أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قرارات تتعلق بزيادة التعويض القضائي الشهري وتعديل بعض الرسوم المتعلقة بعمل وزارة العدل في حكومة النظام، وبرر ذلك بأنه بهدف "تغطية الأعمال الإضافية التي يتحملها القاضي والنفقات والتكاليف المتزايدة"، وفق نص القرارات الصادرة اليوم الخميس.

وتحدد قرارات النظام تعويضاً قضائياً شهرياً مقداره 200 بالمئة من الراتب الشهري المقطوع لأعضاء المحكمة الدستورية العليا والقضاة ومحامي إدارة قضايا الدولة، وشملت القرارات تعديل رسم نسخ القرار القضائي إلى مبلغ 2000 ليرة سورية عن كل 5 صفحات.

وحدد رسم إجازة مزاولة مهنة الترجمة المحلفة بمبلغ قدره 100 ألف ليرة سورية، ومنح نظام الأسد أعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريون والقضاة العقاريون ومحامو إدارة قضايا الدولة تعويض مكتبة قدره 50 ألف ليرة سورية شهرياً.

ورفع رسوم الوثائق حيث حدد محضر المحاكمة في الدعاوى الصلحية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض بألف ليرة سورية، وحدد طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي 2000 ليرة سورية، وتراوحت الرسوم بين 1000 إلى عشرة آلاف ليرة سورية.

وفي آب/ أغسطس الماضي قالت "هيئة الرقابة والتفتيش" التابعة لنظام الأسد إن إجمالي القضايا التي عالجتها من بداية العام الجاري 2022 وحتى بداية شهر تموز الماضي بلغ 1587 قضية، وكشفت عن تحصيل مليارات الليرات التي قالت إنها دخلت الخزينة العامة للدولة.

وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في نيسان الماضي، مرسوما قال إنه يقضي بمنح العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.

قالت مواقع إعلام كردية عدة، إن ما تسمى بـ "الشبيبة الثورية" التابعة لحزب العمال الكردستاني PKK، هاجمت فجر اليوم الخميس، بالقنابل اليدوية منزل قياديين في المجلس الوطني الكردي السوري ENKS بمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وقال موقع "باسنيوز"، إن "مجموعة مسلحة تابعة لما تسمى بـ "الشبيبة الثورية" تستقل سيارة مغلقة استهدفت منزل فصلة يوسف عضو هيئة رئاسة المجلس الوطني الكردي قرابة الساعة الـ 2 والنصف من فجر اليوم الخميس".

وأوضح المصدر، أن السيارة تعود لتنظيم "الشبيبة الثورية" وسبق أن نفذ التنظيم عمليات خطف وتعذيب بحق الناشطين وأعضاء المجلس بواسطة هذه السيارة، وألحق التفجير أضرار مادية في المنزل وتسبب بحالة خوف وهلع واسعة بين سكان الحي جراء الصوت المرتفع للانفجار في وقت متأخر من الليل.

في السياق، هاجمت مجموعة مسلحة أخرى تنتمي الى شبيبة PKK نحو الساعة الـ 3 فجرا منزل "محمود عوجي" عضو المجلس الوطني الكردي في حي الكلاسة بمدينة الحسكة، وقامت المجموعة بتكسير أبواب ونوافذ المنزل قبل إلقائهم قنبلة داخله وفرارهم من المكان، ما الحق أضرار مادية بليغة بالمنزل ومحتواه.

وسبق أن كتب عناصر من تنظيم "الشبيبة " شعارات مؤيدة لـ PKK على جدران منزل القيادية في المجلس الوطني الكردي فصلة يوسف، وأمس الأربعاء، هاجمت مجموعة مما تسمى بـ "الشبيبة الثورية"، منظمات الأمم المتحدة في مدينة القامشلي تنديداً بالهجمات التركية التي تستهدف عناصر PKK.

واستهدف التنظيم التابع لـ PKK خلال العام الجاري مقار ومراكز للأحزاب السياسية الكردية السورية غير المنضوية في الإدارة الذاتية، بالقنابل حيناً وبالتحطيم وإطلاق النار أحياناً أخرى، بينما اقترن اسمها، خلال السنوات الماضية، بالعديد من الانتهاكات، بما في ذلك خطف وتجنيد الأطفال وإرسالهم إلی معسكرات PKK، إضافة إلى اتهامها بالقيام بعمليات خطف وضرب وتهديد النشطاء المعارضين لـ PKK وجناحه السوري حزب الاتحاد الديمقراطي pyd.

ضربت موجة استقالات جماعية الدوائر الرسمية التابعة لنظام الأسد في محافظة درعا، الأمر الذي يتكرر في معظم المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وسط الإشارة إلى أن إجراءات الاستقالة معقدة وتدخل في عدة مراحل روتينية.

وقدرت مصادر إعلامية محلية بأن مدينة درعا جنوبي سوريا، شهدت خلال الأشهر الماضية استقالات جماعية وخصوصاً في قطاع التربية، حتى أن بعض المدارس خلت من الكادر الإداري، وتم تعيين وكلاء بلا خبرة كمدرسين أو مدراء مدارس، وفق تعبيرها.

