حلب::
استشهد طفل إثر إصابته برصاص الاشتباكات الجارية بين الفصائل في مدينة الباب بالريف الشرقي، في حين أصيب ثلاثة أشخاص بجروح إثر إطلاق نار من سيارة تابعة لفرقة السلطان سليمان شاه على حاجز لفيلق الشام في منطقة جنديرس بريف عفرين.

تعرضت قرى كفرعمة وكفرنوران والقصر بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد، وردت فصائل الثوار باستهداف معاقل قوات الأسد على محور مدينة الأتارب بقذائف المدفعية.

أصيب عنصرين من الجيش الوطني برصاص قوات الأسد على محور مدينة تادف بالريف الشرقي.

استهدفت ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" محيط مدينة اعزاز ومنطقة المخيمات في بلدة سجو والقاعدة التركية في قرية كلجبرين بالريف الشمالي بقذائف المدفعية، ورد الجيش التركي باستهداف مواقع "قسد" في منطقة تل رفعت وقرى بيلونية والشيخ عيسى وإحرص بقذائف المدفعية.

استهدفت "قسد" معسكرات الفيلق الثالث في تلال الشام بمدينة اعزاز بالريف الشمالي بقذائف صاروخية.

تمكن الجيش الوطني من التصدي لمحاولة تسلل ميليشيا "قسد" على محور قرية مرعناز بالريف الشمالي، في حين جرت اشتباكات بين الطرفين على أطراف مدينة مارع.

إدلب::
تعرضت بلدات النيرب وسان وبينين لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

حماة::
تعرض محيط قرية الحميدية بسهل الغاب بالريف الغربي لقصف مدفعي من قبل قوات الأسد.

درعا::
قام مقاتلو مدينة جاسم بتفجير مزرعة كان يتخذها عناصر تابعين لتنظيم الدولة مقرا لمحكمة شرعية تابعة لهم شمالي المدينة، كما قاموا بتفجير منزل يسكنه أحد المتهمين بالانتماء للتنظيم في المدينة.

أطلق مجهولون النار على شابين في مدينة درعا البلد، ما أدى لمقتلهما.

ديرالزور::
جرى إطلاق نار كثيف بين ميليشيا الدفاع الوطني وميليشيا أسود الشرقية في شارع الوادي بحيّ الجورة بمدينة ديرالزور، دون ورود تفاصيل إضافية.

استهدفت قوات الأسد والميليشيات الإيرانية قاعدة حقل العمر النفطي بالريف الشرقي بعدة قذائف صاروخية، وردت قوات التحالف الدولي باستهداف مواقع الميليشيات الإيرانية على الضفة المقابلة من نهر الفرات براجمات الصواريخ.


الرقة::
استهدفت "قسد" محور بلدة عين عيسى بالريف الشمالي بقذائف صاروخية.

تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي بريف ديرالزور الشرقي لقصف صاروخي مصدره مناطق سيطرة قوات الأسد والميليشيات الإيرانية.

وقال ناشطون إن القصف الذي طال القاعدة تسبب بتصاعدة أعمدة الدخان، دون ورود تفاصيل إضافية عن حجم الأضرار.

وردت القوات الأمريكية المتمركزة في القاعدة بقصف مواقع ميليشيات إيران على الضفة المقابلة من نهر الفرات براجمات الصواريخ.

وشهدت سماء مناطق سيطرة ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" تحليقا للطيران الحربي التابع للتحالف الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة حوادث مماثلة تتكرر بين الحين والآخر حيث تقوم الميليشيات الإيرانية باستهداف قاعدة التحالف الدولي في حقل العمر النفطي بعدة قذائف فيما يرد التحالف بقصف مدفعي وصاروخي على مواقع الميليشيات في بوادي الميادين والقورية والعشارة، وفي بعض الأحيان يتخللها قصف جوي للتحالف على مواقع ميليشيات إيران.

حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من امتداد الاقتتال بين فصائل المعارضة في شمال سوريا إلى مناطق أخرى في حلب وإدلب.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني، إن الأعمال القتالية في شمال سوريا أسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين، معربة عن قلقها البالغ إزاء عدد السكان المتضررين من القتال، فضلاً عن النزوح الجماعي.

وأوضحت شامداساني أن المفوضية تحقق من مقتل سبعة مدنيين على الأقل، بينهم نساء وأطفال، داخل وحول مدن الباب وعفرين وكفر جنة وشمال حلب، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للقتلى والجرحى قد يكون أعلى.

وطالبت شامداساني، أطراف النزاع بتجنيب المدنيين الأعمال العدائية، كما دعت الدول كافة إلى استخدام سلطتها لضمان وقف تصعيد العمليات العسكرية وحماية المدنيين.

