أصدر وزير التجارة الداخلية في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، تعميماً ينص على متابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق وفق الفواتير المتداولة التي تحرر من المنتجين والمستوردين وتجار الجملة.

وينص قرار تموين النظام على اعتماد فاتورة المنتجين والمستوردين وتجار الجملة أساس في تحديد أسعار مبيع المستهلك وفق نسب الأرباح المحددة، حيث أنهى هذا التعميم العمل بالنشرة رقم 7 حتى إشعار آخر.

ووفق ما جاء في التعميم، فإن هذا الإجراء يأتي نظراً للتغيرات المتسارعة في بنود التكاليف لاسيما سعر الصرف وارتفاع تكاليف مستلزمات الطاقة وحرصاً على استمرارية تدفق المواد بالأسواق وتداول الفواتير الحقيقية، وفق تعبيرها.

وقال مصدر في وزارة التجارة الداخلية إن هذا التعميم جاء لضبط السوق، ولجنة التسعير المركزية مستمرة بدراسة التكلفة وتحديد الأسعار وفق صكوك سعرية ونسبة الأرباح محددة لكافة الحلقات.

وزعم أن الهدف من تعميم التجارة الداخلية هو ضمان انسياب المواد واعتدال أسعارها؛ واصفاً الإجراء بـ الإيجابي وأنه يضع كل أصحاب الفعاليات أمام مسؤولياتهم.

وحسب الصناعي "عاطف طيفور"، فإن تحرير الأسعار هو أهم بنود جذب رأس المال التجاري والصناعي، وسيفتح أبواب القدرة التنافسية بشكل متسارع وغير مسبوق، ولفت إلى أن الحل السياسي والدبلوماسي بمراحله النهائية، والانفتاح الاقتصادي قريب جداً.

ومما سينعكس على استقرار التوريدات وفتح الإجازات إجازات الاستيراد بشكل تدريجي وفتح آفاق المنافسة بشكل واسع، متابعاً، فالمنافسة التي يهاب منها أغلب المنتجين والمستوردين في طريقها إلى الواجهة الاقتصادية؛ وكل من يمتلك مواد مخزنة أو محتكرة سيجد نفسه أمام كارثة الخسارة.

بالمقابل اعتبرت مصادر بأن تحرير الأسعار أخطر قرار تتخذه التموين، وتم بصمت ويلغي نشرات الأسعار، وأكدت أن هذا القرار يعني تحرير الأسعار والغاية منه نزع مخاوف التجار وكبار المستوردين من عرض بضائعهم في الأسواق بأسعار اعلى من النشرة التي تصدرها التموين.

ونوهت إلى إلغاء نشرات الأسعار مما يشجع التجار على عرض بضائعهم بالأسعار التي يحددوها بناء على الفواتير التي يحصلون عليها من تجار الجملة ونصف الجملة، بعد أن عمم وزير التجارة الداخلية على مديريات التموين في المحافظات بمتابعة الإعلان عن الأسعار في الأسواق.

واعتبر رئيس اتحاد غرف التجارة السورية لدى نظام الأسد "محمد اللحام"، إن تعميم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك يعتبر خطوة ايجابية وسيسهم بتوفر المواد في السوق، لافتاً إلى ضرورة التوجه نحو اقتصاد السوق وتعديل بعض التشريعات الصادرة.

وفي سياق متصل وصف عضو غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة"، تعميم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتحرير أسعار السلع بالخطوة الهامة التي سيكون لها أثر في إعادة المنافسة وتشجيع مزيد من التجار على الدخول في السوق.

من جانبها وافقت اللجنة الاقتصادية على طلب عدد من التجار الراغبين باستيراد مواد مصنعة في المملكة العربية السعودية، وأصدرت قرارا سمحت بموجبه الاستيراد من المملكة لكل المواد المسموح استيرادها في سوريا ومنها مادة السكر الأبيض الذي سيتم استيراد 10 آلاف طن منه لصالح وزارة التجارة الداخلية.

وجاء في القرار أن وزارة الخارجية لا ترى أي مانع لاستيراد المواد المصنعة في السعودية، فيما توجه أمين سر غرفة صناعة دمشق "أيمن مولوي"، بالشكر إلى التجارة الداخلية على تجاوبهم مع مطالب تعديل القانون رقم 8 كي يتم التمييز بين المخالفات الجسيمة والمخالفات الغير جسيمة.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

أعلنت مديرية "صحة إدلب"، أن دفعة من لقاحات ضد "الكوليرا" مقدمة من منظمة اليونيسيف والتحالف العالمي للقاحات GAVI، ستدخل إلى الشمال السوري خلال اليومين القادمين، تتكون الدفعة من 1.702.000 جرعة لقاح فموي ضد مرض الكوليرا من نوع ايفيكول، وهو لقاح آمن وفعال ويستخدم في معظم دول العالم.

ولفتت المديرية إلى أنها تحضر لإطلاق حملة تطعيم جوالة ضد المرض، تستهدف الأشخاص من عمر سنة فما فوق في مناطق سرمدا والدانا وأطمة ومعرتمصرين بريف إدلب وناحية اعزاز بريف حلب كون هذه المناطق مكتظة بالمخيمات. 

