كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، عن استعادة 15 امرأة و40 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها جهاديون في شمال شرق سوريا، ولفتت إلى تسليم "القصّر إلى أجهزة رعاية الطفولة وسيخضعون لمتابعة طبية اجتماعية، أما البالغات فقد سلمن إلى السلطات القضائية ذات الصلة".

جاء ذلك بعد إدانة "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، فرنسا لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عائلات "الجهاديين" من سوريا، وطالبت باريس بأن تعيد النظر فيها في أقرب وقت ممكن، وسط مطالبات مستمرة لجميع الدول الغربية لإعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها مستعدة لـ"دراسة" إعادة المزيد من عائلات الجهاديين من سوريا "كلما سمحت الظروف بذلك"، ولفتت إلى أنها "أخذت علما" بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.

وقالت الوزارة: "أخذت الحكومة علما بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" مشددة على أن "فرنسا لم تنتظر الحكم الصادر عن المحكمة للتحرك" وهي مستعدة لإعادة المزيد من العائلات "كلما سمحت الظروف بذلك".

وتشكل الإدانة نكسة لباريس، لكنها لا تكرس "حقا عاما بالعودة" للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية، وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن الحكومة سبق ونفذت عمليات إعادة عدة. وبينما تعتمد باريس دراسة كل حالة على حدة في هذا المجال، عمدت في مطلع  يوليو، إلى إعادة 35 طفلا و16 أمّاً.

وسبق أن أصدر المحاميان الفرنسيان "وليام بورون، وفانسان برنغارث"، بياناً، طالبا فيه السلطات الفرنسية بالإعادة الطارئة لعدد من المصابين بأمراض خطيرة من المحتجزين في "مخيم روج" الذي يأوي عائلات تنظيم داعش والخاضع لسيطرة "الإدارة الذاتية" بسوريا.

ولفت البيان إلى أن الحالة الصحية لأحد الأطفال، "مقلقة للغاية"، وهو أحد أبناء الفرنسية إستيل ك، المحتجزة منذ عام 2017 "في محافظة دير الزور، وكانت "غادرت إلى سوريا مع أطفالها الثلاثة وزوجها عام 2014".

واستعادت فرنسا عدداً من الأطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك، وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم بعد هزيمة تنظيم الدولة.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن وجود حالات لقيام أشخاص بتزوير قبور بعض المواطنين والتلاعب بالأرقام بدمشق، فيما قدر مدير مكتب دفن الموتى في محافظة دمشق "فراس إبراهيم" تكلفة القبر الواحد في مقبرة نجها قرب العاصمة دمشق.

ورغم تزايد حالات التزوير ورصد حالات كثيرة، قال "إبراهيم" إن حالات التزوير الخاصة بالقبور تعتبر نادرة جداً، وزعم أن من حق أي مواطن اللجوء إلى القضاء للحصول على حقه إن كان حقاً هناك تزوير، لكن لدى المديرية سجلات موثقة، والقبر يعتبر بمنزلة الهوية الشخصية.

ونفى مدير مكتب دفن الموتى أي توجه لرفع أسعار القبور خلال الوقت الراهن، مؤكداً أن أجور الخدمات المقدمة على ما هي عليه من دون أي تغيير، ولم يصدر أي قرار بتعديل الأسعار، وبحسب محامية فإن تكلفة القبر تصل إلى 10 مليون ليرة سورية.

وقدر المسؤول ذاته تكليف تخصيص القبر في نجها تقدر بنحو 160 ألف ليرة ثمن القبر، إضافة إلى رسوم دفن تصل إلى 120 ألف ليرة، لتصل التكلفة كاملة إلى 280 ألف ليرة، وذكر أن هناك نحو 30 مقبرة بدمشق وعدد حالات الوفاة السنوية تصل 10 آلاف على مدار العام.

وكان نفى أي متاجرة في المقابر وخاصة في ظل عدم وجود البيع بالنسبة للمحافظة، ويمكن التنازل فقط عن طريق حكم المحكمة، ويأتي جاهزاً للمحافظة، وزعم مؤخرا بأن هناك 12 ألف قبر في مقبرة نجها، 4 آلاف منها جاهزة للدفن، و4 آلاف قبر أخرى قيد التنفيذ، و4 آلاف متبقية سيتم تنفيذهم خلال الفترة القادمة بالتعاقد مع إحدى مؤسسات القطاع الخاص.

