أعلن الجيش الأردني يوم أمس الأربعاء، إسقاط طائرة مسيّرة قادمة من سوريا، قال إنها حاولت اختراق الأجواء الأردنية، لافتاً إلى أنها الطائرة الثالثة التي يتم إسقاطها هذا الشهر، حيث تستخدها مليشيات إيران لتهريب المخدرات أو الأسلحة.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية إن "قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

ولفت المصدر أنه "جرى التعامل مع الطائرة المسيرة واسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة"، مؤكدا أن "القوات المسلحة وفي مختلف الظروف والمناسبات في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية العملياتية".

وفي  ١٦ يونيو ٢٠٢٣، أعلن الجيش الأردني، عن تمكنه من إحباط عملية تهريب أسلحة قادمة من سوريا عبر طائرة مسيرة، وقالت المنطقة العسكرية الشرقية التابعة للجيش الأردني أنها تمكنت من على إحدى واجهاتها ضمن منطقة مسؤوليتها، من إسقاط طائرة مسيّرة محملة بقطع أسلحة قادمة من الأراضي السورية.

وفي عملية مشابهة قبل 3 أيام من التاريخ المذكور، تمكن الجيش الأردني من إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات كانت قادمة من الأراضي السورية، وتحمل  500 غرام من مادة الكرستال المخدرة.

وقبلها أعلنت دائرة الجمارك الأردنية، عن إحباط عملية تهريب شحنة مخدرات قادمة من سرويا، مخبأة داخل شاحنة، خلال محاولة تهريبها من مركز جمرك "جابر" المقابل لمعبر نصيب"، مايؤكد استمرار نظام الأسد وحلفائه بسياستهم رغم كل المطالب العربية بوقفها.

وسبق أن تحدث موقع "المونيتور" الأمريكي، في تقرير له، عن أن إدارة الرئيس جو بايدن، ستصدر في الأسابيع المقبلة استراتيجية أقرها الكونغرس، لوقف تدفق "الكبتاغون" من سوريا، "والحد من أعمال المخدرات التي يقوم بها نظام الأسد بمليارات الدولارات".

وتوعد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، خلال زيارته إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام، بضرب عصابات المخدرات المحلية والإقليمية التي تهدد أمن المملكة "الوطني والإقليمي بيد من حديد".

ونقلت وكالة "فرنس برس"، أن الملك عبد الله أكد "تقديم الدعم الكامل للقوات المسلحة الأردنيّة، الجيش العربي ولإدارة مكافحة المخدرات، بما يمكّنهما من التصدي لعصابات المخدرات المحلية والإقليمية، والضرب بيد من حديد لكل من يهدد أمننا الوطني والإقليمي".

وينشط الجيش الأردني منذ سنوات في مجال إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات آتية من الأراضي السورية، لا سيما بعد أن تحوّلت إلى منصة لتهريب المخدرات، خصوصاً الكبتاغون الذي يُصنّع في سوريا، إلى دول الخليج.

ويقول الأردن - وفق صحيفة الشرق الأوسط - إن تهريب المخدرات، عبر الحدود الأردنية السورية الممتدة على مسافة نحو 375 كيلومتراً، "عملية منظَّمة" تستعين بطائرات مسيّرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

واصلت معرفات إعلامية تتبع لـ"هيئة تحرير الشام"، الترويج لقائد الهيئة "أبو محمد الجولاني"، حيث ظهر بشكل مستفز خلال جولة ليلية رفقة العدسات مع عامل نظافة تبدو عليه ملامح العوز والفقر المدقع والإرهاق.

ورغم أن المشهد تراه قنوات وصفحات مقربة من هيئة تحرير الشام، على أنه مكرمة ولفتة مميزة من "الجولاني"، إلّا أنه أثار حفيظة الكثير من النشطاء ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيّما مع كذبة العفوية المزعومة.

ويأتي ظهور "الجولاني"، الذي أراد تصديره على أنه بمحض الصدفة ولم يرتب له سابقا وكأن العدسات المرافقة له تصور تحركته بشكل عفوي، وخرج "الجولاني"، بشكل مستفز خلال لقاء العامل وهو يقدم له مبلغ من المال أمام العدسات.

إلى ذلك تداولت معرفات إعلامية تديرها شخصيات وكوادر من "تحرير الشام"، تسجيلا مصورا يكشف عن لقاء "الجولاني"، مع أحد شرطة المرور، ويظهر حوار دار بين الطرفين، ويتفقد متزعم الهيئة ساعدته قبل بدء الحديث مشيرا إلى تأخر الوقت ليلاً.

