زار وفد من الأمم المتحدة، برئاسة نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، "ديفيد كاردن"، أمس الثلاثاء، مخيمات النازحين بريف إدلب، وذلك قبل انتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن بشأن إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا.

وقال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، ديفيد كاردن، في مؤتمر صحفي، إنه يود لفت الانتباه إلى مدى الحاجة إلى المساعدة في مناطق شمال غرب سوريا بعد كارثة الزلزال، التي ضربت جنوبي تركيا والشمال السوري في 6 شباط / فبراير الماضي.

وأكد، كاردن أن 4.1 ملايين شخص في شمال غرب سوريا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأوضح أنه "بعد الزلزال أرسلنا 3300 شاحنة مساعدات للمدنيين المحتاجين شمال غرب سوريا عبر البوابات الحدودية".

وذكر كاردن أنه قام بزيارة ميدانية إلى الأجزاء الشمالية الغربية من سوريا بعد الزلزال مع فريق الأمم المتحدة الميداني للاطلاع على المشاريع عن كثب والتواصل مع منظمات إنسانية محلية، ولفت إلى أنهم زاروا إدلب اليوم لأن قرار مجلس الأمن حول السماح بإدخال المساعدات عبر الحدود سينتهي في 10 تموز / يوليو.

وأضاف: "رسالة الأمين العام للأمم المتحدة بأننا بحاجة إلى تجديد القرار لمدة 12 شهرًا أخرى كانت واضحة. الأسباب المهمة لضرورة اتخاذ قرار مدته 12 شهرًا هي أن التخطيط والتنفيذ الصحيحين للمشاريع المستدامة ومشاريع التعافي المبكر والمشاريع المختلفة تستغرق أكثر من 6 أشهر".

ولفت إلى أنه لا بديل عن قرار الأمم المتحدة لتلبية احتياجات الفقراء في شمال غرب سوريا، وقال كاردن: "نخطط لنقل أكثر من 800 ألف مدني من الخيام إلى المساكن مسبقة التجهيز"، وقال كاردن الذي زار أيضا عيادة صحية متنقلة في منطقة كفرجالس شمال إدلب: "الزلزال دمر 70 مرفقا صحيا كليا أو جزئيا. لقد أجرينا تقييما للاحتياجات الصحية، ترميم المرافق الصحية المتضررة سيستغرق وقتا".

وأوضح أن إعادة المراكز الصحية إلى حالتها السابقة تستغرق عاما، وذكر أن "الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية يعالجون في عيادات متنقلة"، وأشار إلى أن 50 بالمئة من النساء الحوامل يعانين من أمراض الدم، ونوه أنه "يتم توفير الأدوية الضرورية من تركيا".

علمت شبكة "شام" من مصادر داخل "هيئة تحرير الشام"، عن حالة تخبط واضطراب تعيشها قيادة الهيئة بكل مكوناتها، على خلفية استمرار حملات الاعتقال ضمن الجهاز الأمني والكوادر العسكرية وباقي قواطع التشكيل، بتهم العمالة للتحالف الدولي، طالت شخصيات مقربة من رأس الهرم، وتجاوز عدد المعتقلين وفق المصادر مئة شخص.

وقالت مصادر "شام"، إن قيادة الهيئة ممثلة بـ "أبو محمد الجولاني" والصف الأول في الجهاز الأمني والقاطع العسكري، وقيادات أخرى، عقدت اجتماعاً خلال الأسبوع الفائت، وظهر فيه "الجولاني" في حالة استياء كامل، جراء الاختراق الذي كشفته خلايا التحالف التي يتم اعتقال كوادرها، بعد أن تبين أن قيادات بمواقع حساسة "أمنية وعسكرية واقتصادية وإعلامية" متورطة بها.

وذكرت المصادر، أن "الجولاني"، انتقد بشدة خلال الاجتماع الاختراق الأمني للتشكيل، واعتبره أنه الأول في تاريخه الذي تتعرض له الهيئة بهذا الحجم، وطلب من قيادة الجهاز الأمني باعتقال كل من يثبت تورطه أو قربه من الشخصيات المتورطة، مع المحافظة على التكتم على أي تحركات واعتقالات، كذلك سير عمليات الحقيق معهم.

وبينت مصادر "شام" أن حالة من التخبط وعدم الثقة تعيشها قيادات الهيئة، وسط تغييرات كبيرة تم إجرائها خلال الأسابيع الماضية لمواقعهم وتحركاتهم، وقال المصدر: "إن القيادات لاتأمن بعضها" بسبب تخوف كبير من تورط قيادات في الصف الأول بالعمالة للتحالف أو التواصل معه، وبالتالي فإن أي عملية اعتقال تتم يتجنب أي شخص السؤال عن مصيره حتى لايعتبر شريكاً له.

وأوضحت المصادر، أن العديد من القيادات الأمنية والشخصيات العسكرية والإعلامية، غابت عن المشهد خلال الأسابيع الماضية، ولم يعد بالإمكان معرفة إن كانت قيد الاعتقال أو التحقيق أو أنها تحت الإقامة الجبرية، إذ لايمكن لأحد معرفة مصيرهم بسبب التخوف من السؤال عنهم أو حتى ذكر أسمائهم، تجنباً لمصير مشابه لهم.

وبينت مصادر "شام" أن هذه الحالة التي تعيشها الهيئة، من اختراق كبير طال كل مفاصلها، هي الأولى من نوعها، وهي أكبر تحد تواجه الجولاني، في إمكانية كشف جميع الخلايا المتورطة بالعمالة للتحالف، في وقت يبدو أن هناك جهات أخرى ثبت وجود تواصل معها من قبل بعض الشخصيات في الهيئة كـ "النظام وروسيا"، يتم التحقق منها.