ويذكر أن أسعار القبور في العاصمة دمشق شهدت ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار الدوائر الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.

كشف تحقيق لوكالة "أسوشيتيد برس"، عن فساد بملايين الدولارات في مكتب سوريا التابع لمنظمة "الصحة العالمية" في مناطق سيطرة النظام، لافتة إلى أن موظفين اتهموا رئيسة المكتب الدكتورة "أكجمال ماغتيموفا" بالفساد وإساءة إدارة ملايين الدولارات.

وأوضحت الوكالة أن "الموظفين اتهموا ماغتيموفا بإرسال هدايا للمسؤولين في حكومة النظام بما في ذلك أجهزة كمبيوتر وعملات ذهبية وسيارات، ولفتت الوكالة إلى أن "أكثر من 100 وثيقة ورسالة سرية حصلت عليها تكشف أن ماغتيموفا أساءت إنفاق أموال المنظمة والجهات المانحة".

وقال تحقيق "أسوشيتد برس" إن "ماغتيموفا أساءت معاملة الموظفين وضغطت عليهم لتوقيع عقود مع سياسيين كبار في حكومة النظام، كما قدمت ماغتيموفا خدمات" لكبار السياسيين في النظام واجتمعت خلسة مع الجيش الروسي".

ورفضت Magtymova الرد على الأسئلة المتعلقة بالادعاءات، قائلة إنها "ممنوعة" من مشاركة المعلومات "بسبب التزاماتها بصفتها أحد موظفي منظمة الصحة العالمية". ووصفت الاتهامات بأنها "تشهيرية".

وأثارت الشكاوى التي قدمها ما لا يقل عن اثني عشر موظفًا واحدة من أكبر تحقيقات منظمة الصحة العالمية الداخلية منذ سنوات، والتي شملت في بعض الأحيان أكثر من 20 محققًا، وفقًا للموظفين المرتبطين بالتحقيق، وأكدت منظمة الصحة العالمية في بيان أنها تراجع التهم الموجهة إلى Magtymova وقالت إنها طلبت مساعدة محققين خارجيين.

كشف موقع بريطاني، عن لقاء الملك البريطاني "تشارلز الثالث"، بمجموعة من اللاجئين السوريين، خلال زيارته لمدينة أبردين البريطانية، لتقديم الشكر والعرفان على توفيرها ملاذاً آمناً، ومساعدات إنسانية للاجئين الفارين من الحرب في بلادهم.

وذكر موقع "Aberdeen business news" البريطاني أن الملك تشارلز الثالث، تحدث إلى اللاجئين وممثلي المنظمات المحلية، التي ساعدت العائلات والأفراد على إعادة التوطين في المدينة وأماكن أخرى في المملكة المتحدة.

وقال اللورد ديفيد كاميرون، الذي رافق الملك خلال زيارته: "تشرفنا كثيراً أن نطلع الملك تشارلز الثالث على كيفية استجابتنا كمدينة للأحداث العالمية المدمرة".

وأوضح كاميرون: "كان مؤثراً بشكل خاص أن يسمع الملك مباشرة من بعض أولئك الذين عانوا بشكل مباشر نتيجة للصراع في جميع أنحاء العالم، أولئك الذين فقدوا منازلهم وأكثر".

وكان مجلس مدينة أبردين البريطانية دعم اللاجئين السوريين لأول مرة في عام 2016، كما عمل مجلس المدينة بالتعاون مع حكومتي المملكة المتحدة واسكتلندا والمنظمات الشريكة، لتوفير الإقامة والخدمات الهامة مثل الصحة والتعليم لأكثر من 1000 شخص من سوريا أوكرانيا وأفغانستان.

أكد نشطاء في مدينة عفرين شمال غرب حلب، أن "جهاز الأمن العام" التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، شن عدة حملات مداهمة واعتقال في مدينة عفرين خلال الأيام الماضية، لملاحقة المنتسبين لـ "الفيلق الثالث" أو حتى المحسوبين عليه، والمقيمين أصلا في المدينة.

وأوضحت مصادر "شام"، أن المدينة تشهد من عدة أيام، مداهمات ليلية لعناصر الأمن العام التابعة للهيئة والمتمركز في المدينة، طالت المداهمات منازل لعناصر من "جيش الإٍسلام والجبهة الشامية"، وعائلات ينتسب أولادها للمكونين، بنية اعتقالهم.