وعادة ما يستغل قائد "هيئة تحرير الشام"، "أبو محمد الجولاني"، المناسبات للظهور الإعلامي، وكان أخرها الظهور بمناطق حلول عيد الأضحى المبارك، وسبق أن عقد لقاءات بمثل هذه المناسبات وغيرها، ويبدو بشكل واضح هدفه من هذه الزيارات والظهر المتكرر في الترويج الإعلامي وتمرير رسائل داخلية وخارجية.

يشار إلى أن حملة الترويج والإعلان تتواصل لقيادة "تحرير الشام" متمثلة بشخص "الجولاني" صاحب الشخصية البراغماتية المتحولة في الأفكار والأيديولوجية، لتسويقه بوجه جديد، وتظهره بموقع قريب من الحاضنة الشعبية، واليد القابضة على كل ماهو في الشمال المحرر، من خلال سلسلة لقاءات واظب على عقدها مؤخراً، ترافقه عدسات الكاميرات، لإيصال رسائل داخلية وخارجية معينة.

وكانت قالت صحيفة "واشنطن بوست"، في تقرير لها، إن جماعة "هيئة تحرير الشام"، تسعى إلى إظهار أنها أصبحت حركة إسلامية معتدلة، وذلك بغرض الحصول على الدعم من السكان المحليين واعتراف أميركا وبقية دول العالم كمنظمة سياسية لا علاقة لها بالتطرف والقمع.

وبحسب تقرير "واشنطن بوست" تحاول الحركة إظهار أنها قد أنشأت دولة قادرة على إدارتها، إذ ينتشر عناصر شرطة المرور في الطرقات لتنظيم حركة السير، وتدير عبر حكومة الإنقاذ شؤون التعليم والاقتصاد والخدمات العامة، بيد أنها فشلت في تخفيف مصاعب الحياة اليومية في رقعة كبيرة من الأرض تضم مخيمات مترامية.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة معارة النعسان بالريف الشرقي دون تسجيل أي إصابات.

درعا::
اشتباكات في مدينة نوى بالريف الغربي إثر خلاف بين مجموعتين محليتين تابعتين للأمن العسكري أسفرت عن سقوط جرحى بين الطرفين.

ديرالزور::
مقتل شاب قرب أحد أفران بلدة العزبة بالريف الشمالي برصاص مجهولين

الحسكة::
شنت طائرة مسيرة تركية غارة جوية استهدفت سيارة تابعة لميليشيات قسد في محيط بلدة عامودا شمال الحسكة.

قدرت صحيفة تابعة لإعلام النظام انخفاض حوالات عيد الأضحى الحالي وقالت إنها أقل من عيد الفطر بنحو 3 مرات، وذلك نقلا عن خبير اقتصادي مشيرا تحويلات المغتربين خلال العام الحالي بلغت 3 مليارات دولار، وأكد أن أسعار المواد تنخفض في العالم وتزداد في مناطق سيطرة النظام "بسبب الاحتكار"، وفق تعبيره.

وبرر الخبير الاقتصادي والأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق "علي كنعان" انخفاض الحوالات الخارجية لأسباب تتعلق بشهر رمضان ووجود عدد كبير من التجار المغتربين الذين يدفعون زكاة أموالهم،، لافتاً إلى استمرار المغتربين بتحويل الأموال إلى ذويهم في سوريا رغم حالة التضخم الموجودة في أوروبا.

وأضاف أن وسطي الحوالات الخارجية يتراوح بين (2.5-3) مليارات دولار في العام الواحد، لكن ستزيد الحوالات عن ذلك خلال العام الجاري، نتيجة وصول الكثير من المساعدات المالية عقب الزلزال الذي وقع في شهر شباط الماضي.

واعتبر أن الحوالات الواصلة إلى سوريا سواء صُرَفَت بمصرف النظام المركزي أم بالسوق الموازي ستكون عائديتها للاقتصاد السوري وستكون رافداً له، لكونها تدخل ضمن الدورة الاقتصادية، لكن يشدد المركزي على وجوب تصريف الحوالات عن طريقه.

ويبرر ذلك للسيطرة على كل منابع السيولة للتحكم بسعر الصرف، واعتبر "كنعان"، أن هذا الأمر مستحيل، باعتبار أن مهمة النقد الدوران في الاقتصاد وليس التجميع أو الاحتفاظ، ولا يجوز تجميده بالطريقة المتبعة حالياً التي لا تؤدي إلى تثبيت سعر الصرف.

وزعم أن مصرف النظام حاول من خلال إجراءاته السابقة إلغاء الفروقات الكبيرة بين سعر الصرف المحدد منه وسعر الصرف في السوق، لكنه فشل بفعل ذلك لأنه لم يتابع الإجراءات الأخرى التي من شأنها تحقيق التوازن الاقتصادي، من خلال توازن الصادرات والمستوردات وتناسب الرواتب.