وتحدث المصدر عن ضربة موجعة أخرى تلقتها الهيئة خلال الأسبوع الفائت، بغيات شخصية بارزة في التشكيل، وعدم معرفة مصيرها أو الجهة التي توجهت إليها والملفات التي تحملها، واعداً "المصدر" بإيفادنا بالمعلومات في الوقت القريب.

وفي تقرير سابق، تحدثت مصادر شبكة "شام" عن اعتقال أكثر من 30 شخصاً، من كوادر الهيئة، بينهم شخصيات أمنية نافذة في الجهاز الأمني، وعسكريين، وكوادر إعلامية، وأخرى في حكومة الإنقاذ، لتورطها بالعمالة لصالح "التحالف الدولي"، في ظل تكتم كبير على حملات الاعتقال المستمرة.

وقالت مصادر "شام" إن شخصيات أمنية ضمن "جهاز الأمن العام"، وأخرى من الجناح العسكري، وشخصيات إعلامية أخرى في الهيئة وحكومة الإنقاذ، جرى اعتقالها تباعاً خلال الأسبوع الفائت، ويتم التحقيق معها حالياً (تتحفظ شام على ذكر أسماء تلك الشخصيات لدواع أمنية).

وكشفت المصادر، عن ثبوت تورط عدد من تلك الشخصيات في عمليات رصد وكشف مواقع عسكرية للهيئة، بينها مستودعات أسلحة، وأخرى مواقع إقامة قيادات نافذة في الهيئة، منهم "القحطاني، أبو الخير، أبو الحسن 600، أبو مسلم آفس" وعدة قيادات أخرى، تتضمن أماكن إقامتها ومقراتها، وسلسلة تحركاتها.

ومن بين الشخصيات التي جرى اعتقالها - وفق مصادر شام - شخصيات إعلامية نافذة في "هيئة تحرير الشام وحكومة الإنقاذ"، مرتبطين بشكل مباشر بالقيادات العسكرية التي تدير الخلية الاستخباراتية لصالح "التحالف الدولي".

وقالت مصادر "شام"، إن قيادة الهيئة لجأت لاتخاذ تدابير احترازية كبيرة خلال الأيام الماضية على المتسوى الأمني، من تغيير نظام تحركاتها، وتنقلات قياداتها، وتوقعت المصادر أن يتم الإفراج عن بعض الشخصيات المعتقلة لتمييع القضية ضمن صفوف الهيئة، على أن يتم مراقبتها وتقييد تحركاتها، كون عملية الاختراق هذه سببت حالة تخبط كبيرة ضمن الجهاز الأمني.

وفي  ١٨ يونيو ٢٠٢٣، نشرت شبكة "شام" معلومات عن تنفيذ "جهاز الأمن العام" التابع للهيئة، حملات اعتقال منظمة خلال الأيام الماضية، طالت كوادر وقيادات من الجهاز ذاته، في عدة مناطق بريف إدلب.

وذكرت مصادر "شام" أن قائمة إسمية شملت قيادات من جهاز الأمن العام (تتحفظ شام على ذكرها)، تم اعتقالها في مناطق عدة من ريف إدلب، وسط حالة استنفار كاملة في "جهاز الأمن العام" لاستكمال اعتقال جميع الخلايا المنضوية ضمن صفوفه.

ورجحت المصادر، أن تكون المعلومات حصلت عليها الهيئة من طرف خارجي (لم تسمه)، ربما تقف ورائها جهات استخبارية دولية، استطاعت الوصول للشخصيات المتعاونة مع التحالف الدولي والنظام، وتزويد الهيئة بقوائمهم الاسمية، قبل القيام باعتقالهم

وأوضحت مصادر "شام"، أن عملية الاعتقال تتم بسرية تامة وعلى مستويات قيادية كبيرة ضمن الذراع الأمني للهيئة، وأن المعتقلين يتم نقلهم لسجون خاصة، حيث يتم التحقيق معهم، لكشف الجهات التي يتم التعامل معها، ونوعية المعلومات التي تم تسليمها للجهات التي تعاملوا معها.

وتعتير هذه العملية هي الاختراق الأكبر الذي يواجه بنية "جهاز الأمن العام" في إدلب، وسبق أن أعلن الجهاز عن تنفيذ عدة عمليات أمنية طالت خلايا تابعة للنظام وروسيا في المنطقة، وبث العديد من الاعترافات لتلك الخلايا وأثبت تورطها بعمليات الاغتيال والتفجيرات التي حصلت خلال السنوات الماضية.

أعلن نائب رئيس مركز المصالحة الروسي، أوليغ غورينوف، أن مناورات روسية سورية حول العمل المشترك للطيران والدفاع الجوي تبدأ في سوريا 5 يوليو، في قاعدة حميميم الجوية الخاضعة لسيطرة القوات الروسية.

وقال غورينوف: "تنطلق ابتداء من 5 يوليو مناورات روسية سورية مشتركة على الأراضي السورية، وتستمر 6 أيام، ومن المقرر خلال التدريبات العمل على مسائل العمل المشترك للطيران، والقوات، ووسائل الدفاع الجوي، والحرب الإلكترونية خلال صد الهجمات الجوية".

ولفت إلى أنه تم تسجيل 9 انتهاكات لسلامة الطيران في الأجواء فوق مناطق شمال سوريا من قبل طائرات بدون طيار تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، وأكد أن "زيادة عدد الرحلات الجوية غير المنسقة تؤدي إلى تصعيد التوتر، ولا تساهم في التعاون المتبادل والبناء. نذكركم بأن الجانب الروسي غير مسؤول عن سلامة الرحلات الجوية غير المنسقة للطائرات المسيّرة".

وفي شهر نيسان الفائت، قالت "وزارة الدفاع الروسية" في بيان لها، إن وحدات من القوات الخاصة في جيش الأسد، نفذت مع القوات الجوية الروسية، عملية هجومية مفترضة، خلال تدريبات أجريت في محافظة حماة، وتابع سير عملية التدريب ممثلون عن قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا وقيادة جيش النظام.

