أطلق أهالي مخيم اليرموك، صرخة جديدة، ضد تقاعس وكالة الأونروا والفصائل الفلسطينية عن أداء واجبهم، وانتقد أهالي المخيم الإهمال المقصود من قبل وكالة الأونروا لعدم تخديم معظم الأحياء التي وحتى اللحظة لم يتم إزالة الركام من مناطق العروبة والتقدم وبعض الأحياء، كذلك الصرف الصحي الذي لم يخضع للصيانة والترميم فضلاً عن الإنارة والأمور الخدماتية الأخرى.

وتساءل أهالي المخيم - وفق مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا - عن دور الفصائل الفلسطينية في هذا الموضوع ولماذا لا تضغط على وكالة الأونروا والجهات المعنية حتى تقوم بواجباتها اتجاه الأهالي.

وجاء على لسان الأهالي قولهم: "لا نريد طروداً غذائية ولا لحوماً ولا اعتصامات و احتفالات"، وأضافوا: إن "لم تستطيعوا إخراج العفيشة أو جلب قرار يسمح بإعمار البيوت المهدمة، ولم تستطيعوا إرجاع اللجنة المحلية لمخيم اليرموك، فلماذا أنتم هنا، وماذا فعلتم للمخيم إلى الآن"، موجهاً كلامه إلى الفصائل.

وطالب الأهالي تخديم كامل المخيم حتى يتمكنوا من العيش فيه بكرامة، كما طالبوا الفصائل أن تقوم بواجباتها كاملة ولا سيما حمايتهم من بعض "مُستغلي الأزمات" وصون النسيج الفلسطيني بعيداً عن الشعارات التي لا تعمّر بيوت ولا تحرر أراضي.

يشار أن العشرات من العائلات الفلسطينية متواجدة داخل المخيم و موزعة على عدة أحياء، فيما أعلنت المحافظة خلال شهر شباط الماضي عن عودة 2000 عائلة إلى مخيم اليرموك  في الفترة السابقة، كما أشارت إلى أنها منحت 4000 أسرة أخرى موافقات للعودة إلى منازلهم

كشف تقرير لموقع "ميدل إيست آي" البريطاني، عن أن الملايين من تكاليف مشتريات الأمم المتحدة في سوريا تذهب إلى شركات مقربة من الإرهابي "بشار الأسد"، سبق ذلك أن تحدثت عدة مصادر عن حجم الدعم الذي يحصل عليه نظام الأسد من مؤسسات الأمم المتحدة.

ولفت الموقع إلى أن بيانات حديثة صادرة عن الأمم المتحدة، أظهرت استمرار المنظمة بتأمين مستلزماتها من السلع والخدمات عبر التعاقد مع شركات لها صلة بالأسد، وكشفت البيانات، شراء وكالات الأمم المتحدة بأكثر من 240 مليون دولار من السلع والخدمات عام 2020.

كذلك اشترت 17 وكالة من وكالات الأمم المتحدة العام الماضي أقل بقليل من 200 مليون دولار، كما أظهرت البيانات إنفاق الأمم المتحدة ما مجموعه 81.6 مليون دولار في فندق "فورسيزونز" دمشق منذ عام 2014، في حين أنفقت في العام الماضي وحده ما مجموعه 11.5 مليون دولار في الفندق.

وأشار الموقع إلى استخدام الأمم المتحدة شركات أمنية لها علاقات وثيقة مع النظام، موضحاً أن رجل الأعمال المقرب من النظام، الخاضع للعقوبات الأوروبية، هاشم أنور العقاد، مشارك في تأسيس شركة "ProGuard" الأمنية، التي تلقت أكثر من 4.1 ملايين دولار من الأمم المتحدة منذ عام 2015.

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات أدلى بها خلال إجابته عن أسئلة الصحفيين على متن الطائرة لدى عودته من زيارته الرسمية إلى إيران، القوات الأمريكية إلى مغادرة مناطق شرقي نهر الفرات في سوريا، مبينا أنه بمجرد انسحابها ستصبح مكافحة الإرهاب أسهل.

