كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن تخفيض طرح عدة مواد وسلع في الأسواق السورية بمناطق سيطرة النظام، الأمر الذي يعتبر من مقدمات رفع أسعار هذه المواد، ونقلت وسائل إعلام موالية عدة تصريحات حول هذه الظاهرة التي يبررها مسؤول في تموين النظام بأنها أسلوب وسياسة متبعة من قبل التجار والمواطن يتقبل هذه الأسعار.

وقال "عبد الرزاق حبزة"، أمين سر جمعية حماية المستهلك لدى نظام الأسد إن التجار تتبع أسلوب تقنين المواد في الأسواق ومن ثم تفقد وقيام المواطن المستهلك بدفع سعر أعلى للحصول على المادة ومن ثم يعتاد على السعر الأعلى لمدة أسبوعين على سعر جديد، و"هكذا يتم تقبل ارتفاع الأسعار"، وفق كلامه.

ولم تقف تبريرات مسؤول التموين عند هذا الحد، حيث ذكر أن هناك تأثير الإشاعات التي تطرح بالأسواق من ارتفاع سعر الصرف، و التخوف من تأثير طرح ورقة 10 آلاف ليرة، والخوف من الإجراءات الحكومية اليومية حول المحروقات والضرائب والقرارات المفاجئة، وسط خوف التجار من طرح المواد في الأسواق والحصول على بضاعة بديلة بنفس السعر.

وأكدت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد تخفيض وجود بعض المواد الاستهلاكية في الأسواق، ومن بين المواد التي طالما التقنين المتة والاندومي والمرتديلا والمحارم، فيما تشهد الأسواق السورية موجة جديدة من ارتفاع في أسعار السلع الأساسية بشكل عام و في  أسواق العاصمة دمشق خصوصاً.

بدوره برر رئيس دائرة الأسعار في مديرية حماية المستهلك بمحافظة ريف دمشق "إسماعيل المصري"، أسباب ارتفاع الخضراوات بأنه محكوم بالعرض والطلب و"هناك تذبذب بسيط بالأسعار"، لافتاً إلى أن سعر كيلو غرام البندورة والبطاطا حسب النشرة الرسمية 1100 ليرة والكوسا بـ 900 ليرة والباذنجان يتراوح مابين 700 إلى 950 ليرة والبصل بـ 1500 ليرة .

وأرجع "المصري"، سبب ارتفاع سعر الليمون لعدة أسباب منها قلة الكميات لانتهاء موسمه إضافة لارتفاع أجور النقل والمحروقات، فالمحافظات المنتجة لليمون محدودة وبالتالي الأجور ترتفع من المحافظة المنتجة إلى المحافظة غير المنتجة، إضافة إلى ارتفاع أجور التخزين والتبريد نتيجة انقطاع الكهرباء وتشغيل المولدات لاستمرار عمليات التبريد.

فيما ذكر نائب رئيس جمعية حماية المستهلك في دمشق وريفها "ماهر الأزعط"، أن وزارة التجارة الداخلية تلوح كل مدة بعصا التهديد والوعيد للتاجر الذي يرفع الأسعار دون القيام بإجراءات حقيقية، متمنياً تنظيم ضبوط بحق التجار الذين لم يلتزموا بتنفيذ المرسوم رقم 8 بدلاً من التهديدات.

ولفت إلى أن بعض التجار يتباهون اليوم برفع الأسعار لأنه ليس هناك رادع وخصوصاً تجار المواد الغذائية، مشيراً إلى أنه يوجد في كل دول العالم إجراءات رادعة وصارمة تنفذ بحق التجار الذين يرفعون أسعار المواد الغذائية.

وأضاف، أن جمعية حماية المستهلك قامت مؤخراً بجولة على سوق الهال بمنطقة الزبلطاني فتبين أن كل تجار الجملة ليس لديهم فواتير بالبضائع الموجودة لديهم حجتهم أن المستورد لا يقوم بتزويدنا بفاتورة،
وأوضح أن المشكلة التي تقع فيها وزارة التجارة الداخلية أنها تتخذ قراراتها بمفردها.

وقدر أن نسبة ضبط السوق من وزارة التجارة الداخلية لا تتجاوز 10 بالمئة حالياً والدليل الفوضى التي تشهدها الأسواق، وشدد على ضرورة تعويم السلع وخصوصاً الغذائية منها بالسوق وفتح باب الاستيراد لمن يرغب، الأمر الذي يؤدي إلى حصول تنافسية وانخفاض في الأسعار، لكن ما يحصل اليوم أن هناك قلة في السلع لذا نرى أن هناك احتكاراً للمواد وارتفاع للأسعار، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل وصل سعر كيلو الأرز الطويل إلى 10 آلاف ليرة سورية، بينما تراوح سعر كيلو السكر بين 4500 إلى 5000 ليرة سورية، ونقل تلفزيون موالي عن مصادر تأكيدها أن علبة المتة تراوح سعرها بين 7500 و 8000  ليرة سورية حسب نوعها، فيما وصل سعر الكيلو منها إلى 18 ألف ليرة.

والمشروبات الأخرى الساخنة سجلت ارتفاعا هي الأخرى خلال الأيام الماضية، حيث تراوح سعر أوقيّة الزهورات من 6 إلى 9 آلاف ليرة سورية، فيما وصل سعر ظرف النسكافيه الصغير إلى ألف ليرة، بينما تراوح سعر كيلو السكر بين 4500 إلى 5000 ليرة سورية، مع تأخر افتتاح دورة تموينية جديدة.

وأما سعر كيلو الشاي فبلغ 37 ألف ليرة سورية، وسعر ليتر من زيت النباتي بلغ 16 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر زيت الزيتون 20 ألف ليرة لليتر الواحد، أما سعر كيلو من السمن النباتي تجاوز 20 ألف ليرة سورية ويباع كيلو الفروج في أسواق دمشق بـ 9500 ليرة، وسط تبادل الاتهامات بين التجار والمربين وحماية المستهلك.

وبالانتقال إلى أسعار الأجبان والألبان والبيض، فقد بلغ سعر كيلو جبنة بيضاء حوالي 15 ألف ليرة سورية، أما سعر كيلو اللبنة حوالي 12 ألف ليرة سورية، بينما بلغ سعر صحن البيض 15 ألف ليرة سورية، وبرّر بعض التجار بأن هناك عدة أسباب لارتفاع الأسعار منها ارتفاع تكاليف أجور الشحن، إضافة للضرائب المفروضة عليهم.

