حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من امتداد الاقتتال بين فصائل المعارضة في شمال سوريا إلى مناطق أخرى في حلب وإدلب.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني، إن الأعمال القتالية في شمال سوريا أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، معربة عن قلقها البالغ إزاء عدد السكان المتضررين من القتال، فضلاً عن النزوح الجماعي.

وأوضحت شامداساني أن المفوضية تحقق من مقتل سبعة مدنيين على الأقل، بينهم نساء وأطفال، داخل وحول مدن الباب وعفرين وكفر جنة وشمال حلب، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للقتلى والجرحى قد يكون أعلى.

وطالبت شامداساني، أطراف النزاع بتجنيب المدنيين الأعمال العدائية، كما دعت الدول كافة إلى استخدام سلطتها لضمان وقف تصعيد العمليات العسكرية وحماية المدنيين.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق حل سياسي مستدام في سوريا، يتمحور حول ضمان الحماية الكاملة لجميع المدنيين.

وكانت الاشتباكات بين "هيئة تحرير الشام والفيلق الثالث" قد توقفت مؤخرا، بعد تدخل قوات تركية وأخرى من "هيئة ثائرون" للفصل بين الطرفين في قرية كفرجنة التي شهدت معارك عنيفة.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، وتشدد على عدم تعاون أو دعم الأفراد، أو الهيئات أو الدول، أو الفصائل، لهيئة تحرير الشام لأن ذلك سوف يعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب، ويجب أن يتوحد الجميع لطرد هيئة تحرير الشام من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، ويحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.

وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.