أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" قرارات تتعلق بزيادة التعويض القضائي الشهري وتعديل بعض الرسوم المتعلقة بعمل وزارة العدل في حكومة النظام، وبرر ذلك بأنه بهدف "تغطية الأعمال الإضافية التي يتحملها القاضي والنفقات والتكاليف المتزايدة"، وفق نص القرارات الصادرة اليوم الخميس.

وتحدد قرارات النظام تعويضاً قضائياً شهرياً مقداره 200 بالمئة من الراتب الشهري المقطوع لأعضاء المحكمة الدستورية العليا والقضاة ومحامي إدارة قضايا الدولة، وشملت القرارات تعديل رسم نسخ القرار القضائي إلى مبلغ 2000 ليرة سورية عن كل 5 صفحات.

وحدد رسم إجازة مزاولة مهنة الترجمة المحلفة بمبلغ قدره 100 ألف ليرة سورية، ومنح نظام الأسد أعضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاة الحكم والنيابة العامة وقضاة مجلس الدولة والقضاة العسكريون والقضاة العقاريون ومحامو إدارة قضايا الدولة تعويض مكتبة قدره 50 ألف ليرة سورية شهرياً.

ورفع رسوم الوثائق حيث حدد محضر المحاكمة في الدعاوى الصلحية والطلبات العارضة والتدخل والاعتراض بألف ليرة سورية، وحدد طلب النقض المقدم من المدعي الشخصي 2000 ليرة سورية، وتراوحت الرسوم بين 1000 إلى عشرة آلاف ليرة سورية.

وفي آب/ أغسطس الماضي قالت "هيئة الرقابة والتفتيش" التابعة لنظام الأسد إن إجمالي القضايا التي عالجتها من بداية العام الجاري 2022 وحتى بداية شهر تموز الماضي بلغ 1587 قضية، وكشفت عن تحصيل مليارات الليرات التي قالت إنها دخلت الخزينة العامة للدولة.

وأصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، في نيسان الماضي، مرسوما قال إنه يقضي بمنح العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعويض طبيعة عمل على أساس الأجر الشهري المقطوع بتاريخ أداء العمل، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

يشار إلى أنّ رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" وزوجته سيدة الجحيم "أسماء الأخرس"، وبعض المؤسسات المنبثقة عنهم يعمدون إلى إصدار مثل هذه المراسيم والقرارات في سياق سياسة تقديم ما يطلق عليه "حقن مسكنة" إثر حالة التذمر والسخط الكبيرة من الواقع المعيشي المتدهور، تزامناً مع الوعود المعسولة التي تبين زيفها في تحسين الأوضاع المتردية مع تعاظم الأزمات وقرارات رفع الأسعار المتلاحقة.