وفي ظل الفوضى التي تعاني منها الأسواق، طالبت جمعية حماية المستهلك في دمشق، وزارتي التموين والزراعة، بالعمل على وضع لوحة إعلانية في مداخل الأسواق الرئيسية، تتضمن الأسعار التموينية للمواد المطروحة بالأسواق وذلك بهدف إعلام المستهلك بالأسعار الحقيقية والحد من التلاعب بالأسعار، وقلل تجار من أهمية هذه الخطوات، لحل مشكلة غلاء الأسعار، واصفين هذه الحلول بـ"الترقيعية".

وصرح عضو لجنة مربي الدواجن، "شعبان محفوض"، أن التكاليف ارتفعت بشكل كبير على المنتج بعد الخسائر العديدة والمقدرة بالمليارات التي ألحقت بالقطعان، حيث باع المربون القطعان بعز إنتاجها بسبب عجزهم عن تأمين العلف والمحروقات، وبعد أن تبقى 25% فقط من المربين ضمن حلقة الإنتاج، فقد خرج خلال الأشهر الأربعة الأخيرة 80% منهم.

وأما عضو لجنة مربي الدواجن "حكمت حداد"، فقد أشار إلى أن سعر تكلفة البيضة بات 445 ليرة في حين أن تكلفة صندوق البيض من أرض المدجنة 150 ألف ليرة أي إن تكلفة الصحن الواحد 13 ألف ليرة ناهيك عن أسعار النقل، وبالنسبة للفروج أصدرت تموين النظام قراراً بتسعير كيلو الفروج بـ 7200 ليرة، مهددة المخالفين بعقوبات مشددة بحق المخالفين.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد أصدر قرارات رسمية تنص على مضاعفة الأسعار وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، وشملت قراراته "الخبز والأدوية والسكر والرز والمازوت والبنزين والغاز ووسائل النقل والأعلاف والخضار والفواكه واللحوم، وسط تجاهل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

جدد "نوح زعيتر"، تاجر المخدرات اللبناني المقرب من ميليشيات "حزب الله" الإرهابي، زيارته المعلنة إلى مناطق سيطرة النظام، وهذه المرة ظهر في محافظة حلب بضيافة ميليشيات مقربة من إيران.

وتظهر صور متداولة نشرتها حسابات موالية لنظام الأسد ظهور "زعيتر"، على مائدة طعام في مزرعة فاخرة وكذلك وهو يقوم بالسباحة والاستجمام بمشهد يجسد استعراض البذخ والمأكولات لأحد أحد أبرز تجار المخدرات على مستوى المنطقة.

في حين ظهر "زعيتر"، خلال حفل غنائي ضمن محافظة حلب، تمحورت في تمجيد متزعم عصابة المخدرات، وتخلل العزف والغناء عبارات تخص الإرهابي بشار الأسد وشقيقه ماهر متزعم ميليشيا الفرقة الرابعة، حيث تم توجه التحية لهم خلال الأغاني ضمن الحفلة المشار إليها.

وفي يناير 2021 الماضي، كشفت مشاهد بثها "نوح زعيتر" تاجر المخدرات اللبناني المقرب من ميليشيات "حزب الله" الإرهابي عن لقاء جمعه مع "وسيم الأسد" خلال زيارته لسوريا التي بدأت من "بلودان" بريف دمشق وانتهت في "القرداحة" بالساحل السوري، خلال زيارته التي تتكرر إلى سوريا.

وظهر وقتذاك في التسجيلات من زيارة "زعيتر"، حفلات نظمها مطربين في بلودان السورية، فيما ظهر مع "وسيم"، في صالة ضمن مكتبه في القرداحة وظهر إلى جانبهم شخص يبدو أنه مصاب بمرض نقص النمو حيث طلب منه أبن عم رأس النظام الإرهابي الأول "بشار" بأن يشتم "المسلحين"، وفق تعبيره.

وسبق أن جرت زيارات متبادلة بين الطرفين خلال السنوات الماضية كان أبرزها مابين عامي 2017 و2018 برغم مذكرات توقيف من القضاء اللبناني، بحق تاجر المخدرات "نوح زعيتر"، إلا أن الزيارة الجديدة تزامنت مع تفاقم الأزمات الاقتصادية الخانقة في وقت يستعرض فيه الموالين للنظام البذخ والمأكولات فيما يقف السوريين بطوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز.

و كانت تداولت صفحات موالية لنظام الأسد صوراً نشرها "نوح زعيتر" تاجر المخدرات اللبناني المقرب من ميليشيات حزب الله ونظام الأسد في ساحة الأمويين أبرز معالم العاصمة دمشق كما وثق زيارته لمدينة حمص وسط البلاد بصورة مماثلة.

ويعرف عن "نوح زعيتر" الولاء المطلق لنظام الأسد حيث شارك في معارك احتلال مدينة القصير وسط البلاد في مطلع الثورة السورية وذلك ضمن صفوف ميليشيات حزب الله اللبناني التي تعتمد على تجارة المخدرات بشكل كبير وفقاً لتقارير حقوقية.

هذا ويتضح مع زيارة "زعيتر"، المتكررة بأن نظام الأسد حول البلاد إلى مكان آمن للشبيحة والمطلوبين بقضايا مختلفة لا سيما المجرمين وتجار المخدرات الذين يمنحهم حرية التنقل في البلاد المدمرة والمنهوبة مقابل حصوله على مبالغ مالية لتكون تلك الشخصيات عاملاً إضافياً في التشبيح والتضييق على السكان.

وبدورهم ربط ناشطون بين زيارات "زعيتر"، الذي يعد أخطر تجار المخدرات للشبيح "وسيم الأسد"، وبين صفقات المخدرات القادمة من مناطق حزب الله إلى سوريا، وذلك استناداً إلى نفوذ "وسيم"، وقربه من الفرقة الرابعة التي يقودها الإرهابي "ماهر الأسد"، علاوة على كونه صاحب "شركة أسد الساحل"، للاستيراد والتصدير المتنوع وعلى وجه الخصوص المعابر البرية "العريضة - جوسه - القصير"، التي تربط بين ميليشيات النظام وحزب الله.

شهدت محافظة السويداء، انتفاضة شعبية، في الأيام الماضية انطلقت من مدينة شهبا، التي رفض أهلها التوجه إلى مقر عصابة راجي فلحوط، وإعلان الخضوع له، فذهبوا اليه، حاملين أرواحهم على أكفهم، وفق ماقالت شبكة "السويداء 24" في تقرير لها.

