وافق نظام الأسد عبر المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي خلال اجتماعه برئاسة "حسين عرنوس"، على الاعتمادات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 24.2 بالمئة مقارنة بموازنة العام 2022، حيث وصفت بأنها صادمة وتتضمن تضخم كبير.

وتوزعت الاعتمادات الأولية على 13550 مليار للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 مليار ليرة موزعة على 50 ملياراً للصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية و50 ملياراً لصندوق دعم الإنتاج الزراعي و1500 مليار لدعم الدقيق التمويني و3000 مليار لدعم لمشتقات النفطية.

يضاف إلى ذلك 300 مليار لدعم السكر والرز و7 مليارات لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية و20 ملياراً لصندوق التحول إلى الري الحديث، كما تم اعتماد كتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة بزيادة 33 بالمئة عن موازنة العام 2022.

وحسب "عرنوس"، فإن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 يركز بشكل أساسي على إنجاز مشاريع ذات جدوى اقتصادية تسهم بتعزيز الإنتاج وتحسين الخدمات وتنعكس إيجاباً بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتقديم كل الإمكانات المتاحة لإحداث نقلة حقيقية في القطاعين الزراعي والصناعي تسهم في تحقيق متطلبات التنمية المتوازنة والشاملة.

وتحدث عن ضرورة ترتيب أولويات الإنفاق بما يتوافق مع خطط التنمية في مختلف القطاعات والاستمرار بتحفيز القطاع الخاص الإنتاجي، مؤكداً الاستمرار بالدعم الاجتماعي بما فيه المواد الأساسية والصحة والتعليم والمشتقات النفطية والكهرباء، وأهمية بذل جهود مكثفة خلال الفترة المتبقية من العام الجاري لإنجاز المشاريع المعتمدة في موازنة العام 2022.

وأثارت الأرقام الواردة في الموازنة جدلا متصاعدا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قالت إعلامية موالية لنظام الأسد عبر صفحتها الشخصية، "هل يوجد أحد من السادة المستثمرين يخبرنا ماذا يمكن أن نستثمر بالمبلغ الذي قدره 3000 مليار ليرة سورية المخصص للإنفاق الاستثماري في الموازنة العامة 2023.

وحسب البرلماني ورئيس مجلس إدارة نقابة المهن والمحاسبة "محمد زهير تيناوي"، فإن "تعديل قيم الرسوم جاء في سياق التعديلات الحاصلة على معظم الرسوم والضرائب جراء حالة التضخم وخاصة أن الرسوم والضرائب باتت تمثل الإيراد الأهم لتمويل موازنة العام الجاري"، على حد قوله.

وكانت حددت حكومة نظام الأسد سعر صرف الدولار الأمريكي بـ 3000 ليرة سورية، وسعر صرف اليورو بـ 3041 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للعام 2023، الأمر الذي برره خبير اقتصادي موالي للنظام بقوله إن القرار تخطيطي فقط وليس له أثر واقعي، وفق تعبيره.

هذا وكشفت وكالة الأنباء الرسمية لدى نظام الأسد عن تحديد اعتمادات الموازنة العامة للدولة لعام 2022 وفقاً لمشروع القانون بمبلغ إجمالي وقدره 13 ألفا و325 مليار ليرة سورية، ويبرر النظام زيادة العجز في عدد من القطاعات، لأسباب تتعلق بصرف الدولار والحصار والعقوبات الاقتصادية.

دمشق::
شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق، جيث أعلن نظام الأسد أن العدو الإسرائيلي شن "عدواناً جوياً" برشقات من الصواريخ من شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، زاعما تصدي دفاعاته الجوية للصواريخ وإسقاط عدداً منها، مشيرا إلى أن الاستهداف أدى لإصابة أحد عناصره، وحدوث أضرار مادية فقط.

حلب::
تعرض محيط مدينة الأتارب وقرية كفرنوران والطريق الواصل بينهما بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور قرية أورم الصغرى بالريف الغربي بقذائف المدفعية.

تمكن الجيش الوطني من تدمير مدفع رشاش ودشمة قناصين مشتركة لقوات الأسد وميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقتل من فيها على محور قرية حربل في محيط مدينة مارع بالريف الشمالي بعد استهدافها بقذائف صاروخية.

إدلب::
تعرض محيط قرية شنان وبلدة معارة النعسان لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

سقط شهيد جراء انفجار لغم أرضي في بلدة البارة بجبل الزاوية بالريف الجنوبي.

حمص::
توفي طفل وأصيب ثلاثة آخرين بجروح جراء انفجار قنبلة رماها شخص يستقل سيارة في قرية المشاهدة بالريف الجنوبي.

درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد عملاء الأمن العسكري في حي سجنة بدرعا البلد، ما أدى لمقتله على الفور.

انفجرت عبوة ناسفة بسيارة أحد المدنيين في مدينة الصنمين بالريف الشمالي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

عُثر على جثة شخص في الحي الجنوبي بمدينة الحارة بالريف الشمالي، وعليها آثار إطلاق نار.