ولفتت المدرية إلى تسجيل أكثر من 37500 إصابة مشتبهة بمرض الكوليرا، لغاية 14 كانون الثاني 2023، منها حوالي 6000 حالة خلال الشهر الحالي فقط، كما وصل عدد الوفيات الى 20 حالة وفاة.

وبينت أن الوباء ما يزال في حالة تفشي كبيرة في المنطقة الأمر الذي يتطلب من الأهالي جدية أكبر في التزام الإجراءات الوقائية، وهي النظافة الشخصية، والاهتمام بنظافة الطعام ومياه الشرب، والمسارعة لأخذ اللقاح حال توفره.

وكان تحدث فريق "منسقو استجابة سوريا" عن استمرار تسجيل الإصابات بمرض الكوليرا في مخيمات النازحين في سوريا للأسبوع الـ20 على التوالي بعد تسجيل أول إصابة بمرض الكوليرا في سوريا في نهاية آب الماضي 2022، منتقداً ازدواجية المعايير التي تقوم بها المنظمات الدولية اتجاه حقوق المدنيين في الشمال السوري.

ولفت إلى أن عدد الإصابات المشتبهة بمرض الكوليرا، بلغ داخل مخيمات النازحين في سوريا أكثر من 6,893 حالة ، مع وجود أكثر من تسعة وفيات مرتبطة بالمرض، في حين تظهر أن الفئات الأكثر تضررا هي الأطفال واليافعين ضمن المخيمات.

ولاحظ الفريق خلال الأسبوعين الأخيرين تزايد عدد الحالات المسجلة بالمرض وخاصةً في مناطق عفرين والدانا وحارم والتي تضم أعداد كبيرة من النازحين على عكس باقي المناطق السورية التي شهدت انخفاض ملحوظا في أعداد الإصابات وتحديداً مناطق سيطرة النظام السوري وذلك بسبب توريد ملايين الجرعات من اللقاحات.

وأظهرت التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية WHO اكتمال عمليات التلقيح في مناطق النظام السوري ومناطق قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل في كل من الحسكة والرقة ودير الزور وحلب.

وبين أن مناطق شمال غرب سوريا لازالت تنتظر حتى الآن توريد اللقاحات الخاصة بالكوليرا حتى الآن مع وعود مؤجلة وموافقات طويلة للحصول على اللقاحات، على الرغم من وصول عدد الحالات المشتبهة بالكوليرا في شمال غرب سوريا إلى 37,738 حالة لتحتل المنطقة المرتبة الأولى في أعداد الحالات في سوريا.

وأوضح الفريق أنه حذر سابقاً من ممارسة ازدواجية المعايير التي تقوم بها المنظمات الدولية اتجاه حقوق المدنيين في الشمال السوري، وهذا ما لوحظ من خلال ابطاء دخول المساعدات الإنسانية وخاصةً الطارئة والتي تتعلق بالقطاع الطبي في المنطقة.

وطالب الوكالات الدولية والمنظمات الانسانية ببذل المزيد من الجهود من خلال تقديم الدعم الصحي اللازم للمؤسسات الصحية في المنطقة، والعمل على احتواء الأمراض المنتشرة والحد من انتشارها ، إضافة إلى تقديم الدعم اللازم للسكان المدنيين في المنطقة في ظل ارتفاع أسعار المواد بشكل كبير يفوق قدرة المدنيين على تأمينها بشكل يومي، وأبرزها المياه ومواد التعقيم والمواد الاخرى.

وجّه موظفون في وكالة الأونروا في حلب اتهاماتهم لإدارة الوكالة في مخيم النيرب بالفساد والقيام بإجراءات "تمسيح الجوخ" لتقديم الصورة الجيدة عن عمل مسؤولي الأونروا للمفوض العام للأونروا فيليب لازاريني الذي سيزور مخيمي النيرب وحندرات في حلب.

وذكر الموظفون وفق "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، سلسلة من الإجراءات التي نفذها رؤساء الأقسام في الوكالة قبل الزيارة المقررة للمفوض أبرزها: توزيع رئيس قسم النظافة بدلات جديدة ومعاطف وأحذية على العمال ورسم خط لمرور المفوض وتنظيف طريق مروره.

أما رئيس قسم التربية فقد استعبد جميع الموظفين بمن فيهم المؤقتين خوفاً من الحديث عن معاناتهم وإبراز مطالبهم للمفوض، بينما حدّد رئيس قسم الصحة في الأونروا أشخاصاً معينين من مخيم النيرب على أنهم وجهاء المخيم للحديث معه.

ووجه الموظفون عبر "مجموعة العمل"، مناشدة للمفوض العام فيليب لازاريني بمحاسبة الفاسدين في إدارة الوكالة بحلب، مشدّدين على ضرورة الاستماع لمعاناة ومطالب الموظفين والعاملين، والتواصل مع أهالي مخيم النيرب الذين يعانون من تردي خدمات الأونروا وإهمال مسؤوليها في حلب.

وكان مفوض الأونروا العام فيليب لازاريني بحث في وقت سابق مع محافظ حلب تنفيذ البرامج والمشاريع الخدمية في مخيمي حندرات والنيرب لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين، وسبل تقديم الدعم والمساندة لهم في مجالات الصحة والتعليم والخدمات المختلفة، وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم.