واندلعت اشتباكات مسلحة، في بلدتي سليم وعتيل، خلال اليومين الماضيين، أسفرت بحسب مديرية الصحة، عن 17 قتيلاً، و35 جريحاً، غالبيتهم إصاباتهم خفيفة. وأحصت السويداء 24، ارتقاء 5 شهداء، سقطوا بنيران عصابة راجي فلحوط، مقابل 12 قتيلاً، من عصابة فلحوط، قُتلوا خلال الاشتباكات، يومي الثلاثاء والأربعاء.

ووفق الشبكة، بدأ التوتر منذ يوم السبت الماضي، عندما خطفت عصابة فلحوط، الشاب جاد الطويل من أهالي شهبا، مما أثار غضباً شعبياً في المدينة. العشرات من أهالي شهبا، أغلقوا طريق دمشق السويداء، واحتجزوا 4 ضباط من أجهزة المخابرات، ليرد فلحوط بخطف المدنيين من أهالي شهبا عشوائياً، عبر حواجز كانت تفرضها عصابته، في بلدتي عتيل وسليم.

ورغم التوصل لاتفاق، في يوم الأحد، بإطلاق سراح المخطوفين من الجانبين، وفتح الطرقات، إلّا أن عصابة فلحوط، عادت للتمادي يوم الاثنين، وخطفت 4 مدنيين من أهالي شهبا، بينهم طلاب جامعات. وفرضت عصابة فلحوط، حواجزاً جديدة، في محيط بلدة عتيل، عبر العصابات المتحالفة معها، واعتدى أفرادها على مدنيين من المارة.

ونتيجة تمادي العصابات المسلحة، التابعة لشعبة المخابرات العسكرية، اشتعل الغضب في مدينة شهبا والقرى التابعة لها، وبدأ العشرات من شباب قرى حزم، والجنينة، وعراجي، ومجادل، وأم الزيتون، بالتوافد إلى شهبا، والتحضير للهجوم على مقر فلحوط، في بلدة سليم. كما طرد مقاتلون محليون من بلدة عريقة، عصابة تابعة لفلحوط، عن حاجز لها غربي السويداء، اعتدى على أهالي البلدة.

ودخلت "حركة رجال الكرامة"، أكبر الفصائل العسكرية في السويداء، على خط المواجهة، ودفعت بتعزيزات كبيرة، لمؤازرة أهالي شهبا. بحدود الساعة الرابعة بعد ظهر الثلاثاء، بدأت الفصائل المحلية، والمجموعات المتنفضة، هجوماً بمختلف أنواع الأسلحة، على مقر فلحوط، في بلدة سليم، واندلعت اشتباكات عنيفة جداً، استمرت حوالي ساعتين.

انتهت اشتباكات سليم، بسقوط المقر، لتسفر عن مقتل 6 مسلحين، من عناصر العصابة، ووقوع 6 أخرين منهم بقبضة الفصائل. في حين استشهد 4 مقاتلين من أهالي مدينة شهبا المتتفضين، وأصيب حوالي 20 شخص، بين مقاتلين ومدنيين.

وأدى الهجوم الحاسم للمجموعات المنتفضة، وسقوط أول مقرات فلحوط، لتقهقر العصابات المتحالفة معه، وفرار العديد من أفرادها إلى قريتي المزرعة، والدور. توجهت بعدها الفصائل المحلية، إلى بلدة عتيل، معقل فلحوط، لتحاصر منزله الذي يتخذ منه مقراً عسكرياً، وبجانه مبنيان مرتفعان، تمترس فيهما حوالي 20 مسلحاً من العصابة.

وفي مساء الثلاثاء، انتشرت المجموعات المنتفضة، داخل بلدة عتيل، وفرضت حصاراً على منزل فلحوط، لتبدأ مناوشات، واستهداف متبادل بالقذائف الصاروخية. الفصائل المحلية، اتفقت على تنفيذ الهجوم، الساعة السادسة صباح الأربعاء. وبالفعل بدأ الهجوم من 4 محاور على منزل فلحوط، واندلعت اشتباكات استخدمت فيها الفصائل رشاشات متوسطة وقذائف صاروخية.

استمرت الاشتباكات حتى الساعة الواحدة ظهر الأربعاء، وأدت لمقتل 5 مسلحين، من عصابة راجي، واستشهاد مقاتل واحد من الفصائل المحلية. وعندما بدأ عناصر فلحوط بالاستسلام، وتسليم أنفسهم، كان مقاتلو الفصائل يظنون أن راجي فلحوط، يقاوم مع أفراد عصابته، وبدأت تنتشر الأنباء والشائعات على القاء القبض عليه.

مصادر مختلفة، من آل الطويل، ورجال الكرامة، ومجموعات السويداء، أكدوا للسويداء 24، أن فلحوط لم يكن بين الأسرى، الذين بلغ عددهم 9 مسلحين. ويبدو أن ما يشاع عن اخفاء فلحوط، هو محاولة لإثارة الإنقسام بين الجماعات المنتفضة. وحصلت السويداء 24، على مشاهد مصورة، لتسليم الأسرى أنفسهم، ولم يظهر بينهم فلحوط.

ويبدو أن الجهات المشغلة لعصابة الإرهابي راجي فلحوط، تعمدت نشر كم هائل من الشائعات، إضافة إلى أن الأخطاء التي وقعت فيها وسائل الأعلام المحلية، في تبني الأخبار عن مصادر غير موثوقة، أدى لخلق حالة من البلبلة في أوساط المجتمع، وانتشار عشرات الأخبار عن راجي فلحوط ومصيره.

ولم تعلن الصفحة الرسمية لرجال الكرامة، على الإطلاق، نبأ القبض فلحوط، وعادت ونشرت بياناً، مساء الأربعاء، بعد انتشار كم هائل من الشائعات، أكدت فيه الحركة أن فلحوط لم يكن داخل المقرات التي تم اقتحامها. ولم تكن الحركة وحيدة في المعركة، فهناك عشرات الفصائل والجموعات الأهلية المشاركة، لك تؤكد اعتقال فلحوط، وهناك مخطوفين تم تحريرهم من مقرات العصابة، ونفوا مشاهدة فلحوط أسيراً، وغيرها من المعطيات التي تنسف الشائعات الهادفة إلى وقف الانتفاضة.

