أصدر وزير الداخلية في حكومة نظام الأسد اللواء "محمد الرحمون" تعميماً زعم خلاله التأكيد على كافة الوحدات الشرطية عدم إذاعية البحث عن الأشخاص المشتبه بهم إلا بعد استكمال البيانات التفصيلية عنهم، دون الإشارة إلى أن التعميم يشمل الفروع الأمنية.

وحسب بيان داخلية الأسد سيتم اعتماد نموذج عند إذاعة البحث عن أي شخص مشتبه به بكافة بياناته التفصيلية "الرقم الوطني مع المفتاح الخماسي “الاسم- اسم الأب- اسم الأم- الكنية-المواليد" لنشره على منظومة التسجيل الجنائي.

يُضاف إلى ذلك النشرة الشرطية في إدارة الأمن الجنائي، ومنظومة الإجراءات في الهجرة والجوازات، مدعيا عدم إذاعة البحث عن الأسماء الثلاثية والثنائية دون باقي البيانات، وفي حال ورود أي طلب بخلاف الضوابط الواردة في القرار يتم إعادة الطلب إلى الجهة صاحبة الطلب لاستكمال البيانات.

وليست المرة الأولى التي يتطرق فيها نظام الأسد إلى هذه القضية حيث دعت وزارة داخلية نظام الأسد إلى عدم ملاحقة الأشخاص المطلوبين بموجب إذاعات البحث إلا بعد التأكد من معلومات الشخص المقصود، الأمر الذي أثار ردود ساخرة حيث يعرف عن نظام الأسد تنفيذ الاعتقالات التعسفية كما أنه يفرض على المعتقل، عدم ذكر اسمه و يستعيض بذلك بأرقام تلازم المعتقلين خلال رحلة التعذيب الوحشي في سجون الأسد.

ونقلت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على فيسبوك عن وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، دعوته إلى "عدم إذاعة البحث إلا بعد الحصول على كافة المعلومات للشخص المقصود بها بما فيها الرقم الوطني"، على حد قوله.

كما دعا وزير داخلية الأسد "قادة الشرط إلى الاهتمام بالمواطنين وتلبية احتياجاتهم ومعالجة مشاكلهم وتبسيط الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات لهم"، كما تحدث عن ضرورة تكثيف الدوريات، وتعزيز الدور الوقائي للأمن الداخلي.

وادّعى "الرحمون"، التأكيد على الحفاظ على الجاهزية التامة لعناصر الأمن الداخلي وحماية الممتلكات العامة والخاصة وعلى مكافحة الجرائم وإيلاء أهمية مكافحة التعدي على محصول الحبوب ومنع العبث به والاتجار غير المشروع به، وفق تعبيره.

وكانت أثارت تصريحات وزير عدل النظام "هشام الشعار"، جدلاً واسعاً عقب كشفه عن إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة بحث بحق مطلوبين بعدة قضايا تبين أنها  غير قانونية، ما دفع متابعين للتساؤل عن آلية النظام المتبعة في ملاحقة المطلوبين له، فيما أشار بعضهم إلى أنّ المذكرات هي كناية عن "التقارير"، التي يعدها عناصر مخابرات النظام والمتعاونين معه.

وقال "الشعار"، في حديثه لصحيفة موالية للنظام في آب/ أغسطس 2020 إنه جرى إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة إذاعة بحث قديمة في كل العدليات لأنها كانت "غير قانونية"، في حين أشار إلى إلقاء عدد غير معلوم من إذاعات البحث التي زعم أنه يستوجب استمرارها، حسب وصفه.

وفضح الوزير ضمن تصريحاته وقتذاك بعض من آلية عمل قضاة النظام وأوضح أنه الكثير منهم ارتكبوا ما وصفها بأنها "أخطاء قضائية جسيمة"، فيما لا يتم نشر ذلك لأن قانون السلطة القضائية لا يسمح بالنشر، حسب تعبيره.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، وسط تقديرات بوجود مئات آلاف إذاعات البحث تستهدف مطلوبين للنظام في مختلف المحافظات السورية وحتى ممن هم خارج البلاد.