شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية على مواقع قوات الأسد والميليشيات الإيرانية في محيط مطار دمشق الدولي.

وقال نظام الأسد إن "العدو الإسرائيلي" نفذ مساء الجمعة "عدوانا جويا" برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وزعم نظام الأسد تصدي دفاعاته الجوية لـ "صواريخ العدوان"، وإسقاط معظمها، مؤكدا أن الخسائر اقتصرت على الماديات.

ونشر ناشطون صورا تظهر بقايا صواريخ دفاع جوي أطلقتها قوات الأسد، وسقطت على منازل المدنيين في منطقة الديماس بريف دمشق الغربي.

وقبل يومين، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين بارزين قولهم إن روسيا سحبت في الآونة الأخيرة قوات ومعدات عسكرية حساسة من سوريا، ما يزيح إحدى العقبات أمام دعم إسرائيل لأوكرانيا.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤول إسرائيلي إن روسيا نقلت قادة عسكريين من سوريا إلى أوكرانيا، مشددة على أن مشاركة روسيا في إدارة العمليات بسوريا تقلصت ومنها التنسيق العسكري مع إسرائيل.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن شركة لافارج الفرنسية باتت مكشوفة للعيان باعتبارها إحدى أهم المؤسسات الداعمة للإرهاب.

وأكد الرئيس التركي في كلمة له أمام مؤتمر وزراء الإعلام في منظمة التعاون الإسلامي بمدينة إسطنبول، وجود محاولات لإضعاف نضال تركيا العادل ضد المنظمات الإرهابية من خلال نشر أخبار كاذبة وأوهام، مضيفا: "رغم أننا الدولة الوحيدة التي قاتلت تنظيم داعش في الميدان وجها لوجه، فإننا نتعرض لاتهامات غير أخلاقية".

وشدد أردوغان على أن من أطلقوا الافتراءات علينا بالأمس، كانوا يتعاملون مع تنظيم داعش، ويقومون بأعمال تجارية معه، ويحولون ملايين اليوروهات إلى الإرهابيين في تلك الفترة نفسها، ويتم الكشف عن ذلك اليوم بالأدلة وقرارات المحكمة، لافتا إلى أن لافارج أصبحت أحد أهم المواضيع على الأجندة في فرنسا.

وبيّن أن المعلومات المضللة باتت إحدى الأدوات المستخدمة بشكل متكرر في نطاق الحرب الهجينة، قائلًا: "نواجه هذه الحقيقة بشكل متكرر في مجالات عديدة من السياسة إلى الدبلوماسية، ومن النظام العام إلى الأحداث الاجتماعية، إذ إن تركيا على رأس أكثر البلدان تعرضا للأخبار الكاذبة والمصطنعة وذات الغايات".

وأوضح أن تركيا أصبحت هدفا لقوى معارضة لها من تنظيم "غولن" الإرهابي إلى التنظيم الإرهابي الانفصالي "بي كي كي"، ومن الكيانات الهامشية إلى وسائل الإعلام الدولية المختلفة.

وأردف: "لم يعِ الفرنسيون عندما شرحت لهم بنفسي كيف دعمت وساعدت شركة الإسمنت الفرنسية العملاقة المسماة لافارج، المنظمات الإرهابية في شمال سوريا، وكيف صب الخرسانات من أجل حفر أنفاق هناك، كما أني شرحت ذلك للسيد إيمانويل ماكرون، والآن البرلمان يحاسبه على ذلك".

ولفت أردوغان إلى أنه بمثل هذه الأمثلة يتضح أكثر من يدعم "داعش" الوحشي الذي سفك دماء عشرات آلاف المدنيين الأبرياء والمسلمين، مبينًا أن النفاق نفسه يظهر في المواقف تجاه التنظيمات الإرهابية مثل "بي كي كي" و"بي واي دي" و"غولن".

وشدد على ضرورة تقديم دعم فعال أكثر لجهود الحل السياسي من أجل أن يتخلص الشعب السوري من الصراع والأزمة الإنسانية وتصاعد الإرهاب، مؤكدا أنه لا يمكن التغلب على الهجمات التي تستهدف العالم الإسلامي دون زيادة التعاون على جميع الجبهات من فلسطين إلى كشمير، ومن قبرص إلى تراقيا الغربية.

والثلاثاء، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن شركة "لافارج" الفرنسية للإسمنت أقرت بالذنب في تهمة تقديم دعم مادي لتنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا بين عامي 2012 و2014.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن الشركة دفعت قرابة 17 مليون دولار لـ"داعش" الإرهابي خلال تلك الفترة، لحماية عمالها وضمان استمرار تشغيل مصنعها في سوريا.

التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، إيثان غولدريتش، مع رئيس الوزراء المنشق عن نظام الأسد رياض حجاب، في العاصمة القطرية الدوحة، للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للعملية السياسية في سوريا.

وقالت سفارة الولايات المتحدة في سوريا، عبر تويتر، الجمعة: “كرّر نائب مساعد وزير الخارجية غولدريتش، في لقائه مع الدكتور رياض حجاب في الدوحة، دعم الولايات المتحدة لعملية سياسية بقيادة سوريّة، وتيسرها الأمم المتحدة من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

وأضافت: “بعد أكثر من 11 عامًا من الحرب لا يستحق السوريون أقل من ذلك”.