وختمت الشبكة تقريرها بالقول: "بطبيعة الحال، ليس من الصعب على رجل العصابات الأخطر في السويداء أن يهرب، وأينما كان فلحوط، فقد سقطت جميع مقراته، وقُتل وأسر غالبية عناصره، كما تم الاستيلاء على آلياته، لتصبح عصابته التي عاثت فساداً وإرهاباً طيلة السنوات الماضية، خارج المعادلة، وتبقى الساعات والأيام القادمة، كفيلة بتوضيح مصيره".

سلط تحقيق لصحيفة "لوموند" الفرنسية، الضوء على قصة سوريين كانا مسؤولين عن دفن جثث ضحايا قمع نظام الأسد في مقابر جماعية بضواحي العاصمة دمشق، لافتة إلى أن قصة الشخصين تتفقان وتكملان بعضهما البعض بشكل مثالي.

وقالت الصحيفة في وصف الرجلين، إنهما "يدين صغيرتين لآلة الموت السورية"، مؤكدة أن القصتين اللتين جمعتهما تتيحان فهم الطريقة التي دفن بها النظام السوري سراً جثث عشرات الآلاف من الضحايا، ممن قتلوا في السجون ومراكز الاستجواب أو في مظاهرات أو معارك أو ماتوا في المستشفى بعد الإصابة، وهم في الأساس مدنيون، وليسوا من المقاتلين.

وأوضحت الصحيفة، أن النظام السوري كان لديه مسار عمل، يتمثل بعدم التخلي عن الجثث على الفور، لافتة إلى أنه طور نظام الدفن "السائل" للجثث، حيث تم حفر القبور الفردية في البداية، لكن مع استمرار عدد القتلى في الارتفاع، بدأت تصل شاحنات مبردة طولها 16 متراً، ممتلئة بالجثث.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاجئين السوريين استقرا في العاصمة الألمانية، موضحة أن الشخص الأول أطلقت عليه الصحافة لقب "حفار القبور" وكانت وظيفته الإشراف على عمليات الدفن السرية في مقابر جماعية بين أعوام 2011 و2017، في حين كان الشخص الثاني مسؤولاً عن حفر المقابر الجماعية باستخدام جرافة يقودها في الفترة بين صيف 2011 إلى صيف 2012، قبل أن يُسجن لأكثر من عام بقليل.

وسبق أن نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، مقطع فيديو يظهر قيام عنصر من قوات النظام السوري، بعمليات إعدام جماعية في حي "التضامن" جنوب العاصمة دمشق، كما أظهر قيام عناصر من قوات النظام السوري بتكويم الجثث فوق بعضها وحرقها.

وقالت الغارديان: "هذه قصة جريمة حرب قام بها أحد أشهر الأفرع التابعة للنظام السوري، الفرع 227 (يعرف بفرع المنطقة) من جهاز المخابرات العسكرية"، وتظهر اللقطات التي تم الكشف عنها حديثا، مذبحة ارتكبت في الضاحية الجنوبية لدمشق في أبريل 2013، حيث تم إلقاء القبض على مجموعات من المدنيين، وكانوا معصوبي الأعين، ومقيدي الأيدي، وساروا نحو حفرة الإعدام، غير مدركين أنهم على وشك أن يقتلوا بالرصاص.

وكان أدلى الشاهد المعروف باسم "حفار القبور" بشهادته أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال جلسة استماع بشأن سوريا، حول المجازر التي ارتكبها نظام الأسد بحق المعتقلين في سجونه، وفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

وجاءت شهادة "حفار القبور" أمام أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بعد شهادة أدلى بها أمام "محكمة جرائم الحرب في سوريا" بمدينة كوبلنز غرب ألمانيا لمحاكمة ضابط المخابرات السابق أنور رسلان والتي أدانته منذ أشهر بارتكاب جرائم إنسانية.

"حفار القبور" كان شاهدا أمام اللجنة على المقابر الجماعية من عام 2011 إلى 2018، والتي تتقاطع مع ما أدلى به الشاهد "قيصر" والصور التي سربها، فضلا عن شهادته لجرائم الحرب والفظائع التي ارتكبها النظام بحق المعتقلين.

و"قيصر" هو اسم مستعار لمصوّر سابق فيما يسمى بـ"الشرطة العسكرية" انشقّ عن النظام عام 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة تظهر التعذيب والانتهاكات في السجون السورية، أما "حفار القبور" وهو اسم مستعار أيضا لموظف سابق ببلدية العاصمة السورية دمشق، وكان مكلفا بعمليات دفن المدنيين والتخلص من الجثث.

طالبت منظمة العفو الدولية "أمنستي"، السلطات اليونانية باتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ 50 لاجئاً سورياً وفلسطينياً تقطعت بهم السبل منذ 14 من الشهر الحالي، بينهم 12 طفلاً، وثلاث نساء حوامل، وامرأة بعمر 70 عاماً مصابة بداء السكري وتحتاج إلى رعاية طبية عاجلة.

وأوضحت المنظمة أن اللاجئين يعيشون ظروفاً خطيرة في إحدى جزر إيفروس، مشيرة إلى أن أفراد المجموعة ليس لديهم ما يكفي من طعام أو مياه صالحة للشرب، كما أبلغوا عن وجود طفلين مريضين.

ولفتت إلى أن اللاجئين لم يتم إنقاذهم حتى الآن، رغم الإجراءات المؤقتة التي أصدرتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الأسبوع الماضي، والتي تقضي باتخاذ تدابير عاجلة عند وجود خطر وشيك بحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه.

ودعت المنظمة، السلطات اليونانية إلى الامتثال بشكل عاجل لقرار المحكمة الأوروبية، وحماية الحقوق الإنسانية لهذه المجموعة من اللاجئين، بما في ذلك الحق في الحياة والسلامة الصحية والجسدية، وتأمين الوصول إلى إجراءات اللجوء في اليونان، وحمايتهم من الإعادة القسرية.

وسبق أن فرضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، غرامة مالية بمبلغ 330 ألف يورو، على اليونان كتعويضات لـ 16 لاجئ (13 أفغانياً وسوريان وفلسطيني)، اتهموا خفر السواحل اليوناني بإغراق مركب كانوا على متنه، ما أدى إلى وفاة 11 شخصاً.