وقدر أن الأسعار العالمية بأخفض مستوياتها حالياً، فمثلاً سعر طن الزيت يقل عن 1000 دولار عالمياً، وطن السكر 500 دولار، وطن الرز 300-450 دولاراً، كذلك الأمر بالنسبة للألبسة والأحذية، وذلك نتيجة للركود في الاقتصاد العالمي، لكن تسود في سوريا حالة خاصة وهي الاحتكار، وحمل حكومة النظام مسؤولية ذلك.

وحسب تقديرات مصادر إعلامية لدى نظام الأسد فإن إجمالي الحوالات الخارجية بالقطع الأجنبي حوالات أشخاص ومنظمات وغيرها بعيداً عن عائدات التجارة الخارجية بلغ نحو 2 مليار دولار في العام 2016، وفي العام 2017 بلغت أكثر من 3.8 مليارات دولار، وفي العام 2018 تجاوزت 4 مليارات دولار، ثم عادت لتنخفض لحدود 3 مليارات دولار في العام 2019، دون ورود أرقام عن بقية الأعوام السابقة.

ونيسان/ أبريل الماضي قال القيادي البعثي البارز "مهدي دخل الله"، المعروف بالتصريحات المثيرة "جميعنا لنا أهل خارج البلاد، ولولا إرسال النقود من السوريين في الخارج، لكنا تبهدلنا"، مشيراً إلى أهمية الحوالات المالية الواردة من السوريين المغتربين والمهجّرين لأهاليهم في مناطق سيطرة النظام.

قالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن هناك توقعات تراجع معدل حوالات عيد الأضحى الماضي بسبب الظروف العالمية المتردية، حيث نقلت عن نائب عميد كلية الاقتصاد "علي كنعان"، تصريحات بهذا الشأن، وقدر أن حوالات السوريين تسهم بتمويل 40 بالمئة من المستوردات، وفق تعبيره.

هذا وتوقع "كنعان"، ألا تتجاوز الحوالات الخارجية لهذا العيد 10 ملايين دولار يومياً في أحسن الأحول وذكر أن معدل الحوالات أقل مما كان عليه مع عيد الفطر الماضي، حيث تراوح معدل الحوالات اليومي في حينها بين 10-12 مليون دولار وهو ما كان يعادل زيادة في معدل الحوالات بنحو 100 بالمئة.

نقلت صحيفة تابعة لإعلام النظام عن مدير في وزارة الكهرباء في حكومة نظام الأسد قوله إن إيقاف تغذية المدن الصناعية بالكهرباء خلال عطلة العيد لن يغيير على جدول التقنين، في تنصل جديد من الوعود الكاذبة حول تحسن التيار الكهربائي.

ورغم تطبيق تقنين كامل 24 ساعة في اليوم على المدن الصناعية خلال عطلة العيد بدءاً من مساء الثلاثاء وحتى صباح الأحد التالي لعطلة العيد وأن الوفر المتحقق من جراء هذا التقنين ستتم تغذية الشبكة به، في حين لن يكون هناك تغير في برامج التقنين.

وسجلت الأيام الأخيرة عودة ساعات التقنين للارتفاع في مختلف المحافظات ورغم أن الحرارة ترفع الطلب على الكهرباء إلا أنه من غير المقنع تبرير ارتفاع كل ساعات التقنين بسبب الحرارة.

وبرر مسؤولين في كهرباء النظام الأسباب التي أدت إلى تراجع الطاقة الكهربائية على الشبكة أنها إلى جانب الحرارة التي يرتفع معها معدل الطلب هناك تراجع في معدلات توليد الطاقة الكهربائية بسبب حوامل الطاقة وارتفاع الحمولات وانخفاض كفاءة التوليد.

وقال "محمد حنورة" رئيس تحرير صحيفة رسمية تتبع لنظام الأسد وتنشط في حلب، 50 مليون ليرة قد يزيد او ينقص سيدفعها صاحب كل  مولدة (أمبيرات) في حلب خلال عام 2023 وذلك بعد أن أقرت لجنة الاستئناف في مالية حلب التقديرات والتكاليف لضريبة الدخل المقطوع.

وأضاف، أن ضريبة الدخل المقطوع ستضاف تلقائيا على فاتورة المواطن، وبما أن الحكومة شرعنة المولدات بعد منحها ترخيص إشغال رصيف في البلدية وثم قوننتها بضرائب مالية بعد أن أصبحت مصدراً للخزينة ويقدر بأن في حلب ثمة 1470 مولدة وكل مولدة حوالي 10 مليون ليرة ضريبة سنويا.

وحسب "مصطفى بنود"، مدير مالية حلب لدى النظام فإن تكليف أصحاب المولدات هو إجراء قانوني بحت وتم تكليف المولدات على عدة مراحل، عبر تسلسل دورات بالدخل المقطوع فالمولدة تعتبر مطرح ضريبي وطالما تحقق دخل لصاحب المولدة فإن من حق المالية تكليفها ضريبيا.