ولفت أحد المدرسين في حديثه لموقع "درعا 24" المحلي إلى أن  الاستقالة تمر بتقديم الطلب لمدير المدرسة، ثم الموجه المشرف، ثم المجمع التربوي، ثم مديرية التربية بدرعا، حيث يتم ترك الأوراق، ليتم متابعتها بالبريد حصراً، حيث تذهب من مديرية التربية إلى الوزارة، ومن ثم إلى "مكتب الأمن الوطني" التابع لنظام الأسد.

وذكر أن مع وصول طلب الاستقالة إلى المكتب الأمني يتم تحويلها إلى جميع الفروع الأمنية، وتبدأ الدراسة الأمنية، ثم تعود مرة أخرى إلى مكتب الأمن الوطني، ثم إلى الوزارة بعدها إلى مديرية التربية ثم إلى المحافظ، ثم تعود مجدداً إلى التربية ليتم إبلاغ المعلم بقرار الاستقالة.

 ‏وفي حال كانت الدراسة الأمنية غير مناسبة ترفض الاستقالة، ويتم فصل العامل دون حصوله على الحقوق التقاعدية، ويحق للمحافظ تجميد الاستقالات، حتى إشعار آخر، كما حصل مؤخراً بسبب كمية الاستقالات الكبيرة الأمر الذي حصل فعلا في المدينة بقرار من محافظ النظام في درعا "لؤي خريطة".

وقال رئيس اتحاد عمال السويداء "هاني أيوب"، مؤخرا إن ارتفاع أجور النقل التي باتت تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام، فلم يكن أمام الموظفين أي خيار آخر سوى التقدم باستقالاتهم، ليصل عدد المُستقلين منذ بداية العام ولتاريخه، إلى نحو 400 موظف، حسب تقديراته.

وذكر أن مسلسل الاستقالات لم ينته فالحبل على الجرار، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف الى إفراغ المؤسسات من كوادرها العمالية، لافتاً إلى أنه بالنسبة للنقل الجماعي فقد قامت وزارة المالية ومنذ نحو شهر تقريباً بلحظ اعتماد مالي للمحافظة، لتأمين نقل للموظفين، إلا أننا ما زلنا ننتظر وصول المبلغ ما تعذر على الاتحاد التعاقد مع أية وسيلة نقل.

وأشار إلى أن أجور النقل المُستهلكة لأكثر من خمسين بالمائة من رواتب ذوي الدخل المحدود، ما دفع بعشرات العمال وبهدف وضع حدٍ لمعاناتهم مع وسائل النقل لتقديم استقالاتهم، لكون وصول هؤلاء إلى مؤسساتهم العاملين بها منذ سنوات حيث يحتاج بعضهم يومياً 4 آلاف ليرة ذهاباً واياباً، وهذا يعني أن دوام عشرين يوماً متواصلة ترغم الموظف الواحد لدفع 80 ألف ليرة شهرياً.

وأضاف أن تجميد الاستقالات المُرتفع مؤشرها يوماً بعد يوم، يكمن بتأمين نقل جماعي لكافة العاملين في الدوائر الرسمية، واتباع نظام المناوبات بهدف التقليل من أيام الدوام، ليصار إلى تحقيق وفر مالي على الموظفين، أو صرف بدل تنقل لكل عامل مقيم خارج المدينة كمبالغ إضافية على الراتب.

ولا يتجاوز متوسط رواتب الموظفين في القطاع العام، 120 ألف ليرة سورية، وهو ما يعادل حوالي 25 دولاراً أمريكياً وفق سعر الصرف في السوق الموازية. وفي ظل التضخم الكبير بالأسعار، وتدهور الواقع الخدمي من مواصلات وكهرباء ومياه ومحروقات، لا يغطي هذا الراتب، 10 بالمئة من احتياجات الأسرة في سوريا.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن عضو مجلس التصفيق "محمد خير العكام"، قال فيها إنه لا بد من زيادة سريعة وكبيرة على الرواتب، لأن قيمتها الحالية لم تعد تكفي تكاليف المواصلات لعائلة مكونة من خمسة أشخاص وخاصة بعد رفع أسعار البنزين، وفق تقديراته.

وكان طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، بزيادة الرواتب 10 أضعاف كما نطالب تخفيض الضرائب والرسوم على المواطن، كون الراتب الشهري لا يكفي يوم واحد، وفقا لما أوردته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

هذا وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".

قالت مصادر محلية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي، إن فصيل "فرقة السلطان سليمان شاه" التي يقودها "محمد جاسم" (أبو عمشة) تواصل الانتهاكات بحق المدنيين في المنطقة، رغم تواجد "تحرير الشام" في المنطقة التي دخلت بدعوى التوحد ومكافحة الفساد.

وذكرت المصادر أن قيادي في فرقة "سليمان شاه" المعروفة باسم "العمشات"، قام بجمع وجهاء قرية إشكان بريف ناحية جنديرس الغربي تتبع إداريّاً لمحافظة حلب منطقة عفرين شمالي حلب.