وقالت المحكمة إن اليونان مذنبة بإغراق قوارب اللاجئين عمداً، وذلك في قضية ترجع إلى عام 2014، بعدما تقدم ذوو 27 من الضحايا بشكوى لدى المحكمة ضد اليونان، لتقضي بتجريم أثينا وفرض غرامات مالية عليها.

وأوضح موقع "بلقان إنسايت" أن المحكمة الأوروبية، قضت الخميس، أن اليونان مذنبة بدفع قوارب المهاجرين وإغراقهم حتى الموت، وذلك في حادثة قتل فيها 11 شخصاً عام 2014.

ولفت الموقع إلى أنه بعد سنوات من المحاكمة، قررت المحكمة أن قوات الأمن والمسؤولين اليونانيين انتهكوا حقوق الإنسان، بعد شكوى من أقارب المتوفين، ووفق الموقع فقد رأت المحكمة الأوروبية أن السلطات القضائية اليونانية حققت في الحادث بطريقة غير كاملة.

وأفادت الأنباء أن هناك علاقة مباشرة بين أفعال وإهمال خفر السواحل في حطام السفينة، ووفاة من كانوا على متنها، وقررت المحكمة تغريم اليونان 330 ألف يورو كتعويض عن الحادث الذي قُتل فيه 11 شخصاً وتعرض 16 شخصاً لمعاملة غير إنسانية وتعذيب.

ويفقد الكثير من طالبي اللجوء حياتهم خلال محاولتهم العبور إلى أوروبا، نتيجة تعرّضهم للضرب الشديد والمعاملة غير الإنسانية من قبل قوات حرس الحدود خاصة في اليونان وبلغاريا، وزادت مؤخراً حالات الاعتداء على اللاجئين عامة، وكان للسوريين النصيب الأكبر منها في اليونان، وسط صمت دولي وحكومي نتج عنه سقوط العديد من الضحايا السوريين بينهم أطفال، جراء رصاص أُطلِق دون مبرِّر، أو عمل متهوّر أسفر عن تعرّضهم للموت أو الغرق. 

دعت جمعيات ومؤسسات تمثل ضحايا الاعتقال والاختفاء القسري والناجين منهما في سوريا، إلى إنشاء آلية إنسانية دولية مستقلة للكشف عن مصير المختفين قسراً والمعتقلين لدى مختلف أطراف النزاع، وفق مانقلت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا".

وقالت الجمعيات في بيان مشترك، إن الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري يعتبران من المكونات الجوهرية لنظام القمع والترهيب الذي يفرضه النظام السوري، وغيره من أطراف النزاع في عموم البلاد، ويمثلان أحد الأسباب الرئيسية للجوء والتهجير.

ولفت البيان، إلى أن الجهود الدولية على مدار نحو 10 سنوات لمعالجة قضية الاعتقال والاختفاء القسري في سوريا باءت جميعها بالفشل، ولذلك لابد من إيجاد الحلول بعد فشل المبادرات الأخرى.

وطالب البيان أن "تكون الآلية دولية لأسباب عملية وقانونية، "فالمسؤولية الأساسية في معالجة مشكلة الاختفاء القسري تقع على عاتق الدولة، لكنها في حالة النظام السوري غير صالحة، إذ يعتبر المسؤول الرئيس عن الاعتقالات، ويتهم بالعديد من المجازر التي حاول التستر عليها بالمدافن الجماعية".

وأكدت "مجموعة العمل" على أهمية العمل على إيجاد آلية دولية للكشف عن المغيبين قسرياً مع أهمية محاسبة المتورطين في عمليات الاخفاء ومايرافقها من عمليات تعذيب وممارسات وحشية بحق كل المعتقلين.

هذا وتواصل  الأجهزة الأمنية السورية التكتم على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى الآن أكثر من (2000) معتقل فلسطيني في سجون النظام السوري منهم أكثر من (110) معتقلات.

وسبق أن اعتبر "باولو بينيرو" رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، أن إحالة ملف محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في سجون نظام الأسد، إلى المحكمة الجنائية الدولية، أمر "مستحيل".

ولفت بينيرو، في تصريح لموقع "تلفزيون سوريا"، إلى أن سوريا ليست جزءاً من المحكمة الجنائية الدولية، إضافة إلى أن تحويل أي ملف إلى المحكمة يتطلب موافقة مجلس الأمن الدولي، وهو ما ستستمر روسيا والصين بعرقلته عبر حق النقض (الفيتو).

وشدد المسؤول الأممي، على ضرورة التواصل مع النظام السوري في المرحلة المقبلة، متوقعاً أن يتلاعب النظام بأرقام المعتقلين وإخفاء المعلومات حول القتل والتعذيب، لأن "هذا حال الأمر في الحكومات الديكتاتورية"، وأشار إلى أنه من غير المقبول على الإطلاق إجبار السوريين على العودة إلى بلادهم، بسبب الخطر على العائدين، مضيفاً أنه أبلغ الدول أنها ليست اللحظة المناسبة لإعادتهم.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً، قالت فيه إنَّ هناك ما لا يقل عن 131469 ما بين معتقل ومختفٍ قسرياً لدى النظام السوري منذ آذار 2011 وفقاً لقاعدة بياناتها، معتبرة أن تصريحات المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا تهدف إلى تشويه ملف المعتقلين والمختفين قسرياً لدى حليفه النظام السوري.

ووفقاً لقاعدة البيانات فقد سجل التقرير ما لا يقل عن 149862 شخصاً بينهم 4931 طفلاً، و9271 سيدة لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آب/ 2021، بينهم 131469 بينهم 3621 طفلاً و8037 سيدة (أنثى بالغة) لدى النظام السوري. 

وطبقاً للتقرير فقد بلغت حصيلة المختفين قسرياً ما لا يقل عن 102287 شخصاً بينهم 2405 طفلاً و5801 سيدة، منهم 86792 لدى قوات النظام السوري بينهم1738 طفلاً، و4986 سيدة، و8648 شخصاً أُخفوا على يد تنظيم داعش بينهم319 طفلاً و255 سيدة، فيما أسندَ التقرير مسؤولية إخفاء 2064 بينهم 13 طفلاً و28 سيدة إلى هيئة تحرير الشام.

والسبب الرئيس وراء ذلك - وفق الشبكة - فشل المجتمع الدولي والأمم المتحدة بكافة مؤسساتها في الضغط على السلطات السورية للإفراج عن حالة واحدة فقط، (بمن فيهم من انتهت محكومياتهم). إضافة إلى أنَّ أحداً من أطراف النزاع والقوى المسيطرة لا يتيح أي سجل عام للمجتمع يُظهر أماكن وجود المعتقلين/ المحتجزين وأسباب اعتقالهم، ولا ما هي الأحكام القضائية التي صدرت بحقهم، بما في ذلك عقوبة الإعدام، ولا تعلم الغالبية العظمى من الأهالي مصير أبنائها.