قال مدير عام الشركة العامة لتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "هيثم ميلع"، إنه تم رفع الدعم عن الكهرباء فإنّ فاتورة المنزل تصل إلى 600 ألف ليرة سورية، فيما قال الصناعي "عاطف طيفور"، إن عدالة التقنين الكهربائي خطأ اجتماعي كارثي.

وحسب "مليع"، فإن رفع الدعم عن خطوط كهرباء معينة يترتب عليه تكاليف كبيرة لتمديد خطوط منفصلة عن الشبكة الأساسية، ويترتب عليه فواتير كبيرة جداً لا يمكن للمواطن تحمل أعباءها وخاصةً في ظل السحب العالي وانعدام ثقافة الترشيد، على حد قوله.

وأضاف، مقدرا بأنه قد تتجاوز فاتورة المنزل 600 ألف ليرة شهرياً إذا ما رفع الدعم عنه، وأوضح ميلع أن التقنين متساو في كل أحياء دمشق وما نراه من تفاوت في التقنين يعود إلى ضرورة رفد أماكن معينة بكمية كهرباء أكبر، فعند تخفيف التقنين عن خط مرتبط بمشفى تستفيد المنازل على الخط ذاته منه، وكذلك المطاحن ومضخات المياه وغيرها.

وذكر أن التوليد مرتبط بكمية الغاز والفيول المتوافرة للوزارة، وأوضح أن التوليد عن طريق الألواح الشمسية أو العنفات الريحية لا يرفد الشبكة سوى بكمية ضئيلة لاتصل إلى 1 بالمئة، ولفت إلى أن الطاقة البديلة طاقة مساندة ولا يمكن أن تحل مكان الطاقة التقليدية.

وقال إن ارتفاع الطلب على الكهرباء والسحوبات المنزلية العالية يؤدي إلى القطع وارتفاع ساعات التقنين، مؤكداً أن كمية إنتاج الكهرباء هي ذاتها منذ أشهر ولكن ارتفعت كمية الطلب بسبب الأحوال الجوية.

وحسب الصناعي "عاطف طيفور"، فإن المنطقة التي يسكن فيها تخضع لبرنامج تقنين كهرباء 4-2 في النهار، وفي ساعات الليل تعفى من التقنين بشكل كامل، وهذا أمر غير مقبول اجتماعياً وخطأ كارثي عملياً، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن خفض ساعات انقطاع الكهرباء في المناطق الراقية يستنزف مخصصات دمشق ويحرم المناطق المتوسطة والفقيرة من التقنين العادل ويفرض شراء مستلزمات الطاقة على الفئات الفقيرة والمتوسطة ما يشكل ضغطاً اقتصادياً إضافياً.

ونوه الصناعي إلى أن معيار المساواة بالتقنين إن تم تنفيذه بشفافية، هو خطأ اجتماعي كارثي، والمساواة بين الفقير والمقتدر بتوحيد مصاريف مستلزمات الطاقة بمختلف أشكالها ومنها البديلة غير عادل.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد اليوم الأربعاء 18 كانون الثاني/ يناير، عن رفع أسعار جمركة الهواتف في مناطق سيطرة النظام للمرة الثالثة دون إعلان رسمي.

وارتفعت تعرفة جمركة موبايل آيفون 12 برو ماكس لـ 6 ملايين و343 ألف كانت سابقاً 5 ملايين و890 ألف ليرة سورية، وبلغت جهاز Not 20 Ultra سامسونغ، بحدود 5 مليون و568 ألف كانت 5 مليون و173 ألف ليرة سورية.

في حين ارتفعت جمركة جهاز شاومي نوت 11 برو إلى 917 ألف ليرة سورية بعد أن كانت 728832 ألف ليرة، وكانت نوهت اتصالات النظام بأن الأسعار قابلة للتغيير بعد نهاية يوم 18 من الشهر الجاري.

وذكرت مصادر إعلامية أن هذه المرة الثالثة التي يتم فيها رفع جمركة الموبايلات دون إعلان رسمي، حيث تم رفع أجورها في المرة الأولى خلال شهر أيلول 2022 دون أي إعلان رسمي أيضاً وللمرة الثانية في مطلع شهر كانون الثاني الحالي 2023.

وكانت نفت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد صدور نشرة جديدة لجمركة الهواتف في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك يعود لوزارة المالية ويصدر بمرسوم ولا صحة للأخبار عنها في وسائل التواصل الاجتماعي، وفق تعبيرها.

وذكر مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة في اتصال هاتفي مع جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي، أن تعديل أجور جمركة الموبايلات في سوريا يعود الى وزارة المالية وهو يصدر بموجب مرسوم رئاسي ولا علاقة للهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد بتعديلها، حسب كلامه.

ومع رفع أسعار الجمركة للهواتف بما يصل إلى سعر الهاتف، يلجأ مواطنين إلى محلات الهواتف لتغيير "رقم الآيمي"، وهو اختصار لمصطلح يعني "الهوية الدولية لمعدات الموبايل"، بدلاً من دفع الرسوم الجمركية المفروضة لتعريف الهاتف على الشبكة السورية، الأمر الذي يلاحقه النظام ويعتبر أن هذا الحل غير القانوني، ويبدو أنه وصل إلى مرحلة فرض عقوبات مشددة.