وتابع أن التكليف الضريبي لأصحاب المولدات جاء بعد أن تجاوز رقم عملهم 5 مليون ليرة أو حققوا أرباح فوق المليون ليرة فتم تكليفهم ضمن شريحة كبار المكلفين بالدخل المقطوع، ونفى أن التكليف الجديد جاء بأثر رجعي عن السنوات الماضية، وفق تعبيره.

وزعم أنه تم تكليف أصحاب المولدات من عام 2015 وحتى 2023 بناء على تقدير اللجنة البدائية وبعد أن تم إحالة هذا التقدير إلى لجنة الإشراف التي درست هذا التقدير ومن ثم تم تحويلها إلى لجنة الاستئناف التي قامت  بدراستها كلا على حدا وخرجت  بهذه التقديرات والتكاليف.

هذا وتشير تقديرات بأن إنتاج الكهرباء في مناطق سيطرة النظام لا يتجاوز 2,000 ميغا واط ساعي، علماً أن الطلب يصل إلى 7 آلاف ميغاواط ساعي، وتخطط الحكومة لإضافة 2,000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، على حد قولها.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

كشفت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، نقلاً عن مصادر مطلعة، عن اعتقال قوات الأسد، قبل أشهر العميد الركن "فايز الباشا" رئيس شعبة الأمن العسكري والاستطلاع في جيش التحرير الفلسطيني في سورية بتهم متعلقة بالفساد، وفي وقت سابق مثل أمام المحكمة العسكرية دون تفاصيل عن الأحكام الصادرة بحقه.

ولفتت إلى أن التهم الموجه إليه، تلقيه رشاوي بالجملة من عناصر جيش التحرير الفلسطيني لوقف التحاقهم بقطعهم العسكرية أو لتسريحهم، وإعفاء عناصر سليمين جسمياً وعقلياً من الخدمة الإلزامية وتحويلهم للخدمات الثابتة، وفرض رواتب شهرية له من عناصر الجيش، يضاف إليها سرقة نادي قاسيون الرياضي الذي يترأسه، وتقدر ثروة الباشا وفق المصادر بأكثر من مليون دولار.

وكان قد تولى رئاسة شعبة الأمن والاستطلاع في تموزيوليو عام 2018، وهو رئيس نادي قاسيون الدمشقي وحكم دولي سابق بكرة القدم، وناب في العديد من المناسبات عن رئيس أركان جيش التحرير السابق "طارق الخضراء" والحالي "أكرم السلطي"، وشارك في العديد من المعارك إلى جانب قوات النظام ضد المعارضة السورية.

وسبق أن قالت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إن النظام السوري استطاع منذ بدء أحداث الحرب في سورية، الزج بتشكيلات عسكرية من تركيبات مختلفة، منها ما هو طائفي (كالفاطميّون، ومنها ما هو بمسميات قومية ووطنية كلواء القدس الذي يعتبر من أكبر المجموعات العسكرية في سورية عدداً وعدة وتنظيماً، ويرفع شعارات "تحرير الأقصى" و"الموت لإسرائيل"، لكن دون أن يحمل أيديولوجيا واضحة فهو ليس تياراً أو فصيلاً فلسطينياً ولا يحمل أجندات فلسطينية.

قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن المملكة المتحدة، تتعهد بمواصلة الإجراءات ضد دمشق وتجارة "الكبتاغون" في سوريا والمنطقة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها.

ولفتت في تغريدة عبر "تويتر" إلى أن "الأسد استخدم تجارة المخدرات كسلاح لتحقيق مكاسب سياسية"، في وقت تتواصل المساعي الدولية لكبح تجارة الكبتاغون التي يديرها نظام الأسد وميليشيا حزب الله في المنطقة.

وكان قال مركز "جسور للدراسات"، إن قانون "مكافحة الكبتاغون" في سوريا سيكون إحدى الأدوات التي قد توظفها الولايات المتحدة لتعديل سلوك دمشق، على غرار "قانون قيصر"، ما يعني أن "تنفيذ القانون يمكن أن يشهد تشدداً أو تراخياً من الإدارة الأمريكية". 

ولفت المركز إلى أن القانون الذي قد يدخل حيز التنفيذ قريباً، سيزيد الأعباء على دمشق، لكونه يستهدف "سياسة الابتزاز" التي تسخدمها كأحد أهم أدوات فك العزلة الدولية عنها، إضافة إلى أنه يفرض عقوبات جديدة، ويقوض أحد مصادر دخول القطع الأجنبي.

ورجح التقرير أن يضرب قانون "مكافحة الكبتاغون" جزءاً من تمويل الميليشيات المحلية والأجنبية التابعة له والمتحالفة مع دمشق في الأراضي  السورية، وأشار إلى عدم وضوح إن كان القانون سيشمل لاحقاً استخدام أو دعم استخدام القوة من قبل الشركاء المحليين والإقليميين لضرب شبكات إنتاج وتوزيع المخدرات داخل سوريا، عبر عمليات أمنية واستخباراتية وعسكرية.