شهدت مدينة منبح الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية اليوم الخميس، إضراباً شاملاً في الأسواق والمحال التجارية، احتجاجاً على ممارسات الميليشيا وحملات التجنيد التي تمارسها بحق الشبان في المدينة وريفها مؤخراً.

وقالت مصادر لشبكة "شام" إن حالة شلل كاملة تعيشها المدينة مع استجابة أصحاب المحلات والمدنيين لدعوات الإضراب، لتؤكد مدينة منبج من جديد رفضها القاطع لكل الممارسات التي تقوم بها ميليشيا "قسد" بحقها وتعلن وقوفها رغم كل التهديدات التي أطلقتها ضد من يلتزم بالإضراب.

وأطلق الناشطون الدعوات تحت مسمى "إضراب منبج الكرامة"، وسط مؤشرات على مشاركة واسعة للتعبير عن حالة الاستياء والغضب الشعبي من ممارسات ميليشيات "قسد"، في مدينة منبج لا سيّما مع شن حملة تنجيد كبيرة طالت عشرات الشبان.

وأكدت مصادر محلية تنفيذ حملة تجنيد ضخمة منذ أيام عبر حواجز "الخطاف - شويحة - المطاحن - سوق الحمام - مدرسة العاديات - الياسطي - الشرعية"، ومع استمرار حملة التجنيد تم اعتقال عشرات الأشخاص في منبج وريفها، بغرض التجنيد القسري.

ووثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان استشهاد الطفلة دنيا شحادة، 9 أعوام، إثر إصابتها بطلق ناري مصدره قوات النجدة التابعة لقوات سوريا الديمقراطية أثناء وجودها أمام منزل عائلتها جنوب مدينة منبج بريف محافظة حلب الشرقي، وذلك خلال ملاحقة عناصر من قوات النجدة أحد المطلوبين في المدينة.

في حين أصدرت فعاليات محلية بياناً بخصوص استشهاد الطفلة برصاص "قسد"، خلال تنفيذ عمليات التجنيد، فيما دفعت الأخيرة بتعزيزات عسكرية وأمنية وسط مواصلة حملة التجنيد ودعوات الإضراب احتجاجا على ممارسات الميليشيات الانفصالية.

وفي حزيران/ يونيو الماضي، اندلعت احتجاجات غاضبة في قرية عون الدادات بريف منبج الشمالي، ضد ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، تنديداً بممارسات الميليشيا ومواصلتها زرع الألغام في المناطق المدنية والتي تسببت بمقتل عدد من الأطفال مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة "منبج" تعيش حالة من تدهور الأوضاع الأمنية حيث تكثر عمليات القتل والجرائم وشهدت في الآونة الأخيرة تصاعداً ملحوظاً لممارسات "قسد"، وسط تطورات ميدانية تمثلت بزرع الألغام والتجنيد والإضراب والتخبط، مع استمرار التهديدات التركية بشن عملية عسكرية جديدة شمال شرقي سوريا.

رحب أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري عبد المجيد بركات، بقرار بريطانيا إدراج شخصيات وشركات داعمة لنظام الأسد أو قامت بتجنيد المرتزقة وإرسالهم للقتال إلى جانب قوات الاحتلال الروسي في أوكرانيا.

وأكد بركات على أن الشعب السوري ينتظر مزيداً من العقوبات الدولية على جميع حلفاء النظام وشركائه في الإجرام من دول وتنظيمات وأشخاص، مع ضرورة تحقيق الهدف التي أوجدت من أجله العقوبات في تغيير سلوك النظام السياسي والعسكري والأمني للوصول إلى تطبيق القرارات الدولية وتحقيق الانتقال السياسي الحقيقي.

وذكر موقع الحكومة البريطانية الذي نشر البيان، أن العقوبات التي جاءت ضمن عقوبات أوسع أعلنت عنها وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس، شملت تسعة أشخاص في سورية معظمهم عسكريون، وشركتان أمنيتان.

وشملت العقوبات البريطانية القائد العام لـ”جيش التحرير الفلسطيني”، أكرم محمد السلطي، وقائدي ميليشيا “الدفاع الوطني” في مدينتي السقيلبية ومحردة بريف حماة، نابل العبد الله وسيمون الوكيل، وضابطًا سابقًا في قوات النظام، وقياديًا في فصيل “العهدة العمرية” يدعى “أبو هاني شموط”، وقائد “اللواء 16” التابع لقيادة القوات الروسية في سورية، العميد صالح العبد الله، ومالك ورئيس مجلس إدارة شركة “أجنحة الشام” للطيران، محمد عصام شموط.

وأشار البيان إلى إدراج شركتي “الصياد” و”سند” الأمنيتين الخاصتان ضمن قائمة العقوبات، إضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة “الصياد”، فواز ميخائيل جرجس، ومدير شركة “سند”، أحمد خليل خليل، وشريكه ناصر ديب.

وسبق لبريطانيا أن فرضت العام الماضي عقوبات على ستة أشخاص من الدائرة المقربة لرئيس النظام، وقبلها أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة من العقوبات شملت ثماني شخصيات وعشرة كيانات داعمة لنظام الأسد، كما أعلن الاتحاد الأوروبي في 21 من تموز الحالي، إدراج عشر شخصيات سورية، معظمها عسكرية تتبع لقوات النظام  أو الميليشيات التابعة للنظام في القائمة السوداء للعقوبات الأوروبية، إضافة إلى شركتين خاصتين لتجنيد المرتزقة من سورية في أوكرانيا وليبيا.

نقلت وسائل إعلام موالية شكاوى تتعلق ببيع "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة لنظام الأسد لحوم متعفنة للمواطنين، فيما تتزايد ظواهر بيع المواد الغذائية الفاسدة في مناطق سيطرة النظام والتي تصل إلى طرح مواد غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأكدت المصادر قيام إحدى صالات السورية للتجارة ببيع لحم متعفن للمواطنين، حيث ذكرت سيدة أنها اشترت 2 كغ من شرحات الفروج من صالة السورية للتجارة في شارع 29 أيار، لكنها اكتشفت عند عودتها إلى منزلها بريف دمشق أن الفروج متعفن وغير صالح للأكل.