وقالت في تغريدة أخرى: “التقى نائب مساعد وزير الخارجية غولدريتش والسفيرة شيا مع مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية محمد الخليفي لمناقشة سبل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي، من خلال التزامنا بدفع حل سياسي دائم للصراع السوري بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254”.

ونشر مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية من جهته تغريدة قال فيها إن غولدريتش برفقة السفيرة الأمريكية في لبنان، دورثي شيا، التقوا مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية، محمد الخليفي، لبحث “سبل تعزيز السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي”، حيث أكد المجتمعون التزامهم بدفع حل سياسي دائم للصراع السوري، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254.

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الخميس، توقيف 55 شخصاً بعد إحباطه عملية هجرة غير نظامية عبر البحر.

وقال الجيش في بيان، إنه ‏أحبط عملية تهريب أشخاص عبر البحر عند شاطئ بلدة شكا (شمال) وأوقف 55 شخصاً من الجنسيات اللبنانية والسورية والعراقية.

وأضاف أن "دورية من مديرية المخابرات أوقفت المواطن (ح.ط.) صاحب المركب المستخدم في العملية والمواطنين (خ.ط.) و( أ.ط.) المتورطين فيها".

وكان عشرات المهاجرين قضوا الشهر المنصرم إثر غرق مركب يقلّهم قبالة سواحل محافظة طرطوس السورية،، علما أن المركب كان قد انطلق من السواحل اللبنانية.

وفي المقابل تواصل قوات خفر السواحل القبرصية اعتراض طريق مئات المهاجرين نحو القارة الأوروبية، وسط تهديدات بإعادتهم إلى لبنان في القريب العاجل، علما أن هناك اتفاقا بين لبنان وقبرص لإعادة اللاجئين.

كشفت مصادر محلية في مدينة عفرين وريفها، عن اتباع "هيئة تحرير الشام" سياسة الاختباء باسم حلفائها ممثلة بفصائل "السلطان سليمان شاه وأحرار الشام"، في محاولة للتحايل على انسحابها من المنطقة، حيث رصد الأهالي وجود عناصر جدد على معظم الحواجز وفي مقرات مخفية ضمن المناطق السكنية.

وقالت مصادر "شام" إن العديد من المجموعات التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، سواء كانت أمنية أو عسكرية، ارتدت لباس فصائل "السلطان سليمان شاه وأحرار الشام" وتمركزت في عدة مقرات ومواقع ضمن مدينة عفرين وفي مناطق جنديرس ومعبطلي والباسوطة بريفها.

وتحاول الهيئة - وفق المصادر - التخفي تحت عباءة حلفائها في المنطقة، لعدم سحب كامل قواتها من المنطقة، بعد معلومات نشرتها "شام" سابقاً عن أوامر وصلت من قيادات عسكرية تركية في منطقة "غصن الزيتون" تلزم قيادة "تحـ ـرير الشـ ـام" الانسحاب الكامل لجميع قواتها "العسكرية والأمنية" من عفرين وريفها  بشكل كامل خلال مدة أقصاها اليوم الجمعة.

وشهدت مدينة عفرين وريفها منذ يوم أمس، انسحاباً شاملاً لـ "هيئة تحرير الشام"، تشمل القوات العسكرية المهاجمة، وأيضاَ القوات الأمنية التي سيطرت على عفرين، ورصد نشطاء خروج عشرات الأليات من مدينة عفرين باتجاه معبر الغزاوية باتجاه إدلب ليلاً، مؤكدين أن الأمور تسير نحو العودة إلى ما قبل الهجوم الأخير في 12 تشرين الأول الجاري.

وتفيد المصادر، بأن الهيئة وعقب معركتها في كفرجنة شمالي عفرين، وتدخل "الجيش التركي" لأول مرة لوقف الاشتباكات مع "الفيلق الثالث"، تلقت أوامر بالانسحاب الكامل للقوة العسكرية من المنطقة، وبدأت حينها فعلياً سحب القوة العسكرية من دبابات وأليات عسكرية وعناصر القوة المهاجمة.

وأوضحت المصادر، أن الهيئة أبقت على قواتها الأمنية في مدينة عفرين وريفها، ممثلة بـ "جهاز الأمن العام"، والذي شن حملات منظمة خلال الأيام الماضية ضد عناصر "الفيلق الثالث"، واعتقل العديد منهم، علاوة عن تمركز قوات في عدة مناطق قريبة من المؤسسات المدنية والحواجز بشكل سري ضمن أبنية سكنية، والتنكر بلباس الشرطة العسكرية.

ويبدو أن مساعي الهيئة في إبقاء سيطرتها على مدينة عفرين والمناطق التي سيطرت عليها عسكرياً تبددت، مع تزايد الضغوطات الدولية، بشأن بقاء تنظيم مصنف على قوائم الإرهاب في منطقة لها حساسية دولية كـ "عفرين"، بالتالي ألزمت الهيئة بسحب جميع قواتها بما فيها الأمنية، والعودة للمربع الأول، إي إلى مرحلة ماقبل الهجوم.

