يصادف العشرون من شهر كانون الثاني 2023، الذكرى السنوية الخامسة، لانطلاق عملية "غصن الزيتون" التي نفذتها القوات التركية وفصائل الجيش الوطني السوري في منطقة عفرين، مع إعلان رئاسة الأركان التركية في كانون الثاني 2018، بدء عملية عسكرية شبيهة بعملة "درع الفرات" في منطقة عفرين، حملت العملية اسم عملية "غصن الزيتون".

وكانت بدأت العملية بقصف مقاتلات سلاح الجو التركي مواقع وحدات حماية الشعب YPG في منطقة عفرين ، واستهدفت نقاط المراقبة والأهداف التابعة لها على الحدود السورية التركية، تزامناً مع قصف المدفعية التركية أهداف عدة لتبدأ أولى مراحل عملية "غصن الزيتون" تمهيداً لبدء تحرك القوات البرية التي دخلت إلى بلدة "شنكال" على محور راجوا كأولى المناطق التي تحررت من سيطرة الوحدات.

وانطلقت عمليات التحرير تباعاً بدأ من 21 كانون الثاني بدخول فصائل الجيش السوري الحر قرى "شنكال وبالي كوي و اده مانلي" على محور ناحية راجو، وأربع تلال استراتيجية في ناحيتي "شيخ حديد وراجو" غرب عفرين، تلا ذلك تحرير قرى "شيخ وباسي ومرصو وحفتار" في ناحية بلبل، وتلة الشيخ هروز، شمال عفرين، ودخلت لأول مرة موقع "جبل برصايا" الاستراتيجي المطل على مدينة إعزاز ومعبر باب السلامة بريف حلب الشمالي في 22 كانون الثاني.

وبددت معركة "غصن الزيتون" أحلام المشروع الانفصالي في بناء دولة انفصالية في الشمال السوري تقودها ميليشيات الوحدات الشعبية على حساب عذابات ومعاناة الشعب السوري وسعياً لتقسيم سوريا وضرب وحدة أراضيها مستغلة الحراك الشعبي في الثورة السورية، والدعم الأمريكي بحجة قتال تنظيم الدولة.

لطالما كانت منطقة عفرين التي تعتبر أهم بقعة بشرية واقتصادية للميليشيات الانفصالية والمقاطعة الثالثة الخاضعة لحكم الإدارة الذاتية في سوريا بعد "الجزيرة وعين العرب"، كانت تبني أمال كبيرة على وصل عفرين بالبر المتوسط بعد نجاحها بدعم التحالف الدولي في السيطرة على الرقة ومنبج وسعيها لربط عفرين بمنبج، حتى جاءت عملية "درع الفرات" وقطعت أول أمل لها، وكانت "غصن الزيتون" بمثابة النهاية للمشروع الانفصالي بخسارتها أكبر تجمع بشري ومنطقة اقتصادية هامة في مشروعها.

وتبلغ مساحة منطقة عفرين نحو 3850 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل 2% من مساحة سوريا، ومنفصلة جغرافياً عن المناطق الأخرى التي يسيطر عليها الأكراد على طول الحدود مع تركيا، كما يبلغ عدد سكان منطقة عفرين 523.258 نسمة حسب إحصائيات عام 2012، لكن العدد ارتفع بسبب حركة النزوح الداخلية من محافظة حلب والمدن والبلدات المجاورة ليصل إلى أكثر من مليون، وتضم نحو 350 قرية وبلدة صغيرة وكبيرة أهمها عفرين المدينة، وبلبلة وشية، وراجو وشران.

وكشفت "غصن الزيتون" التي سيطرت على هذه المساحة الكبيرة خلال مدة أقل من شهر حجم الوهن والضعف الذي تعانيه الوحدات الشعبية التي وقفت عاجزة أمام تقدم الجيش الحر والقوات التركية، رغم كل ماتملكه من مقومات جغرافية وبشرية ودعم منقطع النظير بالسلاح والعتاد العسكري، وهذا إن دل على شيء فإنه يشير لأنها اعتمدت على القصف الجوي للتحالف الدولي الذي دمر المناطق التي سيطرت عليها بشكل كامل، وأنها لن تسطيع فعلياً حماية مناطق سيطرتها في حال غياب هذا الدعم وبالتالي باتت مهددة في جميع مناطقها مستقبلاً والتي يتطلع أبناء هذه المناطق المهجرين منها لتحريرها واستعادتها لأهالها.

خسارة عفرين بالنسبة للوحدات الشعبية ضربة قاضية وموجعة لها عسكرياً وجغرافياً وبشرياً، إضافة لأنها كشفت حجم الوهن الذي تعانيه بعيداً عن حلفائها، وعرتها أمام مناصريها في إنها تستطيع الدفاع عن مناطقها التي مارست فيها الاعتقال والتجنيد والتسلط لسنوات طويلة باسم حمايتها وحفظ أمنها، كما أنها كشفت حجم التعاون والتنسيق بينها وبين النظام الذي تظاهرت في عدائه واستغلت حراك الشعب الثائر لتحقيق مشروعها الانفصالي.

كشف وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عن دور إيراني في وقف العمليات العسكرية التركية في سوريا، وذلك خلال زيارة قال في مقابلة حصرية مع مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية "تي آر تي" إنه أجراها إلى أنقرة.

ورد "عبد اللهيان" على سؤال حول لقاءاته الأخيرة مع "بشار الأسد" والمسؤولين الأتراك، بأنه: "قبل بضعة أشهر، طرحت هذه القضية أن تعتزم تركيا القيام بعمليات عسكرية على الأراضي السورية والمناطق الحدودية.. في ذلك الوقت، قمت بزيارة إلى أنقرة، وكانت الجمهورية الإسلامية تتابع قضية تركيا وسوريا مركزة على الحوار والحل السياسي، ويسعدنا أن تلك الجهود حالت دون وقوع هذه العملية العسكرية في المناطق الحدودية بين البلدين".