وكانت أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

قالت مصادر إعلام محلية في السويداء، إن العشرات من أهالي المدينة ونشطاء المعارضة، توافدوا إلى صرح قائد الثورة السورية الكبرى "سلطان باشا الأطرش"، في بلدة القريّا، اليوم الأربعاء، ونفذوا وقفة احتجاجية، لمدة ساعة.

وأوضحت المصادر أن المحتجين، رفعوا خلالها لافتات تعبّر عن مطالبهم: التغيير السياسي وفق القرارات الدولية، رفض التقسيم، إطلاق سراح المعتقلين، رحيل ومحاسبة الفاسدين والمجرمين، إضافة إلى التنديد بتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتحول سوريا إلى بلد مصنع للمخدرات، بحسب "السويداء 24".

وكان دعا نشطاء في مدينة السويداء للتظاهر، احتجاجا على استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في المحافظة الجنوبية، تهدف لتوسيع نطاق الاحتجاجات، وقال "موقع السويداء 24"، إن نشطاء في الحراك الاحتجاجي في محافظة السويداء دعوا لتنفيذ وقفة احتجاجية صامتة أمام صرح قائد الثورة السورية الكبرى، سلطان باشا الأطرش، في بلدة القريّا جنوب السويداء.

ودعا النشطاء المواطنين للمشاركة في الوقفة الاحتجاجية بهدف توسيع نطاق الحراك الاحتجاجي في السويداء، المندد بتدهور الظروف المعيشية والاقتصادية، والداعي للتغيير السياسي وإنقاذ البلاد من أزماتها المستعصية.

يذكر أن الاحتجاجات الشعبية في محافظتي السويداء ودرعا، أعادت الاهتمام بالقضية السوريّة في وسائل الإعلام العربية والأجنبية، ووجه أبناء الجنوب من خلالها رسالة، بأن حلم السوريين بالوصول إلى وطن حر وكريم، لم ينتهي حتى اليوم، بعد أكثر من 12 عاماً على اندلاع الاحتجاجات في البلاد.

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي حول نتائج عمل الدبلوماسية الروسية في عام 2022، عقده اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة اقتنعت بضرورة التعامل مع "السلطات الشرعية في بلدان مثل سوريا"، متحدثاً عن أن واشنطن تجري اتصالات وراء الأبواب المغلقة مع دمشق.

وأوضح لافروف، أن الأمريكيين اقتنعوا أنه "من غير المجدي رعاية أنواع غواردو لفنزويلا" في إشارة إلى "الرئيس المؤقت" الذي عينته المعارضة الفنزيلية في يناير 2019 قبل أن تقرر حل حكومته في ديسمبر الماضي، وأدركوا أنهم "بحاجة إلى العمل مع أولئك الذين لديهم تفويض شعبي".

وأضاف لافروف: "الآن نفس التوجهات تظهر فيما يتعلق بـ "بشار الاسد"، حيث يجري الأمريكيون اتصالات مغلقة مع السوريين بشأن أسرى الحرب"، وشدد على ضرورة القضاء على "الإرهاب في إدلب" وتسوية العلاقات مع الأكراد، وفق تعبيره.

وحذر وزير الخارجية الروسية، من أن واشنطن تسعى لاستخدام الأكراد لبناء دويلة في سوريا لإزعاج باقي الأطراف، ما يثير قلق تركيا، ولفت إلى أن تركيا تسعى لتطبيع العلاقات مع سوريا وطلبت مساعدة من روسيا في ذلك، ويجري التحضير لمزيد من الاتصالات في هذا الشأن، بعد اللقاء الثلاثي الروسي السوري التركي في موسكو الشهر الماضي.

وجدد لافروف التأكيد على أن العقوبات الغربية على سوريا غير مقبولة وهي تستهدف المواطنين، وأضاف أن الغرب لا يرغب في عودة اللاجئن السوريين إلى بلدهم ويقوم بتسييس قضية عودتهم، وفق قوله.

علق فريق "منسقو استجابة سوريا" على إعلان الاتحاد الأوروبي خلال جلسة ممثلي الدول الأعضاء، لمناقشة الأوضاع في سوريا، عن مواصلة دعم الشعب السوري، والتأكيد على اللاءات الثلاث، (لا للتطبيع، لا لإعادة الإعمار، لا لرفع العقوبات)، طالما لم يشارك النظام بشكل فعال في الحل السياسي.

وأوضح الفريق أن الإعلان الأخير عن موقف الاتحاد الأوروبي من الأوضاع في سوريا تجاهلت أكثر من عشر زيارات معلنة للمسؤولين في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي إلى مناطق سيطرة النظام السوري خلال العام الفائت تحت حجج وذرائع عديدة أبرزها الأوضاع الإنسانية في سوريا لكن كانت تحرك فعلي لتثبيت أركان النظام الحالي.