وافترضت الوزارة أن "مجموعة إرهابية"، حاولت مهاجمة نقطة انتشار تابعة لجيش النظام، واستولت عليها مع المدنيين المتواجدين هناك، وهو ما دفع قيادة مجموعة القوات الروسية، بالاشتراك مع قيادة جيش النظام، لاتخاذ القرار بتنفيذ عملية هجومية مشتركة لتحرير المركز السكني.

وتحدثت عن استهداف المواقع الحساسة للعدو بنيران القاذفات الروسية من طراز "سو-24" ونيران المدفعية السورية، وإصابتها بشكل مباشر. وسمح ذلك لعناصر فرقة المهمات الخاصة رقم 25 "النمور" بتنفيذ إنزال جوي تكتيكي في منطقة العملية.

ووفقا للسيناريو المعتمد، هبطت مجموعات من القوات الخاصة السورية بالمظلات من ارتفاع 1500-3000 متر وكذلك بالحبال من مروحيات من طراز "مي-8"، واقتحمت المجموعات الهجومية بالمركبات الآلية والمدرعات، المركز السكني وقضت على المسلحين المتواجدين فيه.

وسبق أن كشفت مواقع إعلام روسية، عن إجراء قوات الأسد مناورة عسكرية، بمشاركة وإشراف وحدات من الجيش الروسي بالقرب من مدينة السويداء جنوب غرب سوريا، شاركت فيها طائرات بدون طيار روسية.

وقال ممثل مجموعة القوات الروسية في سوريا، أليكسي زخاروف: "استخدمنا اليوم وحدات من مجموعة تكتيكية، ومجموعة تكتيكية مختلطة من القوات السورية ومجموعة مدفعية مختلطة، تتكون من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة.. بالإضافة إلى وحدات فرعية للدبابات. وأدت القوات السورية المناورة بفعالية ".

هذا وسبق أن كشفت روسيا عبر وزارة الدفاع التابعة لها عن تنفيذ قوات الاحتلال الروسي سلسلة تدريبات، بينها مناورات عسكرية مختلفة وتمرينات خاصة بالرمايات، مع قوات النظام السوري دون ذكر توقيت هذه العمليات.

قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إن فرع الأمن السياسي في محافظة طرطوس، التابع لمخابرات النظام اعتقلت المواطن "فراس غانم"، بسبب منشورات على صفحته الشخصية على فيسبوك.

وتضم صفحة "غانم"، عشرات المنشورات التي تحمل انتقادات غير مسبوقة للنظام السوري، وكان آخرها انتقادات وجهها إلى خارجية نظام الأسد على خلفية البيان الذي أصدرته حول الاحتجاجات في فرنسا مؤخرا.

وقال في منشوره الأخير موجها سؤال لوزير الخارجية في حكومة نظام الأسد "فيصل المقداد"، قائلا: لو السلطات الروسـية أو الإيرانية قتلوا طفل هل كنت ستصدر بيان تدينهم؟ معتبرا أن الصمت كان أفضل.

وذكر في منشور سابق أنه بات "مطلوبا للمثول أمام العدالة بسبب منشوراته"، وسط انتقادات لاذعة تحويها صفحته الشخصية، قبل انتقاد وزارة الخارجية التي أصدرت مؤخرا بياناً أدانت فيه مقتل فتى على يد الشرطة الفرنسية.

وتدور الكثير من الشكوك حول مثل هذه الشخصيات وسط انتشار حسابات مشبوهة تحت مسمى "معارض علوي"، دون وجود أي صورة شخصية تكشف هوية صاحب مثل هذه الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتوجه انتقادات تقول إنها من داخل مناطق سيطرة النظام ومن الساحل تحديداً.

وكان قد أطلق الناشط الموالي، بشار برهوم، انتقادات غير مسبوقة طالت رأس النظام ومستشارته "لونا الشبل"، مشيرا إلى عدم وجود شعبية لرأس النظام مع انعدام الخدمات لا سيّما الكهرباء، وحمله مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغيرها.

وأطل "برهوم"، مؤخرا بالعديد من البثوث المباشرة التي حملت انتقادات لاذعة وغير مسبوقة وصفها البعض بأنها تجاوزت الخطوط الحمراء، فيما اعتبرها آخرون مجرد محاولات مدروسة من مخابرات النظام في تخفيض نسبة الاحتقان الشعبي لا سيّما بين الموالين للنظام السوري.

وكشف الناشط الموالي المثير للجدل بأن القضاء التابع لنظام الأسد سيحكم بينه وبين إذاعة محلية موالية لنظام الأسد، وذلك على خلفية دعاوى متبادلة بينه وبين مذيع داعم للأسد جاءت عقب رفع سقف الانتقادات بشكل ملحوظ عبر عدة شخصيات تعرف بالولاء المطلق لرأس النظام.

وكشف الناشط "عبد اللطيف البني"، عن توقيفه لنحو 30 ساعة في نظارة مديرية التل بريف دمشق في سوريا، في الخامس من حزيران/ يونيو الماضي، نتيجة شكوى متعلقة بالجريمة المعلوماتية.

وقال الناشط عبر منشورات له في فيسبوك، إن دورية من قسم الأمن الجنائي لدى النظام حضرت إلى مكتبه في مركز المدينة وأخبروه بوجود شكوى ضده مقدمة للنيابة العامة. ليسألهم الناشط عن فحواها، ويردون عليه: "بالقسم بتعرف".

