أي أن النقص سوف يظل كبيراً والفجوة واسعة.

وبخصوص مشروع توليد الكهرباء في المدينة الصناعية في عدرا، من الطاقة الشمسية، والذي تحدث الإرهابي بشار الأسد عنه فهو يهدف لتوليد 100 ميغاواط فقط، أي دون حاجة المدينة الصناعية الفعلية اليومية، والمقدرة بأكثر من 200 ميغاواط يومياً.

وذكر إعلام نظام الأسد أن هناك حالياً نحو 73 مشروعاً لتوليد الطاقات البديلة دخلت حيز التنفيذ في القطاعين العام والخاص منها 60 مشروعاً لدى القطاع الخاص و13 مشروعاً في القطاع العام 12 مشروعاً منها لدى مركز بحوث الطاقة ومشروع في منطقة الكسوة تعمل عليه مؤسسة توليد الكهرباء.

وكانت صرحت وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد بأنها تعمل على عدد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة ومنها توسيع محطة الكسوة الكهروشمسية، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعاقد.

هذا ويروج النظام لمشاريع كثيرة من أجل توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، دون أن يقدم بيانات عن حاجة سوريا اليومية من الكهرباء، بالمقارنة مع استطاعة التوليد المتوقعة من الطاقة الشمسية، ما اعتبر تمهيدا لخوض استثمارات ترفد الأموال إلى خزينته مع وجود وكيل وحيد لشراء مستلزمات الطاقة الشمسية التي تنتشر بكثرة مع انقطاع الكهرباء المتواصل.

اعتبر "رياض درار" الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديموقراطية (مسد)، أن دخول قوات الأسد إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" شمال سوريا، استمرار للاتفاق بين الطرفين بعد سيطرة تركيا على رأس العين وتل أبيض عام 2019.

وزعم "درار" أن الدفاع عن حدود سوريا هي وظيفة الجيش، موضحاً أنه "لا نريد تجربة عفرين عندما تأخرت دعوة الجيش السوري للدفاع عن عفرين فحصل ما حصل، ونحن الآن نحمل الجيش مسؤولياته، إن قاوم فهذا واجبه وهذا ما نريده، وإن انسحب فالتاريخ يُسجل"

ولفت درار إلى أن نهج الجيش سيكون بداية عامل ثقة يحدد الطريق للحل السياسي، ويجعل التفاهم حوله أفضل من التجاذبات والاتهامات الحالية، مؤكداً أن "قسد" ستكون ضمن الجيش السوري بعد التسوية في البلاد.

وواجه المنتقدين لتغلغل جيش الأسد بالقول: "لا نريد إلقاء التهم، ولا نريد أن ننقص من شأن أي عمل كما اعتاد الشعب السوري، الذي لم يستِطع انتهاز أي فرصة حتى الآن لخلق الظروف للحل السياسي".

وسبق أن قال "درار" إن انتشار قوات النظام على الحدود السورية - التركية ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية جاء بطلب منها، لتجنب تكرار ما حصل في عفرين بريف حلب.

وقال درار، إن إعادة انتشار قوات النظام في شمال وشرق سوريا، يمكن أن تفضي إلى "عناصر وعوامل ثقة للسير في الحل السياسي"، وأضاف: "نحن نتحدث عن جيش محترف يقوم بأعمال سيادية حقيقة، ولا نتحدث عن ذلك الذي كان يقتل شعبه. هذه مهمة يمكن أن نخاطب بها الجيش لنحمله مسؤولياته".

ولفت "درار"، إلى أن النظام يرى نفسه مستفيداً في كل الحالات، لأنه باسم تقدمه يعتقد أنه أعاد السيطرة على الأرض، لكنه أكد أن النظام في الوقت الحالي ليس لديه تلك الإمكانيات لإدارة البلاد وأوضح أن "هذه البدايات وإذا لم يتم احتلال للأرض يمكن مناقشة المسائل على أساس الحل السياسي، وأن يدير أصحاب المناطق إدارة مناطقهم"، وفق موقع "الحرة" الأمريكي.