كما تجاهلت تمرير القرار الدولي 2672 /2023 لم يكن بالمطلق لصالح الشعب السوري، وهذا مالوحظ من خلال تمرير القرار من الجلسة الأولى دون أي عوائق كما يحدث في كل مرة، ومن يطلع بشكل واضح على القرار يعي أن القرار كان ارضاء لروسيا فقط وزيادة دعم النظام السوري من خلال التركيز على زيادة مشاريع التعافي المبكر.

إضافة لذلك، زيادة العمل بالالية الخاصة بخطوط التماس والتي تعني الاعتراف الشرعي بوجود النظام السوري، ومن الواضح الفشل الكبير في اتخاذ قرار موحد هو اللجوء لاليات جديدة لضمان استمرار العمل الإنساني،والتي ستنعكس سلبا على ملايين المدنيين وخاصة النازحين في المخيمات وذلك لدفعهم باتجاه العودة إلى النظام السوري.

وتجاهل أيضاَ الحديث عن إلزام النظام السوري بالعملية السياسية وتنفيذ مفاعيل القرار الدولي 2254 ، والتي لم يلتزم بها النظام السوري مطلقا بل عمد بشكل واضح للجميع تعطيل عمل اللجنة الدستورية والخوض بالتفاصيل الغير لازمة والعمل على تفريغ القرار من مضمونه تحت مرأى الجميع.

وأكد الفريق أن العقوبات الدولية التي فرضها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية لم تستطع  التأثير الذي يتم الحديث عنه من قبل المسؤولين، وإنما انعكست بشكل واضح على المدنيين فقط ، في حين لازالت آلة النظام السياسية والعسكرية تعمل بكامل طاقتها، كما أن تخفيف أثر العقوبات على مناطق النظام السوري بحجة الأوضاع الإنسانية لم يكن المستفيد الأكبر منها سوى النظام السوري.

وأوضح أنه حتى اليوم لازالت الأمم المتحدة وباقي الشركاء تتعامل مع مؤسسات وتجار تابعة للنظام السوري أو تحت إشرافه وقد استطاع النظام السوري جني الملايين من الدولارات بذريعة العمل الإنساني.

وشدد الفريق أن كل هذه الأفعال والتصرفات الغير مقبولة من المجتمع الدولي، هو محاولة ظاهرة ومكشوفة لتثبيت النظام السوري الحالي، ومحاولة جديدة لالزام النازحين على العودة إلى مناطقهم المدمرة وإعادة احكام القبضة الأمنية والعسكرية للنظام السوري على الأراضي السورية، ومحاولة دولية للتخلص من الملف السوري السياسي والإنساني والعسكري. 

حذرت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، من تطبيق برمجي ضار يستهدف نظم تشغيل الهواتف الذكية، حسب بيان نشرته اتصالات النظام عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وقالت إن التطبيق الضار يحمل اسم "Syrian Telecom.apk"، وينتحل صفة الشركة السورية للاتصالات من خلال استخدام شعارها، ويستهدف نظم تشغيل الهواتف الذكية آندرويد، عبر انتقاء مستخدمين محددين، وترسل لهم رابط تحميل التطبيق.

وذكرت أن القائمين على التطبيق يدعون إصداره من قبل الشركة السورية للاتصالات بغرض حماية الأجهزة الخلوية، إضافة لاحتمالية لجوء مشغليه إلى وسائل أخرى لنشره كوسائل التواصل الاجتماعي أو النوافذ المنبثقة أو الإعلانات.

وأضافت، وبعد تنصيب التطبيق الضار يحصل على أذونات الوصول لكل موارد الجهاز وبياناته والتحكم الكامل بالجهاز المخترق من قبل الجهة المشغلة، وأن الجهة المشغلة للتطبيق تستطيع من خلاله سرقة كل بيانات المستخدم وقرصنة حساباته على وسائل التواصل وغيرها، على حد قولها.

وكانت أطلقت "الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة"، التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة في حكومة النظام تحذيرات من استخدام تطبيق WIGLE WIFI على الهواتف المحمولة في سوريا، واعتبرت أن التطبيق يعرض مستخدمه للمساءلة القانونية كونه أداة للإضرار بالدولة ومنشآتها ومواطنيها، وفق تعبيرها.

وذكرت "أن خطورة التطبيق تكمن في جمع معلومات عن كافة الإشارات اللاسلكية الشبكية ومواقعها الجغرافية، والمنشآت التي تستخدم هذه الإشارات اللاسلكية، مشيرة إلى أن التطبيق يشكل أداة اختراق للهواتف المحمولة والشبكات اللاسلكية المتصلة بها"، حسب نص البيان.

وشددت اتصالات النظام على جميع المواطنين للتعامل بجدية مع هذا التحذير وعدم استخدام هذا التطبيق المحظور أو نشره تحت أي ظرف أو مبرر أو التعامل مع الأطراف المشغلة أو التي قد تستفيد من استخدام هذا التطبيق ضمن الشبكة السورية، وأضافت أن الأمن المعلوماتي هو مسؤولية جماعية.

وحذرت وزارة اتصالات النظام مؤخرا من "برمجية خبيثة"، تستهدف المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، وذلك وفق بيان نقلته وكالة أنباء النظام "سانا"، عن مركز أمن المعلومات دون الإشارة إلى هوية الجهة التي تقف وراء الاستهداف المعلن.