وأضاف: "استمرارا لهذا المسار، رحبت الجمهورية الإسلامية الإيرانية دائما بالعلاقات الوثيقة بين دمشق وأنقرة لنشهد اليوم تقدما في هذا المجال، وأجرينا هذا الأسبوع محادثات مهمة مع الرئسين بشار الأسد ورجب طيب أردوغان ووزيري خارجية البلدين، وكان هدفنا إقامة علاقات اكثر موثوقية بين تركيا وسوريا وتقليل مخاوف الطرفين، ونحن على اتصال دائم ومباشر مع الجانب الروسي".

وسبق أن قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده ترحب بالمحادثات بين تركيا ونظام الأسد وأن العلاقات بينهما تخدم مصالح المنطقة، ولفت إلى أنه أجرى مشاورات مهمة للغاية مع نظيره تشاووش أوغلو حول القضايا الإقليمية والدولية في الاجتماعات الثنائية وعلى مستوى الوفود.

وحول المحادثات بين تركيا وروسيا أوضح عبد اللهيان: "نحن دائما في مشاورات منتظمة مع أشقائنا الأتراك حول القضايا الإقليمية ونتفق معها. الآن نحن أيضًا سعداء جدًا بتغير العلاقات بين أنقرة ودمشق".

اعتبرت "وزارة خارجية النظام" في بيان لها، إن المعلومات عن تقديم واشنطن ملايين الدولارات لجهات إعلامية مشبوهة بهدف "تشويه صورة الدولة السورية" تعكس إصراراً أمريكيا على الاستمرار بتضليل الرأي العام.

وقالت الوزارة إن مثل هذه الخطوة تهدف إلى تضليل الرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، وتفضح استمرار الهجمة الأمريكية التي تستهدف سيادة سورية والتدخل في شؤونها الداخلية.

وأضافت: "أن مثل هذه المشاريع التي تديرها الخارجية الأمريكية تهدف للتغطية على جرائم الولايات المتحدة في سوريا وحمايتها للإرهابيين والانفصاليين، وسرقتها للثروات والموارد السورية، وهو ما فضحته وسائل الإعلام السورية ورسائل وزارة الخارجية للأمم المتحدة وبياناتها المختلفة".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة، التي تقدّم مثل هذه المشاريع بحجة مكافحة التضليل الإعلامي وتعزيز حقوق الإنسان، هي أكثر من مارس ويمارس التضليل الإعلامي كما حصل في العراق وليبيا ودول أخرى وصولاً للحرب الإرهابية على سورية، وهي أكثر من انتهك وينتهك حقوق الإنسان في مختلف مناطق العالم.

وكان تحدث متحدث باسم الخارجية الأميركية، عن أهمية المبادرة الأميركية لدعم الإعلام السوري المستقل، وقال إن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز أولويات السياسة الأميركية في سوريا من خلال تحسين وصول السوريين إلى معلومات غير منحازة ودقيقة وتتعلق بالشؤون المحلية. 

وأكد المتحدث على أن الوصول إلى تلك المعلومات سيساهم في تمكين المواطنين وتعزيز المساءلة والتصدي لخطابات التطرف العنيف، وبين أن الوزارة أصدرت إشعارا عاما بفرصة تمويل هذا المشروع وترحب بالمقترحات المقدمة من المتقدمين المؤهلين. 

وكانت الخارجية قد أعلنت، الثلاثاء، عن المبادرة التي  تهدف إلى دعم أولويات سياسات الإدارة الأميركية في سوريا، من بينها: الحرص على هزيمة تنظيمي "داعش" والقاعدة بمواجهة العنف التطرفي، دعم اتفاقيات وقف النار والتخفيف من العنف، وتوسيع وصول المساعدات الإنسانية عبر سوريا.

كما تتضمن التوصل إلى حلول طويلة الأمد تقاد محليا وتحظى بدعم دولي لانتقال عادل يتسم بالمحاسبة والتوافق، والدفع نحو حل سياسي للصراع السوري وفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة "2254".

وتأمل الخارجية الأميركية أن تساهم المبادرة في تحقيق تلك الأهداف من خلال الخطوات التالية التي ذكرتها عبر موقعها هي "تحسين وصول السوريين إلى معلومات غير منحازة ودقيقة وذات صلة محليا، بما في ذلك من خلال توسيع نطاق الوسائط الرقمية، لتمكين المواطنين، وتعزيز المساءلة، ومكافحة خطابات التطرف العنيفة".

كذلك "مكافحة المعلومات المضللة التي تنشرها المنظمات الإرهابية وغيرها من الجهات الخبيثة من خلال دعم وسائل الإعلام السورية المحترفة، وتحسين قدرات وسائل الإعلام السورية لمواجهة جهود التضليل المرتبطة بالنظام السوري، وتعزيز قدرة السوريين على تحديد المعلومات المضللة".

أيضاً: "النهوض بحقوق الإنسان وتمكين السكان المهمشين، بما في ذلك السكان المحرومون أو الأقليات والعائدون والنازحون، مع التركيز بشكل خاص على النساء والشباب، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى التقارير المحايدة".

علاوة عن معالجة القضايا الجندرية، كأولوية استراتيجية شاملة في المشهد الإعلامي، باعتبارها حيوية وضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والأمن، ودعم تغطية العملية السياسية السورية لتسهيل الشفافية وتعزيز التفاهم العام ومشاركة المواطنين".