ديرالزور::
خرجت مظاهرات احتجاجية في عدة قرى وبلدات بالريف الغربي تنديدا بسياسات "قسد" وللمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والخدمية ومحاسبة الفاسدين.

انفجرت عبوة ناسفة في بلدة العزبة بالريف الشرقي، ما أدى لحدوث أضرار مادية فقط.

الحسكة::
استهدفت طائرة مسيرة تركية مقرا لميليشيا "قسد" في حي ميسلون بمدينة القامشلي بالريف الشمالي، ما أدى لسقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى.

منع حاجز لقوات الأسد رتلاً للقوات الأمريكية من المرور في قرية دمخية الصغيرة بريف ‎مدينة القامشلي.

أعلن وزير الخارجية الأميريكي أنتوني بلينكن في بيان اليوم الإثنين أن وزارة الخارجية منعت ثلاثة مسؤولين عسكريين سوريين كبار من دخول الولايات المتحدة لتورطهم في هجمات جوية عام 2013 استخدمت فيها أسلحة كيماوية، مما أسفر عن مقتل مالا يقل عن 1400 شخص.

وكان نظام الأسد قد ارتكب في شهر آب/أغسطس من عام 2013 أحد أكثر المجازر بشاعة منذ بدء الثورة السورية، حيث استخدم السلاح الكيماوي ضد المدنيين في حي جوبر الدمشقي، ومدن وبلدات معضمية الشام وزملكا وعربين وعين ترما وكفر بطنا بريف دمشق، ما أدى لسقوط أكثر من 1400 شهيد.

وكان نظام الأسد قد انضم لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013 بإيعاز من حليفته روسيا بعد الهجوم الكيميائي المذكور.

وأعلن نظام الأسد تدمير ترسانته من الأسلحة الكيميائية عام 2014، وهو ما يزال محل نزاع حتى الآن بعدما اتهم خبراء المنظمة الدولية نظام الأسد بشن ثلاث هجمات كيماوية عام 2017.

ولم يتعاون النظام مع استجوابات المحققين آنذاك وهو ما أدى إلى استخلاص قرار غير مسبوق بإيقاف "حقوقه وامتيازاته" بمنظمة حظر الأسلحة.

أصدرت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد، بيانا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قالت خلاله إنها تابعت منعكسات قرار رفع أجور خدمات الاتصالات والإنترنت بنحو 50% بعد ما يزيد عن 3 أشهر من تطبيقه، وفق تبريرات تزعم بأن القرار انعكس على الخدمات والتجهيزات.

وادّعت اتصالات النظام بأنها رصدت انعكاس القرار على الخدمات والتجهيزات التي تقدمها شركتا سيرتيل وMTN، وزعمت قيام شركتا الاتصالات الخليوية بتركيب محطات جديدة وتزويدها بخدمات الجيل الرابع، كما يجري تركيب 237 محطة جديدة لشركة "سيريتل"، و185 محطة جديدة لدى "MTN" مع وصول التوريدات، كما وفّرت الشركتان البطاريات في جميع الأبراج مع تقليل زمن استبدالها لتصبح كل سنة ونصف بدلاً من 3 سنوات.

واعتبر أن قرار رفع الأسعار أدى تحسن الاستثمار بالطاقات البديلة، حيث وسّعت "سيريتل" من استثمارها للطاقة البديلة ليصبح لديها 144 محطة جديدة مزودة بالطاقة الشمسية، و 305 محطات جديدة مزودة ببطاريات ليثيوم،  فيما ستعمل شركة "MTN " على رفد 400 محطة بالطاقة الشمسية مع نهاية عام 2022 و استقدام بطاريات  ليثيوم مطلع 2023.

وأضافت أن شركات الاتصالات اشترت مولدات جديدة وتعاقدت لشراء أخرى لوضعها في الخدمة قريباً، بحيث يصل عددها مع نهاية العام إلى 770 مولدة جديدة لدى سيريتل، و546 مولدة جديدة لدى MTN، مع التنسيق مع وزارة النفط لتأمين ما أمكن من مادة المازوت لتشغيلها.

وزعمت اتصالات النظام متابعتها لجميع الخدمات المقدّمة للمشتركين ولكافة أنواع خدمات الاتصالات وتقانة المعلومات من قبل مشغلي الهاتف الثابت والخلوي، وأسس التسعير للخدمات وفقاً للتراخيص الممنوحة من قبلها بما يضمن أفضل الخدمات للمشتركين وزعمت تحديث البوابة الدولية للإنترنت لتصل إلى 570 غيغا عوضاً عن 360 غيغا.

وفي سياق متصل صرح وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب للفضائية السورية، بقوله ألزمنا مشغلي الاتصالات الخلوية بتحسين خدماتهم من خلال الاعتماد على الطاقة الشمسية وتغيير نوعية المدخرات المستخدمة وتخفيض زمن استبدالها، رغم عدم حصول هذه الشركات على دعم من الميزانية العامة للدولة، مدعيا تعزيز ثقافة التحول الرقمي لدى المواطنين والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.