وشددت المسؤولة الأممية على ضرورة بذل كل الجهود الممكنة لتحقيق حل سياسي مستدام في سوريا، يتمحور حول ضمان الحماية الكاملة لجميع المدنيين.

وكانت الاشتباكات بين "هيئة تحرير الشام والفيلق الثالث" قد توقفت مؤخرا، بعد تدخل قوات تركية وأخرى من "هيئة ثائرون" للفصل بين الطرفين في قرية كفرجنة التي شهدت معارك عنيفة.

وأدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، كافة الانتهاكات من قبل جميع الأطراف، وتشدد على عدم تعاون أو دعم الأفراد، أو الهيئات أو الدول، أو الفصائل، لهيئة تحرير الشام لأن ذلك سوف يعرضها إلى خطر التصنيف على قوائم الإرهاب، ويجب أن يتوحد الجميع لطرد هيئة تحرير الشام من كافة الأراضي السورية لما في ذلك من تهديد جوهري لكافة أبناء الشعب السوري، ويحمل مخاطر عديدة على أبناء المناطق المسيطر عليها.

وطالبت الشبكة، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتطبيق قرارات مجلس الأمن الخاصة بالحل السياسي في سوريا 2118، و2245، منعاً لتمدد خطر الإرهاب، وذلك في ظل انعدام أفق الحل السياسي في سوريا، ويتحمل مجلس الأمن مسؤولية تطبيق القرارات الصادرة عنه وإنهاء النزاع المسلح في سوريا.

أعلنت قيادة قوات الدرك التركية، السبت، ضبط 2477 مهاجرا غير نظاميين خلال آخر أسبوع.

ونشرت القيادة بيانا، حول أنشطة مكافحة الهجرة غير النظامية في عموم البلاد، في الفترة من 14 إلى 20 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأوضحت القيادة أن فرقها ضبطت خلال عمليات نفذتها في الفترة المذكورة 2477 مهاجرا من جنسيات مختلفة بينها أفغانستان وسوريا والعراق وفلسطين والمغرب.

كما أوقفت قوات الدرك 56 شخصا يشتبه في تورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير النظامية.

أعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إطلاق شركات متخصصة بالصناعات التجميلية ومستلزماتها، ومستحضرات التجميل، اليوم السبت فعاليات الدورة الثانية من معرض عالم الجمال 2022 على أرض مدينة المعارض بدمشق، تزامنا مع تحذيرات من شح الأدوية وتصاعد الكارثة جراء نقص الكوادر الطبية.

وقال عضو مجلس نقابة الصيادلة التابعة للنظام "جهاد وضيحي"، إنه خلال الفترات الماضية تأخرت توريدات حليب الأطفال ولكن هناك بعض الأنواع التي تتوفر بشكل متقطع، لافتاً إلى تأخر وصول بعض أنواع الحليب حالياً مثل شركة "نستلة" التي تغطي حوالي 60% من أنواع الحليب الموجود في الأسواق.

ووعد "وضيحي"، أنه خلال الأسبوع القادم أو الذي يليه ستُحل المشكلة ويعود الحليب كما كان، ونفى أن يكون هناك احتكار من قبل الصيادلة لمادة الحليب، لأن المستودعات كانت توزع الحليب بشكل حصص مقننة وبكميات قليلة لا تتجاوز القطعة لكل صيدلية.

وقالت رئيس قسم التخدير والعناية المشدّدة وتدبير الألم في كلية الطب البشري "فاتن رستم"، إن سوريا مقبلة على كارثة كبيرة خلال السنوات الخمس القادمة، بسبب النقص في اختصاص التخدير، مشيرة إلى أنه في مستشفى مركزي مثل المواساة، لا يوجد سوى 10 أطباء تخدير، أغلبهم على أبواب التقاعد.

وذكرت أن ذلك أدى إلى توقف العمليات في أقسام، كـ الأذنية مثلاً، لأن هناك 45 موقع عمل في المستشفى بحاجة لأطباء تخدير، وأضافت أن مشكلة النقص الحاصل في اختصاص التخدير مشكلة قديمة جداً تعود إلى ما قبل العام 2011، إلا أنها استفحلت اليوم بسبب قلّة الأعداد والهجرة، وأشارت إلى أن غياب هذا العنصر انعكس سلباً على باقي الخدمات الصحية.

وقدرت مصادر إعلامية موالية بأن تكاليف إقامة المسنين في دور الرعاية بمناطق سيطرة النظام وصلت إلى 18 مليون ليرة سورية سنوياً، من دون نفقات الأدوية أو العلاج، وارتفعت تكلفة إقامة الشهر الواحد في دور الرعاية من 250 ألفاً إلى 900 ألف ليرة للغرف 1.5 مليون ليرة سورية.