ورجح أن تتخذ الولايات المتحدة إجراءات مماثلة لتشديد الرقابة على خطوط التماس داخل سوريا بين مناطق نفوذها ومناطق سيطرة دمشق، عبر تزويد شركائها المحليين بالتقنيات والمعلومات اللازمة.

تحدث تقرير لـ "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين"، عن وجود 754 ألف لاجئ سوري حول العالم يحتاجون إلى مساعدة عاجلة عبر إعادة التوطين في دول ثالثة، في الوقت الذي تؤكد فيه مؤسسات حقوقية بشكل متواصل أن سوريا بلد غير آمن لعودة اللاجئين.

وقالت المفوضية في تقرير، إن اللاجئين السوريين يظلون الأكثر احتياجاً إلى إعادة التوطين للعام الثامن على التوالي، وأكد التقرير أن المفوضية مستمرة في الدفاع عن أهمية تخصيص مزيد من الأماكن للحالات الطبية والطارئة وضمان إتمام عملية إعادة التوطين والمغادرة في الوقت المناسب.

وتوقع التقرير أن يشهد عام 2024 ارتفاعاً كبيراً في احتياجات إعادة توطين اللاجئين عالمياً، مشيراً إلى أن أكثر من 2.4 مليون لاجئ سيحتاجون إلى إعادة التوطين العام المقبل، ما يشكل ارتفاعاً بمقدار 20% عام 2023.

ولفت إلى أن إعادة التوطين توفر شريان أمل وحماية لأولئك الذين يواجهون المخاطر الشديدة، عبر تقديم حل مستدام، وتخفيف العبء عن الدول المضيفة، وتعزيز إطار الحماية الأوسع، وبين أن توطين أكثر من 58 ألف لاجئ من بين 116 ألف طلب، في عام 2022.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، بياناً بمناسبة "اليوم العالمي للاجئين"، قالت فيه إن سوريا بلد غير آمن وعودة ملايين اللاجئين مرتبطة بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي. وطالبت السلطات اليونانية والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بفتح تحقيق للكشف عن أسباب غرق قارب طالبي اللجوء المتجه إلى اليونان والذي أسفر عن وفاة 37 سورياً. 

ذكر البيان أن الانتهاكات التي مارسها النظام السوري وبقية أطراف النزاع، تسببت في تشريد نصف الشعب السوري ما بين نازح ولاجئ، وما زال هناك عشرات الآلاف يرغبون في اللجوء نظراً لأن الانتهاكات مستمرة، بل وتعاد العلاقات مع مرتكبيها، مما يعني فقدان أي أمل في العودة القريبة إلى سوريا. 

أكد البيان أن الانتهاكات المستمرة من قبل مختلف أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا هي السبب الرئيس وراء توليد مزيدٍ من اللاجئين، وعلى الرغم من تراجع وتيرة بعض الانتهاكات في العامين الأخيرين، لكن الأثر التراكمي لهذه الانتهاكات على مدى اثني عشر عاماً خلَّف أوضاعاً كارثيةً لحالة حقوق الإنسان في سوريا، من قتل، اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، تشريد قسري، التعذيب، نهب أراضٍ وممتلكات، وفلتان أمني أدى إلى عمليات اغتيال وقتل عبر التفجيرات عن بعد، وغير ذلك من أنماط الانتهاكات. 

وفقاً للبيان فإنه لا يحق لأية حكومة أن تقيّم الأوضاع في سوريا، ثم بناءً على هذا التقييم تتخذ قرارات بترحيل اللاجئين السوريين لديها إلى سوريا، كما أن مهمة تقييم الأوضاع في سوريا هي من وظيفة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة، والمنظمات الحقوقية الدولية، والمنظمات المحلية المختصة والفاعلة بتوثيق الانتهاكات في سوريا، كالشبكة السورية لحقوق الإنسان، وجميع هؤلاء أكدوا أنَّ سوريا بلد غير آمن.

أدانت عدة فعاليات وكيانات إعلامية سورية، في الشمال السوري، قيام "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، باعتقال الصحفيين "عمر نزهت و علي نصرالله"، أثناء قيامهم بعملهم بتوثيق اعتصام مدني سلمي على دوار مدينة سرمدا عصر يوم أمس.

واستنكر بيان مشترك لـ "اتحاد الاعلاميين السوريين / اتحاد اعلاميي حلب وريفها / رابطة الاعلاميين السوريين"، قيام عناصر "الأمن العام" بضرب الصحفيين وتوجيه الشتائم لهم و الإهانات الجسدية والنفسية ضاربين بعرض الحائط البطاقة الصحفية و التصريح الصحفي الذي بحوزتهما و الصادرة عن وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ.