وتدرك "تحرير الشام" وفق المصدر أن بقائها في عفرين عسكرياً له أبعاد سياسية وعسكرية سلبية على المنطقة، وبالتالي لن يكون لها تواجد عسكري في المنطقة، لكنها حاولت إبقاء "جهاز الأمن العام" ومؤسسات اقتصادية أخرى، لتتابع عملها بالتنسيق مع الجهات الأخرى التابعة للجيش الوطني، لكن يبدو أن الأوامر تقضي بالانسحاب الكامل.

ووفق مصادر متطابقة من عدة مشافي طبية في عفرين وريفي إدلب وحلب الغربي، فإن "هيئة تحرير الشام" تكبدت خسائر بشرية كبيرة في الحملة التي قادتها ضد "الفيلق الثالث"، حيث امتلأت المشافي طيلة فترة المعارك بالإصابات والقتلى، وعممت الهيئة على جميع قطاعاتها بالتكتم على الخسائر وتأخير تسليم جثث القتلى لذويهم.

وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 150 عنصراً للهيئة، وجرح المئات منهم، كونها كانت قوة مهاجمة، وبالتالي تكبدت خسائر أكبر من القوة المدافعة ممثلة بـ "الفيلق الثالث"، وهذه الخسارة البشرية لم تكن متوقعة بالمطل لدى قياداتها، ولم تكن تتوقع حجم المقاومة الذي تلقته بريف عفرين لاسيما جبهتي مريمين وكفرجنة.

وترسم الأيام القادمة، تطورات جديدة، إذ ان الاتفاق الموقع مع "الفيلق الثالث" بات من الماضي، رغم استمرار التواصل واللقاءات بين "الهيئة والفيلق"، لكن لم يعد هناك حديث عن تطبيق بنود الاتفاق ذاتها، وربما تشهد المنطقة توافقاً جديداً سواء على مستوى مكونات الجيش الوطني بدون الهيئة، وربما يكون للهيئة دور ما في تلك المرحلة، إلا أن الواضح اليوم أن مشروع الهيئة الذي حاولت فرضه بالقوة قد اصطدم بعقبات عديدة.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب، لافتة إلى أنها حذرت من خطورة وحساسية هذا الموضوع مراراً وتكراراً.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، وتشدد على عدم تعاون أو دعم الأفراد، أو الهيئات أو الدول، أو الفصائل، لهيئة تحرير الشام لأن ذلك سوف يعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب، ويجب أن يتوحد الجميع لطرد هيئة تحرير الشام من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، ويحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.

وطالب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن مجلس الوزراء لدى النظام يناقش مشروع صك تشريعي لتعديل قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، الذي يشمل إشراك القطاع الخاص في تركيب محطات توليد الطاقة الكهربائية لبيعها إلى الصناعيين.

وزعم معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "نضال قرموشة"، بأن تعديل القانون يهدف لتسهيل الأمور على المستثمرين من أجل مساعدة الدولة، وذكر أن هذه التعديلات ليست الأولى على قانون الكهرباء، ويتجه لزيادة الطاقات المتجددة وخلق مجموعة من المستثمرين.

واعتبر أن رأس المال الوطني الصناعي يغذي الطاقة الكهربائية، وهذا التعديل سوف يخدم هذه الناحية، الأمر الذي ينعكس على تأمين الكهرباء للمواطنين ويخفف عن الدولة الضغط على التيار الكهرباء وفق زعمه.

في حين قال الصحفي الداعم للأسد "علي عبود" في مقال له أمس الخميس تحت عنوان "الأمبيرات تشفط المليارات"، لافتا إلى أنه لا يمكن لوزارتي الكهرباء والنفط أن تتهربا من مسؤولياتهما عن انتشار الأمبيرات التي يشفط أصحابها المليارات من الناس المحتاجين إلى إنارة منازلهم وتشغيل ورشاتهم.

وقال إن ما كشفه رئيس اتحاد غرف الصناعة عن أرقام مرعبة يثير التساؤلات المريبة، ويطرح علامات استفهام عن الجهات المستفيدة من انتشار الأمبيرات، والتي هي غالبا متنفذة ومدعومة، بدليل إن ما من جهة لاحقتها على الرغم من تأكيد وزارة الكهرباء بأن مولدات الأمبيرات التجارية غير قانونية، أي ممنوعة.

وقدر أن في مدينة حلب فقط تنتشر في الشوارع أكثر من 1300 مولدة أمبير يشفط أصحابها المتنفذون أو المدعومين من متنفذين 35 مليار ليرة شهريا أي 420 مليار سنويا وهذا المبلغ يساوي ثمن محطة توليد بطاقة 120 ميغا سنويا.

وأضاف، بما أن هذه المولدات تنتشر على مرأى، وربما بموافقة ضمنية، من جميع الجهات المركزية والمحلية منذ عام 2013 فهذا يعني أن مئات المليارات تُهدر بدلا من أن تنفق على إقامة محطات توليد جديدة تنهي معاناة ملايين الناس من التقنين والتلوث، وانتشرت الأمبيرات في عدة محافظات أبرزها محافظة ريف دمشق.