منها أيضاَ "بناء قدرة الإنتاج والإدارة الصحفية، وتحسين أخلاقيات ومعايير وسائل الإعلام، وتعزيز نماذج مستدامة للشركاء و تعزيز التدريب، وتوسيع نطاق المواقع الإلكترونية وبث محطات الإعلام المستقلة في سوريا".

كذلك "زيادة قدرة الصحفيين المستقلين على العمل بأمان وفعالية في مناطق النزاع والمناطق شديدة الخطورة، وتعزيز الاستقرار ومكافحة المعلومات المضللة داخل مخيمات النازحين داخليا، من خلال توفير الوصول إلى وسائل الإعلام المستقلة داخل المخيمات بالإضافة إلى البرامج الموجهة نحو مساعدة العائدين على الاندماج في مجتمعاتهم المحلية.

وأكد مكتب تنسيق المساعدة التابع لمكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأميركية أنه يقدم "المساعدة الفيدرالية للمجموعات والأفراد الذين يسعون جاهدين لتحقيق التغيير الإيجابي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

كشف مدير عام شركة سكر حمص الخاضعة لنظام الأسد "ياسر أيوب"، عن توقف معامل الشركة الأربعة "السكر والزيت والكحول والخميرة"، عن العمل لعدم توفر المواد الأولية، وفق تبريراته.

ولفت إلى أنه يتم الإعلان بشكل مستمر عن شراء كمية 25 ألف طن سكر خام من المؤسسة العامة للسكر والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية لإعادة تشغيل معمل السكر، إلا أن هناك عزوفاً من قبل العارضين للاشتراك بهذه المناقصة.

وقدر الطاقة الإنتاجية لمعمل السكر 300 طن ولمعمل الكحول 12 طناً ولمعمل الزيت 13.9 طناً ولمعمل الخميرة 24 طناً في اليوم، وتحدث عن توقيع عقد مع أحد الموردين لتوريد كمية 3200 طن من مادة الميلاس لزوم تصنيع الخميرة، وفق تقديراته.

وتوقع المسؤول إعادة إقلاع معمل الخميرة، وفيما يتعلق بمعمل الزيت، ذكر أنه تم وصول كمية 300 طن من بذور القطن ويتم حالياً تجميع الكميات الواردة حتى تصل إلى 1000 طن لإعادة إقلاع المعمل، وتوقع إقلاع معمل الكحول الأسبوع المقبل.

وفي آيار/ مايو 2022 الماضي تحدث نظام الأسد عن بدأ شركة سكر حمص التعاون مع "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي"، لتأهيل معمل الخميرة في الشركة، بتكلفة تصل إلى مليون دولار أمريكي، حسب تقديراتها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن توقف "شركة سكر حمص"، التي تعد من أبرز معامل إنتاج المادة الأساسية وسط البلاد، فيما برر مسؤولي النظام ذلك بعدم توافر المادة الأولية، متناسين قرارات رفع سعر المشتقات النفطية الصناعية إلى جانب مضاعفة رسوم استيراد المواد الأولية فضلاً عن حظر دخول معظمها من قبل النظام.

حلب::
شنت فصائل الثوار هجوما مباغتا مفاجئا على مواقع قوات الأسد على محور قرية عاجل بالريف الغربي، وأوقعت عددا من القتلى والجرحى، واستهدفت الفصائل نقاط ميليشيات الأسد في المنطقة بقذائف المدفعية.

تعرضت قرى تديل وبحفيس وكفر تعال بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، كما استهدفت قوات الأسد القاعدة التركية في قرية تديل بقذيفة دبابة.

سقط قتيل وجرحى إثر اشتباكات ناتجة عن خلافات عشائرية في مدينة جرابلس بالريف الشرقي.

إدلب::
تمكنت فصائل الثوار من قتل أحد عناصر الأسد قنصا على محور مدينة سراقب بالريف الشرقي.

تعرضت بلدة البارة وقرية الرويحة ومحيط قرية سان لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حماة::
تعرضت بلدة قسطون بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، ما أدى لإصابة أربعة أطفال وسيدة، كما تعرضت قرى العنكاوي وقليدين والقرقور والسرمانية لقصف مماثل، ورد الجيش التركي باستهداف معاقل "قسد" في معسكر جورين بقذائف المدفعية.

درعا::
أطلق مجهولون النار على أحد عملاء نظام الأسد في مدينة نوى بالريف الغربي، ما أدى لمقتله.

سقط جريح إثر إطلاق النار عليه في مدينة الحراك بالريف الشرقي.

ديرالزور::
اعتقلت قوات التحالف الدولي شخصين بعد عملية إنزال جوي نفذتها بمساندة من ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على أحد المنازل على أطراف قرية ماشخ بالريف الشمالي، فيما لاذ أحد المطلوبين بالفرار.

الحسكة::
استهدف الطيران المسير التركي موقعاً لميليشيات "قسد" في محيط مدينة رميلان بالريف الشمالي الشرقي.

سقط جرحى في صفوف عناصر "قسد" إثر هجوم مسلح استهدف سيارة تقلهم بالقرب من قرية رد شقرا على طريق منطقة الهول بالريف الشرقي.

شنت "قسد" حملة اعتقالات داخل مخيم الهول بالريف الشرقي.

حصل شجار تطور لإطلاق نار متبادل بين عائلتين في قرية خربة عمو بريف مدينة القامشلي بالريف الشمالي.

الرقة::
استهدف الجيش التركي مواقع "قسد" في محيط بلدة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف المدفعية.

عُثر على مقبرة جماعية تضم جثث 7 أشخاص يعتقد أنهم عناصر تابعون للواء عين عيسى بالريف الشمالي.