وأدان البيان، هذا التصرف بشدة، معتبرة أنه عمل مشين و انتهاك خطير لحرية الصحافة وعملها و انتهاكا للنظام الداخلي الصادر عن حكومة الإنقاذ، و الذي يتبع لها الأمن العام، مطالباً حكومة الإنقاذ و هيئة تحرير الشام تجريم من قام بهذا الاعتداء و الالتزام بتعهداتهم واحترام قراراتهم، و إنزال أقسى العقوبات بحق المعتدين لضمان عمل الصحفيين في الشمال المحرر.

وأكد البيان، بأن انتهاك حرية الصحافة يمثل تهديداً لمبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها كل القوانين و الشرائع ، و ندعو السلطات المحلية للالتزام بها بما يتماشى مع أهداف وقيم و مبادئ الثورة السورية التي تضمن حرية الصحافة و الرأي والتعبير.

ويوم أمس الثلاثاء، تعرض الناشطان الإعلاميان "عمر نزهت وعلي نصر الله"، للضرب والاعتداء الجسدي واللفظي من قبل "عناصر الأمن العام" التابعة لـ "هيئـ ـة تحـ ـرير الشـ ـام"،  بسبب تغطيتهم للاحتجاج الذي نظمه أهالي حماة في مدينة سرمدا.

في السياق، قالت "رابطة الإعلاميين للغوطة الشرقية" في بيان لها "في انتهاك جديد لحرّية الصحافة وتضيق على العمل الصحفي والإعلامي في شمال غرب سوريا، قام اليوم عناصر يتبعون لجهاز الأمن العام التابع ل"هيئة تحرير الشام" بالاعتداء بالضرب والاحتجاز والإهانة على الصحفي "عمر نزهت" والناشط الإعلامي "علي نصر الله" خلال تغطيتهم لأحد المظاهرات المعارضة لتحرير الشام في منطقة "سرمدا" شمالي إدلب".

وأضافت "نحن كنقابات إعلامية مهنية ندين ونستنكر هذا الاعتداء الذي يعتبر واحد من أهم الجرائم التي ترتكب بحق الإعلاميين والصحفيين، وتضيق على حرّية العمل الإعلامي في المنطقة، كما نستنكر هذا التصرف الهمجي والغير مسؤول".

وطالبت الرابطة "السلطات المسيطرة على منطقة إدلب بمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، حتى لا نشهد تكرار لهكذا حوادث، مؤكدين على أنّ هذه الممارسات لا تمثل قيم الثورة السورية ولا مبادئها".

وفي مشهد يعود بالذاكرة إلى بدايات الحراك الشعبي السوري عام 2011، تتجلى الصورة بكامل تفاصيلها لكن مع تغير الأطراف والقوى، حيث نظمت الفعاليات الأهلية لمحافظة حماة، تظاهرة احتجاجية ضد مواصلة "هيئة تحرير الشام" اعتقال عدد من الفعاليات الثورية، في وقت طوقتها الأرتال الأمنية ليس لحمايتها، بل لكبح الاحتجاج وإنهائه.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن المئات من أبناء محافظة حماة، نظموا اليوم وقفة احتجاجية على الدوار الرئيسي في مدينة سرمدا شمالي إدلب، ضد استمرار "هيئة تحرير الشام"، اعتقال واحتجاز عدد من الشخصيات الثورية من أبناء المحافظة، والذين جرى اعتقالهم دون تهم، لمجرد انتقادهم لسياسات الهيئة في المنطقة.

وعلمت "شام" أن العشرات من السيارات الأمنية والتابعة لقوى الشرطة التابعة للهيئة، توجهت للمنطقة، وقامت بتطويق منطقة الاحتجاج، ومنع وصول المزيد من المدنيين للمنطقة، كما قامت بنشر عناصرها على أسطح الأبينة وإقامة الحواجز الطيارة على الطرقات، هدفها كبح الاحتجاج ومنع توسعه، وسط تخوفات من اللجوء لاستخدام القوة ضد المحتجين.

وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

أدانت عدة فعاليات وكيانات إعلامية سورية، في الشمال السوري، قيام "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، باعتقال الصحفيين "عمر نزهت و علي نصرالله"، أثناء قيامهم بعملهم بتوثيق اعتصام مدني سلمي على دوار مدينة سرمدا عصر يوم أمس.

واستنكر بيان مشترك لـ "اتحاد الاعلاميين السوريين / اتحاد اعلاميي حلب وريفها / رابطة الاعلاميين السوريين"، قيام عناصر "الأمن العام" بضرب الصحفيين وتوجيه الشتائم لهم و الإهانات الجسدية والنفسية ضاربين بعرض الحائط البطاقة الصحفية و التصريح الصحفي الذي بحوزتهما و الصادرة عن وزارة الإعلام في حكومة الإنقاذ.