وحسب المصادر فإنّ القيادي أبلغ وجهاء القرية بقرار فرض نسبة الفصيل لهذا العام 50% من زيت الزيتون ومبلغ 5 دولار أمريكي على كل شجرة، وطلب من الوجهاء أن يبلغوا بدورهم الأهالي وسط حالة رفض واستياء كبير من القرار.

هذا وتسجل عدة فصائل من الجيش الوطني في أرياف حلب انتهاكات مماثلة حيث يتم فرض مبالغ مالية واقتطاع نسبة من الزيتون والزيت في كل عام، وسط دور خجول لما يسمى لجان "رد المظالم"، ويجري عادة تسيير دوريات عسكرية لإحصاء إنتاج الأراضي والمعاصر واقتطاع النسبة المفروضة.

وفي آب/ الماضي تداولت صفحات محلية مقطعاً مصوراً يظهر أشخاص يقومون بقطع الأشجار من الأحراش الحراجية قرب بحيرة "ميدانكي"، بريف مدينة عفرين شمالي حلب، وتتم هذه العمليات من قبل مكونات من "الجيش الوطني"، وذلك ضمن عمليات ممنهجة، رغم خطورة تداعيات هذه الانتهاكات على البيئة وغيرها من الآثار السلبية.

ويذكر أن عناصر من بعض مكونات "الجيش الوطني السوري"، يحصلون على رواتب متدنية كما أنها ولا تُسلم شهرياً رغم قلة قيمتها، ويضع مراقبون هذا الأمر من ضمن أسباب تزايد الانتهاكات التي تؤدي إلى تحصيل الأموال من قبل "الوطني"، وفي اتجاه آخر يعتبر ذلك مبرر غير صائب حيث تتهم الفصائل بالإتجار بحطب الأشجار كمصدر دخل لها، رغم صدور قرارات من المجالس المحلية بمنع القطع الجائر، إضافة إلى تعهد الفصائل بمحاسبة من يقوم بقطعها.

استنكر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، السقوط الأخلاقي والمبدئي المدوي لحركة حماس بعد لقاء قيادي في الحركة برأس نظام الإجرام والإرهاب في سورية بشار الأسد، بعد انقطاع لأكثر من عقد من الزمن.

وقال رحمة: "ما فعلته حماس هو خيانة للأمتين العربية والإسلامية وتخلٍ عن المبادئ الإنسانية واستخفاف بدماء الشعب السوري والفلسطيني التي سفكها مجرم الحرب بشار الأسد".

وأضاف: "كما أن نظام الأسد المجرم لا يمثل الشعب السوري، فإن حركة حماس لا تمثل موقف الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي لم يدخر مناسبة إلا وأثبت أصالته وحرصه وتضامنه مع الشعب السوري المنادي بالحرية"، مضيفاً أن هذا الموقف المخزي لن يؤثر على العلاقة الودية العميقة بين الشعبين السوري والفلسطيني.

وأوضح الأمين العام أن "هذه الخطوة من حركة حماس تمثل الأوامر الإيرانية، لا موقف الفلسطينيين. وهذا التطبيع لا يمكن تبريره بأي شكل لأنه ينسف المبادئ التي لا يجب المساس بها"، مشيراً أن حركة حماس باتت دمية يتحكم بها نظام الملالي كيف يشاء.

ورأى رحمة أن اللقاء مع بشار الأسد المجرم لن يزيد حماس إلا عاراً تاريخياً لن ينفكّ عنها، لوقوفها في صفّ من قتل وهجر واعتقل أكثر من نصف الشعب السوري لأنه طالب بالحرية، فضلاً عن أنه قتل واعتقل الآلاف من الفلسطينيين الموجودين في سورية حسب توثيق شبكات حقوقية.

وأشار رحمة إلى أن الحق لا يتجزأ، ولا يمكن التطبيع مع مجرم حرب قاتل بذريعة “مصلحة” موهومة، وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمتين العربية والإسلامية، وأن هذه الخيانة من حماس تنافي نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وكان قال نائب قائد حركة حماس في غزة "خليل الحية" بعد لقائه الإرهابي بشار الأسد، إن صفحة الماضي قد طويت واعتبر ما حدث سابقا أخطاء فردية، وعبر الحية عن دفئ اللقاء الذي جمعه مع الإرهابي بشار، الذي صمم على تقديم كل الدعم للشعب الفلسطيني ومقاومته، حسب زعم الحية، واعتبر اللقاء يوما مجيد.

وأضاف الحية أن اللقاء دليل على أن روح المقاومة في الأمة تتجدد ومن هنا نقول للاحتلال أن لقاءنا هو رد على مشاريعه، وأكد دعم حركته لوحدة سوريا وأراضيها ضد أي عدوان يستهدفها، ، مؤكدا أنه اتفق مع الارهابي بشار على طي صفحة الماضي

وشدد على إجماع قيادة حركة حماس على عودة العلاقات وبصوابية هذا المسار وتجاوز الماضي، وأن القضية الفلسطينية اليوم بحاجة لداعم عربي أصيل وسط تغلغل اتفاقيات التطبيع في المنطقة، مشيراً إلى إكمال ترتيبات لعودة الحركة إلى دمشق، حسب كلامه.