وزعم المركز وقتذاك أن الاختراق يتم بواسطة بريد إلكتروني يحتوي على رابط يتم من خلاله تحميل ملف يحتوي على برمجية خبيثة تهدف إلى اختراق نظم تشغيل "ويندوز"، وينسب نص البريد الإلكتروني إلى وزارة العدل في حكومة النظام.

وذكر أن البريد الإلكتروني تم إرساله إلى عدد غير محدد من العناوين البريدية ومنها إلى جهات حكومية وإعلام الجهة المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة من قبلها، تحت عنوان التحذير الأمني مستهدفا المؤسسات الحكومية والشركات العامة والخاصة والأفراد.

ودعا المركز إلى عدم النقر على الرابط الأول أو تحميل الملف وفتحه أما من قام بفتح الملف المرفق فيتوجب عليه "إجراء مسح أمني للحاسب باستخدام برنامج مضاد للبرمجيات الخبيثة أو إعلام مسؤول أمن المعلومات في الجهة التي يعمل بها ومركز أمن المعلومات في الهيئة الوطنية"، وفق تعبيره.

وكانت حذرت اتصالات النظام خلال العام 2021 من تطبيق يسمى "اللمسة الذكية"، وقالت إنه يحتوي برمجية خبيثة تشكل خطرا على بيانات المستخدمين وخصوصيتهم، ويأتي ذلك مع انتشار عدة روابط وتطبيقات من قبل نظام الأسد للعمل عبرها بموجب "الحكومة الإلكترونية".

هذا وتشير مصادر تقنية مطلعة إلى إن كافة التطبيقات والروابط المدرجة من قبل صفحات النظام الرسمية هي غير آمنة تقنياً، ولا تنتمي إلى أيّ منصة تحميل رسمية، وقد يؤدي الدخول إليها وإدراج المعلومات الشخصية خطراً على أجهزة المستخدم للانترنت، ما يدفع إلى التحذير منها في كل مرة يجري الحديث من قبل النظام عن إطلاقه خدمة عبر مواقع التواصل.

ويذكر أن النظام السوري سبق أن عمل خلال العام 2020 على استغلال أزمة كورونا للتجسس أكثر على اتصالات السوريين داخل سوريا وخارجها، إذ أعلنت شركة "لوك آوت" الأميركية والمتخصصة بالأمن الإلكتروني، أن النظام لجأ إلى إنشاء تطبيقات متعلقة بالكشف أو متابعة تطورات انتشار الفيروس واستخدامها للوصول إلى معلومات المستخدمين وبياناتهم، ما يؤمن التجسس عليها.

استشهد رجل مدني، اليوم الأربعاء، بقصف مدفعي عنيف لقوات الأسد، استهدف بلدة البارة وعدة بلدات أخرى في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، سبقها عملية انغماسية للفصائل على أحد محاور القتال مع قوات الأسد في المنطقة.

وقال نشطاء، إن قوات الأسد والميليشيات الأخرى، صعدت من قصفها المدفعي على قرى جبل الزاوية بشكل عنيف فجر اليوم، طالت عدة قرى وبلدات، منها بلدة البارة، أدى ذلك لسقوط شهيد مدني، وسط البلدة.

ووجاء التصعيد المدفعي، من قبل قوات الأسد، بعد ساعات قليلة من إعلان فصيل "أنصار التوحيد"، اليوم الأربعاء 18 كانون الثاني/ يناير، تنفيذ عملية نوعية ضد مواقع لميليشيات النظام بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من العسكريين في قوات الأسد.

وقالت مصادر ميدانية إن "سرايا الانغماسيين"، التابعة لـ "أنصار التوحيد"، شنت هجوماً مباغتاً طال نقاط عسكرية تتبع لميليشيات نظام الأسد، وذلك على محور معرة موخص بريف إدلب الجنوبي.

ولفتت المصادر إلى أن العملية النوعية كبدت قوات النظام خسائر بشرية ومادية حيث أدت إلى مقتل عناصر وجرح آخرين، فضلا عن السيطرة المؤقتة على المواقع المستهدفة قبل الانسحاب منها عقب الإغارة صباح اليوم.

وفي سياق موازٍ قصف فوج المدفعية والصواريخ في "أنصار التوحيد" عدة مقرات وتجمعات عسكرية تتبع لقوات الأسد في كفرنبل ومعرة موخص، حيث تمكن من تحقيق إصابات مباشرة في صفوف ميليشيات النظام جنوبي إدلب.

هذا وخلال الأشهر الثلاثة الماضية نفذت الفصائل العسكرية في الشمال السوري، عدة عمليات طالت مواقع لقوات الأسد على محاور امتدت من ريف اللاذقية الشمالي، حتى ريف حلب الغربي والشرقي، مروراً بريفي حماة وإدلب شمال غربي سوريا.

نفذ فصيل "أنصار التوحيد"، اليوم الأربعاء 18 كانون الثاني/ يناير، عملية نوعية ضد مواقع لميليشيات النظام بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد من العسكريين في قوات الأسد.