وأدان البيان، هذا التصرف بشدة، معتبرة أنه عمل مشين و انتهاك خطير لحرية الصحافة وعملها و انتهاكا للنظام الداخلي الصادر عن حكومة الإنقاذ، و الذي يتبع لها الأمن العام، مطالباً حكومة الإنقاذ و هيئة تحرير الشام تجريم من قام بهذا الاعتداء و الالتزام بتعهداتهم واحترام قراراتهم، و إنزال أقسى العقوبات بحق المعتدين لضمان عمل الصحفيين في الشمال المحرر.

وأكد البيان، بأن انتهاك حرية الصحافة يمثل تهديداً لمبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها كل القوانين و الشرائع ، و ندعو السلطات المحلية للالتزام بها بما يتماشى مع أهداف وقيم و مبادئ الثورة السورية التي تضمن حرية الصحافة و الرأي والتعبير.

ويوم أمس الثلاثاء، تعرض الناشطان الإعلاميان "عمر نزهت وعلي نصر الله"، للضرب والاعتداء الجسدي واللفظي من قبل "عناصر الأمن العام" التابعة لـ "هيئـ ـة تحـ ـرير الشـ ـام"،  بسبب تغطيتهم للاحتجاج الذي نظمه أهالي حماة في مدينة سرمدا.

في السياق، قالت "رابطة الإعلاميين للغوطة الشرقية" في بيان لها "في انتهاك جديد لحرّية الصحافة وتضيق على العمل الصحفي والإعلامي في شمال غرب سوريا، قام اليوم عناصر يتبعون لجهاز الأمن العام التابع ل"هيئة تحرير الشام" بالاعتداء بالضرب والاحتجاز والإهانة على الصحفي "عمر نزهت" والناشط الإعلامي "علي نصر الله" خلال تغطيتهم لأحد المظاهرات المعارضة لتحرير الشام في منطقة "سرمدا" شمالي إدلب".

وأضافت "نحن كنقابات إعلامية مهنية ندين ونستنكر هذا الاعتداء الذي يعتبر واحد من أهم الجرائم التي ترتكب بحق الإعلاميين والصحفيين، وتضيق على حرّية العمل الإعلامي في المنطقة، كما نستنكر هذا التصرف الهمجي والغير مسؤول".

وطالبت الرابطة "السلطات المسيطرة على منطقة إدلب بمعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وإنزال أقصى العقوبات بحقهم، حتى لا نشهد تكرار لهكذا حوادث، مؤكدين على أنّ هذه الممارسات لا تمثل قيم الثورة السورية ولا مبادئها".

وفي مشهد يعود بالذاكرة إلى بدايات الحراك الشعبي السوري عام 2011، تتجلى الصورة بكامل تفاصيلها لكن مع تغير الأطراف والقوى، حيث نظمت الفعاليات الأهلية لمحافظة حماة، تظاهرة احتجاجية ضد مواصلة "هيئة تحرير الشام" اعتقال عدد من الفعاليات الثورية، في وقت طوقتها الأرتال الأمنية ليس لحمايتها، بل لكبح الاحتجاج وإنهائه.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن المئات من أبناء محافظة حماة، نظموا اليوم وقفة احتجاجية على الدوار الرئيسي في مدينة سرمدا شمالي إدلب، ضد استمرار "هيئة تحرير الشام"، اعتقال واحتجاز عدد من الشخصيات الثورية من أبناء المحافظة، والذين جرى اعتقالهم دون تهم، لمجرد انتقادهم لسياسات الهيئة في المنطقة.

وعلمت "شام" أن العشرات من السيارات الأمنية والتابعة لقوى الشرطة التابعة للهيئة، توجهت للمنطقة، وقامت بتطويق منطقة الاحتجاج، ومنع وصول المزيد من المدنيين للمنطقة، كما قامت بنشر عناصرها على أسطح الأبينة وإقامة الحواجز الطيارة على الطرقات، هدفها كبح الاحتجاج ومنع توسعه، وسط تخوفات من اللجوء لاستخدام القوة ضد المحتجين.

وتمارس الأجهزة الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، حملات اعتقال منظمة تطال العديد من الأطراف، ليس كوادر "حزب التحرير" فحسب، بل كل من ينتقد ممارساتها وتصرفاتها في المنطقة، سواء من الفصائل الأخرى أو الشخصيات الثورية المعارضة لتوجهاتها.

وثقّت مصادر إعلامية محلية قيام ميليشيات "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، باستهداف واعتقال عدد من الشبان أثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة "نبع السلام"، في ريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

وأفاد موقع "الخابور"، المحلي بأن الشاب "رمضان الافيرم" البالغ من العمر (16 عاماً) قتل برصاص ميليشيا "قسد"، أثناء محاولته العبور إلى منطقة نبع السلام وهو من أهالي قرية عجاجة بريف الحسكة الجنوبي.