من جانبها مددت الهيئة الناظمة للاتصالات حصرية الخدمات الممنوحة للمؤسسة السورية للبريد لمدة 5 سنوات وصرح المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات والبريد "منهل جنيدي"، أن تمديد الحصرية جاء لمنح المؤسسة الفترة الكافية لتصبح قادرة على منافسة المرخص لهم الآخرين في قطاع البريد والقيام بدورها كمشغل عام حكومي للخدمة بجودة خدمات عالية وأسعار منافسة، حسب كلامه.

تعرضت مواقع تابعة لنظام الأسد وإيران اليوم الإثنين 24 تشرين الأول/ أكتوبر، لغارات إسرائيلية نهارية تعد نادرة حيث عادة ما ينفذ الطيران الإسرائيلي هذه الضربات ليلاً، وسط تخبط لدى إعلام النظام الرسمي الذي طالما يعلن التصدي والاحتفاظ بحق الرد.

وأكد موقع "صوت العاصمة"، وقوع  عدةغارات جوية إسرائيلية تستهدف مواقع الميليشيات الإيرانية في ريف دمشق، فيما قالت وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا"، بأنه سُمع دوي انفجارات في سماء محيط دمشق ويجري التحقق من طبيعتها، حسب وصفها.

وقال التلفزيون الرسمي التابع لنظام الأسد إن المعلومات الأولية تشير إلى أن الانفجارات التي سمعت في سماء دمشق وريفها ناتجة عن "عدوان إسرائيلي"، دون أن تصدر دفاع الأسد أي ببان حول الحادثة حتى لحظة إعداد هذا الخبر.

وأكدت صفحات إخبارية محلية موالية لنظام الأسد سماع دوي انفجارات في العاصمة السورية دمشق، دون أن ترد معلومات عن مصدرها إلا أنها قالت إن "الاحتمال الأكبر أنها عدوان إسرائيلي" حسب تعبيرها.

وبثت الصفحات صورا قالت إنها من سماء دمشق تظهر اللحظات الأولى عقب تنفيذ الضربات الجوية، وسط معلومات عن تركز القصف الإسرائيلي على مواقع لميليشيات النظام وإيران في منطقة الديماس ومساكن الحرس في دمشق.

ونشر مركز ألما الإسرائيلي تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، القصف الأخير هو هجوم غير عادي في وضح النهار في دمشق، وخاطب المركز دفاعات نظام الأسد بقوله: إذا دافعت عن هدف، فإنك تصبح هدفًا".

وقال المركز إن الضربات التي نفذتها إسرائيل في محيط العاصمة السورية دمشق في 21 من تشرين الأول الحالي، استهدفت نشاط الممر الإيراني في مطار "الديماس العسكري بريف دمشق الغربي.

وأكد أن قوات النظام تعرضت للخسائر في أحدث ضربة، إذ كانت البنية التحتية لتخزين وإنتاج ذخائر الممر الإيراني موجودة داخل قواعد ومنشآت ومرافق مركز البحوث العلمية والدراسات الاستراتيجية.

وفي مساء يوم الجمعة الماضي شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط مطار دمشق الدولي، وفي تموز الماضي نُفذت عدة غارات إسرائيلية قرب دمشق، ضمن غارات جوية نهارية نادرة.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بالاحتفاظ بحق الرد وقصف المدنيين في المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الاثنين 24 تشرين الأول/ أكتوبر، تصريحات إعلامية عن مدير مديرية تقانة خدمة المواطن الإلكتروني في وزارة الاتصالات "سامر اليماني"، قدر خلالها عدد الجوازات الصادرة عبر المنصة الإلكترونية التي أطلقها في تشرين الثاني/نوفمبر 2021 الفائت.

وحسب "اليماني"، فإن عدد جوازات السفر التي تم إصدارها عبر التسجيل على المنصة حوالي 287 ألف جواز سفر منذ إطلاقها وحتى الآن، بينها أكثر من 77 ألف جواز فوري، وبرر الصعوبة في الحجز على المنصة بأن ذلك يعود عدد الجوازات المسموح التسجيل عليها يومياً.

وادعى عدم وجود مشكلة في عمل المنصة التي تعمل بشكلها الاعتيادي، مشيراً إلى أنه يوم أمس تم حجز معاملات على المنصة في دمشق 381 وفي ريفها 158 معاملة، وأضاف بأنه بإمكان ذوي المغتربين المتواجدون بمناطق سيطرة النظام أن يستخرجوا لهم جوازات سفر من دون أن يكون هناك حجز على المنصة بالشكل القانوني ويكون الدفع بالقطع الأجنبي.

ونفى وجود أي مكتب مرخص للتسجيل على المنصة، محذراً المواطنين من دفع مبالغ كبيرة لهذه المكاتب، إلا أنه أشار إلى دراسة فتح مكاتب للمساعدة على التسجيل، وتطرق إلى حلول استرجاع الأموال لمن حجزوا على المنصة ومن ثم ألغوا دورهم، كما زعم وجود محاولات لاختراق المنصة ووضع حمايات لها لمنع ذلك.