ولفتت المصادر إلى تسجيل عدة حالات اعتقال جرت في مدينة عفرين لأشخاص منهم مدنيين، لمجرد وجود قرابة مع عناصر أو قيادات من "الفيلق الثالث"، يساعدها على ذلك عدد من العملاء ضمن المدينة، حيث يقومون بمرافقة أمنية الهيئة وإعلامهم بمنازل وممتلكات منتسبي "الفيلق".

وبينت مصادر شبكة "شام" أن جل الاعتقالات والملاحقات تتم بعد منتصف الليل، في وقت يسيطر "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة على مداخل ومخارج المدينة والأحياء الرئيسية فيها، وبات حضور الشرطة العسكرية والمدنية شكلياً كواجهة فقط.

وسيطرت "هيئة تحرير الشام" في 13 تشرين الأول/ 2022، على مدينة عفرين وريفها، بعد اقتحامها برتل عسكري كبير، دون اشتباكات، إثر انسحاب قوات "الفيلق الثالث" باتجاه منطقة إعزاز شمالي حلب، وخرجت معها مئات العائلات المقربة من الفصيلين.

وفي وقت سابق، أكدت مصادر خاصة لشبكة "شام"، أن "هيئة تحرير الشام"، بدأت انسحاباً تدريجياً لقواتها العسكرية من عفرين، بعد قرابة ثمانية أيام من توغلها في منطقة "غصن الزيتون"، وخوضها معارك عنيفة ضد فصائل "الفيلق الثالث"، أفضت لاتفاق لإنهاء المواجهات الدامية.

وذكرت المصادر، أن الاتفاق يقضي بانسحاب كامل للقوات العسكرية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام" والعودة لمواقعها بريف إدلب، لكن المصادر شككت لـ "شام" في إمكانية تحقيق هذا البند، مؤكدة أن الهيئة ستلجأ للإبقاء على قوات أمنية وأخرى عسكرية لها لكن بشكل غير رسمي.

وتدرك "تحرير الشام" أن بقائها في عفرين عسكرياً له أبعاد سياسية وعسكرية سلبية على المنطقة، وبالتالي لن يكون لها تواجد عسكري في المنطقة، أما جهاز الأمن العام ومؤسسات اقتصادية أخرى، ستتابع عملها بالتنسيق مع الجهات الأخرى التابعة للجيش الوطني.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" يعتبر سبباً كافياً لإدراج الأفراد والكيانات على قوائم مجلس الأمن للإرهاب، لافتة إلى أنها حذرت من خطورة وحساسية هذا الموضوع مراراً وتكراراً.

وأضافت الشبكة في تقرير لها، أن أية مشاركة بأية طريقة في دعم أو تمويل أو تشجيع أو مساعدة "هيئة تحرير الشام" في أية منطقة يعتبر تهديداً بنيوياً وخطراً على أبناء هذه المناطق، كما أنه سوف يتسبب في عرقلة هائلة للعمليات الإغاثية، والهيئات المدنية في تلك المناطق.

ولفتت، إلى أنه تبين عبر السنوات الماضية أن هيئة تحرير الشام لا تكترث لكل ذلك، فهي تطمح للسيطرة، والحكم بالحديد والنار، مهما تسبب ذلك من انتهاكات وتداعيات كارثية على سكان تلك المناطق في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.

وأكدت الشبكة، أن "هيئة تحرير الشام"، هي "جبهة النصرة"، وإن تغيير الأسماء لا يفيد في تغيير الجوهر، لأن قائد جبهة النصرة كان أبو محمد الجولاني وهو نفسه قائد هيئة تحرير الشام، كما أن فكرها المتطرف لم يتغير، ولم تعلن التبرؤ منه قولاً وفعلاً، وهذا الأهم.

ونوه إلى أن هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة) استغلت النزاع ضمن مكونات الجيش الوطني، وشنت هجوماً عسكرياً واسعاً يهدف إلى توسيع مناطق سيطرتها على حساب مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة (المكونة بشكل أساسي من كلٍّ من الفيلق الثالث والجبهة الوطنية للتحرير والبناء، وهما فصيلان في الجيش الوطني).