شهدت محافظة دير الزور الخاضعة لسيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية والروسية جريمة قتل مروعة جديدة راح ضحيتها طفلة من أبناء ريف البوكمال.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن مجهولين يستقلون دراجة نارية قاموا بخطف الطفلة "شهد أسعد حسين الغنامي" البالغة من العمر 5 سنوات، أثناء لعبها مع صديقتها قرب منزل ذويها في حي الهجانة بمدينة البوكمال.

وأضاف المصدر أن صديقة الطفلة أبلغت ذويها بعملية الخطف ليتم العثور عليها بعد ساعات في أحد المنازل المهجورة في حي المساكن بالمدينة، وعلى جسدها آثار حرق وتعنيف.

وأشار مراسلنا أن الطفلة تنحدر من بلدة السيال بريف البوكمال، وانتقلت مع عائلتها إلى المدينة بعد شرائهم منزلاً جديداً فيها بحثاً عن خدمات أفضل في المدينة، كما أن والد الطفلة مقيم في إحدى دول الخليج منذ سنوات وليس لدى العائلة أي خلافات أو ثارات عشائرية.

ووجه ناشطون أصابع الاتهام إلى عناصر الفوج 47 المنضوي ضمن تشكيلات ميليشيا "الحرس الثوري الإيراني"، لكونه يسيطر على المنطقة ويملك مقرات قرب مكان الجريمة.

ويذكر أن مناطق سيطرة نظام الأسد والميليشيات الإيرانية بدير الزور تشهد تزايد في معدل جرائم الخطف والقتل، وغالباً ما يقف خلفها عناصر الميليشيات الإيرانية والروسية نتيجة تعاطيهم المخدرات.

أصدرت محكمة فض النزاعات في الاتحاد الدولي لكرة القدم قراراً بغرامة مالية على نادي الوحدة مقدارها ستون ألف دولار لمصلحة المدرب الصربي دوبرا موفيتش.

ومنحت المحكمة النادي فرصة الشهر للدفع قبل اتخاذ قرار الشطب ومنع مزاولة كرة القدم والمشاركة بالدوري، كما فتحت باب الاستئناف خلال عشرة أيام.

وأوضح إعلام الأسد نقلا عن أحد أعضاء إدارة النادي أن النادي لم يكن على علم بالمحاكمة وكانت التبليغات ترسل على بريد رئيس النادي السابق، حتى اتحاد كرة القدم ليس له علم بكل هذه القضية.

وأكد العضو أن "العقد الموقع مع المدرب الصربي جرى على أيام الإدارة السابقة، مع العلم أن توقيع الفريق الأول غير موجود على العقد، والمدرب بالذات كان غير موجود بدمشق ولم يدرب الفريق…قدمنا استئنافاً للفيفا شرحنا فيه كل الملابسات الحاصلة ونحن نبحث عن الحلول كي لا يتورط النادي بدفع هذا المبلغ من غير وجهة حق".

وأكد العضو أن إدارة "الوحدة" طالبت بالفعل بمبلغ يفوق الـ 28 ألف دولار غير معروف مصيرهم.

وكان اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد قرر مؤخرا فرض عقوبات طالت 3 أندية بغرامات مالية، وعقوبات إدارية وصلت إلى حد إقصاء نادي الجزيرة الذي وصف اتحاد كرة القدم بأنه عصابة هدم الرياضة تعليقا على إصدار لجنة الانضباط استبعاد النادي من الدوري السوري.

وقال إن هذا القرار شرف لنا لأننا وقفنا بوجه الظلم وطالبنا بحقوقنا، وللحديث بقية، وأكد أن الجميع أصبح شاهداً على العصابة التي تساعد في هدم الرياضة سواء من هم من أبناء الحسكة مع كل الأسف عليهم أو من أزقة الاتحاد بدمشق.

وذكر في بيان له "إلى باقي الأندية، إذا أردتم البقاء في الممتاز فالعبوا بدون أن تتحدثوا أو تطالبوا بأي حق لكم"، وجاء قرار لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم بسبب غياب الفريق عن لقاء نادي الأهلي في الدوري الأسبوع الفائت.

وستدفع إدارة الوحدة غرامة شتم جماهيرها حكم لقاء فريقها مع الجيش مليوناً ونصف المليون ليرة، فيما نظيرتها في حطين ستضطر لتسديد مبلغ مليوني ليرة وبذلك تكون حصيلة الغرامات المالية للجولة السابعة 14 مليون ليرة سورية سيضطر نادي الوثبة لدفع نصفها باحتساب غرامات النادي.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن فساد يقدر بأكثر من مليون دولار في اتحاد كرة القدم التابع لنظام الأسد، وأشارت إلى أن قضايا فساد الاتحاد الرياضي تتوالى، فلا يكاد يمر عام دون الكشف عن قضية فساد مالي أو إداري، فيما يزعم النظام بأن التحقيقات ستخرج للعن قريباً.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر الاتحاد تصريحات بهذا الشأن، مشيرا إلى أن موضوع الفساد المثار أخيرا يتعلق بمبلغ يتخطى 10 مليون دولار موجود بحسابات اتحاد الكرة السوري في سويسرا، دون الكشف عن تطورات التحقيق بملف الفساد في اتحاد الكرة.

وتحدث الموقع عن وجود مؤسسات رقابية تأتي يوميا إلى اتحاد الكرة التابع لنظام الأسد، وتم التحقيق بكل شيء وفتح كل الملفات، والبحث شمل كل ما يتعلق بمنتخبات الكرة السورية وما يوجد من مال في اتحاد الكرة.