ولفت أردوغان إلى أن "ملف العملية العسكرية الجديدة شمالي سوريا سيظل مدرجا على أجندتنا إلى حين تبديد مخاوفنا المتعلقة بأمننا القومي"، وأكد أن التنظيم الإرهابي "واي بي جي/ بي كي كي" يعتقد عبثا أنه يستطيع خداع الجيش التركي من خلال رفع علم النظام شمالي سوريا.

وأوضح أنه وفقا للنتيجة التي خرجت بها مفاوضات عملية أستانة، فإنه ينبغي على الولايات المتحدة في الوقت الحالي مغادرة مناطق شرقي نهر الفرات في سوريا، وأشار إلى أن تركيا تتطلع أيضا إلى أن تنسحب واشنطن من شرق الفرات لأنها تدعم التنظيمات الإرهابية، وأنه بمجرد انسحابها فإن مكافحة الإرهاب ستصبح أسهل.

وأضاف أن تركيا وروسيا وإيران ستتحد حتمًا ضد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي" و"بي واي دي" و"واي بي جي" التي تستغل آبار النفط شرق الفرات وتبيعها للنظام، ولفت أردوغان إلى استمرار الولايات المتحدة في دعمها للتنظيمات الإرهابية بما في ذلك خلال عهد الرؤساء السابقين، بآلاف الشاحنات المحملة بالسلاح والمعدات والذخيرة.

وقال:"نريد أن تكون روسيا وإيران معنا في مكافحة التنظيمات الإرهابية على بعد 30 كم من الحدود الجنوبية لتركيا، وعليهما إمدادنا بالدعم اللازم"، وأكد الرئيس التركي أنه ليس لبلاده أية مشاكل فيما يتعلق بوحدة الأراضي السورية.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستعقد اجتماع جديد لمناقشة الفيتو الروسي الأخير الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غرب سوريا.

ولفت الفريق إلى أن هذا الاجتماع، هو فرصة جديدة للأمم المتحدة لإثبات جديتها والتزاماتها الحقيقية اتجاه المدنيين في الشمال السوري والقاطنين ضمن مخيمات النازحين في المنطقة.

ولفت لمطالبات سابقة لتحويل أي مشروع قرار يخص العمليات الإنسانية في سوريا إلى الجمعية العامة للبت فيه بعيداً عن التلاعب الروسي في الملف الإنساني السوري، علماً أن القانون الدولي واضح وصريح ولا ينبغي أن يكون هناك حاجة لأي تصريح من مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها.

وشدد على ضرورة تفعيل الفقرة الثالثة من المادة 27 ضمن الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على " تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت"، الأمر الذي يمنع روسيا على أي مشروع قرار خاص بسوريا.

وسبق أن كشفت "الجمعية العامة للأمم المتحدة"، عن نيتها عقد اجتماع يوم 21 يوليو، لمناقشة "الفيتو" الذي تم فرضه في مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار بشأن إدخال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، في ظل استمرار روسيا بابتزاز المجتمع الدولي عبر استخدام الفيتو لتعطيل أي قرار.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الدورة الـ 76 للجمعية العامة الأممية، بوليانا كوبياك، إن "الجمعية العامة ستجري صباح 21 يوليو مناقشات بسبب استخدام حق الفيتو في مجلس الأمن يوم 8 يوليو".

وكانت استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشروع قرار غربي بشأن عمل آلية نقل المساعدات إلى سوريا عبر الحدود يوم 8 يوليو، واستخدمت 3 دول غربية حق الفيتو ضد مشروع قرار روسي بالشأن ذاته.

وكانت الجمعية العامة قد اتخذت في 26 أبريل الماضي قرارا بأنها ستعقد اجتماعا لها بعد كل استخدام لحق الفيتو في مجلس الأمن الدولي، وبوسع الجمعية العامة أن تصدر وثيقة خاصة بها في القضية، لكنها لن يكون لها طابع إلزامي، خلافا عن قرارات مجلس الأمن الدولي.