واعتقلت مخابرات نظام الأسد الناشط المجتمعي "رامي فيتالي"، لمرة جديدة وذلك نتيجة منشور كتبه على "فيسبوك"، وقالت عدة شخصيات مقربة من النظام إن اعتقال "فيتالي"، في اللاذقية جاء بتهمة "إهانة وزارة الداخلية"

وأطلق مجموعة من الموالين للنظام حملة للتضامن مع "فيتالي"، الذي طالب في منشوره الذي كتبه يوم 12 آذار/ مارس الماضي بتطبيق القانون على كل من يثبت ارتكابه لجرائم التعذيب، بعد انتشار فيديو لطفل يتحدث عن تعرضه للتعذيب بأحد مدارس منطقة مصياف جنوب غرب مدينة حماة وسط سوريا.

وكان برر "لؤي شاليش"، المسؤول بمخابرات الأسد عمل فرع الأمن ملاحقة واعتقال المنتقدين بقوله إن تتبع المخالفين يتم ضمن مجالين الأول لمعالجة الشكاوى الشخصية والثاني لا يستوجب الموافقة ويتحرك الفرع فورا حيث يكون المنشور حول "أمن الدولة وتحريض والترويج للمخدرات والتسويق الالكتروني الممنوع والإشاعات والأخبار الكاذبة التي تضر بالدولة واقتصادها، وفق تعبيره.

هذا وتلازم حسابات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مناطق سيطرة النظام رقابة أمنية مشددة وذلك باعتراف وزير الداخلية في نظام الأسد "عمر رحمون" مصرحاً بأن مخابرات النظام تراقب حسابات السوريين على "فيسبوك"، لرصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المخالفين إلى القضاء"، حسب زعمه.

يشار إلى أن الكشف اعتقال مخابرات النظام للمنتقدين له عبر مواقع التواصل والمتهمين، تزامن مع ما نشرته وزارة الداخلية التابعة للنظام حيث هددت بعقوبات بالسجن والغرامة وذلك بدواعي منع تسريب الإشاعات والتواصل مع صفحات "مشبوهة"، على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً عبر الصفحات الموالية.

قال "محمد يحيى مكتبي " عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري منسق مكتب الجاليات، إن السوريين الذين لاقوا شتى صنوف الانتهاكات وذاقوا الويلات على يد شبيحة نظام الأسد في سورية، لم يخطر على بالهم قط بأن أدوات التشبيح الأسدي ستلاحقهم إلى المغتربات التي لجؤوا إليها فراراً من أجهزة أمن النظام وشبيحته.

وأضاف مكتبي في تصريحاتٍ خاصة، أن أرتال الشبيحة التي كانت تهدد حياة كل مطالب بالحرية والكرامة في سورية، لم تقف تهديداتهم داخل الحدود السورية إنما غدوا مصدر قلق وترهيب للسوريين الأحرار في بلاد اللجوء أيضاً.

ولفت إلى أن على القضاء الألماني عدم التساهل مع كل من شارك أو اتهم بارتكاب جرائم الحرب ضد الشعب الأعزل في سورية، وأشار إلى أن كل من تلطخت يداه بدماء السوريين ولم ينل جزاءه العادل عما اقترفت يداه قد يدفعه ذلك إلى ارتكاب جرائم مماثلة في أي مكان يتواجد فيه.

وكانت صحيفة (دير شبيغل) الألمانية قد ذكرت أنه خلال جلسات محاكمة الطبيب السوري المتهم بقتل وتعذيب متظاهرين سوريين عام 2012 تلقى الشاهد صاحب الاسم المستعار “حكيم دياب” رسائل تهديد من جواسيس نظام الأسد قبل الإدلاء بشهادته.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في الجلسة الأخيرة التي انعقدت في مقر المحكمة الإقليمية العليا بمدينة فرانكفورت، حضر طبيب سوري عمل مع علاء موسى في سورية ويعيش حالياً في ألمانيا أيضاً، حيث اعتبر كشاهد على الإجرام الذي حدث في أحد مشافي حمص، وجاء للإدلاء بشهادته برفقة عناصر من جهاز الشرطة الجنائية.

وكان الادعاء الألماني قد أوقف بتاريخ 22 حزيران عام 2020، الطبيب “علاء موسى” في مكان إقامته بولاية “هيسن”، للاشتباه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية وبخاصة تعذيب المعتقلين في سجون نظام الأسد.

أعلن نظام الأسد عن "مزايدة للمرة الثانية بالسرعة الكلية"، شملت عشرات الأراضي المزروعة بأشجار الفستق الحلبي ضمن قرى وبلدات تخضع لسيطرة ميليشيات النظام في ريف إدلب الجنوبي والشرقي.

وحسب بيان رسمي حمل توقيع ما يسمى بـ"محافظ إدلب" لدى النظام، "ثائر سلهب"، إضافة إلى عضو المكتب التنفيذي القطاع الزراعة "يوسف حمدو"، فإنّ إعلان المزايدة جاء بناءً على أحكام نظام العقود الموحد وكتاب لوزارة الزراعة في حكومة النظام.

وقررت "الأمانة العامة لمحافظة إدلب"، إعادة طرح العقارات التي لم يرسو مزادها على أحد لأشجار الفستق الحلبي اعتباراً من مطلع تمّوز/ يوليو الجاري، وحتى يوم غدا الخميس 6 تموز، وفق برنامج محدد وذكر البيان أن مدة العمل موسم زراعي واحد.

وحسب البرنامج المحدد يتضمن، اسم المنطقة وتاريخ جلسة المزاد ومكان المزاد والساعة، ويشمل المزاد عشرات المناطق منها، "جرجناز وكفرسجنة وحيش والتح وتحتايا والخوين والسكيك وأبو دالي ومعصران وتل طوقان"، على أن يتم المزاد لمدة 3 أيام ضمن مبنى الأمانة العامة للمحافظة يمدينة خان شيخون.

ويقدر أن التأمينات الأولية 100 ألف ليرة للدونم الواحد، والتأمينات النهائية 10% من قيمة الإحالة بموجب إيصال مالي، وذكر أن على الراغبين بالتقدم للمزاد الحصول على الاضبارة الفنية لقاء مبلغ 50 ألف ليرة، ولا يحق للمستثمر إدراج أكثر من منطقة عقارية ضمن الطلب الواحد.