وبينت الشبكة أن الهيئة كانت تستعد للاستحواذ على مناطق جديدة على حساب فصائل المعارضة المسلحة منذ فشل هجومها الأخير في أيلول الفائت، ويشير إلى ذلك حجم الهجمات واتساع المناطق التي قامت بالهجوم عليها.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، وتشدد على عدم تعاون أو دعم الأفراد، أو الهيئات أو الدول، أو الفصائل، لهيئة تحرير الشام لأن ذلك سوف يعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب، ويجب أن يتوحد الجميع لطرد هيئة تحرير الشام من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، ويحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.

وطالب "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.

يسود جو من الاستياء في أوساط الطائفة الدرزية في السويداء ولبنان على خلفية منع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وفداً دينياً من دروز لبنان، على رأسه الشيخ "أبو حسن عادل النمر"، من دخول الأراضي السورية، يوم الاثنين الماضي.

وكشف موقع "السويداء 24"، أن الشيخ عادل النمر، كان قادماً من لبنان، مع وفد ديني، إلى مدينة جرمانا في ريف دمشق، وعند الحدود السورية، منعته السلطات الأمنية من دخول سوريا، بحجة وجود ملف باسمه، واسم أحد رفاقه من رجال الدين.

وعلى إثر الإجراء الأمني، زار شيخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان، د.سامي ابي المنى، منزل الشيخ أبو حسن عادل النمر، مستنكراً حادثة توقيفه على الحدود السورية، ومنعه من الدخول، بحجة أن هناك ملفاً باسمه، وفق الصفحة الرسمية لمشيخة عقل الطائفة في لبنان.

وصدر عن مشيخة العقل في لبنان، بيان تأسفت فيه من التدابير المتخذة على الحدود السورية مع لبنان “ولما يتعرض له المشايخ من إهانات واستفزازات، تتمثل بطلب إبراز بطاقة رجل دين، صادرة عن جهة دينية غير رسمية، كشرط للدخول إلى سوريا”.

واعتبرت مشيخة العقل، أن ما حصل مع الشيخ عادل النمر، وتهديده بفتح ملف له ولأحد إخوانه، “استفزاز واضح وتجاوز لكل اصول التعامل بين الدولتين، وتعدٍّ سافر على كرامة نخبة المشايخ الموحدين الأجلاء الذين يشرفون بطهارتهم البلاد التي يحلون فيها”.

بدورها، استنكرت حركة رجال الكرامة، التي يقودها الشيخ أبو حسن يحيى الحجار ، ذلك الإجراء الأمني “غير المقبول” وفق ما أفاد مسؤول الجناح الإعلامي للحركة، في اتصال مع السويداء 24، مضيفاً: المشايخ الذين مُنعوا من دخول سوريا، معروفون ومشهود لهم على مستوى الطائفة في بلاد الشام، معتبراً هذا الإجراء يمس الطائفة بأكملها.

وأكد المصدر أن هذا الإجراء مرفوض رفضاً قاطعاً، ولن يمر مرور الكرام، مشيراً إلى تحذير حركة رجال الكرامة للسلطات من استمرار هذه الممارسات، في التضييق على الوفود الدينية بين لبنان وسوريا، في الوقت الذي باتت الحدود نفسها مشرعة لمهربي المخدرات والمجرمين.

وليست المرة الأولى التي تعطل فيها السلطات السورية، زيارات وفود دينية من دروز لبنان إلى سوريا، ويرجع ذلك لتقييد إجراءات الدخول على الوفود الدرزية، وحصرها بموافقة صادرة عن الشيخ نصر الدين الغريب، المعين كشيخ عقل من طلال أرسلان، رغم أنه لا يمثل منصباً رسمياً معترفاً به في لبنان، ولا تعترف بمنصبه إلا نسبة قليلة جداً من الطائفة هناك.

حلب::
استهدفت فصائل الثوار مواقع قوات الأسد على محور بلدة قبتان الجبل بالريف الغربي بقذائف المدفعية.

إدلب::
تعرض محيط قرى فليفل ومعارة النعسان ومعرزاف لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف مواقع قوات الأسد على محور قريتي داديخ وكفربطيخ بقذائف المدفعية.