أكد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "محمد قطنا"، أن الحكومة غير قادرة على تأمين كامل مستلزمات الإنتاج الزراعي وتسويق المنتجات وحدها إنما تحتاج إلى دعم ومؤازرة من القطاع الخاص، وفق تعبيره.

وأضاف، لماذا تضع الشركات الخاصة أموالها في العقارات والاستيراد ولا تساهم بإقامة معامل عصير، وبرر التعثر سنوياً في تسويق الحمضيات على الرغم من الإجراءات الحكومية المزعومة بأن لدى الحكومة اجتماعات وخطط وبرامج وإجراءات تصدرها سنوياً للمساعدة في تسويق الحمضيات.

واستطرد بأن سوريا تنتج عادة مليون طن حمضيات سنوياً، لكن الإنتاج هذا العام يقدر بـ650 ألف طن، والسورية للتجارة قادرة فرضاً على استجرار 100 ألف طن من الإنتاج، فنكون بحاجة إلى القطاع الخاص ودوره في التسويق المحلي والخارجي.

وذكر أن لدى الحكومة 5 معامل للعصائر، ولم نتمكن بسبب الظروف الراهنة من توفير 47 مليار ليرة سورية لإقامة معمل آخر، وقدر حجم الإنتاج الزراعي من الخضروات سنوياً في سوريا يقدر من 17 إلى 18 مليون طن منتجات زراعية.

وكان شدد "قطنا" على أهمية التعاون بين سورية وجمهورية دونيتسك الشعبية في المجال الزراعي والتبادل التجاري بما يحقق مصلحة البلدين وفق احتياجات كل بلد، رغم إعلانه العجز الحاصل محليا.

وصرح مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف عبد الكريم شباط اليوم الخميس، أن المؤسسة لم تستلم أي كميات من مادة الذرة الصفراء من المزارعين منذ فتح باب التسويق بداية الشهر الجاري، ويتم التسويق حالياً إلى تجار الأعلاف والمربين.

وذكر أنه لكون السوق الداخلية بحاجة للمادة ومطلوبة حالياً للدواجن ومعامل الأعلاف يشتريها المربي والتاجر من المزارع مباشرة وبسعر يتراوح بين 1.7 مليون و2 مليون ليرة للطن الواحد وذلك بحسب نظافة المادة المباعة ونسبة الشوائب الموجودة.

ونشرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد تقريراً يشير إلى تزايد ري المزروعات بمياه الصرف الصحي في السويداء وسط تخوف من انتشار الكوليرا، فيما قدر رئيس جمعية حماية المستهلك بدمشق بأن 50% من الفلاحين يستخدمون مياه الصرف الصحي، وذلك في مؤشرات جديدة على انهيار القطاع الزراعي في سوريا، فيما تفرط روسيا بثروات البلاد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

شددت وزارة العدل في حكومة النظام، العقوبات للقضايا التموينية وتحديد الجنح التموينية إلى الجرائم الشائنة المانعة من التعيين، فيما بث إعلام النظام لقاء متلفز مع وزير التموين تضمن عدة تصريحات مثيرة منها تهديد التجار، كما نقل موقع موالي للنظام عن مسؤول قوله إن حسب التجار لا يعني نجاح وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وعممت حكومة نظام الأسد على قضاة المحاكم الناظرة بالقضايا التموينية بضرورة تشديد العقوبات للقضايا التموينية وزعمت بأن ذلك "حفاظا على حقوق المستهلك وبهدف تلبية احتياجاته من السلع والمنتجات وضمان سلامتها والحيلولة دون التلاعب بأسعارها واحتكارها"، وفق زعمها.

وقال وزير التموين "عمرو سالم" إن "الضبوط لم تخفض الأسعار لأنها لم تكن للكبار"، واعتبر التسعيرة أقل من التكلفة يعني سوق سوداء وحجب الكثير من المواد، وتشديد الرقابة وبشكل سري على موزعي المواد والسلع.

وأضاف أن من لا يلتزم بالتسعيرة سيطبق عليه القانون أياً يكن، والتزام كبار التجار بالتسعيرة سينعكس على حالة الأسواق، وذكر أن الأولوية اليوم هي للتوجه لكبار التجار، والضبوط لم تخفض الأسعار لأنها لم تكن للكبار، حسب كلامه.

وقال "سالم" معلقا على السجال حول إنتاج زيت الزيتون، بقوله: أنا شخصيا أتناول من زيت خريج وهو صالح للاستهلاك البشري، واعتبر أن المواطن محق ويجب تلبية طلباته دون استثناء، وزعم أن نظامه هو دولة قانون و ليس لدينا أحد كبير على القانون.