وشدد البيان أنه يجب على المستثمر الحصول على الموافقة الأمنية وبيان من مديرية المالية أنه غير ممنوع من الاشتراك بالمزاد، وبيان قيد عائلي أو حصــر إرث يثبت صلة القرابة للمستثمرين الأقارب من الدرجتين الأولى والثانية، وفق نص البيان.

وفي آيار/ مايو الماضي أعلن ما يسمى بـ"مجلس محافظة إدلب" التابع لحكومة النظام عن فتح باب المزاد للاستثمار في أشجار الفستق الحلبي في ريف معرة النعمان الشرقي.

ويطلق النظام بشكل سنوي "الحملة الوطنية المجانية الشاملة لجمع الحشرات الكاملة من كابنودس الفستق الحلبي"، وأقر تعويض بقيمة 200 ليرة سورية عن كل حشرة كابنودس كاملة يتم جمعها، بعد أن كانت بقيمة 100 ليرة سورية العام الماضي.

وكرر نظام الأسد الإعلان عن مزايدة علنية بدواعي "استثمار الأراضي المشجرة بالفستق الحلبي"، بعدة مناطق حماة وإدلب ويقول إن الأراضي المطروحة للمزاد هي لـ"إرهابيين"، وأن ريعها سيذهب لصالح قتلى قواته.

وسبق أن أصدر ما يُسمى بـ "حزب البعث" بيان تضمن عدة مواد أولها تحديد موعد قطاف وجني محصول الفستق الحلبي في تمّوز من العام الماضي كما نص البيان على الطلب من "المستثمرين والضامنين" لتلك الأراضي تقديم قوائم بأسماء العاملين لديهم بجني المحصول مع أسماء الحراس القائمين لحراسة الأراضي.

وكان الحزب ذاته نظم "مزاد علني"، لطرح مساحات واسعة من الأراضي الزراعية التي تحتوي حقول "الفستق الحلبي"، بحجة ضمان استثمارها بعد تدمير المدن والبلدات وتهجير سكانها، وفق إعلان رسمي تناقلته صفحات موالية للنظام.

في وقت سابق قالت إحدى الصفحات الرسمية التابعة لـ "حزب البعث"، إن ناتج الموسم الزراعي لمحصول "الفستق الحلبي"، العام الماضي سيعود لصالح ما يُسمى صندوق هيئة دعم أسر قتلى النظام، وذلك خلال حديثها عن جولة مسؤولين في الحزب على الأراضي الزراعية التابعة لبلدة "كفرزيتا" ريف حماة الشمالي.

هذا وتكرر شبيحة النظام سرقة محصول الفستق الحلبي الذي يعد من أهم المحاصيل الزراعية في الشمال السوري، لا سيّما في مناطق مورك وخان شيخون والتمانعة، تمهيداً لبيعه في القرى والبلدات الموالية للنظام في مناطق سهل الغاب واللاذقية وحمص، ضمن سياسة نظام الأسد الهادفة إلى الانتقام من المناطق الثائرة كلما سنحت الفرصة بعد تدميرها وتهجير سكانها.

حلب::
قصف مدفعي مكثف من قبل قوات الأسد استهدف مدينة دارة عزة وبلدات وقرى كفرنوران القصر والوساطة وكفرتعال وتقاد، ما أدى لإستشهاد شاب في كفرنوران وسقوط جرحى بينهم أطفال في باقي المناطق المستهدفة.

استهدف فصائل الثوار مواقع قوات الأسد على محور بسرطون والفوج 46 بالريف الغربي.

سقطت عدد من القذائف في بلدة أورم الكبرى بالريف الغربي التي تسيطر عليها قوات الأسد، وأدت لمقتل عدد من الأشخاص، زعم إعلام النظام أن 4 من المدنيين قتلوا جراء القصف.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على أطراف بلدة البارة بالريف الجنوبي.

درعا::
اشتباكات عنيفة بين قوات الأسد وفصائل محلية في مدينة طفس بريف درعا الغربي، وذلك في حملة جديدة تستهدف المدينة، حيث اقتحمت قوات الأسد عدة مزارع واعتقلت عدد من المزارعين، واستخدمت في ذلك الدبابات والقذائف المدفعية، وقد أدت الاشتباكات لسقوط قتلى وجرحى من عناصر الأسد وكذلك سقط ضحايا من الفصائل المحلية.

ديرالزور::
اشتباكات مسلحة عائلية في بلدة الكشكية بالريف الشرقي أسفر عن سقوط جرحى، كما وقع إقتتال عشائري في قرية الدوير بالريف الشرقي أسفر عن مقتل شخص وإصابة أخرين.

شن مجهولون هجوما استهدف أحد حواجز ميلشيات قسد في قرية الأشيطح بالريف الشمالي أسفرت عن مقتل وجرح عدد من العناصر.

الحسكة::
انفجرت قنبلة يدوية عن طريق الخطأ بيد أحد عناصر ميلشيات قسد في قرية تل العدس بالريف الشمالي ما أدى لمقتله.

اعتقلت ميلشيات قسد طفلين في القسم الخامس من مخيم الهول شرق الحسكة.

قال رئيس اتحاد العمال التابع لنظام الأسد في اللاذقية "منعم عثمان"، إن الاستقالات من القطاع العام وصلت إلى 900 استقالة منذ بداية العام الجاري وحتى الآن، وذلك نتيجة قلة الرواتب حيث بات يعتبر الموظفين لدى نظام الأسد بأن الوظيفة مضيعة للوقت، ودخلها لا يكاد يغطي مصاريف النقل.