حماة:
تعرض محيط  قريتي العنكاوي والقرقور بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
قام عناصر من اللواء الثامن بقطع أوتوستراد "دمشق - درعا" من جهة بلدة أم المياذن بالريف الشرقي، ردا على قيام ميليشيات الأسد باعتقال اثنين من عناصر اللواء، كما قام عناصر اللواء باحتجاز كافة العناصر المتمركزين على حاجز الأمن العسكري الواقع على جسر البلدة.

أصيب شاب إثر إطلاق النار عليه من قبل مجهولين في مدينة الحراك بالريف الشرقي.

قال ناشطون إن قوات الأسد أفرجت عن 7 نساء جرى اعتقالهنّ على حاجز عسكري يتبع لفرع الأمن العسكري غربي درعا، وذلك بعد ضغط شعبي كبير وتهديد بالتصعيد.

ديرالزور::
أطلق مجهولون النار على رجل على طريق "العزبة_كونيكو"، ما أدى لمقتله.

أطلق مجهولون النار على مدنيين اثنين في مدينة البصيرة بالريف الشرقي، ما أدى لمقتلهما، وتبنى تنظيم الدولة العملية.

سقط قتيلين إثر مشاجرة تطورت لاستخدام السلاح في بلدة جديد عكيدات بالريف الشرقي، وسط دعوات لتدخل وجهاء المنطقة لحل الخلاف بين الطرفين.

أحبطت وزارة الداخلية السعودية محاولة تهريب أكثر من 3.9 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدرة كانت مخبأة في شحنة فلفل.

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، في تصريح له، اليوم الأربعاء، بأن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 3,989,000 قرص من الإمفيتامين المخدر.

وقال النجيدي: إن "كميات المخدرات كانت مخبأة داخل شحنة فلفل، حيث تم القبض على مستقبليها بمدينة الرياض ومحافظة جدة، وهم 5 أشخاص: مقيم ووافدان بتأشيرتي زيارة، ومرور من الجنسية السورية، ووافد زائر من الجنسية المصرية، ومواطن".

وبين أنه جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأواخر الشهر الماضي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ضبط شحنة بأكثر من سبعمئة ألف قرص من الإمفيتامين المخدر، مخبأة داخل شحنة بطيخ، بمدينة الرياض، وألقت السلطات الأمنية خلال الحجز، القبص على خمسة أشخاص متورطين في هذه القضية بينهم ثلاثة مقيمين من سوريا واثنان سعوديان.

وتزايدت عمليات ضبط الكبتاغون في السعودية وحول المنطقة مع مرور الوقت، وكان المخدر شائعا في المملكة قبل نحو 15 عاما، لكنه تزايد بشكل مكثف في السنوات الخمس الماضية، وفقا لـ"سي.أن.أن". 

وأحد أسباب انتشاره هو "الوفرة في الإمدادات في الغالب من سوريا" حيث يُنتج "على نطاق صناعي في المصانع الكيميائية الموروثة من نظام الأسد" ويوفره أمراء الحرب والشركات التابعة للنظام، وبحسب "سي.أن.أن" لم يرد مركز التواصل الدولي السعودي على طلب الشبكة للتعليق.

كشف رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية لدى نظام الأسد "محمد برق"، أنه بموجب التقرير النهائي لعام 2021 تم اكتشاف ما يتجاوز 22 مليار ليرة و365 ألف دولار أميركي منها ما يقارب 11,7 مليار ليرة أثناء تدقيق قيود وحسابات جهات القطاع العام ذات الطابع الاقتصادي، وما يقارب 3,9 مليارات ليرة نتيجة حسابات وقيود الجهات ذات الطابع الإداري.

وذكر أن البقية تم اكتشافها من خلال قضايا التحقيق التي بلغت 206 قضايا تمت معالجتها وتم اعتماد تقاريرها، وبناء عليها صدر ما يقارب 39 قرار حجز احتياطي وتم رفع الحجز بواقع 72 قرار رفع حجز لزوال أسبابها، وسداد المبالغ المترتبة بذمة المدينين مع الفوائد القانونية.

وتحدث عن اتباع منهجية جديدة بعمل الجهاز تنسجم بشكل كبير مع الأجهزة الرقابية النظيرة حيث تم اعتماد خطة استراتيجية للجهاز لمدة خمس سنوات (2022-2026) مضيفاً بأن الخطة بنيت على أساس التقييم الذاتي الذي قام به الفريق المكلف لتحديد نقاط القوة و الضعف.