واعتبر أن  السؤال غير المحيّر، من أين تزود مافيا المحروقات السوق السوداء بمادة المازوت؟ لافتا إلى أن أصحاب المولدات يشترون المازوت من السوق السوداء بأسعار مرتفعة، يستردونها من زبائنهم، داعيا إلى تأسيس شركة مساهمة تقوم باستثمار مليارات الأمبيرات بتأسيس محطات توليد دون أن تكلف خزينة الدولة قرشا واحدا، أجدى من أن يشفط هذه المليارات قلة من المستثمرين المتنفذين، وفق تعبيره.

وكان أصدر نظام الأسد قراراََ يقضي بمنع ومكافحة ظاهرة بيع الأمبيرات في اللاذقية، الأمر الذي أثار جدلاً متصاعداً حيث يعتمد بعض السكان على استجرار التيار الكهربائي عبر المولدات الكهربائية مع تزايد ساعات التقنين الكهربائي بمناطق سيطرة النظام.

هذا وأشارت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى أن المولدات الكهربائية التي تقدم "الأمبيرات"، انتشرت على نطاق واسع في مدينة اللاذقية في فصل الشتاء المنصرم، واعتمد عدد كبير من المواطنين على الاشتراك بأمبير واحد بسبب غياب التيار الكهربائي من المؤسسات الحكومية التي تعتمد تقنين شديد.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير اليوم، إن على حركة حماس مطالبة النظام السوري بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وإيقاف تعذيبهم وتعويض الضحايا، مقدمة عدد من التوصيات للحركة وكذلك السلطة الفلسطينية، مذكرة الحركة بأن النظام السوري قتل 3207 فلسطينيا بينهم 497 تحت التعذيب، واعتقل وأخفى قسريا 2721 منذ آذار/2011 حتى الآن

وبينت الشبكة أن إعادة أي شكل من العلاقات مع النظام السوري يعتبر بمثابة دعم له، وعفواً عن الانتهاكات التي مارسها، وتشجيعاً على الاستمرار وارتكاب المزيد منها، وبالتالي فهو بحسب القانون الدولي شكل من أشكال التورط والمساهمة فيها.

ولفتت إلى أن النظام السوري بمختلف قياداته وفي مقدمتها بشار الأسد متورط بارتكاب انتهاكات بحق الشعب السوري يصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وذلك حسب تقارير عدة للجنة التحقيق الأممية المستقلة بشأن سوريا، وكذلك حسب تقارير منظمات دولية مثل هيومان رايتس ووتش، والعفو الدولية، وهذا ما تؤكده بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أما بحسب تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية فهو متورط باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري.

وذكرت أن النظام ما زال مستمراً في ارتكاب الانتهاكات الفظيعة بحق الشعب السوري، فما زال هناك قرابة 96 ألف مواطنٍ سوري مختفٍ قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة له، يتعرضون لأساليب وحشية من التعذيب، كما أنه لم يُحاسِب أحداً ولم يُحاسَب عن آلاف الانتهاكات التي مارسها طوال الاثني عشر عاماً الماضية.

ونوهت إلى أنه ربما حركة حماس لا تكترث للقانون الدولي، ولا بما أصاب الشعب السوري من انتهاكات فظيعة يصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، مذكرة حماس بما أصاب الفلسطينيين في سوريا، وكانت أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً في 29/ تموز/ 2020 حول أبرز الانتهاكات بحق الفلسطينيين في سوريا على يد النظام السوري وحلفائه. 

وقدمت الشبكة سرداً لأبرز انتهاكات النظام السوري بحق الفلسطينيين في سوريا، أبرزها القتل خارج نطاق القانون: منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/2022 قتل النظام السوري 3207 فلسطينياً، بينهم 352 طفلاً و312 سيدة و497 شخصاً ماتوا بسبب التعذيب.

أيضاً الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري: منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/2022 وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 2721 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين بينهم 28 سيدة و21 طفلاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري، ويتوزعون حسب المحافظات السورية على النحو التالي: دمشق: 868، ريف دمشق: 438، اللاذقية: 326، حلب: 315، حمص: 293، درعا: 289، حماة: 189، طرطوس:3

ووفق الشبكة، ساهمت عمليات الحصار والقصف التي مارستها قوات النظام السوري على مخيم اليرموك في تشريد سكان الحي، وغالبيتهم العظمى من الفلسطينيين، كما مارست قوات النظام السوري عمليات نهب واسعة لممتلكات وأراضي الفلسطينيين في سوريا، فهم ينطبق عليهم كافة "قوانين ومراسيم" السيطرة على الأراضي والممتلكات التي وضعها النظام السوري، والتي تُعدُّ عقبةً أمام أيّ شكلٍ من أشكال العودة الآمنة والطوعية لأهالي المخيم.

وتُشير إحصائيات الأونروا إلى أنَّ الصراع الذي تسبب فيه النظام السوري ترك 91% من لاجئي فلسطين البالغ عددهم 438000 لاجئاً من فلسطين يعيشون في فقرٍ مطلق ، مما تسبب في نزوحِ 280 ألف لاجئٍ فلسطيني داخل سوريا، فيما لجأ قرابة 120 ألفاً آخرين إلى بلدانٍ مجاورة.