وحسب المسؤول ذاته، فإن معظم العمال المستقيلين هم من قطاعات العمل ذات البيئة الصعبة وفيها تعب وجهد ومنهم على سبيل المثال عمال الغزل والنسيج، إضافة للأعمال التي تتطلب مصاريف أجور طريق لكونها بعيدة عن مكان إقامة العمال.

وأكد أن معظم من يتقدم باستقالته يؤمن عملاً آخر إما في أرض زراعية أو محل تجاري أو سيارة أجرة وغيرها من الأعمال التي كما يعبر عنها أنها توفر على الأقل أجرة الطريق التي يتكبدها إلى وظيفته وراتبه بالكاد يغطيها.

واعتبر أن الاستقالة بالنسبة لاتحاد العمال هي حق للعامل، لكن ليس الاتحاد من يحدد قبولها أو رفضها إنما الجهة التي يعمل فيها العامل هي من توافق أو ترفض الاستقالة في حال كان ترك الموظف لعمله سيؤثر سلباً في عمل الشركة أو المؤسسة.

وأكد وجود طلبات استقالة كثيرة تم رفضها وعدم قبولها لهذه الأسباب، وقدر أنه في اللاذقية يوجد 85 ألف عامل بين القطاعين العام والخاص، ويجب معالجة مشكلة الاستقالات ومعرفة حجمها من خلال إيجاد الحلول بتحسين الواقع المعيشي الذي نطالب به منذ سنوات.

وأشار إلى أن اتحاد العمال يطرح باستمرار أهمية تحسين الأجور الشهرية للموظفين بما يعادل 10 أضعاف الراتب الحالي، قائلاً: "منذ أكثر من عام ونحن نطالب الحكومة بزيادة الأجور لأن الوضع المعيشي للطبقة العاملة سيئ وصعب وبحاجة لتحسين القدرة الشرائية"، وفق تعبيره.

وقدر موظفون بأن الأجر الشهري الذي لا يتجاوز 100 ألف ليرة في أحسن أحواله، لا يغطي مصروف العائلة لأكثر من 48 ساعة، لشراء منظفات ومحارم أو مكونات الفطور ليومين أو ثلاثة أيام على أبعد تقدير، ناهيك عن باقي مستلزمات المعيشة الأخرى.

ويعتبر تدني الرواتب في نظام الأسد هو من الأسباب التي تدفع الموظفين إلى الاستقالة من الوظائف التي راتبها لم تعد يكفي لتأمين وجبة غداء لعوائلهم، وشهدت الأشهر الماضية زيادة في أعداد الموظفين الراغبين بالاستقالة تزامناً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي تعيشها مناطق سيطرة نظام الأسد.

وصرح الخبير الاقتصادي "حسن حزوري"، بأن الراتب الذي تدفعه حكومة نظام الأسد لا يكفي أياماً معدودة، بل أصبح لا يكفي مصروف يوم واحد فقط، ووسط تزايد حالة الهجرة وترك الوظائف الحكومية تلجأ حكومة النظام إلى رفض هذه الاستقالات وفرض إجراءات معقدة.

هذا وأكدت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد وجود تعميم من وزير الصناعة يحرم العامل من حق الاستقالة، وبرر مصادر في الوزارة أن الصناعة مضطرة لهذا التصرف، لأن أعداد المتقدمين للاستقالات كبير جداً، وأن الموافقة على كل الطلبات تعني تفريغ الشركات من كوادرها.

تدور في هذه الاثناء اشتباكات عنيفة بين قوات الأسد وفصائل محلية في مدينة طفس بريف درعا الغربي، وذلك في حملة جديدة تستهدف المدينة وأهلها.

وقال نشطاء لشبكة شام أن قوات الأسد اقتحمت صباح اليوم مزارع عدة في محيط مدينة طفس واعتقلت عدد من المزارعين، لتدور بعد ذلك اشتباكات وصفت بـ العنيفة حيث تصدت فصائل محلية لمحاولة التقدم، وسمعت أصوات أطلاق نار بالرشاشات الثقيلة وأصوات انفجارات يعتقد أن النظام استخدم الدبابات في الهجوم.

وأشار نشطاء أن قوات النظام السوري اعتقلت عدد من الأشخاص في المزرع المحيط بمدينة طفس بعد اقتحامها واطلقت النار على بعض المزارعين، حيث تمكنت الفصائل المحلية من تحرير عدد من المعتقلين، وتم نقلهم لتلقي العلاج.

وكانت قوات الأسد خلال الأيام القليلة الماضية، حشدت دباباتها وقواتها في محيط مدينة طفس وبلدة اليادودة بريف درعا الغربي، وذلك في محاولة لإنهاء تواجد الفصائل المحلية فيها، والتي باتت تشكل بؤرة مقاومة للمليشيات الايرانية وقوات الأسد.

والفصائل المحلية غالبا هم عبارة عن عناصر سابقين في الجيش الحر خضعوا لإتفاقية التسوية عام 2018، والتي سمحت لهم بالبقاء في مدنهم وبلداتهم دون دخول قوات الأسد إلى مناطقهم.

وتجدر الإشارة أن مدينة طفس شهدت منذ اتفاقية التسوية محاولات كثيرة لقوات الأسد لإقتحامها والسيطرة عليها، إلا أنها باءت بالفشل جميعا، فيما يبدو أن هذه المحاولة ستكون الأعنف والتي قد تحدد مصير مدن وبلدات المحافظة لاحقا كدرعا البلد ومدينة بصرى الشام وغيرها.

حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، من مخاطر صحية في مخيمات النازحين بريف إدلب شمال غربي سوريا، قالت المنظمة إنها رصدتها بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة، ولفتت إلى انتشار أمراض متل "الجرب والتهاب السحايا والكوليرا والحصبة والليشمانيا"، والتي تزايدت بعد الزلزال، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً لمنع انتشارها وتوفير العلاج لها.

