نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، حديثه عن رصد فريق سري يتبع لوزارة التموين تاجر كبير يقوم باحتكار مادة الزيت وبيعها، متوعدا بمصادرة الكميات التي رصدها الفريق، حسب كلامه.

وحسب وزير التجارة الداخلية "سالم" فإن فريق حماية المستهلك السري في الوزارة رصد قيام أحد كبار تجار الزيت النباتي (دون أن يسمه) ببيع الليتر بأكثر من 16 ألف ليرة سورية بالجملة، وفق تعبيره.

وتوعد بالقيام بتنظيم ضبط بحقه مصادرة كميات الزيت وبيعها بسعر مخفض في السورية للتجارة التابعة للنظام "كتدخل إيجابي"، علماً ان يجب ان يوزع الليتر بسعر 12500 ليرة سورية، ويصل إلى ما يقارب 20 ألف في السوق السوداء.

وحسب مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة في حكومة الأسد "أحمد دياب"، فإن التسعيرة النهائية لتكاليف ليتر الزيت لم تنجز بعد، وأن العمل جارٍ على دراسة التكاليف وستعلن قريباً.

وكان برر وزير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد، بأن غياب مادة الزيت عن "البطاقة الذكية" سببه نقص الكميات الموردة، فيما نفى أن يكون استيراد المواد الغذائية محصور بعدد محدد من التجار، حسب وصفه.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، لا سيّما الخبز والمحروقات والخضار والفاكهة مستويات قياسية جديدة، وتزامن ذلك مع تصاعد التبريرات التي يصدرها إعلام النظام وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.