ضربت موجة استقالات جماعية الدوائر الرسمية التابعة لنظام الأسد في محافظة درعا، الأمر الذي يتكرر في معظم المناطق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد، وسط الإشارة إلى أن إجراءات الاستقالة معقدة وتدخل في عدة مراحل روتينية.

وقدرت مصادر إعلامية محلية بأن مدينة درعا جنوبي سوريا، شهدت خلال الأشهر الماضية استقالات جماعية وخصوصاً في قطاع التربية، حتى أن بعض المدارس خلت من الكادر الإداري، وتم تعيين وكلاء بلا خبرة كمدرسين أو مدراء مدارس، وفق تعبيرها.

ولفت أحد المدرسين في حديثه لموقع "درعا 24" المحلي إلى أن  الاستقالة تمر بتقديم الطلب لمدير المدرسة، ثم الموجه المشرف، ثم المجمع التربوي، ثم مديرية التربية بدرعا، حيث يتم ترك الأوراق، ليتم متابعتها بالبريد حصراً، حيث تذهب من مديرية التربية إلى الوزارة، ومن ثم إلى "مكتب الأمن الوطني" التابع لنظام الأسد.

وذكر أن مع وصول طلب الاستقالة إلى المكتب الأمني يتم تحويلها إلى جميع الفروع الأمنية، وتبدأ الدراسة الأمنية، ثم تعود مرة أخرى إلى مكتب الأمن الوطني، ثم إلى الوزارة بعدها إلى مديرية التربية ثم إلى المحافظ، ثم تعود مجدداً إلى التربية ليتم إبلاغ المعلم بقرار الاستقالة.

 ‏وفي حال كانت الدراسة الأمنية غير مناسبة ترفض الاستقالة، ويتم فصل العامل دون حصوله على الحقوق التقاعدية، ويحق للمحافظ تجميد الاستقالات، حتى إشعار آخر، كما حصل مؤخراً بسبب كمية الاستقالات الكبيرة الأمر الذي حصل فعلا في المدينة بقرار من محافظ النظام في درعا "لؤي خريطة".

وقال رئيس اتحاد عمال السويداء "هاني أيوب"، مؤخرا إن ارتفاع أجور النقل التي باتت تستهلك أكثر من نصف رواتب العاملين في القطاع العام، فلم يكن أمام الموظفين أي خيار آخر سوى التقدم باستقالاتهم، ليصل عدد المُستقلين منذ بداية العام ولتاريخه، إلى نحو 400 موظف، حسب تقديراته.

وذكر أن مسلسل الاستقالات لم ينته فالحبل على الجرار، وهذا سيؤدي في نهاية المطاف الى إفراغ المؤسسات من كوادرها العمالية، لافتاً إلى أنه بالنسبة للنقل الجماعي فقد قامت وزارة المالية ومنذ نحو شهر تقريباً بلحظ اعتماد مالي للمحافظة، لتأمين نقل للموظفين، إلا أننا ما زلنا ننتظر وصول المبلغ ما تعذر على الاتحاد التعاقد مع أية وسيلة نقل.

وأشار إلى أن أجور النقل المُستهلكة لأكثر من خمسين بالمائة من رواتب ذوي الدخل المحدود، ما دفع بعشرات العمال وبهدف وضع حدٍ لمعاناتهم مع وسائل النقل لتقديم استقالاتهم، لكون وصول هؤلاء إلى مؤسساتهم العاملين بها منذ سنوات حيث يحتاج بعضهم يومياً 4 آلاف ليرة ذهاباً واياباً، وهذا يعني أن دوام عشرين يوماً متواصلة ترغم الموظف الواحد لدفع 80 ألف ليرة شهرياً.

وأضاف أن تجميد الاستقالات المُرتفع مؤشرها يوماً بعد يوم، يكمن بتأمين نقل جماعي لكافة العاملين في الدوائر الرسمية، واتباع نظام المناوبات بهدف التقليل من أيام الدوام، ليصار إلى تحقيق وفر مالي على الموظفين، أو صرف بدل تنقل لكل عامل مقيم خارج المدينة كمبالغ إضافية على الراتب.

ولا يتجاوز متوسط رواتب الموظفين في القطاع العام، 120 ألف ليرة سورية، وهو ما يعادل حوالي 25 دولاراً أمريكياً وفق سعر الصرف في السوق الموازية. وفي ظل التضخم الكبير بالأسعار، وتدهور الواقع الخدمي من مواصلات وكهرباء ومياه ومحروقات، لا يغطي هذا الراتب، 10 بالمئة من احتياجات الأسرة في سوريا.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن عضو مجلس التصفيق "محمد خير العكام"، قال فيها إنه لا بد من زيادة سريعة وكبيرة على الرواتب، لأن قيمتها الحالية لم تعد تكفي تكاليف المواصلات لعائلة مكونة من خمسة أشخاص وخاصة بعد رفع أسعار البنزين، وفق تقديراته.

وكان طالب رئيس جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد "عبدالعزيز المعقالي"، بزيادة الرواتب 10 أضعاف كما نطالب تخفيض الضرائب والرسوم على المواطن، كون الراتب الشهري لا يكفي يوم واحد، وفقا لما أوردته إذاعة محلية موالية لنظام الأسد.

هذا وقدرت مصادر اقتصادية بأنه يجب بزيادة الأجور بمعدل 300%، وتزامن ذلك مع تصريح مسؤول بجمعية حماية المستهلك بقوله إن "أسعار المواد الغذائية لدينا أغلى من الأسواق المجاورة بـ40%"، كما أقر مدير تموين النظام أن "الأسواق تشهد ارتفاعاً غير قانوني لأسعار السلع".