وسبق أن اعتبر الائتلاف الوطني السوري، أن الفيتو الذي استخدمته روسيا حول قرار تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى سورية عبر الحدود لمدة سنة، إنما هو جريمة جديدة تضاف إلى جرائمها بحق السوريين، إذ يدخل ملايين السوريين بعد هذا الفيتو في تحدٍ شاقٍ للبقاء على قيد الحياة.

وأوضح الائتلاف أن روسيا لم تكتف بالقصف والقتل والتهجير، ولكنها تمارس ما استطاعت من عدوان على السوريين في كل المجالات، لا سيما المجال الإنساني، لتحرمهم الغذاء والدواء، وتهدد حياة ملايين الأشخاص عبر تحويلها الملف الإنساني إلى ملف سياسي تفاوضي خدمة لنظام الأسد المجرم.

وأكد أن استمرار ابتزاز روسيا عبر استخدام حق النقض في مجلس الأمن، والسماح لها بتحديد مصير ملايين الأشخاص في المناطق المحررة، يدل على وجود خلل في بنية هذا المجلس الذي لم يستطع إنصاف السوريين على الرغم من مرور أحد عشر عاماً من مطالبهم المحقة في الحرية والكرامة وإسقاط هذا النظام الذي ثبتت عليه آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وشدد على ضرورة إيجاد آلية بديلة لإدخال المساعدات إلى سورية عبر الحدود، والعمل على تفادي حدوث كوارث إنسانية بحق ملايين السوريين الذين يعيشون أوضاعاً صعبة ومعقدة للغاية.

وكانت نددت منظمات إنسانية دولية باستخدام روسيا، حق النقض "الفيتو" ضد قرار تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، في ظل انقسام دولي واضح وتمرد روسيا على المجتمع الدولي، لتقويض وصول المساعدات لملايين المدنيين شمال غرب سوريا.

 
وشدد على أهمية اتخاذ كافة الخطوات الضرورية اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء سوريا عموماً ومناطق شمال غرب سوريا لمدة عام على الأقل، لضمان الاستقرار المعيشي بشكل نسبي للمدنيين في المنطقة.

قالت صحيفة "نيوز بلاد" البلجيكية، إن محكمة استئناف مدينة أنتويرب حكمت بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية، على العضو السابق في حزب التحالف الفلمنكي الجديد، ميليكان كوكام، بتهمة الفساد ومنح سوريين مسيحيين "تأشيرات إنسانية" مقابل مبالغ مالية ضخمة.

وأوضحت الصحيفة، أن كوكام، وضع حين كان تحت سلطة وزير الدولة السابق للجوء والهجرة، ثيو فرانكين، قوائم باللاجئين المسيحيين من سوريا الذين كانوا مؤهلين للحصول على تأشيرة إنسانية، مشيرة إلى أنهم دفعوا مبالغ ضخمة تصل إلى 10 آلاف يورو.

وقال مكتب المدعي العام البلجيكي، إنه كوكام أساء استغلال منصبه المؤثر لفرض مبالغ باهظة على من أراد أن يكون في تلك القوائم، ولفتت إلى أن من بين هؤلاء الأشخاص البالغ عددهم 246 شخصاً، هناك حوالي 96 لم يتقدموا أبداً بطلبات لجوء في بلجيكا، رغم أن هذا أحد شروط "التأشيرة الإنسانية".

من جهته، نفى المسؤول البلجيكي كوكام التهمة الموجهة إليه من المحكمة، معتبراً أن مزاعم الادعاء "باطلة"، وقال: "لم أحتل أبداً على أي شخص، ولم أبتز أو آخذ نقوداً من أحداً كل ما يقال هنا مبني على الغيرة والحسابات السياسية".

كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن خروج حوالى 12 ألف اشتراك هاتفي عن الخدمة، كما توقفت عدة مراكز اتصال في دمشق وحمص، بسبب تعفيش الكابلات، الأمر الذي تحول إلى ظاهرة تتفاقم بشكل كبير وممنهج في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت الشركة السورية للاتصالات لدى نظام الأسد فرع ريف دمشق أن 10781 مشترك تضرروا من سرقة الكابلات وأن التعديات على الشبكات الهاتفية أدت لخروج الاشتراكات الهاتفية لدى 4200 مشترك في ببيلا، و 4500 مشترك بالسيدة زينب قرب دمشق.