وفي 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، أعلنت داخلية الأسد إنشاء نافذة جديدة عبر موقعها الرسمي، تتيح إمكانية حجز موعد إلكتروني، للحصول على جواز سفر بتاريخ محدد، وزعمت الوزارة، إلى أن الهدف من هذه الخدمة تبسيط إجراءات الحصول على خدماتها، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وقبل أسابيع كشفت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن تعميم لم يصدر رسميا عبر صفحة وزارة الداخلية في حكومة النظام ويقضي بالحصول على جواز السفر الفوري بات "عبر المنصة"، ويستغرق عدة أيام وبالسعر ذاته المحدد عبر نظام الأسد بقيمة 500 ألف ليرة سورية.

ونقل موقع موالي للنظام شكاوى عدة من المواطنين هذا الخصوص وذكر أن مبنى الهجرة والجوازات الكائن في منطقة الزبلطاني بدمشق قرر عدل آلية التقديم على جواز سفر فوري، بالتسجيل على المنصة التابعة لوزارة الداخلية، وبعدها يتم تحديد الموعد ليقدم أوراق الثبوتية.

ويأتي ذلك دون أن يعلن رسميا عن توقف التقديم الشخصي على جواز السفر الفوري، وقدرت مصادر أن المدة الزمنية لاستلام جواز السفر الفوري أصبحت تستغرق أسبوعاً كاملاً وبنفس المبلغ البالغ 500 ألف ليرة سورية، فيما يجري الدفع عن طريق إحدى شركات الدفع الإلكتروني المخصصة.

وكذلك لم يكشف نظام الأسد عن تعديل مدة استلام جواز السفر الفوري، إلا أنها أصدرت بياناً في مطلع الشهر الجاري حددت بموجبه رسم استيفاء جواز السفر المستعجل بـ500 ألف ليرة سورية، وزعمت إلى أن الجواز يسلم لصاحب العلاقة بنفس اليوم من إدارة الهجرة والجوازات وفروعها بالمحافظات.

وانتقدت شخصيات موالية لنظام الأسد رفع رسم جواز السفر الفوري، الذي حددته وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد مؤخرا، لا سيّما مع استمرار الطوابير أمام مراكز الهجرة والجوازات في مناطق سيطرة النظام، وكذبت تعليقات موالين رواية النظام بأن رفع الرسوم للقضاء على المحسوبيات والفساد لاستخراج الجواز.

هذا ويحتل جواز السفر السوري برفقة أفغانستان والعراق، مرتبة كأضعف جوازات سفر في تصنيف قوة جواز السفر العالمي لعام 2021، حسب شركة الاستشارات المالية الكندية Arton Capital، في حين يستغل النظام الموارد المالية لإصدار الجوازات حيث صرح وزير داخلية الأسد بأن أكثر من 21.5 مليون دولار مستوفاة من جوازات السفر التي تم إصدارها للمغتربين خلال العام 2020 وفق تصريحات رسمية.

أعلنت "الاستخبارات التركية"، تحييد القيادي بتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، "أيوب ياقوت"، بعملية أمنية في منطقة الشدادي بمحافظة الحسكة شمالي سوريا، سبقها تحييد الإرهابي "نجدت داغلارير" القيادي في تنظيم بي كي كي/واي بي جي، وذلك في عملية شمالي سوريا.

وبحسب معلومات نشرتها وكالة "الأناضول"، نقلاً عن مصادر أمنية تركية، أن "ياقوت" الملقب بـ"آميد دورشين" كان مسؤول كتيبة التخريب في التنظيم، ولفتت إلى أن الإرهابي انضم للتنظيم عام 2010، ثم التحق بفرقة الجبل عام 2013، وشارك في أنشطة إرهابية في كل من تركيا وسوريا.

وبعد عام 2020، أصبح ياقوت مسؤولا عن كتيبة التخريب التي نفذت عمليات قصف وتخريب ضد القوات المسلحة التركية في منطقة عملية "نبع السلام".

وسبق أن ذكرت وكالة "الأناضول" من مصادر أمنية، فإن الاستخبارات التركية نفذت عملية خاصة في منطقة "شدادة" شمالي سوريا، استهدفت من خلالها "داغلارير" الملقب بـ "غيلي سرحات" والذي تولى قيادة ما يسمى بـ "لواء تشاورس" الذي يعد أحد أكبر تجمعات التنظيم الإرهابي في الشمال السوري.

وأوضحت المصادر نفسها، بأن الاستخبارات التركية بدأت بتعقّب "داغلارير"، بسبب عملياته التي قام بها في تركيا وضد القوات التركية في سوريا، إلى أن تمكّنت من تحييده.