وأعلنت "الإدارة الذاتية" التابعة لميليشيا قوات سوريا الديمقراطية، يوم الأربعاء 6 حزيران/ يونيو، ما قالت إنها "حالة الطوارئ العامة في شمال وشرق سوريا لمواجهة التهديدات التركية"، وذلك وفق بيان حمل رقم 8 ونشرته الصفحة الرسمية موقع الإدارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكذلك أعلنت الإدارة يوم الأربعاء أنها رفع الجاهزية "للتصدي لأي هجوم محتمل"، واصفة المرحلة بأنها "حالة حرب"، على وقع التهديدات التركية، في ظل تخبط كبير تعاني منه الميليشيا، بالتوازي مع حشودات عسكرية كبيرة لفصائل الوطني في المنطقة.

وتتصاعد حدة التصريحات التركية بشأن شن عملية عسكرية قريبة على مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية" بريف حلب الشمالي والشرقي، والتي تشكل منطقة "تل رفعت" ومحيطها هدفاً محتملاً، في وقت بات التخبط واضحاً في صفوف الميليشيا في تلك المنطقة التي سلبت بالغدر قبل أكثر من ستة سنوات وهجر أهلها منها.

طالب تقرير صادر عن "مجموعة الأزمات الدولية"، باحتواء خطر تنظيم "داعش"، لافتاً إلى أن التنظيم قادر على البقاء في وسط وشمال شرق سوريا، ويبدي مرونة كبيرة في استخدام هاتين المنطقتين، ويستغل الفوضى لتعزيز قوته.

وأوضح تقرير المجموعة، أن على جميع الأطراف التي تقاتل "داعش" في سوريا تفادي التصعيد فيما بينها بشكل يمنح التنظيم مجالاً للتحرك، مع ضرورة أن يعمل كل طرف على الحد من حرية حركة مقاتلي التنظيم بين مسارح عملياته، ولا سيما عبر إغلاق ممرات التهريب.

وطالب، التحالف الدولي بتوسيع دعمه السياسي والاقتصادي لمناطق شمال شرقي سوريا، وخاصة في الرقة ودير الزور، وكذلك زيادة المساعدات المادية لقوات الأمن وتدريبها، والدفع لإجراء إصلاحات في المناطق ذات الأغلبية العربية، حيث توجد "مظالم" يستغلها التنظيم، إضافة إلى اجتثاث الفساد وقمع التهريب.

ودعا التقرير، النظام السوري وروسيا إلى تأمين خطوط السيطرة في البادية، بالنظر إلى أن تزايد قوة "داعش" في الشرق سيمكنه قريباً من محاولة تعزيز قوة خلاياه في الصحراء وسط البلاد بمجندين وإمدادات جديدة، وستكون حقول النفط والغاز عرضة للهجمات.

وسبق أن حذر تقرير لمجلس الأمن الدولي، من أن تنظيم داعش قد بدأ إعادة ترتيب نفسه في كل من العراق وسوريا تحت قيادة زعيم جديد، يعتقد أنه أحد العناصر العراقية الفاعلة التي قادت مجزرة التنظيم ضد الإيزيديين.

وقال التقرير الجديد، إنه بعد خسارة التنظيم لأراضيه، بدأ في ترتيب نفسه في كل من سوريا والعراق، حيث نفذ هجمات على نحو متزايد، وطالب وخطط لإخراج مقاتلي التنظيم من المعتقلات، وقد استغل التنظيم ضعف الظروف الأمنية في كلا البلدين.

وأوضح التقرير المطول أن أحد أسباب مرونة تنظيم داعش هي مصادر تمويله الكافية، خاصة بعد تقلص نفقات التنظيم العامة حيث لم يعد لديه دولة كبيرة لإدارتها، لافتاً إلى إنه وفقا لأحد التقييمات الأكثر تحفظا من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن، فإن تنظيم داعش لا يزال لديه 100 مليون دولار في خزينته.

ولفت التقرير إلى أن الحدود بين العراق وسوريا غير مؤمنة بشكل كاف، مما يسمح لبعض التحركات للمقاتلين بين الدولتين، وقد أدت التطورات الأخيرة في شرق الفرات إلى زيادة في نشاط داعش في محافظتي دير الزور والحسكة، وتصاعد في عدد الهجمات التي تستهدف التحالف بقيادة الولايات المتحدة، والجماعات المسلحة المحلية غير الحكومية.