وقالت مصادر ميدانية إن "سرايا الانغماسيين"، التابعة لـ "أنصار التوحيد"، شنت هجوماً مباغتاً طال نقاط عسكرية تتبع لميليشيات نظام الأسد، وذلك على محور معرة موخص بريف إدلب الجنوبي.

ولفتت المصادر إلى أن العملية النوعية كبدت قوات النظام خسائر بشرية ومادية حيث أدت إلى مقتل عناصر وجرح آخرين، فضلا عن السيطرة المؤقتة على المواقع المستهدفة قبل الانسحاب منها عقب الإغارة صباح اليوم.

وفي سياق موازٍ قصف فوج المدفعية والصواريخ في "أنصار التوحيد" عدة مقرات وتجمعات عسكرية تتبع لقوات الأسد في كفرنبل ومعرة موخص، حيث تمكن من تحقيق إصابات مباشرة في صفوف ميليشيات النظام جنوبي إدلب.

هذا وخلال الأشهر الثلاثة الماضية نفذت الفصائل العسكرية في الشمال السوري، عدة عمليات طالت مواقع لقوات الأسد على محاور امتدت من ريف اللاذقية الشمالي، حتى ريف حلب الغربي والشرقي، مروراً بريفي حماة وإدلب شمال غربي سوريا.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريرها السَّنوي الثاني عشر من بعد انطلاق الحراك الشعبي – آذار 2011، والذي حمل عنوان "التطبيع مع النظام السوري انتهاك صارخ لحقوق الملايين من الشعب السوري".

ورصدَ التقرير أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022. وفي مقدمتها، مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، و133 ضحايا بسبب التعذيب، و2221 حالة اعتقال/ احتجاز تعسفي، إضافةً إلى قرابة 75 ألف مشرد قسرياً.

وفقاً للتقرير، فإن الأثر التراكمي لاستمرار الانتهاكات على مدى 12 عاماً خلَّف أوضاعاً كارثية لحالة حقوق الإنسان في سوريا، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض هذه الانتهاكات في عام 2022 إلا أنَّ الكثير من أنماط الانتهاكات ما زالت مستمرة، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضي وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغيرها. 

وبسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، ولا تفكر الغالبية العظمى من اللاجئين في العودة إلى سوريا بل إن كثير من المقيمين فيها يرغبون في مغادرتها، لأنها أصبحت بلداً غير قابل للحياة، ولا يحترم أبسط حقوق الإنسان.

وانعكس ذلك على الاقتصاد، الذي تداعى بشكل إضافي وضخم جداً مقارنةً مع العام الأسبق فقط، وصنفت سوريا ضمن أسوأ مؤشرات دول العالم في العديد من حقوق الإنسان الأساسية.

ورأى التقرير أن جذر المشكلة السورية هو الاستبداد ورفض أي نقل ديمقراطي للسلطة خارج حكم عائلة الأسد التي حكمت سوريا على مدى عقود، كما ترفض بقية سلطات الأمر الواقع أي شكل من أشكال الديمقراطية المحلية.

ووفقاً للتقرير لا يمكن إيقاف الانتهاكات في سوريا وبشكل خاص المنهجية والواسعة النطاق دون تحقيق حل سياسي، وهذا يتطلب انخراط كافة أطراف النزاع والدول الداعمة لهم في إنجاز الانتقال السياسي، وهي مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن.

وقال التقرير إن شلل الحل السياسي في جنيف، أدى إلى ظهور محاولات أخرى بما تحمله من إعادة علاقات مع النظام السوري، دون اكتراث بتورطه في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الشعب والدولة السورية.

وأكَّد أن أية دول تعيد علاقاتها مع النظام السوري تعتبر داعمةً له؛ لأنه ما زال حتى اليوم مستمراً في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري، وهذا يجعلها شريكة في هذه الجرائم، وأضاف أن على الحكومات السورية المستقبلية ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية فضح هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:"إن تطبيع العلاقات مع النظام السوري يعتبر إهانة للدولة التي تقوم بذلك، قبل أن يكون إهانة لملايين الضحايا السوريين وبشكل خاص الذين قتلوا بمختلف أشكال الأسلحة بما فيها الأسلحة الكيميائية، والذين قتلوا تحت التعذيب، كما أنه انتهاك للقانون الدولي لأنه عبارة عن دعم لنظام ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق شعبه، وما زال مستمراً حتى الآن، ويجب على هذه الدول وكافة دول العالم العمل على إنجاز انتقال سياسي في سوريا خلال عام 2023، فهذا كفيل بوقف الكثير من الانتهاكات، وبعودة آلاف اللاجئين، ووقف تدفق الراغبين في الفرار من سوريا". 

وفقاً لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في عام 2022، فقد تم توثيق مقتل 1057 مدنياً بينهم 251 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، قتل منهم النظام السوري 196 مدنياً بينهم 30 طفلاً، و7 سيدات، وارتكب 2 مجزرة.

فيما قتلت القوات الروسية 17 بينهم 8 طفلاً، و1 سيدة، وارتكبت 2 مجزرة. وقتل تنظيم داعش 9 مدنياً وارتكب 1 مجزرة، فيما قتلت هيئة تحرير الشام 11 بينهم 2 طفلاً و2 سيدة.