وقال المنسق الطبي للمنظمة في سوريا كارلوس أرياس، إن المخاطر تشمل التأثير على الخدمات الصحية الروتينية، وظهور احتياجات صحية جديدة، وبين أن أعداد الإصابات الجسدية زادت، كما تفاقمت الحاجة إلى المأوى والمياه النظيفة وخدمات الرعاية الصحية الأساسية، مشيراً إلى أن الناجين من الزلزال بحاجة ماسّة إلى رعاية نفسية واجتماعية.

وأوضح أرياس أن الزلزال قلص قدرة الناس على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الروتينية، وأسفر عن تراجع عدد عاملي الرعاية الصحية بسبب تضرر عدد منهم، ونزوح بعضهم، كما تأثرت طرق الإمدادات الطبية.

وسبق أن حذرت منظمة "أطباء بلا حدود"، من نقص المياه النظيفة واستخدام مصادر المياه الملوثة في مخيمات النازحين حديثاً بعد الزلزال شمال سوريا، موضحاً أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي "محدودة للغاية"، وأن هذا يزيد من مخاطر الأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والتهاب الكبد.

وقال "حليم بوبكر" المنسق الطبي للمنظمة، في سوريا، إن دورات المياه في المخيمات الحديثة غير الكافية أو غير الملائمة تهدد النظافة والخصوصية وتزيد من خطر الإصابة بالأمراض المعدية مثل الجرب.

وفي تقرير لها، حددت "أطباء بلا حدود" أكثر من 3600 حالة جرب في 10 مخيمات تؤوي نحو 13 ألف شخص في مدينة عفرين بريف حلب، ولفتت إلى أن أكثر من نصف المصابين من الأطفال دون سن العاشرة.

وبينت المنظمة، أن فرق المنظمة سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في حالات الجرب شمال غرب سوريا خلال الشهر الماضي، مؤكدة أن الظروف المعيشية المتدنية في المخيمات خلقت بيئة مواتية لانتقال الجرب.

وأشارت إلى أن 70% من المخيمات تعتمد فقط على نقل المياه بالشاحنات كمصدر لمياه الشرب، لافتة إلى أن ذات النسبة تفتقر إلى مرافق الاستحمام، كما أن 85% من المخيمات لا يوجد فيها شبكات صرف صحي عاملة بشكل كامل.

يرتبط ذكر وسائل إعلام نظام الأسد بالكذب والتضليل، ومنذ اندلاع الثورة السورية انتهج إعلام النظام الرسمي والموالي كافة أساليب تزييف وقلب الحقائق، وكثيرا ما أثار الجدل والسخرية، ومؤخرًا رّوج إعلام النظام لكذبة وصول طائرة من ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي مباشرة، يُضاف لها كذبة فوز موظف لدى النظام بجائزة دولية للتصميم.

وفي التفاصيل، وتحت عنوان "للمرة الأولى منذ 2011"، روجت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد لإعلان شركة طيران وصول أول رحلة جوية من مطار دوسلدورف في ألمانيا إلى مطار دمشق الدولي بشكل مباشر، وتتراوح سعر التذكرة بين 750 و550 يورو.

في حين أكدت مصادر صحفية عدم صحة توفر الحجوزات المباشرة، وذكرت أن طيران "المتوسط" هي شركة طيران عارض/مؤجر مسجلة في اليونان، وسبق لها أن عملت في دول أخرى والمراجعات حولها هي غاية في السوء ويملكها شخص مقرب من نظام الأسد.

ونوهت إلى أن الطائرة المعلن عن وصولها، تكاد تكون الوحيدة على هذا المسار، وأنها ليست طائرة ألمانية كما ذكرت وسائل إعلام النظام، وتحدث مصدر خاص من مطار دمشق الدولي لموقع مقرب من النظام حول حقيقة وصول طائرة قادمة من ألمانيا مباشرةً إلى مطار دمشق الدولي، للمرة الأولى منذ 2011.

وأفاد المصدر بأن شركة (Mediterranean airline) اليونانية نفذت ضمن برنامج رحلاتها الجوية رحلة من مدينة دوسلدورف الألمانية إلى أثينا اليونانية، ومنها إلى دمشق، وأكد وصول الطائرة إلى دمشق بعد مرورها بمقطع أثينا وتضع الشركة في مخططها تنفيذ رحلات قادمة وفق هذا الأسلوب.

وكانت أعلنت شركة الاتصالات التابعة لنظام الأسد MTN تكريم المصمم الشاب ليث المبيض الذي زعم فوزه بجائزة منصة نتفلكس لتصميم غلاف فيلم The Woman Killer وأعلنت شركة الاتصالات الاحتفاء بالشاب باعتباره أحد الموظفين بالشركة.

فيما ظهرت معلومات تؤكد نفي معلومة فوز المبيض، بالجائزة وذلك لأن نتفلكس لم تكن أعلنت أصلاً عن مسابقة لتصميم غلاف الفيلم المذكور في موقف وضع الشاب في مرمى رواد مواقع التواصل، ولم تقم MTN بتقديم أي اعتذار عن منشورها حول تكريم الشاب على إنجازه الوهمي.

وتجلى تضليل إعلام النظام خلال كارثة الزلزال في شباط الماضي وكان أطلق نظام الأسد عبر العديد من حسابات التواصل حملة تحت مسمى "ارفعوا العقوبات عن سوريا"، حيث قاد هذه الحملة عشرات الشخصيات بين فنانين وإعلاميين وأعضاء في مجلس التصفيق وغيرهم من الشخصيات.

ونشرت عدة شخصيات تابعة لنظام الأسد معلومات مضللة مستغلة كارثة الزلزال المدمر، حيث نشر ممثلون صورا ضمن الهاشتاق المطالب برفع العقوبات المفروضة على نظام الأسد، علما أن الصور هي من الشمال السوري المحرر.