وراجعت السيدة فرع المؤسسة في اليوم التالي، لكنهم رفضوا إرجاع الفروج ووافقوا بعد جدال على استبدال كيلو واحد ورمي الآخر في القمامة، وعلق وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، على الحادثة بقوله إنها كما باقي الحالات التي ترد عبر الشكاوى، وزعم أن متابعة الصالات ستكون محل اهتمام وتدقيق ومحاسبة.

وأشار إلى أن الشكوى مهمة بالنسبة للوزارة في معرفة الأخطاء التي تقع، وذكر أن دوريات التموين كانت سابقاً ممنوعة من تحرير الضبوط بحق صالات السورية للتجارة كونها تتبع للقطاع العام، لكن الوزارة ألغت ذلك، مطالبا المواطن بعدم السكوت عن أي خطأ يصادفه زاعما أن الشكوى تسهم في الارتقاء بالخدمة.

واصلت دوريات حماية المستهلك التابعة لمديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحماة مراقبة وضبط المخالفات الجسيمة في أسواق المدينة وفق تأكيد

وحسب مدير التجارة الداخلية بحماة "رياض زيود"، تمكنت دوريات التموين من ضبط كميات كبيرة من فستق العبيد تتخللها الحشرات و الديدان معروضة للبيع وبصورة مخالفة للقوانين، حيث تمت مصادرة الكميات وتنظيم ضبط تمويني.

يُضاف إلى ذلك ضبط مادة السميد مليئة بالحشرات الحية معدة للاستخدام في مشغل حلويات، وضبط كميات من البرغل، الكشك، الدقيق أيضاً تغزوها الحشرات تمت مصادرتها بقصد إتلافها، إضافة إلى عشرات الضبوط التموينية المسجلة بشتى أنواعها.

وفي سياق متصل كشف "أحمد زاهر"، مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد في اللاذقية عن ضبط موالح وقهوة غير صالحة للاستهلاك البشري في أحد المنشآت، كما أعلن النظام عن ضبط حشرات داخل التمر بأحد المحال في طرطوس.

وصرح مدير حماية المستهلك دير الزور "بسام الهزاع"، بأن أموال المخالفات تعود للخزينة، وأضاف، "نحن نذكر المخالفين بالأسماء ويبقى أمر نشره عائداً لوسائل الإعلام"، مقدرا المبالغ التي حصدها تموين النظام بدير الزور، خلال 3 أشهر ماضية، بنحو 323 مليون ليرة، من الضبوط الفورية بحق المخابز ومحطات الوقود.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد عن ضبط معمل ألبان وأجبان في عقربا بمخالفة انتاج وطرح مواد مخالفة للمواصفات في الأسواق وورشة مخللات في داريا بمخالفة حيازة واستخدام أصبغة وملونات صناعية، وفق تعبيرها.

هذا وكشف تقرير لموقع مقرب من نظام الأسد الضوء عن إغلاق 2500 منشأة خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، فيما حققت الضبوط التموينية إيرادات مالية ضخمة لخزينة النظام، وسط انتشار كبير لبيع المواد الغذائية الفاسدة والغش والتلاعب بالوزن، وغيرها من الظواهر المستفحلة في الأسواق الشعبية بمناطق سيطرة النظام، ويعد المصدر الأول للمواد الغذائية الفاسدة هي "السورية للتجارة" التابعة للنظام.

حلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة كفرتعال بالريف الغربي أوقع عدد من الجرحى بين المدنيين.

قصفت مدفعية الجيش الوطني والتركي مواقع مشتركة لميليشيات قسد وقوات الأسد في محيط مدينة تل رفعت شمال حلب، كما استهدفت طائرة تركية مسيرة مواقع قسد في المدينة.

اعتقلت ميلشيات قسد أكثر من 50 شابا في مدينة منبج بالريف الشرقي وقادتهم إلى معسكرات التجنيد.

العثور على مقبرة جماعية في مدينة منبج بالريف الشرقي أثناء عملية حفر خطوط للصرف الصحي.

ادلب::
قصف مدفعي من قبل قوات الأسد على بلدة معارة النعسان شرقي ادلب وعلى بلدة الحلوبة جنوبها، كما استهدفت قوات الأسد بصاروخ موجه سيارة مدنية على طريق "فركيا-ديرسنبل" بالريف الجنوبي دون وقوع أي إصابات.

درعا::
تعرضت مدينة طفس بريف درعا الغربي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد أدت لسقوط شهيد وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين، حيث قطعت قوات الأسد مدعومة بعدد من الدبابات والآليات العسكرية والمدافع طريق "درعا-طفس" وتمركزت جنوب مدينة طفس، ودارت اشتباكات متقطعة بين قوات الأسد وبين أبناء مدينة طفس الرافضين لشروط النظام.

اغتال مجهولون شابين في مدينة الصنمين حيث قاموا بإطلاق النار المباشر عليهما، وحسب نشطاء فإن الشخصان كانا يعملان ضمن فصائل المعارضة قبل 2018.

السويداء::
أعلنت فصائل محلية وقوات الكرامة السيطرة على جميع مقرات راجي فلحوط قائد حركة الفجر التابعة للأمن العسكري التابعة للنظام، كما اعتقلت فلحوط وعدد أخر من عناصره، ووجدت في أحد مقراته في بلدة عتيل معدات لتصنيع المخدرات "حبوب الكبتاغون".

الرقة::
اعتقلت ميلشيات قسد عدد من الشبان وقادتهم إلى معسكرات التجنيد في مدينة الرقة.

شنت طائرة مسيرة تركية غارة جوية على مواقع ميليشيات قسد في محيط بلدة عين عيسى أدت لمقتل وجرح عدد من العناصر.

الحسكة::
قالت وسائل تابعة للنظام السوري أن هجوم صاروخي تعرضت له القاعدة الأمريكية في حقول نفط الجبسة بمدينة الشدادي بالريف الجنوبي، دون ورود تفاصيل اضافية.

شن مجهولون هجوما مسلحا استهدف سيارة عسكرية تابعة لميليشيات قسد على طريق بلدة الهول شرق الحسكة، ما أدى لمقتل وجرح عدد من العناصر.

أصيب بائع محروقات بطلق ناري جراء استهدافه من أحد عناصر ميليشيات قسد في قرية ابو غدير بالريف الشمالي الشرقي.