وحسب اتصالات النظام أخرجت السرقات الخطوط الهاتفية لـ 276 مشترك في كفر العواميد عن الخدمة، و200 مشترك ببيت جن، وتوقفت خدمات الاتصالات عن 205 خطوط هاتفية في حرستا و 1400 خط في حفير الفوقا بسبب التعديات على الشبكة الهاتفية.

في حين صرح مدير الاتصالات في حمص "كنعان جودة"، بأن هناك معاناة من سرقة الكابلات والكوابل أصبحت قليلة، يضاف إلى ذلك مشكلة قطع الاتصالات مع قطع الكهرباء وزعم العمل على حل هذا الموضوع، عبر تركيب طاقة شمسية.

وتحدث "جودة"، عن مشروع استراتيجي على مستوى الشركة السورية للإتصالات والمشروع هو تقنية جديدة يتم من خلالها مد كوابل ضوئية ضمن المناطق التجارية والفعاليات الإقتصادية وتقديم خدمة الإنترنت عن طريق الكوابل الضوئية.

وذكر أن المؤسسة باشرت منذ العام الماضي بتنفيذ هذا المشروع وسنوياً يكون هناك مشروع ضمن خطة المؤسسة لاستبدال الكوابل النحاسية بالكوابل الضوئية ولكن على المدى الطويل لأن الموضوع مكلف ورسومه مكلفة على المواطنين، وذكر أن الفئة المستهدفة من هذا المشروع الفعاليات الإقتصادية والمقاهي.

وحسب تصريحات لمدير فرع "الشركة السورية للاتصالات"، فإن تنفيذ القطع المالي للهاتف والإنترنت بدء مؤخرا وبرر أنه عند دفع الفواتير يتم إصدار أمر إعادة الخدمة، قد يتأخر تنفيذ الفتح لأسباب فنية، مثل انقطاع الكهرباء، وأكد أنه في حال تأخر المشترك عن دفع مستحقاته تحتسب الغرامات، والفوائد نتيجة التأخير.

وفي مطلع تموز/ يوليو الجاري برر المسؤول في "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد "أيهم دلول"، تراجع خدمة الانترنت لدى المشتركين معتبرا أن السبب "يعود إلى عوائق تقنية في بعضها، وتغير سلوك المتعاملين واحتياجاتهم في بعضها الآخر"، على حد قوله.

وكانت أعلنت الشركة السورية للاتصالات التابعة لنظام الأسد توقف خدمات الاتصالات عن 70 في المئة، من المشتركين في منطقة التضامن التابعة لمركز اليرموك، في محافظة دمشق، وذلك بسبب "سرقة الكابلات الهاتفية المغذية لها"، حسب وصفها.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

اعتبر الائتلاف الوطني، أن إزالة شركة "أجنحة الشام للطيران"، من قائمة العقوبات الأوروبية أمر غير مقبول، لاستمرار دعم هذه الشركة لنظام الأسد، كما يؤكد على أهمية العقوبات الدولية المفروضة على نظام الأسد وعلى ضرورة استمرارها وتوسيعها لتشمل كافة المنافذ التمويلية لهذا النظام المجرم.

وأكد أن إزالة العقوبات عن هذه الشركة المعروفة بدعمها لنظام الأسد والنظام الروسي، عبر نقل الميليشيات والمرتزقة ودعم النظامين في حروبهم ضد حرية الشعوب، يرسل رسائل خاطئة لكل مجرمي الحرب وداعميهم في العالم.

وحذر الائتلاف من التراخي مع نظام الأسد أو تخفيف القيود المفروضة عليه، فالأسباب التي من أجلها فرضت هذه العقوبات ما زالت قائمة بل متفاقمة، وما زال النظام مستمراً بارتكابه لجرائم الحرب ضد الشعب السوري، بل تعداها لإرسال الميليشيات الإرهابية للقتال في أوكرانيا وغيرها، وبات شريكاً في حروب روسيا وإيران العدوانية في المنطقة والعالم.