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن وزارة المالية التابعة للأخير أصدرت ألفي قرار حجز احتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لتجار وحرفيين خلال النصف الأول من العام 2021 فقط، وفق إحصاءه لما كشفت عنه الوزارة.

وأصدر "الجهاز المركزي للرقابة المالية"، التابع لنظام الأسد قرارا بالحجز الاحتياطي على شخصيات بمناطق سيطرة النظام، لاستعادة مبالغ بقيمة أكثر من 38 مليار ليرة سورية من متورطين بفساد في مطاحن بمحافظة حلب.

وكان زعم "مدين دياب"، المدير العام لهيئة الاستثمار السورية التابعة للنظام إن قانون الاستثمار 18 يعتبر حجر الأساس في عملية التطوير الشامل لبيئة الأعمال في سوريا، وذلك وسط إغراءات النظام الشكلية مع تزايد الهجرة من مناطق سيطرة النظام لا سيّما لرؤوس الأموال والصناعيين.

هذا وسبق أن أصدر النظام عدة قرارات تقضي بالحجز على أموال وشركات رجال أعمال بحجة "قيامهم بالاستيراد تهريباً لبضاعة ناجية من الحجز"، ولضمان تسديد مبالغ مالية لخزينة الدولة، وصولاً إلى فرض القرارات ذاتها على موظفين موالين، وغيرهم من كوادر الوزارات والمؤسسات التابعة له.

تجدر الإشارة إلى تكرار كشف مصادر إعلامية عن قضايا مماثلة ضمن حكومة النظام التي تعد من أبرز سماتها قضايا الفساد والرشوة والمحسوبية المستشرية في كامل مفاصلها برعاية نظام الأسد والشخصيات الموالية له، على حساب تدهور الوضع المعيشي المتواصل في عموم البلاد.

قال نائب قائد حركة حماس في غزة "خليل الحية" بعد لقائه الإرهابي بشار الأسد أن صفحة الماضي قد طويت واعتبر ما حدث سابقا أخطاء فردية.

وعبر الحية عن دفئ اللقاء الذي جمعه مع الإرهابي بشار الأسد الذي صمم على تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته، حسب زعم الحية، واعتبر اللقاء يوما مجيد.

وأضاف الحية أن اللقاء دليل على أن روح المقاومة في الأمة تتجدد ومن هنا نقول للاحتلال أن لقاءنا هو رد على مشاريعه.

وأكد الحية دعم حركته لوحدة سوريا وأراضيها ضد أي عدوان يستهدفها، ، مؤكدا أنه اتفق مع الارهابي بشار على طي صفحة الماضي

وشدد على إجماع قيادة حركة حماس على عودة العلاقات وبصوابية هذا المسار وتجاوز الماضي، وأن القضية الفلسطينية اليوم بحاجة لداعم عربي أصيل وسط تغلغل اتفاقيات التطبيع في المنطقة.

مشيرا إلى إكمال ترتيبات لعودة الحركة إلى دمشق، حسب كلامه.

وأشار الحية في تصريحاته الصحفية أن قطر وتركيا شجعانا على عودة علاقاتنا مع النظام ولم يعترضا، وشدد أنهم "الحركة" أعلمنا الدول التي نحن على علاقة بها بقرارنا تجاه عودة العلاقات مع سوريا وهذا قرار أخذته حماس بمفردها.

ونوع أن الحركة طوت أحداث الماضي وكل الأخطاء الفردية لم توافق عليها الحركة، في إشارة لدعم الحركة الثورة السورية في بداية الأمر.

برر مدير عام المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء لدى نظام الأسد "هيثم الميلع" تأخر مكاتب طوارئ الكهرباء للاستجابة لشكاوى المواطنين، بقلة العمال في المديرية، ويأتي ذلك بعد تشدق مسؤولي النظام بأن المواطن يعاني من ضعف في ثقافة الشكوى.

ووفقاً لتصريحات "الميلع" فإن في بعض الأحيان يتم التأخر بالاستجابة للشكاوى التي يقدمها المواطنون سببه حجم العمل الكبير وقلة الكوادر في عمال الطوارئ، والاضطرار أحياناً للاستعانة بالإداريين وخاصةً في فصل الشتاء نتيجة الأحمال الكبيرة على الطاقة التي تؤدي إلى حرق الأكبال.