وانضم "داغلارير" إلى صفوف التنظيم الإرهابي عام 2009، وتلقى تدريبات مسلحة عام 2012 في مخيم على الحدود التركية الإيرانية، قبل أن يعبر إلى العراق ومنها إلى سوريا عام 2016، وعام 2020 تولى الإرهابي "داغلارير" مسؤولية أعمال حفر الأنفاق وتحديد النقاط التي يتمركز فيها الإرهابيون خلال الاشتباكات.

وفي وقت سابق، كشفت "وحدات حماية الشعب"، عن مقتل أحد قيادييها بهجوم نفذته طائرة مسيرة تركية في منطقة عين العرب "كوباني" بريف حلب الشرقي، موضحة أن القيادي "كوجرو باتمان"، قتل جراء استهدافه بطائرة مسيرة تركية خلال الأيام الماضية.

وقالت وكالة "الأناضول" التركية، إن الاستخبارات التركية، حيدت الإرهابي القيادي في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي"، "حسن دميرطاش"، في منطقة عين العرب شمالي سوريا.

وبحسب معلومات من مصادر أمنية، فإن دميرطاش الملقب بـ"كوتشير باتمان" كان يشغل منصب ما يُعرف بمسؤول منطقة عين العرب، ولفتت إلى أن الإرهابي انضم للتنظيم عام 2011، وشارك في أنشطة مختلفة ضد القوات الأمنية التركية في ولايتي هكّاري وتونج إيلي، جنوب شرقي البلاد.

وأردفت "الأناضول" أن الإرهابي انتقل إلى شمال العراق عام 2014، ومن ثم أصبح مسؤول التنظيم في جرابلس السورية عام 2016، ومسؤول عين العرب عام 2019.

وسبق أن كشفت "الاستخبارات التركية"، عن تحييد صباح أوغور، المسؤولة بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي، والمدرجة على النشرة الحمراء للمطلوبين بوزارة الداخلية، لافتة إلى أن العملية تمت في منطقة حي الشيخ مقصود بمدينة حلب السورية.

ووفق مصادر أمنية تركية، جاءت العملية بعد متابعة من قبل فريق مختص، ونفذت الاستخبارات التركية عمليتها في حلب، بعد توصلها لمعلومات حول انتقال الإرهابية "أوغور" من العراق إلى سوريا.

وأفادت المصادر بأن الإرهابية أوغور الملقبة بـ "شيلان أمغيهان"، كانت مسؤولة عن العديد من فعاليات التنظيم في سوريا والعراق، إضافة إلى تركية، وكانت ضمن الكادر الإداري لما يعرف بـ "التجمع الشبابي" لما يسمى بـ "المجلس الرئاسي" في "بي كي كي".

ومن أبرز المهام التي كانت تتولاها في صفوف التنظيم الإرهابي، مسؤولية تجنيد عناصر جدد، إلى جانب كونها مسؤولة ضمن ما يعرف بـ "أولاد النار" الذي تبنى إشعال حرائق في مختلف غابات تركيا، وهي شقيقة صباح والمنتمية لتنظيم “واي بي جي/ بي كي كي”، كان تم تحييدها هي الأخرى أيضاً، في عملية للقوات التركية عام 2010.

وكان قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن قوات بلاده قامت بتحييد ألفين و874 إرهابياً في شمال سوريا وشمال العراق، منذ مطلع العام الجاري، وأكد أن الهدف الوحيد لعمليات الجيش التركي هو الإرهابيين، مشدداً على احترام أنقرة حدود وسيادة كافة بلدان الجوار وفي مقدمتها سوريا والعراق.

وأضاف أن: "هدفنا الوحيد (من العمليات العسكرية) هو تأمين حدودنا ومواطنينا"، في وقت قال أكار إن الجيش التركي تمكن من تحييد 36 ألفا و143 إرهابي منذ 24 يوليو/ تموز 2015.

ولفت إلى أن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في شمال العراق وشمال سوريا، منذ مطلع العام الجاري، بلغ ألفين و874 إرهابياً، مشيراً إلى أن عمليات الجيش التركي شهدت أيضاً تدمير مخابئ ومستودعات وملاجئ التنظيمات الإرهابية، وضبط الأسلحة والذخائر الموجودة فيها، وتدمير المعدات والمركبات التابعة للتنظيم.

أصدر وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد اللواء "محمد الرحمون" تعميماً زعم خلاله التأكيد على كافة الوحدات الشرطية عدم إذاعية البحث عن الأشخاص المشتبه بهم إلا بعد استكمال البيانات التفصيلية عنهم، دون الإشارة إلى أن التعميم يشمل الفروع الأمنية.

وحسب بيان داخلية الأسد سيتم اعتماد نموذج عند إذاعة البحث عن أي شخص مشتبه به بكافة بياناته التفصيلية "الرقم الوطني مع المفتاح الخماسي “الاسم- اسم الأب- اسم الأم- الكنية-المواليد" لنشره على منظومة التسجيل الجنائي.