قالت وكالة أنباء الشام التابعة لـ"حكومة الإنقاذ السورية"، الذراع المدنية لـ"هيئة تحرير الشام"، إن "مجلس الشورى العام"، عقد اليوم الخميس 19 كانون الثاني/ يناير، جلسة لـ"المصادقة على الحقائب الوزارية لحكومة الإنقاذ بدورتها السادسة"، بينما أسست "الإنقاذ"، وزارة الإعلام للمرة الأولى وأوكلت مهمة الوزير لأحد الشخصيات الإعلامية المقربة منها.

وعلمت شبكة "شام" الإخبارية من مصادر مطلعة بأنّ حكومة "الإنقاذ"، أضافت حقيبة وزارية جديدة تحت مسمى "وزارة الإعلام"، وقامت بتسمية "محمد العمر"، وزيراً جديداً يُضاف إلى أعضاء الحكومة، وتبين أن "العمر"، من الشخصيات المقربة من حكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام.

ولفتت المصادر إلى أن التغيرات التي شهدتها تشكيلة حكومة "الإنقاذ"، اقتصرت على تغيير كلا من وزير العدل والإدارة المحلية، فيما تمت إضافة وزارة الإعلام بديرها "محمد العمر"، المنحدر من من بلدة خان السبل بريف إدلب، والذي سبق له تأسيس شركة "المبدعون السوريون" المعروفة باسم "كرييتف".

وتعد الشركة المشار إليها الذراع الرقمي للآلة الإعلامية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، وعمل "العمر"، قبل أن يصبح وزيراً لإعلام "الإنقاذ"، في الإعلام التابع لتحرير الشام، بما في ذلك "إباء" وشارك في تأسيس مؤسس مديرية الإعلام في حكومة الإنقاذ و"وكالة أنباء الشام"، كما عمل في صناعة المحتوى لصالح إعلام الهيئة.

وحسب معلومات حول شخصية الوزير الجديد في حكومة "الإنقاذ"، فإنه حاصل على إجازة من كلية الهندسة الزراعية في جامعة إدلب، ويدرس حاليا في كلية علوم سياسية سنة ثالثة، وهو كذلك طالب ماجستير في الصحافة والإعلام.

ويأتي الكشف عن إضافة وزارة الإعلام وسط مخاوف من دورها السلبي الذي ينصب في التضييق على العاملين الإعلام المحلي في شمال غرب سوريا، علاوة على غموض مهامها الغير معلنة حتى الآن والتي قد تتجسد في إنشاء إعلام خاص بالسلطة يهدف إلى تملك العمل الإعلامي بالمنطقة. 

وتشير مصادر إلى أن الوزارة الجديدة ستزيد من احتكار الإعلام والرواية الرسمية من قبل "هيئة تحرير الشام"، وذراعها المدني والإعلامي، بهدف توجيه الرأي العام وتعزيز قبضة سلطات الأمر الواقع على القطاع بشكل كامل.

فيما يرى مراقبون بأنه كان من الأولى إنشاء وزارة لتحسين الوضع المعيشي للمواطن بدلا من إضافة وزارة ستكون مهمتها الوحيدة تبني الرواية الحكومية والترويج لها على حساب استمرار معاناة السوريين في المخيمات وعموم المناطق المحررة في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الواقع المعيشي وتزايد نسب الفقر والبطالة وغيرها من الظواهر السلبية التي تترك دون معالجة حكومية.

وتعرف "المبدعون السوريون"، التي أسسها "محمد العمر"، نفسها بأنها منصة هادفة يقوم عليها فريق من الشباب السوري المبدع في الداخل السوري عبر برامج متنوعة ضمن أساليب مبتكرة"، وسبق أن أثار عدد من مقدمي برامج المنصة الكثير من الجدل، ضمن عدة مواقف منها الترويج الرواية الرسمية لهيئة تحرير الشام.

وفي كانون الأول الماضي منح "مجلس الشورى العام" الثقة لـ"علي عبد الرحمن كده" لرئاسة "حكومة الإنقاذ" لدورة رئاسية رابعة على التوالي، دون وجود أي منافس، أو الإعلان عن أي تفاصيل لمرشحين منافسين، في انتخابات شكلية واضحة المضمون، وليجدد فيه "كده" ولائه المطلق لقيادة الهيئة.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.

وفي وقت سابق كانت شبكة "شام" نشرت تقريراً تحت عنوان ""تحرير الشام" وأداتها "الإنقاذ" تواصلان التضييق على العمل الإعلامي بإدلب وهذه وسائلها"، تطرقت فيه لتنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وشكل تصاعد تسجيل حالات التعرض لنشطاء إعلاميين في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" تحديداً في السنوات الماضية، فضلاً عن مساعي حثيثة لتقويض تحركات النشطاء وعملهم وفق قوانين ناظمة أوجدتها المؤسسات التابعة للهيئة مؤخراً، وبات الحديث عن "سياسة ممنهجة" واضحة لمحاربة كل مخالف لها ولسياساتها، على حساب تقديم مؤسسات إعلامية بديلة ودعمها لتكون هي الصوت المراد سماعه وحده وصولاً للهيمنة على إعلام الثورة ككل وإضعاف كل صوت آخر.

وكانت أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، الإجراء الذي اتخذته "هيئة تحرير الشام" بحظر قناة "أورينت"، وكافة الانتهاكات التي تقع بحق الكوادر والمراكز الإعلامية، في كافة المناطق، وأكدت على ضرورة التراجع عن هذا الإجراء القمعي والتعسفي، والسماح بحرية العمل الإعلامي دون أية رقابة أو وصاية أو تهديد، وإبطال جميع "القرارات الأمنية" التي تقمع حرية الرأي والتعبير، والتعهد بحماية الصحفيين السوريين والأجانب وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة.