وأشار إلى أنه أحياناً يمكن أن يبقى الكبل على الأرض يوماً كاملاً إلى حين فحصه، واستقدام الموافقات للحفر والتصليح الذي يحتاج وقتاً كبيراً، وأن بعض الشكاوى التي تأتي يُكتشف أن سببها فيما بعد ليس الأعطال وإنما سرقة مراكز التحويل بشكل كامل، وهي مشكلة حقيقية للوزارة.

وأضاف، أن هذه الكابلات يجب أن تكون موجودة لإنشاء مراكز جديدة، ولكن تتم معاودة تأسيسها على إثر سرقة الكابلات، ومؤخراً قبضت وزارة الداخلية على عصابة في العباسيين بدمشق تمتهن سرقة الكابلات، وفق تبريرات جديدة، تزامنا مع مطالبة "حسين عرنوس" بتوفير المشتقات اللازمة لمحطات الكهرباء.

وفي مطلع الشهر الجاري قال وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "غسان الزامل"، إنه خلال أيام قليلة أو أسبوعين كحد أقصى هناك مفاجأة و توقيع اتفاقية هامة جداً بخصوص توليد الطاقة في سوريا، دون الكشف عن ماهية هذه الاتفاقية مدعيا أن الكهرباء ستبقى مدعومة، وفق تعبيره.

واعتبر "الزامل" بأنّ مشروع عدرا الصناعية للطاقات الكهروضوئية نموذج للاستثمار الحقيقي و الناجح و يسد العجز الحاصل نتيجة العقوبات الاقتصادية على سورية، و هذه المشاريع تعود بالنفع على الوطن و على المواطنين، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، الأربعاء، عن انتشار واسع لوباء الكوليرا يتركز في معظمه بين أوساط اللاجئين السوريين، وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من أن تفشي المرض "يتطور بشكل ينذر بالخطر".

وقال الوزير، فراس أبيض، خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة الصحة: "بدأنا نلحظ زيادة في الحالات عند المواطنين اللبنانيين"، وأوضح: "كلّنا نعلم أنّ موضوع المياه وكيفيّة تأمين المياه النظيفة مهمّ بالنسبة لانتشار الكوليرا ويوجد جهود نقوم بها لذلك".

وأضاف: "أمنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) كميّة من (وقود) المازوت المستعمل في محطات ضخ المياه في البقاع والشمال، لنتخلّص من أيّ مياه يمكن أن تكون ملوّثة"، وشدد على أن " هناك انقطاعَ كهرباء متكرّراً لمحطات ضخّ المياه، ممّا يؤدي إلى وصول كميّات غير كافية من المياه النظيفة إلى المناطق"،

ولفت إلى أن "المياه التي تبقى في الأنابيب تصبح ملوّثة بعد فترة، ومن المهمّ توفير طاقة كهربائية لمحطات ضخّ المياه، لتأمين المياه النظيفة"، وسبق أن أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل أول حالة وفاة بسبب الكوليرا مع ارتفاع عدد الإصابات بعد تفشي المرض الشديد الخطورة في سوريا المجاورة.

يأتي ذلك في ظل ضغوطات تمارس على اللاجئين السوريين في لبنان، لتمكين مشروع "العودة الطوعية"، وسبق أن دعا النائب في مجلس النواب اللبناني غسان سكاف، إلى منع اللاجئين السوريين من التنقل بين لبنان وسوريا لشهر على الأقل، بعد تسجيل الإصابات.

وقال سكاف، في تغريدة له على "تويتر": إن "الكوليرا تغزو لبنان للمرة الأولى منذ 1993.. بما أن آلاف الإصابات قد رصدت في سوريا، على السلطات اللبنانية إعلان حالة طوارئ صحية في مخيمات النازحين السوريين، ومنعهم مؤقتاً من زيارة سوريا والعودة إلى لبنان لمدة شهر على الأقل".

وفي وقت سابق، أعرب وزير الصحة في حكومة تسيير الأعمال اللبنانية فراس الأبيض، عن تخوفه من تراجع مستوى تقديم الخدمات الأساسية للشعب اللبناني واللاجئين، "مما أدى إلى التعرض لوباء الكوليرا الذي لم تشهده البلاد منذ سنوات".