وحذر التقرير من أن خطر المقاتلين الأجانب لازال شديدا، حيث أن نصف أو ثلثي أكثر من 40 ألف مقاتل انضموا لتنظيم داعش، لا زالوا أحياء، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى تفاقم التهديد العالمي الذي يشكله داعش، وربما تنظيم القاعدة خلال السنوات القادمة.

قال مصدر في وزارة خارجية الأسد، إن دمشق قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا وذلك عملا بمبدأ المعاملة بالمثل وردا على قرار الحكومة الأوكرانية قطع العلاقات مع نظام الأسد، على خلفية إعلان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قطع كييف جميع العلاقات مع سوريا بعد اعترافها باستقلال وسيادة جمهوريتي "دونيتسك ولوغانسك".

وقالت خارجية الأسد: "تذكر الجمهورية العربية السورية أن الحكومة الأوكرانية قامت بقطع العلاقات عمليا مع سورية منذ العام 2018 عندما رفضت تجديد سمات الإقامة للدبلوماسيين السوريين العاملين في السفارة السورية بكييف ما جعل من المتعذر عليهم ممارسة مهامهم".

وأضافت: "تم في حينه تعليق العمل بالسفارة نتيجة المواقف العدائية للحكومة الأوكرانية، وارتهانها الكامل وتبعيتها العمياء للسياسات الأمريكية والغربية إزاء سوريا والعالم"، وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأوكرانية قطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا دون قطع العلاقات القنصلية، ردا على اعتراف دمشق بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وكان أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قطع كييف جميع العلاقات مع سوريا بعد اعترافها باستقلال وسيادة جمهوريتي "دونيتسك ولوغانسك"، في وقت لم يذكر أن أوكرانيا اتخذت قراراً سابقاً بقطع علاقاتها مع نظام الأسد، رغم كل الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وقال زيلينسكي: "حصلت روسيا في النهاية على بيان من سوريا بشأن الاعتراف المزعوم بهياكل الاحتلال في دونباس على أنها دولة مزعومة"، وأوضح أنه "في هذه الحالة لن يكون هناك مزيد من العلاقات مع سوريا وضغط العقوبات على سوريا على العكس سيكون أكبر".

وكانت خارجية نظام الأسد، وبتوجيه روسي، قد أعلنت يوم الأربعاء 29 يونيو أن "الجمهورية العربية السورية قررت الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".

وسبق أن اعتبر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن إعلان قطع أوكرانيا لعلاقاتها مع نظام الأسد، خطوة صحيحة لكنها جاءت متأخرة، وأكد على ضرورة نزع الشرعية الدولية عن نظام الأسد بشكل كامل وطرد ممثليه من الأمم المتحدة ومنظماتها.

وأضاف رحمة، أن نظام الأسد غير شرعي ولا يمثل الشعب السوري، وأن اعترافه بأبخازيا وأوستيا والأقاليم الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا، لا تمثل سورية، ولا يعدو أن يكون محاولة بائسة من قبل النظام المجرم للعودة إلى الساحة الدولية.

وأكد الأمين العام للائتلاف أن بشار الأسد بات أداة من أدوات بوتين في حربه ومشاريعه الاستعمارية، مشدداً أنه كان يجب على دول العالم المتحضر أن تقطع العلاقات بشكل كامل مع النظام كرد فعل طبيعي على قتله واعتقاله وتدميره لسورية والشعب السوري، وليس رداً على مجرد مواقف سياسية لا قيمة لها لنظام غير شرعي.

جدد نظام الأسد نشر شرط الإعفاء من الخدمة الاحتياطية، كما حدد قيمة البدل النقدي بمبلغ 5 آلاف دولار أمريكي، ونشرت سفارة النظام في بيروت ما قالت إنها تعليمات خاصة لزيارة سوريا للمغتربين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية، تزامنا مع تداول تعليمات بأخذ موافقة أمنية لعدة جوازات عربية قبل الدخول إلى سوريا.