وذكرت صحيفة موالية أنها قامت بجولة على بعض مراكز التجميل وأطباء الجراحة التجميلية في دمشق، وبحسبة بسيطة اتضح أن حجم الإنفاق الشهري للسوريين على التجميل يقدر بمليارات الليرات، وبحسب الصحيفة فإن الحقن التجميلية تراوحت أسعارها بين 300 و400 ألف ليرة بالنسبة للبوتوكس.

وكشف نقيب أطباء النظام الدكتور غسان فندي، أنه يتم العمل على السماح باستيراد بعض المواد الطبية التي تستعمل في التجميل، ذاكراً (البوتوكس) تحديداً، وأن النقابة تواصلت مع وزارة الاقتصاد للسماح باستيراد الطبي منها، وفق تعبيره.

وأسهبت الصحيفة في نقل شهادات اﻷطباء حول ارتفاع أعداد السوريين الذين يقومون بعمليات تجميل، في وقتٍ تؤكد فيه معظم المؤشرات اﻻقتصادية وشهادات التقارير المحلية الموالية، أن الشارع يعيش تحت خط الفقر، حيث بلغ متوسط اﻷجور الشهري 150 ألف ليرة سورية.

ومع تدهور الأوضاع الصحية كشف مدير صحة طرطوس "أحمد عمار"، عن إصابات بالتهاب الكبد الفيروسي a  في منطقة مشتى الحلو وعددها بالعشرات، وقال المسؤول الطبي إن الحالات لا تدعو للقلق وهي تتماثل للشفاء بعد اتباع خطط علاجية بسيطة تستغرق عشرة أيام بالحد الأقصى.

وقدر مدير مشفى المواساة الجامعي بدمشق، "عصام الأمين"، خسارة نحو 35% من الكوادر الطبية بين عامي 2011-2012 فقط، فيما قال نقيب الأطباء لدى النظام "غسان فندي"، إن "الوطن ليس فندقاً أبقى فيه حين تعجبني خدماته وأغادر حين تقل خدماته ومن لم يعش الغربة لا يعرف آلامها"، وفق تعبيره.

وتشهد العديد من المشافي بمناطق سيطرة النظام نقصاً واضحاً بمستلزماتها الطبية وبعض الزمر الدوائية حتى طال الأمر التحاليل المخبرية ما دفع بالمرضى لتأمينها من خارج هذه المشافي على الرغم من التأكيدات المزعومة على رفع المشافي لاحتياجاتها من المواد والمستلزمات الطبية، وكشف مصدر في وزارة المالية أن قيم حالات سوء الاستخدام في قطاع التأمين الصحي تجاوز 2.2 مليار ليرة سورية.

قررت إدارة المدينة الجامعية في جامعة تشرين في اللاذقية، منع استخدام السخانات الكهربائية في السكن الجامعي، بمزاعم الحرص على سلامة الطلاب، الأمر الذي أثار حالة من الجدل حول القرار، فيما كشف إعلامي داعم للنظام عن أعمال مشينة تمارس بحق فتيات في المدينة الجامعية بحمص.

وأكد موقع مقرب من نظام الأسد، نقلا عن مدير المدينة الجامعية في جامعة تشرين بمحافظة اللاذقية، "أحمد علي"، أن مجلس إدارة المدينة الجامعية اتخذ قراراً بمنع السخانات الكهربائية في السكن الجامعي، حرصاً على سلامة الطلاب، وفق زعمه.

وزعم أن إدارة السكن بصدد إيجاد بدائل كالحصول على رخصة غاز لتأمين الطلاب المقيمين، كما أنه سيتم السماح باستخدام المصادر الكهربائية الآمنة، كالسخانات الليزرية، وأثار القرار استياء الطلاب، متسائلين عن كيفية تدبير أمورهم في ظل غياب الغاز.

وكشف الإعلامي الداعم للأسد "وحيد يزبك"، وعضو مجلس مدينة حمص التابع للنظام، عن أعمال مشينة تمارس بحق فتيات في المدينة الجامعية بحمص، مشيرا إلى طرد فتيات المقيمات في المدينة الجامعية، ليلا، دون أن يجدن مأوى لهن، بحجة أنهن موجودات بشكل "غير قانوني".

وذكر أنه تم إخراج مجموعة من الفتيات في الساعة التاسعة والنصف ليلا، إحداهن ذهبت إلى أهلها، والأخرى ذهبت لأقربائها، والثالثة لم يعرف إلى أين ذهبت، مع تكرار حالات الطرد الليلي للطالبات من المدينة الجامعية في محافظة حمص.

وأضاف، أن "ما تحتاجه بعض الفتيات مجرد وقت لاستكمال أوراقهن، ولا يعتبر عدم امتلاكهن أوراق مبررا، ليتم رميهن في الشوارع، وخاصة أنهن من عدة محافظات ولا يمكنهن توفير مكان للنوم فيه ليلا، وتابع "لماذا تتخذ هذه القرارات في الليل، هل من الصعب تنفيذها في النهار؟".