وذكر أن الكميات من مادة المتة قليلة والمعمل يعمل بربع طاقته وهو المعمل الوحيد في الشرق الأوسط ولم يأتينا عرض لمستورد جديد للمتة، التجار لم تطالب الوزارة برفع الأسعار، لكن نحن حددنا التكاليف وسعرنا وطالبناهم بالالتزام وإلا ستتم مخالفتهم وتطبيق العقوبات.

وزعم وجود دراسة لتخفيض الرسوم على المواد الأساسية وندرس السماح باستيراد الحمص والعدس وغيره، وإضافة إلى تهديد التجار هدد أصحاب المصانع ومنتجي المواد الغذائية والمستوردين ومراكز التعبئة بالسجن ومصادرة بضاعتهم.

وتابع، أن العقوبات ستصل إلى الحبس لمدة سبع سنوات وتصادر بضاعتهم وتباع بأسعار تدخل إيجابي في صالات السوريّة للتجارة دون الحاجة إلى شكاوى وتصاريح لأن الاسماء والمخالفات سجلت في الوزارة وفق تعبيره.

وصرح مدير الأسعار بوزارة التجارة الداخلية "نضال مقصود"، أن الوزارة وضعت التسعيرة الأخيرة بموافقة وحضور كبار المصدّرين والتجار، وأعلن أن الوزارة ستطلق قريباً منصة الأسعار والتي ستتضمن تسعيرة جميع السلع مع إمكانية تقديم الشكاوى ومتابعتها من خلالها.

وقال عضو غرفة تجارة دمشق "فايز قسومة"، إن التسعيرة التي أصدرتها الوزارة مقبولة ولكنها لا تطبق على جميع الأصناف، باعتبار أن لكل مادة أصناف بجودات مختلفة لا يمكن أن يوضع لها سعر واحد، مشيراً إلى أن المواد التي تصل من اللاذقية تبلغ كلفتها 10 أضعاف الكلفة التي حددتها الوزارة.

واستغرب من سبب شراء جميع التجار للشاي من جودة متوسطة بـ40 ألف ليرة، لافتاً إلى أن 90% من التجار اليوم يُعتبرون مخالفين، واقترح أن تلجأ الوزارة إلى تحرير الأسعار ووضع عقوبات على الفاتورة الوهمية، والعمل على زيادة الدخل، وليس تخفيض الأسعار، قائلاً: الناس اليوم تحتاج لـ 500 ألف ليرة شهرياً كي لا تموت، وحبس الوزارة التجار للمخالفة لا يعني نجاحها.

ونفت وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام فرض غرامات مالية جديدة على المطاعم والمحلات التجارية، فيما زعم وزير التموين "عمرو سالم"، بأن الأسعار ستنخفض قريباً، قبل أن يؤكد مصدر في وزارة السياحة تحضيرات لإصدار أسعار جديدة لمنشآت الإطعام والإقامة بمناطق سيطرة النظام.

هذا وسجلت أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية، ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين، بعد أن كانت مستقرة نسبياً قبل قرار مصرف النظام المركزي برفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة في أيلول الماضي، الذي أثر مباشرةً على السلع الأساسية التي يتم استيرادها بالسعر المدعوم، وفق مصادر اقتصادية متطابقة.

علقت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي" على تصريح وزير المالية في حكومة نظام الأسد، بأنه يوجد في النظام المصرفي فائض سيولة نقدية وهذه السيولة جاهزة للإقراض، حتى القروض التي تفوق 500 مليون ليرة تحتاج فقط لموافقة اللجنة الاقتصادية.

وقالت الوزارة إذا لم يتم استخدام القروض في مشاريع إنتاجية أو عقارية فستكون غير ذات فائدة اقتصادية بمعنى أنها لن تسهم في زيادة الإنتاج وتحقيق مستوى أكبر من النمو وتأمين مستوى أعلى من فرص العمل.

وذكرت أنه سيتم استخدام أموال القروض في المضاربة على سعر الليرة السورية واقتناء عملات اجنبية وقد حدث هذا سابقا، يضاف إلى ذلك نقطة أخرى، كيف تتدخل سلطة غير نقدية "اللجنة الاقتصادية" بالموافقة على منح قرض، وهو من صلب مهمة إدارات المصارف.

وكان عقد وزير المالية لدى نظام الأسد اجتماعاً مع عدد من الصناعيين والمستثمرين ورجال الأعمال، وتحدث خلاله عن "حملة لتطوير النظام الضريبي ويجب على الصناعيين والتجار أن يكونوا على علم به والمشاركة فيه"، حسب كلامه.

هذا وسبق أن قللت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، من أهمية رفع سعر الصرف الرسمي، حيث ردت على مزاعم إعلام النظام بأن ذلك سيؤدي إلى كسب شريحة جيدة من الناس وبالتالي سيضخ نسبة كبيرة من العملات الأجنبية في الأسواق مع تحسن نسب الحوالات الخارجية عبر الأقنية الرسمية.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريراً بعنوان "النظام السوري يعلن في محافظة إدلب عن مزادات جديدة لأراضي النازحين واللاجئين بهدف السيطرة عليها"، ورصد التقرير إعلان النظام عبر الأمانة العامة لمحافظة إدلب، في 29/ أيلول/ 2022، عن ثلاثة مزادات علنية شملت أراضٍ زراعية في ريف محافظة إدلب.