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء، إن "الولايات المتحدة وروسيا لم تفيا بوعودهما بإخراج الإرهابيين من المنطقة يقصد مناطق شمال شرق سوريا، معتبراً أن هذا يدل على عدم إخلاصهما في محاربة الإرهاب".

وذكر الوزير التركي أن بلاده أجرت سابقا محادثات مع إيران بخصوص إخراج الإرهابيين من المنطقة، مضيفا: "سنقدم كل أنواع الدعم السياسي لعمل النظام (السوري) في هذا الصدد"، الأمر الذي أثار لغطاً كبيراً في ماهية التصريح وطبيعة العلاقة التي ستقوم بها تركيا مع النظام السوري.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أوغلو قوله إنه "من الحق الطبيعي للنظام (السوري) أن يزيل التنظيم الإرهابي من أراضيه، لكن ليس من الصواب أن يرى المعارضة المعتدلة إرهابيين". 

في سياق آخر، اعتبر أن تعزية الولايات المتحدة لتنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، مؤشر على عدم صدقها في محاربة الإرهاب، وأوضح أن رسالة التعزية التي نشرتها القيادة المركزية للقوات الأمريكية "CENTCOM" قبل يومين، بمقتل قيادية في "واي بي جي" الذراع السوري لـ"بي كي كي"، "مؤشر على عدم صدق واشنطن في حربها ضد الإرهاب".

وأضاف تشاووش أوغلو، في حديث متلفز على قناة "تي في 100" التركية: "ما فعلته القيادة المركزية الأمريكية غير مقبول، إنه مثال جيد على نفاق الولايات المتحدة في الحرب ضد الإرهاب".

وكان أعلن متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، اليوم الأربعاء، أن العملية العسكرية التي تخطط تركيا لتنفيذها ضد الإرهاب في سوريا قد تجري بأي وقت، لافتاً إلى أن منظور بلاده تجاه الملف السوري يقوم على مواصلة المفاوضات وفقًا للقرارات الأممية، واستكمال إجراءات اللجنة المعنية بصياغة الدستور.

وأوضح المتحدث في تصريحاته لوكالة بلومبرغ بالقول: "لكن التطورات الميدانية جاءت في الاتجاه المعاكس تمامًا مع الأسف"، ولفت إلى أن تركيا توفر الأمن لنحو 4 ملايين شخص في منطقة إدلب شمال غربي سوريا، وفي نفس الوقت تواصل كفاحها ضد الإرهاب.

وأكد متحدث الرئاسة: "لهذا السبب، قال رئيسنا (رجب طيب أردوغان) إن عملية عسكرية جديدة يمكن أن تبدأ في أي لحظة"، وشدد على أن تركيا ليست بحاجة للحصول على إذن من أحد لتنفيذ هذه العملية، وليست مجبرة أيضًا على تحديد موعد معين في هذا الصدد.

وأضاف: "ولكن في سياق تقييمنا للمخاطر الأمنية المتعلقة بنا، يمكن إجراء مثل هذه العملية (العسكرية المرتقبة) في أي وقت"، في حين أدان قالن بشدة رسالة نشرتها القيادة المركزية الأمريكية قبل يومين للتعزية بمقتل إرهابيين من تنظيم "واي بي جي"، الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي".

تعرضت مدينة طفس بريف درعا الغربي لقصف بقذائف الهاون من قبل قوات الأسد أدت لسقوط شهيد وعدد من الجرحى في صفوف المدنيين.

وقال نشطاء لشبكة شام أن قوات الأسد قصفت بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون محيط مدينة طفس ما أدى لسقوط شهيد "عصام الشعابين" بالإضافة لإصابة 3 أخرين.

وأكد نشطاء لشبكة شام أن قوات الأسد مدعومة بعدد من الدبابات والآليات العسكرية والمدافع قطعت طريق "درعا-طفس" وتمركزت جنوب مدينة طفس، واجتمع ضباط في جيش النظام مع عدد من وجهاء المدينة، حيث تم وضع شروط وطلبات من بينها تسليم أو طرد شخصين من المدينة.

وأشار نشطاء أن النظام طلب تنفيذ عملية تفتيش لعدد من أحياء مدينة طفس الجنوبية، وتمت الموافقة على ذلك من قبل وجهاء المدينة، إلا أنه قام بقصف أحياء مدينة طفس بعد ذلك دون معرفة الاسباب.

وذكر النشطاء أن النظام اشترط على وجهاء طفس، أن يقومو بتسلم إياد جعارة وعبيدة الديري، أو طردهما من مدينة طفس، على الرغم من تأكيد الوجهاء أن هذان الشخصان كانا قد خرجا من المدينة قبل عدة أيام ولا يعلمون أماكن تواجدهم بالتحديد.

ويبدو أن القصف التي تعرضت مدينة طفس وكذلك بلدة اليادودة التي سجلت سقوط عدد من الجرحى فيها، يندرج تحت الضغط على الوجهاء وعناصر الجيش الحر الرافضين لاتفاقيات التسوية وكذلك المدنيين، في سبيل فرض سيطرتها الكاملة على مدينة طفس في حال لم يتمكن الوجهاء من تنفيذ الشروط والطلبات.

وفي وقت سابق اجتمع من يوم الأحد الماضي 24 تموز/يوليو اجتمع رئيس اللجنة الأمنية في محافظة درعا اللواء مفيد حسن  مع عدد من وجهاء قرى وبلدات طفس واليادودة وجاسم في مدينة درعا البلد، وحضر الاجتماع رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي، وقائد الفرقة الخامسة اللواء سهيل أيوب بوجود محافظ درعا لؤي خريطة.

وذكر تجمع أحرار حوران أن أكثر من 20 شخص من ممثلي ووجهاء محافظة درعا تواجدوا في الاجتماع، حيث جرى النقاش مع كل وفد على حدا، وخلال الاجتماع هدد "مفيد حسن"  بعملية عسكرية وشيكة في حال لم يتم تسليم مطلوبين للنظام خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

ويوم الجمعة الماضي 22 تموز/يوليو اقتحمت قوة عسكرية مؤلفة من 9 سيارات تابعة لقوات الأسد بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، ودارت اشتباكات مع مطلوبين لها وهم "اياد جعارة" و"عبيدة"، قال نشطاء أن الاشتباكات أسفرت عن سقوط جرحى من قوات الأسد وهروب المطلوبين بعد إصابة أحدهما بجروح.