وقدمت الشبكة توصيات إلى حركة حماس وكذلك إلى السلطة الفلسطينية، تطالبها بالسعي بمختلف المجالات بما في ذلك المحاكم الجنائية الدولية إلى محاسبة النظام السوري عن الانتهاكات التي مارسها بحق الفلسطينيين في سوريا.

كذلك مطالبة النظام السوري بفتح تحقيقات عمَّا أصاب الفلسطينيين من انتهاكات، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في سوريا، وتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإطلاق سراح 2721 فلسطينياً وتعويضهم عن سنوات اعتقالهم التعسفي، والشبكة السورية لحقوق الإنسان على استعداد للمساهمة في مشاركة بيانات هؤلاء الضحايا في سبيل الإسهام في إطلاق سراحهم.

وشددت على ضرورة مطالبتهم للنظام السوري بإيقاف عمليات التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين والتي أدت إلى مقتل 497 منهم بسبب التعذيب، والذين ظهر منهم 49 في صور قيصر، مما يؤكد حتمية مقتلهم على يد قوات النظام السوري، ولا نعتقد أن التعذيب بحق بقية المعتقلين الفلسطينيين قد توقف حتى الآن.

طالب "المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS"، في بيان له، قوات التحالف الدولي بتحمُّل مسؤولياتها بالضغط على "قوات سوريا الديمقراطية"، لوضع حدٍ للأعمال "الترهيبية" التي تقوم بها عناصر "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK في المنطقة.

ولفت بيان المجلس إلى هجوم نفذته مجموعة مسلحة من شبيبةPKK  يوم الأربعاء، مقر الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها في مدينة القامشلي، وقامت بترهيب الموظفين والعاملين فيها، مما يهدّد استمرار العمل الخدمي والإنساني للأمم المتحدة في المنطقة.

وذكر البيان أن "مجموعة من الحزب قامت فجر الخميس في مدينة الحسكة بإلقاء قنبلة على منزل فصلة يوسف عضو هيئة رئاسة المجلس، وكذلك على منزل محمود عوجي عضو المجلس، حيث تسببت بإلحاق أضرار مادية جسيمة بالمنزل وأثاثه، كما خلق صوت التفجيرين حالة من الهلع والخوف بين الأهالي".

وأدان بيان المجلس "بأشد العبارات هذه الأعمال الترهيبية ضد منظمات الأمم المتحدة وسكان المنطقة والاستهداف المتكرّر لأعضاء المجلس ومؤيديه وممتلكاتهم بهدف ثنيه عن نضاله السياسي ودفاعه عن حقوق الشعب الكردي وقضيته العادلة، وفضحه للممارسات الترهيبية لـ PYD ومسلحيه بهدف دفع ما تبقّى من شعبنا إلى الهجرة بحثاً عن الأمن والاستقرار".

وناشد المجلس "التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة النفوذ في المنطقة إلى تحمُّل مسؤولياتها بالضغط على (قسد) لوضع حدٍ لهذه الأعمال الترهيبية، وحظر هذه المنظمة".

وكانت قالت مواقع إعلام كردية عدة، إن ما تسمى بـ "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، هاجمت فجر يوم الخميس، بالقنابل اليدوية منزل قياديين في المجلس الوطني الكردي السوري ENKS بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال موقع "باسنيوز"، إن "مجموعة مسلحة تابعة لما تسمى بـ "الشبيبة الثورية" تستقل سيارة مغلقة استهدفت منزل فصلة يوسف عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي قرابة الساعة الـ 2 والنصف من فجر اليوم الخميس".

وأوضح المصدر، أن السيارة تعود لتنظيم "الشبيبة الثورية" وسبق أن نفذ التنظيم عمليات خطف وتعذيب بحق الناشطين وأعضاء المجلس بواسطة هذه السيارة، وألحق التفجير أضرار مادية في المنزل وتسبب بحالة خوف وهلع واسعة بين سكان الحي جراء الصوت المرتفع للانفجار في وقت متأخر من الليل.

في السياق، هاجمت مجموعة مسلحة أخرى تنتمي الى شبيبة PKK نحو الساعة الـ 3 فجرا منزل "محمود عوجي" عضو المجلس الوطني الكردي في حي الكلاسة بمدينة الحسكة، وقامت المجموعة بتكسير أبواب ونوافذ المنزل قبل إلقائهم قنبلة داخله وفرارهم من المكان، ما الحق أضرار مادية بليغة بالمنزل ومحتواه.

وسبق أن كتب عناصر من تنظيم "الشبيبة " شعارات مؤيدة لـ PKK على جدران منزل القيادية في المجلس الوطني الكردي فصلة يوسف، وأمس الأربعاء، هاجمت مجموعة مما تسمى بـ "الشبيبة الثورية"، منظمات الأمم المتحدة في مدينة القامشلي تنديداً بالهجمات التركية التي تستهدف عناصر PKK.

واستهدف التنظيم التابع لـ PKK خلال العام الجاري مقار ومراكز للأحزاب السياسية الكردية السورية غير المنضوية في الإدارة الذاتية، بالقنابل حيناً وبالتحطيم وإطلاق النار أحياناً أخرى، بينما اقترن اسمها، خلال السنوات الماضية، بالعديد من الانتهاكات، بما في ذلك خطف وتجنيد الأطفال وإرسالهم إلی معسكرات PKK، إضافة إلى اتهامها بالقيام بعمليات خطف وضرب وتهديد النشطاء المعارضين لـ PKK وجناحه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي pyd.