قال التقرير -الذي جاء في 12 صفحة- إن النظام السوري ارتكب أنماطاً عديدة من الانتهاكات بحق الشعب السوري منذ آذار/2011، في مقدمتها عمليات الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون والقصف العشوائي الواسع، والتي تسببت بشكل رئيس في تشريد تدريجي للسكان على مدى سنوات، بلغ قرابة 14 مليون سوري ما بين نازح ولاجئ.

ولفت التقرير إلى توثيق الشبكة السورية لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق ضحايا التشريد القسري ورصدها للقوانين التي أصدرها النظام السوري منذ عام 2011 والتي تهدف إلى السيطرة على ممتلكاتهم وأراضيهم.

رصد التقرير إعلان النظام السوري عبر الأمانة العامة لمحافظة إدلب، في 29/ أيلول/ 2022، عن ثلاثة مزادات علنية شملت أراضٍ زراعية في ريف محافظة إدلب، وهذا يعني استمرار النظام السوري في نهب المزيد من أراضي النازحين واللاجئين، ومحاولة التغطية عليها عبر تكتيك "المزادات العلنية".

وتنصُّ الإعلانات على مزادات علنية على مساحات لاستثمارها زراعياً (سليخ) للموسم الزراعي 2022 – 2023، الأول على أراضي في منطقة خان شيخون، تم تحديد تاريخ المزاد منذ 2 حتى 6/ تشرين الأول/ 2022، والثاني على أراضي منطقة معرة النعمان، سيعقد المزاد منذ 9 حتى 13/ تشرين الأول/ 2022، أما الأخير فكان على أراضي منطقة سراقب أبو الضهور، سيعقد المزاد منذ 16 حتى 20/ تشرين الأول/ 2022. وطبقاً للتقرير فقد بلغت مساحة الأراضي التي شملتها إعلانات المزادات العلنية في ريف محافظة إدلب قرابة 570 ألف دونم بالحد الأدنى.

أشار التقرير إلى أنه تمت عنونة الإعلانات بعبارة "إعلان مزاد بالسرعة الكلية"، ويشير الإعلان إلى أن المساحات التي تضمنها تقديرية قابلة للزيادة والنقصان، وسيتم تسليم المحاضر على أرض الواقع بموجب محاضر تسليم رسمية منظمة من قبل اللجنة المختصة، ولم يتضمن الإعلان تحديد مواقع هذه الأراضي أو أسماء مالكيها، بل اقتصر على ذكر أسماء القرى والمناطق وإلى جانبها المساحة المعروضة للمزايدة. وحدّد الإعلان مكان انعقاد المزاد في "المبنى المؤقت لمحافظة إدلب في خان شيخون". 

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان:"يحاول النظام السوري نهب الأراضي والممتلكات عبر إجراءات تظهر أنها نظامية، مثل أسلوب المزادات العلنية، لكنها في حقيقتها انتهاك لحقوق المشردين قسرياً، المكفولة بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإن مصادرتها عبر هذه الأساليب المخادعة من قبل النظام السوري تعتبر عملية نهب، وترقى إلى جريمة حرب".

أورد التقرير أنه بالاستناد إلى قاعدة بيانات الشبكة السورية، فإن بداية محاولات النظام السوري استخدام أسلوب المزادات العلنية بهدف النهب والسيطرة على المحاصيل والأراضي الزراعية تعود إلى حزيران/ 2020، فقد رصدت الشبكة إعلان اللجان الأمنية عن مزادات علنية في كل مناطق ريف محافظة حماة، وريفي محافظة إدلب الجنوبي والشرقي، التي استعاد النظام السوري وحلفاؤه السيطرة عليها في عامي 2019 و2020.

وأوضح أن هذه اللجان تتشكل من قبل اللجنة الأمنية والعسكرية في محافظة حماة، والتي تتكون من رؤساء الأفرع الأمنية في المنطقة والمحافظ، وقائد الشرطة، والمحامي العام، وممثل الجبهة الوطنية التقدمية، وإن اشتراك كل هذه الهيئات والمكاتب يشير إلى أن الأوامر تصدر من جهة عليا لجميع هذه الهيئات، بمعنى أن عملية نهب الأراضي والمحاصيل بهذه الطريقة هي بقرار مركزي من قيادة النظام السوري.

ذكر التقرير أنه وفقاً لـثائر سلهب محافظ إدلب في الحكومة التابعة للنظام السوري، فإن الأراضي المشمولة بالمزادات العلنية تعود ملكيتها لـ "المتوارين عن الأنظار الموجودين في الشمال السوري".

وأكد التقرير على أنه قد تصدر مذكرة توقيف أو قبض من قبل محكمة الميدان العسكرية أو محكمة الإرهاب دون أن يعلم بها الشخص الذي صدرت بحقه، وقد تصدر مذكرات توقيف مقصودة بحق الأشخاص المراد نهب أراضيهم. 