وسجَّل التقرير مقتل 24 مدنياً، بينهم 7 طفلاً، و5 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني. كما سجل قتل قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية 76 مدنياً بينهم 11 طفلاً، و6 سيدة، وارتكابها 1 مجزرة. وسجَّل التقرير مقتل 724 مدنياً بينهم 193 طفلاً، و73 سيدة على يد جهات أخرى، وارتكاب ما لا يقل عن 6 مجازر.

بحسب التَّقرير فقد بلغت حصيلة حالات الاعتقال/ الاحتجاز التَّعسفي في عام 2022 قرابة 2221 حالة بينها 148 طفلاً و457 سيدة (أنثى بالغة)، بينها 1017 بينهم 38 طفلاً، و416 سيدة على يد قوات النظام السوري، و202 على يد هيئة تحرير الشام بينهم 13 طفلاً و3 سيدة. و369 بينهم 4 أطفال، و28 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و633 بينهم 93 طفلاً، و10 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية.

وجاء في التَّقرير أنَّ ما لا يقل عن 133 أشخاص قتلوا بسبب التَّعذيب في عام 2022، يتوزعون على النحو التالي: 115 على يد قوات النظام السوري، بينهم 1 طفلاً و1 سيدة، و14 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و3 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و1 على يد هيئة تحرير الشام.

وركَّز التقرير على أبرز الانتهاكات التي وقعت ضدَّ الكوادر الطبية والإعلامية، حيث قال إن حصيلة الضحايا الذين قتلوا من الكوادر الطبية بلغت 6، وجميعهم قتلوا على يد جهات أخرى. فيما سجَّل مقتل 3 من الكوادر الإعلامية، بينهم 1 على يد قوت النظام السوري و2 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني و1 على يد القوات التركية.

طبقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 92 حادثة اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة ارتكبتها أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2022، من بينها 14 على يد قوات النظام السوري، و8 على يد القوات الروسية، كما ذكر أن هيئة تحرير الشام ارتكبت حادثة اعتداء واحدة، فيما ارتكبت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 10 حوادث وقوات سوريا الديمقراطية 22 حادثة، وسجّل التقرير 37 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية على يد جهات أخرى.

وثَّق التقرير في عام 2022 هجوماً واحداً بذخائر عنقودية نفذته قوات النظام السوري في محافظة إدلب، وقد تسبَّب هذا الهجوم في مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً، بينهم 9 مدنيين من بينهم 4 طفلاً و2 سيدة وجنين، ومقاتلين اثنين من عناصر هيئة تحرير الشام، وإصابة قرابة 75 شخصاً آخرين.

وقال بأن قرابة 75 ألف شخص قد تعرضوا للتشريد القسري في عام 2022، نتيجة العمليات العسكرية لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 11 ألف؛ نتيجة للعمليات العسكرية لقوات الحلف السوري الروسي.

أكَّد التَّقرير أنَّ على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، الذي نصَّ بشكل واضح على "توقف فوراً أي هجمات موجهة ضد المدنيين والأهداف المدنية في حد ذاتها"، وإيجاد طرق وآليات لتطبيق قرارات مجلس الأمن رقم 2041 و2042 و2139 والبند 12 في القرار رقم 2254، الخاصة بالمعتقلين والمختفين قسرياً في سوريا.

وقال إن على أعضاء في مجلس الأمن التوقف عن استخدام حق النقض لحماية النظام السوري، الذي ارتكب على مدى قرابة عشرة أعوام مئات آلاف الانتهاكات، التي تُشكل في كثير منها جرائم ضدَّ الإنسانية وجرائم حرب. وأكد على ضرورة نقل المسألة السورية من مجلس الأمن إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين. كما طالبه برفع اليد عن التحكم بدخول المساعدات الأممية العابرة للحدود، فهي تدخل ضمن نطاق الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة الشؤون الإنسانية.

وحثَّ التقرير مجلس الأمن على العمل بشكل جدي على تحقيق الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف واحد وقرار مجلس الأمن رقم 2254، سعياً نحو تحقيق الاستقرار ووحدة الأراضي السورية وعودة اللاجئين والنازحين الكريمة والآمنة. كما طالبه بتخصيص مبلغ لإزالة الألغام التي خلفها النزاع السوري من صندوق الأمم المتحدة المخصص للمساعدة في إزالة الألغام، وبشكل خاص في المناطق المستعدة للقيام بهذه المهمة بشفافية ونزاهة.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بالتَّحرك على المستوى الوطني والإقليمي لإقامة تحالفات لدعم الشعب السوري، وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. وإيقاف وزيادة جرعات الدعم المقدَّمة على الصَّعيد الإغاثي. وإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين. 

كما طالب المبعوث الدولي إلى سوريا بالإسراع في تطبيق تغيير سياسي ديمقراطي يعيد حقوق الضحايا ويجسد مبادئ العدالة الانتقالية. وتحميل الطرف المسؤول عن موت العملية السياسية المسؤولية بشكل واضح، ومصارحة الشعب السوري بتوقيت انتهاء عملية الانتقال السياسي.