وأشار "لو أصاب إحدى الفتيات مكروه وهي خارج المدينة الجامعية، من سيتحمل المسؤولية، هل ستقولون ماس كهربائي؟"، ولفت "يزبك" إلى أن بعض الفتيات تم طردهن لأنهن لا يملكن "وصل السكن"، رغم أنهن من ذوي قتلى وجرحى النظام مناشدا رئيس" الحكومة التابعة للنظام حسين عرنوس، ومحافظ حمص من أجل معالجة هذه الممارسات..

كما طالب الصحفي بحل مشكلة الكهرباء والماء في المدينة الجامعية، بسبب الواقع المزري الذي تعانيه، فضلا عن تسليم بعض الوحدات للطلاب والطالبات بحالة فنية سيئة، غير قابلة للسكن، وسط شكوك حول الحالات التي يعلن عنها مثل الوفاة بماس كهربائي وغيرها من الحالات التي تطال الطلاب والطالبات بظروف غامضة.

وكان كشف أكثر من مصدر خلال الأشهر الماضية عن ممارسات لا أخلاقية بحق الفتيات، سواء في الجامعة أو في السكن الجامعي بجامعة البعث بحمص، و سربت مصادر تسجيلا مصورا لأحد الأستاذة وهو يجبر فتاة على ممارسة الجنس، مقابل ترفيعها إداريا من السنة الثالثة للسنة الرابعة.

ونفى رئيس جامعة البعث التابعة لنظام الأسد "عبد الباسط الخطيب"، أن يكون الشخص الذي ظهر في تسريبات الجنسية في جامعة البعث بحمص، هو الدكتور "نزار عبشي"، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، دون أن يكشف هوية المسؤول عن هذه الممارسات المتكررة في حرم الجامعة وبرعاية من مسؤولي النظام.

ومطلع الشهر الجاري كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن إحالة أستاذين إلى مجلس التأديب في جامعة "البعث" التابعة لنفوذ النظام بحمص، وقالت إن السبب يعود لمخالفات امتحانية ومسلكية، دون التطرق إلى الفضائح والتجاوزات والابتزاز الجنسي الذي يتكرر في الجامعة.

هذا وسبق أن تصدرت "جامعة الفرات"، مواقع التواصل الاجتماعي مع إيقاف 3 مدرسين من أعضاء الهيئة التدريسية بعد ثبوت مخالفتهم للتعليمات وفضائح تحرش من قبل المدرسين، وذلك تزامنا مع تزايد انتشار قضايا الفساد وطلب الرشاوى العلني من قبل مسؤولي التعليم بمناطق سيطرة النظام.

أوضحت الإحصائيات الموثقة لـ "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، أن حوالي 79% من الضحايا الفلسطينيين الذين قضوا في سورية منذ عام 2011 هم من المدنيين "أطفال – نساء – مسنين".

بينت المجموعة أن جل المدنيين قضوا نتيجة القصف، والاشتباكات المتبادلة بين الجيش النظامي ومجموعات المعارضة السورية المسلحة، وتحت التعذيب في السجون والمعتقلات السورية، بالإضافة لحوادث الغرق على طريق الهجرة، والإعدامات الميدانية، والحصار ونقص الرعاية الطبية.

ولفتت "مجموعة العمل" إلى أن 21% من الضحايا هم من العسكريين التابعين للفصائل الفلسطينية الموالية للحكومة والمعارضة السورية.

وأشارت إلى أنها وثّقت حتى اليوم أكثر من (4121) فلسطينياً سورياً، من بينهم 3221 مدني، و900 عسكري لقوا مصرعهم نتيجة مشاركتهم القتال في صفوف المجموعات الفلسطينية المحسوبة على الحكومة السورية، كالجبهة الشعبية – القيادة العامة، ولواء القدس الفلسطيني وحركة فلسطين حرة، أو أثناء قتالهم إلى جانب مجموعات المعارضة السورية المسلحة.

وسبق أن قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، إن على حركة حماس مطالبة النظام السوري بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وإيقاف تعذيبهم وتعويض الضحايا، مقدمة عدد من التوصيات للحركة وكذلك السلطة الفلسطينية، مذكرة الحركة بأن النظام السوري قتل 3207 فلسطينيا بينهم 497 تحت التعذيب، واعتقل وأخفى قسريا 2721 منذ آذار/2011 حتى الآن

وبينت الشبكة أن إعادة أي شكل من العلاقات مع النظام السوري يعتبر بمثابة دعم له، وعفواً عن الانتهاكات التي مارسها، وتشجيعاً على الاستمرار وارتكاب المزيد منها، وبالتالي فهو بحسب القانون الدولي شكل من أشكال التورط والمساهمة فيها.