كما أشار التقرير إلى إصدار وزارة العدل في 15/ أيلول/ 2021 التعميم رقم 30 لعام 2021، الذي فرض الموافقة الأمنية من أجل الحصول على الوكالة القضائية عن الغائب والمفقود، وتترافق إجراءات استخراج هذه الموافقة مع عمليات مساومة وابتزاز مادي. كما أن الكثير من الغائبين مطلوبون للأفرع الأمنية، وهذا التعميم يعني استحالة إعطاء أقاربهم وذويهم حق استخراج الوكالة لإدارة أموال الغائب.

استنتج التقرير أن عملية الاستيلاء على ممتلكات مئات آلاف المعارضين للنظام السوري ترسِّخ عملية الإخلاء والتشريد القسري، وهي محاولة لهندسة التركيبة السكانية والاجتماعية، وتُشكِّل بالضرورة عقبة أساسية أمام عودة اللاجئين والنازحين، وقد جاءت المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري مؤخراً مجرد أسلوب جديد انتهجه في المناطق التي خرجت عن سيطرته لتوسيع عملية الاستيلاء لتشمل الأراضي والمحاصيل الزراعية، وتوزيعها على مؤيديه، وأن المزادات العلنية التي أعلن عنها النظام السوري عبر لجانه الأمنية انتهاكاً سافراً لحقوق الملكية التي نصَّ عليها الدستور السوري ذاته، الذي تضمن عدداً من المواد التي تضمن حقوق الملكية والتصرف فيها.

طالب التقرير المجتمع الدولي بإدانة ممارسات النظام السوري في نهب ممتلكات النازحين واللاجئين، وفضح ممارساته المخادعة في هذا الإطار، ودعم الإسراع في تطبيق عملية الانتقال السياسي لحماية نهب مزيدٍ من الأراضي والممتلكات. 

وأوصى التقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بتوثيق عمليات نهب الأراضي الجديدة التي يقوم بها النظام السوري عبر تكتيك المزادات العلنية. كما أوصى المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإدانة ممارسات النظام السوري في عمليات النهب الواسعة والسيطرة على الممتلكات والأراضي السكنية والزراعية، وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن وإلى المبعوث الدولي إلى سوريا في هذا الخصوص.

قالت "حركة رجال الكرامة" في بيان لها، إن محاولة بعض الاشخاص في لبنان تسييس قضية التواصل بين أبناء الطائفة الدرزية في عموم بلاد الشام لـ "مصالح شخصية ضيقة"، يُعد خرقاً بالعادات العربية الاصيلة وعلى رأسها عادة إكرام الضيوف.

ودعت الحركة، جميع المرجعيات والزعامات التقليدية بالطائفة المعروفية بوضع حد لهذا المستوى المنحط في صيغة التعامل، كما طالبت تحييد السياسات والانتماءات الموالية والمعارضة عن المسار الديني وشخصياته إضافة للعلاقات الأهلية.

واعتبرت الحركة أن منع الشيخ الجليل "أبو حسن عادل النمر" من دخول الاراضي السورية هو مساس مباشر بحق أبناء طائفة الموحدين الدروز في الاتصال والتواصل والتي تضمنه كل القوانين والأعراف الدولية حيث أن اسم ومكانة هذا الشيخ الجليل يعتبر بحد ذاته هوية دينية ارقى واسمى من تلك الاوراق التي يصدرها البعض، وفق نص البيان.

وقالت الحركة إنها تعتبر هذا التصرف انتهاكاً للحق في الممارسات الدينية لكل الأديان وطعنة في جسد الوحدة الوطنية والتي جسدها قادات الدروز أمثال سلطان "باشا الاطرش و والأمير فخر الدين المعني ومجيد بيك ارسلان".

واستنكرت "حركة رجال الكرامة" ازدواجية السلطة في التعامل مع الزائرين القادمين من لبنان، فيما باتت الحدود السورية اللبنانية ممراً آمناً للعصابات الإرهابية والإجرامية ولتجار المواد المخدرة والمطلوبين دولياً وللمتطرفين دينياً بتسهيل من تلك السلطات نفسها.

وأشارت إلى أن منع الوفد الديني الدرزي القادم الى سوريا، ولد غليان في الشارع واهتزاز الثقة بالمسؤولين، مشيراً إلى فريضة /الشاشية / التي فرضها الامير المتغطرس الشهابي على مشايخ الطائفة وقتها والتي اعقبتها ثورة عامة كما حذر من الالتفات الى قرارات اشخاص كبار في مواقعهم وصغار في عقولهم والأخذ بتلك القرارات الصبيانية على حساب القرار الوطني.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن آلاف الأسر السورية في مناطق شمال غرب سوريا، تواجه بدايات فصل الشتاء وسط الفقر والعوز، وسط توقعات بتدني درجات الحرارة بشكل كبير خلال الفترة القادمة، حيث تعيش الكثير من الأسر النازحة في الخيام والمباني غير المكتملة والمجهّزة، وهم عاجزون من توفير أبسط سبل الدفء.