إلى ذلك كشف الموقع ذاته عن اعتقال 5 شبان أثناء محاولتهم الدخول إلى منطقة نبع السلام بالقرب من مدينة تل تمر بريف الحسكة الشمالي، وسط تشديد كبير من ميليشيات "قسد" على عبور الأشخاص إلى المناطق المحررة بالمنطقة المذكورة.

وقالت صفحات إخبارية محلية إن عناصر من ميليشيات "قسد" استهدفوا بالرصاص مجموعة من الشباب خلال محاولتهم الدخول إلى منطقة نبع السلام من بلدة التروازية بريف الحسكة وقتلت 8 أشخاص وأصيب 10 آخرون.

وذكرت المصادر ذاتها أن من بين الضحايا شبان من محافظة دير الزور فيما سارعت ميليشيا "قسد"، إلى نقل المصابين والقتلى الى أحد مشافيها العسكرية من أجل التكتم على الجريمة التي ارتكبها عناصرها.

هذا وسبق أن قتلت واعتقلت "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، عدة شبان حاولوا العبور من مناطق سيطرتها إلى مناطق سيطرة "الجيش الوطني السوري" بريف الحسكة شمال شرقي سوريا.

يذكر أن من أبرز مسببات هجرة الشباب هي الهروب من التجنيد الإجباري الذي تفرضه "قسد" علاوة على تردي الواقع الأمني والاقتصادي المزري، وكثير من هؤلاء الشبان يتجهون إلى باتجاه تركيا وأوروبا مروراً بالشمال السوري.

قالت مصادر إعلام تركية، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المساعدات الإنسانية إلى سوريا، في وقت أجرى السفير عاكف تشاغتاي قيليج، كبير مستشاري الرئيس التركي، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، مباحثات حول ملفات عدة أبرزها التطورات في أوكرانيا وسوريا.

وقالت وزارة الخارجية التركية، إن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، بحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الوضع في سوريا، ولفتت إلى أن الجانبين ناقشا المساعدات الإنسانية إلى سوريا واتفاق شحن الحبوب عبر البحر الأسود، دون ذكر تفاصيل أكثر عن فحوى الاتصال.

وأجرى السفير عاكف تشاغتاي قيليج، كبير مستشاري الرئيس التركي، ومستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان، مباحثات حول ملفات عدة أبرزها التطورات في أوكرانيا وسوريا.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بينهما، الثلاثاء، بحسب بيان لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، وأفاد البيان أن مباحثات الجانبين تركزت حول الحرب الروسية الأوكرانية، والتطورات في سوريا واليونان، وفق وكالة "الأناضول".

وكانت طالبت 31 منظمة إغاثية سورية ودولية، رسالة إلى "مجلس الأمن الدولي"، بضرورة تجديد تفويض آلية دخول المساعدات الإنسانية إلى سوريا "عبر الحدود"، لمدة 12 شهراً، مشيرة إلى حجم الأزمات المتعددة التي تؤثر على المنطقة.

وقالت المنظمات، إن استجابة الأمم المتحدة عبر الحدود "شريان حياة إنساني واقتصادي للعائلات السورية التي تكافح للبقاء بعد سنوات من الصراع والزلزال المدمر"، ولفتت إلى أن الحقائق الإنسانية على الأرض، وليس السياسة، يجب أن تدفع مجلس الأمن إلى العمل.

وبينت المنظمات، أن الاتفاقيات الخاصة بالسياق والثنائية وقصيرة الأجل لا توفر وصولاً مستقراً للتخطيط والتمويل طويل الأجل للمنظمات الإنسانية، وعبرت عن "قلق شديد" لعدم اليقين بشأن تجديد الآلية التي تنتهي في 10 من الشهر المقبل.

وحذرت المنظمات في رسالتها، من أن الفشل في التجديد سيبعث رسالة إلى السوريين مفادها أن المجلس على استعداد لقبول معاناة إضافية يمكن تفاديها، وخسائر في الأرواح تحت إشرافه.

وكانت دخلت قافلة مساعدات أممية يوم 23 حزيران 2023، من مناطق سيطرة قوات النظام السوري، إلى المناطق المحررة شمال غرب سوريا، عبر معبر الترنية، وهي أول قافلة مساعدات أممية تدخل "عبر الخطوط" في القرار الأخير لتمديد وصول المساعدات إلى سوريا.

وكان اعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو/ تموز الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا، لمدة 6 أشهر، وأخفق المجلس في اعتماد مشروع قرار نرويجي ـ أيرلندي مشترك يدعو لتمديد التفويض الأممي لعام كامل بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) لمنع صدوره.