يُضاف إلى ذلك النشرة الشرطية في إدارة الأمن الجنائي، ومنظومة الإجراءات في الهجرة والجوازات، مدعيا عدم إذاعة البحث عن الأسماء الثلاثية والثنائية دون باقي البيانات، وفي حال ورود أي طلب بخلاف الضوابط الواردة في القرار يتم إعادة الطلب إلى الجهة صاحبة الطلب لاستكمال البيانات.

وليست المرة الأولى التي يتطرق فيها نظام الأسد إلى هذه القضية حيث دعت وزارة داخلية نظام الأسد إلى عدم ملاحقة الأشخاص المطلوبين بموجب إذاعات البحث إلا بعد التأكد من معلومات الشخص المقصود، الأمر الذي أثار ردود ساخرة حيث يعرف عن نظام الأسد تنفيذ الاعتقالات التعسفية كما أنه يفرض على المعتقل، عدم ذكر اسمه و يستعيض بذلك بأرقام تلازم المعتقلين خلال رحلة التعذيب الوحشي في سجون الأسد.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك عن وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، دعوته إلى "عدم إذاعة البحث إلا بعد الحصول على كافة المعلومات للشخص المقصود بها بما فيها الرقم الوطني"، على حد قوله.

كما دعا وزير داخلية الأسد "قادة الشرط إلى الاهتمام بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم ومعالجة مشاكلهم وتبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لهم"، كما تحدث عن ضرورة تكثيف الدوريات، وتعزيز الدور الوقائي للأمن الداخلي.

وادّعى "الرحمون"، التأكيد على الحفاظ على الجاهزية التامة لعناصر الأمن الداخلي وحماية الممتلكات العامة والخاصة وعلى مكافحة الجرائم وإيلاء أهمية مكافحة التعدي على محصول الحبوب ومنع العبث به والاتجار غير المشروع به، وفق تعبيره.

وكانت أثارت تصريحات وزير عدل النظام "هشام الشعار"، جدلاً واسعاً عقب كشفه عن إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة بحث بحق مطلوبين بعدة قضايا تبين أنها  غير قانونية، ما دفع متابعين للتساؤل عن آلية النظام المتبعة في ملاحقة المطلوبين له، فيما أشار بعضهم إلى أنّ المذكرات هي كناية عن "التقارير"، التي يعدها عناصر مخابرات النظام والمتعاونين معه.

وقال "الشعار"، في حديثه لصحيفة موالية للنظام في آب/ أغسطس 2020 إنه جرى إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة إذاعة بحث قديمة في كل العدليات لأنها كانت "غير قانونية"، في حين أشار إلى إلقاء عدد غير معلوم من إذاعات البحث التي زعم أنه يستوجب استمرارها، حسب وصفه.

وفضح الوزير ضمن تصريحاته وقتذاك بعض من آلية عمل قضاة النظام وأوضح أنه الكثير منهم ارتكبوا ما وصفها بأنها "أخطاء قضائية جسيمة"، فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر، حسب تعبيره.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وسط تقديرات بوجود مئات آلاف إذاعات البحث تستهدف مطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية وحتى ممن هم خارج البلاد.

أفادت مصادر إعلامية محلية يوم أمس الأحد بأن مخابرات نظام الأسد اعتقلت أمين "رابطة شبيبة الثورة"، التابعة للنظام ومسؤول المكتب الإعلامي لشعبة "حزب البعث" في مدينة التل بريف دمشق، بتهمة تتعلق بقضايا فساد.

وقال ناشطون في موقع "صوت العاصمة"، المحلي إن دوريات تتبع لفرع الأمن السياسي لدى نظام الأسد داهمت منزل "رامي حجازي"، حيث جرى اعتقاله من قبل الأمن السياسي، وتسلميه للأمن الجنائي ومن ثم زجه في سجن عدرا المركزي.

وذكر الموقع ذاته أن اعتقال "حجازي"، جاء بعد أيام على عزله من مناصبه في الحزب والشبيبة، وإيقاف كافة المهام الموكلة إليه بسبب "سوء استغلال المنصب" بحسب تعبير الحزب، حيث قالت المصادر إن ملفات فساد أنهت مسيرة الإعلامي البعثي.

وبينت بأن حادثة الاعتقال جاءت عقب شكوى تقدمت بها إحدى النساء في مدينة التل اتهمت فيها "حجازي"، بالنصب والاحتيال عليها بعد إعطائه أموال لتشغيلها في التجارة، ومن ثم إنكاره استلامه أي مبلغ منها وتهديدها مستغلاً علاقاته الأمنية في المدينة، فيما أرفق الموقع صورة ملتقطة سابقا تظهر حجازي إلى جانب رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

وليست المرة الأولى التي يتم توقيف "حجازي" فيها، فسبق وأن تم اعتقال حجازي من قبل الأمن السياسي، بتهم تتعلق بالتنقيب عن الآثار والإتجار بها، وأطلق سراحه في المرة الأولى قبل عام تقريباً، بعد دفع مبالغ مالية ضخمة وتدخل شخصيات حزبية وأمنية نافذة في مدينة التل، ليعود ويتسلم مهامه ومنصبه من جديد.

وقالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد، قبل أيام قليلة إن المراسل الحربي "صهيب المصري" موقوف في إدارة الأمن الجنائي في دمشق بدعوى تشهير ومن المتوقع محاكمته وفق قانون جرائم معلوماتية، قبل أن يطلق سراحه لاحقا.

هذا ولم تجدي سنوات التطبيل والترويج للنظام نفعاً لعدد من إعلاميي النظام الذين جرى تضييق الخناق عليهم واعتقالهم وسحب تراخيص العمل التي بحوزتهم، بعد أن ظنّوا أنهم سيحظون بمكانة خاصة بعد ممارستهم التضليل والكذب لصالح ميليشيات النظام وعند حديث أحدهم عن الشؤون المحلية بمختلف نواحيها وقضايا الفساد في مناطق النظام اكتشف عكس ذلك، وأن مهمته الوحيدة تقتصر على التشبيح للنظام فحسب، الأمر الذي يدأب عليه أبواق النظام بداعي الشهرة والمال.

قالت وزيرة الثقافة في حكومة نظام الأسد إن الكتاب بخير وهو أساس المعرفة والفكر وصناعته لم تتأثر بالحرب وتفشي جائحة كورونا، وذلك على هامش فعاليات معرض الكتاب السوري بعنوان "نقرأ لنرتقي" الذي تنظمه وزارة الثقافة في "مكتبة الأسد" بدمشق.

وحسب الوزيرة "لبانة مشوّح"، فإن "الكتاب السوري بخير ودار النشر السوري كذلك أشادت بجودة الطباعة وجودة الأغلفة ونوعية ومضمون الكتاب سواء أكان للكبار أو للصغار"، وزعمت أن نوعية كتب الأطفال ممتازة والأكثر مبيعا ورواجا في الوطن العربي.

وتحدثت عن محافظة الكتاب على تماسكه وإنتاجه وتطوير آلياته، ويأتي ذلك ضمن تصريحات منفصلة عن الواقع حيث الذي يسجل أسوأ وضع عرفه الكتاب السوري منذ عقود، في ظل هجرة العديد من دور النشر وإغلاق أخرى، إلى جانب إغلاق كثير من المكتبات أبوابها، وانعدام القدرة الشرائية لدى المواطنين.

وختمت "مشوح" حديثها بأن هناك إقبالا كبيرا على المعرض وحسومات كبيرة جدا وعروض للأطفال وللكبار فحسومات الهيئة العامة السورية للكتاب وصلت الى 50% وباقي دور النشر يتراوح بين 25و35 % وهو حسم جيد، حسب تقديراتها.

وكانت قالت وزيرة الثقافة في حكومة نظام الأسد "لبانة مشوح"، إن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام ساهم في تنشيط إقبال السوريين على قراءة الكتب، وتحدثت عن إقبال شديد على شراء الكتب، وفق تعبيرها.

وعلى هامش المعرض جرى حفل توقيع كتاب "السياسة السورية الخارجية"، تأليف ما يعرف بلقب "كبير المضللين" "بشار الجعفري"، سفير النظام في روسيا، وقبل أيام كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إطلاق كتاب من آخر إصدارات "نجاح العطار"، وزيرة الثقافة سابقا تحت عنوان "الرئيس الأسد مسيرة من البطولة والتضحيات"، وفق تعبيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الثقافة لعبت دوراً بارزاً في ترويج رواية نظام الأسد، ويقتصر عملها على تنفيذ مشاريع إعلامية وأفلام وفعاليات تدعم ميليشيات النظام وحلفائه، وطالما أثارت الوزيرة جدلا واسعا وانتقادات خلال تصريحاتها الإعلامية لتضاف إلى أعضاء حكومة الأسد التي تنشط في تصدير التصريحات الإعلامية المثيرة للجدل.

قالت قناة المنار اللبنانية، المحسوبة على ميليشيا "حزب الله"، إن الرئيس اللبناني ميشال عون، كلف نائب رئيس مجلس النواب "إلياس بو صعب" متابعة ملف الترسيم البحري مع سوريا، سبق ذلك اتصال هاتفي بين "عون" والإرهابي "بشار الأسد" بهذا الشأن.

وأضافت القناة: "اطلع عون من بو صعب على آخر التطورات المتعلقة بالترتيبات الرسمية المتخذة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والزيارة المرتقبة للموفد الأمريكي أموس هوكشتاين، الذي سيسلم خلالها رئيس الجمهورية الرسالة الموقعة رسميا من الولايات المتحدة تمهيداً للقاء الذي سيعقد في الناقورة".

وقال مسؤول لبناني لوكالة "رويترز"، إن "عون أبلغ الأسد أن لبنان حريص على بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم حدودهما البحرية الشمالية"، لكن ذكرت إذاعة "شام إف إم"، أن "تفاصيل الترسيم لم تناقش بعد وأن الأسد اقترح إجراء محادثات مباشرة عبر وزارتي خارجية البلدين لنقاش ودراسة ملف ترسيم الحدود وحيثياته الفنية".