ونوهت إلى أنه ربما حركة حماس لا تكترث للقانون الدولي، ولا بما أصاب الشعب السوري من انتهاكات فظيعة يصل بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، مذكرة حماس بما أصاب الفلسطينيين في سوريا، وكانت أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريراً في 29/ تموز/ 2020 حول أبرز الانتهاكات بحق الفلسطينيين في سوريا على يد النظام السوري وحلفائه. 

وقدمت الشبكة سرداً لأبرز انتهاكات النظام السوري بحق الفلسطينيين في سوريا، أبرزها القتل خارج نطاق القانون: منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/2022 قتل النظام السوري 3207 فلسطينياً، بينهم 352 طفلاً و312 سيدة و497 شخصاً ماتوا بسبب التعذيب.

أيضاً الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري: منذ آذار/2011 حتى تشرين الأول/2022 وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ما لا يقل عن 2721 شخصاً من اللاجئين الفلسطينيين بينهم 28 سيدة و21 طفلاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري لدى قوات النظام السوري، ويتوزعون حسب المحافظات السورية على النحو التالي: دمشق: 868، ريف دمشق: 438، اللاذقية: 326، حلب: 315، حمص: 293، درعا: 289، حماة: 189، طرطوس:3

ووفق الشبكة، ساهمت عمليات الحصار والقصف التي مارستها قوات النظام السوري على مخيم اليرموك في تشريد سكان الحي، وغالبيتهم العظمى من الفلسطينيين، كما مارست قوات النظام السوري عمليات نهب واسعة لممتلكات وأراضي الفلسطينيين في سوريا، فهم ينطبق عليهم كافة "قوانين ومراسيم" السيطرة على الأراضي والممتلكات التي وضعها النظام السوري، والتي تُعدُّ عقبةً أمام أيّ شكلٍ من أشكال العودة الآمنة والطوعية لأهالي المخيم.

وتُشير إحصائيات الأونروا إلى أنَّ الصراع الذي تسبب فيه النظام السوري ترك 91% من لاجئي فلسطين البالغ عددهم 438000 لاجئاً من فلسطين يعيشون في فقرٍ مطلق ، مما تسبب في نزوحِ 280 ألف لاجئٍ فلسطيني داخل سوريا، فيما لجأ قرابة 120 ألفاً آخرين إلى بلدانٍ مجاورة.

وقدمت الشبكة توصيات إلى حركة حماس وكذلك إلى السلطة الفلسطينية، تطالبها بالسعي بمختلف المجالات بما في ذلك المحاكم الجنائية الدولية إلى محاسبة النظام السوري عن الانتهاكات التي مارسها بحق الفلسطينيين في سوريا.

كذلك مطالبة النظام السوري بفتح تحقيقات عمَّا أصاب الفلسطينيين من انتهاكات، ومحاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات في سوريا، وتعويض الضحايا وذويهم مادياً ومعنوياً، وإطلاق سراح 2721 فلسطينياً وتعويضهم عن سنوات اعتقالهم التعسفي، والشبكة السورية لحقوق الإنسان على استعداد للمساهمة في مشاركة بيانات هؤلاء الضحايا في سبيل الإسهام في إطلاق سراحهم.

وشددت على ضرورة مطالبتهم للنظام السوري بإيقاف عمليات التعذيب بحق المعتقلين الفلسطينيين والتي أدت إلى مقتل 497 منهم بسبب التعذيب، والذين ظهر منهم 49 في صور قيصر، مما يؤكد حتمية مقتلهم على يد قوات النظام السوري، ولا نعتقد أن التعذيب بحق بقية المعتقلين الفلسطينيين قد توقف حتى الآن.

ادّعت وكالة أنباء النظام الرسمية "سانا" يوم أمس الجمعة، العثور على مقبرة جماعية قرب المسرح الأثري بمدينة تدمر في حمص، قبل أن تقوم بحذف الخبر الذي لا يزال قيد التداول عبر العديد من المواقع الموالية، وسط تضارب كبير في عدد الجثث المعلن العثور عليها.

وبيّن نشطاء في مدينة تدمر أن الخبر غير صحيح حيث لم يسجل العثور على مقابر جماعية جديدة في المنطقة الأثرية بتدمر، كما لم يبث إعلام النظام أي مشاهد لهذه المقبرة التي زعم العثور عليها، وقالت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد إن عدد الجثث في المقبرة بلغ 12 شخصا تم نقلهم إلى المشافي.

في حين قال الإعلامي الداعم للأسد "وحيد يزبك" إن عدد الجثث التي عثر عليها بلغ 23 جثة، وبين التضارب بالأعداد وحذف الإعلان الرسمي من قبل نظام الأسد، وكذلك غياب التوثيق المرئي شكك نشطاء برواية نظام الأسد.