ونشرت سفارة نظام الأسد في بيروت ودبي، بياناً قالت فبه إنه يعفى من الخدمة الاحتياطية من حقق شرط الإقامة الدائمة خارج سوريا لمدة لاتقل عن سنة بعد دفع مبلغ 5000 دولار امريكي كبدل نقدي، ما يساوي نحو 12,625,000 ليرة سورية وفق سعر صرف البدلات عبر مصرف النظام و20,250,000 ليرة سورية وفق سعر الصرف الرائج.

وفي شباط/ فبراير الفائت، نشرت سفارة نظام الأسد في لبنان ما قالت إنها إجراءات معاملة دفع البدل النقدي للخدمة الاحتياطية للمغتربين في الدول التي لا يوجد فيها سفارة للنظام، عبر السفارة السورية في بيروت، وذكرت أن قيمة بدل الخدمة الاحتياطية 5000 آلاف دولار أمريكي، يضاف لها رسوم تصل إلى 150 دولار، يدفعها المطلوب للخدمة عقب تحقيقه للإقامة خارج البلاد بشكل دائم لمدة لا تقل عن سنة.

وسبق ذلك نشر صفحة السفارة بياناً زعمت خلاله تسهيلات زيارة المغتربين المتخلفين عن أداء الخدمة الإلزامية، ومنها أن يقوم المغترب أو أحد ذويه أو وكيله القانوني بتقديم وثائق متعددة، وقالت إن يحق للمغترب استخدام الموافقة الصادرة له لزيارة القطر خلال 180 يوم من تاريخ صدور برقية إدارة الهجرة والجوازات ولا يحق له القدوم بعد انتهاء هذه المدة.

وذكرت أن "هذه التسهيلات"، لزيارة سوريا للمغتربين السوريين ومن في حكمهم من الفلسطينيين المقيمين في سوريا المتخلفين عن الخدمة الإلزامية فقط ولا يشمل المتخلف عن الخدمة الاحتياطية وتقدم لمرة واحدة في السنة، ويسمح للمغترب الذي تجاوز عمره 42 سنة بزيارة سوريا ولمرة واحدة بقصد تسوية وضعه التجنيدي بدفع بدل فوات الخدمة.

وحسب بيان تناقلته صفحات محلية فإن الخطوط الجوية السورية لدى نظام الأسد قررت منع بموجبه دخول الفلسطينيين من حملة جواز سفر السلطة الفلسطينية، أو جواز " لبناني - أردني - مصري - ليبي - يمني - عراقي" من دخول الأراضي السوريّة بدون أخذ موافقة أمنية من فرع المخابرات العسكرية (235) في العاصمة دمشق، المعروف بفرع "فلسطين".

وقالت مواقع إخبارية إن "القرار الموجّه إلى وكلاء الخطوط الجويّة السوريّة في المحطات الخارجية، والمدراء الإقليميين، الممثلين التجاريين، ونظّار المحطات، إلى الّا يتم قبول أي راكب فلسطيني يحمل أي جواز سفر من المذكورين أعلاه، إلا بعد الاتصال برئيس الفئة المناوب، للتأكد من وجود موافقة".

وسبق أن أصدرت سفارة نظام الأسد في بيروت ما قالت إنها ملاحظات وتعليمات هامة حول "البدل النقدي" للخدمة الإجبارية في صفوف جيش النظام، الأمر الذي يعكس استماتة المؤسسات الداعمة للنظام للحصول على موارد مالية، وتجلى ذلك خلال إجراءاتها الرامية لرفد خزينته بالعملات الأجنبية.

وتنشط سفارة النظام في بيروت في عملها كفرع مخابرات لملاحقة مناهضي النظام في الخارج، وتقتصر قراراتها على فرض رسوم دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية في جيش النظام على السوريين في لبنان، وتطال عملية إعلان أسماء الأشخاص الذين دفعوا البدل النقدي عبر الصفحة الرسمية انتقادات واسعة، وسط اتهامات للنظام بتعمد ذلك لعدة أسباب منها الإشارة إلى أشخاص من فئات معينة خضعت لدفع البدل.