قدّر نائب رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات "أيمن البصال" أسعار قطع صيانة السيارات بنسبة 40% منذ شهر حتى الآن، فيما طالب النظام من السائقين صيانة جهاز التعقب، تزامنا مع كشف حالات حجز وسائط نقل عامة سرافيس بتهمة تلاعب أصحابها بأجهزة التتبع الإلكتروني.

وحسب المسؤول في الجمعية الحرفية فإن أسعار قطع صيانة السيارات تشهد تغيراً يومياً صعوداً وهبوطاً، تبعاً لسعر الصرف باعتبار القطع تستورد من الخارج، وذكر أن الإقبال على إصلاح السيارات قليل جداً وللضرورة فقط، وأكثر الفئات التي ترد هي من أصحاب التكاسي والسرافيس.

وأشار إلى أن السائقين بحاجة لإصلاحات شهرية بتكلفة لا تقل عن 200 ألف ليرة، إلى جانب أن كلفة غيار الزيت وصلت لـ140 ألف ليرة، وإصلاح العجلة أو استبدالها 250 ألف ليرة، منوهاً إلى أنه رغم ارتفاع التكلفة ولكن الحرفيين اليوم خاسرين.

في حين اشتكى عدد من سائقي السرافيس في دمشق، من الأعطال المتكررة في جهاز GPS الذي يحرمهم من للحصول على مخصصاتهم من مادة المحروقات، دون توضيح سبب تكرر أعطال الجهاز، مع الحديث عن آخر إبداعات فريق الصيانة وهي نقل الجهاز من أسفل السيارة الأعلى حتى يلتقط الإشارة.

وذكر السائقون أنه بعد مراجعة هندسة المرور وهناك عشرات السائقين يراجعون يومياً، يطلبون منا الذهاب إلى الصيانة، متسائلين: هل يُعقل أن جهاز جديد لم يمضِ على استخدامه أيام قليلة يحتاج اليوم إلى صيانة؟، حسبما ذكرت مواقع إعلامية موالية للنظام.

هذا وتتناقل صفحات موالية صوراً وتسجيلات مصورة لمواقف السيارات وهي تعج بعدد كبير من الأشخاص ممن يحاولون التنقل داخل مناطق سيطرة النظام إلا أن الحركة شبه معدومة مع انقطاع المواصلات بشكل ملحوظ حيث ظهرت بدائل للنقل مثل السيارات المكشوفة غير المخصصة لنقل الركاب والدرجات النارية والهوائية.

يشار إلى أن أزمة النقل والمواصلات تتفاقم في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ وتؤدي إلى شلل في الحركة في كثير من الأحيان ويؤثر ذلك على كافة نواحي الوضع المعيشي والأسعار المرتفعة، فضلاً عن تأخر طلاب المدارس والجامعات والموظفين عن الدوام الرسمي في الوقت الذي قرر نظام الأسد بوقت سابق تخفيف نسبة دوام الموظفين لنقص المازوت بحسب تصريحات لمسؤول في اللاذقية.

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، عن تمكنها من ضبط كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون في مرفأ بيروت وتوقيف المتورط، يوم أمس الخميس، واعتبر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي "بسام مولوي" أنه "إنجاز جديد للأجهزة الأمنية في إطار مكافحة تهريب المخدرات".

وأوضح مولوي، أن شعبة مكافحة المخدرات في إدارة الجمارك تمكنت من ضبط كمية كبيرة من الكبتاغون في مرفأ بيروت مخبأة داخل محدلة كانت متوجهة إلى السودان كوجهة أولى، وأوضح الوزير أن المتابعة مستمرة لكشف تفاصيل العملية.

ولفت الوزير إلى أن محتوى الشحنة المذكورة عثر بداخلها على 165 كيلوغراما من الكبتاغون أي ما يعادل مليون حبة، وأكد أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت المتورط الرئيسي "خ. س." وهو سوري الجنسية استخدم هوية مزورة لبنانية في إتمام معاملات الشحنة.

وسبق أن أعلن الجيش اللبناني، في بيان له، ضبط نحو مليون حبة من مادة "الكبتاجون" المخدرة شرقي البلاد بعد مطاردة مهربين فروا إلى داخل الأراضي السورية، وذلك عقب يوم واحد من ضبط كمية مماثلة من "الكبتاجون" في مرفأ بيروت كانت معدة للتهريب إلى دولة الكويت.

ويُعد تهريب المخدرات من لبنان إلى بعض دول الخليج إحدى أسباب توتر العلاقات بين بيروت وعواصم خليجية عدة، خلال العام الماضي، ويطالب مجلس التعاون الخليجي لبنان بالتشدد في منع تهريب المخدرات إلى دوله وتفعيل التعاون الأمني بين الأجهزة اللبنانية والخليجية.

وسبق أن وصف خبراء دوليون وإقليميون، سوريا بأنها باتت "دولة مخدرات" و"جمهورية الكبتاغون"، مع تزايد تجارة وتعاطي المخدرات بشكل واسع، وتحول سوريا لمصدر رئيس لتهريب المخدرات باتجاه باقي دول العالم، والتي تحاول حكومة الأسد إظهار نفسها بموقع المكافح لهذه الظاهرة التي انتشرت أيضاً بين المدنيين في عموم المناطق.