وعزا ناشطون اعتماد نظام الأسد في منطقة تدمر شرقي حمص، على نشر معلومات عن عثور ما يصفها "الجهات المختصة" على مقابر جماعية كل فترة، ويتقصد تحديد في المنطقة الأثرية للتغطية على عمليات الحفر والسرقة.

وكانت كشفت وسائل إعلام روسية عن مناشدة روسيا متمثلة بعدد ممن وصفتهم بالعلماء برئاسة مسؤول متحف حكومي روسي، لوكالة التراث العالمي التابعة للأمم المتحدة "اليونسكو"، لترميم مدينة تدمر وذلك عقب هيمنة روسيا على المنطقة الأثرية بشكل كامل.

وأعلن نظام الأسد عبر مسؤول الآثار في حماة "حازم جركس"، العثور على قطع أثرية زعم أنها مسروقة خلال قبل احتلال ميليشيات النظام لمناطق قلعة المضيق و التوينة بمنطقة سهل الغاب، الأمر الذي اعتبره ناشطون محاولات يائسة تهدف لتشويه الحقائق، واتهام الثوار والأهالي بسرقة الآثار، وجاء ذلك بعد الكشف عن دور ميليشيات تابعة لروسيا في تعفيش الآثار في المنطقة.

ويشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام وميليشياته شهدت حوادث مماثلة في العديد من المناطق ويجري ذلك برعاية مباشرة من قادة الميليشيات، وسبق أن وثق ناشطون قيام "الحرس الثوري الإيراني" بنهب موقع "الصالحية" الأثري بريف دير الزور، فيما أشارت مصادر إعلامية مؤخراً إلى توسع عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار بواسطة آليات هندسيّة ثقيلة بإشراف النظام في مدينة تدمر الأثرية بريف حمص وسط البلاد.

دخلت قافلة مساعدات أممية اليوم 22تشرين الأول/ 2022، عبر معبر الترنبة غربي مدينة سراقب، هي القافلة الثالثة "عبر الخطوط"، بعد قرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 والثامنة منذ بدء دخول أول قافلة وفق الآلية المذكورة، مكونة من شاحنات محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري، وسط استنفار أمني كبير لـ "هيئة تحرير الشام" في المنطقة.

وقال نشطاء من إدلب، إن قافلة مساعدات أممية مؤلفة من 17 سيارة، وصلت صباحاً إلى معبر الترنبة، قبل أن تدخل إلى المناطق المحررة عبر "خطوط التماس"، من معبر الترنبة، في ظل انتشار أمني واسع لـ "هيئة تحرير الشام" على طول طريق عبورها، وسط غارات جوية للطيران الحربي الروسي سجلت على أطراف مدينة إدلب.

وكانت دخلت آخر قافلة مساعدات أممية يوم السبت 17/ أيلول/ 2022، وسبق أن قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن القافلة الأممية التي دخلت عبر معبر الترنبة قادمة من مناطق النظام، مشابهة للقافلة الأممية الأولى التي دخلت عبر معبر باب الهوى، مما يزيد المخاوف من دخول المساعدات الإنسانية بشكل متزامن ضمن مبدأ واحد مقابل واحد.

وذكر أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى قافلتين، الأمر الذي يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وذلك بعد شهر تقريباً منذ بدء تطبيق القرار، وبالتالي فإن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية.

وأكد الفريق على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع مرور أول شهر من مدة القرار وبقاء خمسة أشهر فقط لتوقف الآلية.

يأتي ذلك في وقت تواصل "هيئة تحرير الشام" وأذرعها "الأمنية والمدنية"، تأمين عبور قوافل المساعدات القادمة عبر مناطق سيطرة نظام الأسد، وفق الشروط الروسية، ضمن مصطلح "عبر الخطوط" والتي ساعدت روسيا في تعزيز موقفها في مجلس الأمن لإعاقة تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود" وتقويضها.

نعت صفحات إخبارية تابعة لميليشيات "لواء القدس"، القيادي "بكري كوكة"، الذي يشغل منصب "قائد سرية الشعار" في ميليشيا لواء القدس جراء تعرضه لحادث مروري في محافظة حلب شمال سوريا.

في حين لقي 3 عسكريين من قوات الأسد مصرعهم وهم "رفاعي حمادة" و"يزن هلالي" المنحدرين من ريف دمشق، يضاف لهما العنصر "عبد الباسط موسى الضاهر" المنحدر من بلدة المخرم بريف حمص.

فيما قتل عدد من العسكريين بمناطق متفرقة وعرف منهم -علي قموحي - عمار عماد الدين حيدر - غدير عيسى - عقبة قاعي - بهاء بديع زيود - رمضان علي الحمود - ماهر إسماعيل"، حسبما رصدته شبكة شام.