وكان وزير الدفاع اللبناني إلياس بوصعب، قد صرح في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن لبنان يدرك رغبة سوريا في ترسيم الحدود البحرية، ويمكن لروسيا أن تتوسط في ذلك، وكان أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أن "روسيا تستطيع لعب دور الوسيط في مسألة ترسيم الحدود البحرية السورية اللبنانية، في حال تطلب الأمر.

وقال لافرينتيف: "بالنسبة للحدود اللبنانية السورية على وجه التحديد، نعم هناك طلب من الجانب اللبناني لنقدم الوساطة، وسنحاول بالطبع العمل في هذا الاتجاه"، ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر وزاري لبناني، أن روسيا طلبت من سوريا الاتصال بلبنان من أجل إجراء ترسيم منطقة الحدود البحرية الشمالية التي تتراوح مساحتها بين 850 و900 كيلومتر.

وأوضح المصدر أن طلب موسكو من دمشق الاتصال ببيروت لإجراء ترسيم المنطقة البحرية "يهدف إلى الاستثمار في تلك المنطقة، وقد أبلغت عن رغبتها في ذلك إلى كل من الدولتين المعنيتين: لبنان وسوريا".

وكشف المصدر أن سوريا تجاوبت مع ما طلبته منها روسيا، بإرسال رسالة خطية إلى لبنان، تتضمن طلبًا رسميًا لإجراء ترسيم المنطقة الحدودية الشمالية مع لبنان، ووفق المصدر عينه، أرسلت الرسالة لترسيم "البلوكين" 1 و2.
 

قالت "إلهام أحمد" الرئيسة المشتركة في الهيئة التنفيذيّة لـ "مجلس سوريا الديمقراطية" (مسد)، إن الهجمات الجوية التي نفذتها القوات التركية في شمال شرق سوريا، مؤخراً هي نتيجة لتعديل اتفاقية أضنة، بين تركيا ونظام الأسد.

وتحدثت المسؤولة الكردية عما أسمته تكشف التفاصيل "الاستثنائية" عن لقاء دول محور "أستانا" الأخير الذي عقد في طهران، واعتبرت أن آخرها التعديلات على اتفاقية "أضنة" بين تركيا والنظام السوري، وما تبعها من توسع رقعة العمليات التركية في سوريا، وفق موقع "المدن".

وأوضحت أحمد، أن القوات التركية لم يكن بإمكانها التوغل قبل اللقاء بعمق أكثر من 3-5 كم في المناطق الحدودية، "وهو ما كان يمثل التزاماً بنصوص اتفاقية أضنة"، ولفتت إلى أن الطائرات المسيّرة التركية وسعت من مساحة توغلها لتصل إلى عمق 42 كم داخل الأراضي السورية.

واعتبرت، أن هذا التطور حدث في لقاء مجموعة "أستانا" الأخير حول سوريا، مشيرة إلى أن طهران وموسكو تعهدتا لأنقرة خلال تلك القمة، بتزويدها بمعلومات استخباراتية تساعدها في التخلص من "القادة المتشددين" في "الوحدات الكردية" مقابل عدم تنفيذ عملية عسكرية برية جديدة شمال سوريا.

حسب المتاح إعلاميا عن اتفاق أضنة وملاحقه السرية الأربعة فإن أهم مضامينه تتلخص فيما يلي:

1- تعاون سوريا التام مع تركيا في "مكافحة الإرهاب" عبر الحدود، وإنهاء دمشق جميع أشكال دعمها للحزب الكردستاني، وإخراج زعيمه أوجلان من ترابها، وإغلاق معسكراته في سوريا ولبنان (كان آنذاك خاضعا للوصاية السورية المباشرة)، ومنع تسلل مقاتليه إلى تركيا.

2- احتفاظ تركيا بـ"حقها في ممارسة حقها الطبيعي في الدفاع عن النفس" وفي المطالبة بـ"تعويض عادل" عن خسائرها في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف سوريا دعمها للحزب الكردستاني "فورا".

3- إعطاء تركيا حق "ملاحقة الإرهابيين" في الداخل السوري حتى عمق خمسة كيلومترات، و"اتخاذ التدابير الأمنية اللازمة إذا تعرض أمنها القومي للخطر".

4- اعتبار الخلافات الحدودية بين البلدين "منتهية" بدءا من تاريخ توقيع الاتفاق، دون أن تكون لأي منهما أي "مطالب أو حقوق مستحقة" في أراضي الطرف الآخر.

وقد فُسر هذا البند الرابع بأنه تخلٍّ رسمي من سوريا عن مطالبتها بلواء إسكندرون الذي تسميه تركيا "محافظة هتاي"، ليصبح بموجب هذا البند جزءا من الأراضي التركية. ويقول مراقبون إن السلطات السورية توقفت -بعد توقيعها اتفاق أضنة- عن طباعة أو نشر خرائط رسمية يظهر فيها لواء إسكندرون ضمن حدودها.