وأكدت الشبكة أن "هيئة تحرير الشام" ضيقت على عمل المؤسسات الإعلامية وكوادرها والمواطنين الصحفيين في مناطق سيطرتها، عبر ممارسات سعت من خلالها إلى الحد من حرية الرأي والتعبير والصحافة، وفرض نوع من الوصاية والتحكم بعمل المؤسسات الإعلامية، والرغبة في السيطرة على السياسة التحريرية، مما يفرغ العمل الإعلامي من مضمونه.

وأشارت إلى أن هذه الممارسات تشابه أساليب النظام السوري القمعية في حظر كافة وسائل الإعلام المستقلة العربية والدولية، فإما التضييق عليها، والتحكم فيما يصدر عنها، أو طردها وحظرها، وقد رفضت كافة وسائل الإعلام النزيهة والمستقلة وصاية وهيمنة النظام السوري مما تسبب في منعها من دخول سوريا، وهذه الممارسات في مختلف المناطق السورية جعلت سوريا من أسوأ دول العالم في حرية الصحافة، وفي حرية الرأي والتعبير.

تزايدت انتقادات تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتردي الخدمات الأساسية في مناطق سيطرة النظام، حيث جدد عدد من الممثلين وأعضاء "مجلس التصفيق"، انتقاداتهم لغياب الخدمات وتراجع قطاعات الكهرباء والنقل والمياه والصحة وغيرها.

وشن العضو في مجلس التصفيق، "بسيم الناعمة"، هجوماً على وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد متهماً أياه بالمحسوبية بتوزيع خطوط الكهرباء كما طالبه بالاستقالة، فيما صرح مدير كهرباء دمشق بأن هناك توجيهات لتزويد الأسواق التجارية بالكهرباء، وفق تعبيره.

وقال إن الصيف الماضي شهد وضع محولات كهربائية بقافلة والذهاب بها للمحافظات بما يشبه العراضة، لافتاً أنه قبل الحرب كان يقوم بتلك الحركة أمين مستودع بينما اليوم يقوم بها وزير، حسب كلامه.

واعتبر أن نقص التوريدات ليس السبب في التقنين القاسي الحالي، إنما السبب الخطوط المعفاة من التقنين، مطالباً بإلغائها لأنه يتم إعفاؤها بحجج واهية كثكنة عسكرية ليتم تشغيل 5 معامل معها، أو مطحنة فيتم إعفاء 5 مطاعم معها.

من جانبه وصف البرلماني لدى نظام الأسد "حسن شهيد"، حكومة النظام بأنها صاحبة شعارات ودون حلول على أرض الواقع الذي انعكس على دخل المواطن والمعيشية الصعبة على السكان بكافة المجالات.

وأضاف، أين وصلت الحكومة من وضع وتنفيذ استراتيجيات مكافحة الفساد؟ معتبرا ذلك لا يحتاج إلى موارد وموازنة وليس من ضمن الحصار وقانون قيصر، مشيرا إلى تزايد شعارات مكافحة الفساد وتحسين الوضع المعيشي للمواطن والنتيجة وضع متردي بمعظم القطاعات.

وتطرق إلى ضرورة دعم القطاع الزراعي والصحي، تابع، هل يعلم السيد رئيس الحكومة بأن رواتب أطباء الشركات هو 15 ألف ليرة شهرياً، فيما دعا إلى إيجاد نظام أتمتة البصمة الشخصية لضبط ومكافحة ظاهرة التزوير و التلاعب بممتلكات المواطنين.

وصرح "عمار الأسد"، العضو في برلمان الأسد بأن حكومة النظام الحالية تفتقد الإدارة وشدد على إعطاء السكان حقهم من كونهم أبناء هذه الارض والدولة، وأضاف، "المواطن تعب و أرهق من الغلاء وبرد الشتاء لا انتقد وزير بإسمه لان القرارات الاستفزازية
وفي غير وقتها هي صفة اغلب الوزارات".

ولفت إلى وجود تقصير وإهمال وعدم إدارة الموارد بالشكل الصحيح رغم شحها، يضاف إلى ذلك عدم وجود رؤية اقتصادية موحدة بين الجهات المعنية
المواطن تعب أرهق من الغلاء وبرد الشتاء.

واعتبر النائب "رأفت بكار"، بأن المواطن تحول منزله إلى كهف مظلم وبارد وبلا ماء، وراتبه لا يتناسب مع الواقع ويكمل عشائه هو واطفاله نائم، وهنا أتوجه بالسؤال للحكومة متى يتناسب الدخل مع ما يجري، ساعدوا المواطن الصامد الصابر الذي قدم اغلى ما يملك ساعدوه في مقومات العيش ليستطيع الصمود.

وأضاف، "المواطن ابن هذه الدولة هو لايعرف لا يريد إلا أبسط مقومات الحياة، افعلوا أي شيء ولا تلقوا كل هذا التقصير على الأزمة، وفي النهاية كما قلت لكم سابقا نفذوا توجيهات سيادة الرئيس وسيرضى عنكم الله والشعب"، على حد قوله.

وقال "ناصر الناصر"، أنا لن أتحدث عن انقطاع الكهرباء ولا عن رفع سعر المحروقات وعدم توفرها ولا عن ارتفاع الأسعار، ولا عن فرض الرسوم بلا خدمات، والغرامات بلا مخالفات، والضرائب بلا دخل 
ولا عن واقع الزراعة والسماد والثروة الحيوانية والدواجن والعلف.

واستطرد قائلاً، أنا أطالب بوزارة أو هيئة لمحاربة الفساد والفاسدين ووزارة أو هيئة للفقراء، وأن تتبع هذه الوزارة أو الهيئة الى رئاسة الجمهورية وليس إلى الحكومة، وعلق على إهدار المحروقات، وطرح تساؤلات حول مطحنة الناصرية واختلاس 40 مليار بمطاحن حلب، وتطبيق قرارات الحجز الاحتياطي والتجاوزات الكبيرة في عقود مقايضة الدقيق وابنخالة والقمح.