هذا ورغم هول الفاجعة عمد نظام الأسد إلى استغلال الحادثة لاستجلاب الدعم واستغل المشاهد المصورة الواردة من الشمال السوري بهذا الشأن، ويدعى النظام السوري بأن "العقوبات تمنع عن سوريا كل شيء، بما في ذلك شراء الدواء".

أكد فريق "منسقو استجابة سوريا"، أن عدد السكان شمال غربي سوريا، تجاوز 6 ملايين نسمة، بينهم 49.32% نازحون يعيشون في المخيمات وخارجها، لافتاً إلى أن عدد السكان في منطقة إدلب وريفها وريفي حلب وحماة الغربيين بلغ نحو 4.3 مليون نسمة.

وبين الفريق في تقرير حول التركيبة السكانية شمال غربي سوريا، أن عدد سكان منطقة "درع الفرات" بلغ 1.16 مليون نسمة، إضافة إلى أكثر من 561 ألفاً في منطقة "غصن الزيتون"، وبحسب التقرير، بلغ معدل النمو السكاني في شمال غربي سوريا 30.33 بالألف، ومعدل الوفيات 7.45 بالألف.

ولفت التقرير إلى أن أكثر من مليوني نازح يعيشون في مخيمات المنطقة، بينهم نحو 888 ألف طفل، وأكثر من 600 ألف امرأة، و84 ألفاً من ذوي الاحتياجات الخاصة، أما خارج المخيمات، أحصى التقرير وجود نحو 1.7 مليون طفل، وأكثر من 1.2 مليون امرأة، و210 آلاف شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وسبق أن  حذر فريق "منسقو استجابة سوريا"، من التبعات الناجمة عن إغلاق معبر باب الهوى الحدودي والمعابر الاخرى المعمول بها وفق الاستثناء الصادر عن الأمم المتحدة لدخول المساعدات الإنسانية، والعمل على توسيع نطاق المساعدات عبر خطوط التماس.

جاء ذلك بالتزامن مع اقتراب انتهاء تفويض القرار الأممي 2672 /2023 الخاص بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود واقتراب موعد التصويت على تمديد الآلية بعد أسبوع من الآن بتاريخ التاسع من يوليو الجاري.

وتحدث الفريق عن إصرار الجميع على شرعنة إدخال المساعدات الإنسانية عبر معابر تابعة للنظام السوري والتي تقدر بنسبة 0.25% من إجمالي المساعدات الواردة إلى الشمال السوري بموجب القرار المذكور (3980 شاحنة من المعابر الحدودية مقارنة بعشرة شاحنات من خطوط التماس) ، إضافة إلى 0.76 % خلال القرار 2642 /2022.

ولفت الفريق إلى أن ذلك سيؤدي إلى حرمان أكثر من 2.6 مليون نسمة من المساعدات الغذائية سواء عن طريق برنامج الأغذية العالمي WFP أو عن طريق المشاريع المنفصلة عن البرنامج، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المحرومين من المساعدات في حال واصل برنامج الأغذية العالمي WFP إجراءات التخفيض التي أعلن عنها. 

كذلك حرمان أكثر من 2.8 مليون نسمة من الحصول على المياه النظيفة أو الصالحة للشرب، وخاصةً مع التخفيضات المستمرة ضمن قطاع المياه من قبل المنظمات داخل مخيمات النازحين، إضافة إلى ما تعانيه عشرات القرى والبلدات من توقف إمداد المياه إليها.

وتحدث عن انقطاع دعم مادة الخبز في أكثر من 860 مخيماً وحرمان أكثر من 1.1 مليون مدني من الحصول على الخبز بشكل يومي، وخاصةً مع انقطاع مادة الخبز المدعوم منذ عدة أشهر على العديد المخيمات وارتفاع أسعار مادة الخبز الحر. 

كذلك سيؤدي إلى تقليص عدد المشافي والنقاط الطبية الفعالة في الوقت الحالي إلى أقل من النصف في المرحلة الأولى وأكثر من 80% ستغلق في المرحلة الثانية، للعلم تم تخفيض وإيقاف الدعم عن العديد من المنشآت اعتباراً من بداية العام الحالي، في حين تعاني باقي المنشآت من شح كبير في الدعم المقدم. 

وكذلك انخفاض دعم المخيمات إلى نسبة أقل من 25 % وعجز المنظمات الإنسانية عن تقديم الدعم لإصلاح الأضرار ضمن المخيمات، إضافة إلى زيادة التركيبة السكانية ضمن المخيمات كارتفاع معدل الولادات ولجوء أعداد جديدة من السكان إلى المخيمات للتخلص من الأعباء المادية وتسجيل حركة نزوح بالآلاف عقب الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة وتشييد مخيمات ومراكز إيواء جديدة ، وخاصة أن معدلات الاستجابة الإنسانية خلال عام 2022 لم تتجاوز 42.45 % على مستوى القطاعات كافة.

ومن النواحي الاقتصادية، سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والبحث عن العمل خلال المرحلة الأولى بنسبة 47% والمرحلة الثانية بنسبة 25 %، وتعتبر هذه النسبة مرتفعة مقارنة باحصاء العام الماضي. 

أيضاً ارتفاع أسعار المواد والسلع الأساسية بنسب كبيرة نتيجة تزايد الطلب عليها، وعمليات الاحتكار التي من الممكن حدوثها وعدم كفاية واردات السوق المحلي، وانخفاض ملحوظ بالموارد المتاحة ضمن الشمال السوري وعدم قدرة الموارد الحالية على تلبية احتياجات المنطقة، حيث لن تستطيع الحركة التجارية تأمين النقص الحاصل وخاصةً مع عدم قدرة عشرات الآلاف من المدنيين من تأمين احتياجاتهم اليومية, وخاصة مع وصول أكثر من 89.81 % من العائلات إلى خط الفقر و حوالي 40.3 % ضمن مستويات الجوع.