وكان كشف تقرير أعده معهد "نيو لاينز" الأمريكي، عن تورط أفراد من عائلة "بشار الأسد"، وكبار المسؤولين في النظام السوري، إضافة لميليشا "حزب الله" اللبناني في تصنيع الكبتاغون وتهريبه من سوريا.

ولفت التقرير، إلى أن تجارة حبوب الكبتاغون المخدرة في الشرق الأوسط توسعت إلى حد كبير خلال عام 2021 لتتجاوز قيمتها خمسة مليارات دولار، وأكد أن سوريا تعد المصدر الأبرز لمادة الكبتاغون منذ ما قبل اندلاع الحرب عام 2011، إلا أن الحرب جعلت تصنيعها أكثر رواجاً واستخداماً وتصديراً.

وأكد التقرير، أن قيمة صادرات الكبتاغون تفوق بأشواط الصادرات الشرعية، ما جعل سوريا تصنّف على أنها "دولة مخدرات"، ونوه إلى أن العقوبات الدولية المفروضة على النظام خلال سنوات النزاع "تجعله يستخدم هذه التجارة كوسيلة للبقاء سياسياً واقتصادياً".

وبين التقرير أن شخصيات مرتبطة بالنظام السوري تستفيد من مجموعات مسلحة متنوعة تنشط على الأراضي السورية، لتنظيم تجارة الكبتاغون، وبين هذه المجموعات حزب الله اللبناني، وذكر أن بعض المناطق حيث يحظى الحزب بنفوذ، وبينها قرى حدودية بين لبنان وسوريا، لها دور أساسي في عمليات التهريب.

جددت "موسكو ودمشق"، اتهاماتها للدول الغربية بـ "إعاقة عودة المهجرين واللاجئين السوريين إلى بلادهم"، والتسبب بمعاناة ملايين السوريين، عبر "ممارساتها التي تهدف إلى الضغط الاقتصادي على الدولة السورية وتنتهك سيادة ووحدة أراضيها"، وفق تعبيرهم.

جاء ذلك في بيان مشترك مع ختام أعمال الاجتماع الخامس لـ "المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين والمهجرين السوريين"، حيث قالت الهيئتان التنسيقيتان الوزاريتان السورية والروسية، إن الدولة "تواصل تطوير القطاعات الصناعية والزراعية والاقتصادية والإجراءات التي اتخذتها لاستعادة الحياة الطبيعية تخلق ظروفاً مواتية لعودة المهجرين الذين غادروا البلاد قسراً".

وأضاف البيان أن "الجهود المنسقة للمتخصصين السوريين والروس أنجزت مجموعة كبيرة من المهام لتفعيل عملية عودة المهجرين واللاجئين السوريين وتزويدهم بالمساعدات الإنسانية والرعاية الطبية"، وفق زعمهم.

وقال وزير خارجية النظام، فيصل المقداد، إن "أبواب سوريا مفتوحة أمام عودة كل اللاجئين والمهجرين"، واعتبر أن "كل الجهات المعنية تعمل بكل طاقتها، لعودتهم إلى منازلهم التي هجرهم الإرهاب منها"، مشيداً بدور روسيا في "عودة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين إلى بلادهم".

واعتبر المقداد أن دمشق مستمرة بالعمل على تأمين الظروف المناسبة لعودة المهجرين واللاجئين، معتبراً أن تعاون روسيا في هذا المجال كان عاملا مساعدا في عودة أعداد كبيرة.

وسبق أن حذرت عدة منظمات دولية، هي منظمة العفو الدولية (أمنستي) و"هيومن رايتس ووتش" و"مراقبة حماية اللاجئين"، من "خريطة طريق العودة على أساس المنطقة"، التي وقعتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع نظام الأسد بشكل منفرد، من دون أن توقع عليها أي دول أخرى.

وبينت المنظمات، في رسالة إلى رئيس مفوضية شؤون اللاجئين فيليبو غراندي، أن الخريطة تحمل "مخاطر بتحفيز العودة المبكرة إلى بلد لا تتوفر فيه شروط العودة الآمنة، كما تساهم العودة المبكرة في حركة مستمرة من عمليات العودة والفرار، حيث يعود الناس إلى سوريا ليجدوا أن ظروف العودة الآمنة والطوعية والكريمة غير متوفرة، فيفرون من سوريا مرة أخرى".

ولفتت الرسالة إلى أن الخريطة تمنح النظام السوري "المسؤول عن تهجير ملايين السوريين، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد العائدين، دوراً مركزياً لإملاء كيف وأين ومتى ينبغي تنفيذ مساعدات الأمم المتحدة للعودة".

وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية، غراندي بوقف برنامج إعادة اللاجئين إلى سوريا، مشددة على أن "أي تحول إلى مساعدات للعودة على نطاق واسع في السياق الحالي ينطوي على خطر أن تستغله حكومات البلدان المضيفة في المنطقة لتسريع أجنداتها العدائية لعودة اللاجئين المبكرة، واستخدامها كحجة لتعزيز السردية الكاذبة بأن سوريا آمنة للعودة".