وطالب الائتلاف الوطني بالمزيد من الإجراءات الرادعة للنظام المجرم ورعاته، وتفعيل وسائل جديدة لفرض الانتقال السياسي في سورية، وتطبيق القرارات الدولية الخاصة بها.

وكانت كشفت وثيقة نُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد شطب شركة "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد، من قائمة عقوباته التي فرضت في 2021 بسبب أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وتوضح الوثيقة، استثناء شركة "أجنحة الشام" للطيران من القائمة الواردة في قسم "الأشخاص الاعتباريون والمنظمات والهيئات"، أي تم استثناء الشركة من لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي الشخصية.

وفي 2 ديسمبر عام 2021، كان وافق مجلس الاتحاد الأوروبي، على الحزمة الخامسة من العقوبات ضد الأفراد والكيانات، على خلفية أزمة الهجرة على الحدود بين بيلاروس والاتحاد، من بين الشركات المشمولة بالعقوبات شركة "أجنحة الشام" التابعة للنظام السوري.

وسبق أن كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها، عن أن شركة طيران "أجنحة الشام" المقربة من نظام الأسد والخاضعة للعقوبات الأمريكية، قدمت "خدمة عظيمة" لرئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، من خلال نقل آلاف المواطنين من عدة دول شرق أوسطية إلى بيلاروسيا.

وتتولى شركة "أجنحة الشام" نقل غالبية المقاتلين إلى ليبيا، إلى جانب شركات طائرات عسكرية روسية، وتهبط الرحلات في مطار "بنينا" ببنغازي، وكذلك في قاعدة "الجفرة"، ومطار "بني وليد"، وقاعدة "الخادم" شرق بنغازي.

شدد "فاروق طيفور" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، على أهمية نتائج "قمة جدة للأمن والتنمية"، فيما يتعلق بالقضية السورية وتأكيدها على ضرورة الوصول إلى حل سياسي؛ ينهي معاناة الشعب السوري ويؤسس لمرحلة جديدة في البلاد.

وأوضح طيفور أنه بات من الضروري أن يكون هناك مبادرات جديدة حول سورية لتفعيل المسار السياسي، واتخاذ مواقف صارمة لمنع تعطيل نظام الأسد وحلفائه للعملية السياسية، والوصول إلى الانتقال السياسي وفق القرارات 2118 و2254،  بما يحقق تطلعات الشعب السوري بالحرية والكرامة والديمقراطية.

وشدد على ضرورة الدور العربي لا سيما المملكة العربية السعودية ودول الخليج العربي في تخليص سورية من النظام المجرم والميليشيات الإيرانية الإرهابية وعودتها لدورها العربي الفعال لتسهم برفقة أشقائها في مواجهة التحديات والأزمات والمتغيرات الدولية والإقليمية.

وكانت اختتمت في السعودية، في 16 يونيو، أعمل قمة جدة للأمن والتنمية، التي شهدت مشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن و9 قادة عرب، حيث ناقشت عدة أمور من بينها الملف السوري الذي كان على الهامش.

وشدد بيان القمة على دعم الجهود الدبلوماسية الهادفة لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعميق التعاون الإقليمي الدفاعي والأمني والاستخباري، وضمان حرية وأمن ممرات الملاحة البحرية، وأكد القادة على ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها، ويلبي تطلعات شعبها، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254.

وشدد القادة على أهمية توفير الدعم اللازم للاجئين السوريين، وللدول التي تستضيفهم، ووصول المساعدات الإنسانية لجميع مناطق سوريا، وعلق أمير دولة قطر في كلمته أمام القمة بما يخص سوريا بجملة واحدة حيث قال "إنه لا يجوز قبول الأمر الواقع واستمرار الظلم الفظيع الذي يتعرض له الشعب السوري",

وعلى هامش القمة التقى الرئيس الأمريكي مع الملك الأردني وشدد الزعيمان على ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة السورية، وفق قرار مجلس الأمن 2254، وأشاد بايدن بدور الأردن في استضافة اللاجئين السوريين، فيما شكر الملك عبد الله الرئيس بايدن على الدعم الأمريكي المتواصل لمساعدة الأردن على تلبية احتياجات اللاجئين.