ويوم الإثنين الماضي، كشفت ميليشيات الدفاع الوطني في محردة عن مصرع وجرح عدد من الميليشيات، جراء انفجار لغم شرقي حماة، عرف منهم "إبراهيم النجم"، من محردة و"احمد حمدو الدرويش" و"صابر الحسين" من التريمسة بريف محافظة حماة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

قال "حازم قاسم"، المتحدث باسم حركة "حماس"، اليوم السبت، إنها ستواصل تطوير علاقتها التي استأنفتها مؤخرا، مع نظام الأسد بعد قطيعة دامت لأكثر من 10 سنوات، معبراً عن إدانته  "الغارات الإسرائيلية التي استهدفت أراضٍ سورية".

وأوضح "قاسم" بالقول: "هذه الغارات جريمة ضد أمتنا وامتداد لعمليات القتل والإرهاب ضد الشعب الفلسطيني"، واعتبر أن "توسيع العدو الصهيوني لعدوانه في المنطقة يهدف للضغط على القوى الحية في الأمة لمنعها من التضامن مع القضية الفلسطينية".

وأشار في تصريح لوكالة "الأناضول" التركية، إلى أن الرد الأنسب على العدوان الإسرائيلي تتمثل في "المواجهة الموحّدة"، في إشارة لتموضع محور "المقاومة" الذي تضع حماس نفسها إلى جانب إيران ونظام الأسد وميليشيا حزب الله.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقرير لها، إن على حركة حماس مطالبة النظام السوري بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين وإيقاف تعذيبهم وتعويض الضحايا، مقدمة عدد من التوصيات للحركة وكذلك السلطة الفلسطينية، مذكرة الحركة بأن النظام السوري قتل 3207 فلسطينيا بينهم 497 تحت التعذيب، واعتقل وأخفى قسريا 2721 منذ آذار/2011 حتى الآن

وبينت الشبكة أن إعادة أي شكل من العلاقات مع النظام السوري يعتبر بمثابة دعم له، وعفواً عن الانتهاكات التي مارسها، وتشجيعاً على الاستمرار وارتكاب المزيد منها، وبالتالي فهو بحسب القانون الدولي شكل من أشكال التورط والمساهمة فيها

وسبق أن قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، إن واشنطن ترفض "إعادة تأهيل نظام الأسد" حتى لو كان ذلك من منظمة إرهابية مثل "حماس"، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستواصل "رفض أي دعم لإعادة تأهيل نظام الأسد وخاصة من المنظمات الإرهابية المصنفة مثل حماس".

وأوضح برايس في تعليقه على "المصالحة بين قادة حماس ونظام الأسد وعودة الحركة إلى دمشق"، أن " تواصل نظام الأسد مع هذا التنظيم الإرهابي يعزز لنا عزلته. وهذا التواصل يضر بمصالح الشعب الفلسطيني ويقوض الجهود العالمية لمكافحة الإرهاب في المنطقة وخارجها".

ووصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية حركة حماس بـ"المنظمة الإرهابية الأجنبية وهي مصنفة بشكل خاص كمنظمة إرهابية عالمية تدير شبكة حول العالم لجمع الأموال لدعم جناحها العسكري"، ناهيك عن مواصلتها "تهديد أمن إسرائيل من غزة وتواصل نشر الحرمان والبؤس الذي يعاني منه كثير من الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة".

وسبق أن استنكر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، السقوط الأخلاقي والمبدئي المدوي لحركة حماس بعد لقاء قيادي في الحركة برأس نظام الإجرام والإرهاب في سورية بشار الأسد، بعد انقطاع لأكثر من عقد من الزمن.

وقال رحمة: "ما فعلته حماس هو خيانة للأمتين العربية والإسلامية وتخلٍ عن المبادئ الإنسانية واستخفاف بدماء الشعب السوري والفلسطيني التي سفكها مجرم الحرب بشار الأسد".

وأضاف: "كما أن نظام الأسد المجرم لا يمثل الشعب السوري، فإن حركة حماس لا تمثل موقف الشعب الفلسطيني الشقيق، الذي لم يدخر مناسبة إلا وأثبت أصالته وحرصه وتضامنه مع الشعب السوري المنادي بالحرية"، مضيفاً أن هذا الموقف المخزي لن يؤثر على العلاقة الودية العميقة بين الشعبين السوري والفلسطيني.

وأوضح الأمين العام أن "هذه الخطوة من حركة حماس تمثل الأوامر الإيرانية، لا موقف الفلسطينيين. وهذا التطبيع لا يمكن تبريره بأي شكل لأنه ينسف المبادئ التي لا يجب المساس بها"، مشيراً أن حركة حماس باتت دمية يتحكم بها نظام الملالي كيف يشاء.