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن عاصفة مطرية غزيرة ضربت مدينة إدلب وريفها مساء أمس الخميس 20 تشرين الأول وامتدت حتى فجر اليوم الجمعة، وخلّفت الأمطار الغزيرة والسيول أضراراً في عدد من المخيمات والقرى، إضافة لانقطاع عدد من الطرقات.

ولفتت المؤسسة إلى تكرار المأساة كل شتاء على المهجرين في المخيمات دون وجود أمل قريب بعودتهم إلى منازلهم التي هجرهم منها نظام الأسد وروسيا و يزداد فيه تردي أوضاعهم المعيشية وفقدانهم مقومات الحياة الأساسية ويتفشى مرض الكوليرا.

وتركّزت العاصفة المطرية على مدينة إدلب وريفها، وكان النصيب الأكبر لمنطقة سهل الروج في ريف إدلب الغربي، واستجابت فرق الدفاع المدني السوري حتى صباح اليوم الجمعة لـ 7 مخيمات (المحطة والبرسة وتلمنس والبالعة والسكة في سهل الروج وتركمان الزاوية في ريف جسر الشغور و (مخيم وادي حج خالد) غربي مدينة إدلب تضررت هذه المخيمات بشكل كبير بفعل السيول والأمطار.

وبلغ عدد الخيام التي تضررت فيها أكثر من 130 خيمة (دخلتها المياه)، ويقدر عدد العائلات التي تضررت بشكل كبير بأكثر من 100 عائلة، كما تضررت مخيمات أخرى في ريف إدلب ولكن الأضرار كانت جزئية.

وبينت المؤسسة أن أضرار العاصفة المطرية لم تقتصر على المخيمات وامتدت إلى المدن والبلدات وأدت لانقطاع في عدد من الطرقات في مدينة إدلب وفي طرقات واصلة إليها، إضافة لقرى وبلدات في ريف إدلب الغربي، وأدت هذه السيول لأضرار مادية كبيرة منها انجراف سيارة بقرية سيجر بسبب السيول وتهدم جزء من منزل في قرية عري غربي إدلب.

وقام متطوعو الدفاع المدني، خلال استجابتهم للمخيمات بفتح قنوات لتصريف المياه، إضافة لتنظيف مجاري القنوات الموجودة، وضخ المياه من طرقات وعبّارات تجمعت فيها المياه وجرفت الوحل والحجارة من المناطق التي ضربتها السيول، وساعدت في إجلاء عدد من المدنيين إلى منازل قريبة، إضافة لإخراج آليات وسيارات انحرفت عن الطرقات بسبب السيول أو علقت في الوحل.

وكثفت فرق الدفاع المدني السوري من أعمال الاستجابة المبكرة قبل دخول فصل الشتاء من خلال تجهيز أرضيات صلبة في المخيمات وفرشها بالحصى، وفتح طرقات وإقامة قنوات تصريف ورفع سواتر ترابية في محيط عدد من المخيمات لاسيما التي تقع في الأودية أو ضمن مجاري السيول لمنع المياه من الوصول للمخيمات، ولكن جميع هذه الأعمال تندرج في إطار الاستجابة الإسعافية وليست حلاً دائماً أو مضموناً يجنب المهجرين في المخيمات خطر السيول.

وتعرضت المخيمات في شمال غربي سوريا خلال الشتاء الماضي لعواصف مطرية وثلجية أدت لأضرار في مئات المخيمات وشردت عشرات آلاف العائلات، وتعكس آثار المنخفضات الجوية الأخيرة استمرار الواقع المأساوي في المخيمات في ظل غياب حلول فعالة لواقع المهجرين.

ويعيش أكثر من 1.5 مليون مدني هجرهم نظام الأسد وحليفه الروسي في مخيمات على الشريط الحدودي بريفي إدلب وحلب، وتفتقد المخيمات للبنية التحتية الأساسية من طرقات ومياه وشبكات صرف صحي، وتتكرر مأساة النازحين فيها في كل فصل شتاء بسبب الأمطار التي تغرق الخيام.

وأكدت "الخوذ البيضاء" أن ضعف أعمال الاستجابة الإنسانية على الصعيد الدولي والمحلي على حد سواء يزيد من الأوضاع الكارثية التي يعيشها المهجرون في المخيمات منذ نحو 10 سنوات، وإن الآثار التي ستخلفها السيول هذا الشتاء ستكون كارثية ومختلفة عن الأعوام السابقة بسبب تفشي مرض الكوليرا وسيكون لهذه السيول دور كبير في تزايد تفشي المرض في المخيمات التي تفتقد للحد الأدنى من مقومات الحياة وتفتقد لمصادر نظيفة لمياه الشرب.

وشددت على أن المجتمع الدولي مطالب بإيجاد حل جذري للمأساة السورية وعدم الاكتفاء بالتعامل مع معالجة بعض النتائج الكارثية للتهجير دون إنهاء المشكلة ومحاسبة النظام على جرائمه وإعادة المهجرين إلى منازلهم، والبدء بحل سياسي وفق القرار 2254 يضمن العيش بسلام والعودة الآمنة لجميع المدنيين وينهي الآلام التي يعانيها السوريون في مخيمات القهر.