في حين أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، السبت أن "اكتمال منظومة الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة يتطلب إيجاد حلول سياسية واقعية للأزمات الأخرى لاسيما في سوريا وليبيا بما يكفل إنهاء معاناة شعبيهما الشقيقين".

ودعم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة في سوريا ولبنان، ودعم الهدنة في اليمن والوصول لحل سياسي، وأعرب ولي عهد الكويت عن أمله، أن تتضافر الجهود لمعالجة الأوضاع المأساوية التي تمر بها المنطقة وعلى وجه الخصوص التطورات في العراق وسوريا وليبيا ولبنان وأفغانستان وغيرها من القضايا الإقليمية التي لا تزال تلقي بضلالها على استقرار الأمن الإقليمي والعالمي.

ومن الواضح أن الملف السوري كان على هامش النقاشات بين القادة المجتمعين في مدينة جدة الساحلية، حيث تطرق له القادة بشكل عابر ولم يكن له أي اولوية في نقاشاتهم، وكانت دعواتهم بما يخص سوريا مكررة حيث طالبوا بحل سياسي وإنهاء المأساة ووحدة الأراضي السورية، ولكن في الحقيقة لا يوجد أي ضغط سياسي بإتجاه إنهاء معاناة الشعب السوري.

أعلن المتحدث باسم القوات الروسية في سوريا، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرتين بدون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية الروسية غربي سوريا، وتحدثت مواقع إعلام موالية للنظام بأن أصوات إطلاق نار سمعت فوق القاعدة ليلاً.

واتهم المتحدث "الفصائل المسلحة" في إدلب بمواصلة محاولاتها للهجوم على قاعدة حميميم بالطائرات المسيرة، وفق تعبيره، وقال إن قاعدة حميميم تعمل بشكل طبيعي، ولم تقع إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم.

في السياق، أعلن ما يسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا" عن تسجيله 6 حالات قصف من قبل "هيئة تحرير الشام"، في منطقة إدلب لوقف التصعيد شمال غربي سوريا، في وقت لم يتحدث المركز عن قصف النظام والخروقات المستمرة هناك.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة، العقيد البحري يفغيني غيراسيموف، يوم الأربعاء، إنه "خلال اليوم الأخير سجلت في منطقة إدلب لوقف التصعيد 6 حالات قصف من قبل جماعة "جبهة النصرة"، وتحدث عن تسجيل 5 عمليات قصف في محافظة حلب، وعملية واحدة في اللاذقية.

وكثيراً مايلجأ مركز المصالحة الروسي إلى نشر أخبار تزعم استهداف قاعدة حميميم العسكرية المحتلة من قبل القوات الروسية، لتبرير التصعيد الذي تقوم به روسيا ضد المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا، وسبق أن نشرت نفس المزاعم في السنوات الماضية، واتبعتها بحملات تصعيد مكثفة.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات إعلامية عن اللواء "خالد حديد"، مدير إدارة الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد، حيث قدر أن 90% من الحجوزات التي كانت مسجلة على المنصة داخل سوريا تبيّن أنها وهمية، وفق تعبيره.

وحسب "حديد"، فإن النسبة المعلنة ظهرت بعد إعطاء مهلة لأسبوعين لمن حجز على المنصة سابقاً لتثبيت دوره قبل إطلاق بوابة الخدمة الإلكترونية، حيث تم تثبيت 12 ألف دور داخل سوريا حتى الآن، بينما كانت الحجوزات خارج البلاد حقيقية بمعظمها، على حد قوله.