وأوضح الفريق أن هذا العام، هناك مئات الآلاف من المدنيين تستقبل الشتاء ضمن المخيمات بعد أن أُجبِروا على الفرار من العمليات العسكرية في شمال غرب سوريا، وتعاني المخيمات الحالية للنازحين داخلياً من الاكتظاظ فيما بات من المحدود إيجاد المأوى في المنازل القائمة، وحتى العثور على مكان في مبنى غير مكتمل بات من الأمور شبه المستحيلة.

ولفت الفريق إلى ازدياد أعداد المخيمات في مناطق شمال غرب سوريا بشكل ملحوظ خلال الفترة السابقة لتصل أعداد المخيمات إلى 1,633 مخيم يقطنها 1,811,578 نسمة من بينها 514 مخيم عشوائي يقطنها 311,782 نسمة.

وبين أن الغالبية العظمى من النازحين هم من النساء والأطفال الذين لا يزالون، إلى جانب غيرهم من النازحين داخلياً، بحاجة ماسة إلى المساعدة والحماية الأساسية. وتشمل الاحتياجات الرئيسية الغذاء والمأوى والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية والحصول على التعليم.

كما تبرز الحاجة الماسة في الوقت الحالي إلى تحسين بنية المأوى، في وقت تتفاقم فيه الأوضاع الإنسانية بشكل مستمر وقد اضطر العديد من الأشخاص للفرار عدة مرات، تاركين وراءهم ممتلكاتهم في ظل محدودية الأماكن التي يمكنهم المكوث فيها.

وتحدث الفريق أن هناك عدد كبير من الأطفال النازحين الذين لا يذهبون إلى المدرسة، فالمدارس إما أنها لا تملك القدرة على استضافة تلاميذ إضافيين أو تضطر الأطفال إلى العمل لتأمين موارد إضافية للعائلات في المنطقة،وخاصةً مع وصول مستويات الفقر في المنطقة إلى مستويات قياسية تجاوزت 87.34 % وارتفاع يومي في أسعار المواد الغذائية والتي تجاوزت 150 % خلال الأشهر الأخيرة. 

وناشد "منسقو استجابة سوريا"، جميع الفعاليات الاقليمية والدولية العمل على مساعدة السكان المدنيين في مناطق شمال غرب سوريا من خلال زيادة العمليات الإنسانية في المنطقة لمواجهة أزمة الشتاء المقبلة والعمل على تأمين احتياجات المدنيين بشكل عاجل.

كشفت وزارة الخارجية الفرنسية، عن استعادة 15 امرأة و40 طفلا كانوا معتقلين في مخيمات يحتجز فيها جهاديون في شمال شرق سوريا، ولفتت إلى تسليم "القصّر إلى أجهزة رعاية الطفولة وسيخضعون لمتابعة طبية اجتماعية، أما البالغات فقد سلمن إلى السلطات القضائية ذات الصلة".

جاء ذلك بعد إدانة "المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان"، فرنسا لعدم دراستها بطريقة مناسبة طلبات إعادة عائلات "الجهاديين" من سوريا، وطالبت باريس بأن تعيد النظر فيها في أقرب وقت ممكن، وسط مطالبات مستمرة لجميع الدول الغربية لإعادة مواطنيها من مخيمات الاحتجاز بسوريا.

وسبق أن أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أنها مستعدة لـ"دراسة" إعادة المزيد من عائلات الجهاديين من سوريا "كلما سمحت الظروف بذلك"، ولفتت إلى أنها "أخذت علما" بإدانتها من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بهذا الشأن.

وقالت الوزارة: "أخذت الحكومة علما بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان" مشددة على أن "فرنسا لم تنتظر الحكم الصادر عن المحكمة للتحرك" وهي مستعدة لإعادة المزيد من العائلات "كلما سمحت الظروف بذلك".

وتشكل الإدانة نكسة لباريس، لكنها لا تكرس "حقا عاما بالعودة" للأشخاص الذين لا يزالون محتجزين في المخيمات السورية، وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن الحكومة سبق ونفذت عمليات إعادة عدة. وبينما تعتمد باريس دراسة كل حالة على حدة في هذا المجال، عمدت في مطلع  يوليو، إلى إعادة 35 طفلا و16 أمّاً.

وسبق أن أصدر المحاميان الفرنسيان "وليام بورون، وفانسان برنغارث"، بياناً، طالبا فيه السلطات الفرنسية بالإعادة الطارئة لعدد من المصابين بأمراض خطيرة من المحتجزين في "مخيم روج" الذي يأوي عائلات تنظيم داعش والخاضع لسيطرة "الإدارة الذاتية" بسوريا.

ولفت البيان إلى أن الحالة الصحية لأحد الأطفال، "مقلقة للغاية"، وهو أحد أبناء الفرنسية إستيل ك، المحتجزة منذ عام 2017 "في محافظة دير الزور، وكانت "غادرت إلى سوريا مع أطفالها الثلاثة وزوجها عام 2014".

واستعادت فرنسا عدداً من الأطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك، وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم بعد هزيمة تنظيم الدولة.