ورأى رحمة أن اللقاء مع بشار الأسد المجرم لن يزيد حماس إلا عاراً تاريخياً لن ينفكّ عنها، لوقوفها في صفّ من قتل وهجر واعتقل أكثر من نصف الشعب السوري لأنه طالب بالحرية، فضلاً عن أنه قتل واعتقل الآلاف من الفلسطينيين الموجودين في سورية حسب توثيق شبكات حقوقية.

وأشار رحمة إلى أن الحق لا يتجزأ، ولا يمكن التطبيع مع مجرم حرب قاتل بذريعة “مصلحة” موهومة، وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية الأمتين العربية والإسلامية، وأن هذه الخيانة من حماس تنافي نضال الشعب الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي.

قال "عصام شرف الدين" وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، إن 6 آلاف لاجئ سوري سيعودون إلى بلادهم الأربعاء المقبل، بعد إعلان الرئيس اللبناني "ميشال عون" في 12 أكتوبر الحالي، أنه "بدءا من الأسبوع المقبل ستبدأ عملية إعادة السوريين على دفعات إلى بلدهم".

وأوضح شرف الدين، في تصريح رسمي بالقول: "يوم الأربعاء المقبل ستتوجه ثلاثة قوافل من لبنان الى سوريا، وعدد النازحين العائدين سيكون 6000 شخص، وسيوزع على دفعتين".

بدوره، شدد وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار على "أننا نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة، وليبق في لبنان من لديه إقامات شرعية ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى، كما كان دائما هو الحال بين البلدين". 

وسبق أن عبر "هكتور حجار" وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن استغرابه من موقف المنظمات الدولية الرافض لـ"خطة الدولة اللبنانية لتحقيق عودة آمنة وطوعية للنازحين السوريين"، وفق تعبيره.

ولفت حجار إلى أن "عدد النازحين السوريين الموجودين في لبنان يقارب مليونين وثمانين ألف شخص، بما يفوق قدرة لبنان على استيعابهم، خصوصا أن أوضاع المخيمات تنذر بمخاطر كثيرة أقلها على الصعيد الصحي، وقد كان بدء انتشار الكوليرا في المخيمات النذير الأكثر خطرا". 

وعن موقف المنظمات الدولية قال إن "هذه المنظمات لا تريد المساعدة على العودة، ولا تريد العودة الطوعية بمبادرة من الدولة اللبنانية، ولا تريد تأمين المياه النظيفة، ولا تريد إزالة الحفر الصحية، ولا تريد إزالة النفايات".

وشدد الحجار أنه "يتم تحميل لبنان مسؤولية مليونين وثمانين ألف شخص، إضافة إلى كل المصائب الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها"، وزعم قائلاً: "أننا نرفض أن نأخذ السوريين إلى الموت، بل نحن نريد أن نعيدهم إلى ديارهم وثقافتهم وتاريخهم وحضارتهم وأرزاقهم ليعيشوا بكرامة، وليبق في لبنان من لديه إقامات شرعية ويريد أن يعمل في الزراعة والبناء ومهن أخرى، كما كان دائما هو الحال بين البلدين".  

وفي وقت سابق، طالب البطريرك الماروني "بشارة الراعي"، الأمم المتحدة بتقديم المساعدات المالية للاجئين السوريين في بلادهم، وليس على الأراضي اللبنانية، معبراً عن "صدمته" من رفض المؤسسات الدولية التابعة للأمم المتحدة قرار لبنان إعادة اللاجئين إلى سوريا.

وقال الراعي المعروف بعنصريته ضد اللاجئين السوريين، خلال عظة ألقاها في كاتدرائية القديس يوسف في العاصمة المصرية، إن رفض الأمم المتحدة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "غير مقبول على الإطلاق، لأنه مكلف جداً على لبنان".

وأضاف أن عدد اللاجئين السوريين "الذي يفوق 1.5 مليوناً بات يشكل عبئاً اقتصادياً ضاغطاً لا يستطيع لبنان المنهك حمله"، واعتبر أن وجود اللاجئين السوريين في لبنان "أصبح يشكل خطراً أمنياً على المجتمع اللبناني، وينذر بخلل ديموغرافي له نتائجه الوخيمة على النظام السياسي في لبنان، فضلاً عن تغيير في هوية لبنان الثقافية".

وطالب الراعي، الدولة اللبنانية بالمضي قدماً في مواصلة إعادة اللاجئين إلى المناطق "الآمنة" في سوريا، "لكي يتمكن لبنان من تطبيق مشاريع الإنقاذ"، وسبق له تصريحات عنصرية عدة ضد اللاجئين السوريين قال فيها إنه لا "يمكنهم البقاء على حساب لبنان".