وذكر مسؤول الهجرة والجوازات لدى نظام الأسد، أن المنصة السابقة تم إيقافها منذ 20 يوماً، حيث يتم العمل حالياً لتقديم الخدمة عن طريق بوابة الخدمة الإلكترونية التي سيكون انطلاق العمل بها اعتباراً من تاريخ 23 تمّوز/ يوليو الجاري، بالتعاون مع وزارة الاتصالات والمصرف التجاري لدى نظام الأسد.

في حين زعم أنه مع إطلاق البوابة الإلكترونية سيصبح تقديم الأوراق إلكترونياً بالكامل بحيث لا يراجع المواطن فرع الهجرة والجوازات إلا لاستلام جواز السفر، علماً أنه يتم العمل لتطبيق هذه الميزة للمقيمين خارج سوريا أيضاً، وفق كلامه.

وفي 10 تمّوز/ يوليو الجاري، أعلن ما يسمى بـ"مركز خدمة المواطن"، عن إطلاق خدمة إصدار جواز السفر عبر بوابة موقع المركز الإلكتروني، وذلك وفق شروط لتقديم الطلبات من قبل المواطنين، في ظل تفاقم أزمة الحصول على الجواز مع تزايد الهجرة من مناطق سيطرة النظام.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة النظام في بيان عبر صفحتها في فيس بوك مؤخرا أنها أطلقت خدمة تحميل الأوراق الرسمية اللازمة لإصدار جواز السفر، ودفع قيمته إلكترونياً، والحصول على موعد لاستلامه.

وكانت أصدرت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد قراراً رسمياً يقضي برفع رسوم إصدار جواز السفر الفوري بنسبة كبيرة، حيث بلغ السعر الجديد 300 ألف ليرة سورية، وذلك وسط تخبط كبير ناجم عن إعادة تفعيل منصة حجز الدور الإلكتروني.

وسبق أن صرح مسؤولين بوزارة الداخلية لدى نظام الأسد بالعمل عن مشروع يتيح التقدم للحصول على جواز السفر بشكل كامل عن طريق الإنترنت، بدلاً من حجز الدور فقط عبر المنصة، وذلك لضمان جدية المواطن، ويتحدث عن ضبط رئيس أحد فروع الهجرة وعناصر وصف ضباط يتلقون رشاوى من المواطنين.

هذا ويحتل الجواز السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.

نشرت ما يسمى بـ"هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، التابعة لنظام الأسد، اليوم الأربعاء 20 تموز/ يوليو، تقريراً حول حالات المكتشفة والمحالة إلى القضاء إضافة للحالات قيد المتابعة ضمن عشرات البلاغات الواردة إلى الهيئة التابعة للنظام.

وذكر التقرير أن وحدة التحقيق في الهيئة تلقت 141 إبلاغاً بعمليات مشبوهة مختلفة توزعت على 72 إبلاغاً من بنوك خاصة وعامة وشركات صرافة وشركات حوالات، منها 35 إبلاغاً تتعلق بملف الحوالات المكررة، وحوالات ذات مصدر خارجي، وفق تعبيره.

وأضاف أنه تم حفظ 103 حالات من البلاغات وإحالة 18 حالة إلى القضاء المختص، بينما تتم متابعة البقية، وكشف عن تلقي 61 طلب استعلام داخلياً مقابل 8 طلبات مساعدة خارجية من وحدات التحريات المالية الخارجية النظيرة، إذ قامت الوحدة بمتابعة جميع الحالات الواردة، حسب التقرير.

يضاف إلى ذلك قيام وحدة التحقق بتنفيذ 33 مهمة ميدانية استهدفت المؤسسات العاملة في القطاع المصرفي وشركات الحوالات المالية الداخلية ومكاتب غير مرخصة، وفرضت إجراءات وغرامات مالية إذ شملت تلك الجزاءات 3 تنبيهات وغرامات وصلت إلى 18 مليون ليرة شملت بنوكاً خاصة وعامة وكذلك تمويل أصغر، وبعض التهم تلقي التمويل من مجموعات "مرتبطة بالمعارضة والإرهابيين".