وحسب "ثائر حسن"، فإن الشعب السوري لن يستسلم لضغط الوضع المعيشي المتردي أو حالات الخلل الإداري والفساد لثقته المطلقة بالجيش العربي السوري وبقائده فقط، وتحدث عن مواضع الخلل والتقصير، أما "عبدالكافي عقدة"، قال "لن يكون في صوتي لحن فرح بل أشجان وأحزان تداعب حبالي الصوتية لما يخرج منها من كلمات المعاناة التي يعيشها شعبنا".

كما طالب النائب "نصر عبد الله"، بتأمين المياه في كل شوارع المقبرة الحديثة بحلب، وانتقد طريقة توزيع الكهرباء في المدينة، التي تبلغ مخصصاتها 220 ميغا يذهب 5 ميغا منها فقط للمنازل والباقي للمنطقة الصناعية والمشافي وغيرها، وقدر سعر الأمبير بحوالي 50 ألف ليرة بالأسبوع.

هذا وبحثت لجنة "الأمن الوطني، في مجلس التصفيق مع وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، قانون منح تراخيص للأسلحة، لمناقشة مشروع قانون منح ترخيص حيازة بندقية حربية في المناطق النائية.

وانتقد الممثل الموالي لنظام الأسد عدنان أبو الشامات
شح الكهرباء بدمشق، عبر منشور كتبه باللهجة العامية عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، مشيرا إلى أن الكهرباء تصل لمدة ربع ساعة كل أربع ساعات بمنطقة الميسات، دون أن يتمكن من شحن المدخرات أو تشغيل الأدوات الكهربائية.

ويذكر أن عدد من أعضاء "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد، إضافة إلى ممثلين مقربين من النظام طالبوا بشكل متكرر بتحسين المستوى المعيشي والتدهور الاقتصادي وعدالة التقنين الكهربائي، يضاف لها مطالب إعلامية حول تحسين واقع الخدمات الغائبة في مناطق سيطرة النظام لا سيّما الكهرباء وما يعرف بالتقنين، دون جدوى.

زعمت شركة المحروقات عن زيادة كميات المازوت والبنزين الموزعة بمناطق سيطرة النظام منذ بداية العام 2023، وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن وصول ناقلتي غاز ومازوت إيرانيتين إلى ميناء بانياس في طرطوس غربي سوريا.

وقدّرت وسائل إعلام نظام الأسد، وصول الكميات الموزعة عبر شركة محروقات، إلى أكثر من 5 مليون ليتر من المازوت و3 مليون ليتر من البنزين يومياً بنسبة 75 بالمئة تقريباً.

وادّعى أن زيادة الكميات الموزعة ما أدى إلى تحسن ملحوظ بواقع مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية والتحسن مستمر مع انتظام التوريدات واستمرار عمل المصافي واستقرار إنتاجها.
 
ونقل موقع موالي عن مصدر في مصفاة بانياس قوله إن إحدى الناقلتين محملة بنحو 2000 طن غاز منزلي، فيما تبلغ حمولة الأخرى 8 آلاف طن مازوت، وأضاف أن المصفاة استقبلت منذ بداية العام الحالي 3 نواقل غاز، وناقلة نفط محملة بمليون برميل نفط خام.

وزعم مدير التشغيل في شركة سادكوب في مناطق سيطرة النظام مضاعفة كميات الفيول لمحطات التوليد وتسريع وصول رسائل البنزين والغاز خلال الفترتين الحالية والقادمة، وستنعكس على واقع التقنين الكهربائي.

في حين قال مدير كهرباء دمشق "لؤي ملحم"، إن الخط الذهبي المعفى من التقنين هو حصري لمشتركي مراكز التحويل ومخصص للفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية فقط، وبرر مدير اتصالات دمشق "نعمان باسيل" ضعف التغطية لشبكات الهاتف الخليوي بقلة حوامل الطاقة.

وقال في رده على مداخلات أعضاء مجلس المحافظة ومطالبهم بعدالة التقنين، إنه "بعد فترة الذروة الشتوية سينعم المواطن بالكهرباء فترة أطول، وقد يكون بالإمكان تحديد مواعيد ثابتة"، مضيفاً، هناك مجموعة من المنشآت الحيوية ليس بمقدورنا أن نقطع الكهرباء عنها في بعض الأوقات.

وزعم نظام الأسد زيادة مخصصات المحروقات في مناطق سيطرته، فيما نشرت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة نظام الأسد قبل أيام تصريحات للوزير "بسام طعمة"، تحدث خلالها عن التحديات التي تواجه سوريا في المجال الطاقة محملاً أمريكا والعقوبات المفروضة على نظامه مسؤولية معاناة السوريين.

وقال نظام الأسد عبر وسائل إعلام تابعة له إنه تمت زيادة طلبات البنزين والمازوت المخصصة لمحافظة اللاذقية اليوم لتصبح 13 طلب بنزين و23 طلب مازوت، وسيتم تخصيص الزيادة في طلبات المازوت لقطاع التدفئة، وبلغت نسبة التوزيع 53 بالمئة.

وكانت نشرت صحيفة "العربي الجديد" تقريرا تناولت فيه الجوانب الخفية والأشد خطورة من أزمة المحروقات في مناطق سيطرة النظام، مستشهدةً بكلام خبراء ومطلعين على خبايا السوق، وسط توسع نشاط مافيا المحروقات السوداء في سوريا، وكشف أطراف مقربة من نظام الأسد مصلحتها استمرار الأزمة.