جددت "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان" الملحية، تأكيدها على ضرورة المحافظة على حياة المدنيين وممتلكاتهم وتجنيبهم ويلات الحرب، مؤكدة أن ما تقوم به قوات سوريا من خطوات تمسّ أمن وسلامة المدنيين، في سبيل تحقيق مآربها ومشروعها، وتنافي القيم الإنسانية وقوانين حقوق الإنسان .

وقالت الشبكة، إنها تتابع بجهد حثيث كل ما يتعلق بالخطوات المحتملة والتي بالضرورة أن يكون تأثيرها كبير على المدنيين في شمال سوريا عامة، مع ارتفاع المؤشرات الاحتمالية للإعلان عن بدء عمل عسكري شمال شرقي سوريا.

ورصدت الشبكة إقدام قوات سوريا الديمقراطية الذراع العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي، بتحويل بعض منازل المدنيين وطرق العامة في مناطق مختلفة في شمال شرقي سوريا وخاصة المناطق الحدودية مثل الدرباسية وعامودا والقرى المحيطة بهم، كما حولت المدارس والأماكن العامة إلى مقرات عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ، ما يجعل من ممتلكات المدنيين ومنازلهم والأملاك العامة وحياة المدنيين، في خطر وشيك.

وجددت الشبكة الحقوقية المحلية، في هذا الصدد تأكيدها على جميع الأطراف في سوريا، تجنيب المدنيين ساحات الحرب وعدم استهداف التجمعات التي تحتوي على مدنيين، وخاصة بعد اتخاذ قسد من بعض الممتلكات الخاصة والعامة في شمال سوريا، كدروع بشرية.

وطالب "شبكة رصد سوريا لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول المعنية بالملف السوري، بوقف نزيف الدم والانتهاكات ضد المدنيين، كما وتطالب الجهات الدولية المعنية بالملف السوري، بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في سوريا.

وسبق أن رصدت وكالة "الأناضول" التركية، عبر طائرة تصوير، قيام تنظيم "واي بي جي YPG" الإرهابي بحفر الأنفاق وإخفاء الأسلحة في المناطق السكنية بمدينة تل رفعت والقرى المحيطة بها، بغية استخدام المدنيين دروعاً بشرية.

وتظهر الصور الملتقطة من الجو عددا من القرى المحيطة بتل رفعت وهي "الشيخ عيسى و منغ والعلقمية وعين دقنة وكشتعار وطاط مراش"، حيث تظهر المشاهد قيام التنظيم بحفر الأنفاق فيها وإخفاء دبابات وأسلحة في البيوت.

حلب::
تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر قوات الأسد على محور قرية "خربة جدرايا" بالريف الغربي

قصفت مدفعية هيئة تحرير الشام مواقع تابعة لقوات الأسد في محور قرية "حير دركل" بالريف الغربي.

تمكن الجيش الوطني السوري بصاروخ "تاو" من تدمير جرافة تابعة لقوات الأسد بين قريتي أبين وعقيبة بالريف الشمالي.

قصفت طائرة تركية مسيرة موقع عسكري تابع لمليشيات قسد في قرية حربل بريف حلب الشمالي، تزامنت مع استهداف الجيش الوطني لذات المواقع بقذائف المدفعية ما أدى لمقتل وجرح العديد من العناصر، كما قصفوا مواقع أخرى تابعة لقسد في تلة المياسة بريف عفرين شمال حلب.

ادلب::
تمكن فصائل الثوار من قنص أحد عناصر قوات الأسد على محور بلدة جوباس بالريف الجنوبي الشرقي.

الحسكة::
انفجرت عبوة ناسفة قرب دوار البريد وسط مدينة رأس العين بالريف الشمالي ما أدى لإصابة عدد من المدنيين.

شنت ميليشيات قسد حملة دهم واعتقال في مخيم الهول بالريف الشرقي، كما اعتقلت عدد من الشبان أثناء محاولتهم الدخول إلى مناطق نبع السلام بالريف الشمالي.

أصيب أحد عناصر ميلشيات قسد برصاص مجهولين قرب قرية سبع جفار شمال شرقي الحسكة.