ونوه إلى تورط أحد المخلِّصين الجمركيين بإجراء حركات مالية لا تتناسب مع طبيعة عمله، وتبين وجود حركات سحب نقدي تم تنفيذها من قبل المخلّص بمبالغ كبيرة تجاوزت 25 مليون دولار أمريكي و 100 مليون يورو من دون معرفة مآل القطع المسحوب، كما أن عمليات السحب المذكورة كانت تتم بشكل يومي.

وفي شباط/ فبراير، أصدر "مصرف النظام المركزي"، بياناً رسمياً قال إنه رداً على الأخبار المتداولة عن إجراءات "هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، بحق بعض رجال الأعمال، في إشارة إلى مصادرة أموال والتضييق على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام.

وكان زعم "محمد هزيمة"، حاكم "مصرف النظام المركزي"، بأن "الهدف من الرقابة على عملية تمويل المستوردات، هو ضبط سعر الصرف، من خلال الحد من تلاعب الصرافين خارج سورية بكمية وأسعار القطع الأجنبي الداخل إلى البلد"، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، يوم أمس الأربعاء، قرارات تقضي بتعيين ونقل عددا من المحافظين حيث شملت المراسيم كلا من دمشق وريف دمشق وحماة وطرطوس والقنيطرة وحمص والسويداء والحسكة، ضمن إجراءات متكررة.

وحسب إعلام النظام الرسمي فإن المرسوم رقم 198 للعام 2022 يقضي بإنهاء تعيين "عادل العلبي"، محافظاً لمحافظة دمشق، ونقل "محمد كريشاتي"، محافظ حماة وتعيينه محافظاً لمحافظة دمشق، في حين قرر إنهاء تعيين اللواء "غسان خليل" محافظاً لمحافظة الحسكة، وتعيين "لؤي صيوح"، بدلا عنه.

فيما قرر رأس النظام نقل "صفوان أبو سعده"، محافظ طرطوس وتعيينه محافظاً لمحافظة ريف دمشق، ونقل "عبد الحليم خليل"، محافظ القنيطرة وتعيينه محافظاً لمحافظة طرطوس، ونقل "معتز أبو النصر جمران"، محافظ ريف دمشق وتعيينه محافظاً لمحافظة القنيطرة.

كما ينص المرسوم رقم 201 للعام 2022 بنقل "بسام بارسيك"، محافظ حمص وتعيينه محافظاً لمحافظة السويداء، ونقل السيد "نمير مخلوف"، محافظ السويداء وتعيينه محافظاً لمحافظة حمص، وهو ابن خال رأس النظام، فيما ينص المرسوم رقم 202 على تعيين "محمود زنبوعة" محافظاً لمحافظة حماة.

وجميع الأسماء الواردة ليست جديدة باستثناء "زنبوعة"، وكان أصدر الإرهابي "بشار الأسد"، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، 4 مراسيم تقضي بتعيين محافظين جدد لمحافظات اللاذقية وإدلب والسويداء ودرعا، وفق إعلام النظام الرسمي.

وفي 17 من تشرين الثاني أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، عدة قرارات ضمن مراسيم وردت عبر "صفحة الرئاسة" تضمنت تبديلات دورية يجريها النظام برغم ورود محافظات خارج سيطرته في سياق تبادل الأدوار، لهذه المناصب الشكلية.

وطالت قرارات النظام حينها محافظات حماة، والقنيطرة ودير الزور والرقة وإدلب، وحمص والسويداء والحسكة شمال شرق البلاد، وقبل أيام أصدر رأس النظام مرسوما قرر خلاله إقالة رئيس مجلس مدينة إدلب من منصبه، وفق نص المرسوم.

يشار إلى أنّ مثل هذه القرارات الصادرة عن رأس النظام المجرم تحمل طابعاً طائفياً ضمن عدة دلالات ويسعى النظام من خلالها خداع الحاضنة التي باتت تضيق ذرعاً من ممارسات التشبيح، ضمن حضور رسمي من قبل شخصيات النظام في مشهد طالما يصفه متابعون بـ "تبادل الأدوار"، المتمثل في قرارات النظام المجرم.