ومع اشتداد أزمة الوقود الخانقة في سوريا عموماً، ووسط شح المحروقات، بات غياب وسائل النقل العامة أمراً شبه كامل، كما أصبحت مشاهد الازدحام على المواقف مألوفة تماماً، يرافق ذلك عجز تام من قبل المواطن عن إيجاد البدائل.

وطالما تبرر حكومة النظام بأن أزمة المحروقات بسبب الظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية تعود إلى الحصار والعقوبات الاقتصادية والظروف التي أخّرت وصول توريدات النفط، فيما ينعكس ذلك على كافة الفعاليات الاقتصادية ومناحي الحياة اليومية والمعيشية للسكان في مناطق سيطرة النظام.

وتشهد مناطق سيطرة ميليشيات النظام أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم سواء من البنزين أو الغاز وغيرها، في الوقت الذي يعزوا فيها المسؤولين قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.

تحدث موقع "السويداء 24"، عن مساعي السلطات الأمنية التابعة للنظام لإنهاء الحراك الاحتجاجي السلمي المتنامي منذ شهر، والمطالب بالتغيير السياسي الحقيقي، والمندد بتدهور الظروف المعيشية والاقتصادية، وفشل النظام في إدارة البلاد.

ولفت الموقع إلى أن المحتجين نجحوا في تثبيت موعد أسبوعي لاعتصامهم، وسط وضوح في شعاراتهم، وجرأة وشجاعة في طرح القضايا الوطنية الملحة ومسائلة شرعية للنظام وسياساته.

وبين أنه مع كل حراك سلمي معارض في السويداء، تبدأ حملات التحريض والتشهير على صفحات أمنية في فيس بوك، تتبع جهاز أمن الدولة، وجهاز الأمن السياسي، التحريض على المحتجين وتشويه سمعتهم، وبث الاكاذيب.

وقبل يومين، نشرت صفحة أمنية أُنشئت حديثاً في فيس بوك، اشاعة كاذبة تزعم فيها وفاة ثلاثة أشخاص من المشاركين في الاحتجاجات. والواضح بأن تلك الإشاعة هي رسالة تهديد صريحة لأولئك الناشطين، وفق الموقع.

كما بدأ حزب البعث بحشد موظفيه وأعضاءه لمواجهة المؤامرة الكونية على سوريا، في نفس الساحة امام المعتصمين المنددين بسياسات النظام. رافضو المشاركة في هذه المهزلة من الرفاق البعثيين، باتوا مهددين بفصلهم من الحزب، ومن وظائفهم. الحشود المضادة تبدو مقدمة لافتعال صدامات ومشاكل لاحقة مع المحتجين.

وهددت الأجهزة الأمنية سائقي النقل بوقف مخصصاتهم من المازوت، إذا اقلوا المحتجين العائدين من بلدة القريا الى السويداء، حتى الرفاق البعثيين المستخدمين لافتعال صدامات مع المعتصمين، يدركون جيدا ان هذا النظام مفلس تماما. ولا شيء في جعبته سوى المؤامرات والدسائس. لا كهرباء، لا خبز، لا عدالة ولا كرامة.

وأشار الموقع إلى أن المعتصمين، يدركون ان النظام واجهزته، قادرين فقط على افتعال الأزمات والمشاكل. ورسائل التهديد وصلتهم. وهم يردون عليها بطريقتهم الحضارية السلمية: المزيد من العزم. المزيد من الضوء. المزيد من الاعتصام من اجل سوريا جديدة تليق بجميع ابنائها.

حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم عن المراكز العلاجية المختصة بغسيل الكلي في مناطق شمال غرب سوريا، والتي تعاني من توقف الدعم عن العديد منها خلال الفترة السابقة.

وتحدث الفريق عن لجوء المدنيين إلى الاعتماد على شراء المواد على حسابهم الشخصي لضمان استمرار العلاج، بشكل يزيد من أعباء المدنيين والمرضى بشكل خاص، إضافة إلى تنقل المرضى من منطقة إلى اخرى بحثاً عن مراكز لاستقبال المرضى وفي كثير من الحالات لا يستطيع المريض إجراء العلاج بسبب إغلاق بعض المراكز. 

ونبه الفريق من توقف الدعم عن المنشآت المذكورة، وخاصةً مع ازدياد الضغوط على المنشآت الاخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة الحالات في المنطقة، مطالباً جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية WHO ،وخاصةً في ظل الضعف الكبير للاستجابة الإنسانية ضمن القطاع الطبي والتي لم تتجاوز 33% خلال العام الماضي. 

وذكر الفريق بأهم المعطيات الحالية عن تلك المراكز، حيث أن عدد أجهزة غسيل الكلى ضمن المراكز الموجودة في إدلب : 88 جهاز، ويبلغ عدد المرضى المحتاجين للجلسات: قرابة 600 مريض. 

ويبلغ عدد الجلسات المطلوبة لكافة المراكز مع الجلسات الإسعافية لاتقل عن 5000 جلسة، وتقدر نسبة العجز في توفير المواد للمراكز أكثر من 30 % من الاحتياج الشهري تقريباً، مع عدم توفر عدد من المستلزمات الأساسية ضمن المراكز. 

وقدم الفريق معلومات عن المراكز العاملة في المحافظة، فالمركز الأول غير مدعوم منذ أكثر من عام كامل، اما المركز الثاني لا يوجد به كلف تشغيلية لتشغيل المركز، والمركز الثالث والرابع لم يتبقى مستلزمات، ويلجأ المركزين إلى الحصول على مستلزمات من مراكز اخرى لضمان الاستمرار، أما المركز الخامس لايوجد طاقة استيعابية لاستقبال أي مريض جديد، في حين بقية المراكز تعمل بالحد الأدنى.